• اگر در ایران ۷۵۰۰۰ مجتهد وجود داشته باشد، و تمامی آنها از پیروان ج.ا. باشند، و کل جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر باشد، دراینصورت اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری درقانون اساسی در انحصار تنها ۰۱% جامعه است و بقیه، یعنی ۹۹.۹ % ازحق انتخاب شدن در این نهادها محروم هستند. جمهوریت این نظام که باید تقویت شود در کجا است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴

عده ای که پس از گذشت ۳۵ سال از ج.ا. هنوز نظام را نمی شناسند، یا تصمیم گرفته اند که واقعیات موجود حقوقی و حقیقی در ج.ا. را نبینند، مدعی اند که با به سر راه آوردن ولی فقیه یا محدود و مشروط کردن او گویا می توان دست به اصلاحات زد. و این پندار واهی را وسیله ای برای مماشات خود با نظام کرده اند بکونه ای که حتا برخی اوقات تا پائین ترین سطح سقوط نه تنها سیاسی، بل اخلاقی پیش می روند تا جایی که تحت بهانه "قانونمداری"(های وارونه) توجیه گر تبعیضات و حتا جنایات رژیم می شوند و نمی بینند که در درون سیستمی عمل کنند(یا می خواهند عمل کنند) که در اساس خویش سیستمی ظالم وجنایتکارانه است.
این بررسی برای آنهایی است که ساختار حقیقی حکومت(شخصیت حقوقی مستقل) را با رهبر مذهبی نظام (شخص حقیقی) یکسان می پندارند. در این نظام آنچه اصولا موضوع و منشاء حقانیت برای حکومت نیست، رای و اراده ملت است، زیرا با اساس اندیشه امامت(خلافت اسلامی به شیوه شیعیان دوازده امامی مکتب، اصولی، پیرو ولایت فقیه) و ناشی بودن حکومت از خواست الهی در تضادی بنیادین قرار دارد.
" ... ولایت یعنی حکومت واداره کشورواجرای قوانین شرع مقدس... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان وازآن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که برتمام اموراجرایی واداری وبرنامه ریزی کشورمراقبت دارند… دراین طرزحکومت حاکمیت منحصربه خدا است وقانون فرمان وحکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد وبردولت اسلامی حکومت تام دارد... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع) بودویا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است، باطل وغلط است... همه افراد تاابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام
اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص)درحکومت وقانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند..."(آیت الله خمینی، کتاب ولایت فقیه).
بنابر ق.ا.ج.ا.ا.، نظام حکومت براساس اصل ولایت فقیه است واسلام شناسانِ"عادل، پرهیزکارومتعهد، یعنی"فقهای عادل"همه کاره اند. در مقدمه ق.ا.، دربخش مربوط به"شیوه حکومت دراسلام" چنین آمده است: "... درایجاد نهادها وبنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند. وقانونگذاری که ُمبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار ومتعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است".
اصل دوم ق.ا. درتوضیح پایه های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را براساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعه دوازده امامی، پیرو مکتب اصولی، و با اعتقاد به"اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب وسنت معصومین"(پیامبر، دختر او، فاطمه، ودوازده امام) می داند. یعنی ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو نظریه ولایت فقیه. "امامت ورهبری مستمر"، یکی دیگر از اصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت ورهبری مستمر"اُمت اسلامی، یا ولایت او را، براساس قرآن وسنت، "در زمان غیبت ولی عصر... برعهده فقیه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر» می گذارد.
بنا براصل چهارم: " کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات ایگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است".
قوای حکومت درج.ا.ا. کدامند، وموقعیت رهبر(ولی امر)نسبت به آنها چیست؟ قوای حاکم درج.ا.ا.عبارتند از: قوه قانونگذاری، قوه اجرایی وقوه قضائی که" زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اُمت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند"(اصل ۵۷). پس، رهبر موقعیتی برفراز سه قوه، و ولایتی مطلق دارد. اما این نظارت رهبر برسه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می گیرد؟
الف: رهبر و فقها ومجتهدان برفراز قوه قانونگذاری(وملت):
ابزارنظارت وکنترل رهبری(فقها ومجتهدان) برقوه قانونگذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای ۱۲عضو است. " شش نفر آنها از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مقتضیات روز، که انتخاب این عده با مقام رهبری است"(اصل ۹۱). شش نفرباقی مانده از"میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می شوند"(اصل ۹۱). اما رئیس قوه قضائی را رهبرتعیین می کند (اصل ۱۵۷)وباید مجتهد باشد. وظیفه شورای نگهبان"پاسداری ازاحکام اسلام و قانون اساسی است"(اصل ۹۷). بعلاوه اینکه، "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان"(اصل ۹۳).
درمواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع، یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند" مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل خواهد شد. این"مجمع" به دستور رهبری تشکیل می شود و اعضاء ثابت و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲). بنابراین، رهبرمستقیم یا غیرمستقیم برفرازقوه قانونگذاری است، برآن نظارت دارد وآن را کنترل می کند. دراین حالت پارلمان، که در نظامهای دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می دهد، تبدیل به یک نهاد زائد، یا فرعی وغیرمستقل می شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، بنابر قانون انتخابات مجلس، برعهده شورای نگهبان(نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر)است. اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی رابه عهده شورای نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را"استصوابی"(صوابدیدی، صلاحدیدی)تفسیرکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است. پس قانونگذار، نه نمایندگان منتخب ملت، که نمایندگان منتصب رهبر(در نهایت اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه)، یا نمایندگان منتصب او در مجمع تشخیص نظام خواهند بود. و اگر لازم شد، رهبر با استناد به اصل ۵۷ ، حکم حکومتی صادر، وبرفراز ملت و قانون عمل خواهد کرد
ب: قوه قضایی در کنترل کامل رهبرو فقها ومجتهدان:
" بمنظورانجام مسئولیت های قوه قضائیه درکلیه امور قضائی واداری واجرائی مقام رهبر یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدیر ومدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است"(اصل ۱۵۷). وظائف رئیس قوه قضایی عبارتند از:
" ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و۳- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و...(اصل ۱۵۸).
پس، رئیس قوه قضائی(مجتهدعادل، منتصب رهبر)مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری" مرجع تظلمات و شکایات" (اصل ۱۵۹) است. وزیر دادگستری مسئول"کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه»(اصل۱۶۰) است و از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائی(نماینده رهبر)به رئیس جمهورپیشنهادمی شود، انتخاب می گردد (اصل ۱۶۰). " دیوانعالی کشوربمنظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و... تشکیل می شود" (اصل ۱۶۱). ضوابط دیوانعالی کشور را رئیس قوه قضائی تعیین می کند(اصل ۱۶۱). رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل باید مجتهدباشند و رئیس قوه قضائی (مجتهد منتصب رهبر)با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را به این مقام منصوب می نماید(اصل ۱۶۲). مجموع قوانین قضائی ج.ا.ا. باید در چهارچوب و بر اساس موازین و احکام و مقررات شرع باشد(اصل ۴، منظور فقه شیعه دوازده امامی مکتب اصولی است). بنابر قانون اساسی" قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی...، باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).
پ: رهبر برفراز قوه اجرائی:
اصل یکصد و سیزدهم، رهبر را عالی ترین مقام رسمی کشور می نامد و رئیس جمهور را پس از او قرارمی دهد: " پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد". یعنی رئیس جمهور:
۱- باید، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مورد تائید مستقیم یا غیرمستقیم رهبر(تأئید شورای نگهبان، نظارت استصوابی) باشد.
۲- مقام دوم اجرایی کشور است.
۳- درهمه نهادها در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر قرار دارد.
۴- او مسئول اجرای قوانینی است که رهبراجازه اجرای آنها را(مستقیم وغیرمستقیم) داده است.

اما اختیارات رهبربه همین جا پایان نمی یابد وتقریباً تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی را دربر می گیرد.
اصل ۱۱۰ درباره وظایف و اختیارات رهبرچنین می گوید:
" ا- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام
۳- فرمان همه ُپرسی
۴- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
۸- حل معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایی که در این قانون می آید. باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهوربا درنظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند".
