• به‌اختصار بگویم که چه شد که سیاست ریاضت اقتصادی در این مناقشات بین دولت‌های سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد. برای این کار باید مختصری از وضعیت اقتصادی کشورهای به‌اصطلاح PIIGS ـ پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا ـ به دست بدهم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹٣ -  ۵ نوامبر ۲۰۱۴

بحران بزرگ 2008 از دو مرحله گذشت که خلاصه‌ی روزشمار آن را در جای دیگر به دست داده‌ام.[1] تصور عمومی این بود که باید برنامه‌ای برای «نجات بخش مالی» در پیش گرفته شود. از همان ابتدا، آلمان با این برنامه موافق نبود اگرچه وقتی LKB، بانکی در دوسلدورف، گرفتاری مالی پیدا کرد دولت آلمان با صرف 500 میلیارد یورو بانک را نجات داد. تا پایان 2009 به نظر می‌رسید که نظام بانکداری آلمان به وضعیت پایداری رسیده است ولی نگرانی دولت آلمان این بود که با انجماد بازارهای اعتباری بر سر صادرات آلمان چه خواهد آمد؟ به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان به این نتیجه رسیده بودند که سیاست‌های پولی به‌تنهایی کافی نیست ولی مشکل اصلی این بود که اقتصاد نولیبرالی که نظام غالب در این موقع بود تمام تمرکزش برروی کنترل تورم بود ولی مشکل اقتصادی اغلب کشورهای سرمایه‌داری رکود و افزایش بیکاری بود. به نظر می‌رسید که سیاست‌پردازان به‌طور کلی تصمیم به مداخله و نجات بخش مالی گرفتند. (2)

چین با صرف 13 درصد از تولید ناخالص داخلی به میدان آمد. دولت اسپانیا 7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف نجات نظام بانکی کرد. در امریکا این رقم 5.5 درصد بود و درآلمان هم 3 درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. بیش‌ترین نسبت در انگلیس اتفاق افتاد که 40 درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. نکته این است که این بازگشت به «اقتصاد کینزی» تنها یک سال بیش‌تر طول نکشید و به نظر می‌رسد که دولت آلمان در توقف این سیاست‌های مداخله‌گرانه نقش اساسی داشت.

آلمان برای این کار خود سه دلیل عمده داشت:

    حافظه‌ی جمعی تاریخی از پی‌آمدهای تورم افسارگسیخته در دهه‌های 1920 و 1930 که کنترل تورم را به صورت یک اصل انکارناپذیر در ذهنیت آلمانی درآورده است.
    اگرچه تورم با اقدامات دولت صورت گرفت ولی علت اصلی آن شرایط سختی بود که پیروزمندان جنگ جهانی اول بر آلمان تحمیل کرده بودند و حتی بخش‌هایی از آلمان در تصرف نظامی این کشورها قرار داشت.
    دولت آلمان برخلاف دولت‌های دیگر اروپایی مدافع اقتصاد نولیبرالی نبود بلکه تأکیدش بیش‌تر بر روی یک سیستم «نظام‌مند لیبرالی» بود. منظورم این است که دولت آلمان به این روند روبه‌رشد «دولت بد است و بازار خوب» نپیوست بلکه معتقد بود که دولت باید شرایط را آماده کند تا بازار بتواند نقش‌اش را به‌درستی ایفا کند ـ آن‌چه در ادبیات اقتصادی به آن «اقتصاد بازار اجتماعی» هم می‌گویند.

در بهار 2010 امریکا مدافع اقتصاد کینزی در سطح جهانی بود ولی آلمان و انگلستان به‌شدت مدافع سیاست ریاضت اقتصادی بودند. در انگلیس حزب کارگر که با امریکا هم زبان بود انتخابات را به حزب محافظه‌کار باخت و دیوید کامرون در این راستا همراه دولت آلمان بود.

به‌اختصار بگویم که چه شد که سیاست ریاضت اقتصادی در این مناقشات بین دولت‌های سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد. برای این کار باید مختصری از وضعیت اقتصادی کشورهای به‌اصطلاح PIIGS ـ پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا ـ به دست بدهم.

یونان

یونان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم گرفتار جنگ‌های داخلی شد و بعد دیکتاتوری نظامی ـ رژیم سرهنگ‌ها ـ بر یونان حاکم شد. دیکتاتوری نظامی در سال‌های پایانی دهه‌ی 1970 به پایان رسید و در این موقع جامعه‌ی اقتصادی اروپا که بعد به صورت اتحادیه‌ی اروپا درآمد به وجود آمده بود. پاپاندرو از حزب سوسیالیست‌ها به حکومت رسید. در این دوره سیاست‌های اقتصادی حول دو محور بود:

    افزایش مصرف دربخش خصوصی
    افزایش مصرف بخش دولتی

اگرچه دولت سیاست انبساطی در پیش گرفت ولی مختصات کلی اقتصاد به این صورت باقی ماند.

