• جنبش زنان برای مطالبات خود، آگاهی بخشی و سازماندهی می کند، با مبارزه از پایین حاکمیت را جهت بخشی از خواست های جزیی کوتاه مدت خود مجبوربه عقب نشینی می کند، اما دراین حاکمیت نمی توانند به خواست های اصلی بلند مدت خود دست یابد و تنها یک حاکمیت سکولار دموکراتیک می تواند خواست های اصلی زنان را فراهم سازد و به این علت دو روش مبارزه در برابر جنبش زنان قرار دارد: ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

نیازمبرم تعریف استراتژی سیاسی جنبش زنان و ترسیم رابطه آینده عملی شدن مطالبات زنان و حاکمیت سیاسی، ازلحاظ نظری به نقد گرایشات بازدارنده تاریخی درجنبش زنان بستگی دارد. نظراتی با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی که ضمن همنوایی و احساس دلبستگی با جنبش های مدنی و زنان، آینده عملی شدن مطالبات جنبش زنان را به استقرار حاکمیت سکولار دموکراتیک وعده می دهند.
نظرات مهرداد درویش پورنمونه بارزگرایشی است که درموضوع استراتژی سیاسی و آینده عملی شدن مطالبات جنبش زنان درایران، درمیان گفته ها و گزاره های پراکنده، تحقق مطالبات زنان را درگرو تحقق هدف سیاسی تغییر حاکمیت کنونی و استقرارسکولار دموکراسی قرار می دهند.
جهت شناخت استراتژی مورد نظر درویش پورو رابطه آن با آینده مطالبات زنان، موارد اهداف سیاسی، روش های تغییرات اجتماعی و نوع رابطه سکولار دموکراسی با جنبش زنان بررسی می شود.

رابطه استراتژی سیاسی و مبانی تئوریک
توضیح استراتژی سیاسی بویژه هدف اصلاح قدرت سیاسی و یا تغییر حاکمیت سیاسی می باید با شناخت مبانی تئوریکی ناظربراستراتژی سیاسی همراه باشد. تاکید صرف برانبوه ارزیابی های سیاسی نمی تواند جایگزین نقش مبانی تئوریکی درمشروعیت بخشیدن به استراتژی ها شوند. متاسفانه سال هاست که جانبداران انقلابات اجتماعی وبه تازگی "خیزش های اجتماعی"، دیگر جهت صحت استراتژی های سیاسی خود ازمبانی تئوریکی سنت فکری مارکسیستی و یا هرگونه تئوری های بنیادی دیگر، استفاده نمی کنند و خود "سیاست" و تجربه های سیال مانند تحولات در کشورهای عربی بعنوان معیار سنجش صحت استراتژی سیاسی مطرح می شوند.
توجه به پیشینه غنی تئوری های بنیادی درباره امکان رفرم درقدرت سیاسی یا انقلاب، می تواند نقطه آغازی باشد. سنت فکری مارکسیستی و سوسیال دموکراسی در این باره میراث پرباری برجای گذاشته است. تمکین به گرایش عامیانه هراسی – فوبیا از"کمونیسم" باعث عدم استفاده از بخش های معتبر تئوری های اجتماعی مارکس و سوسیال دموکراسی شده است. جایگزینی تحلیل ها - گزارشات ژورنالیستی عامیانه در برابر مبانی تئوریکی، نمی تواند به استراتژی های سیاسی مشروعیت ببخشد.
جهت این بحث می توان بطور نمونه به تاریخچه نقد بیش از یک قرن گذشته رجوع کرد که ایجاد دموکراسی را به بعد از تغییر قدرت سیاسی و یا انقلاب وابسته نمی داند، بلکه تلاش درجهت ایجاد شرایط پذیرش حق رای عمومی (انتخابات آزاد) را بخشی از دموکراسی و جایگزین انقلاب در نظر می گیرد :
" ... نوشته برنشتین از این نظر اهمیت دارد که او همکار و مورد اعتماد انگلس بود و انگلس او را با استعدادترین شاگرد خود می‌دانست و تمام نامه‌‌ها و دست‌نوشته‌های خود را در اختیار او گذاشت. او مانند انگلس در لندن زندگی می‌کرد و علاوه بر اینکه بیش از دیگران به نوشته‌های مارکس و انگلس دسترسی داشت، طی چندین سال با انگلس بحث و گفتگوهای منظم حضوری داشت...... او در مورد دمکراسی نوشت، حق رأی عمومی آلترناتیو انقلاب خشونت‌ بار است. اما انتخابات آزاد و عمومی فقط بخشی از دمکراسی است، بخشی که در طول زمان باید بخش‌های دیگر را مانند آهن‌ربا به خود جذب کند. این کار مسلماً با کندی بیشتری ازآنچه عده‌ای تصور می‌کنند به‌ پیش خواهد رفت، اما باوجوداین، در حال عمل است. برای سوسیال‌دمکراسی راهی بهتر از تأکید بر روی تئوری دمکراسی برای پیش بردن این امر وجود ندارد" (حبیب پرزین – خرداد ۱٣۹٣).

