اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

«صراحت و دیپلماسی ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا قربانی است که در آن می خوانید؛در گفتگوها و محاوره های روزانه و گاه حتی در ادبیات سیاسی، هرجا قرار باشد برای یک اظهار نظر چند پهلو، غیر صریح و احتمالا مبهم تعریفی ارائه شود، آن کلام و گفتار را به زبان دیپلماتیک متصف می کنند. ادبیات فارسی به خصوص ادبیات شفاهی و محاوره ای، به خودی خود واجد ظرفیت های فراوانی از کنایه و استعاره و لفافه و دیگر صناعات غیر مستقیم گویی هست، حالا تصور کنید، چنین گفتاری به پیچیدگی های مرسوم ادبیات دیپلماتیک هم مزین شود، آنگاه تا ضمیر بخواهد مرجع خودش را پیدا کند، چندین برداشت و تعریف مختلف به طرف گفتگو و جامعه منتقل شده است.
هدف از این مقدمه، نقد ادبیات دیپلماتیک به طور کلی نیست، اما می تواند مدخلی باشد برای اشاره به ضرورت صراحت بیشتر در موضع گیری های مقامات سیاسی کشورمان درمنابر و تریبون های مختلف، به خصوص آنجا که در مقام پاسخگویی به اتهامات یا مقابله با اظهارات صریح ضد ایرانی دیگران قرار می گیرند. به عنوان نمونه رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل حدود ۲۰ بار کلمه ایران و ایرانی را بر زبان آورد و در سخنرانی امسال هم با وجود کم شدن تکرار واژه ایران به سه مورد، به طور صریح جامعه ایرانی، مسئولان و دولت ایران را مخاطب قرار داده یا با صراحت اتهاماتی را متوجه جمهوری اسلامی کرد.
باراک اوباما در سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل با صراحت تمام گناه همه مشکلات روابط ایران و غرب را به گردن طرف ایرانی انداخته و چنین می گوید: «این رفتا رهای دولت ایران بود که کار را به تحریم های همه جانبه فعلی کشاند. این موضوع تنها بین آمریکا و ایران نیست، دنیا در گذشته شاهد بوده است که ایران از زیر بار مسئولیت هایش شانه خالی کرده و می خواهد اطمینان یابد که این کشور در آینده به الزامات پایبند خواهد بود.» او در سخنرانی امسال خود میان خطر گسترش سلاح های هسته ای و ایران اینگونه ارتباط برقرار کرده است: «ایالات متحده آمریکا، به عنوان بخشی از تعهد خود به متوقف کردن گسترش سلاح های هسته ای و برقراری صلح و امنیت در جهان بدون چنین سلاح هایی، به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مساله هسته ای ایران است. چنین هدفی فقط در صورتی می تواند عملی شود که ایران از این فرصت تاریخی استفاده کند.»
نمونه های بسیار دیگری از صراحت در ادبیات ایران هراسی مقامات آمریکا و دیگر متحدان غربی و حتی اخیرا نوچه های عربی اش، از رسمی ترین نشست های دیپلماتیک تا مصاحبه با رسانه ها وجود دارد که اشاره به آن ها از حوصله این نوشته خارج است، اما شاه بیت «همه گزینه ها روی میز است» یکی از رایج ترین اظهار نظر های صریح درباره ایران بوده است. به این فهرست اضافه کنید اظهار نظر امسال دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس را که در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: «حمایت ایران از سازمان های تروریستی، برنامه هسته ای ایران و رفتار این کشور با مردمش، نیاز به تغییر دارد.»
با نگاهی گذرا به ادبیات مسئولان رسمی و مقامات دیپلماتیک ایران، به خصوص در مجامع رسمی مشابه آنچه از آن نام برده شد، حتی در مقام پاسخ به اتهام های صریح ضد ایرانی، کمترین اثری از صراحت می توان یافت؛ در عوض تا دلتان بخواهد واژه «برخی کشور ها» و «بعضی قدرت ها» در ابتدای جملات برای محکومیت جنایات و مداخلات غیر قانونی که مرجع آن برای همگان روشن است، نقش «ضمیر» یافته اند، تا کی و کجا به مرجع خود برگردند! این در حالی است که صراحت دیپلماتیک با لزوم حفظ خویشتن داری و حفاظت زبان از کلام لغو و کرامت اسلامی، علاوه بر پاسخ روشن برای طرف مقابل، حس غرور و افتخار ملی را هم برمی انگیزد. مروری بر مواضع صریح امام و بنیان گذار جمهوری اسلامی که توصیف آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یکی از ده ها عبارت و موضع گیری صریح ایشان در عرصه دیپلماسی است، نمونه ای از صراحت و شفافیتی است که مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی هایشان آن را راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی بر ریل انقلاب و بر خطوط اصلی امام بزرگوار خوانده و فرموده اند: نبایستی این شفافیت و صراحت را در مقابل مخالفان، دوستان و دشمنان از دست داد.
کم توجهی به لزوم صراحت دیپلماتیک در بخشی ازمثال های بالا، با وجود اهمیت فوق العاده ای که دارد، شاید تبعات خیلی اساسی نداشته باشد، اما اگر عدم صراحت و شفافیت به متن مذاکرات و تفاهم نامه ها و توافق نامه های دیپلماتیک راه پیدا کند، نظیر آنچه در بعضی بخش های توافق ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ گنجانده شد و هنوز برداشت های متفاوت طرف های مختلف از آن ادامه دارد، چه بسا که پیامد های منفی غیر قابل جبرانی داشته باشد. فقدان صراحت در ادبیات دیپلماتیک مقامات مسئول، در مقاطعی باعث شده است تا مقامات بالاتری برای روشن ساختن مواضع دیپلماتیک کشور به اظهار نظر بپردازند و به اصطلاح هزینه بیشتری به نظام تحمیل شود. نمونه این مسئله را در بیانات مقام معظم رهبری در روز مرخص شدن از بیمارستان پس از عمل جراحی اخیرشان شاهد بودیم که ایشان با صراحت تمام از دریوزگی آمریکا برای درخواست کمک از ایران برای مقابله با داعش پرده برداشتند، در حالی که اگر صراحت لازم در ادبیات مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور یا دیگر مقامات عالی وجود می داشت، چه بسا که نیاز به موضع گیری رهبر انقلاب پیش نمی آمد.

