اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴

عدالت برای ایران در آستانه اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران با ارائه پنج گزارش در زمینه حقوق زنان و حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها خواهان توجه نمایندگان کشورهای مختلف به نقض حقوق بشر در این حوزه‌ها شد و از آنها خواست که پیشنهادات مطرح شده در این گزارش‌ها را به ایران توصیه کنند.

جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۱۰ توصیه در رابطه با تضمین رفتار برابر با زنان و دختران و تضمین برابری جنسیتی و رعایت حق سلامت زنان و هشت توصیه درباره از بین بردن تمام اشکال شکنجه ، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز و محاکمه و مجازات متخلفان٬ را پذیرفته بود. مروری بر عملکرد چهارساله ایران در این حوزه‌ها نشان می‌دهد که این کشور به تعهد خود برای اجرای این توصیه‌ها عمل نکرده است. این کشور هیچیک از سه توصیه مربوط به رفع تبعیض برپایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی را نپذیرفته بود.

بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر[۱]، یک سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظفند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در یک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. کشور تحت بررسی، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه ها را می‌پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معناست که آن کشور، موظف است در چهارسال آینده، آنها را اجرایی کند. بررسی ادواری فرصتی بی نظیر برای جامعه جهانی خواهد بود تا به طور همه جانبه وضعیت حقوق بشر ایران را مرور کنند و به خصوص، ارزیابی کنند که در دوران ریاست جمهوری روحانی، تا چه حد وضعیت حقوق بشر براساس وعده های داده شده، بهتر شده است. این بررسی همچنین به فعالان حقوق بشر این امکان را می دهد که بتوانند دولت ایران را در عرصه بین المللی در مورد نقض حقوق بشر پاسخگو کنند.

دراولین دور بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران که در ۴ اسفند ۱۳۸۸برگزار شد، ۵۱ کشور ۲۱۲توصیه به ایران ارائه کردند٬ این کشور با پذیرفتن ۱۲۶ توصیه خود را متعهد به اجرای آنها کرد.[۲]در دور دوم بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران که ۹ آبان ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد٬ کشورهای مختلف اجرایی شدن توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران و تغییرات اعمال شده در وضعیت حقوق بشر این کشور را بررسی خواهند کرد. الزام ایران به پاسخگویی درباره تعهدات دوره قبلی بررسی ادواری و ارائه توصیه‌های جدید به دولت ایران از دیگر اهداف این اجلاس است.

گزارش دولت ایران:ادعا‌های خلاف واقع

جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که به این اجلاس ارائه داده، مدعی شده که بیشتر اقداماتی را که تعهد کرده بود انجام داده و دلیل انجام ندادن باقی توصیه ها را تحریم ها و حمله های تروریستی و نیز ناسازگار بودن برخی موازین حقوق بشری بین المللی با اسلام عنوان کرده است.اما مروری بر گزارش امسال و عملکرد چهار سال گذاشته این کشور حاکی از عمل نشدن به بسیاری از این توصیه‌ها و مطالب خلاف واقعی است که در گزارش ارائه شده به سازمان ملل وجود دارد.

ایران ادعا دارد تمامی توصیه های پذیرفته شده به جز چهار مورد را اجرا کرده است

به عنوان مثال در گزارش ایران در رابطه با رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ که یکی از موارد توصیه شده در سال ۲۰۱۰ بود٬ آمده است: “افرادی خاص تجمعات پس از انتخابات را به شورش تبدیل کردند و با سلاح گرم امنیت شهروندان را به خطر انداختند.“

این گزارش همچنین قانون حمایت خانواده که بسیاری از مواد آن تبعیضات قانونی علیه زنان را تثبیت و تحکیم کرده را یکی از نمونه‌های بهبود وضعیت زنان در برابر قانون عنوان کرده و از تصویب قانون جنجالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را که به پدرخوانده اجازه ازدواج با فرزندخوانده را می دهد، به عنوان یکی از موارد پیشرفت در وضعیت حقوق کودک نام برده است.