هدف استراتژیک: تغییر دررفتار حکومت یا تغییر حکومت؟
مشکل است که همه گزاره های پراکنده درویش پوررا صرفا در قالب ارزیابی های جامعه شناسانه مورد بررسی قرار داد. بخشی درشکل بیان های آرمانی به نظر می آیند. هر چند انتظار می رود که نظراتی که موضوعی به اهمیت تغییرات بنیادی در قدرت سیاسی را مورد نظر دارند به شکل جامع و تئوریزه شده مطرح شوند. با این حال نظرات درویش پور درباره چگونگی تغییر قدرت سیاسی ورابطه آن با جنبش زنان و اینکه چگونه این نظرات عملی شدن مطالبات زنان را درنهایت به استقرار حاکمیت سکولار دموکراتیک محول می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد. در نگاه اول درمجموع می توان پذیرفت که اهداف مهرداد درویش پورچنین است:
یک جامعه شناس و فعال جمهوری خواه که به تولید گفتمان های نظری می پردازد، به نزدیکی کل جمهوری خواهان ایران می اندیشد، خواهان ایجاد قطب بزرگ جمهوری خواهان برای پیشبرد سکولار دمکراسی است که با اتحاد صفوف خود می توانند در پی ریزی آینده ایران نقشی مهم ایفا نمایند، خواهان پایان بخشیدن به استبداد دینی، عبوراز نظام ولایت فقیه و تغییرشالوده قانون اساسی است.(درویش پور- شهریور ۱٣۹۲).
روش های تغییر رژیم کنونی و استقرارحاکمیت سکولار دموکراسی
درویش پورمعتقد است که جمهوری خواهان برای هدف سکولار دموکراسی و برای"برچیدن استبداد دینی، تغییر قانون اساسی و تحول مسالمت آمیز در ایران پافشاری می کند .... و از روش های مبارزه مدنی و مسالمت آمیز دفاع می کنند" (شهریور ۱٣۹۲).
او درتوضیح " مسالمت آمیز " بودن روش های مبارزه و دگرگونی های عمیق اجتماعی و تغییر قدرت سیاسی، می نویسد:
" این گونه دگرگونی ها سریعتر، رادیکالتر و توده ای تر ازآنند که هیچ گونه شباهتی با اصلاحات تدریجی از بالا داشته باشند. درعین حال در این گونه دگرگونی ها به جای حذف ناگهانی، ریشه ای و قهری تمامی ساختارهای گذشته، تغییرات حاصل از خیزش های اجتماعی با اهدافی مسالمت آمیز و به صورت نسبی رخ میدهند" ( بهمن ۱٣٨۹).
پرسش اصلی: نقش جنبش زنان در ایجاد حاکمیت سکولار دموکراسی
جنبش زنان جهت شناخت استراتژی های سیاسی احزاب، گروههای سیاسی از جمله جمهوری خواهان سکولار دموکراسی، می تواند "پرسش اصلی" خود را دربرابر آنها قرار دهد:
جنبش ها و نهاد های مدنی مستقل شامل جنبش زنان که درشرایط کنونی جهت مطالبات ویژه خود درحال فعالیت هستند، چگونه رابطه ای با خواست مبنی بر برچیدن استبداد دینی،تغییر شالوده قانون اساسی و استقرارحاکمیت سکولار دموکراسی باید داشته باشند؟
پاسخ روشن و دقیق این پرسش بوسیله سکولار دموکراسی می باید در ابتدا تفاوت های خود با استراتژی تجربه شده تاریخی چپ سنتی را روشن سازد. برای جنبش زنان وجود احتیاط دربررسی پاسخ های چپ های دموکرات کنونی که پیشینه در چپ سنتی و افراطی داشته اند، امکان روانشناسی "مار گزیده از ریسمان سیاه سفید می ترسد" منطقی به نظر می آید. بر این اساس الگوی چپ سنتی در ابتدا می تواند عامل قیاس در نظر گرفته شود.

الگوی چپ سنتی در رابطه با جنبش زنان

چپ سنتی در بخش انقلابی با "تنفر از تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی" برای "انقلاب و حاکمیتی سکولار" خواهان این است که نهادهای مدنی از جمله جنبش زنان "سنگر بندی توده ای عظیمی" برای هدف تغییر قدرت سیاسی مورد نظر آنان، فراهم سازنند:
" در این میان ایران به مدد از سرگذراندن سه دهه حاکمیت خونبار یک رژیم تئوکراتیک ، استثنایی نادر است . اگر چپ و نیروهای مترقی و سکولار مخالف جمهوری اسلامی بتوانند با استفاده از همه امکانات رسانه ای و از جمله شبکه های مدرن اجتماعی ، تجربه گرانقدر انقلاب ملاخورشده ایران را به مردم در حال انقلاب خاورمیانه منتقل کنند و این آگاهی را به میان آنها ببرند که زیر نگین اسلام سیاسی نه از آزادی خبری خواهد بود و نه از عدالت اجتماعی و نه از برابری زن و مرد و حق بی چون چرای دگراندیشی و دگرباشی ، آنگاه ما میتوانیم در سراسر منطقه مقاومتی دمکراتیک و لائیک در برابر استبداد و حاکمیت شریعت سازمان دهیم و پیشروی بنیادگرایان اسلامی را با موانع جدی روبرو سازیم. کمک به شکل گیری نهادهای مدنی و تشکلهای توده ای نظیر تشکلهای مستقل کارگری ، جوانان ، زنان ، دانشجویان و اتحادیه های سکولار و دمکراتیک نویسندگان ، روزنامه نگاران حقوق دانان و غیره میتواند سنگر بندی توده ای عظیمی در برابر عروج اسلام سیاسی فراهم کند"( اطلاعیه کمیته مرکزی راه کارگر- آذر ۱٣۹۱)..

