اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ آبان ۱٣۹٣ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۴

«رأی مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسنی شریعتمداری است که در آن می خوانید؛دیروز، بعد از آن که نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آراء خویش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می پسندد»!
گلایه رئیس جمهور از نمایندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون گرایی ایشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئیس جمهور شبیه است که نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی را به «باج خواهی»! متهم کرده بود و از این روی درخور ملامت جدی است ولی این وجیزه در پی اشاره به نکته دیگری است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه اخیر، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غیرمنطقی جناب رئیس جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می کند و در این باره گفتنی است که؛
۱- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی ایشان سخن می گوید و این در حالی است که رای عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس جمهور محترم موافق نبوده اند.
۲- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تاکید داشته اند «درراس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رای عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس جمهور خواستار آن بوده و هستند.
٣- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرده اند که «به حق قانونی مجلس احترام می گذاریم» و اگر این احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهمیتی ندارد! و اگر هست- که به یقین هست و منظور آقای رئیس جمهور نیز همین است- ایشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و دیگر نیازی به نوشته یاد شده در صفحه توئیتر نبوده و نیست.
۴- ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه ای در این باره سخن می گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس جمهور محترم را می توان «رأی» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته اند. و اگر تفاوتی میان این دو نوع رای قائل باشیم- که معمولا نباید باشیم- این تفاوت احتمالی را می توان به طور منطقی، اینگونه توضیح داده و تشریح کرد که حوزه انتخابیه یک نماینده مجلس از حوزه انتخابیه ریاست جمهوری بسیار محدودتر است بنابراین بدیهی است که رأی مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقایسه با رأی آنان به رئیس جمهور از دقت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمایندگی مجلس، فرصت و زمینه بیشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و این زمینه در حوزه گسترده انتخابات ریاست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می شود بسیار کمتر خواهد بود و هست.
و از سوی دیگر و به همان علت پیش گفته، یعنی محدود بودن حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابیه ریاست جمهوری، مردم شناخت دقیق تر و بیشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از این روی می توانند با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتری درباره «واقعی» یا «نمایشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و میزان انطباق این شعارها با واقعیت را ارزیابی کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابیه، زمینه این ارزیابی با همان دقتی که در انتخابات نمایندگان مجلس می توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همین دلیل کم نیستند مواردی که انتظار مردم از رئیس جمهوری که انتخاب کرده اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنیده اند متفاوت بوده است و...
و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر میان رأی مردم به نمایندگان مجلس با رأی همان مردم به رئیس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، این تفاوت را فقط می توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمایندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقایسه با رای آنان در انتخابات ریاست جمهوری، با دقت و شناخت بیشتری به صندوق ها ریخته شده است و از این روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در مقایسه با نظر دولت محترم در معرفی ایشان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و قانون نیز همین گونه قضاوت می کند.
۵- آقای دکتر روحانی به طور تلویحی- که به تصریح نزدیک است- رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشان را ناشی از «لجبازی» نمایندگان مخالف دانسته اند که در این باره فقط باید پرسید؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چندباره بر صلاحیت وی، لجبازی است یا اصرار نمایندگان مردم بر معرفی گزینه ای همخوان با نیاز وزارت علوم و...
و اما، بعید نیست منظور رئیس جمهور محترم از دخالت لجبازی در رای عدم اعتماد دیروز مجلس، اشاره برخی از نمایندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزیر استیضاح شده قبلی باشد که در این صورت می تواند گلایه ای از سوی ایشان تلقی شود و نه متهم کردن نمایندگان به لجبازی.

خراسان:این واجب باز مظلوم
«این واجب باز مظلوم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می خوانید؛انجام واجبات از سوی افراد، معمولا آنان را نزد افکار عمومی در جایگاه شایسته می نشاند. مردم اهل نماز را دوست دارند، به اصحاب حج احترام می گذارند، برای افطار روزه داران سفره می اندازند. مجاهدان را باعث عزت خود می دانند و عزیز می دارند اما ... اما یک واجب هست در شمار نماز و روزه و حج و جهاد و ... که واقعا مظلوم است و هرکس برای اقامه آن هم قد راست کند با تبرهایی از جنس طعنه و متلک و حتی توهین مواجه می شود که می خواهند کمر بشکنند اقامه کننده این واجب را، واجبی که اگر واقعا اجرایی و عملیاتی شود افراد به حق خویش خواهند رسید و جامعه نیز جایگاه شایسته ای خواهد یافت و بستر رشد شایستگان خواهد شد. این واجب بزرگ اگر محقق شود، دیگر واجبات هم نه تنها انجام که اقامه و راه بر ارتکاب محرمات بسته خواهد شد ولی ...
ولی واقعا واجب «امربه معروف و نهی از منکر» مظلوم است و اقامه کنندگان آن هم مظلومند و کمتر دیده شده است که «آمر به معروف و ناهی از منکر» با روی خوش برخی مردمان مواجه شود. اگر توهین نشنود، اگر تیر طعنه به قلبش ننشیند، لااقل با اخمی که بر چهره ها می نشیند مواجه خواهد شد. حال آن که آمر به معروف واقعا باید قدر بیند و بر صدر نشیند چه او سرباز مجاهد عرصه صیانت از اخلاق و خوبی هاست وهرکس خوبی ها را دوست دارد باید برای مرزبانان خوبی ها هم جایگاه ویژه قائل باشد.
بله واجب بزرگ امر به معروف و نهی از منکر مظلوم است، اما نه فقط از سوی مخالفان که دین را و زندگی را امری خصوصی و نگاه و کلام آمر را، دخالت در امور خصوصی خود می دانند و ناخوش می دارند آن را و یکی از فروع دین را حذف می کنند، بلکه از سوی برخی مدعیان دین و دیانت هم مظلوم واقع شده است، چرا که واجبی بزرگ و انسان ساز و جامعه ساز چون امر به معروف را تا برخورد با موی بیرون آمده یک دخترک بازیگوش تنزل می دهند و در همان هم ناسنجیده عمل می کنند و باز همه امر به معروف و نهی از منکر را مساوی با برخورد با بدحجابی معنا می کنند، حال آن که مواجهه مومنانه با بدحجابی یکی از هزاران کارکرد این واجب است و نه همه آن و لذا باید تذکر داد که امر به معروف و نهی از منکر همه شئون زندگی را در برگیرد و حتی به نقد عملکرد مسئولان و حوزه حاکمیت، توسعه پیدا کند.خوب است متولیان امر و مسئولان در اجرای این واجب، نگاهی به شعار محوری سال هم داشته باشند که در جای خود اولویت دارترین معروف است برای کشور در مسیر توسعه، «عزم ملی» یکی از فرازمندترین معروف هاست و «مدیریت جهادی» نیز هم.
پس هر اقدامی، که این دو فراز را به فرود بکشاند عین منکر است که باید مومنانه از آن نهی کرد و ناهیان باید دست های دراز و تدبیرهای ناکارآمد و ادعاهای پرصدا، هوس کاری ها، هواخواهی های غیرحق ، ندانم کاری مسئولان، فروگذاری کارها، کم کاری، کم فروشی و ... را ببینند و از آن نهی کنند، نه این که «همه» امر به معروف را به خیابان آورند برای مواجهه با بدحجابی و سخنانی بگویند تا در منکر شرعی و آشکار اسیدپاشی هم برخی نادانان آن را به این واجب ربط دهند و ... حالا قضاوت بفرمایند چه کسانی واجب امر به معروف را در جایگاه مظلوم قرار داده اند آیا این ظلم آشکار نیست؟!
یادمان باشد، امام حسین (ع) فلسفه قیام خود را «امر به معروف و نهی از منکر» می دانند و آیا هدف فقط مقابله با بدحجابی بود؟ آن زمان که به نظر نمی آید این منکر اصلا نمود و ظهوری داشته است. پس امام حسین (ع) در امر به معروف خود احقاق حق در همه ساحت ها را مدنظر دارند و در نهی از منکر، می خواهند جامعه را از همه بدی های یزیدی باز دارند، پس اگر واقعا می خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید ساحت این واجب را به پهنه زندگی وسیع بدانیم و آن وقت حتی به جان پای کار بیاییم که شایسته اهل ایمان هم هست...

جمهوری اسلامی:سیاست های آمریکا و فروپاشی ساختار امنیت جهانی
«سیاست های آمریکا و فروپاشی ساختار امنیت جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی درباره تحولات جهانی گفت: آمریکا و متحدان غربی اش ساختار امنیتی جهان را از بین برده اند.
این، سخن درستی است اگرچه این شائبه را در برداشته باشد که این اظهارنظر را رهبر یک کشور رقیب غرب مطرح می کند.
واقعیت این است که زمامداران غرب به سرکردگی آمریکا در جهت تحقق اهداف استعماری خود، دنیا را به پرتگاهی مخوف و تاریک می برند و در این مسیر، خود را به هیچ قید و بندی مقید نمی دانند.
جهان، امروزه برخلاف ادعاها و شعارهای غرب، ناامن تر از گذشته شده و گواه آشکار آن بروز متعدد کانون های بحران است که روز به روز نیز بر شمار آن ها افزوده می شود.
ریشه اصلی و وقوع این شرایط بغرنج، سیاست های دولتمردان آمریکائی است که تلاش می کنند با همدستی سایر متحدین زیاده طلب و منفعت پرست خود آنرا به پیش ببرند و اراده و خواست خود را بر سایر کشورها تحمیل کنند.
با مروری اجمالی بر روند تحولات در دو دهه گذشته و به دنبال فروپاشی ابرقدرت شرق و حاکم شدن استعمار غرب، به روشنی مشخص می شود نه تنها بحران های بین المللی کمتر نشده است بلکه به وجود آمدن اشکال مختلف بحران در قالب اختلافات و دشمنی های گسترده در میان کشورها، جهان را به انبار باروت تبدیل ساخته است که هر لحظه می تواند انفجارهای مهیبی ایجاد کند و صلح و امنیت را در معرض نابودی قرار دهد.
امروزه کاملاً درک می شود که وجود جهان دو قطبی که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، دست کم این امتیاز را داشت که نوعی توازن بر معادلات بین المللی حاکم کرده بود و این توازن به طور قابل ملاحظه ای مانع ماجراجویی ها و تنش زایی طرفین بود. ولی حاکمیت بلامنازع استعمار غرب به سرکردگی آمریکا بر صحنه بین المللی، دنیا را به میدان یکه تازی غرب تبدیل کرد که غرب در آن هیچ مانعی سر راه خود نمی بیند و نتیجه آن را درحال حاضر، در قالب بروز جنگ های خونین، دشمنی های فرقه ای، ظهور پدیده افراطی گری و فروپاشی مرزهای رسمی مشاهده می کنیم:
از دید غرب متکبر، سیاست هایی که آنها طرح می کنند باید بدون چون و چرا به اجرا گذاشته شود.