کیهان:سد محکم پیش روی اردوغان در حمله به سوریه
«سد محکم پیش روی اردوغان در حمله به سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛آمریکا و ترکیه در پرونده سوریه درگیر اختلاف جدی شده و عملاً دیگری را متهم می کنند که در آنچه می گویند صداقت ندارند از سوی دیگر اصل استراتژیک برای هر یک متفاوت است. اردوغان می گوید تنها در طرحی با آمریکا همراه می شود که اسقاط دولت سوریه بخش حتمی آن باشد. وی دو روز پیش تصریح کرد: «تا زمانی که خواسته های ما اجرا نشود، آنکارا در هیچ عملیاتی علیه داعش مشارکت نخواهد کرد و اجرای عملیات نظامی بر ضد نظام سوریه، خواسته اصلی ماست.» از آن طرف آمریکایی ها معتقدند نظام سوریه مستحکمتر از آن است که آمریکا بتواند با توسل به عملیات هوایی آن را از میان بردارد. از این رو از نظر باراک اوباما سخن گفتن از اسقاط بشار اسد توقعات را در حالی بالا می برد که توان تحقق آن در دسترس نیست و لذا آمریکایی ها روی مهار داعش تمرکز کرده و این را هم به یک زمان طولانی حواله می دهند. ادبیات متفاوت آمریکا و ترکیه و فشارهایی که آمریکایی ها به آنکارا وارد می کنند نشان می دهد هیچکدام از این دو خود را در تحقق آنچه بیان می کنند، توانا نمی بینند. در این خصوص نکته هایی وجود دارند:
دولت ترکیه به خوبی می داند که موانع جدی بر سر راه ورود ارتش ترکیه به سوریه وجود دارد و شامل موانع داخلی و موانع خارجی می شود. لازمه ورود ارتش ترکیه به پرونده سوریه این است که فرماندهان ارتش این کشور به این جمعبندی برسند که می توانند در یک جنگ یک تا دو هفته ای به اهداف اعلام شده- اسقاط دولت بشار اسد- دست پیدا کنند اما اگر این فرماندهان احتمال وقوع یک درگیری طولانی مدت را جدی بدانند، وارد جنگ نمی شوند و اگر هم وارد شوند درصدد بر می آیند که با استناد به شکست های اولیه، مقصد نهایی عملیات را غیر قابل تحقق و توأم با هزینه های سنگین توصیف نمایند. اردوغان با چنین ارتشی نمی تواند وارد یک جنگ جدی بشود. در کنار موضوع ارتش، اردوغان با دو اقلیت بزرگ کرد و علوی که جمعاً نزدیک نیمی از جمعیت و جغرافیای این کشور را به خود اختصاص داده اند، مواجه است که هر کدام با دلایل جداگانه با سیاست نظامی ترکیه علیه سوریه مخالف می باشند این در حالی است که این قطعه جغرافیایی کل مناطق مرزی ترکیه با عراق و سوریه را در بر گرفته است.
ترکیه در بعد خارجی اولاً با ایران و سپس با سوریه و حزب الله مواجه است. ترکیه می داند که ایران تا چه حد در سوریه نفوذ دارد و امنیت سوریه و بقاء دولت آن تا چه حد برای ایران مهم است. ترکیه در خود توان مقابله نظامی با ایران را نمی بیند. ضمن آنکه اردوغان می داند نظامیان ترکیه علاقه زیادی به ایران داشته و هرگونه اقدام ضد ایران را رد می کنند. چند روز پیش یک مقام آمریکایی گفت نفوذ ایران در سوریه بسیار بیشتر از نفوذ آمریکا در اسرائیل است. البته میان محبتی که بین ایران و هر کدام از ملت ها و بعضی از دولت های منطقه وجود دارد با عبارت پردازی های قدرت مدارانه که آمریکایی ها ذیل عنوان «نفوذ ایران در منطقه» بیان می کنند، تفاوت کامل وجود دارد. اما در عین حال همبستگی ایران با منطقه ای که با عنوان مقاومت شناخته می شود، قابل انکار نیست. ترکیه هرگز قادر نیست از سد ایران و حزب الله در سوریه عبور کند این در حالی است که میان مرزهای جنوبی ترکیه تا دمشق دستکم ۴۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد.
براساس آنچه گفته شد اگرچه اردوغان وانمود می کند که خود را برای ورود زمینی به سوریه آماده کرده و فقط برای آن دنبال مجوز قانونی و یا مشارکت دیگران می گردد ولی واقعیت این است که حتی اگر شورای امنیت مجوز حمله به سوریه را صادر کند و یک ائتلاف- ظاهراً- بین المللی هم شکل بگیرد، باز هم اردوغان قادر به فرماندهی یک جنگ پر شدت -که حتماً منطقه ای خواهد بود- علیه سوریه نخواهد بود. اما چرا اردوغان از کاری که قادر به انجام آن نیست، حرف می زند؟ به نظر می آید ترکیه از تحولات دهه اخیر منطقه بطور جدی رنج می برد. با یک بررسی از روند تحولات ده سال اخیر منطقه- یعنی از زمانی که حزب عدالت و توسعه با یک پوسته اسلامی روی کار آمده است- درمی یابیم که ترکیه در اکثر نزدیک به همه تحولات منطقه در طرف بازنده بوده است.
به بعضی از این موارد اشاره می کنیم. دولت ترکیه در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ یعنی در یک دوره ۶ تا ۷ ساله سیاست خود را بر مبنای گسترش مناسبات و حل تنازعات با کشورهای پیرامونی خود قرار داد و در این راه موفقیت هایی هم بدست آورد و توانست به اقتصاد ترکیه سر و سامانی بدهد اما با وقوع انقلاب های عربی در سال ۲۰۱۱، ترکیه سیاست اصلاح روابط با کشورهای منطقه را به «سیاست مداخله در امور آنان» تغییر داد و به یک باره سرمایه خود را در معرض توفان انقلابات منطقه ای قرار داد به این امید که منطقه کاملاً در حال تغییر است و زمان آن است که ترکیه با تکیه بر ثبات داخلی به قدرت مسلط منطقه ای تبدیل شود.
روی کار آمدن حزب عدالت و آزادی- اخوان المسلمین- در مصر و حزب النهضه در تونس اردوغان را وسوسه کرد و با این انگاره روابط قدیمی و مسالمت جوی خود با لیبی، عراق، سوریه و ایران را کنار گذاشت و به وسط معرکه آمد. اما یک سال بعد روند تحولات منطقه به اردوغان و مغز متفکر او «احمد داوود اوغلو» گفت که اشتباه می کرده اند. در یک جایی اوغلو گفته بود: «استراتژی ما درست بود ولی تاکتیک ما برای رسیدن به آن خطا بود» هر چند باید به وی گفت هم در تاکتیک و هم در استراتژی دچار خطا شده است. ترکیه پس از هزینه های سنگین در بحران های لیبی، مصر، تونس، سوریه و عراق هیچ چیز بدست نیاورد از آن طرف روابط نسبتاً عادی ترکیه با بعضی از متحدین عرب غرب دچار خدشه شده و این ترکیه را به درون سرزمین خود حبس نموده است. امروز ترکیه در بین همسایگان خود یک متحد استراتژیک ندارد جدای از آنکه روابط عراق، سوریه، قبرس، یونان، ارمنستان و بلغارستان با ترکیه خصمانه است.
اردوغان اینک گمان می کند که داعش یک فرصت طلایی است که از طریق آن ترکیه می تواند به درون یک جبهه بخزد و خود را کانون آن معرفی کند. امروز یک جبهه منطقه ای یا بین المللی نیاز شدید اردوغان است و مایل است چنین جبهه ای نه فقط تا مهار داعش که تا براندازی رقبای منطقه ترکیه یعنی جبهه مقاومت کنار او باشند این در حالی است که از منظر آمریکایی ها و اروپایی ها، اردوغان و دولت او اینقدرها هم ارزش و قیمت ندارد و لذا غربی ها و متحدان عرب آن به ترکیه تنها در حد ابزار و پل و متحد موردی نگاه می کنند، نه بیشتر و از این رو، درست در کشاکش این بحث ها، اتحادیه لرزان اروپا یک بار دیگر به ترکیه برای عضویت در آن پاسخ منفی داد. به عبارت دیگر مخاصمات منطقه ای نه تنها بر قیمت اردوغان و دولت او نیفزوده بلکه از قیمت آن تا حد زیادی کاسته است. دلیل آنهم روشن است. ترکیه وقتی نمی تواند در محیط پیرامونی خود یک قدرت منطقه ای را شکل دهد طبعاً قادر به اثرگذاری بر پرونده های منطقه ای هم نیست.
مورد «اوکراین» یک سنجه برای اندازه قدرت و قیمت ترکیه بود. ترکیه و اوکراین از طریق دریای سیاه بهم متصل می شوند و در واقع عضو حوزه مشترک به حساب می آیند. غرب و به خصوص اتحادیه اروپا و ناتو در پرونده اوکراین گرفتار یک مخمصه بزرگ شده بودند، توفیق غرب در کنار زدن دولت روس گرای اوکراین عملاً با از دست رفتن اوکراین و سیطره روسیه بر کل آن ملازم شده و زنگ های خطر را برای اروپا به خصوص اروپای شرقی به صدا درآورده بود و عملاً کاری از آنها برنمی آمد. در این معادله به دلیل قرابت جغرافیایی و نزدیکی نقطه درگیری اوکراین- یعنی شرق و جنوب- به ترکیه این توقع از آنکارا وجود داشت که برای کاهش نگرانی اروپا و ناتو کاری بکند اما تنها کاری که از اردوغان برمی آمد سفر یک روزه به پایتخت اوکراین و اعلام همبستگی با دولت غرب گرای آن بود! این یعنی چیزی که در اندازه ارزش یک پیام رادیویی تنزل یافته بود. این قیمت ترکیه از منظر غرب است. اردوغان از چنین نصیب و قسمتی شاکی است و حالا می گوید بسیار خوب لااقل برای داعش بیائید و جبهه ای با محوریت آنکارا تشکیل دهید. غرب می گوید بسیار خوب شرط آن این است که رفتار مشابه ماجرای اوکراین را کنار بگذاری و با نیروی نظامی نشان دهی که اهل ریسک کردن هستی. از آن طرف اردوغان که می داند زیر پای قدرت او در ترکیه آنقدرها هم محکم نیست در مورد اینکه غرب حاضر به شکل دهی به جبهه ای با محوریت آنکارا باشد، تردید دارد و تا بر آن فایق نیاید نمی تواند وارد میدان شود.
غرب البته صورت مسئله اش با اردوغان و ملک عبدالله پادشاه عربستان متفاوت است. غرب می گوید بحران در منطقه فی حد نفسه بد نیست و اتفاقا در مواجهه با جبهه مقاومت یک فرصت هم به حساب می آید. کما اینکه بحران امنیتی سبب ورود نظامی آمریکا به عراق و سوریه به عنوان دو ضلع مقاومت گردیده و تا حدی اقتدار ذاتی این جبهه را تحت الشعاع قرار داده و نیز زمینه برای مداخلات گسترده تر- در صورت پیدا شدن زمینه- فراهم کرده است. آمریکا با این جمع بندی که امکان اسقاط دولت های مقاومت در کوتاه مدت و حتی میان مدت وجود ندارد، به سطح محدودی از مداخله نظامی- کم خطر و کم هزینه- رضایت داده است و آن را یک فرصت و امکان به حساب می آورد اما از آن طرف رژیم های ترکیه و سعودی از یک سو چنین روندی را با امنیت خود مغایر می دانند و از سوی دیگر حضور امنیتی محدود آمریکا در عراق و سوریه را در درازمدت زمینه ساز گسترش امنیتی ایران و متحدان آن در منطقه می دانند. عربستان می گوید نتیجه مداخلات غیرموثر آمریکا در عراق و سوریه، رشد جریان امنیتی ضد آمریکایی و ضد سعودی در یمن بوده است. ملک عبدالله معتقد است جنبش انصارالله و موفقیت های شگرف و سریع آن در یمن حاصل شکست حضور نظامی آمریکا در منطقه است کما اینکه اردوغان معتقد است، شکست سیاست امنیتی اسرائیل سبب رسیدن نیروهای حزب الله به مرزهای ترکیه در حسکه، حلب و... شده است.
به نظر نمی آید مشکلات آمریکا و ترکیه در آینده نزدیک قابل حل و فصل باشند. اختلافات دو طرف در یک نقطه بهم می رسند: «هیچ کس جرات ندارد وارد یک جنگ جدی علیه جبهه مقاومت شود.»