الگویی دیگرجهت مقایسه و شناخت رابطه استراتژی سیاسی و مطالبات زنان

جهت دستیابی به پاسخ پرسش اصلی و شناخت نظراتی که به شکل غیر تحلیلی و پراکنده درباره خیزش ها وانقلابات اجتماعی مطرح می شوند، می توان آنها را همچنین با الگوی   شناخته شده ازرابطه اهداف سیاسی و جنبش زنان، مورد مقایسه قرار داد. این الگوی جدید ضمن همنوایی با جنبش زنان و پذیرش استقلال آن، از پاسخ روشن و دقیق آینده مطالبات زنان و رابطه با هدف تغییر حاکمیت دوری می جوید. در میان گفته های پراکنده و زبان دیپلماتیک و استعاره ای می توان مدل رابطه آنان با جنبش زنان را دریافت:
جنبش زنان بعنوان یک جنبش و نهاد مدنی مستقل است، برای مطالبات خود، آگاهی بخشی و سازماندهی می کند، با مبارزه از پایین حاکمیت را جهت بخشی از خواست های جزیی کوتاه مدت خود مجبوربه عقب نشینی می کند، اما دراین حاکمیت نمی توانند به خواست های اصلی بلند مدت خود دست یابد و تنها یک حاکمیت سکولار دموکراتیک می تواند خواست های اصلی زنان را فراهم سازد و به این علت دو روش مبارزه در برابر جنبش زنان قرار دارد:
۱ - جنبش زنان بطور مستقل به طرح مطالبات مشخص خود، آگاهی بخشی، سازماندهی زنان، فشار به حاکمیت و ایجاد شکاف در بالا ادامه می دهد تا زمان و شرایط تغییر حاکمیت سکولار دموکراتیک از طریق یک خیزش و انقلاب اجتماعی بوجود آید.
۲- جنبش زنان با نزدیکی هر چه بیشتر با نیروهای سیاسی تمام انرژی و توان خود را درشرایط کنونی در خدمت تغییرهر چه زودتر حاکمیت با یک دولت سکولار دموکراتیک میگذارد تا بعد از استقرار حاکمیت جدید مطالبات اصلی زنان برآورده شود.

در نقد نظرات درویش پور
در برابر نظریه های تاریخی انقلاب ورفرم، نظریه هایی جدیدی مطرح شده اند که بدون استفاده از سنت های فکری تاریخی درباره انقلاب یا رفرم و یا هرگونه دیگری از مبانی تئوریکی با نام ها و تعاریف متفاوت خود را معرفی می کنند. درویش پور اصلاحات انقلابی و یا" انقلاب اصلاح طلبانه" را بکار می برد. در این نوشته جدا از تعاریف این مفاهیم به نتایج عملی و تاثیرات مشابه این نظرات دررابطه با آینده مطالبات زنان و موضوع "پرسش اصلی" جنبش زنان توجه می شود و این فرضیه که نظرات درویش پور و" انقلاب اصلاح طلبانه" همانند نظریه انقلاب ، هر دو با نفی اصلاح حاکمیت ودر نتیجه اولویت تغییر قدرت سیاسی، جنبش ها و نهادهای مدنی شامل زنان را تابع هدف اصلی استقرار حاکمیت سکولار دموکراسی قرار می دهند.

از نمونه های مشابه این نظرات که با مفهوم "اصقلاب" معرفی می شود:

" در عصری که انقلاب های کلاسیک پایان یافته و زمانی که تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات نوع و ماهیت روابط اجتماعی را دگرگون ساخته است، مطالبات ساختارشکنانه و رادیکال مردم دیگر در اشکال مبارزات رادیکال انقلابی بروز نمی کنند و قالب های جدید مسالمت آمیز و مدنی به خود می گیرند. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که قالب و فرم مبارزه بر محتوای آن نیز اثر گذاشته و تا حد زیادی موجب تعدیل مطالبات رادیکال و نزدیکی آن ها به مطالبات اصلاح طلبانه می شود. این جاست که این اشکال جدید کنش های مدنی در میانه اصلاحات و انقلاب معلق و در نوسان مانده و محققان علوم اجتماعی این کنش های آونگی و دارای تناقض درونی را اصقلاب می نامند. اما به نظر می رسد که اصقلاب نمی تواند توضیح دهنده چگونگی شکل گیری تحولات سه دهه اخیر ایران باشد. می توان برای این کار از مفهوم اصلاحات – جنبش یا اصلابش بهره برد که ترکیبی از واژگان اصلاحات و جنبش است"( عماد بهاور خرداد ۱٣۹٣).