برپایه این تفکر زشت و خودخواهانه، جهان به دو گروه تقسیم می شود. دولت ها یا باید در کنار آمریکا و موافق سیاست های آن قرار بگیرند و یا اینکه دشمن تلقی می شوند.
این تفکر کاملاً تداعی کننده قانون جنگل است. در این پدیده، حق با کسی است که قدرت زیادتری دارد و متأسفانه جهان امروز با این سیاست غرب که اهانت بزرگ به شعور و حقوق بین المللی است کنار آمده است.
متأسفانه مجامع بین المللی و سازمان های جهانی که قاعدتاً باید متولی اعاده صلح و امنیت و استقرار منطق و عدالت در جهان باشند به دلیل اینکه تحت سیطره این قدرت های بزرگ و استعمارگر قرار گرفته اند به مراکزی بی خاصیت و سرسپرده تبدیل شده اند که تنها به دستور قدرت های بزرگ عمل می کنند و ابزار تأمین اهداف منفعت جویانه این قدرت ها قرار گرفته اند.
این مجامع، به دلیل همین خصوصیت ها، از حل بحران های بین المللی و مقابله با جنگ افروزان عاجز می باشند.
در سایه بی خاصیتی و بی کفایتی این مجامع است که غرب گستاخانه در امور کشورهای دیگر مداخله می کند و دامنه این دخالت ها را به ابعاد نظامی گسترش می دهد. دو مقوله دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و همچنین مبارزه با تروریسم، ابزار دست دولتهای غربی به ریاست آمریکا، بوده که در دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. واقع امر این است که غرب در هیچ یک از این موارد صداقت ندارد و آنها را پوششی برای تحقق نقشه های خود قرار داده است.
واشنگتن با استفاده از حوادث مشکوک ۲۰ شهریور ۱٣٨۰ که طی آن چند مرکز آمریکا هدف حملات انفجاری قرار گرفت به خاک دو کشور مستقل افغانستان و عراق لشکرکشی کرد زیرا مدعی بود که این دو کشور پایگاه تروریسم هستند.
ولی پس از دو دهه از آن لشکرکشی ها که به کشتار هزاران نفر منجر شد نه تنها تروریسم از بین نرفت بلکه به مراتب بیشتر شد به گونه ای که هم اکنون دلیل نگرانی اصلی جهان شده است.
واقعیت این است که تروریسم ساخته و پرداخته خود همین دولت های استعمارگر است. همه می دانند که گروه تروریستی القاعده را خود آمریکایی ها پدید آورده اند تا با این دستاویز، به مقابله شوروی در زمان اشغال افغانستان بپردازند هر چند بعدها مشکلاتی نیز برای خود آمریکا ایجاد کردند.
غربی ها امروزه نیز همین صحنه سازی را با ایجاد گروه های تروریستی داعش، النصره و سایر تکفیری ها بازسازی کرده اند. داعش که امروز آمریکا مدعی مبارزه با آن است در فضایی به وجود آمد که آمریکا و متحدینش در سوریه ایجاد کردند و با ارسال کمک های نظامی و مالی، این گونه گروه ها را فربه ساختند تا به جان کشورهای منطقه بیفتند.
مداخله غرب به رهبری آمریکا در سوریه، نمونه روشنی است برای تأیید این موضوع که غرب برخلاف ادعاهایش، تنها به منافع خود می اندیشد و دلسوزی و سینه چاک کردن غربی ها برای دموکراسی و اعاده حقوق ملت سوریه دروغی بیش نبوده است.
در سوریه، تمامی هدف آمریکا و دنباله روهایش ساقط کردن دولت حاکم بر این کشور بود چرا که این حکومت را مخل سیاست های منطقه ای می دانند. حکومت سوریه به دلیل اینکه در جبهه عدم سازش با رژیم صهیونیستی قرار داشته مورد کینه آمریکا و دولت های مرتجع متحد واشنگتن بوده است. از اینرو وقوع انقلاب ها در منطقه فرصتی پدید آورد تا دولتمردان آمریکا به تحقق هدف خود در ساقط نمودن دولت دمشق برآیند و این سیاست، ریشه اصلی بروز گروه های تروریستی و جنایتکار کنونی در منطقه می باشد.
دخالت غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و همدستان منطقه ایش در سوریه، علاوه بر ایجاد گروه های تروریستی، موجب ریخته شدن خون صدها هزار نفر و فروپاشی زیرساخت های کشور سوریه نیز بوده است.
آمریکا و متحدانش که عامدانه از تروریستها در سوریه حمایت کردند اکنون بیشرمانه خود را در صف جنگ با این گروه ها قرار داده اند ولی افکار عمومی بین المللی اعتمادی به این ادعاها ندارند.
ملت های جهان متفق القول هستند که گروه های تروریستی داعش و سایر تکفیری ها نتیجه مستقیم سیاست های آمریکا در سوریه بوده است، واقعیتی که دولتمردان آمریکائی نمی توانند منکر آن شوند.
در یک جمع بندی باید گفت سیاست های آمریکا و دنباله روهای غربی و منطقه ای آن، جهان را با بحران های متعددی روبرو ساخته و آینده تاریکی را در مقابل جهان قرار داده است.
متأسفانه مجامع بین المللی نیز که باید مرجمع اداره بین المللی و اجماع جهانی در مسائل باشند و از صلح و امنیت صیانت کنند از رسالت خود کاملاً فاصله گرفته اند.
ادامه یکه تازی آمریکا جهان را با فجایع بزرگی مواجه خواهد کرد و جلوگیری از بروز این فجایع، یک خیزش بین المللی را می طلبد که اعتبار و جایگاه این فجایع جهانی و در رأس آن، سازمان ملل را به آن ها باز گرداند، بازتاب اراده ملت های جهان باشد و موجب شود قدرت های زیاده طلب و استعمارگر ملزم به تبعیت از تصمیمات، مصوبات و خواست این سازمان ها باشند. در آن صورت است که می توان به چشم انداز صلح و امنیت در جهان امیدوار بود.

رسالت:حکایت مدرسه امین الدوله
«حکایت مدرسه امین الدوله»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛قضیه در نخستین سالگرد درگذشت استاد حبیب ا... عسکر اولادی مسلمان، آیت ا... رضا استادی سخنرانی فرمودند. انتخاب ایشان برای برگزاری این سخنرانی، از باب مشابهتی که در آغاز طلبگی با مرحوم عسکر اولادی داشتند، جالب بود، خصوصاً از جنبه ای که در این مقاله، موضوع کاوش ماست؛ سئوال و دغدغه این گفتار آن است که چه چیزی در آموزش های طلبگی و بازاری بوده است که پر نفوذترین و موثرترین چهره های تاریخ قریب به دو سده اخیر ایران، از این دو نهاد برآمده اند. شروع طلبگی آیت ا... رضا استادی در سن شانزده سالگی از «مسجد امین الدوله بازار» بود، و تحصیل کمالات و حکمت استاد مسلمان هم از طلبگی در «مسجد امین الدوله بازار» با مرشدی استاد اعظم، آیت الحق، شیخ محمد حسین زاهد، اعلی ا... مقامه الشریف بود. خب، از سال ها پیش، مشترک جزوات موسسه پر برکت «در راه حق» با سرپرستی آیت ا... استادی بودم، و از آن زمان است که هیچ فرصتی را که در آن بشود از مواعظ ساده، پر مغز، همه جانبه، و در عین حال مختصر آیت ا... رضا استادی بهره برد، از دست نمی دهم.
این حس را در جلسات هیئت امنای روزنامه رسالت، به وقت بیان دیدگاه های مرحوم عسکر اولادی مسلمان هم داشتم؛ ساده، پر مغز، همه جانبه، و در عین حال مختصر؛ به طرز غریبی، بیانگر مفهوم تاریخی «حکمت» و «بصیرت» بود. یعنی سنخی از دانش که به مرور و تقوا و شهود و رفض دنیا به دست می آید، نه با درس و کتاب و مدرسه. برداشت من این است که در نظام آموزشی مدرن، این فضایل به دست نمی آیند و باید برای رفع این نقیصه کاری کرد.
آیت ا... رضا استادی در سخنرانی خود، طی نخستین سالگرد وفات استاد حبیب ا... عسکر اولادی مسلمان، و در آخرین فراز سخنرانی، روایتی را از امام جعفر صادق علیه السلام نقل فرمودند تا ابعاد شخصیت ویژه «استاد مسلمان» را بیان دارند که آن نیز برای مقصد این مقاله آموزنده و الهام بخش است. این روایت از حسن بزاز نقل است که گفت امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: «آیا به سه چیز از سخت ترین اموری که خدا بر بندگانش واجب کرده آگاهت نکنم؟ عرضه داشتم: آری. امام فرمود: منصفانه برخورد کردن تو با مردم، همدردی با برادرت، و به یاد خدا بودن در هر جا، و منظور من از یاد خدا ”سبحان ا... و الحمد لـ... و لاإله إلاا... و ا... اکبر“ گفتن نیست؛ اگر چه این هم یاد خداست، اما ذکر خدا به یاد خدا بودن است آن گاه که به اطاعت یا معصیتی اقدام می کنی» (مندرج در مجلد دوم کافی مستند به محمد احسان آزادی).
این روایت، در ذهن من، متبادر کننده حال و روز استاد مسلمان و همچنین، استاد استادی بود و وقتی حدیث را می شنیدم، تصور می کردم که آیا با وجود نظام آموزشی مثله و تکه تکه مدرن ما، این امکان هست که ما در آینده باز هم افرادی را داشته باشیم، که تا این اندازه در «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر»، «استاد» باشند.
سخن آن است که گاه ما تعریف «انصاف»، «همدردی» و «ذکر» را بلدیم، و گاه با دیدن و زیستن با استاد اعظمی چون، شیخ محمد حسین زاهد، همان استاد پرهیزگاران تهران، در مدرسه امین الدوله، استاد «انصاف»، «همدردی» و «ذکر» می شویم. چنین است که از بازار تهران، پدیده های «بازاری + ساده زیست»! برخاستند که از سر همین خصال، متوالیاً تاریخ ساز هم می شدند؛ آموزش های پیوسته و عمیق و عملی استاد اعظم، شیخ محمد حسین زاهد، به همه می فهماند که گسیختن از فضیلت «ساده زیستی» است که «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر» را از روح انسان می برد.