جمهوری اسلامی:خدمتی که حامیان داعش به رژیم صهیونیستی کردند
«خدمتی که حامیان داعش به رژیم صهیونیستی کردند »عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛تظاهرات مردم فلسطین در اعتراض به توطئه جدید رژیم صهیونیستی علیه مسجدالأقصی، این روزها مسأله فلسطین را بار دیگر در صدر اخبار منطقه قرار داده است.
از جمله نتایج خیانت مشترک دولت های استکباری غرب و سران خودفروخته و مرتجع عرب به مسلمانان که منطقه خاورمیانه را به منطقه ای جنگی و سرشار از آشوب و ناامنی تبدیل کرده اند، حاشیه امنی است که از رهگذر این خیانت مشترک برای رژیم اشغالگر قدس پدید آمده است به طوری که این رژیم جنایتکار بدون آنکه نگرانی از آشوب ها و ناامنی های منطقه داشته باشد و بدون آنکه هراسی از گروه دست ساخته غرب و سران عربی بنام داعش به خود راه دهد، با خیالی آسوده درحال پیگیری توطئه های قدیمی و از پیش طراحی شده خود است، توطئه هایی که از زمان جعل این رژیم غاصب، همواره در اجرایی کردن آن ناکام مانده بود و اکنون در سایه اقدامات حامیان غربی خود و البته برخی سران کشورهای عربی که در بوجود آوردن شرایط منطقه نقش اساسی داشتند، فرصت اجرایی کردن این توطئه ها را به دست آورده است.
در نتیجه همین حمایتهاست که رژیم صهیونیستی طی هفته های گذشته یورش به شهر قدس و مسجدالاقصی را به شدت افزایش داده و عزم خود را جزم کرده تا توطئه ای را که سالها موفق به اجرای آن نشده بود، در شرایط فعلی تکمیل کند. یهودی سازی شهر قدس، اشغال کامل مسجدالاقصی و قطع کردن پای مسلمانان از قبله اول مسلمین از اهداف اصلی صهیونیست ها بوده است که به رغم تلاشهای صورت گرفته فراوان، نتوانسته اند به آن جامه عمل بپوشانند.
گرچه این اقدامات جدید نیست، اما در شرایط فراهم شده امروز توسط حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بواسطه مستولی نمودن گروه های جنایتکار تروریستی بر منطقه، این رژیم فرصت مغتنمی را به دست آورده تا با کمک شهرک نشینان صهیونیست از یک سو و نیروهای امنیتی و نظامی خود از سوی دیگر بر حجم تهاجمات غاصبانه افزوده و علاوه بر یورش ها و حمله های مکرر به مسجدالاقصی تا آتش زدن مساجد دیگر در سرزمین های اشغالی و سوزاندن آنها و هر آنچه در این مساجد وجود دارد به هدف خود برسد.
تمام این اقدامات درحالی انجام می شود که جامعه بین المللی سکوتی سنگین اختیار نموده و خود را در ظاهر مشغول مبارزه با گروه داعش نشان می دهد. سران مرتجع عرب به رغم شعارهای عوامفریبانه ای که سر می دهند، همچنان مشغول تجهیز، تقویت و کمک رسانی به تروریست ها هستند و دیگر کشورهای اسلامی نیز دغدغه اصلی خود را فتنه انگیزی و دامن زدن به آتش شرارت های بیشتر در منطقه قرار داده اند درحالی که اساساً هدف از بوجود آوردن داعش رسیدن به همین نقطه بود یعنی افکار عمومی مسلمانان از دشمن اصلی منحرف شود و مسلمانان به درگیری های میان خود مشغول شوند تا شرایط برای پی گرفتن اهداف شوم رژیم صهیونیستی فراهم گردد.
رژیم صهیونیستی با استفاده از این غفلت ها تجاوزات خود علیه مسجدالاقصی را هر روز بیشتر کرده است، نظامیان اشغالگر و شهرک نشینان با هتک حرمت این مسجد درهای آن را می شکنند و روزبه روز بر ویرانی ها می افزایند. هر روز قانون جدیدی را برای ورود و خروج مسلمانان به این مسجد وضع می کنند و برای اینکه پای جوانان فلسطینی را از این مسجد قطع کنند از ورود مردان و زنان زیر ۵۰ سال به آن ممانعت بعمل می آورند. از خرداد ماه گذشته تاکنون، مقامات رژیم صهیونیستی با اجرای دسیسه های جدید برای تحمیل تقسیم مکانی و زمانی در مسجدالاقصی، از ساعت ٣۰/۷ صبح تا ساعت ۱۱ به فلسطینی ها اجازه ورود به مسجد را نمی دهند و بهانه حضور گردشگران خارجی را دلیل اقدام خلاف خود قرار داده اند. درحالی که مدتی قبل یکی از مقامات رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده بود ساعات حضور مردم در مسجدالاقصی طوری تقسیم بندی شود که پیروان هر یک از ادیان اسلام، مسیحیت و یهود در ساعات مشخصی در این مسجد حضور یابند و به عبادت بپردازند. این همان طرحی بود که به عنوان زمینه چینی برای محدود کردن مسلمانان از حضور در مسجدالاقصی شناخته شد و مسلمانان فلسطینی به شدت با آن مخالفت کردند.
علاوه بر دسیسه تقسیم زمانی، دسیسه دیگری تحت عنوان تقسیم مکانی نیز علیه مسجدالاقصی درحال شکل گیری است. هدف این توطئه، جلوگیری از ورود مسلمانان به بخش های خاصی از این مسجد است. دشمن صهیونیستی پیش از این همه صحن های مسجدالاقصی را صحن های عمومی اعلام کرده بود به این معنا که ورود همگان به داخل آنها آزاد است. این اعلان با هدف آزاد گذاشتن دست صهیونیست ها برای ورود به مسجدالاقصی در هر شرایط زمانی صورت گرفته بود و همین دسیسه، زمینه را برای یورش ها و حملات شهرک نشینان صهیونیست به اجتماعات مسلمانان فراهم می کرد. اما پس از مدتی مقامات صهیونیستی ورود همگان به قبه الصخره و المجسد القبلی را ممنوع کردند و اینها اماکن شناخته شده اسلامی در بیت المقدس هستند که مورد تکریم مسلمانان قرار می گیرند. در کنار این ممنوعیت، صهیونیست ها ساختن یک کنیسه یهودی در نزدیکی باب الرحمه را مطرح کردند و با ادعاهای واهی از قبیل وجود معبد سلیمان در این مسجد توطئه جداسازی و بخش بخش کردن آن را کلید زدند.
همه این اقدامات، با هدف یهودی سازی قدس و در رأس آن مسجدالاقصی به عنوان قبله اول مسلمین صورت می گیرد. جسارت صهیونیست ها علیه مسجدالاقصی سابقه ای طولانی دارد که ریشه آن را می توان در تجاوز به قلمرو جغرافیایی و اعتقادی مسلمانان جستجو کرد. این توطئه قدیمی در سایه بی تفاوتی ها و سکوت مرگبار شیوخ عرب و همراهی دولت های استعمارگر غرب طی سالیان گذشته به صورت گام به گام دنبال می شد، اما اکنون با فرصتی که سران کشورهای عربی با به آشوب کشیدن منطقه از طریق داعشی ها برای اسرائیل فراهم کرده اند شتاب مضاعفی یافته است. و آنها با خیال آسوده تری اهداف خود را دنبال می کنند.
واقعیت اینست که ایجاد گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش برای به آتش کشیدن منطقه توسط شیوخ عرب و با دستور دولت های غربی، همان خدمتی بود که اسرائیل از مدت ها قبل در انتظار آن بود و چه بسا خود برای موفق بودن این خوش خدمتی اعراب طرح و نقشه داشت و اکنون بدون هیچ دغدغه ای درحال استفاده از نتایج این توطئه است.
با این حال، مسلمانان آگاه در کشورهای اسلامی برخلاف عملکرد منافقانه سران عرب به خوبی قادر به تشخیص سره از ناسره هستند و اجازه نخواهند داد در سایه خیانت های سران کشورهای اسلامی به مردم مسلمان منطقه، رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی به اهداف شوم خود برسد و بی تردید این رژیم در توطئه جدید خود نیز ناکام خواهد ماند. تظاهرات پی در پی مسلمانان در کشورهای مختلف علیه هتک حرمت مسجدالاقصی توسط صهیونیست ها، نشان از همین آگاهی دارد و دعوت گروه های جهادی فلسطینی برای مسلح شدن مردم کرانه باختری و نوار غزه برای دفاع از قدس و آرمان های فلسطین، آینده تاریکی را برای اشغالگران صهیونیست رقم خواهد زد.

رسالت:سهم آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی
«سهم آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری در آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی که صادر فرمودند، تکالیف اصلی این شورا را تعیین کردند. در این حکم "مدیریت راهبردی چالش های حوزه فرهنگ" به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین تکالیف شورا مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به آنکه تعلیم و تربیت، راهبردی ترین عرصه فرهنگ می باشد، طبعا انتظار می رود در دوره جدید، اعضای محترم شورا به آموزش و پرورش عنایت بیشتری نشان بدهند.
همچنین به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به مدیریت راهبردی فوق الذکر بر "استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه ظرفیت ها و فرصت ها"، تاکید شده است. در این زمینه هم بی تردید توانمندترین بازوی اجرایی نظام اسلامی در عرصه فرهنگ، نهاد آموزش و پرورش است که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت عظیم آنچنان که باید در پیشبرد اهداف متعالی انقلاب استفاده نشده است.
آموزش و پرورش، حساس ترین دوران و لحظات شکل پذیری شخصیت دوازده میلیون آینده ساز کشور را طی دوازده سال در اختیار دارد که استفاده از این سرمایه و فرصت لایتناهی در جهت تحکیم اهداف فرهنگی کشور، بدون شک راهبردی ترین تلاش و اقدام است.
از دیگر راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به مدیریت راهبردی، یادآور شده اند "مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول" می باشد. از این منظر هم روشن است که آسیب پذیرترین گروه سنی جامعه در برابر هجوم فرهنگی دشمن، دانش آموزان می باشند و سرمایه گذاری تخصصی و برنامه ریزی های دقیق، می تواند منجر به مصونیت بخشی نسل آینده شود و اطمینان بخش ترین سپر دفاعی را در برابر تهدیدها و آسیب ها ایجاد نماید.
همچنین از هفت اولویت کاری ارائه شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین اولویت ناظر به پیگیری مصوبات قبلی شورا می باشد که از جمله آنها واز مهم ترین مصوبات شورا طی چند سال اخیر تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، موضوعی که به دلیل اهمیت در ششمین اولویت نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و یادآوری شده است که "هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است".
البته در فصل هشتم سند تحول بنیادین، سیاست گذاری، "نظارت و ارزیابی در سطح کلان فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی" به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است که تاکنون ظاهرا کمیته یا شورایی برای ایفای این مسئولیت خطیر تشکیل نشده است و لذا این نگرانی دور از ذهن نیست که در مقام اجرا، سند تحول بنیادین از اهداف متعالی خود فاصله بگیرد، چنانکه برخی از صاحب نظران در ارتباط با چهل برنامه عملیاتی برای سند تحول بنیادین، که اخیرا توسط وزارت آموزش و پرورش عرضه شده است، دغدغه هایی را ابراز می دارند و معتقدند به دلیل عدم تبیین اهداف متعالی سند، برنامه های پیشنهادی را نمی توان تحول آفرین و نشات گرفته از روح سند، تلقی کرد بلکه باید گفت غالبا برنامه های اجرایی و اصلاحی متداولی است که معمولا در هر دوره ای پیشنهاد و اجرا می شود و شاید بتوان گفت به نوعی قالب تنگ و محدود کنونی حاکم بر نظام اداری وزارت آموزش و پرورش بر سند تحول تحمیل و تلاش شده است صرفا در قالب همین ساختار موجود برنامه هایی پیشنهاد شود و به عنوان مثال در حالی که سند تحول بارها بر مشارکت تمام دستگاه ها و نهادها و جلب همکاری بخش های دولتی و غیردولتی و تعامل اثر بخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه ها بویژه رسانه ملی، تاکید کرده است، در برنامه های ارائه شده نوعی درون گرایی مشاهده می شود و حضور دستگاه ها و بخش های غیر از آموزش و پرورش بسیار کمرنگ است.
به هر حال در سالی که مزین به نام فرهنگ است از شورای عالی انقلاب فرهنگی، که سنگین ترین مسئولیت را در مدیریت راهبردی فرهنگ کشور برعهده دارد، انتظار می رود بیش از گذشته به ظرفیت فرهنگی معلم و مدرسه و نهاد تعلیم و تربیت عنایت داشته باشد زیرا به دلیل غلبه موضوعات حوزه آموزش عالی و نیز تخصص غالب اعضا در این حوزه مسائل آموزش و پرورش کمتر در این شورا مطرح شده است و لذا پیشنهاد می شود با توجه به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری و نیز با توجه به اینکه هیئت دولت هر هفته دو جلسه و مجلس شورای اسلامی هر هفته سه جلسه برگزار می کند، شورای عالی نیز ضمن فعال ساختن کمیسیون ها و واحدهای تابعه به جای هر دو هفته یک بار، حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه دهد تا ضمن آگاهی بیشتر از چالش هایی که در عرصه فرهنگ کودک و نوجوان وجود دارد، بر روند فرهنگی یک ششم جمعیت ایران، بیش از پیش نظارت و مدیریت اعمال نماید.