تفاوت های "انقلاب اصلاح طلبانه" با مفهوم انقلاب

پذیرش قهر تحمیل شده

یک مورد که درویش پوربا جنبش زنان همنوایی دارد، نفی خشونت است. این مورد همچنین در نفی قهر آمیز بودن انقلابات کلاسیک مطرح می شود.
اما درویش پور دردوره هیجان انگیز تظاهرات جنبش سبز موضوع استفاده از قهر را نسبی ارزیابی می کند و استفاده از قهر و خشونت را کاملا منتفی نمی داند و "قهر تحمیل شده" را می پذیرد:
" ما همواره بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید ورزیده ایم و بر این باوریم تنها حضور میلیونی مردم می تواند اقتدار توده ای را بر قدرت سرکوب دشمن چیره گرداند. هر چند مسئولیت تحمیل هر قهری بر این جنبش بیش از همه متوجه حکومت است"(اسفند ۱٣٨۹).
منصوره شجاعی نظریه تثبیت شده در جنبش زنان درباره خشونت که مغایر با پذیرش قهر تحمیل شده و یا هر گونه و شکلی از خشونت است را چنین جمعبندی می کند:
" ... تلاش بیشتردر ادامه و تعمیق اندیشه های مبارزات قانونی و مسالمت آمیز برعلیه خشونت است و علیرغم تمامی خشونت های روا شده ، تلاش کنشگران جنبش زنان ساخت و تحکیم زیر ساخت های " اخلاق اجتماعی خشونت پرهیز" همچون فرهنگی ماندگاردر جنبش و همچون اصلی بنیادین در ساختن جامعه برابری خواه است"(منصوره شجاعی - آذر ۱٣٨۹).
این نظریه کارایی خود را درعمل جنبش زنان نشان داده است. زنان در دوره جنبش سبز، بطور قاطع استفاده از خشونت و قهررا محکوم کردند. به گفته منصوره شجاعی زنان خود را نه تنها سپر بلای جوانانی که مورد ضرب وشتم قرارمی گرفتند کردند بلکه سپر بلای جوانان مهاجمی می شدند که گاه در معرض برخوردهای تلافی جویانه قرارمی گرفتند. شکل گیری گروه "کمیته همبستکی زنان علیه خشونت های اجتماعی" عملی شدن نظرات زنان درباره خشونت بوده است:
" تجربه زنانه این گروه به عنوان اصلی ترین قربانیان خشونت به درستی حاکی از این بود که خشونت خشونت می آفریند و دستیابی به حقوق برابر و دموکراسی درون زا ، بدون دوری گزیدن از رفتارهای تمامیت طلبانه خشونت زا ، امکان پذیر نیست. بدین ترتیب این بار نیز زنان با رویکرد نفی خشونت و درونی شدن رفتارهای دمکراتیک درسلوک یکایک افراد جامعه به میدان آمدند. همین رویکرد بود که در تجمعات خیابانی که به دست نیروهای مهاجم پلیس با خشونت سرکوب می شد، زنان خودرا نه تنها سپر بلای جوانانی که مورد ضرب وشتم قرار می گرفتند کردند بلکه سپر بلای جوانان مهاجمی می شدند که گاه در معرض برخوردهای تلافی جویانه قرار می گرفتند. زنان مصمم بودند تا از حجم سرکوب و خشونت بکاهند و نگذارند تا خشونت گران ،بیش از این مردمان صلح طلب وآزادی خواه را به آدم های وحشت زده ای تبدیل کنند که برای بقای خود راهی جز روی آوردن به قهر و خشونت متقابل نمی یابند"( منصوره شجاعی – آذر ۱٣٨۹).

