• متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که در ۱۲ راهبرد اساسی به سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده منتشر شد. در مقدمه بودجه سال ۸۶ گفته شده سیاست‌‏های کلان دولت در راستای چهار اصل محوری دولت نهم یعنی: عدالت گستری، مهرورزی، -خدمت به بندگان خدا، و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تهیه و تدوین خواهد شد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ آبان ۱٣٨۵ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور که در ۱۲ راهبرد اساسی به سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده به شرح زیر است.
گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در این بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌‏ریزی، آمده است« به یاری خداوند متعال در اولین سال خدمتگزاری دولت نهم، دولت به اهداف اساسی و اصولی از پیش تعیین شده خود دست یافت و این امر موجب شده است تا با توانی مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاری خود را آغاز کند.
حضرت احدیت را به شکرانه این نعمت سپاسگزاریم و به حول قوه الهی وارد سومین سال تنظیم بودجه برنامه چهارم توسعه می‌‏شویم.
در طلیعه شروع فرآیند تهیه و تنظیم و تدوین بودجه سال ۱٣٨۶ اصلی‌‏ترین جهت گیری‌‏های تنظیم لایحه به شرح زیر اعلام می شود:
اصول محوری
پیش از هر چیز لازم به تاکید است که لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور با توجه جدی به سیاست‌‏های کلی نظام که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاست‌‏های کلان دولت و در راستای چهار اصل محوری دولت نهم یعنی:
-عدالت گستری
-مهرورزی
-خدمت به بندگان خدا
-پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تهیه و تدوین خواهد شد.
از این رو ضروری است دستگاههای اجرایی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و با محور قرار دادن شاخص های عدالت گستری، فساد ستیزی، اجتناب از اسراف و تبذیر، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رفع تبعیض، شایسته سالاری و انجام کار کارشناسی، در جهت دستیابی به هدف های تعیین شده تلاش کنند. تردیدی نیست که دستیابی به این هدف ها با همدلی و همراهی و همکاری صمیمانه و دلسوزانه همه دستگاههای اجرایی و تعامل سازنده و پویای قوای مقننه و قضائیه و تلاش پرشور آحاد مردم کشور ممکن و قابل دسترسی خواهد بود.
بودجه‌‏ریزی عملیاتی
لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ در شرایطی تهیه و تدوین شد که دولت عزم جدی خود را در راستای اصلاح نظام بودجه‌‏ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی اعلام کرده بود. همین امر موجب شد تا لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ به شکلی متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجرای نظام بودجه‌‏ریزی بر مبنای عملکرد ارایه شود. از یک سو، مرحله اول بودجه ریزی عملیاتی، یعنی شفاف سازی و احصای برنامه‌‏های اصلی و فعالیت‌‏های دستگاههای اجرایی با توفیق نمایان به اجرا در آمده و این خود، موجب شده است تا دستیابی به اولویت‌‏های تعیین شده توسط دولت تا حد قابل قبولی عملی شود.
از سوی دیگر کاستی‌‏ها و نواقص این روش در تهیه و تنظیم برنامه‌‏های اجرایی دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندی برای ادامه کار در اختیار مدیران و کارشناسان ستادی و عملیاتی کشور قرار داده است.
در لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ با به کارگیری تجربه‌‏های حاصله، در مرحله دوم عملیاتی کردن بودجه‌‏ریزی کشور، ضمن تکمیل مرحله شفاف‌‏سازی و احصاء اصلاح برنامه‌‏ها و فعالیت‌‏های اصلی دستگاههای اجرایی، فرآیند محسابه قیمت تمام شده فعالیت‌‏ها و خدمات دستگاههای اجرایی آغاز خواهد شد و انتظار می رود در پایان مرحله دوم، تصویر دقیق‌‏تری از اهداف، عملیات و هزینه‌‏های اجرای آنها به دست آید.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شک، اجرای موفق برنامه‌‏های بلند مدت و میان مدت کشور متضمن برقراری ارتباط معنادار و تنگاتنگ بین برنامه‌‏های مذکور و برنامه‌‏های کوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه های سنواتی به عنوان ضمانت اجرای برنامه‌‏هاست. تلاش دولت در تدوین برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سیاست‌‏های کلی نظام اولین گام موفق در این جهت به شمار می‌‏رود و تکمیل کننده این زنجیره، برقراری ارتباط بین برنامه پنج ساله با بودجه سالانه کشور است. لذا ضروری است برای دومین بار این ارتباط در دستور کار تنظیم لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ قرار گیرد و بودجه همه بخش‌‏ها و دستگاههای اجرایی کشور براساس برنامه عملیاتی سال ۱٣٨۶ که از قبل تهیه و تنظیم شده است تدوین شود و در تمام مراحل و مراجع بررسی، تایید، تصویب، اجرا و نظارت، این چارچوب به کار گرفته شود.
همچنین برقراری ارتباط بین اهداف بخشی و منطقه‌‏ای و ایجاد هماهنگی بین اهداف مذکور که متضمن توسعه پایدار ملی و مدیریت یکپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گیرد.
قابل نظارت بودن بودجه
یکی از مشکلات مهم در فرایند توسعه کشور، عدم استفاده از شناخت و تجربیات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه‌‏ریزی شده، راهبردی، کارآمد و هوشمندانه بر اجرای برنامه‌‏ها و عملیات اجرایی و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمی در مشخص شدن چالش‌‏ها، محدودیت‌‏ها و قابلیت‌‏های کشور به شمار می رود که این خود، در اصلاح مسیر توسعه و روشهای اجرایی آن، نقش تعیین کننده‌‏ای دارد.
تدوین لایحه بودجه ۱٣٨۶ به گونه‌‏ای مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امکان خود ارزیابی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اطلاعات مستند برای مدیران فراهم شود و از این طریق، سیاست‌‏ها، برنامه‌‏ها و عملیات اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
ارتقای بهره‌‏وری
از آنجایی که برنامه چهارم توسعه بهره‌‏وری را به عنوان یک رویکرد اساسی (ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و لزوم هدف گذاری‌‏های هر بخش و زیربخش با شاخص‌‏های ستانده و نهاده و تعیین سهم کمی رشد بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید) مورد تصریح قرار داده است و دستگاههای اجرایی ملی و استانی را مکلف به تعیین سهم ارتقای بهره‌‏وری کل عوامل تولید در رشد تولید خود و مشخص نمودن الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها نموده و نیز تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه سنواتی را با ارتقای بهره‌‏وری و میزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنین نظام نظارتی فعالیت ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولان را بر محور بهره‌‏وری استوار نموده است، ضروری است که همه دستگاههای اجرایی ملی و استانی در تهیه، تنظیم و تدوین بودجه سال ۱٣٨۶ در نیل به اهداف برنامه چهارم در راستای بهره‌‏وری موارد زیر را رعایت کنند:
-شناخت وضعیت بهره‌‏وری، تدوین و تحلیل شاخص‌‏های مربوط.
-شناسایی شکاف ها، ارایه الزامات و راهکارهای لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعیت موجود.
-اجرای برنامه‌‏های بهبود و پایش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامه‌‏ریزی به منظور نیل به تعالی سازمانی به عنوان شرط ضروری تحقق اثر بخشی و کارایی دستگاه.
-بدین روی ضروری است ارتقای بهره‌‏وری در تمام ابعاد و سطوح و عناوین فوق به عنوان عنصر پایه‌‏ای بودجه سال ۱٣٨۶ مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای برنامه‌‏ها.
-دستیابی به هدف‌‏های تعیین شده در برنامه، بدون حضور و مشارکت فعال بخش غیر دولتی امکانپذیر نیست و این نکته مورد تاکید همه اسناد و توسعه کشور بوده و در دستور کار مدیران ارشد نظام نیز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر این است که تحقق اهداف برنامه‌‏های تدوین شده توسعه کشور صرفا با مشارکت و به‌‏کارگیری توان بخش‌‏های غیر دولتی ممکن خواهد شد و لذا در تنظیم لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ توجه و تمرکز بر این محور مورد تاکید جدی بوده و نقش و جایگاه و ساز و کار اجرایی شدن آن اجتناب ناپذیر است.