عمامه کوچک و مختصر آیت ا... استادی، از این بابت هم آموزنده بود، مانند خاطره لباس های یک جور و سر و ساده استاد مسلمان در جلسات هیئت امنای روزنامه رسالت. تلاقی شهود استاد استادی و غیب استاد مسلمان، هر دو مرا به یاد نقل استاد خود، آیت ا... احمد مجتهدی تهرانی رحمه ا... علیه می انداخت، از استاد استادان اخلاق تهران در «مدرسه امین الدوله بازار»، آیت الحق شیخ محمد حسین زاهد. این همه «یاد»، این پرسش را چند باره در ذهن من زنده می کرد که آیا با نظام آموزش و تربیت مدرن، می توان امیدی به تکرار نسلی داشت که با انقلابی که به راه انداخت، سنخ یگانه ای از «بصیرت» پیچیده و مفتون کننده خود را به رخ عالم کشید، که در سایه پرهیز از دنیا، چنان ملکات «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر» را در خود پرورده بود که جهان تحلیلگران امروز، درک ذهنیت آنان را برای خود دشوار یافت. آیا این نسل تکرار شدنی است؟
کاوش در رگ و ریشه های قضیه
یکی از آفات نظام آموزش و تربیت مدرن، تخصصی شدن آن به معنای قطعه قطعه شدن و مثله شدن آموزش و تربیت است. در این نظام، به سرعت، رابطه فرزندان با خانواده به شدت تقلیل یافته، دسته بندی شده، مرحله به مرحله به آموزش های محض تخصصی هدایت می شوند. به این ترتیب است که، افراد، به سرعت از آموزش خانوادگی و عمومی جدا شده و به آموزش تخصصی و فوق تخصصی راه پیدا می کنند.
کودکانی که در گذشته برای آموزش زندگی و تولید و کسب و کار، خانواده و سپس محله و بازار را پیش رو داشتند، هر چند که از شانس کمی برای «متخصص» شدن برخوردار بودند، ولی آموزش های یکپارچه ای برای زندگی متعادل می دیدند. این آموزش ها، شامل زبان، اخلاق، دین و شریعت، سلوک، فن و پیشه، حسن معاشرت، و اموری از این دست بود. نکته مهم در این آموزش ها آنکه این
آموزش ها، با یکدیگر همساز بودند و یکدیگر را در بلند مدت کامل می کردند. آنها یک فرایند آموزشی یکپارچه را به مدت چند دهه سپری می کردند.
کودک طی سال های اولیه، اصطلاحاً به پادویی مشغول بود، و طی این مدت صلاحیت های عمومی به او منتقل می گردید. قاعده آموزش در بازار این بود که، کودک طی این مدت، در حجره ها و سراها، و مساجد بازار، متحمل تمرین های سخت می شد، و، سپس، آماده می گردید تا اگر صلاحیت های عمومی اش فراهم شد، آموزش های تخصصی در حرفه خاص خود را فرا گیرد. در این نظام اطمینان حاصل می شد که کارآموز قبل از دریافت هر نوع آموزش های تخصصی، صلاحیت های عمومی زیست اجتماعی و انسانی را احراز کرده باشد. از این قرار، سرآمدان بازار در گذشته، افرادی با صلاحیت های عمومی بالا و مهارت های تخصصی معتدل بودند.
این روندهای آموزشی سخت و در عین حال، بطئی در بازار گذشته، موجب شده بود که بازار از زمان طولانی، نقش مهم و تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی ایران داشته باشد. بزرگان تعیین کننده در بازار، به نحوی سرآمدان در «حکمت» هم بودند که در دوران های مختلف و متوالی، موفق می شدند تا اعتماد مردم را جلب نمایند. آنها تلفیق صلاحیت های اخلاقی و تخصصی را در خود جمع کرده بودند.
در نظر گرفتن نظام آموزشی مدرن، در قیاس با نظام آموزش کهن که در بازار و حوزه های علمیه تبلور داشته است، این حقیقت را بیشتر نزد ما برجسته می سازد، که برون دادهای نظام آموزشی مدرن، اغلب یک بعدی و زیادی تخصصی هستند. محصولات نظام آموزش مدرن هر چند که در به کارگیری دانش تخصصی خود مهارت دارند، اما، فاقد مهارت های اجتماعی و اخلاقی لازم برای کاربست مهارت های تخصصی خود هستند.
به صحنه روشن فکری کشور بنگرید؛ جدال های دائمی آنها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، آنان را از هر نوع اتحاد برای پیشبرد اهداف و مقاصد مشترک خود بازداشته است؛ از این رو همواره برای اعمال تغییرات چشم به بیرون داشته اند. اصحاب تخصص های مدرن امروز، هر جا که در قالب های گوناگون گرد هم جمع آمده اند، عدم مهارت های عمومی، اخلاقی، و اجتماعی خود را بروز دادند. فی المثل، در برنامه «نود»، در برنامه «هفت»، در برنامه «زاویه»، …؛ در همه این موارد، آن ها ناتوانی خود را در برقراری مناسبات مثبت بین خود نمایان ساختند. ایرادی در کار آنهاست ...
یک سطح عمیق تر...
در دوران مدرن، مدرسه، به اصلی ترین و فراگیرترین مرکز آموزشی بدل شده است، و حتی، همراه با رسانه ها، تا حد زیادی جای خانواده را گرفته. هدف اصلی این مرکز، کمک به تربیت کودکان است، تا بتوانند در محیطی که کاملاً پیچیده و غامض شده، آموزش هایی را دریافت کنند که آنان را برای تبدیل شدن به مردمی رشید آماده سازد. ولی، مهم ترین نکته ای که محور انتقادی درباره ارتباطات آموزشی مدرن است، تأکید زیاد بر عقل ابزاری است. به فراموشی سپردن جنبه های اخلاقی، حکمی، و زیبایی شناختی در رابطه های انسانی درون مدرسه ای (بویژه در دنیای ارتباطات پر ازدحام کلاس درس) و ارتباطات سلسله مراتبی در محیط علمی، عقل ابزاری در نظام آموزش و تربیت مدرن را عقیم ساخته است.
ضوابط عقل ابزاری خشک، قدرت پیش بینی گسترده و پایان ناپذیر لازم در مناسبات انسانی که در هر لحظه، آمیزه ای از احساسات، نگرش ها، و حالت ها را در بر می گیرند، ندارد. آیا به راستی الگوهای عقل ابزاری، جایگاه عواطف و هیجان ها را در فرآیندهای ارتباطی در نظر گرفته اند؟ موضوع، دقیقاً موضوع روابط انسانی است. به سخنی دیگر، آیا مدرسه های مدرن، مکان های مناسبی برای پرورش و تقویت روابط انسانی و متعالی هستند؟
مدارس مدرن، همه کوشش خود را صرف ارائه و رعایت استانداردهای علمی و ابزاری هر چه تخصصی تر برای دانش آموزان خود ساختند.
به این منظور، به جستجو و پژوهش درباره سوژه های یادگیری روی آوردند، و در نتیجه، حجم انبوهی از دانش، تحت عنوان علوم تربیتی را پدید آوردند. علوم تربیتی که روز به روز بر تعداد شاخه های آن افزوده می شد، کوشید تا خود را به عنوان یک رشته مستقل علمی با هدف ارتقای فرآیندهای آموزشی، بویژه در درون مدرسه ها معرفی کند و به اثبات برساند. پیامدهای این کوشش، به صورت دگرگونی های عجیب و آزمایشگاهی، روز به روز در برنامه ها و عملیات آموزشی نمایان شد. بویژه علوم تربیتی، در خدمت توسعه صنعت و فناوری، و رونق اقتصادی قرار گرفت، و «انسان اقتصادی سودجو» را خلق کرد که اولین نتیجه آن، حضور اندیشمندان و مربیان، در آزمایشگاه مدارس برای تغییر مسیرهای پی در پی نظام تعلیمی، به مقصد انطباق با اقتضائات دائماً متغیر صنعت شد. اکنون، با حذف قابل ملاحظه تربیت، عقل ابزاری و اقتصادی، معیار اصلی در تعلیم گردید.
ولی امروز در پایان این راه، آزمایش و خطاهای پی در پی و عدم دسترسی به انتظارات و پیامدهای پیش بینی نشده، باعث پیدا شدن نوعی سرخوردگی و حتی، ناامیدی در کسانی بود که گمان می کردند، سرانجام، تا پایان عصر ماشین، می توان نظامی تربیتی تشکیل داد که با کمترین عوارض منفی، بالاترین بازده را برای جامعه داشته باشد. این نظام تربیتی آزمایشگاهی، نهایتاً، امروز به شکل گیری ذهن های ماشینی بی روحی تبدیل شده است که گاه از کمترین توش و توان قضاوت اخلاقی قاصر هستند.
برای یک تربیت و تعلیم برتر؛ بنای مفاهیم مهم
روشن ترین تصویری که می توان از یک «مدرسه بصیرت زا» ارائه داد، تصور آن چونان یک «اجتماع متعالی» است؛ اجتماع + متعالی.
اجتماع اخلاقی، مبنای تجربه انسانی و هویت «خویشتن انسانی» چون موجودی اجتماعی و اخلاقی است. این هویت، خود به خود و به تنهایی شکل نگرفته است، بلکه در تشکیل آن، تجربه «سنت مکرم»، به مثابه انباشت تجربیات اخلاقی انسانی بسیار جدی است.
اجتماع اخلاقی، همیشه بر پایه «سنت مکرم» و به مقصد تکامل «سنت» تحقق می یابد. در عین حال، اجتماع «بصیرت زا»، همیشه در زمان «حال»، مشغول فعالیت تاریخ ساز است و در این میان مفهوم «تکلیف» اهمیت بسیار دارد. عمل به «تکلیف» در زمان «حال» (هر چند با امعان نظر به گذشته و آینده)، «صبر» و «استقامت» را می افزاید، و امکان اجرای برنامه های
«تمدن ساز» و «پر از پشتکار» را فراهم می کند. از این قرار، «اجتماعی اخلاقی»، پیوسته از طریق «مجاهده»، و بر پایه «صبر» و «استقامت»، بر سر بود و نبود خود جدال می کند، و آرام آرام، از طریق رابطه های متفاوت موجودات انسانی، «تمدن» را بنا می کند و اعتلا می بخشد.
اجتماع اخلاقی، که چنین راه تمدن را از کوره راه ها و پرتگاه ها می گشاید، همیشه با مفهوم «ائتلاف» همراه است، و «ائتلاف» مبتنی بر «اعتماد» است، پس، «مجاهده» فردی، از طریق برقراری ائتلاف های اجتماعی موثر، رونق می یابد و نهایتاً تمدن را یک گام به جلو می برد.
گشایش مفاهیم
از این قرار، برای اینکه مدرسه، تبدیل به محرک «اجتماع اخلاقی» شود، باید ۱. برخی از نیروهای انسانی دیدگاه مشترک درباره چارچوب های کلی و ارزشی رشد و شکوفایی انسانی اتخاذ کنند ۲. این دیدگاه باید نگاهی متمایز به «تربیت خوب» را بیافریند ٣. اعتقاد مشترک و اعتماد متقابل به این
ارزش ها، باید نگاهی به مجاهده ضمن فعالیت های دسته جمعی و مبتنی بر همکاری پدید آورد، و بالاخره، ۴. با درگیر شدن در فعالیت های مشترک، هدف های مشترکی پیگیری شود و در این زمینه هم افزایی صورت گیرد.