درانقلاب اصلاح طلبانه مقابله مسلحانه "معمولا" لازم نیست

درویش پور در نظریه " انقلاب اصلاح طلبانه" خود تفاوت عملی مهمی که با مفهوم انقلاب مطرح می کند این است که : " در استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه معمولا از سازماندهی میلیشیا برای غلبه برارتش و نیروهای نظامی حاکم - همچون انقلاب های کلاسیک - خبری نیست بلکه هدف بیطرف ساختن ارتش و نیروهای انتظامی و درنهایت همراه نمودن آنان از طریق گسترش مبارزات مسالمت آمیز است"(بهمن ۱٣٨۹).
دراین نظرتفاوت دراستفاده از قهر به صورت اصولی نفی نمی شود بلکه "معمولا" در عمل لازم نمی شود. می توان این برداشت را داشت که در صورت نیاز عملی می توان از قهر استفاده کرد. در این صورت آیا نباید برای استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه که خیزش اجتماعی جنبش سبز از نظر درویش پورنمونه آن بود، بررسی احتمالی استفاده از قهر بعلت تحمیل شدن آن بر جنبش را از هم اکنون مورد توجه قرار داد:
در خیزش اجتماعی دیگری در آینده ممکن است قهر به جنبش تحمیل شود و برای مقابله با قهر تحمیل شده، سازماندهی میلیشیا برای غلبه برارتش و نیروهای نظامی حاکم لازم خواهد شد. این سناریوی وحشت انگیز ناباورانه درنظریه انقلاب اصلاح طلبانه وجود دارد. نتایج این نظریه در یمن، سوریه و لیبی نشان دهنده امکان واقعی استفاده ازقهر و خشونت متقابل در شکل ویرانی شهرها و کشتار هزاران انسان است.
در موضوعات نظری در" انقلاب اصلاح طلبانه" با انقلاب چندان تفاوت اساسی نیست .خواست های یک انقلاب کلاسیک می تواند در رویکرد "ساختار شکنی" مورد نظر درویش پور شامل "تغییرشالوده قانون اساسی، برچیدن استبداد دینی و برگزاری انتخابات واقعا آزاد"، بطور کلی برآورده شوند. زمانی که ما با یک تئوری جامع و دقیق درباره انقلاب اصلاح طلبانه مواجه نیستیم، راه برای برداشت های متفاوت باز است. بطور نمونه تنها تفسیر خواست تغییر شالوده قانون اساسی می تواند توجیه گر خواست انقلاب شود.

رفع تبعیض جنسیتی در گرو برچیدن استبداد دینی

نتیجه ارزیابی های سیاسی درویش پورجنبش زنان را جهت آینده عملی شدن مطالبات خود تنها با انتظار یا تلاش برای تغییر حاکمیت کنونی با دولتی سکولار دموکراسی، مواجه می سازد. بطور یقین فعالیت در جهت شناسایی و طرح عمومی مطالبات زنان در هر دوره ای امکان پذیر است اما پرسش اصلی درباره آینده عملی شدن مطالبات و رابطه با حاکمیت سیاسی است: آیا جنبش زنان می تواند استراتژی خود را برمبنای عملی شدن مطالبات ( جدا از امکان طرح ابتدایی تبلیغی آنها ) در حاکمیت کنونی پایه گذاری کند ؟
درویش پورهدف " برچیدن تبعیض جنسیتی" را وابسته به برچیدن استبداد دینی و استقرار جمهوری مردم سالار- سکولار دموکراسی، می داند. از نظر او این اهداف با ساختار شکنی و عبور از نظام ولایت فقیه امکان پذیر هستند:
" اگر آغاز جنبش سبز نشانگر گذار از گفتمان اصلاح طلبانه به گفتمان تحول طلبی بود، امروز باید از شکل گیری گفتمان ساختار شکنانه درجنبش سبز ایران سخن گفت. به عبارت دیگر جامعه به سرعت در طی چند سال از اصلاح طلبی به تحول طلبی (نافرمانی مدنی) و امروز به ساختارشکنی روی آورده است. امروز باید از پدیده " اصلاح طلبان پسا اصلاحات" سخن گفت. ویژه گی خیزش های این دوران در این است که جنبش سبز نه در پی اعمال قهر و نه در پی هم شکستن ماشین دولتی است. بلکه شالوده آن بر خواست برچیدن استبداد دینی در ایران و جدایی دین از دولت، استقرار جمهوری، مردم سالار و انتخابات آزاد و رای برابر شهروندان (برچیدن تبعیض جنسیتی، اتنیک و دینی) استوار است. امروزه به نظر میآید خود اصلاح طلبان نیز دریافته اند بدون عبور از نظام ولایت فقیه شانسی برای اصلاحات ساختاری در نظام وجود ندارد" (اسفند ۱٣٨۹).
اگر عملی شدن مطالبات زنان مترداف با برچیدن تبعیض جنسیتی، به حاکمیت جدیدی بستگی دارد، در شرایط کنونی چگونه رابطه ای جنبش زنان با نیروهای سیاسی جمهوری خواه سکولار دموکراسی باید برقرار شود؟ چه وظیفه ای بجز طرح مطالبات زنان جهت "افشاگری" و فشار به حاکمیت و آگاهی رسانی، می تواند منطقی باشد.
در این نظر زمانی که تغییرات ساختاری مانند برچیدن تبعیض جنسیتی از طریق اصلاحی در حاکمیت کنونی میسر نمی شود، تنها راه، خدمت به تغییر هر چه سریعتر حاکمیت کنونی با دولتی سکولار دموکراتیک، است.
در واقعیت عملی این نظر جنبش زنان را همانند انقلاب چپ سنتی با نفی رفرم و اصلاح حاکمیت های غیردموکراتیک و اولویت هدف سیاسی تغییر حاکمیت ،جنبش ها و نهادهای مدنی را ابزار دستیابی به استقرار جمهوری سکولار دموکراتیک قرار می دهد.
براین اساس نظر درویش پورمبنی بر "متحد تر کردن هر چه بیشتر صفوف جمهور ی خواهان ایران که به تقویت جامعه مدنی ایران و جنبش های اجتماعی چشم دوخته اند"   (شهریور۹۲) درواقعیت همانند هدف سیاسی سوسیالیسم در چپ سنتی، برای نهادهای مدنی وظیفه ای بجز کمک به استقرار حاکمیت سکولار قایل نمی شود.