    در حالی که شمار زیادی از فعالان سیاسی- مدنی و روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان طی رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ بازداشت و به احکام طولانی مدت حبس محکوم شدند٬ ایران در گزارشش به اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر مدعی شده است: “ پلیس برای حفاظت از شهروندان و برقراری نظم اجتماعی و امنیت اقدام به بازداشت معترضان کرده٬ اکثر بازداشت‌شدگان پس از تحقیقات اولیه آزاد شده‌اند و کسانی که همچنان در بازداشت مانده‌اند افرادی بودند که در حین ارتکاب جرایمی همچون حمله به ماموران دولتی و تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی بازداشت شده‌اند.“

از سوی دیگر در حالی که ایران پیوستن به “ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش کودکان،روسپیگیری کودکان و پورنوگرافی کودکان “ را یکی از اقدامات مثبت در زمینه حقوق کودکان عنوان کرده و از پیش بینی قوانینی برای جلوگیری از برده داری جنسی کودکان خبر داده٬‌ قوانین ناظر بر سن ازدواج زنان٬‌همچنان ازدواج دختربچه‌ها را از ۱۳ سالگی مجاز می‌داند و پدر و جدپدری می‌توانند دختران زیر ۱۳ سالشان را نیز با اجازه دادگاه شوهر دهند. افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها در ایران و ترویج ازدواج زودهنگام از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های دولتی از دیگر مواردی است که در تضاد با ادعاهای ایران در این زمینه قرار دارند.ایران همچنین پذیرفته بود که قوانین فعلی را به گونه‌ای تغییر دهد که مادر ایرانی بتواند تابعیت خود را به فرزندش بدهد در حالی که چنین تغییر قانونی در چهار سال گذشته اتفاق نیفتاده است.

گزارش ایران همچنان حاوی ادعاهای خلاف واقعیتی در رابطه با وضعیت اقلیت‌های مذهبی است. در حالی که در سال‌های اخیر صدها تن از بهاییان به دلیل باورهای مذهبی‌شان بازداشت٬ محاکمه و زندانی شده‌اند و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند٬ ایران در گزارشی که به این اجلاس ارائه کرده در بخش مربوط به وضعیت بهاییان مدعی شده که هیچ فردی به دلیل عقایدش زندانی نمی‌شود و آزادی بیان و عقیده در ایران محدود نمی‌شود و تنها استثنا وقتی است که امنیت و اخلاق عمومی از سوی این افراد به خطر بیافتد. این گزارش همچنین مدعی شده است که زندانیان بهایی که در توصیه‌های دور قبل اجلاس بررسی ادواری جهانی به آنها اشاره شده بود به جرم راه‌اندازی انجمن‌ها و گروه‌های غیرقانونی برای برهم‌زدن امنیت ملی محکوم شده‌اند.

سازمان‌های غیردولتی مستقل و تلاش برای انعکاس وضعیت حقوق بشر ایران

در این میان سازمان‌های غیردولتی مستقل نیز با ارائه گزارش‌هایی با هدف نشان دادن تصویری واقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران، تلاش می‌کنند که توصیه‌های لازم را به کشورهای مختلف ارائه داده و خواستار طرح آنها در اجلاس شوند.
شش سازمان غیردولتی از جمله "عدالت برای ایران" در نشستی که ۱۶ مهر در ژنو و با حضور نمایندگان ۳۴ کشور، نماینده اتحادیه اروپا و سه نماینده جمهوری اسلامی برگزار شد، نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر در حوزه های مختلف مطرح کرده و توصیه‌هایی که لازم است به دولت ایران شود را با نمایندگان دولت ها در میان گذاشتند.

شش سازمان غیردولتی از جمله “عدالت برای ایران” در نشستی که ۱۶ مهر در ژنو و با حضور نمایندگان ۳۴ کشور، نماینده اتحادیه اروپا و سه نماینده جمهوری اسلامی برگزار شد، نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر در حوزه های مختلف مطرح کرده و توصیه‌هایی که لازم است به دولت ایران شود را با نمایندگان دولت ها در میان گذاشتند.

گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی مستقل در مورد موضوعات متنوعی از جمله مجازات اعدام، قانون مجازات اسلامی، وضعیت ازادی بیان و زندانیان سیاسی، وضعیت بهاییان، وضعیت اقلیت های جنسی و ..ارائه شده است و در وب سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل در دسترس هستند.[۳]

در همین راستا شش سازمان غیردولتی از جمله “عدالت برای ایران” در نشستی که ۱۶ مهر در ژنو و با حضور نمایندگان ۳۴ کشور، نماینده اتحادیه اروپا و سه نماینده جمهوری اسلامی برگزار شد، نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر در حوزه های مختلف مطرح کرده و توصیه‌هایی که لازم است به دولت ایران شود را با نمایندگان دولت ها در میان گذاشتند.

نمایندگان سازمان‌های غیردولتی مستقل همچنین پس از برگزاری اجلاس نمایندگان دولت ها در روز۹ آبان ۱۳۰۳(۳۱ اکتبر ۲۰۱۴) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو در یک کنفرانس مطبوعاتی نظرات خود درباره موارد مطرح شده در اجلاس را مطرح خواهند کرد.

