اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر & سازمان جهانی مبارزه با شکنجه:
به آزار قضایی وکیل حقوق بشری نسرین ستوده پایان دهید!

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از آزار قضایی خانم نسرین ستوده مطلع شده است. خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری است که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر بود و جایزه معتبر حقوق بشری ساخاروفِ پارلمان اروپا را در سال ۲۰۱۲ دریافت کرده است.
بنا به اطلاعات دریافتی، روز ۲۶ مهر ۱٣۹٣ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۴)، هیئت سه نفره دادگاه انتظامی وکلا در کانون وکلای مرکز بر اساس شکایت دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین، حکم تعلیق خانم ستوده از وکالت را به مدت سه سال به او ابلاغ کرد. دادستانی بر اساس محکومیت و حکم خانم ستوده در سال ۱٣۹۰، خواهان لغو پروانه وکالت او شده بود. برنامه نظارت یادآوری می کند که در شهریور ۱٣۹٣، شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا شکایت مشابه همان شاکی را رد کرده و حق وکالت خانم ستوده را مورد تایید قرار بود.
برنامه نظارت حکم روز ۲۶ مهر ۱٣۹٣ کانون وکلای مرکز را که بر اساس حکم خودسرانه دادگاه اولیه صادر شده محکوم می کند. گروه تحقیق حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأی ۶ مه ۲۰۱۱ (۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۰) اعلام کرد که محاکمه و حبس خانم ستوده خودسرانه و غیرقانونی بوده است.
به علاوه، برنامه نظارت ملاحظه می کند که این اولین بار است که کانون وکلا در ایران در پیروی از حکم دادگاه دیگری رأی به تعلیق پروانه وکالت یک وکیل می دهد. بنابراین، این حکم نشانه نگران کننده ای از کاهش استقلال ناچیز کانون وکلا است.
علاوه بر این، خانم ستوده برای اعتراض رسمی به این حکم کانون وکلای مرکز باید در دادگاه انتظامی قضات درخواست استیناف بدهد که زیر نظارت همان قوه قضاییه ای است که خواهان تعلیق پروانه او شده است. این وضع نمونه دیگری از نفوذ نابجای قوه قضاییه بر تصمیم های کانون وکلا است.
بنابراین، برنامه نظارت از رییس کانون وکلای مرکز می خواهد فوری این حکم خودسرانه را لغو کند زیرا به ظاهر این حکم تنها به منظور تنبیه خانم نسرین ستوده به خاطر فعالیت های حقوق بشری او صادر شده است.

اطلاعات پیشینه ای
ماموران امنیتی دفتر کار و منزل خانم نسرین ستوده در روز ۶ شهریور ۱٣٨۹ مورد جستجو قرار دادند و اموال او را توقیف کردند.
خانم ستوده در روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ پس از دریافت احضاریه از دادستانی مستقر در زندان اوین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در پی مصاحبه با رسانه های بین المللی و نیز «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» [کانون مدافعان حقوق بشر] به زندان اوین مراجعه کرد. بازپرس پس از بازجویی خانم ستوده را بازداشت کرد. به وکیل او اجازه حضور در بازجویی داده نشد.
خانم ستوده پیش از دستگیری چندین بار، از جمله در گفتگویی با رادیو فردا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۹، گفته بود که دولتمردان ایران از مالیات برای اذیت و آزار وکلای حقوق بشری و محدود کردن فعالیت آنها استفاده می کنند. او خانم شیرین عبادی را مثال زده بود که برای دریافت وجه نقد جایزه صلح نوبل محکوم به پرداخت صدها هزار دلار شده است.
خانم ستوده در طی بازداشت مدت های طولانی در سلول انفرادی به سر برد، بنا به گزارش ها شکنجه شد و از تماس با خانواده و وکیل محروم بود. او پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین قضایی با خطر مرگ روبرو شد.
خانم نسرین ستوده در روز ۷ آذر ۱٣٨۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کرد. وکلای او در دادگاه خواهان آزادی او به قید وثیقه شدند که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۱۹ دی ۱٣٨۹، خانم نسرین ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. در روز ۲٣ شهریور ۱٣۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت کاهش داد. او در دادگاه دیگری به اتهام «عدم رعایت حجاب در یک پیام ویدیویی» به جریمه نقدی محکوم شد.
طی حبس، خانم ستوده بارها از حق ملاقات و تماس به خانواده و وکیل خود محروم و از اردیبهشت ۱٣۹۰ از استفاده از تلفن در زندان محروم شد. در شهریور و مهر ۱٣۹۱، مسوولان روز ملاقات خانم ستوده را خودسرانه تغییر دادند و ملاقات با او را در زندان برای خانواده اش دشوارتر کردند.
در تاریخ ۲۱ تیر ۱٣۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند.
در اعتراض به محدودیت ها بر حق ملاقات و محدودیت های تحمیلی بر فرزندان و همسرش، خانم ستوده از تاریخ ۲۶ مهر ۱٣۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. در پی این اعتصاب غذا، مسئولان زندان او را به سه هفته حبس انفرادی تنبیهی محکوم کردند. [۱] در تاریخ ۱۰ آبان، چندی پس از شروع اعتصاب غذا، او به صورت غیر قانونی از بند زنان زندان به بند ۲۰۹ [۲] در زندان اوین که بازداشتگاه وزارت اطلاعات است، منتقل شد و تا تاریخ ۲۹ آبان در آنجا در حبس ماند. از آنجا که بند ۲۰۹ در اختیار اداره زندان ـ و قوه قضاییه ـ نیست، انتقال او به بند ۲۰۹ غیرقانونی بود.
خانم ستوده در روز ٣۰ آبان ۱٣۹۱ اجازه یافت در حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند. در این زمان او بسیار لاغر شده و وزن او به ۴٣ کیلو کاهش یافته بود. او تا ۱۴ آذر ماه به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا این که دولتمردان ایران با لغو ممنوعیت سفر دختر او موافقت کردند.
خانم ستوده در تاریخ ۲۷ شهریور ۱٣۹۲ بدون هر توضیحی از زندان آزاد شد. او تا امروز به طور رسمی در باره دلیل یا شرایط آزادی خود اطلاعی دریافت نکرده است.


اقدام های درخواستی:
برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:
• در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛
• از نقض استقلال کانون وکلا خودداری کنند؛
• به کانون وکلای مرکز اجازه لغو حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را بدهند؛
• به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه خانم ستوده و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
• در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه:
- ماده ۱ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
- ماده (ج) ۵ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران در سطوح ملی و بین المللی با سازمان های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کنند،»
- ماده ۹ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران از جمله [...] کمک حرفه ای و تخصصی حقوقی یا مشاوره و یاری از نوع دیگر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه کنند،»
- و ماده ۲ـ۱۲ که می گوید: «دولت باید کلیه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر، تضمین گردد؛»
• در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت شود.