انقلابات اصلاح طلبانه و تولید خشونت

تاکیدات بر مسالمت آمیز بودن انقلابات اصلاح طلبانه نوعی پرده پوشی خشونت های ایجاد شده بوسیله این نظریه است. اگر تحولات کشورهای عربی نمونه این انقلابات اصلاح طلبانه هستند، چگونه می شود خشونت حاصل آنها را نادیده گرفت. نظراتی که در ابتدا تحولات کشورهای عربی را "انقلابات اصلاح طلبانه" ارزیابی کرده اند، ادامه این پدیده ها نشان داد که آنها در چارچوب انقلاب، انقلابات شکست خورده یا ناتمام هستند. بعید است مسالمت آمیز بودن "انقلابات اصلاح طلبانه" را دربرابر ویرانی شهرها، اوارگی میلیونی وهزاران کشته و زخمی را به مردم یمن، لیبی، مصر، سوریه وبحرین، ثابث کرد.
نظریه قیام - خیزش های اجتماعی و" انقلاب اصلاح طلبانه" دراهداف نظری و درعمل تفاوت ناچیزی با مفهوم انقلاب دارد. بعلت آتوریته معنوی اصلاح طلبانه - رفرمیستی جنبش های مدنی در ایران در نفی هرگونه خشونت برای تغییرات اجتماعی، معرفی "انقلاب اصلاح طلبانه" در اشکال وپوشش ها ی غیر خشونت آمیز، غیر انقلابی ، ظاهری مسالمت جویانه، مطرح می شود. می توان بعلت قصد پنهان کردن قهر و خشونت انقلاب های اصلاح طلبانه، آنها را مترداف "انقلاب های یواشکی" در نظر گرفت.

احساس دلبستگی به جنبش زنان

گرایش سکولار دموکراسی با نفی امکان اصلاح و رفرم حاکمیت کنونی، تنها راه آینده عملی شدن مطالبات زنان را به بعد از تغییر قدرت سیاسی وعده می دهد.همنوایی و احساس دلبستگی با جنبش زنان و گفته هایی فرعی وغیرعملی مانند، فمینیزه کردن سیاست و "زنانه" بودن انقلاب آینده ایران، نمی تواند جایگزین پاسخ روشن و دقیق به پرسش اصلی استراتژی سیاسی جنبش زنان در شرایط کنونی باشند:
" تردید ندارم که انقلاب آینده ایران "زنانه" است که با صلح طلبی، مسالمت جویی، شبکه افقی سازماندهی، پلورلیسم و مطالبه محوری گفتمان های فرا ایدئو لوژی خود را به نمایش می گذارد. بر این باورم که میزان ترقی و دموکراتیزه شدن جامعه را با زنان میتوان سنجید و بارها نوشته ام که چه در خانواده و چه در دیگر نهادها و سازمان های اجتماعی ، فمینیزه کردن سیاست، به معنای تحولی مسالمت آمیز و دموکراتیک است که نفع آن به سود کل جامعه است" ( درویش پور-آبان ۱٣۹۱).

هیجان های سیاسی در برابر واقع گرایی

فراگیر شدن شعارهای ساختارشکنانه، پایان دوران اصلاحات، انتظار میدان تحریر و"روز خشم" دیگری در ایران، انتظار رسیدن تند باد انقلاب عربی به ایران، تظاهرات ۲۵ بهمن شکل گیری آغاز یک پایان است، جنبش های توده ای مردمی، پذیرش قهر تحمیلی، شایعه خوداری سپاه از سرکوب مردم، جمهوری ایرانی (درویش پور – بهمن۱٣٨۹).
این گفته ها مغایر واقعیت وهیجان انگیز، نشان روانشناسی چپ سنتی انقلابی و وجود عناصر آرمانگرایانه و شتابزدگی در دستیابی به اهداف انقلابی را دارند که واقعیت نیاز جامعه به اصلاحات و رفرم را کنار گذاشته اند.
شیفتگی به انقلاب و خیزش های مردمی و نفی امکان رفرم و اصلاح در حاکمیت های غیر دموکراتیک، درمیان نیروهای سیاسی ایران عاملی تاریخی است. " قیام مردم سوریه برای پایان دادن به رژیم دیکتاتوری ... مردم با دست های خالی در مقابل لشگرکشی به شهرها ایستادند" ( اطلاعیه سازمان فدائیان خلق اکثریت- مرداد ۱٣۹۰) از نمونه های اینگونه ارزیابی های شتابزده ناشی از شیفتگی به خیزش های مردمی و کم بها دادن به امکان اصلاح حاکمیت های غیردموکراتیک و خطرپذیری کشتارهزاران انسان و نابودی اقتصادی برای یک کشور است.