اگر «مدرسه بصیرت زا» را موتور پیشران بعد بازاندیشانه، متأملانه و مجاهده گر در «اجتماع اخلاقی» بدانیم، باید تصدیق کنیم که چنین نهادی نمی تواند سرگردان باشد، از توافق اصولی نمی گریزد، و از تضاد استقبال نمی کند. در چنین مدرسه ای، بر اصول و مبانی عقلانی، اخلاقی، حکمی، و زیبایی شناختی روابط انسانی تأکید می شود، و ضمن حفظ چارچوب های ارزشی، تکنیک های عملیاتی پیش روی دانش آموز و کارآموز گشوده می ماند تا خود ضمن مجاهده و برخوردن به دشواری ها، فن راهیابی و مجاهده را بیاموزد.
از مدارس اجتماع انتظار می رود تا کالاهای عمومی معنی و تکنیک را به نحو انبوه تولید کنند، طوری که قالب های مبتکرانه حل مسائل بر مبنای اصول، مدام از متن مدارس تولید و به جامعه صادر شود. مدارس، باید مولد گفتگو و توافق بر سر اصول، شکیبایی در برابر نظر مخالف بر سر فروع، پرورش مردمانی حکیم با بصیرت و رشید، و ایجاد فروشگاه برای رد و بدل کردن فکرها و پنداشت به طور آزاد باشند.
تصویر مشابه که می توان از «مدرسه بصیرت زا» ارائه داد، با تشبیه آن به یک ارکستر امکان پذیر است. در ارکستر هدف های مشترک تعقیب می شود که چون چسب عمل می کنند. گروه های همکاری و جهادی کاملاً شکل گرفته اند، و با احترام متقابل، با یکدیگر روبه رو می شوند. این احترام، ظاهری نیست، بلکه بر اساس «سنت مکرم» است.
مع الوصف «مدرسه بصیرت زا»، به اتکای ارزش ها و «سنت مکرم»، در کار «مجاهده» و نقد ویرانگر و صبور و پراستقامت، سنت های غلط و پیکربندی های فاسد قدرت هم هست. «مدرسه بصیرت زا»، مناسبات فاسد قدرتی که رایج و عادی شده اند را مستمراً به ضربات اصولگرایانه می نوازند و با تولید مداوم مجاهد، و تأمین منابع انتقادی جامعه، نمی گذارند تا مناسبات تباه بر جامعه مسلط شوند. آنها این کار را از طریق تسهیل اتحاد نیروهای موتلفه اسلامی (نیروهایی که بر پایه اسلام ائتلاف می کنند) ایجاد می کنند.
شکل گیری برنامه درسی «مدرسه بصیرت زا»،با انتقاداتی بر محور «زمان» و «برنامه» از سوی تحلیلگران متعارف برنامه درسی مواجه خواهد شد؛ شاید آنها بگویند که درگیری طولانی و همیشگی در چنین بحث های اجتماعی و سیاسی موجب اتلاف وقت زیادی می شود، و در نتیجه، اجرای بهنگام برنامه آموزشی تخصصی را دچار مشکلاتی می سازد؛ اما، پاسخ روشن به این ایراد آن است که از چشم انداز «بصیرت زا»، این مباحث، خود تولیدکننده دانش راستینی است که واقعاً به درد فرد و جامعه او می خورد، پس، خود یک برنامه آموزشی است؛ برنامه ای که «سنت مکرم» را درک می کند، آنی و بر اساس اقتضائات موقعیت تکنیک تولید می کند، در اجرای تکنیک ها مجاهده می ورزد، در جریان مجاهده صبر و استقامت دارد، برای پیشبرد جهاد به تشکیل هیئت های مختلف موتلفه می پردازد، و نهایتاً، تمدن را با پویشی عقلانی و اخلاقی و حکمی و زیبایی شناختی به پیش می برد. این، آن تربیت و آموزشی است که ما اکنون به آن نیاز داریم.

قدس:ناتوانی پاکستان در کنترل مرزهای غربی
ناتوانی پاکستان در کنترل مرزهای غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حمید رضا پشنگ است که در آن می خوانید؛
پاکستان، کشور همسایه ایران با بیش از ۱٣۰۰ کیلومتر مرز خاکی و آبی مشترک است که تا به امروز رابطه خوبی با آن داشته ایم، اما از مدتی پیش مشکلاتی در رابطه با مرزهای غربی این کشور برای ما به وجود آمده که ناشی از نارسایی ها در کشور پاکستان و حمایت از گروه های تروریستی از جمله طالبان است.
بحث مهم این است که پاکستان انگیزه لازم برای خدمت رسانی به مناطق مرزی از جمله ایالت بلوچستان پاکستان را ندارد و چون دولت همسایه نسبت به ایالت بلوچستان بی تفاوت است، این ایالت نقطه امنی برای گروهکهای تروریستی معاند در خاک پاکستان شده است.
به عبارت دیگر، این رفتار دولت پاکستان با یکی از ایالات خود تبعاتی برای ایران داشته که نمونه آن هجمه های متعدد تروریستی اشرار به مأموران انتظامی، نظامی، مسوولان و مردم با هدف ایجاد نا امنی است.
البته پس از حمله تروریستی اخیر به مرزبانان کشورمان، وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داد و اعلام کرد، اگر ایران اسناد و مدارکی ارایه دهد که بیانگر حمله اشرار از خاک آن کشور باشد، باید به آن واکنش مناسبی نشان دهیم . اما پاسخ ما این است : مردم بومی منطقه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان بارها شاهد تردد اشرار به داخل خاک ایران و بازگشت به خاک پاکستان بوده اند و رفت و آمد گروهکها از داخل پاکستان به ایران و به شهادت رساندن نیروهای مرزی و انتظامی کشورمان بارها اتفاق افتاده و این نیازی به اثبات ندارد.
البته اگر شرایط بین المللی و رعایت حریم مرز کشور پاکستان، اجازه حضور نیروهای ایران را در خاک پاکستان می داد، به آنها معلوم می شد که چه افرادی و چگونه وارد خاک کشورمان می شوند. هرچند تاکنون خودداری شده و حتی نیروهای مردمی به خود اجازه نداده اند برای دستگیری اشرار و مقابله به مثل با آنها، وارد خاک پاکستان شوند، اما اگر پاکستان ادعای دوستی دارد، باید هر چه سریعتر مانع این رفتارها شود و جلوی اشرار مسلحی را که شبانه وارد خاک کشورمان می شوند و پس از انجام اهداف شوم خود، دوباره به خاک این کشور باز می گردند، بگیرد.
البته شاید این بحث نیز مطرح باشد که این اشرار ممکن است ایرانی و یا باقیمانده گروهک تروریستی جندالشیطان باشند که در اصل قضیه تفاوتی نمی کند؛ زیرا این اشرار نیز پس از اقدامهای تروریستی به داخل خاک پاکستان می روند و آنجا مخفی می شوند.
در واقع آنان از هر طیف، با هر تفکر و از هر ملیتی باشند، در داخل کشور ایران جایگاه امنی ندارند. اگر چه باید به یاد بیاوریم که سردسته گروهک جند الشیطان پس از دستگیری، در اعترافاتش اعلام کرد که از داخل ایران از آنها حمایتی نشده است؛ بنا بر این بحث بر سر این است که این افراد نیز در خاک پاکستان مستقر هستند و نیروهای مردمی از مکان استقرار این اشرار در خاک پاکستان آگاهی دارند.
با توجه به تمامی این شرایط، تأکید داریم در برخورد با پاکستان باید به دو نکته و راهکار مهم توجه شود: راهکار اول استفاده از دیپلماسی است که باید در قالب مذاکرات جدی، از دولت پاکستان خواست تا مانع ادامه چنین فجایعی شود. هرچند که تاکنون نیز تذکرات متعددی به مسوولان پاکستانی در این رابطه داده شده، اما متأسفانه اتفاق خاصی نیفتاده است. در صورتی که راهکار منطقی و روشهای دیپلماسی راه به جایی نبرد و دولت پاکستان نخواهد یا نتواند مانع گستاخی های اشرار و حضور تروریستها در خاکش شود، باید با آن تروریستها برخورد جدی تری صورت بگیرد. در اینجا لازم است دولت پاکستان اجازه دخالت مستقیم نظامی ایران در خاک خود علیه این اشرار را صادر کند تا نیروهای توانمند ایرانی یک بار برای همیشه به حیات این اشرار و تروریستها پایان دهند.

سیاست روز:این دولت اهل لجبازی نیست؟
«این دولت اهل لجبازی نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛«این دولت اهل لجبازی نیست و در برابر تصمیم مجلس برای سوال از وزرا و برای استیضاح وزرا، به رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی احترام می گذارد.»
این بخشی از اظهارات آقای رئیس جمهور در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی علوم در صحن مجلس شورای اسلامی بود.
اما آیا واقعا دولت اهل لج بازی نیست؟ پاسخ این سوال را می توان به راحتی دریافت. بگذارید به چندماه قبل برگردیم. آقای فرجی دانا به عنوان اولین وزیر دولت یازدهم که برای استیضاح پایش به مجلس باز شده است، قرار است از خود دفاع کند. اما رئیس جمهور ترجیح می دهد به جای دفاع از وزیر خود، به سفر استانی برود. البته لازم به ذکر است که برنامه استیضاح به خاطر حضور رئیس جمهور دچار تغییر شده بود، اما باز هم رئیس دولت نیامد که نیامد.
پس از عدم اعتماد مجلس به آقای دانا، رئیس جمهور نظر نمایندگان مجلس را محترم می شمارد، اما پس از آن در گفتار و رفتار خود دچار چرخشی ۱۸۰ درجه ای می شود. اول آنکه فردی را به عنوان سرپرست وزارتخانه بی وزیر منصوب می کند که پیش از این نتوانسته بود مجلس را برای کسب رای اعتماد متقاعد کند. اتفاقا آقای سرپرست در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، دقیقا به همان دلیلی نتوانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند که پیش از این آقای فرجی دانا با عملکرد خود باعث شد نمایندگان رای اعتمادشان را از وزیر پس بگیرند. اما به هرحال موضع نمایندگان بدبینانه نبود و این رفتار را لجبازی با مجلس تلقی نکردند.