    بازدهی پایین
    بدهی روزافزون
    کسری روزافزون

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که در 1995، 100% بود در 2011 به 165% افزایش یافت. ایجاد پول واحد ـ یورو ـ عملی‌شدن این کار را امکان‌پذیر ساخت. کیفیت اعتباری کشورهای عضو پول واحد از سوی موسسات رتبه‌بندی همانند وضعیت اعتباری آلمان برآورد شد در نتیجه هزینه‌ی وام گرفتن درسطح بسیار پایینی باقی ماند. برای مثال قبل از ظهور یورو، یونان باید برای وامی که می‌گرفت 20% بهره بپردازد ولی پس از یورو این نرخ در 2005 به 4% کاهش یافت. علاوه بر این، در یونان مشکلات دیگری هم وجود داشت:

    فساد گسترده
    بازنشستگی زودهنگام
    عدم‌پرداخت مالیات گسترده

به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ی سیاسی برای تصحیح نظام جمع‌آوری مالیات در یونان وجود نداشت درنتیجه درآمد دولت تقریباً همیشه از هزینه‌هایش کم‌تر بود و نتیجه هم افزایش کسری بود. در اکتبر 2009 این هم آشکار شد که دولت یونان در ارایه‌ی آمارهای مربوط به کسری اندکی خساست به خرج داده است و میزان کسری که 6.5% تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود درواقع بیش از 13% بود. موسسات رتبه‌بندی اعتباری به این وضعیت عکس‌العمل نشان دادند و وضعیت یونان را به جای AAA با ریسک بسیار پایینBBB اعلام کردند. درنتیجه هزینه‌ی وام‌ستانی به‌شدت افزایش یافت و میزان تولید ناخالص داخلی هم کاهش یافت. دراین مرحله برای نجات اقتصاد یونان 50 میلیاردیورو لازم بود که دردسترس نبود.

ایرلند

میزان خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی قبل از بروز بحران تنها 12% بود. دولت ایرلند به چند کار عمده دست زد.

    کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها
    بهبود سطح مهارت کارگران

نتیجه این شد که شرکت های فراملیتی به ایرلند سرازیر شدند. سطح مزدها در ایرلند افزایش یافت و در نتیجه‌ی آن میزان مصرف هم بیش‌تر شد. بسیاری از مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاری به خرید خانه و آپارتمان دست زدند. بانک‌های ایرلند برای برآوردن نیازها از بازارهای پولی بین‌المللی وام گرفتند. این وام‌ها برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود ولی وام‌دهی برای درازمدت انجام می‌گرفت. کار به جایی رسید که تعهدات و گردش مالی تنها سه بانک ایرلندی به 400% تولید ناخالص داخلی رسید. وقتی بحران فرارسید وام‌دهی بین بانک‌ها خشکید. نتیجه‌اش ورشکستگی بانک‌ها در ایرلند بود. درنتیجه‌ی ورشکستگی بانک‌ها قیمت مستغلات هم درایرلند به‌شدت سقوط کرد. دولت ایرلند در یک اقدام ناسنجیده مسئولیت تمام بدهی بانک‌ها را به گردن گرفت و به این ترتیب بدهی بانک‌های خصوصی به صورت بدهی دولت درآمد. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به 110% رسید. اقدام اولیه برای نجات بانک‌ها برای مالیات‌دهندگان ایرلندی 70 میلیارد یورو خرج برداشت.

اسپانیا

قبل از بروز بحران نسبت خالی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تنها 26% بود، اما مشکلات اصلی اسپانیا با ایرلند تفاوت داشت.