قدس:اهداف عربستان از کاهش قیمت نفت
«اهداف عربستان از کاهش قیمت نفت»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم کتر حسن حسن زاده است که در آن می خوانید؛عربستان با تولید روزانه ۵/۱۱ میلیون بشکه بزرگترین تأمین کننده نفت جهان به شمار می آید.
از این رو این کشور با استفاده از این ظرفیت می کوشد جریانهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی منطقه را کنترل و از این راه اهداف و سیاستهای خود را در کوتاه مدت، میان مدت و در نهایت بلند مدت تأمین کند، بنابراین با بهره گیری از این امکان و با ارائه تخفیف قابل توجه در فروش نفت خود، اینک درصدد بر آمده است تا قیمت جهانی این حامل انرژی را کاهش دهد، اما هدف از این راهبرد چیست؟ عربستان در دامپینگ (ارزان فروشی غیرقانونی) نفت سابقه ای بس طولانی دارد؛ مثلاً در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که با اجرای راهبرد موسوم به بازارسازی آزاد، اقدام به افزایش تولید خود و کاهش قیمت فروش نفت کرد و هم اینک نیز به نظر می رسد، عربستان در پی آن است روند کاهش قیمتها را ادامه دهد. این راهبرد نفتی بر محوریت تقابل با دو بازیگر عمده نفتی در جریان است.
همچنین سیاست ایجاد رقابت منفی میان کشورهای تولید کننده نفت سبب تغییر در موازنه منطقه به نفع عربستان خواهد شد. کاهش قیمت نفت آثار منفی اقتصادی زیادی بر روسیه نیز خواهد داشت. با کاهش قیمت جهانی نفت، نیاز این کشور به دریافت کمکهای مالی خارجی بیش از پیش افزایش می یابد. به دلیل اعمال تحریم از سوی غرب، دستیابی به منابع مالی خارجی برای این کشور بسیار دشوار خواهد بود. از اهداف سیاسی اقدام عربستان علیه روسیه، رویارویی دو جبهه غرب و روسیه در بحرانهای اوکراین و سوریه است که در هر دو جبهه عربستان از مواضع غرب حمایت می کند و تلاش دارد تا با فشار اقتصادی بر روسیه این کشور را وادار به عقب نشینی از مواضع خود در این دو جبهه بین المللی کند. عربستان درصدد بر آمده با زیر فشار گذاشتن ایران برای محدود کردن برنامه اتمی و وادار کردن ما به تغییر موضع خود در سوریه، نفت را زیر میانگین قیمت، به بازارهای آسیایی و آمریکای شمالی عرضه کند. همچنین طرح افزایش تولید نفت عربستان به منظور تصاحب بازارهای نفتی ایران در کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد.
باید تأکید کرد، هیچ کشوری چنین قدرتی ندارد که بتواند با کاهش قیمت نفت روند معادلات را در منطقه بر هم بزند و از این رو تمام کوششها بر تأثیرگذاری بر قیمتهای نفت «محدود و موقت» است. برخی کارشناسان به جایگاه عربستان در پرچمداری رشد تولید و کاهش قیمت نفت خود- که سبب ایجاد رقابت منفی برای کاهش دادن قیمت نفت از سوی کشورهایی چون ایران وعراق شده است- اشاره می کنند. پس از دوره ای که عربستان قیمت مورد نظر خود را برای هر بشکه نفت برنت ۱۰۰ دلار تعیین کرده بود، ظاهراً اکنون ریاض به سه دلیل آستانه تحمل خود را در مورد کاهش قیمت نفت بالاتر برده است: به چالش کشیدن رقبایی همچون ایران و صنعت نوظهور نفت شیل آمریکا، لزوم کسب درآمد بیشتر؛ زیرا پایین آمدن قیمتها به معنای فروش نفت بیشتر است، و عمیق بودن اختلاف نظرها در اوپک. عربستان اجازه داده، بازار کف قیمت خود را بیابد و قیمتهای پایین را تا زمانی که سایر اعضای اوپک متعهد به اقدامی عملی شوند، تحمل خواهد کرد. از سویی دیگر معمولاً در بازارهای جهانی نفت، فرمولهایی وجود دارد که با کاهش قیمت نفت به اقتصاد کشوری ضربه می زنند؛ مثلا در مورد روسیه، وقتی قیمت نفت این کشور کاهش یابد، در قیمت گاز صادراتی اش که متأثر از قیمت نفت است نیز تأثیر گذاشته و چند جانبه اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار می دهند. باید توجه داشت، در نوسانات قیمتی نفت هر دو عامل سیاسی و اقتصادی موثرند و تفکیک آنها امکان پذیر نیست.
از نظر اقتصادی جهان در حال رکود است، رشد اقتصادی آمریکا و چین پایین آمده و عرضه مازاد نفت به بازار وجود دارد. در عرصه سیاسی نیز معادلات قدرت میان آمریکا و روسیه برهم خورده و نفت ممکن است در این میان به کار گرفته شده باشد. در پایان باید گفت، اقدام عربستان سعودی در کاستن از بهای فروش نفت خود و... سبب کاهش بی سابقه قیمت نفت خام شده، اما توان عربستان برای عرضه گسترده نفت خام در بازار موقتی است. در واقع این امر در کوتاه مدت و برای دست یافتن به اهداف سیاسی شاید ممکن باشد، ولی نمی تواند تداوم یابد. با کاهش بیشتر بهای نفت، درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده نفت خام کاهش پیدا می کند و این کاهش در ادامه، افت شدید تقاضا برای محصولات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. هم اکنون نشانه های کاهش رشد اقتصادی در آلمان، روسیه، آرژانتین، انگلستان، ژاپن و چین قابل مشاهده است. اقتصاد آمریکا هم مطمئناً با ناتوان شدن اقتصادهای وابسته به دلارهای نفتی که طرفهای عمده تجاری آمریکا هستند، آسیب خواهد دید. ضمن اینکه بودجه بخش عمومی در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت وابسته به درآمدهای نفت است و سقوط قیمت نفتی می تواند موقعیت مالی دولتها و رشد اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