از سوی دیگر عدالت برای ایران در طول دو ماه گذشته و در مجموع، با نمایندگان بیش از ۳۰ کشور از قاره های مختلف دیدارهای اختصاصی داشته و اطلاعات مستند و به روز در زمینه وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران و نیز موارد متعدد مربوط به حقوق زنان را به آنها داده است.

عدالت برای ایران همچنین یک گزارش سایه را درباره سه موضوع حجاب اجباری، وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرهای به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم کرد و درباره ازدواج دختربچه ها و قوانین و سیاست‌های جدید مربوط به افزایش جمعیت نیز گزارش‌ها و توصیه‌هایی را به کشورهای مختلف ارائه کرده است.

توصیه‌هایی برای حفظ حقوق اساسی همجنسگرایان و ترنسجندرها

عدالت برای ایران که پیش از این به همراه شش رنگ٬ گزارش “شکنجه به نام درمان: عمل‌های تغییر جنیست اجباری و آزار و اذیت پزشکی همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران “ را منتشر کرده٬ به نمایندگان کشورهای حاضر در این اجلاس پیشنهاد کرده٬ به ایران توصیه کنند که از روابط جنسی همجنسگرایانه جرم‌زدایی کرده و مجازات اعدام و شلاق برای روابط همجنسگرایانه ای که با توافق دو طرف و بین دو فرد بزرگسال صورت می گیرد را لغو کند.
متن کامل توصیه‌های عدالت برای ایران درباره همجنسکرایان و ترنسجندرها را اینجا بخوانید

گزارش کامل توصیه‌های عدالت برای ایران درباره همجنسکرایان و ترنسجندرها را اینجا بخوانید

پایان دادن به هرگونه تبعیض و خشونت نسبت به همجنسگرایان و ترنسجندرها در قانون و شیوه‌های اجرایی ومحافظت از افرادی که جنسیت آنها با الگوهای متعارف همخوانی ندارد، از هرگونه آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که توسط افراد دولتی و همچنین نیروهای غیردولتی اعمال می‌شوداز دیگر توصیه‌های طرح شده در این حوزه است.

این سازمان غیردولتی همچنین خواستار این شده که به ایران توصیه شود از فعالیت جراحانی که بدون درنظرگرفتن رضایت آگاهانه ترنسجندرها اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت می‌کنند و به استاندارهای بین المللی در این زمینه بی‌توجه هستند، ممانعت کرده و این پزشکان را در برابر تصمیمات و رفتارشان با ترنسجندرها و همجنسگرایان پاسخگو کند.

به ایران توصیه کنید: پایان دادن به ماموریت گشت‌های ارشاد

عدالت برای ایران با ارائه گزارشی که طی آن طیف وسیعی از قوانین کیفری و سایر محدودیت‌های قانونی و اجرایی در خصوص حجاب را مشخص کرده٬ توصیه کرده است جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعهد قانونی خود به مبادی و اصول ضدتبعیض و همچنین حق آزادی بیان و عقیده٬ قوانین حجاب اجباری را لغو کرده، به ماموریت گشت ارشاد پایان دهد و مقامات دولتی، شبه‌دولتی و نهادهایی که در زمینه آزار و اذیت زنان به خاطر نوع پوشش‌شان مسئول هستند شناسایی و تعقیب کند.

انطباق و هماهنگی قوانین داخلی ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور در رابطه با حقوق زنان به‌ویژه در خصوص حق تحصیل و کار، مشارکت در زندگی فرهنگی، دسترسی به خدمات عمومی، آزادی سفر و جابجایی و حق امنیت روانی بدون در نظر گرفتن قوانین حجاب اجباری از دیگر توصیه‌های ایران در زمینه حجاب است.

به ایران توصیه کنید: توقف شکنجه جنسی زنان

عدالت برای ایران در گزارش ارسال شده به اجلاس بررسی ادواری جهانی با مشخص کردن جزئیات نقش بالاترین مقامات دولتی از جمله مقامات امنیتی و قضایی در این زمینه، مستندات طیف وسیعی از آزارها و شکنجه‌های جنسی را نیز به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان ارائه کرده است.
گزارش کامل توصیه های عدالت برای ایران درباره شکنجه جنسی را اینجا بخوانید

فراهم کردن امکان پاسخگویی و تحقیق از تمامی نهادها و افراد مسئول در سیاست‌های مبتنی بر جنسیت و روش‌های منجر به سوء‌استفاده و شکنجه زنان زندانی و انجام اقدامات موثر و قانونی برای از بین بردن اشکال مختلف شکنجه جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران همچون اعتراف اجباری به بندو باری جنسی، توهین‌های جنسی، ادبیات توهین‌آمیز، ستم مبتنی بر جنسیت، بازدید بدنی اجباری، نادیده گرفتن نیازهای ویژه زنان باردار، مادران جوان و نوزدان‌شان از جمله توصیه‌های طرح شده در این رابطه است.