نشانه های تحمیل خواسته ها بر دیگر نیروهای سیاسی

شیفتگی به خیزش ها و انقلاب های مردمی با نتیجه دوری از واقعیت باعث می شود خواست آمرانه تغییر هویت – ماهیت یک جریان سیاسی مطرح شود. درویش پوراز یک نیروی سیاسی با پشتوانه تاریخی و پایه اجتماعی اصلاح طلب می خواهد تا از سیاست های گذشته خود دست بردارند و به مردم بپوندند . این نظر می خواهد با نشان دادن قدرت "ابزار" مردم به ستوه آمده و روز خشم، باعث فاصله گیری اصلاح طلبان از گذشته خود شوند. این خواست شباهت نزدیکی با خواست ندامت و تهدید سیاسی نیروهای دگراندیش دارد:
" پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی با اتکا به نیروی خود "۶ آوریل" و "روز خشم" دیگری در ایران خواهند آفرید؟ از منظر مصالح ملی فاصله گیری آنان از سیاست های گذشته و همراهی با خواست های مردم به سود جنبش دمکراسی و آزادیخواهی درایران است" (درویش پور-بهمن ۱٣٨۹).
نیروی اصلاح طلب "موسوی – کروبی" در برابر پایه اجتماعی خود مسئولیت سیاسی دارند. اهداف سکولار دموکراسی مانند " عبور از ولایت فقیه، تغییر شالوده قانون اساسی، انتخابات واقعا آزاد" مورد نظر درویش پورهیچگاه دربرنامه این اصلاح طلبان نبوده است. آنها مسئولیت "برنامه" خود در برابر پایه اجتماعی اصلاح طلب را دارند. اینها اهداف سکولار دموکراسی ندارند و وظیفه مبارزه برای خواست های سکولار دموکراسی نیروهای دیگر سیاسی بعهده آنها نیست. اینگونه اظهارات یاد آورروش های برخورد چپ های افراطی دوران اوایل انقلاب بهمن است.