فراهم شدن زمینه‌‏ها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی کشور
دستیابی به هدف های تعیین شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تحولات محیطی به اصلاحات اساسی در نظام اجرایی کشور و افزایش سطح توان ارایه خدمات و تمهید زمینه های لازم برای نیل به هدف های مورد نظر نیاز دارد.
به کارگیری روش‌‏های متکی بر فناوری های روز، نظارت دقیق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ایجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرایی به منظور سازگاری با سرعت تغییرات محیطی و تسهیل اجرای برنامه ها، ضرورت تحول جدی را اجتناب ناپذیر کرده است.
در این راستا، انتظار می‌‏رود تمام دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور نسبت به بازنگری در هدف‌‏ها، ماموریت‌‏ها و روش‌‏های اجرایی به گونه‌‏ای اقدام کنند تا بستر لازم برای اصلاح نظام اجرایی کشور فراهم شود.
جهت‌‏گیری ها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور
در تهیه بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی، لازم است راهبردها و جهت‌‏گیری های زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
-تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه.
-کمک به درمان بیماریهای صعب العلاج.
-توسعه طب سنتی- اسلامی.
-توسعه تولید دارو در داخل و کاهش وابستگی به دارو و تجهیزات.
-ساماندهی نظام ارایه خدمات بهداشتی- درمانی.
-پیشگیری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید کننده سلامت.
-توجه ویژه به برنامه‌‏ریزی سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگانی سلامت.
-ارتقای امنیت غذا و تغذیه.
-عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت.
-استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت در پهنه جغرافیای کشور.
-کنترل، مبارزه و ریشه‌‏کنی بیماری‌‏های قابل انتقال بین انسان و دام.
-مبارزه با بیماری های همه‌‏گیر غیر مترقبه و کنترل بیماری‌‏های قرنطینه‌‏ای.
۲- امنیت ملی
 
-گسترش روابط خارجی، تعامل سازنده در عرصه بین المللی و ثبات مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی برای اثر بخش نمودن سیاست‌‏های توسعه ملی.
-تنظیم و گسترش اعطای کمک های توسعه‌‏ای رسمی به کشورهای هدف.
-تمرکز در سیاستگذ اری و ساماندهی امور اتباع خارجی.
-ارتقای توان آمادگی و تحرک نیروهای انتظامی و امنیتی.
-ارتقای توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح.
-ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌‏های برتر.
-تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین در جهت تحقق ارتش ۲۰ میلیونی.
-ظرفیت سازی در به کارگیری نیروهای بسیجی در امور سازندگی و امداد.
-کنترل و بهبود امنیت مرزها.
٣- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
 
-گسترش جامع، فراگیر و اثر بخش نظام جامع تامین اجتماعی.
-کنترل و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی.
-کنترل و کاهش پدیده اعتیاد و مبارزه فراگیر با مواد مخدر.
-پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و سوانح و تقویت نظام امداد، نجات و توانبخشی.
-ارتقای خدمات رسانی به ایثارگران.
-شناسایی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی نحوه پرداخت یارانه‌‏ها.
-توانبخشی آسیب دیدگان اجتماعی.
-خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی.
-توسعه بخش تعاونی اقتصاد.
-تمرکز و شفاف سازی کمک ها و یارانه‌‏های دولت در زیر بخش های برق، آب و فاضلاب.
۴- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
-تعامل فعال و سازنده با دنیای خارج و تنظیم روابط تجاری با کشورها براساس منافع ملی.
-اتخاذ استراتژی تولید برای صادرات از طریق رفع موانع تولید داخلی و امکانپذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری در فناوری و با -ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
-ارایه تسهیلات برای صادرکنندگان از طریق تلفیق منابع جایزه صادراتی و منابع سیستم بانکی.