بعلاوه، عزل و نصب رئیس سازمان صدای وسیما با رهبری است(اصل ۱۷۵)، و شورای عالی امنیت ملی سیاستهای امنیتی کشور را در چهارچوب سیاستهای کلی رهبری تعیین می کند و مصوبات آن فقط پس از تأئید مقام رهبری قابل اجرااست (اصل ۱۷۶). دراصل یکصد وهفتاد وهفتم، بازنگری درقانون اساسی، آمده است که بازنگری درقانون اساسی، درموارد ضروری، به این ترتیب انجام می گیرد که مقام رهبر پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(که اعضاء ثابت و متغیر آن را خود رهبر نظام تعیین می کند، (اصل ۱۱۲) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:
" ۱- اعضای شورای نگهبان (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)
۲- روسای قوای سه گانه (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)
۳- پنج نفرازاعضای مجلس خبرگان رهبری(کسانی که رهبر راانتخاب کرده اند)
۴- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۵- سه نفر از هیئت وزیران
۶- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی(که قبلاً صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، تائید شده است)
۷- سه نفر از دانشگاهیان".
که با یک حساب ساده روشن می شود که اکثریت مطلق اعضای این شورا همان نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هستند. بعلاوه، مصوبات شورای بازنگری تنها پس ازتأیید و امضای مقام رهبری، باید از راه مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان برسد(اصل ۱۷۷). اما، بنا بر همان اصل، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بدون نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت اُمت... تغییرناپذیراست"(اصل ۱۷۷).
درج.ا.ا.تقریباً تمام قدرت سیاسی، بنابرقانون، در دست رهبر است و او بر هر سه قوه "ولایت مطلق" دارد. او تعیین کننده (تقریباً) همه امور و سیاستها است. او، همچنین ولیِ امرِمسلمانان و امام اُمت(ایران وجهان) است. اوفقیه عادلی است که" براساس ولایت امر و امامت مستمر"، مردم را رهبری می کند. وچون رهبر، تا ظهور امام دوازدهم، عملاً جانشین او است، به اختیارات این دنیائی اش اختیارات "معصومان" را نیز باید اضافه کرد. او برفراز ملت و قانون است و قانون او، همان احکام وموازین شرع هستند که تعیین آنها به عهده " اکثریت فقهای شورای نگهبان"( منتخبان خود او)، یعنی چهار فقیه یا مجتهد، است.
پرسش این است رهبری که بر فراز همه نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی قرار دارد و درهمه جا، مستقیم وغیرمستقیم، بر همه چیز نظارت و کنترل دارد و سیاستهای عمومی را در تمام زمینه ها تعیین می کند، خود منتخب یا منتصب کیست؟ یا کیفیت انتخاب رهبرچگونه است و او باید دارای کدام شرایط و چگونه صفاتی باشد؟ اصل یکصد و نهم درباره شرایط و صفات رهبرمی نویسد:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء درابواب مختلف فقه(یعنی فقیه و مجتهد باشد)
۲- عدالت و تقوی لازم برای رهبری اُمت اسلام(نه کشور ایران)
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی ترباشد، مقدم است. این شرایط دراصل پنجم وصد و هفتم به نوعی دیگری تقریباً تکرارمی شوند. دراینجا باید درنظر داشت که صفات یاد شده در بالا درهیچ جا تعریف دقیقی نشده اند واصولاً نمی توانند تعریف بشوند. زیرا حتا صفات " عدالت وتقوای لازم برای رهبری اُمت اسلام" اصولاً تعریف بردار نیست. به دلیل اینکه" تقوی" بخشی ازاخلاق وعلم اخلاق (اتیک) است که از فرد به فرد، از گروه به گروه و از قشر به قشر، می تواند باهم کاملاً و از بنیاد متفاوت باشد. منظور از"عدالت»"نیز کاملاً ناروشن است. سرنوشت صفات دیگر نیز به غیرازاین نیست. "بینش صحیح سیاسی واجتماعی" کدام است؟ درمیان بزرگان ولایت فقیه ده ها وسدها "بینش سیاسی-اجتماعی" در رقابت باهم قرار دارند و همگی معتقد به صحیح بودن خویش.
اما، انتخاب کنندگان رهبرچه کسان و یا نهادی است؟ پس ازآیت الله خمینی،" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، تعیین رهبربه عهده خبرگان منتخب مردم است"(اصل ۱۰۷). پس رهبر را، پس ازآیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند. "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها وآئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبرانقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغییر وت جدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است"(اصل ۱۰۸).