اما پس از آن استیضاح، نوبت به آقای رئیس جمهور رسید که از هر تریبون و فضایی برای تخطئه عملکرد مجلس در قبال خط قرمزها سود ببرد. انگشت اشاره رئیس جمهور در به کار بردن عباراتی نظیر«دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه ها بوده، جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد»، «مبادا که منکر تنها به یک مسأله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه خواری و بورسیه های تقلبی منکر پنداشته نشوند»، «بعضی ها به ما گفتند که وزیر نباید دست به موضوع بورسیه ها بزند»، «در عرصه دانشگاه ما ابتدا وزیری را معرفی کردیم که رأی نیاورد، اما گفتیم اهلاً و سهلاً و فرد دیگری را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کردیم که گفتند او را برای وزارت معرفی نکنید که رأی نمی آورد و ما باز گفتیم اهلاً و سهلاً و نفر سومی را معرفی کردیم که با وجود رأی آوردن، اما در کمتر از یکسال به این قضاوت رسیدند که او باید کنار برود»، «پارسال ما آمدیم اینجا برای شروع مراسم تحصیلی وزیر نداشتیم، وزارتخانه ما سرپرست داشت حالا امسال دانشگاه ما هم سرپرست دارد هر دو. در طول یکسال ما ۴ وزیر و سرپرست را تجربه کردیم. از آقای میلی منفرد خواستیم بیاید مسئولیت را بر عهده بگیرد از آقای دکتر توفیقی خواهش کردیم سرپرستی را به عهده بگیرد که قبول کردند اما از یمین و یسار فشار آمد که او را معرفی نکنیم. سر فرود آوردیم که دانشگاه و کشور آرام باشد آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم شروع به کار کرد ولی بورسیه و ما ادراک البورسیه» و قس علی هذا به سوی که بود؟ آقای رئیس جمهور با ادبیاتی اینچنینی قصد داشت به چه کسانی پاسخ دهد؟
متاسفانه دولت پس از عدم رای اعتماد مجلس به آقای فرجی دانا، راه درستی را انتخاب نکرد. ایجاد جنگ روانی، عملیات های رسانه ای و اظهارات کنایه آمیز به نمایندگان ملت و منتقدان خود، رنگ و بویی از شعار دولت یازدهم به خود ندارد. اگر رئیس جمهور محترم معتقد است (که قطعا معتقد است) که «هر کجا با هم بودیم و دست به دست هم دادیم و همدل و همنوا بودیم، دل نازک نبودیم و دل به هم دادیم، آنجا پیروز صحنه بودیم» باید در این میدان هم نشان می داد که باید با هم باشیم. اما نطق های قبلی رئیس جمهور منهای سخنان دیروزشان این اعتقاد را به اذهان متبادر نمی کرد.
اما هنوز هم دیر نشده است و رئیس جمهور محترم می تواند به اصل قضیه بپردازد. آقای روحانی به تبعیت از رهبر انقلاب بارها بر حذر از تبدیل شدن دانشگاه ها به باشگاه سیاسی تاکید کرده است. رئیس جمهور محترم بایستی وزیری را به مجلس معرفی کند که علاقه و اراده ای به تبدیل شدن دانشگاه ها به باشگاه سیاسی و خانه احزاب نداشته باشد و نخواهد فضای آرام آموزش عالی را با جنگ های سیاسی بر هم بزند.
این آرامش فضای علمی کشور نیاز به ابزار دارد و قطعا یکی از مهم ترین ابزارهایش استفاده از وزیری است که تمایلات جناحی خود (خواه از این جناح یا آن جناح) را پشت در ساختمان وزارت علوم بگذارد و برای انجام وظایف خود تلاش کند. ما منتظریم تا این بار رئیس جمهور محترم بدون کنایه زدن به این و آن، وزیری را معرفی کند که توانایی اداره این وزارتخانه را داشته باشد. انشاءالله

وطن امروز:درس بزرگ کربلا هیهات مناالذله..
«درس بزرگ کربلا هیهات مناالذله..»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم آیت الله علی اصغر معصومی است که در آن می خوانید؛فلسفه رفتن حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به کربلا و شهادت ایشان در واقعه عاشورا، ریشه در آنجا دارد که بنی امیه و در رأس آن، یزید بن معاویه در صدد گرفتن بیعت از امام حسین(ع) بودند که ایشان زیر بار این ننگ ابدی نرفتند و آن را نپذیرفتند و لذا بنی امیه ایشان را تهدید به مرگ کرد. حضرت سیدالشهدا(ع) در پاسخ به دشمن دین و قرآن فرمودند: «هیهات منا الذله»! در نتیجه امام حسین(ع) که از سلاله نبوت و امامت بودند، با یزید بیعت نکردند و شهادت را پذیرا شدند اما زیر بار تهدید و ذلت نرفتند و یکی از ناپاک ترین افراد را بر مردم تحمیل نکردند.
امام حسین(ع) در مقابل تهدید دشمن اسلام فرمودند: «من با یزید، نوه هند جگرخوار، فردی که در احد جگر پاک حضرت حمزه سید الشهدا را از بدن ایشان بیرون می کشد و در هنگام خوردن جگر آن شهید در دهان آن ملعون به سنگ تبدیل می شود، بیعت نمی کنم و هیچگاه من، فرزندان و امت من زیر بار چنین ننگی نخواهیم رفت و اف بر من اگر بخواهم از خوف شمشیرهای برنده دشمنان اسلام، زیر بار این ننگ بروم.»
لذا یزید بارها با تهدید خاندان نبوت در صدد آلوده کردن این خاندان در راستای اهداف شوم خود بود که همواره با شکست و دست رد خاندان عصمت و طهارت(ع) مواجه شد، چرا که آنان در پی حقیقت و شهادت طلب بودند و هیچ وقت تحت تأثیر ناجوانمردی اهل دنیا، شرارت و رذالت قرار نگرفتند.
آن هنگام که قبل از واقعه عاشورا حضرت علی اکبر(ع) از پدر پرسید: چرا سخن از مرگ بر زبان جاری می کنید، امام حسین(ع) در پاسخ فرمودند: بیعت نکردن با یزید شهادت را به دنبال دارد و ما با آن پلید، قطعا بیعت نخواهیم کرد.
حضرت علی اکبر(ع) در مقابل به پدر خویش عرض کرد: مگر ما بر حق نیستیم و حق با ما نیست؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: کار ما حق است و در نزد خداوند مقبول واقع می شود و منجر به شرافت و عزت عترت و اهل بیت خواهد شد. آنگاه علی اکبر(ع) همانند پدر فرمود: ما اهل حقیقت هستیم «هیهات منا الذله».
حضرت قاسم بن الحسن(ع) نیز آن هنگام که از عموی خویش حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام اذن میدان گرفت، عرض کرد: مادرم مرا امر کرده و وصیت پدرم نیز جان دادن در رکاب شماست. امام حسین(ع) از ایشان پرسیدند: سر دادن، زیر سم اسب ها قرار گرفتن و... برای تو چگونه است؟ قاسم(ع) در پاسخ عموی خویش عرض کرد: برای من از عسل شیرین تر است؛ «هیهات منا الذله».
در جایی دیگر از امام حسین(ع) پرسیدند چرا اهل بیت(ع) را به همراه خود به کربلا می برید؛ در حالی که شما از خطر مرگ، اسارت و... آگاه هستید؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: برای حفظ قرآن، عترت و عزت رسول خدا(ص)چنین می کنم، چرا که این اراده خداوند است تا با شهادت و اسارت اهل بیت(ع) پس از عزت یافتن در نزد پروردگار، عزت اسلام، پیغمبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تا ابد باقی بماند و چهره فسق و فجور بر همگان آشکار شود و مردم نامردی بنی امیه، آل ابوسفیان و فرزندان هند جگر خوار را درک کنند و خونخواران و تابعین شیطان و مخالفان قرآن و عترت شناسایی شوند.
حضرت فرمودند: «من حسین فرزند علی و فاطمه از شهادت خود، فرزندان، نزدیکان و یارانم و اسارت اهل بیتم از دیاری به دیار دیگر و... مضایقه ندارم تا رسوایی دشمنان اسلام را در تاریخ به ثبت برسانم و این افتخار تا ابد برای آل پیغمبر(ص) به یادگار بماند».
امام حسین(ع) با هدف پاسداری از اسلام و قرآن و عترت پا در میدان نبرد می گذارد و اهل بیت(ع) را با خود همراه می کند و اگر اکنون در جامعه افرادی در پی شبهه سازی در فلسفه وجودی کربلا، حضور اهل بیت(ع) در این قیام و عاشورای حسینی هستند، به راستی طعم حقیقت و شهادت در راه خدا و «هیهات منا الذله» را درک نمی کنند، در حالی که این واقعه باعث شده است همگان از آن بهره گرفته و از ۱۴۰۰ سال پیش تاکنون و تا ابد، آل امیه را به عنوان بزرگ ترین و عنودترین دشمنان اسلام، پیامبر(ص) و اهل بیت علیهم السلام لعنت فرستند.
اکنون ما نیز باید از راه و حرکت حضرت سیدالشهدا(ع) متابعت و بر اساس حکم قرآن، به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اقدام کرده و همگان را به اخلاق و اسلام دعوت و از منکرات ظالمان و گنهکاران پیشگیری کنیم.

جوان:مجلسی که از اصول عدول نمی کند
«مجلسی که از اصول عدول نمی کند»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛
شاید بد نباشد در همین ابتدا اشاره کنیم زمانی که این نوشته روی دکه روزنامه فروشی ها قرار گیرد، انتظار می رود تیتر روزنامه های وابسته به تجدیدنظرطلبان با هدف « تخریب اقدام مجلس در اعتماد نکردن به نیلی احمدآبادی» سازماندهی شده باشد؛ آن هم به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به هر روی اعتماد نکردن منتخبان مجلس به وزیر پیشنهادی، در روز گذشته مجلس به خوبی نشان می دهد که مجلس اصولگرا مهمترین هدف خود را طی – نزدیک به- سه سال گذشته « حرکت در مسیر انقلاب؛ بدون در نظر گرفتن اهداف حزبی و جناحی» قرار داده است.
آنگونه که در مجالس هفتم، هشتم و نهم - که هر سه اصولگرا بودند- شاهد بودیم که در مقابل انحرافات دولت وقت ایستادگی کرده و در صورت معرفی کردن وزیر ضعیف و نشانه دار از سوی رئیس جمهور، رأی به عدم اعتماد داده و از دولت می خواستند تا گزینه مناسب تری را جهت احراز صلاحیت به مجلس معرفی نماید. با همین نگاه رکورددار استیضاح و عدم رأی اعتماد را می توان مربوط به دو کابینه نهم و دهم محمود احمدی نژاد دانست.
حکایت نفت و احمدی نژاد از این دسته است، زمانی که احمدی نژاد در قامت رئیس جمهوری برای دولت نخست خود علی سعیدلو را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کرد اما با پاسخ منفی وکلای ملت مواجه شد تا کابینه بدون وزیر نفت کارش را آغاز کند.
صادق محصولی هم که بعدها وزیر کشور شد، آن روزها با بی اعتمادی مجلسی مواجه شد که حدادعادل رئیس اش بود و این همه باعث شد تا سیدکاظم وزیری هامانه که سرپرست وزارتخانه بود، زمان فعالیتش تمدید شود.
سیدمحسن تسلطی هم که خبر رأی دادنش به مصطفی معین، نامزد جبهه مشارکت مطرح بود، به رغم تلاش های برخی موثرین مجلس نتوانست وزیر شود و نهایتا وزارت این وزارتخانه به هامانه رسید اما بعد از گذشت دو سال غلامحسین نوذری در این جایگاه قرار گرفت.
علی کردان، حمید بهبهانی، اسکندری و مجیدنامجو هم از جمله وزرای دولت احمدی نژاد بودند که با رأی استیضاح منتخبان مواجه شدند.