وطن امروز:دولت مجوز تعقیب تروریست ها را بگیرد
«دولت مجوز تعقیب تروریست ها را بگیرد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می خوانید؛ اخیراً حملات ایذایی تروریست های وابسته به سازمان های جاسوسی غربی ـ عربی در شرق کشور، افزایش یافته است و اخبار حکایت از تشدید راهبرد ایجاد احساس ناامنی در مناطق مرزی دارد. آخرین نمونه ها نیز در سراوان رخ داد که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای عزیز انتظامی شد.
جریانات مرتجع از فضاهای حاشیه ای ما به ویژه پاکستان با توجه به بافت این کشور برای ضربه زدن به مسائل امنیتی و مرزی ما استفاده می کنند و احساس می کنند این اقدامات آنها تأثیری بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خواهد داشت. در این ارتباط جز نقشی که استکبار جهانی در شعله ور کردن این گونه رفتارها و مهندسی آن دارد، ما شاهد تحرک بیش از حد سران سعودی در ایجاد شرایط خاص در منطقه و سرمایه گذاری های عمده آنان در این حوزه هستیم.
پاکستان دارای بافت ناهمگونی است و چه از نظر قومی و چه از نظر اعتقادی، اقوام و جریانات متعددی در این کشور زندگی می کنند. ۲۵ درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند که همگی از طرفداران انقلاب اسلامی ایران هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریانی با نام سپاه صحابه در پاکستان ایجاد شد که پشتیبانی مالی، سیاسی، تسلیحاتی، مدیریتی و اطلاعاتی آن را دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان(ISI) و عربستان بر عهده داشتند. وظیفه سپاه صحابه چیزی شبیه داعش البته با خشونت کمتر بود و سران انقلابی، روحانیون شیعی و مراسم و حسینیه ها و مساجد و کاروان های زیارتی شیعیان توسط این گروه مورد هدف قرار گرفتند و تعداد قابل توجهی از شیعیان توسط سپاه صحابه پاکستان به شهادت رسیدند.
مدتی است عربستان به همراه دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان برای اقوام در جنوب شرق فضایی را ایجاد می کنند تا برخی از این اقوام با توجه به قرابت های قومی و زبانی در منطقه تردد کرده و پاره ای از اقدامات همچون ترانزیت مواد مخدر را انجام دهند که این اقدام آنها دارای هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی ایران است که یکی از سنگین ترین آسیب های آن، ضربه مهلک اعتیاد است که آثار منفی اجتماعی بزرگی را بر کشور وارد می کند.
با توجه به پیوند قومی و مذهبی مردم ایران تلاش می شود یک جریان اقلیت تند و خشن ایجاد و به کار گرفته شوند تا بنا به سفارشات آمریکا، رژیم صهیونیستی و سران ارتجاعی عربستان، تحرکاتی را در مرزهای جنوب شرقی ما داشته باشند و امنیت ایران را مختل و اعلام کنند ایران هم همانند افغانستان و پاکستان ناامن است؛ به همین خاطر هر ازگاهی در منطقه حاضر شده و بمبی را منفجر کرده یا فردی را به گروگان می گیرند و متواری می شوند.
ما نباید اجازه این گونه شیطنت ها را در مرزهای جنوب شرقی کشور بدهیم و جمهوری اسلامی ایران تا به حال هم بیش از حد صبوری کرده است. توسعه همکاری همه جانبه با دولت پاکستان برای ما مهم است اما اینکه دست دستگاه اطلاعاتی پاکستان در پاره ای از اقدامات تروریستی در مرزهای ایران مشاهده شود و در مقابل مسوولان پاکستان خود را به نادانی بزنند و اعلام کنند ما از حضور این جریانات در خاک خود بی اطلاع هستیم، حرف بیهوده ای است. ما اطلاعات فراوانی از دولت پاکستان در اختیار داریم و اگر لازم بدانیم این اطلاعات را منتشر خواهیم کرد. دولت پاکستان توافقاتی را با دولت عربستان برای تربیت نیروهای داعش دارد؛ حضور اشرار در پاکستان و همکاری آنها با دستگاه اطلاعات ارتش این کشور برای ما ثابت شده است و صبوری بیش از حد در مرزهای جنوب شرقی موجب سوء استفاده اشرار، عربستان و پاکستان خواهد شد.
ما باید این اخطار شدید اللحن را به دولت پاکستان بدهیم که اگر تحرکات تروریست ها در مرزهای ایران به پایان برسد، ما نیز در مرزهای خودمان خواهیم ماند و چنانچه این سنگ اندازی ها ادامه داشته باشد، حق مسلم نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و حتی بسیجی و مردمی ما است که این اشرار را تا عمق خاک پاکستان دنبال کنند و با هر سلاح و حتی بهره گیری از نیروی هوایی، آنان را به هلاکت برسانند و این دولت ماست که باید این امر را پیگیری و به انجام برساند.

سیاست روز:ترکیه و جاده های افغانستان
«ترکیه و جاده های افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛رجب طیب اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه پس از چهار دهه به افغانستان سفر کرد. هدف ظاهری این سفر افتتاح طرح های عمرانی ترکیه در افغانستان عنوان گردیده در حالی که اردوغان پیام همکاری با دولت جدید افغانستان به ریاست جمهوری اشرف غنی و مدیر اجرایی عبد الله عبد الله را نیز اعلام می دارد.
برخی منابع خبری نیز اعلام کردند که ترکیه تلاش کرده تا نقش میانجی را در روابط پاکستان و افغانستان ایفا نماید چنانکه همزمان با سفر وی برخی مقامات ارشد پاکستان نیز راهی کابل شدند. میانجی گری ترکیه در روابط دو کشور دارای سابقه ای طولانی است که در قالب برگزاری نشست های سه جانبه میان سران سه کشور صورت گرفته است. هرچند که ترکیه به عنوان عضوی از ناتو در حوزه نظامی در افغانستان فعالیت قابل تاملی دارد و در قالب روابط دو جانبه نیز با افغانستان و حتی پاکستان روابط گسترده ای برقرار کرده اما این سئوال مطرح است که چرا ترکیه در مقطع کنونی برای تقویت حضور در این کشورها فعال گردیده و سعی دارد تا نقش گسترده تری را در شبه قاره ایفا نماید.
بخشی از این رفتار در قالب رقابت درونی اعضاء ناتو قالب بررسی است. هر چند که ناتو ادعا دارد که در قالبی واحد ایفای نقش می کند اما در عمل میان اعضاء آن رقابت برای کسب منافع بیشتر مشاهده می شود. در حوزه افغانستان به صراحت این رقابت قابل مشاهده است چنانکه پس از امضاء توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن سایر کشورها از جمله فرانسه، آلمان، انگلیس نیز به دنبال تکرار این روند می باشند. ترکیه نیز که این حضور را تهدیدی برای منافع خود می بیند با حضور ارشد ترین مقام خود در افغانستان سعی در تقویت مواضع اش دارد که امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور نمودی از آن است. نمایش چهره ای فعال در حوزه اقتصادی و نیز میانجی گری میان طالبان و کابل و افغانستان و پاکستان به دنبال کسب محبوبیت میان مردم و دولتمردان افغانستان است. نکته دیگری که در رفتار ترکیه مطرح است زنجیره ناکامی های منطقه ای این کشور است.
سران ترکیه در اشتباه محاسباتی دیگر وارد بازی آمریکا علیه سوریه و عراق گردیده به گونه ای که رسما به حمایت از داعش پرداختند. این طرح به رغم هزینه های بسیار ناکام مانده و می رود تا به یک رسوایی برای ترکیه مبدل گردد. آنکارا برای آنکه از انزوای منطقه ای رهایی یابد و به نوعی جایگاه منطقه ای مصنوعی برای خود ایجاد نماید رویکرد به فراپیراموی را در دستور کار قرار داده که توجه به افغانستان و پاکستان بخشی از آن می باشد. البته این سناریو مطرح است که اردوغان سعی دارد تا از نیروهای طالبان در این کشورها در ازای کمک های اقتصادی برای تقویت داعش بهره گرفته تا شکست های منطقه ای خود را جبران نماید. چنانکه چندی پیش عربستان در قبال پاکستان علیه سوریه این طرح را اجرا کرده و در ازای کمک مالی خواستار اعزام ۳۰ هزار نیروی طالبان سوریه شد. به هر تقدیر سفر اردوغان اولا می توان نتیجه ناکامی منطقه ای و رقابت درونی ناتو دانست که در قالب حمایت های اقتصادی و سیاسی از کابل صورت می گیرد.

جوان:حاشیه های فرصت سوز!
«حاشیه های فرصت سوز!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛از همان روزهایی که دولت یازدهم سکاندار امور اجرایی کشور گردید، می شد پیش بینی کرد که جریانات سیاسی خاصی که تا پیش از این از قدرت دور مانده بودند تلاش کنند تا فضای دولت را به حاشیه ببرند.
این در حالی است که این دولت با شعار «تدبیر و امید» در فضایی بر سر کار آمد که افکار عمومی منتظر گره گشایی از مشکلات و معضلات، خصوصاً در حوزه های معیشتی و اقتصادی بودند. درست در مقابل این مطالبات عمومی، منافع جریانات سیاسی یاد شده قرار داشت که اتفاقاً تنش زدایی سیاسی را پیگیری می کردند و فرصت طلبانه به دنبال سوار شدن بر موج سیاست بودند.
در سوی دیگر البته چشم ها همه به سوی دولت بود و همه منتظر بودند تا نوع مواجهه دولت با رویکرد حاشیه ساز سیاسی را مشاهده کنند. هرچند دولت با شروع خوبی خود را نماینده همه مردم- چه آنان که به رئیس دولت رأی داده اند و چه آنان که رقبای وی را انتخاب کرده بودند- معرفی و تلاش کرد با کمترین حاشیه، کار خود را آغاز کند، اما تلاقی رویکردهای جریانات سیاسی با دولت کم و بیش اثر خود را بر جای نهاد. به گونه ای می توان در ابعاد مختلف گفتمان دولت، اثر تلاقی این رویکردهای حاشیه ساز را با مدیریت عالی دولت مشاهده کرد.
نمونه بسیار واضح و قابل تأمل این موضوع را می توان در حاشیه هایی که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم رخ داد، بررسی کرد. حضور طیف رادیکال و منتسب به فتنه ٨٨ در رأس هرم مدیریتی این وزارتخانه از اولین روزهای کاری دولت، حاشیه های پررنگی بر جای گذاشت. تلاش برای مسئله سازی تحت عنوان «بورسیه ها» و درگیر کردن افکار عمومی ذیل این عنوان، اولین پروژه حاشیه ساز جریانات سیاسی برای دولت یازدهم بود. اکنون پس از یک سال و اندی جنجال سازی برای افکار عمومی و پس از آنکه اسامی تعداد زیادی از دانشگاهیان محترم به عنوان بورسیه های غیرقانونی منتشر شد، روشن شده است که آنگونه که برخی مسئولان اجرایی ادعا کرده اند نبوده است و این غوغاسالاری چیزی جز فضاسازی روزنامه های زنجیره ای نیست.
حال در نظر بگیرید جنجال گسترده ای که در طول بیش از یک سال اخیر بر سر این موضوع رفت و هزینه فراتر از تصوری که از اتلاف وقت بخش های اجرایی و مشغول سازی افکار عمومی و مهم تر از همه اینها شأن و آبروی افراد محترم و سرمایه انسانی علمی کشور به بار آمد.
مورد دیگر را در مسئله مهم و راهبردی «فضای مجازی» می توان دید. در حالی که در بسیاری از کشورها، توان فوق العاده مدیریتی بر سر موضوع مدیریت و راهبری فضای مجازی از سوی دولت ها گذارده می شود، در کشور ما اوضاع به گونه ای دیگر جلو می رود. به رغم آنکه چند سال از تشکیل شورای فراقوه ای و حاکمیتی «فضای مجازی» می گذرد، آنگونه که مشاهده می شود تشکیل جلسات این شورا در روزهای اخیر به صورت نامنظم و با فواصل زیاد بوده و اثرات این بی توجهی ها در حوزه اجرا نیز مشاهده می شود.
اظهارات ضدونقیض مسئولان اجرایی در خصوص پالایش (فیلترینگ)، موضوع مهم شبکه های اجتماعی نوظهور، پهنای باند و... همه و همه در سایه فقدان مدیریت راهبردی در این عرصه اتفاق می افتد. آیا نباید پرسید هزینه های درجا زدن و از دست دادن فرصت ها در حوزه ای که با سرعت فوق العاده ای در جهان حال حرکت است چگونه جبران خواهد شد؟
اما به نظر می رسد مهم ترین مدخل حاشیه سازی دولت، تقابل سازی و تقابل پردازی با گذشته خصوصاً اقدامات دولت قبل است. فراموش نمی کنیم بسیاری از مسئولان اجرایی کنونی که در دوره قبل از منتقدان دولت بودند، مهم ترین انتقاد خود را از دولت وقت و رئیس آن، انکار خدمات دولت های گذشته و کنار گذاشتن کادر مدیریتی به جای مانده از آنها می دانستند.
به نظر می رسد غالب شدن وجه سیاسی در برخی رویکردهای دولت یازدهم سبب شده است دچار همان اشتباه راهبردی ای می شود که پیش از این دولت احمدی نژاد را به خاطر آن نقد می کرد.
اتخاذ چنین رویکردی از چند جهت برای دولت و کشور آسیب زا است:
اولاً بخش ارزشمند و قابل توجهی از فرصت مدیریتی و اجرایی کشور را به خود مشغول ساخته و اتلاف می کند. ثانیاً تکرار مکرر نقد دوران گذشته به تدریج افکار عمومی را خسته کرده و ناامید می سازد و ثالثاً بی اعتماد سازی جایگاه مدیریتی در ذهن مردم اثر سوئی در بلندمدت نیز خواهد داشت و آن اینکه چند سال بعد، همین رویکرد از سوی رقبای دولت یازدهم در پیش گرفته خواهد شد.
باید دانست تصویرسازی مبالغه آمیز از معضلات گذشته و انداختن تقصیر ها به گردن کسانی که اکنون در مصدر امر نیستند- خواه مقصر باشند یا نباشند- تا زمانی کارکرد برای مصرف افکار عمومی دارد اما بعد از گذشت بیش از ۴۰۰ روز از عمر یک کابینه کم کم انتظارها برای مشاهده اقدامات اجرایی اثر بخش - و به تعبیری نسخه شفابخش (!) جدید- به سر می آید و دیگر نمی توان افکار عمومی را با سخن گفتن در مورد گذشته اقناع کرد.
طبعاً مطلوب جریانات سیاسی حاشیه ساز که خیرخواه دولت هم نیستند، این است که حاشیه سازی و قطب بندی اجتماعی حول وضع موجود و تغییر یا به عبارتی «دیگران و ما» ادامه یابد تا در این فضای غبارآلود بیهوده، فرصت تنفس مصنوعی یابند. حال آنکه این مسئله دقیقاً به زیان دولت مستقری است که هر روز از عمر خویش را باید فرصت مغتنمی برای خدمت رسانی و کسب رضایت مردم بداند.