بنا براین، و به زبان ساده: آیت الله خمینی مرجع و رهبر پذیرفته شده از سوی اکثریت قاطع مردم است. او در زمان حیاتش شورای نگهبان را انتخاب می کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب و نیز آئین نامه داخلی جلسات آنهاست(برای نخستین دوره)تهیه می کند و با اکثریت آراء خود تصویب می نماید. سپس، این قانون به تصویب نهائی آیت الله خمینی می رسد(که همه این امور در زمان حیات او انجام شد)و براساس آن شورای خبرگان رهبری تشکیل گردید. از آن به بعد" هرگونه تغییر وتجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان وصلاحیت خود آنان است". پس، رهبر را درشرایط کنونی، پس ازمرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند.
پس، خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی، می تواند و مجاز است که قوانین و مصوباتش راهرگونه که خودش صلاح بداند، تغییر دهد.
به دیگر سخن و به زبان ساده تر، رهبر به عنوان عالی ترین و بالاترین مقام ارگان حکومت، که تجسم تمام قوای زمینی و آسمانی در ولایت فقیه است، از سوی شورایی انتخاب می شود که قانون اساسی و نیز ملت، عملاً، هیچگونه نفوذی به روی آن ندارند. قدرت شورای خبرگان رهبری بالاتر ازمقام رهبری است، زیرا، "هرگاه رهبر ازانجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان می باشد"(اصل ۱۱۱). این اصل(قانونا) سرنوشت رهبر را در اختیار شورای خبرگان رهبری قرارمی دهد تا هر زمان لازم دانست او را تحت عناوین" ناتوانی درانجام وظایف قانونی" یا فقدان یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم، مانند تقوا، عدالت، مدیریت، شجاعت، یا بینش صحیح سیاسی - اجتماعی و...، از مقام خود برکنار سازد. خبرگان رهبری حتا می تواند تحت عنوان اینکه رهبراز همان ابتداء" فاقد بعضی شرایط" بوده است، او را برکنار سازد. البته با طرح" کشفی بودن" رهبر، شورای خبرگان رهبری عملا فاقد چنین قدرتی می شود. زیرا، با این تفسیر رهبر همواره وجود داشته است و او نه منتخب فقها، که" نظرکرده" و منتصب الهه و"امام غایب" است. اما، پرسش بعدی این است که اعضای شورای خبرگانی که حتا(در صورت کشفی نبودن رهبر) می تواند ولی امر و امام اُمت را برکنار کند، منتخب یا منتصب کیست؟ درقانون اساسی (همچنان که آمد) درباره شورای خبرگان رهبری بسیار عام نظر داده است. از جمله اینکه:
۱- خبرگان رهبری باید منتخب مردم باشد.
۲- خبرگان رهبری باید کارشناس وخبره درشناسایی رهبر وشرایط و صفات لازم برای او باشد.
۳- انتخاب خبرگان رهبری باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.
۴- انتخاب یا عزل رهبر فقط در صلاحیت خبرگان رهبری است.
۵- مجلس قانونگذاری به روی شورای خبرگان رهبری، انتخابات آن، ترکیب شورا، اساسنامه و نیز نظام نامه درونی اش هیچگونه نفوذی ندارد.
۶- تعیین وتصویب اساسنامه، آیین نامه درونی، شرایط عضویت، و...شورای خبرگان رهبری، یکی به اولین فقهای شورای نگهبان و سپس به خود شورا مربوط می شود. واز آنجاییکه مدت مأموریت اولین فقهای شورای نگهبان سپری شده است، پس همه امور فقط در دست خودِ شورای خبرگان رهبری است. یعنی، این شورا ارگانی مستقل برای خویش است. قانون انتخابات ونیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری در۲۱ ماده و ۶ تبصره. در تاریخ ۱۰/۷/۵۹ توسط فقهای شورای نگهبان تصویب و به تائید آیت الله خمینی رسید. طبق قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اشتهاد به دیانت ووثوق وشایستگی اخلاقی
۲- آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل درحوزه های علمیه بزرگ تابتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص بدهند.
۳- از سال ۱۳۶۹ به بعد کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشندو تشخیص آن به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
۴- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی
۵- نداشتن سوابق سوء سیاسی واجتماعی
آنچه بیش ازهمه در ارتباط با شرایط اعضای خبرگان رهبری جلب توجه می کند" تحصیل درحوزه های علمیه بزرگ" و نیز" دارا بودن درجه اجتهاد" است. به عبارت دیگرشورای خبرگان رهبری،مجمع مجتهدان و بالاترین وعالی ترین نهاد پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا.ا.است.
