• محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضائیه گفت: مجازات قصاص،‌ یک ویژگی منحصر به فرد در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است و از کشورهای غربی خواست تا آن را مطالعه کنند! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ آبان ۱٣۹٣ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱۴

یک روز پس از انتقادهای گسترده جهانی از نقض حقوق بشر در ایران و از جمله اعدام ریحانه جباری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه از کارنامه حقوق بشری ایران دفاع کرد.
ریحانه جباری که شنبه هفته گذشته در زندان اوین اعدام شد،‌ گفته بود که مرتضی سربندی، مقتول، قصد تجاوز به او را داشته است.

به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس سخن می‌گفت، اعلام کرد:‌ «ما در مورد گرفتن بخشش از سوی خانواده قربانی موفق نبودیم. بنابر این حکم اعدام انجام شد».
وی اظهار داشت: «متاسفانه ما به دلیل تبلیغات وسیعی که اطراف این قضیه پیش آمد نتوانستیم کاری از پیش ببریم. در آخرین جلسه‌ای که با پسر قربانی داشتم، خاضعانه از او خواستم تا متهم را ببخشد و به وی گفتم: "تو عزیزی را از دست داده‌ای، ولی ببخش، چون این یک آموزه قرآنی است".»
جواد لاریجانی افزود: «او (پسر سربندی) گفت که ما چنین قصدی داشتیم. ولی با جوی که رسانه‌ها درست کردند، و پدرمان به خشونت و تلاش برای تجاوز متهم شد، نتوانستیم این تحقیر را تحمل کنیم».
او در سخنرانی سه ساعته خود از اینکه دو تن،‌ یعنی ریحانه جباری و مقتول،‌ مرتضی سربندی، جان خود را از دست دادند،‌ ابراز تاسف کرد و گفت: «اما مجازات قصاص،‌ یک ویژگی منحصر به فرد در سیستم قضایی ماست».
محمد جواد لاریجانی سپس افزود که مجازات قصاص ارزش آن را دارد تا کشورهای غربی آن را مطالعه کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: «اینکه فقط آن چیزهایی که در جوامع غربی وجود دارند خوب هستند- درغرب و بقیه نقاط- برای حقوق بشر مخرب است».
وی مجددا در مورد پرونده ریحانه جباری گفت که یکی از دلایل اعدام او،‌ تبلیغات بسیار زیادی بود که در مورد این پرونده صورت گرفت.
محمد جواد لاریجانی در عین حال اعلام کرد که برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری با پسر مرتضی سربندی دیدار کرده و خواستار بخشش قاتل شده بود.
این مقام قوه قضاییه همچنین در مورد انتقادهای مربوط به نقض حقوق بشر توسط این قوه و نیز در زندان‌های ایران گفت که «کارکنان قضایی و زندان‌ها در مورد رعایت حقوق بشر آموزش دیده‌اند».
جواد لاریجانی در عین حال انتقادهای مربوط به تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی در ایران را رد کرد و گفت که به گروه‌های گوناگون در این موارد اجازه کار کردن داده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعمال تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل تاثیرشان بر ایرانیان مورد انتقاد قرار داد و افزود که این تحریم‌ها موانعی را برای دستیابی مردم به حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان ایجاد کرده‌اند.
سخنان محمد جواد لاریجانی در جمع نمایندگان بیش از ۱۱۰ کشور جهان ابراز شد.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور معمول هر چهار سال یک بار وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند و توصیه‌های خود را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهند. در مقابل، ‌نمایندگان جمهوری اسلامی نیز به مواردی که مطرح می‌شوند، پاسخ می‌دهند.
در نشست امسال شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ سوریه یکی از مدافعان پرونده حقوق بشری ایران بود.
به گزارش رویترز، ‌اما نمایندگان بریتانیا، استرالیا، کانادا،‌ فرانسه و آمریکا در میان کشورهای منتقد عملکرد حقوق بشری ایران در نشست ژنو بودند.
نماینده آمریکا گفت:‌ «همچنان گزارش‌هایی در مورد آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی منتشر می‌شوند،‌ خبرنگاران بازداشت شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود».
او همچنین خواستار آزادی جیسون رضاییان،‌ خبرنگار روزنامه واشینگتن پست در تهران شد که تابستان امسال بازداشت شد و افزود که آزادی آقای رضاییان نشانه تعهد ایران به رعایت آزادی بیان خواهد بود.
نماینده بریتانیا نیز از افزایش میزان اعدام در ایران، نقض گسترده حقوق بهاییان و مسیحیان و آزار و اذیت،‌ بازجویی و بازداشت خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
از دیگر مواردی که از سوی نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو مطرح شد،‌ انتقاد از صدور و اجرای حکم اعدام و درخواست برای توقف آن و نیز تغییر قوانین در مورد اعدام و سختگیری بیشتر در زمینه صدور این حکم بود.
تضمین آزادی بیان، آزادی اطلاعات و پایان بازداشت افراد به دلیل عقاید سیاسی‌شان، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و توقف ممنوعیت از تحصیل و کار در دستگاه‌های دولتی برای اقلیت بهایی و رفع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان در ایران از جمله مواردی بودند که نمایندگان شماری از کشورهای عضو حقوق بشر به آن اشاره کردند.
آلمان، ایتالیا و مونته نگرو نیز از جمله کشورهایی بودند که خواستار افزایش سن ازدواج در ایران تا ۱۸ سال شدند.
مجارستان، دانمارک، اسراییل، ایتالیا، ایسلند، کانادا، آرژانتین، لوکزامبورگ و اسپانیا نیز بر رعایت حقوق همجنسگرایان و جرم‌زدایی از همجنسگرایی و هویت جنسی در ایران تاکید کردند.
با این همه،‌ خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه نوشت که در این نشست به جز کشورهای آمریکا، بریتانیا،‌ فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، عمده کشورهای حاضر در نشست از آنچه ایسنا «پیشرفت‌های به عمل آمده در ایران در حوزه‌های مختلف» نامید، «تقدیر» و توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط ارائه کردند.
پیش از این، رها بحرینی، مسئول امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از اعضای سازمان ملل خواست تا با استفاده از نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را به «انجام اصلاحاتی قاطع» در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مجبور کنند.
بر اساس این اطلاعیه، جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سال ۲۰۱۰ (دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) شورای حقوق بشر، پذیرفت که مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران انجام دهد، اما تاکنون در اجرای تعهدات خود سخت ناکام بوده است.
به گفته عفو بین‌الملل، «نقض حقوق بشر در ایران کماکان ادامه دارد».
در اجلاس بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰، به هیات ایرانی به ریاست محمدجواد لاریجانی توصیه شد که شکنجه در ایران متوقف شود، اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند متوقف شود، مجازات مرگ را متوقف و به سوی لغو آن قدم بردارد، حق برخورداری از دادگاه عادلانه و منصفانه را برای تمام متهمان رعایت کند و تمام افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران دخالت دارند را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.