عدالت برای ایران همچنین از کشورهای مختلف خواسته است که به ایران توصیه کنند علاوه بر تدوین نظام کیفری مبتنی بر حقوق بشر، اقدام به طراحی سیاست‌هایی کند که مانع اعمال خشونت در سطح ملی و زندان‌ها و بویژه زندان‌های مناطق دورافتاده و حاشیه‌نشین شود.

به ایران توصیه کنید: لغو مجازات کیفری برای پیشگیری از بارداری

عدالت برای ایران با ارائه گزارش “تولید مثل و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی “[۴] به سازمان ملل، طیف وسیعی از سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در زمینه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده را که ناقض حقوق زنان در زمینه بهداشت، آموزش و کار هستند، مشخص کرده است.
گزارش کامل توصیه های عدالت برای ایران درباره سیاست‌های جمعیتی را اینجا بخوانید

این سازمان حقوق بشری به کشورهای دیگر توصیه کرده است که از جمهوری اسلامی ایران بخواهند مجازات کیفری تعیین شده برای عرضه و استفاده از توبکتومی، وازکتومی و دیگر روش های پیشگیری از بارداری دائمی را حذف کند.

حذف طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت٬ ممنوعیت چندهمسری مردان و اعطای حق طلاق برابر به زنان و اطمینان از رفتار برابر قانونی با زنان و دختران از طریق حذف تمام سیاست‌هایی که از طریق سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و تبعیض‌آمیز و ترویج کلیشه‌های جنسیتی دسترسی زنان را به آموزش عالی و اشتغال محدود می‌کند از جمله دیگر توصیه‌های ارائه شده است.

به ایران توصیه کنید: پاسخگو کردن قضات مسئول صدور اجازه ازدواج کودکان

عدالت برای ایران پیش از این با انتشار گزارش “زنگ خطر: نگاهی به ازدواج دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران “ و گزارش‌های تکمیلی و به روز شده درباره این ازدواج زودهنگام[۵] ، سیاست‌های مبتنی بر جنسیتی که ناقض حق زنان برای داشتن ازدواج آزادانه، مبتنی بر رضایت و آگاهی و در سن قانونی هستند را نقد کرده بود.
گزارش کامل توصیه های عدالت برای ایران درباره ازدواج دختربچه ها را اینجا بخوانید

تصویب بدون قید وشرط “کنوانسیون مربوط به رضایت به ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج“ و “‌کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان“ از جمله توصیه‌هایی است که در این رابطه از سوی عدالت برای ایران مطرح شده است.

انجام اقدامات قانونی موثر برای پاسخگو کردن قضات و تمامی افرادی که به طور مستقیم مسئول صدور اجازه ازدواج کودکان و همچنین ازدواج فرزندخوانده‌ها با سرپرستان‌شان هستند و تدوین قوانین جدیدی در راستای ممنوعیت ازدواج اجباری و تجدیدنظر در قوانین فعلی برای ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده از دیگر توصیه‌هایی است که از کشورهای مختلف خواسته شده آنها را با ایران در میان بگذارند.

سازمان‌های غیردولتیِ “ دولتی“ و دفاع از نقض حقوق بشر دولتی

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی و مستقل ارائه اطلاعات لازم درباره وضعیت حقوق بشر ایران و توصیه‌های آنها در این زمینه به دولت ایران، از جمله منابعی است که دولت‌ها برای اعلام موضع در این اجلاس از آن استفاده می‌کنند.[۶]

اما بر اساس روال سایر نشست‌های سازمان ملل٬ در این اجلاس نیز علاوه بر سازمان‌های غیردولتی مستقل، برخی سازمان‌های غیردولتی“ دولتی“(GONGOS) نیزفعال هستند و تلاش می‌کنند با ارائه گزارش‌های جانبدارانه و خلاف واقع٬ بر نقض حقوق بشر در این ایران سرپوش گذاشته و نظر مثبت دولت‌های دیگر را به عملکرد این کشور جلب کنند.