درپیش گفته شد که در مقدمه قانون اساسی، دربخش" شیوه حکومت دراسلام"، آمده است درج.ا.ا " صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین، نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است". تعداد خبرگان شورای رهبری(در حال حاضر) هشتاد و شش نفر است که برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است. اما انتخاب کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش بینی نشده است، ولی از آنجائیکه آنها باید دارای درجه اجتهاد باشند، می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. محل تشکیل شورای خبرگان رهبری شهر قم است. اما، هر مجتهدی به خودی خود دارای صلاحیت انتخاب شدن درخبرگان رهبری نیست و مرجع تعیین صلاحیت و تشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان(نماینگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر) است. مردم حق دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تأیید قرار می دهد، تائید یا رد کنند. اما اعضای شورای نگهبان همه منتخبان یا منتصبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هستند. از انتخاب آزاد خبری نیست.
جمع بندی کنم: آیت الله خمینی، به هردلیلی، به عنوان مرجعیت و رهبری جمهوری اسلامی پذیرفته شد. او فقهای شورای نگهبان را تعیین کرد. فقهای شورای نگهبان، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها وآئین نامه جلسات داخلی اش را تصویب کردند و رهبر انقلاب، آیت الله خمینی، آن را تصویب کرد. بنابر این قانون تنها مجتهدان می توانند عضو شورای خبرگان رهبری شوند. تشخیص صلاحیت آنها به عهده شورای نگهبان است. مردم می توانند مجتهدان پیشنهادی شورای نگهبان را رد یا تأیید کنند. پس ازمرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری، رهبررا انتخاب می کند. رهبر، فقهای شورای نگهبان را مستقیم انتخاب می کند، وشش نفر بقیه راغیرمستقیم. رهبر(فقیه و مجتهد)رئیس قوه قضائی (مجتهد) را انتخاب می کند. رئیس قوه قضائی، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل را، که هر دو باید مجتهد باشند، انتخاب می کند. شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای داوطلب مقام ریاست جمهوری رانیز تعیین می کند.
علاوه براینکه تقریبا تمام ارگانها ونهادهای پیش بینی شده و تصمیم گیرنده اساسی درقانون اساسی درانحصار فقها و مجتهدان است باید توجه داشت که نمایندگان رهبر در تمام نهادهای اساسی واجرائی کشور(ارتش، سپاه، بسیج، حوزه های علمیه، سیاست خارجی، و...) حضور تعیین کننده دارند وحرف آخر را می زنند. وزیر اطلاعات و امنیت باید فقیه یا مجتهد باشد، امامان جمعه، منتخبان بیت رهبری هستند و...، ازنمایندگان غیر معمم آنها( فعلا) سخنی نگوئیم.
درجمهوری اسلامی اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری نظام، بنابر قانون اساسی(و نیزسایر قوانین)، برای فقها، یا مجتهدان رزرو شده است و" صالحان"(فقها ومجتهدان) از حق انحصاری ویژه ای برخوردار هستند. منظور از فقها یا مجتهدان، روحانیان پیرو دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولیِ و پیرو ولایت فقیه است که صلاحیت اشان را شورای نگهبان تعیین می کند، ونه هر" روحانی ای".
اگر فرض کنیم درایران ۷۵۰۰۰ فقیه و مجتهد وجود داشته باشد (که چنین نیست، و بمراتب کمتر است، اما برای سهولت در امر تقسیم چنین فرض می شود)، و تمامی آنها ازپیروان ج.ا. و ولایت فقیه باشند (که بازهم چنین نیست)، وکل جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر در نظر گرفته شود (که بیشتر است)، دراینصورت اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار تنها ۰۱% جامعه است و بقیه، یعنی ۹۹.۹ % ملت ازحق انتخاب شدن در این نهادها، قانوناً، رسما وعلنا محروم هستند. جمهوریت این نظام که باید تقویت شود در کجا است؟
خفتگان را می توان بیدار کرد، اما آنها که خود را به خواب می زنند بیدار شدنی نیستند.


تماس با نویسنده:dastmalchip@gmail.com