- صنعت‌زدایی در اسپانیا

- بخش اصلی اقتصادی بخش بانکداری و گردشگری بود. بخش عمده‌ی درآمد از بیرون می‌آمد و درآمد داخلی هم عمدتاً به بخش مستغلات وابسته بود. اگرچه رشد بادکنکی قیمت مسکن در اسپانیا از انگلیس و ایرلند کم‌تر بود ولی در طول 1997 تا 2007 قیمت مستغلات در اسپانیا 115% افزایش یافت. میزان افزایش در انگلیس 140% و درایرلند درهمین دوره 160% بود. اما وقتی حباب رشد قیمت مسکن در اسپانیا ترکید نرخ بیکاری از 8% به 25% افزایش یافت. بیکاری جوانان در اواسط سال 2012، 52% بود. تقاضای داخلی 7% کم‌تر شد. یکی از مشکلات دیگر اسپانیا این است که ساختار وام مسکن در آن‌جا با دیگر کشورهای اروپایی فرق می‌کند. اگر در انگلیس نتوانید وام مسکن را کارسازی کنید، وام‌دهنده خانه یا آپارتمان شما را ضبط می‌کند و آن را در بازار می فروشد و از آن پس شما دیگر به وام‌دهنده بدهی نخواهید داشت حتی اگر او نتواند همه‌ی پولی را که به شما وام داده بازیابد. در اسپانیا ولی این وضعیت وجود ندارد. یعنی خانه‌ی شما را از شما می‌گیرند و آن را دربازار می فروشند و هرچه که از وام شما باقی بماند هم‌چنان درتعهدات شما به‌عنوان وام‌دهنده باقی می‌ماند.

ایتالیا و پرتغال

ایتالیا و پرتغال چند نکته‌ی مشترک دارند:

    رشد به نسبت پایین
    جمعیت سالخورده
    بازدهی پایین
    سرسختی نهادها

پرتغال

دو بخش اقتصادی در پرتغال در صادرات این کشور نقش برجسته‌ای داشتند.

    بخش نساجی
    تولید پاپوش و کفش

هر دو بخش در نتیجه‌ی رقابت کشورهای آسیایی به‌شدت لطمه خوردند و درنتیجه میزان کسری به‌شدت افزایش یافت. قبل از بحران بزرگ ورود سرمایه‌ی خارجی به پرتغال این کسری روزافزون را از دیده می‌پوشانید ولی پس از بحران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها واقعیت کسری‌ها آشکار شد. نسبت بدهی ـ خصوصی و عمومی ـ به تولید ناخالص داخلی به 240% افزایش یافت.

ایتالیا

ویژگی‌های کلی اقتصاد ایتالیا به این شرح است:

    بدهی بخش خصوصی به نسبت پایین
    بدهی به نسبت بالای بخش دولتی

مشکل اصلی اقتصاد ایتالیا نابرابری منطقه‌ای اقتصادی در آن است. بخش شمالی ایتالیا صنعتی است که می تواند رقابت کند ولی بخش جنوبی توسعه‌نیافته و عمدتاً کشاورزی است. این وضعیت انتقال منابع را ازشمال به جنوب موجب شد و درنتیجه بدهی دولت به میزان بالا باقی ماند. همانند یونان جمع‌آوری مالیات در ایتالیا کارآمد نیست. قبل از پیدایش یورو، در موارد مکرر ایتالیا با کاستن از ارزش لیره می‌کوشید وضعیت رقابت‌آمیز خود را در بازارهای بین‌المللی حفط کند ولی وقتی یورو به جریان افتاد این وسیله دیگر در اختیار دولت وجود نداشت. در سال 2000 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 93% بود که اندکی پیش از بروز بحران به 87% کاهش یافت ولی در 2014 این نسبت به 100% افزایش یافت.

با اطلاعات مختصری که به دست داده‌ام روشن بود که همه‌ی این کشورها در پی‌آمد بحران بزرگ نیاز به این داشتند که کمک مالی دریافت کنند تا بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند. ولی تصمیم گرفته شد که سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. سعی می‌کنم دلیل‌اش را بیان کنم.

قرار شد:

    از هزینه‌ی دولت کاسته شود
    مالیات افزایش یابد
    میزان کاهش هزینه‌ی دولت باید از افزایش مالیات‌ها بیش‌تر باشد تا منابعی برای کارسازی وام‌ها باقی بماند.

در ماه مه 2010 یونان 110 میلیارد یورو از موسسات سه‌گانه ـ صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه‌ی اروپا و بانک مرکزی اروپا ـ وام گرفت مشروط به این که:

ـ هزینه‌های دولتی 20% کاهش یابد؛
ـ پرداخت‌های بازنشستگی 10% کم‌تر شود؛ و
ـ مالیات‌ها افزایش یابد.