به عنوان مثال “اتحادیه بین‌المللی زنان پیرو ادیان توحیدی“ در گزارشی که در راستای “رفع مشکل اقلیت‌های مذهبی “ به بیستمین اجلاسه بررسی دوره ای جهانی ارائه کرده، بدون ذکری از بهاییان، اهل سنت و اهل حق و نقض حقوق شهروندی آنها به دلیل باورهای مذهبی‌شان٬ اقلیت های مذهبی را شامل مسیحیان، یهودیان، آشوریان و زرتشتیان دانسته و آورده است: “در حال حاضر ایرانیان غیر مسلمان در کمال آزادی به مراسم مذهبی ،اجتماعی و سیاسی خود عمل می‌کنند. انجمن‌ها و تشکیلات عدیده‌ای عهده‌دار امور مذهبی و اجتماعی ایرانیان غیر مسلمان هستند که همگی ثبت رسمی شده و با مجوز قانونی به فعالیت می پردازند. “

“انجمن دوستداران خانواده موفق“ نیز که گزارش خود را در مورد وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده، “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده“ در مجلس را که در صورت تصویب٬ موانع بسیاری در سر راه اشتغال زنان خواهد گذاشت٬یکی از نکات مثبت در زمینه ارتقای حقوق زنان دانسته است. این انجمن همچنین با استقبال از ماده ۹ این طرح که زنان را در اولویت‌های آخر استخدام قرار می‌دهد٬ آورده است: “براساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده٬ اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. از آنجا‌ که بار مالی تامین اعضای خانواده بر اساس قانون و شرع بر عهده مردان است ، وجود این ماده توجه ویژه قانونگذار به زنان شاغل و یا زنان سرپرست خانوار را نشان می‌دهد. “

در این گزارش تصویب قانون حمایت از خانواده که انتقادات بسیاری را در رابطه با درنظرنگرفتن برابری جنسیتی در پی داشت از دیگر قدم های مثبت جمهوری اسلامی عنوان شده است. انجمن دوستداران خانواده موفق همچنین بدون توجه به موانع قانونی و اجرایی ایجاد شده برای اشتغال و تحصیل زنان در سال‌های اخیر، افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان را از جمله تلاش های مثبت ایران دانسته و در عین حال نسبت به نادیده گرفته شدن یا کم رنگ بودن توجه به “فرزندآوری “ زنان و “بالا رفتن سن ازدواج زنان “ اعلام کرده است.

“مرکز جامع توانمندسازی اشتغال و کارآفرینی زنان و خانواده“ که گزارشش را در رابطه با ارتقاء اشتغال وکارآفرینی زنان در جمهوری اسلامی ایران ، بویژه چهار سال اخیر تنظیم کرده، از دیگر سازمان‌های غیردولتی دولت‌ساخته‌ای است که بدون توجه به قوانینی که در سال‌های اخیر محدود کردن اشتغال زنان را هدف گرفته‌اند، قوانین تصویب شده یا در دست تدوین در رابطه با اشتغال زنان را مثبت دانسته است.این سازمان غیردولتی در حالی از از بهبود وضعیت مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در چهار سال گذشته سخن میگوید که جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش چشمگیر سهم زنان در بازار کار ایران است.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت یکی دیگر از موسسات دولت ساخته‌ای که به عنوان “سازمان غیردولتی“ فعالیت می‌کند و برخی نیروهای امنیتی در آن عضویت دارند٬ نیز در گزارش مشترک خود با مرکز آفاق جهان٬ با نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر در ایران به توصیه‌های کلی اکتفا کرده است. به عنوان مثال در مورد وضعیت زندان‌ها بدون اشاره به شکنجه زندانیان و کمبود شدید امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان‌ها٬ فقط به ضرورت بهبود و ارتقای حمایت‌های مالی و درآمد خانواده زندانیان و ارائه و اجرای بیشتر برنامه‌های فرهنگی با کیفیت بهتر برای پیشگیری از جرایم اکتفا شده است. این گزارش در حالی اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ را مبتنی بر تحولات مثبت در مورد زنان و حذف حکم سنگسار ذکر کرده که حکم سنگسار همچنان در ماده۲۲۵ این قانون وجود دارد و تبعیضات جنسیتی موجود در قانون پیشین نیز اصلاح نشده‌اند.

پس از آنکه نمایندگان کشورهای مختلف توصیه‌های خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در چلسه ۹ آبان سال جاری به این کشور ارائه کردند، ایران اسفند ۱۳۹۳ اعلام خواهد کرد که کدام یک از این توصیه‌ها را می پذیرد و در چهار سال آینده متعهد به اجرای آن خواهد بود.