به هر روی با مرور اتفاقات شکل گرفته دراین رابطه در طول هشت سال دولت احمدی نژاد با مجالس می توان به خوبی پی برد که نمایندگان اصولگرا برای تحقق مطالبات مردم و مرتفع نمودن مشکلات موجود کشور با کسی تعارف نداشته و در صورت نیاز وزیری را از هر دولتی با هر گرایشی برکنار کرده یا به گزینه پیشنهادی رئیس دولتی نظر منفی می دهد.
آنچه در این میان باید مهم قلمداد شود آن است که جریانی در طی ماه های اخیر تلاش داشته تا تمام اقدامات نمایندگان مجلس را زیر سوال برده و به هر بهانه ای عملکرد مجلس نهم را تخریب نماید آن هم با این هدف که «مجلس نهم دست اندازی در مسیر دولت تدبیر و امید» القا شده و تا آستانه انتخابات اسفندماه ۹۴ جامعه را به این باور برسانند که مجلسی همسو و هم جهت با دولت باید تشکیل شود، مجلسی که بتواند مانند مجلس ششم در جهت خاص و مشخص شده رفتار و راهبرد بالادستی جریان تجدیدنظرطلب را پیاده سازی نماید.
از این رهگذر می توان در یافت که باید منتظر ماند و مشاهده کرد که تلاش برای «افزایش سطح تنازعات میان دو قوه » مهم ترین هدف برای کسب کرسی های مجلس آینده قرار بگیرد و اقدامات نمایندگان با تبلیغات روانی- رسانه ای مخالف مطالبات اجتماعی و منافع ملی نشان داده شود.
البته «جوان» در قالب گزارشی تحلیلی- شهریورماه سال گذشته- با عنوان «خیز تجدیدنظرطلبان برای فتح کرسی های مجلس دهم» تفصیلاً به آن پرداخته و پیش بینی روزهای اخیر را کرده بود.
از بحث عملیات روانی، رسانه های زنجیره ای و شخصیت های جریان دوم خرداد با این هدف که بگذریم می توانیم به ادله ای دیگر در این رابطه هم برسیم از جمله اینکه مصوبه مجلس مبنی بر « ارتقای قانونی طرح امر به معروف و نهی از منکر» به شدت مورد هجمه قرار گرفته و آن را در مقابل خواسته های مردم القا شود، یا اینکه برخی از وزرا و افراد تأثیر گذار در دولت تلاش داشته باشند که با عبارت هایی تند و جهت دار نمایندگان مجلس را به رفتارهای تلافی جویانه نظیر استیضاح و برکناری هدایت کنند، نمونه لفظی آن را می توان در سخنانی نظیر «. . . باز هم کارت زرد بگیریم عیبی ندارد» و «نمایندگان مجلس میان رفتن زیر بار سلطه پایداری واستقلال مجلس یکی را انتخاب کنند » پیدا کرد.
به هر روی باید به انتظار نشست و دید که تعامل دولت و مجلس آیا تحت مدیریت جریانی خاص که یک سر آن در دل روزنامه های زنجیره ای است و سر دیگر آن در جریان نفوذی در دولت، به بیراه کشیده می شود یا خیر؟
آفرینش:وزارت علوم قربانی تعاملات غیرسازنده
«وزارت علوم قربانی تعاملات غیرسازنده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛رییس جمهوری برای سومین بار از وزیرپیشنهادی علوم در مجلس دفاع کرده است که در دو مورد آن دفاعیاتش برای نمایندگان قانع کننده نبوده و مجلسیان رای اعتماد خود را از تنها وزیر علوم کابینه نیز سلب کردند تا این وزارت خانه مهم و توسعه محور همچنان با سرپرست اداره شود.
حساسیت و تاثیرگذاری این وزارت درشکل گیری روند علمی کشور و همچنین رشد و بلوغ فکری و علمی جوانان و دانشجویان به حدی است که همواره از سوی مقامات عالی رتبه کشور بر مراقبت و حفاظت از فضای وزارت علوم و دانشگاه ها جهت جلوگیری از مسمومیت آنها به القائات سیاسی تاکید داشته اند. اما متاسفانه به نظر می رسد این مهم درمورد وزارت علوم نه تنها عملی نشده است، بلکه جامعه دانشگاهی در طی یک سال گذشته بیشترین آسیب ها را از جانب همین نگرش ها و عدم تعاملات سیاسی وجناحی دیده اند.
باتوجه به نوع نگرش و مخاطبان دانشگاهی این رسانه، موضوع بی وزیر ماندن وزارت علوم را ازدید جامعه دانشگاهی کشور نگاه می کنیم و از مسولان محترم در دولت و مجلس توقع داریم تا درعرصه عمل نگرش فراجناحی در وزارت علوم و دانشگاه ها را جامه عمل بپوشانند و تنها به دادن شعار درحمایت از بزرگترین مرکز رشد و توسعه علمی کشور بسنده نکنند.
به زعم ما دراین ماجرا نوع تعامل نامناسب دولت و مجلس موجب قربانی شدن وزارت علوم گردیده است. درمورد انتخاب اشخاص مورد نظر دولت نمی توان دخالت کرد چرا که مسلماً به زعم و صلاح امور خود افراد را برای وزارت انتخاب می کنند. اما این اشکال وارد است که چرا دولت به فاصله سه روز تا جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرده است؟! چرا که این؛ زمان بسیار کمی برای رایزنی و تعامل میان وزیرپیشنهادی با نمایندگان مجلس بود. همچنین با توجه به حساسیت و بهانه جویی برخی جریانات به عملکرد و نوع فعالیت سیاسی وزرا باید افرادی را برای تصدی این پست انتخاب کرد که کمترین سایش با نظر نمایندگان را داشته باشند.
ازسوی دیگر این توقع از مشاوران دولت می رود تا پیش از معرفی علنی وزرای پیشنهادی حداقل با برخی جریانات اکثریت مجلس مشورت و رایزنی کنند تا درصورت ضعیف بودن رای وزرا در مجلس، شخص دیگری با قابلیت کسب رای بیشتر جایگزین گردد. دولتمردان کاملا در راستای قوانین حرکت می کنند و حق مجلس در دادن رای اعتماد یا عدم آن را هم محترم می شمارند، اما این تنها کافی نیست و مسیر کنونی نشانه ای از تعامل فی مابین نمی دهد.
اما درآن سوی سکه مجلس و نمایندگان ملت قرار دارند و باید در محضر جامعه پاسخگو باشند و با شفاف سازی نحوه عملکرد خود ابهامات موجود درمورد برخی جریان سیاسی در داخل مجلس را از افکار عمومی بزدایند. به وجود آمدن این تصور که برخی جریانات مخالف دولت با داشتن نفوذ به دنبال اشکال و مانع تراشی در تشکیل کابینه و تضعیف قوه مجریه هستند، به هیچ وجه زیبنده خانه ملت نیست و جامعه را نیز مکدر خاطر می سازد.
جدای از بحث وزارت علوم، وجود اختلافات دربسیاری از عرصه های دیگر میان دولت و مجلس برکسی پوشیده نیست و اشکالی هم ندارد. چراکه وجود همین اختلافات و انتقادات است که نقاط ضعف وقوت اشکار و از انحرافات احتمالی جلوگیری خواهد شد. اما به نظر می رسد این اختلافات به دست مایه ای برای تخریب و تضعیف طرفین تبدیل شده است!. این درست نیست که به خاطر پاره ای از اختلاف نظرها، تصمیماتی اتخاذ و به گونه ای عمل شود که متضرر اصلی مردم و کشور باشند.
اینطور می توان نتیجه گرفت که عدم تعامل کافی و سازنده میان مجلس و دولت باعث شده تا مهمترین وزارت درعرصه توسعه و ارتقای علمی کشور بی وزیر بماند و جامعه دانشگاهی کشور همچنان در کش و قوس بی برنامگی ها طی مسیرکنند و نتوانند برنامه های بلند مدت خود را عملی سازند. انتظار می رود عقلای سیاسی در جریانات مختلف این مهم را درک کنند و به دیگران نیز گوشزد کنند که نباید به خاطر نوع نگرش ها و بهانه جویی های سیاسی، لطمه ای بر شاکله و ساختار اجرایی کشور وارد کرد.

آرمان:انتظارات عجیب تندروها
«انتظارات عجیب تندروها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمکان به قلم دکتر صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛
رفتار برخی نمایندگان با وزیر پیشنهادی علوم نشان دهنده انتظارات عجیب از رئیس جمهور است. این عده از رئیس جمهور انتظار دارند فردی در راس وزارتخانه قرار بگیرد که همان روش های سال های ٨۴ تا ۹۲ را در دانشگاه دنبال کند. فضایی که امکان نقد آزاد نه از سوی اساتید و نه از سوی دانشجویان وجود نداشته باشد.
گویی این دسته از نمایندگان مجلس انتظار دارند آقای روحانی برای اینکه کابینه اش تکمیل شود، برخلاف وعده های خود عمل کند. درواقع مشخص است نمایندگان تندرو حاضر نیستند به وزیرعلوم معرفی شده از سوی رئیس جمهور رای بدهند. چون نه آقای روحانی، نه آقای میلی منفرد و نه آقای فرجی دانا هیچ کدام حاضر نشدند دانشگاه ها را به فضای سابق برگردانند.
هر فرد دیگری را هم آقای دکتر روحانی معرفی کند به احتمال زیاد به سرنوشت دکتر نیلی احمدآبادی دچار خواهد شد مگر اینکه تندروها احساس کنند فردی آمده است که همان سیاست های گذشته و باب میل آنها را در دانشگاه پیاده کند. امروز رئیس جمهور در وضعیت پیچیده ای قرار دارد؛ یا باید به ۱۹میلیون رایی که به او دادند توجه کند و یا خواسته آنان را برآورده کند. برخی افرادی که امروز تریبون های مجلس را در دست گرفته اند، نمایندگان همان ۴میلیونی هستند که از سیاست های دولت قبل راضی بودند و با تاثیرگذاری روی مجلس مانع رای آوری افرادی مثل دکتر نیلی می شوند.
چنانچه امروز جامعه به این نتیجه رسیده است که دلیل بورسیه های غیرقانونی در سال های ۸۸ تا ۹۲ در راستای کادرسازی این جناح در دانشگاه ها بود و سعی داشتند دانشگاه ها را از منتقدان خود خالی و با موافقانشان پر کنند و حال که آن برنامه ناکام مانده است، همچنان برای حفظ مدیریت دانشگاه ها تقلا می کنند. با این حال تا زمانی که این طیف سیاسی تنها با زبان تند سخن می گوید، چیز دیگری جز شکست نصیبشان نخواهد شد.

شرق:رمزگشایی عدم اعتماد
«رمزگشایی عدم اعتماد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛برخی صاحبنظران، رویکرد مجموعه دولت و به ویژه شخص آقای رییس جمهور را در جریان معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دلیل اصلی رای نیاوردن مشارالیه می دانند. آنان استدلال می کنند آقای روحانی و حلقه اولیه همکاران وی تلاش جدی در جهت رایزنی و لابی گری با مجلس بالاخص با پیشکسوتان، معمران و روسای فراکسیون های آن به عمل نیاورده اند و موضوع را خیلی ساده گرفته اند و با یک نگاه و رویکرد «از بالا»، دکتر نیلی احمدآبادی را معرفی کرده اند. پس طبیعی بود که ایشان رای نیاورد.