حمایت:درباره مهندسی فرهنگی
«درباره مهندسی فرهنگی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حجت الاسلام سید علی طاهری است که در آن می خوانید؛بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی از تاکیداتی است که مقام معظم رهبری از سال ها پیش به طرح آن پرداخته اند.در این میان با وجود این که فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیرش بیشتر شده است؛ لکن تاکید و تصریح چندباره رهبری در این موضوع نشان دهنده آن است که این مساله هنوز در عمل با خواسته رهبری تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل به نظر می رسد این موضوع باید در اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید قرار گیرد.با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مهندسی فرهنگی سه وظیفه مهم یعنی ارزیابی وضعیت فرهنگی موجود، تعیین فرهنگ آرمانی یا همان وضعیت فرهنگی مطلوب و ارائه طریق یا همان تعیین چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب را بر عهده دارد. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: "یکی از مهم ترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان ها و جامعه به وجود می آید چگونه باید باشد، اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؛ کندی ها و معارضاتش کجاست؟"با توجه به این نکته به نظر می رسد در عموم این بخش ها دچار مشکل هستیم به طوری که در بخش اول وضعیت موجود به خوبی تبیین نمی شود و کاستی های فراوانی در واقع بینی فرهنگی برخی مسئولین به چشم می خورد. البته بحث رصد اوضاع فرهنگی که به این بخش مرتبط است در کمیته های این شورا در حال پیگیری است و این مساله می تواند باعث بهبود کلی در این بخش گردد. علاوه بر بخش اول در حوزه کلیات بیان وضع مطلوب و آرمانی در حوزه فرهنگی جامعه نکات قابل توجهی در آرمان های انقلاب اسلامی -به طور اعم- و بیانات امام و رهبری - به طور اخص- وجود دارد که قابل طرح و استفاده است.
در مورد بخش سوم اما باید گفت که یکی از مهم ترین آسیب ها در این بخش است به طوری که با تغییر هر دولت ما شاهد سلیقه ای شدن پیگیری مسائل فرهنگی هستیم. نکته مهم در این حوزه به همین مساله مرتبط است که مهندسی فرهنگی دقیقا باید مقابل چنین آسیبی مقاومت کند. البته این نکته نباید مغفول بماند که ما در این سیاستگذاری ابتدائا باید این نگاه را در مسئولین ایجاد کنیم که آنها در قبال وظایف و تکالیف فرهنگی دستگاه های مرتبط با خود، با اعمال سلیقه برخورد نکرده و نسبت به این مساله دارای تعهد باشند. اما آن چه در عمل مشاهده می شود آن است که در این سطح با این مشکل اساسی مواجه هستیم که اعمال سلایق مدیریتی در حوزه فرهنگ جای اجرای خطوط کلی را گرفته است. در همین راستا شاید اساسی ترین وظیفه شورا را بتوان در این دغدغه نهفته دانست که با ارائه چارچوبی کلی اجرای این خطوط را جایگزین این اعمال سلایق که به صورت مداوم در حال تغییر است، نماید.
مساله دیگر در این فضا، دستگاه های متولی امور فرهنگی هستند .شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد. به نظر می رسد وظیفه نظارت که کار نهاد های ناظر فرهنگی است در این جا از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. در همین راستا از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعلام آمادگی شده تا این کمیسیون در جهت پویا سازی وظایف اصلی شورای انقلاب فرهنگی گام بردارد. این نظارت می تواند در دو بخش صورت گیرد. اول در مورد قوانینی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در مورد این که آیا دستگاه های مختلف به آن عمل کرده اند یا خیر؟ و دوم قوانینی که مصوب خود مجلس است که می توان بر آن ها از جهت هم سویی با اهداف کلی فرهنگی نظارت نمود.از آسیب های دیگری که می توان آن را تهدید کننده مساله مهندسی فرهنگی دانست؛ افراط یا تفریط در این مقوله است.
مقصود از افراط، کنترل شدید و بسیار سخت گیرانه نسبت به عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و مقصود از تفریط رهاکردن این عوامل به حال خود می باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: "ما نمی خواهیم با نگاه افراطی به مقوله فرهنگ نگاه کنیم. بایستی نگاه معقول اسلامی را ملاک قرار داد." ایشان هم چنین تاکید می کنند: "ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم، که به هرج و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم."با نگاه به مجموعه این عوامل و شرایط باید گفت امیدواریم که در دوره جدید با توجه به همت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین همکاری دستگاه های متولی دیگر در امر فرهنگ شاهد بروز تحولی قابل ذکر در این راستا باشیم.

شرق:ماجرای غم انگیز
«ماجرای غم انگیز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛یک: ماجرای بسیار غم انگیز و وحشتناک اسیدپاشی به خانم ها در اصفهان، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است و همگان، خواهان پیگیری حادثه و روشن شدن ابعاد آن هستند.
دو: تجربه و تاریخ نشان داده محول کردن و واگذاشتن امور حاکمیتی به مردم عادی هرگز خوش خیم نبوده است و دولت هایی که چنین کرده اند دیر یا زود- و معمولا خیلی زود- با عواقب و آثار سوء این واگذاری دست به گریبان و مجبور شده اند با توسل به تدابیر و راه حل های ضربتی با آن برخورد کنند. علت این است که بیشتر مردم عادی درگیری جدی با اینگونه مسایل پیدا نمی کنند و گروه اقلیتی که اینگونه واگذاری اختیار را جدی می گیرند معمولا یا کسانی هستند که قصد بهره برداری مادی یا جناحی و سیاسی از آن را دارند یا دچار توهمات و تصوراتی هستند که در ذهن ایشان به صورت آنچه که در روانشناسی و روانپزشکی «ایده فیکس» نامیده می شود درمی آید و موقعیتی ایجاد می کند که اینگونه افراد تقریبا به طور غیرارادی و خودکار اعمالی را انجام می دهند که با هیچ منطق و عقلی انطباق ندارد و به گمان خود در آخرت رستگار هستند و البته در دنیا هم شاید توقع پاداش و تحسین داشته باشند.
سه: اینکه افرادی احتمالا به گمان خود از طریق اسیدپاشی و آزارجسمی مثلا درصدد مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی باشند معمولا منتسب به همین گروه آخرین است؛ زیرا این بحث که مثلا تعریف بدحجابی چیست، هرگز حل نشده و مسلم این است که تشخیص آن با متخصصان است؛ به عبارت دیگر حتی این مساله که آیا نیروی انتظامی و ضابطان دادگستری حق تشخیص مصادیق را دارند محل مناقشه بوده و به همین علت در مورد گشت ارشاد یا مواردی از این قبیل همواره بحث و اختلاف نظر وجود داشته است. حال چگونه ممکن است بپذیریم افرادی که باید مسلمان باشند خود مصداق را تشخیص دهند و حکم قضیه را هم بدانند و موضوع را در حکم منطبق و رای صادر کنند و رای خود را نیز به شکلی که در تاریخ سابقه نداشته است اجرا کنند؟
چهار: به قضیه دوگونه می توان نگریست: یا باید آن را ناشی از ناآگاهی و عدم اطلاع از احکام شریعت دانست یا ممکن است این تصور به ذهن آید که ریشه قضیه بسیار دورتر از آنچه که در وهله اول به نظر می رسد ممکن است باشد و عاملان این اقدامات در واقع تحریکات و توطئه های کسانی که آرامش موجود در جامعه ایرانی را نمی پسندند و برنمی تابند- ندانسته- اجرا می کنند. آنچه مسلم است به نظر می رسد همه کسانی که گفتارشان، شنوندگان و نیوشندگان فراوان دارد و سخنانشان تاثیر گذار است باید درمورد آنچه می گویند و می نویسند- تا حد وسواس- محتاط و دقیق باشند. والله اعلم