-توسعه زیرساخت های مربوط به ترانزیت رسمی کالاها.
-ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد تجاری.
-جلوگیری از قاچاق و تجارت غیررسمی و ساماندهی مبادلات مرزی.
۵- توسعه مبتنی بر دانایی و اخلاق و فرهنگ
 
-ایجاد و گسترش خدمات عمومی الکترونیکی.
-به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود فرآیندها.
-گسترش کمی و بهبود کیفیت عرضه خدمات پایه در سطح کشور.
-دسترسی گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی.
-ایجاد فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
-زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین.
-متناسب با نیازهای نهضت نرم افزاری.
-سرمایه‌‏گذاری در علوم منتخب و تاکید بر ایجاد قطب‌‏های علمی براساس مزیت های نسبی و نیازهای آتی کشور.
-بازنگری در رشته‌‏های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی.
-ساماندهی نظام توسعه علوم وفناوری کشور از طریق هدفمند کردن اعتبارات براساس میزان علوم و فناوری تولید شده.
-به‌‏کارگیری همه ظرفیتها و سرمایه‌‏های انسانی و فکری و علمی.
-نوسازی شیوه‌‏های مدیریتی بخش پژوهشی شامل طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی.
-توسعه تحقیقات کاربردی و ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی فعالان و تولید کنندگان بخش های اقتصادی.
-تهیه نقش علوم و برنامه‌‏های جامع توسعه علوم و فناوری کشور.
-بهره‌‏برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه‌‏ای علوم و فناوری و استفاده بیشتر از فناوری های نوین در کارآمدی و بهره مندی حوزه حاکمیت و خدمات عمومی.
-حمایت مستقیم از پژوهش های سفارشی و همچنین مراکز و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی فعال در امر پژوهش.
-کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری و حمایت از سرمایه‌‏گذاری بنگاههای غیر دولتی.
-ساماندهی و توسعه موجودی دانش مکتوب و محتوای رایانه‌‏ای.
-توسعه شبکه سازی انتشار و توسعه کاربرد علوم و فناوری.
-توسعه زمینه‌‏های لازم برای اجرای آموزش برای همه.
-توسعه علمی آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت برنامه‌‏های آموزشی و پرورشی برای تربیت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقای کیفیت آموزش های فنی و حرفه‌‏ای و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌‏ای.
-ساماندهی نظام حمایت در بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان.
-بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف و زمینه سازی در جهت ایجاد فضای فرهنگی سالم برای تربیت انسان های کارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازی و تامین امکانات لازم برای ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی.
-توسعه فضاهای فرهنگی و هنری.
-توسعه مشارکت‌‏های مردمی در عرصه فرهنگ دینی و استفاده از توانمندی های شوراهای اسلامی در انجام امور دینی و فرهنگی.
۶- توسعه امور قضایی:
-افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه قضایی
-رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی و تقویت شوراهای حل اختلاف.
-بهبود کارایی و اثربخشی نظام قضایی.
-ارتقای خدمات ثبتی.
-بهبود سطح بهداشتی و درمان و ارتقای سطح آموزش و غنی سازی اوقات زندانیان.
-تسریع در سنددار کردن املاک روستائیان.
۷- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت
-تسهیل واگذاری فعالیت‌‏های دولت در زمینه ها و بنگاه‌‏های خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ قانون اساسی.
-افزایش کارایی و بهره‌‏وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول.
-یکپارچه سازی امور سیاست گذاری کلان فناوری اطلاعات.
-توسعه به‌‏کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌‏های مختلف.
-تمرکززدایی از حوزه‌‏های اداری و اجرایی در مدیریت کشور.
-واگذاری همه اختیارات مربوط به اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌‏ای ملی که کارکرد استانی دارند به استان ها.