اگر دولت هر گزینه دیگری را نیز اینگونه «مغرورانه» و «از موضع بالا» معرفی کند حاصل رای مجلس همین خواهد شد. به عبارت دیگر، مشکل بیش از آنکه در شخص نیلی احمدآبادی بوده باشد، در نحوه معرفی وی به مجلس بوده است. همین دکتر نیلی احمدآبادی اگر با رایزنی هایی پخته تر، محترمانه تر و مذاکرات پشت پرده به مجلس معرفی می شد چه بسا تعداد نمایندگانی که به وی رای مخالف دادند، خیلی تنزل می یافت. بسیاری از ۱۶۰نفری که دیروز رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی آقای روحانی دادند به واسطه رفتار آقای رییس جمهور دست به این اقدام زدند نه اینکه لزوما حب وبغض خاصی نسبت به نیلی احمدآبادی داشته باشند.
نگاه دیگری هم در عین حال مطرح است که به موضوع وزارت علوم یا درست تر گفته باشیم معضل وزارت علوم، خیلی پیچیده تر از این حرف ها می نگرند. به نظر آنان، حتی اگر آقای روحانی خیلی متواضعانه تر از اینها هم رفتار می کرد تغییر چندانی در حاصل کار به وجود نمی آمد. مثلا ممکن بود ٣۰ یا ۴۰نفر از تعداد مخالفان کاسته می شد اما همچنان وزیر پیشنهادی نمی توانست نصف به اضافه یک را کسب کند. از دید این دست صاحبنظران، مساله اصلی بر سر نحوه اداره آموزش عالی کشور و درست تر گفته باشیم دانشگاه هاست. مخالفان به رویکرد دولت یازدهم نسبت به دانشگاه ها، اشکالات اساسی دارند و خواهان این هستند که چرخ دانشگاه های کشور بیشتر بر همان روال و سبک وسیاق دوران دولت دوم احمدی نژاد بچرخد.
در آن دوره، فضای دانشگاه های کشور بسته و به تعبیر آقای روحانی «امنیتی» بود. شماری از دانشجویان در جریان حوادث و اتفاقات بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۲خرداد ٨٨، «ستاره دار» شده و سرنوشت ادامه تحصیل آنان با ابهام مواجه شده بود. ایضا شماری از استادان همچنان که می دانیم بازنشسته اجباری یا ممنوع التدریس شدند. رفتار کمیته های انضباطی و گزینش های دانشجویی، عملا یک فضای سکوت سنگین در دانشگاه ها به وجود آورده بود.
در بسیاری از تشکل های مستقل دانشجویی عملا بسته شده بود و فقط برخی تشکل های خاص، اجازه فعالیت داشتند. با این حال مجلس اصولگرا حتی یک بار در آن چهارسال- آن هم با کارنامه ای که کامران دانشجو برجا گذاشته بود- نه اخطاری به وی داد و نه کارت زردی در کار بود. دولت یازدهم اما این فضا را به مقدار زیادی دگرگون کرد. رفتار کمیته های انضباطی به مقدار زیادی تعدیل شد. اینکه دانشجویان منتقد یا فعال سیاسی ممکن است برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه شوند و گزینش وزارت علوم جلو ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر را بگیرد- امری که متاسفانه در فاصله سال های ٨٨ تا ۹۲ کم اتفاق نیفتاد- مقدار زیادی سایه اش از سر دانشجویان کنار رفت و بالاخره شماری از استادان که در چهارسال دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند، بار دیگر، دعوت به همکاری شدند.
به نظر می رسد که مناقشه اصلی میان «بهارستان» و «پاستور» دقیقا بر سر این نکات باشد تا بر سر اینکه چرا آقای روحانی در معرفی نیلی احمدآبادی، «لابی» لازم را انجام نداد. بسیاری از ۱۶۰ نماینده ای که دیروز به وزیر پیشنهادی آقای روحانی رای منفی دادند، اگر مطمئن می شدند که دولت، همان سیاست های بسته، سنگین و به قول آقای روحانی، «امنیتی» دولت گذشته را در دانشگاه ها از سر خواهد گرفت یقینا به هر گزینه ای «رای اعتماد» می دادند و نامزد معرفی شده را به پشت میز وزارت در «شهرک غرب» می فرستادند. اما از دید آنان، متاسفانه، نیلی احمدآبادی ادامه دهنده همان مسیر فرجی دانا بود و بالطبع، آنان هم به وی رای ندادند. هر فرد دیگری را هم که آقای روحانی در آینده به مجلس معرفی کند، هرقدر هم به مانند یک سال گذشته به مجلس عزت و احترام بگذارد، اگر همچنان خواسته باشد سیاست های فرجی دانا را ادامه دهد، رای اعتماد نخواهد گرفت. می ماند این سوال که آیا دانشگاه های کشور باید بر سبک وسیاق دولت آقای احمدی نژاد اداره شوند یا مطابق آنچه دولت یازدهم می خواهد؟ به نظر می رسد انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ پاسخ روشنی به این پرسش داده باشد.

مردم سالاری:دو هاشمی، یک روحانی و ریاست خبرگان
«دو هاشمی، یک روحانی و ریاست خبرگان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مرتضی رضایی است که در آن می خوانید؛با فوت آیت الله مهدوی کنی، گمانه زنی ها برای انتخاب ریاست مجلس خبرگان رهبری بالا گرفته است. آیت الله هاشمی رفسنجانی که با فوت آیت الله مشکینی ریاست این مجلس را برای دوره کوتاهی بر عهده داشت، با اتفاقات تأسف بار سال ٨٨ صلاح بر این دید که ریاست مجلس خبرگان رهبری را به مهدوی کنی واگذار کند و برای نخستین بار از هیات رئیسه این مجلس به کنار ماند.
اینک با فوت یکی از متنفذترین روحانیون در نظام جمهوری اسلامی، جناح اصولگرا با چالش های اساسی مواجه شده است. این جناح که در اثر بی درایتی، روحانیون سرشناس خود را یکی بعد از دیگری از خود دور کرده و شیخوخیت آنان را سست نموده بود، همانند اتفاق ناشایستی که برای آقای ناطق نوری پیش آمد، اینک نه تنها در میان خود دچار خلاءهای پر ناشدنی شده است بلکه در رقابت با دیگر گروه های سیاسی نیز با نقاط ضعف اساسی روبروست.
اینک می توان گفت جناح اصولگرا بی سر شده است. احمدی نژاد مقبولیت خود را از دست داده است. جریان پایداری به سرکردگی و راهبری آقای مصباح یزدی،نه تنها توان اجماع سازی ندارد بلکه عامل اختلاف نیز هست. فوت سران موتلفه از وزن این گروه دیرپای سیاسی در معادلات جناح محافظه کار کاسته است.آقای لاریجانی و نیروهای وابسته به او سر در سودای تعادل دارند. اینک در این هرج و مرجی که بر جریان محافظه کاران حاکم شده، مهدوی کنی فوت می کند تا چالش انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری نیز بر مشکلات آنان افزوده شود.
هاشمی رفسنجانی به عنوان پر نفوذترین روحانی در میان هشتاد روحانی حاضر در مجلس خبرگان رهبری، رئیس بالقوه این مجلس قلمداد می شود. اما این به مزاج جریان رادیکال محافظه کار خوش نمی آید. نیروهای سنتی این جریان تا پای مسائل «حاشیه ای» به میان نیاید، از ریاست هاشمی بر این مجلس به شدت استقبال می کنند، اما این وضع برای حاشیه سازان تحمل پذیر نیست.بنابراین باید بدیلی برای هاشمی ساخته شود که محافظه کاران سنتی به سوی او رغبت نشان دهند. شاید موجه ترین گزینه ای که توان اقناع محافظه کاران سنتی برای رو گردانی از هاشمی را داراست، یک هاشمی دیگر است: هاشمی شاهرودی؛ اما فاصله مواضع هاشمی شاهرودی به هاشمی رفسنجانی آن چنان نیست که بتوان رقابتی میان این دو متصور شد؛ اگر چه اینک از افرادی خاص نام او به گوش می رسد که او را مناسب ترین گزینه برای ریاست مجلس خبرگان عنوان می کنند.
از سوی دیگر می توان ادعا کرد که هاشمی شاهرودی آنقدر باهوش است که از سرنوشت همتایان خود، همچون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی عبرت بگیرد و همراه کسانی نشود که با بزرگان خود چنان کردند. از این رو است که هاشمی شاهرودی شانس زیادی برای کنار آمدن با مخالفان هاشمی ندارد، ضمن اینکه ائتلاف هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی در کنار حمایت گسترده دکتر روحانی، می تواند دست بالای مجلس خبرگان را داشته باشد و با کوتاه کردن دست محافظه کاران تند رو، زمینه را به گونه ای فراهم آورند که این مجلس منشأ خیرات بسیار برای نظام و رهبری و نیز مردم غیور ایران اسلامی شود.

ابتکار:آنها این وزارتخانه را می خواهند؟
«آنها این وزارتخانه را می خواهند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می خوانید؛مجلس، چهارمین گزینه و البته سومین پیشنهاد حسن روحانی برای وزارت علوم را از رسیدن به صندلی وزارت محروم کرد و برخی صحنه گردانان مجلس که هیاهوی جریان پایداری را با خود داشتند این پیام را آشکارا به دولت برسانند که دست از سر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنمی دارند.
جعفر توفیقی اولین گزینه انتخابی حسن روحانی برای وزارت علوم بود که از سوی رقیب های انتخاباتی تدبیرو امید به فعالیت در حوادث سال ٨٨ و سخنرانی در حمایت از «فتنه گران» متهم بود و به خودی خود احتمال رای عدم اعتماد به او سبب شد وی به عنوان نامزد تصدی پست وزارت علوم معرفی نشود.
حساسیت جناحی برخی نمایندگان، سرنوشت جعفر میلی منفرد هم که گزینه معرفی شده دولت برای تصدی وزارت علوم بود را به جعفر توفیقی گره زد تا باز همان اتهامات تعیین کننده سرنوشت وزارت علوم و البته دانشگاه های کشور باشد.
رضا فرجی دانا اما رای آورد و ۹ ماه سکان وزارتخانه ای را در دست گرفت که به نظر می رسد همچنان محل حساسیت مخالفان دولت است اما دیری نپایید که باز هم به بهانه بکارگیری مدیران اهل «فتنه» در ریاست دانشگاه ها و همینطور معاونت های وزارتخانه، استیضاح شد.
سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم اما نشان داد، روحانی هراسی از این همه تعقیب و گریز ندارد و ماجرای «بورسیه های غیر قانونی» در دستور کار دولت است و خط و مشی مخالفان برای تعیین مدیریت وزارتخانه حساس علوم، خللی در اراده اصلاح گرایانه ندارد.