مردم سالاری:جبهه یا حزب؛ مساله این نیست
«جبهه یا حزب؛ مساله این نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛حزب اعتماد ملّی در شرایطی شبیه به تعلیق سیاسی قرار گرفته است، زیرا نه مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران؛ منحل شده و نه چون کارگزاران سازندگی ایران؛ از شرایط عادی(دبیر کل و شورای مرکزی، دفتر و رسانه های حزبی) برای ادامه فعالیّت برخوردار است. در این موقعیّت آن ها اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «امتداد اعتماد» نمودند. پیش از برگزاری این همایش، دیدار آیت الله هاشمی رفته و ایشان در آن دیدار توصیه کرد:«اگر شرایط برای تشکیل احزاب بزرگ فراهم نیست، احزاب کوچک می توانند با تشکیل جبهه در جهت نهادینه شدن دموکراسی تلاش نمایند» این سخن را می توان از دو منظر بررسی کرد.
سطح تحلیل خُرد: در این سطح، توصیه به تشکیل یک جبهه سیاسی که اهدافی خاص و محدود هم چون انتخابات رقابتی یا آزادی مطبوعات را دنبال کند، کاملاً منطقی و عقلانی است. زیرا اهداف این جبهه، تثبیت و تداوم ملزوماتی است که قاعده بازی را تشکیل می دهند. پس از آن که عناصری چون انتخابات و مطبوعات به وضعیّتی آرام و باثبات رسیدند، می توان جبهه را منحل کرده و هر یک از احزاب سیاسی عضو این جبهه، با رعایت قاعده بازی به رقابت با یکدیگر برای کسب قدرت بپردازند. جناح چپ مذهبی پس از حماسه دوم خرداد و حضور پُرقدرت در عرصه اجرایی با همین هدف، جبهه مشارکت ایران اسلامی را تشکیل دادند تا با ظرفیت و توان مندی همه گروه ها و شخصیّت های حامی سیّدمحمّد خاتمی در سال ۱٣۷۶ بتوانند اهداف انتخاباتی او را محقّق کنند.
امّا متأسفانه آفت انحصارطلبی گریبان تصمیم گیران این جریان را گرفت و این جبهه به جای آن که دربرگیرنده همه حامیان خاتمی شود، موجب انشقاق آنان شد که تأسیس احزابی چون همبستگی و مردم سالاری در دوران اصلاحات و تشکیل حزب اعتماد ملّی پس از آن، از نمودهای بارز آن است. امّا حال که بار دیگر بزرگان اصلاح طلبان در پی تجمیع جریان ها و احزاب این جناح و اجماع میان آنان در مسائل مهمّی چون انتخابات هستند(که نمونه های آن در پیروزی کامل اصلاح طلبان در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی نسبی در چهارمین انتخابات شورای شهر تهران مشاهده شد) مسئله تشکیل یک جبهه سیاسی خودنمایی می کند. امّا آیا با تشکیل یک جبهه متّحد و منسجم، مسائل سیاسی اصلاح طلبان و موانع پیش روی آنان حل می شود؟ پاسخ این مساله در دومین سطح تحلیل است.
سطح تحلیل کلان: پیش نیاز فعالیّت سیاسی یک جریان پذیرش رسمی آن از سوی حاکمیّت است. بنابراین باید گفت پیش از آن که تشکیل جبهه متحّد یا تأسیس احزاب جدید؛ مورد مناقشه باشد؛ باید موانع و محدودیت هایی را که در سال های اخیر برای ورود رسمی و بی حاشیه به قدرت به وجود آمده، مرتفع نمود. واقعیّت آن است که با وجود تلاش هایی که برخی از بزرگان نظام برای گذار از شرایط استثنایی سال های اخیر انجام داده اند، هنوز هم این موانع پابرجاست.
برای این مسئله اصلاح طلبان باید با واقع بینی و به دور از علایق و پیش فرض های جناحی به آسیب شناسی فرآیند فعالیّت های خود در ده ساله اخیر بپردازند و با دقّت از اشتباهات گذشته خود درس آموزی کرده و متذکّر شوند چرا وقتی که قدرت اجرایی را در اختیار داشتند شورا و مجلس را از دست دادند؛ چطور موجب خلق سوم تیر ۱٣٨۴ شدند؛ چگونه از مدیریت فضای ملتهب پس از ۱٣٨٨ ناتوان شدند و چرا هنگامی که برخی از اصلاح طلبان می خواستند با مشارکت گسترده در نهمین انتخابات مجلس، فضای دیگری را رقم بزنند، با انتخابات قهر کردند که امروز از فرستادن اعضای خود به دولت مورد حمایت خویش بازمانند؟ هرچند که تک رأی آقای خاتمی روزنه اعتماد اصلاح طلبان و نظام را حفظ کرد ولی با یک گل بهار نمی شود. اصلاح طلبان پس از پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش برای رفع آن می توانند نه تنها اکثریت مجلس آینده را در دست بگیرند بلکه فضای اجتماعی را نیز برای فعالیّت نهادهای مدنی هم سو هم چون احزاب و مطبوعات مهیا کنند که ارزش آن کم تر از پیروزی در انتخابات نیست.

آرمان:ایران الگوی استقلال و امنیت در منطقه
«ایران الگوی استقلال و امنیت در منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر صباح زنگنه است که در آن می خوانید؛منطقه خاورمیانه امروز با پدیده بسیار جدی و فرامنطقه ای تروریسم روبروست؛ پدیده ای که می رود برای لبنان هم در آینده نه چندان دور خطرآفرین باشد. کشورهایی که در کانون این پدیده قرار گرفته اند شامل سوریه، عراق و لبنان می شوند. ولی آثار و پیامدهای این پدیده به این سه کشور منحصر نخواهد شد. از طرف دیگر آنچه که سه کشور را به لحاظ سرنوشت به هم مرتبط و به لحاظ چالش ها و تهدیدها در یک مجموعه قرار می دهد نقش این کشورها در محور مقاومت و آرمان فلسطین بوده و هست. به عبارتی این کشورها پایه گذاران مقاومت در منطقه علیه سیاست های ضدبشری رژیم صهیونیستی هستند.
اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا درابعاد سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک روبروست ولی در مقابل آمریکا تلاش دارد که محور مقاومت را در منطقه ضعیف کند. درمیان کشورهای محور مقاومت کشوری که از نظر رژیم صهیونیستی ضعیف به نظر می رسید لبنان بود که با تعدی های مختلف و اشغال خاک این کشور در سال های گذشته و راه اندازی جنگ داخلی و کشتار میان لبنانی ها و فلسطینی ها در این کشور پرونده قطوری از حیث جنایات جنگی در این کشورها برای خود تشکیل داد.
شکل گیری مقاومت درلبنان در دهه٨۰ میلادی تاکنون مانع مستحکمی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بوده است. اما همواره مقاومت برسه عنصر اساسی تاکید داشته که حامی و حافظ وحدت و سلامت لبنان است. اول ارتش که متعلق به همه آحاد اجتماعی لبنان است. دوم مقاومت که گرچه بدنه اصلی آن از شیعیان لبنان است، اما از حمایت مردمی بسیار خوبی در لبنان برخوردار است. اکنون که با افزایش تهدیدها و مواجه شدن لبنان با داعشی که از سوریه به سمت لبنان در حال حرکت است، مواجه هستیم لبنان نیازمند یک ارتش قوی است که حامی استقلال این کشور باشد. ارتش لبنان در برابر وعده های گوناگون کشورهای مختلف قرار داشته است. ایالات متحده آمریکا وعده های زیادی در جهت مسلح کردن ارتش لبنان داده است.
اما تا کنون به هیچ کدام عمل نکرده است. همچنین سال گذشته عربستان نیز با وعده کمک چند میلیاردی به ارتش لبنان حرکت های تبلیغاتی فراوانی را انجام داد اما این وعده ها هیچگاه عملی نشد و اکنون لبنان در برابر یک تهدید جدی و اساسی قرار دارد؛ تهدیدی که تا وقوع احتمالی آن از نظر کارشناسان فاصله چندانی نیست چرا که ارتش لبنان از نظر ادوات نظامی قدرت چندان بالایی ندارد. حال لبنان باید چه کار کند. آیا به وعده ها دلخوش کند و به شرایط تحمیلی از طرف آمریکا تن دهد یا اینکه از این وعده ها صرفنظر کند. تجربه منطقه خاورمیانه نشان داده است دل خوش کردن به وعده های آمریکا، فرانسه یا کشورهای منطقه ای جز به از بین رفتن حاکمیت و قدرت های ملی کشورها ثمره دیگری ندارد ولی حمایت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای منطقه باعث حفظ استقلال آنها شده است.
موضوعی که به روشنی در سوریه وعراق مشاهده شده است. آنگاه که داعش به اربیل حمله کرد و نزدیک بود موجودیت اربیل و دولت اقلیم کردستان با نابودی مواجه شود ایران با کمک مستشاری به دولت اقلیم کردستان و حمایت دولت مرکزی عراق توانست جلوی پیشروی داعش را به سمت اربیل بگیرد.دولت لبنان در برابر این تجربه ایران درعراق قرار دارد و می تواند به حمایت های ایران تکیه کند بدون اینکه حاکمیت خود یا استقلال خود را تحت آزمون های خطرناک قرار دهد. ایران می تواند با حمایت از لبنان از نظر نظامی این کشور را اولا از ورود داعش مصون نگه دارد و همچنین با مسلح کردن ارتش لبنان دیوار دفاعی محکمی در برابر اسرائیل و نفوذ نظامی آن در منطقه به وجود آورد بدون اینکه مانند آمریکا با کمک خود استقلال کشورهای کمک گیرنده را با خطر روبرو کند.
همچنین این کمک می تواند الگویی برای منطقه باشد. چنانکه کشورهای منطقه نیز به جای نفت بر آتش ریختن و هیزم به آتش فتنه افزودن می توانند به سمت ایجاد صلح و امنیت در منطقه با کمک ایران و حفظ استقلال خود پیش روند. واقعیت امروز این است که جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدهایی که در دهه گذشته در منطقه به وجود آمده امن ترین کشور منطقه به حساب می آید لذا کشورهای منطقه می توانند با الگو قرار دادن ایران و با کمک این کشور در حفظ امنیت خود بکوشند.