نظرات دوزیستی: درجایگاه معلق بین رفرم و انقلاب

نظرات پروین اردلان نمونه گرایش قوی در جنبش زنان است که با دوری از ارزیابی های روشن و ترسیم دقیق آینده عملی شدن مطالبات زنان و رابطه با حاکمیت سیاسی، سیاست های خود را "روزانه" تعیین می کنند. در دوره مناسب فعالیت های اصلاح طلبانه، این گرایش به شکل یک رفرمیست مطرح می شود و دردوره خیزش های مردمی خواهان انقلاب اجتماعی است. بدون اینکه تعریف یا توضیح استراتژی سیاسی خود را ارائه دهد.
این نظر خواهان تغییر از پایین، دموکراتیزه کردن جامعه، فشارو تحمیل خواسته های زنان به حاکمیت است:
" حرکتی از پایین د‌ر جهت د‌موکراتیزه کرد‌ن جامعه و موثر بر ارتقای فرهنگ جامعه و د‌رون جنبش با گسترش خواسته و فرهنگ برابری‌خواهی است ....عمومی‌ کرد‌ن مطالبات حقوقی زنان د‌ر جامعه و از طریق فشاربرسطوح قانون‌گذاری تلاش می‌کند‌. خواسته‌های قانونی را بر قانون گذار تحمیل کند .....تغییر سیاسی‌ای که به واسطه جنبش‌های جنبش های مد‌نی و مرد‌می ‌می‌تواند‌ د‌ر حاکمیت و جامعه ایجاد‌ شود" است" ( اردلان – مرداد ۱٣٨۹).
چگونه ایجاد تغییر سیاسی حاکمیت بوسیله جنبش های مدنی صرفا باید تنها از پایین و دریک رابطه متخاصم – اپوزیسیونی با حاکمیت صورت بگیرد. واژه مدنی در نهادها و جنبش های مدنی نشان دهنده یک رابطه غیرخصمانه است. واژه مدنی به معنای رابطه ای بر مبنای "متمدن، ادب آموخته، فرهیخته، دانش آموخته، شهروندی، ملی، همگانی، غیرنظامی" است. (معادل های واژه مدنی از داریوش آشوری – ۱٣۷۴)
اگر هدف جهت د‌موکراتیزه کرد‌ن جامعه است، چرا باید برای ایجاد دموکراسی صرفا از ابزار فشار، تحمیل و زوراستفاده شود. جهت تغییرات اجتماعی از طریق نهادهای مدنی بهترین روش تلاش درجهت استفاده از روش های فرهنگ جامعه مدنی- متمدن شهروندی رابطه و گفتگو، است.
‌در نبود توضیح وتعریف استراتژی سیاسی تناقضات ادامه می یابند. تاکید برجنبش زنان بعنوان یک نهاد مدنی و خواست انقلاب اجتماعی از دیگر تناقضات است :
" وقایع تونس و مصر تنها تکانه ای بر دولت های دیکتاتور در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه نبوده است، این وقایع هم معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده؛ هم مردمان کشورها را به حرکت درآورده؛ و هم همبستگی مردمی را در جهان ارتقا داده است. سرآغاز حرکت و رویش امیدی دیگر در دل مردمان و انتشار ویروسی مسری است که رفته رفته سال ۲۰۱۱ را به سال انقلاب های اجتماعی، سال قدرت جوانان و سال حضور قدرت مند زنان تبدیل کرده و می کند.(اردلان- بهمن ۱٣٨۹).
در نتیجه: استراتژی سکولار دموکراسی با اولویت هدف تغییر حاکمیت سیاسی، آینده عملی شدن مطالبات زنان را به تحقق استقرار حاکمیتی جدید محول می کند و درعمل جنبش ها و نهادهای مدنی مانند زنان را به ابزاری در خدمت تغییر حاکمیت کنونی قرارمی دهد. بدون نهادهای مدنی رشد معین یافته در یک روند طولانی در حاکمیت های غیر دموکراتیک، حاصل هرگونه تغییر حاکمیت، گونه ای قدرت سیاسی خواهد بود که مردم سازمان یافته در نهادهای مدنی نقشی در نظارت و بازبینی این حاکمیت نخواهند داشت.
"انقلاب اصلاح طلبانه" در خیزش های اجتماعی و بعلت تعین نوع رابطه آن با آینده مطالبات جنبش زنان، درماهیت همانند یک انقلاب، درمحتوی شکل تعدیل و به روز شده تئوری انقلاب چپ سنتی است که عملی شدن مطالبات زنان را به تغییر حاکمیت سیاسی و وعده های آینده وابسته می سازد.
همنوایی های صوری به جنبش زنان نمی تواند دلیلی برای استفاده از جنبش زنان بعنوان ایجاد "سنگر بندی" جهت تغییر و کسب حاکمیت شود و همچنین تضمین کننده عملی شدن مطالبات زنان بعد از تغییر قدرت سیاسی نیست. تلاش دائمی و طولانی مدت در دستیابی و حفظ مطالبات ویژه خود جدا از ماهیت غیر دموکراتیک حاکمیت ها، استقلال و دستاوردهای جنبش زنان را تضمین می کند.
استقلال جنبش زنان به معنای پذیرش داشتن مسئولیت جهت دستیابی به منافع خود است. این مسئولیت جنبش زنان نمی تواند به جنبش های سیاسی با اولویت هدف کسب قدرت سیاسی و آینده ای نامعلوم، محول شود.
بحث و گفتگو جهت تعریف و درنتیجه تدوین استراتژی های گرایشات متفاوت در جنبش زنان می تواند به بسیاری از تردیدها و تناقضات در فعالیت ها پایان دهد. روشنی در تفاوت ها درمبانی تئوریکی بویژه موضوع رفرم و انقلاب می تواند به پرسش اصلی پاسخ روشن دهد:
تعیین استراتژی بر اساس خواست عملی شدن مطالبات مشخص زنان دراین حاکمیت غیر دموکراتیک و برمبنای رشد و قوام نهاد های مدنی و رفرمیستی زنان ؟ و یا استراتژی بر اساس آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان به بعد از تغییر قدرت سیاسی و استقرار حاکمیت جدید که به احتمال می تواند دموکراتیک باشد.

منابع
داریوش آشوری-- فرهنگ علوم انسانی – تهران - نشر مرکز-۱٣۷۴
مهرداد درویش پور- آبان ۱٣۹۱- فمینیزه کردن سیاست گفتگو با پروین بختیار نژاد – اخبار روز
مهرداد درویش پور- ۹ اسفند ۱٣٨۹- خیزش اسفند: انزواجویی جنبش سبز یا برآمد همبستگی ملی علیه استبداد دینی؟ عصر نو
مهرداد درویش پور – ۱۰ شهریور ۱٣۹۲- جمهوری خواهان دموکرات و سکولار، آینده سازان ایرانند‍ - عصر نو
مهرداد درویش پور- ۱۹ بهمن ۱٣٨۹- درس ها و پیامد های خیزش های تونس و مصر برای جنبش سیز و دموکراسی در ایران- عصر نو
اطلاعیه کمیته مرکزی راه کارگر- ۱۷ آذر ۱٣۹۱- تحولات مصر، "بهار عرب" و ضرورت عاجل انتقال تجربه انقلاب ایران – اخبار روز
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱٣مرداد ۱٣۹۰ – کار آنلاین
عماد بهاور – ۲۶ خرداد ۱٣۹٣ - نسبت جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز – سایت کلمه
حبیب پرزین – ٣۰ خرداد ۱٣۹٣ - سوسیالیسم و دمکراسی – عصر نو
پروین اردلان- مرداد۱٣٨۹ - جنبش زنان و مسیر شیبدار دموکراسی در ایران- اخبار روز
پروین اردلان- بهمن ۱٣٨۹- امید قدرت می آورد- اخبار روز
منصوره شجاعی – آذر ۱٣٨۹ – عادت نهادینه زنان در نهاد سازی علیه خشونت – عصر نو