مخالفت پیشاپیش و شایعه پراکنی مبنی بر اینکه «محمود نیلی دولت آبادی» گزینه اصلی روحانی برای وزارت نیست، نشان می داد مجلس همچنان بر ساز مخالف خواهد دمید که البته با رای عدم اعتماد، رو به رو شد.
تامل در نطق های مخالفان دولت از تریبون مجلس، که دائم از فعالان «فتنه» سخن می گویند و البته تازگی ها پای مسائل «منکراتی» را برای نگرفتن رای اعتماد وزیر پیشنهادی هم به میان کشیدند، نشان می دهد که روحانی برای وزارت علوم هر گزینه ای را معرفی کند، رنگ صندلی وزارت را به چشم نمی بیند و اگر هم ببیند، دیری نمی گذرد که با استیضاح به زیر خواهد افتاد؛ موضوعی که برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه آنها برای تصرف مدیریت دانشگاه ها برنامه دارند را تقویت می کند.
حسن روحانی اگرچه این بار بر خلاف مراسم استیضاح «رضا فرجی دانا» به مجلس رفت و حتی تاکید کرد که «به هیچ عنوان آقای نیلی را برای دست گرمی معرفی نکرده ایم بلکه وی گزینه اصلی دولت برای تصدی پست وزارت علوم است» اما این کنش او هم نتوانست جلوی نگرفتن رای اعتماد را بگیرد.
محتوای تکراری نطق های مخالفان در سه جلسه رای اعتماد وزارت علوم نشان می دهد، جریانی غوغاسالار با به چالش کشیدن امتیازات معرفی شدگان از سوی روحانی، رسما صحنه گردان مجلس اند و نمایندگان با دیدگاه بینابینی را هم با نطق های هیجانی، تحت تاثیر قرار داده و رسما چوب لای چرخ دولت می گذارند.
اگرچه رئیس مجلس با طعنه ای که به الیاس نادران زد و گفت «عده ای رجال الغیب شده اند» راهبری مخالفان نیلی را به چالش کشید اما این موضوع این حقیقت را به خوبی آشکار می کند که اکثریت مجلس با پیشقراولی جریانی خاص، برای دولت و وزارت علوم نقشه های بیشتری در سر دارند. حقیقتی که واکنش حسن روحانی در حساب توییترش را هم به دنبال داشت و او «افکار عمومی» را به قضاوت دعوت کرد تا بگوید «فاصله» ها را نمی پسندد و البته تاکید کند که مجلس با دادن اختیار خود به دست گروهی «لجباز» با پشتوانه های ایدئولوژیک و البته حداقلی، رابطه ای ناپایدار و شدیدا پر چالش را با دولت آغاز کرده است.
به نظر می رسد تلاش مخالفان برای به نتیجه نرسیدن مدیریت وزارت علوم، یک چیز را نشانه رفته است و آن هم ایجاد خلل در ساماندهی احتمالی مدیریت دانشگاه ها است. چرا که مهمترین و محرک ترین پایگاه اجتماعی دولت و طرفداران اصلاح طلب او را دانشگاه و دانشگاهیان می پندارد و اصرار این جریان برای بی سر و صاحب ماندن دانشگاه ها، با هدف انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو و بکارگیری فرصت ناشی از خلاء مدیریت، برای قاپیدن آرای رای دهندگان زود رنج وسرگردان است.

دنیای اقتصاد:نقدینگی کجاست؟
«نقدینگی کجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛یکی از بحث های داغ در بین اقتصاددانان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی، تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد است. از یک طرف مقامات بانک مرکزی در ایران اعتقاد دارند که با توجه به رابطه نزدیک رشد نقدینگی و تورم، بهترین راه برای مقابله با رشد تورم کنترل رشد نقدینگی است. از طرف دیگر صاحبان کسب و کار و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که برای رشد اقتصادی و مقابله با رکود، رشد نقدینگی یک الزام است و بدون رشد نقدینگی نمی توان انتظار رشد اقتصادی و مقابله با رکود را داشت. در نتیجه مقامات سیاسی کشور در دو راهی کاهش رشد نقدینگی برای مقابله با تورم و افزایش رشد نقدینگی برای مقابله با رکود قرار گرفته اند.
آخرین آمار رشد نقدینگی دریک سال گذشته حاکی از رشد ٣۰ درصدی است و مقامات بانک مرکزی رشد نقدینگی سال ۱٣۹٣ را برابر با سال قبل می دانند و از این رو انتقاد بنگاه های اقتصادی را در رابطه با کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور صحیح نمی دانند. ارزیابی این مساله کار آسانی نیست و نویسنده سعی دارد تا حد امکان این مساله را روشن کند که بالاخره حق با چه کسی است.
رشد نقدینگی به دو عامل رشد سپرده بانک ها از یک طرف و به پول در جریان از طرف دیگر بستگی دارد. سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی که ناشی از افزایش دارایــی های خارجی به علاوه بدهـی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، تعریف شده است. براساس آمار منتشره، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی شده است. اما ضریب فزاینده پولی که ناشی از تغییرات سپرده قانونی و میزان نسبت اسکناس در دست اشخاص است افزایش یافته است.
کاهش نرخ سپرده قانونی و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی می گردد که اگر در پایه پولی ضرب شود، میزان نقدینگـــی را نشان می دهد. از این رو افزایش رشد نقدینگی ناشی از کاهش این دو عامل است که اولی ناشی از سیاست پولی بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی و دومی ناشی از اعتماد مردم و استفاده از پول الکترونیکی و افزایش ماندگاری سپرده آنان نزد بانک ها است.
از طرف دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تسهیلات پرداختی بانک ها در شش ماهه اول سال ۹٣ بالغ بر ۱۴۶٣ میلیارد ریال است که ۴۰ درصد بیشتر از شش ماهه نخست سال قبل است. سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات ۴/۶۰ درصد بوده است که ۵/۴٨ درصد بیشتر از شش ماهه مشابه در سال قبل است. این آمار و ارقام نشان می دهد که بانک ها در تامین منابع مورد نیاز بخش های اقتصادی کوتاهی نکرده اند و تا حد امکانات خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
در واقع دو عامل عمده در رشد تقاضای بخش های اقتصادی برای نقدینگی طی یک سال اخیر تاثیر بسزایی داشته است. ارزش دلار در سال ۹۱ با یک جهش شدید بیش از ٣ برابر شد. هر چند در پی شروع دولت جدید و اطمینان مردم نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی ارزش این ارز ۱۵ درصد کاهش یافت. از این رو برای واردات کالا و خدمات نیاز به نقدینگی بیشتر از طرف واردکنندگان وجود داشت. هر چند حجم واردات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کاهش یافت ولی با تامین ارز بیشتر حجم واردات در شش ماهه دوم ۹۲ و شش ماهه اول سال ۹٣ افزایش یافت. از طرف دیگر در زمینه بازرگانی داخلی و معاملات با توجه به تورم ۷/٣۴ درصدی سال ۹۲ و ادامه آن هر چند با نرخ رشد کمتر در سال ۹٣، نقدینگی بیشتری مورد نیاز مردم و بازرگانان داخلی بود و از این رو به رغم رشد نسبتا بالای نقدینگی این مقدار تکافوی تقاضای در بازار نبود.
شـدت کمبود را می توان در بالا رفتن نرخ سود سپرده ها از طرف بانک ها برای جذب نقدینگی و افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی از طرف دیگر دید. آنچه مسوولان بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به ویژه نرخ سپرده های روز شمار با همکاری بانک ها در سه ماهه گذشته انجام دادند تا اندازه ای منجر به کاهش نرخ ها شد؛ ولی هنوز تخلف تعدادی از موسسات اعتباری برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی برای جذب سپرده به علت شدت نیاز به نقدینگی برای انجام تعهدات خود ادامه دارد و این مساله بارها از طرف معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شده است.
عامل دیگری که می تواند در این مورد تاثیرگذار باشد پایداری سپرده ها در بانک ها یا کاهش نرخ سرعت گردش پول است. بعد از بحران بورس اوراق بهادار، کاهش ارزش سهام، پایین آمدن قیمت سکه های طلا در بازار و رکود شدید بازار مسکن، بخش عمده ای از افرادی که اصطلاحا می توان آنها را سفته باز نامید یا افرادی که با نقدینگی خود به دنبال بالاترین نرخ بازده در بازارها می گردند، به سمت بانک ها آمدند و با استفاده از رقابت شدید بانک ها با یکدیگر مبالغ هنگفتی را به صورت سپرده با نرخ های ترجیحی در بانک ها سپرده گذاری کردند. این افراد با توجه به سیاست بانک ها در جذب سپرده های بلند مدت و پرداخت نرخ های بالاتر برای مدت زمان بیشتر سپرده گذاری و نبود جاذبه دیگری، از نقل و انتقال سپرده ها به بازارهای دیگر خودداری کردند و موجب پایداری سپرده ها و آنچه در اقتصاد به عنوان کاهش سرعت گردش پول است، شدند.
با توجه به نکات فوق برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد راه دیگری که به نظر اینجانب می تواند در تامین نقدینگی بازار مورد بررسی قرار گیرد، اعتبارات بانک مرکزی است که با توجه به شرایط تورمی موجود و عزم دولت و بانک مرکزی جهت کاهش آن بعید است که بانک مرکزی در حال حاضر از طریق تزریق اعتبارات به بانک ها موجب رشد نقدینگی شود. از این رو در این شرایط درآمد حاصل از صادرات می تواند هم موجب رونق اقتصادی و هم تامین بخشی از نیاز نقدینگی اقتصاد کشور شود؛ به ویژه آنکه با تصمیم اخیر دولت در مورد آزادسازی خرید و فروش ارز صادرات توسط بانک ها به صورت توافقی انتظار می رود حجم بیشتری ارز به کشور وارد شود و در نتیجه از طریق این ارزها واردات افزایش و چرخه اقتصادی کشور رشد خود را از سر گیرد.
در ضمن با توجه به احتمال زیاد امضای توافق نامه هسته ای، انتظار می رود زمینه مساعدی برای فعالیت های اقتصادی بین المللی از طریق امکان استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج، سرمایه گذاری خارجی و تسهیل واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای دیگر و انتقال دانش صورت گیرد که این امر به بهره وری بیشتر رشد نقدینگی و خروج از رکود اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس نظر اقتصاددانان رشد اقتصادی نیاز به رشد نقدینگی دارد و برای یک درصد رشد اقتصاد، ۲ تا سه درصد رشد نقدینگی لازم است. در نتیجه برای خروج از رکود اقتصادی، رشد نقدینگی باید به نحوی افزایش یابد که هم جبران رشد تورم را بنماید و هم امکان رشد تولید را فراهم کند. در نتیجه می توان گفت با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نرخ ارز اقدام به افزایش رشد نقدینگی کنترل شده برای تامین نقدینگی بخش های تولیدی ضروری است.
 

منبع خبر:جام جم آنلاین