ابتکار: مطبوعات زیر فشار دلواپسان رسانه ای
«مطبوعات زیر فشار دلواپسان رسانه ای»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛اگرچه محرمعلی خان نماد سانسور عصر پهلوی به صفحات تاریخ پیوسته است؛ اما بهانه های عجیب و غریب برخی از نشریات دلواپس، نسبت به روزنامه ها و رسانه های مستقل یاد این نماد سانسور را زنده می کند. این گروه دلواپس اگرچه قلم در دست دارند اما با منشی همچون محرمعلی خان در فضای رسانه ای کشور عمل می کنند. هرچند دیگر خبری از دستور مستقیم برای حذف مطلبی وجود ندارد یا اگر هم هست بنابر ضرورت های تصریح شده در قانون است. اما آنچه که امروز در مطبوعات سانسور می شود تنها تحت تأثیر اعمال نظرهای حکومتی نیست بلکه عده ای که تفکر خود بر حق بینی دارند و نادیده گرفتن حقوق دیگران را سر لوحه کار خود قرار داده اند با حرکتی منسجم بخشی از مطالب و نظرها را قبل از اینکه به قلم روزنامه نگاران نگاشته شود؛ حذف می کنند. این در حالی است که بر اساس ماده چهارم قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران هیچ "مقام دولتی" و "غیر دولتی" حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
مقصود این گفتار اعمال فشاری است که افرادی در ردای روزنامه نگاری برای جلوگیری از نشر مطالب اعمال می کنند. این حرکت به وضوح قابل لمس است و مصداق های متعدد هر روزه ای دارد. تا آنجا که روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات پیش از آنکه دغدغه اخطارها و احضاریه های مراجع ذی صلاح قانونی را داشته باشند؛ نگران گزارش هایی هستند که به صورت پیوسته علیه مطبوعات مستقل در برخی از نشریات و سایت ها منتشر می شود. البته در این میان برخی از بخش های خبری صدا و سیما هم از این قافله عقب نمانده است.
دغدغه امروز روزنامه نگاران مستقل، دلواپسی فراقانونی مطبوعات چی هایی شده است که هر روز یک گزارش تکان دهنده! از یک تیتر، یک عکس و یا حتی طرح جلدی تهیه می کنند و فریاد وااسلاما سر می دهند و به این ترتیب جوی به راه می اندازند که گویی امنیت نظام و مصالح عمومی مردم به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته است و اگر هر چه سریع تر اقدامی صورت نگیرد؛ اتفاقات ناگواری برای کشور پیش می آید(البته جوی که این محرمعلی خان های مطبوعات چی ایجاد می کنند جز با توقیف و توبیخ آرام نمی گیرد). به این ترتیب با هیاهو، جریانی را مدیریت می کنند که در ادامه آن یا مطبوعات از ترس برخوردهای شخصی و فراقانونی عقب نشینی می کنند و یا اینکه مسئولین تحت فشار نسبت به روزنامه نگاران واکنش نشان می دهند.
البته که دامنه این گزارش های دلواپسان به مسئله ای خاص محدود نمی شود و هر موضوع منتقدانه و یا هر نظری را که بر خلاف منویات ذهنی شان باشد شامل می شود. در حالی که در ماده سوم متن قانون مطبوعات تصریح شده است که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. اما اینان گزارش می دهند که فلان روزنامه در «اقدام غیرمتعارف»(البته الفاظ دیگری هم به کار می برند که دیگر جای تکرار ندارد) فلان تصویر، تیتر یا گزارش را منتشر کرده است.
سپس همه را به هم متصل می کنند و به این ترتیب در یک تصور ذهنی و غیر واقعی « مطبوعات زنجیره ای» را ایجاد می کنند و به این ترتیب حقی را که قانون برای بیان انتقاد در نظر گرفته بی اعتبار می کنند. اگر این دلواپسان که هر روز جبهه جدیدی برای دلواپسی خود طراحی می کنند؛ به ساختارهای جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؛ پس بهتر است این همه جار و جنجال در مورد فعالیت روزنامه نگاران منتقد را رها کنند و بگذارند تا مسئولین مربوطه که در خصوص نظارت بر مطبوعات کم هم نیستند؛ در فضایی آرام و بدور از فشار، کار خود را انجام دهند تا بلکه حقی از کسی ضایع نشود و به این ترتیب موضوع آزادی بیان برای همه گروه ها و نظرها در نظر گرفته شود.
مسلم است که مطبوعات کنونی کشور تحت تعریف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و عرف حاکم در کشور با طی مراحل پیچ در پیچ و طولانی، مجوز خود را اخذ کرده اند و زیر نظر مسئولین مختلف فعالیت می کنند. شاید این دلواپسان معتقدند که نهادهای نظارتی دولت وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهد اما آیا به نظر اینان دیگر دستگاه های ناظر خارج از کنترل قوه مجریه هم به درستی به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کنند؟!
اما این موضوع از جهتی دیگر هم قابل بررسی است. همان طور که گفته شد به تصریح قانون، کسی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. از این رو این اعمال فشار علیه مطالب منتقدانه مطبوعات قانونی کشور می تواند موضوع اقامه دعوای مدعی العموم باشد زیرا که در این حوزه حق نگارندگان و مخاطبان تضییع می شود و این می تواند یک تخلف از قانون موضوعه کشور باشد. مسلم است که اینان از طریق هیجانی کردن جامعه، تحریک افکار عمومی و چارچوب سازی سوء معنایی از بیان نقد و نظر جلوگیری می کنند.
اما ترجیح بر آن است که بجای اینکه این اعمال فشار در محافل قانونی و مراحل پر پیچ و خم قضایی رفع شود در چارچوب اخلاق حرفه ای خود را اصلاح کند. زیرا که پیش فرض بر این است که به هرحال اینان امروز در جایگاه همصنفان روزنامه نگاران قرار گرفته اند و به هر دلیلی دچار کژروی حرفه ای شده اند و با اعمال مستقیم نظرات خود در تهیه اخبار در صدد حذف سایر تفکرات و نظرات بر می آیند. امید است با الهام از قوانین کشور و آموزه های اخلاقی و دینی دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.

دنیای اقتصاد:ابعاد تحمیل هزینه به تراکنش ها
«ابعاد تحمیل هزینه به تراکنش ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مصطفی طهماسبی است که در آن می خوانید؛اخذ هزینه از تراکنش های پایانه های فروش، پیگیری یک هدف کوتاه مدت بدون توجه به شرایط کشور است. بیشتر کشور های پیشرفته با اهداف مختلف اعم از کاهش سرعت جریان نقدینگی، افزایش درآمد های مالیاتی و شناسایی درآمد های افراد، سعی می کنند زیرساخت های مختلف ارتباطی را برای پایانه های فروش مهیا کنند؛ به عنوان نمونه، پرداخت توسط کیف پول از طریق تراشه هوشمند کارت بدون تماس و بدون وارد کردن رمز برای مبالغ زیر ۲۰ یورو در فرانسه. اما در کشور ما سیاست ها در راستای تشویق بازگشت دوباره پول کاغذی به چرخه مبادلاتی است و این در حالی است که چاپ پول کاغذی در ایران علاوه بر اینکه غیراقتصادی است، عامل انتقال انواعی از بیماری ها در بین مردم است و با توجه به اینکه متوسط گردش اسکناس در ایران ۵ تا ۶ سال بیشتر از متوسط عمر گردش در کشورهای پیشرفته است، انتشار آلودگی توسط اسکناس بیشتر خواهد بود.
اگر در حال حاضر به گفته دبیرکل بانک مرکزی هزینه چاپ و امحای اسکناس در کشور ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اجرای سیاست مذکور موجب افزایش نیاز به اسکناس جدید و درنتیجه افزایش این هزینه ها خواهد شد.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال از حدود ۴۳۰ میلیون تراکنش پایانه های فروش در حدود ۲۹۵ میلیون تراکنش مربوط به خرید بوده که با لحاظ کردن کارمزد ۱۱۰ تومان به ازای هر تراکنش، سالانه درآمدی در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان برای بانک مرکزی در پی خواهد داشت که بخشی از آن صرف تولید اسکناس جدید خواهد شد. در ادامه باید توجه داشت که این سیاست حتی اگر اجرایی شود، مبلغ پرداختی به نام دریافت از دارنده پایانه است، اما در نهایت باید توسط خریدار پرداخت شود، چراکه فروشنده در بیان صادقانه، در زمان پرداخت به خریدار متذکر می شود که در صورت پرداخت با کارت مبلغ کارمزد باید توسط وی پرداخت شود. همچنین قطع بودن پایانه یا افزایش قیمت اجناس نیز می تواند از دیگر موارد پیش رو باشد.
از نگاهی دیگر،چنین سیاستی موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی یا سایه ای در کشور خواهد شد. دولت در دوره های مختلفی با بیان اینکه درآمد های بخش بزرگی از افراد جامعه به طور کامل مشخص نیست - و امکان دریافت مالیات از این افراد نیز وجود ندارد- و به این دلیل امکان اجرای اثربخش هدفمندی یارانه ها را ندارد از مردم تقاضای صداقت در بیان درآمدها را داشته است، در حالی که با این قبیل سیاست ها، زمینه افزایش درآمد های بدون مالیات را که بر اساس تراکنش های نقدی هستند، فراهم می آورد.
در پایان، شاید بانک مرکزی به ۳۹۰ میلیارد تومان درآمد سالانه این سیاست توجه دارد، اما توجه کلان به مقوله هایی چون کاهش درآمد های مالیاتی کشور (افزایش درآمد های بدون مالیات که در مقابل طرح هدفمندی یارانه ها است)، افزایش نقدینگی و هزینه های مرتبط با آن، پرداخت هزینه توسط مشتری به صورت افزایش قیمت کالا به صورت چند برابری قیمت هر تراکنش و تورم ناشی از آن و اشاعه فرهنگ دروغ در جامعه می تواند در بررسی نتایج این سیاست و پیاده سازی آن راهگشا باشد. 

منبع خبر:جام جم آنلاین