-ممنوعیت شروع هرگونه طرح و پروژه تملک دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای در سطح ملی و استانی به غیر از مواردی که مصوبات موضوع ماده (٣۲) قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن را اخذ نموده اند و مصوبات استانی هیات وزیران که نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (٣۲) ندارند.
-ایفای نقش فعال شرکت‌‏های مادر تخصصی در تقویت توانمندی‌‏های بخش غیر دولتی.
-گسترش پیمانکاری های عمومی در بخش خصوصی برای اجرای طرح ها.
-کاهش کلی میزان سرمایه‌‏گذاری شرکت های مادر تخصصی در مقایسه با واگذاری آنها.
-واگذاری تصدی های محلی و تقویت بنیه مالی مدیریت محلی و اداره شهرها و روستاها با مشارکت ساکنان.
٨- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
-توسعه و گسترش علوم و فناوری‌‏های فضایی در کشور.
-توسعه بخش کشاورزی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
-ایمن سازی و مقاوم سازی مستحدثات موجود و ایجاد سیستم‌‏های کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.
-ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌‏ای و بازمهندسی و بازبینی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت و اولویت بندی طرح‌‏های نیمه‌‏تمام.
-تحقق الزامات نظام فنی اجرایی کشور.
-بهبود ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای بهره‌‏وری در تولیدات کشاورزی و دامی.
-توسعه باغات و بهبود کیفیت و عمل آوری محصولات باغی با هدف توسعه صادرات.
-تامین منابع مالی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌‏ای با استفاده از تسهیلات نظام بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و روش های مشابه (موضوع ماده ۲ و ۵۶ قانون الحاق به قانون تنظیم)
-تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل.
-تدوین برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌‏های آبریز رودخانه‌‏ها.
-ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌‏های آب زیرزمینی از طریق اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی.
-احداث شبکه‌‏های آب بر پایین دستی سدهای احداث شده.
-توسعه احداث سدهای کوچک و سریع الاحداث.
-ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تجاری و صنعتی و خدماتی.
-گسترش دامنه استانداردهای ملی متناسب با استانداردهای بین المللی و توسعه کیفیت.
-تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-توسعه حضور موثر پلیس با به‌‏کارگیری تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی به منظور کاهش تصادفات در نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی و ایمن سازی راههای کشور.
-برقراری انضباط مالی و بودجه‌‏ای در سال ۱٣٨۶ در جهت تامین اعتبارات هزینه‌‏ای دولت حتی المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه بانکی.
-تقویت تشکل‌‏های حرفه‌‏ای و تخصصی غیر دولتی در بخش‌‏های مختلف اقتصادی.
-برقراری ساز و کار تامین مالی ارزی پروژه‌‏های بزرگ صنعتی و معدنی توسط بانک های داخلی به ویژه صنعت و معدن.
-کاهش برنامه‌‏ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه‌‏گذاری در کشور.
-استفاده موثر از تقاضای بخش‌‏های دولتی و عمومی به کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات در داخل.
-بهبود فرآیندهای تقویت و توسعه کارآفرینی.
-افزایش بهره‌‏وری منابع تجدید ناپذیر انرژی، جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالایشگاه های جدید به صورت مشارکت شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی و تعاونی (از طریق پذیره نویسی عمومی).
-الزام دستگاههای عمومی و دولتی به رعایت استانداردها و دستورالعمل‌‏های بهینه سازی مصرف سوخت در تامین و بهره برداری اماکن و تجهیزات و ماشین آلات.
-ایجاد فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، برق و گاز، تدوین الگوی مصرف بهینه و اصلاح تعرفه‌‏ها برای مشترکین پر مصرف.
-هویت بخشی به سیما و کالبد شهری.
-احیای بافت‌‏های فرسوده و نامناسب شهری.
-ساماندهی سکونت‌‏های غیر رسمی در شهرهای کشور.
-بهبود وضعیت عبور و مرور شهری و افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای شهری.
-ارتقای شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب شهری.
-گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت مردم و بخش‌‏های غیر دولتی در فرآیند برنامه‌‏ریزی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی.
-تامین آب آشامیدنی سالم و راه اندازی شبکه جمع آوری و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محرومیت روستاها.
-افزایش بهره‌‏مندی عمومی از مسکن مناسب.
-استاندارد کردن مصالح و روش‌‏های موثر در مقاوم سازی ساختمان ها و گسترش پوشش بیمه‌‏ای ساخت و ساز.
-حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن.
۹- آمایش سرزمین و توازن منطقه‌‏ای
-تقویت اقتصادی مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبیعی.
-توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
-زمینه‌‏سازی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه‌‏ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.
-اولیت توسعه روستاها و شهرهای کوچک با نگاه تمرکززدایی از شهرهای بزرگ.
-توزیع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل‌‏های منطقه‌‏ای براساس اهداف کلان بخشی و برش‌‏های استانی اهداف.
-ساماندهی عشایری کشور.
-استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور.
۱۰- توسعه فرهنگی
-توسعه و ارتقای فعالیت‌‏های رسانه‌‏ای.
-تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌‏های انقلاب اسلامی.
-تقویت نهاد خانواده و ارتقای منزلت و جایگاه زن.
-ارتقای فرهنگ عمومی و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی.
-تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از فعالیت‌‏های ورزش همگانی، قهرمانی و پهلوانی.
۱۱- رقابت پذیری اقتصاد
-ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری‌‏های برتر در جوار قطب‌‏های علمی صنعتی کشور.
-تسهیل شکل گیری شرکت‌‏های بزرگ خصوصی در مقیاس بین المللی در زمینه صنایع نوین و نیز صنایع مبتنی بر مزیت های رقابتی.
-تقویت تشکل‌‏های حرفه‌‏ای و تخصصی غیر دولتی در بخش‌‏های اقتصادی.
-توسعه بنگاههای کوچک و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضای بخش دولتی و عمومی برای گسترش صنایع نوین.
-نوسازی ساختارهای سخت افزاری- نرم افزاری صنایع.
-تقویت و گسترش نظام تامین مالی طرح های بزرگ ملی با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
-توسعه فناوری‌‏های زنجیره تولیدات صنایع مبتنی بر منابع طبیعی در صنایع پیشین و پسین و استفاده از مزیت ها به عنوان محوری برای توسعه فناوری های نوین با رعایت استانداردهای زیست محیطی.
-افزایش سهم بخش غیردولتی در توسعه بخش‌‏های اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید.
-ایجاد و تقویت نهادهای تنظیم مقررات و داوری در بخش های دارای انحصار طبیعی.
-اصلاح تعرفه‌‏های ارایه کالا و خدمات دولتی و نیل به قیمت های تمام شده.
-منطقی کردن و شفاف سازی هزینه‌‏های انرژی در بودجه شرکت های دولتی نفت، گاز، پالایش و پخش و برق.
۱۲- حفظ محیط زیست
-حفاظت و بهره‌‏برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه تولید کشاورزی.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه‌‏های آبخیز سدهای موجود کشور.
-مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه های فاقد سد.
-صیانت از جنگل ها و مراتع کشور.
-تهیه طرح های جامع مقابل با بیابان زایی.
-کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ.
-مدیریت پسماندهای کشور.
چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست های این بخشنامه، نسبت به تهیه برنامه سال و بودجه سال ۱٣٨۶ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی، برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
بدیهی است برای آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتی و انتفاعی وابسته به دولت)، سازمان ها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر اقدام به ارایه بودجه پیشنهادی خود نکنند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مبانی این بخشنامه، راسا به تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱٣٨۶ آنان اقدام خواهد کرد.
پیوست های بخشنامه بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور
الف- برنامه زمانبندی شده تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور.
ب- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای (موضوع ماده (٣۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
ث- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی.
ج- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های استانی.
چ- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور.
مسئولیت امور راهبردی بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی خواهد بود.