پیش‌بینی این بود که رشد اقتصادی در یونان در 2012 احیا خواهد شد. ولی درعمل بیکاری در 2011 به 21% رسید و نرخ رشد اقتصادی هم‌چنان منفی بود. درنوامبر 2010 همین موسسات به ایرلند 675 میلیارد یورو وام دادند و قرار شد هزینه‌های دولتی 26% کاهش یابد. در مارس 2011 پرتغال 78 میلیارد یورو وام گرفت. در ژوییه‌ی 2011 اوضاع در یونان به‌حدی بحرانی شد که قرار شد 110 میلیارد یورو دیگر وام بدهند ولی درعمل 130 میلیارد یورو وام دادند. شرایط این وام‌ستانی این بود که هزینه‌های دولتی 20% دیگر کاهش یابد و مالیات‌ها هم افزایش یابد. در این مرحله ادعا بر این بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در 2020 به 120% خواهد رسید ولی برآورد صندوق بین المللی پول 145% است. در همه‌ی این کشورها ضعف و خرابکاری بخش خصوصی به صورت بدهی بخش دولتی درآمد. به عبارت دیگر، نظام پول واحد درواقع یک تنظیمات پولی است که بزرگ‌تر از آن است که بتوان نجات‌اش داد. اما چرا جریان این‌گونه است؟ اگر به ساده کردن قضایا مجاز باشم، در انگلیس و امریکا دولت یک دستگاه عظیم چاپ پول دارد ولی درکشورهای پول واحد دولت فاقد این دستگاه چاپ پول است و به همین دلیل وقتی به وضعیت بحرانی می‌رسیم به قول خانم تاچر «بدیلی غیر از ریاضت اقتصادی نیست». اجازه بدهید اندکی به عقب برگردم و به کوشش کشورهای اروپایی برای وحدت نگاهی بیندازم. این که آیا این ادعا درست یا خیر مد نظر من نیست ولی در این راستا اروپایی‌ها یک «مشکل آلمانی» دارند. درست یا نادرست اروپایی‌های غیرآلمانی، آلمان را برای دو جنگ جهانی مقصر می‌دانند و به همین دلیل پس از پایان جنگ جهانی دوم با همراهی امریکا همه‌ی کوشش بر این قرار گرفت که آلمان را کنترل کنند. به همین دلیل هم بود که اولین توافقی که صورت گرفت درباره‌ی مدیریت فولاد و زغال سنگ بود ـ دو کالای استراتژیک که کاربرد نظامی داشتند. کوشش برای وحدت که با امضای قرارداد رم صورت گرفت به میزان زیادی در این مهم موفق بود. تنها حوزه‌ای که در این کوشش برای وحدت اروپا موفق نشد اقداماتی بود که برای وحدت پولی انجام داده بودند. کوشیدند به اصطلاح سیستم مارواره ـ snake ـ را راه‌اندازی کنند که ناموفق بود. بعد نظام ارزی اروپایی را پایه گذاشتند که در 1992 با اخراج انگلیس و اسپانیا از آن به گِل نشست. به دلایلی که از آن بی‌خبرم سیاست‌پردازان در اروپا در 1992 تصمیم گرفتند که به جای این نظام‌های غیر کامل وحدت پولی که غیرکارآمد بود نظام پول واحد ـ یعنی وحدت پولی کامل ـ را به‌کار بگیرند. حدس خود من این است که این سیاست‌پردازان ادعاهای اغلب بی‌اساس اقتصاددانان نولیبرال را باور کرده بودند که وقتی درکنار دیگر رفرم‌ها پول هم پول واحد باشد دیگر به نیروانا خواهند رسید. تا جایی که می‌دانم ادعا بر این بود که پس از ایجاد پول واحد:

    کشورهای عضو از نظر ساختاری به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند.
    وقتی هزینه‌های مبادلاتی تعویض واحد پولی نباشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه‌ی پول واحد کارآمدتر می‌شود و درنتیجه منطقه‌ی پول واحد شاهد رونق اقتصادی پایدار خواهد بود. اما به نظر می‌رسد از بررسی «مشکل آلمانی» غفلت کرده بودند. پیش‌تر گفتم که یکی از دلایل نزدیکی کشورهای اروپایی کنترل آلمان بود ولی روشن نشد که پس از ایجاد پول واحد قدرت اقتصادی آلمان را در درون منطقه‌ی پول واحد چه‌گونه باید کنترل کنند؟ درمقایسه با دیگر کشورهای اروپایی اقتصاد آلمان در سال‌های بعد از دو جنگ دو مشخصه‌ی چشمگیر داشت:
    بسیار کارآمد بود.
    بازدهی کار و سرمایه در آن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالا بود.

پیش از آن که به این نکات بپردازم باید به چند غفلت چشمگیر درباره‌ی نظام پولی واحد بپردازم.
در حالت عادی یک دولت سرمایه‌داری برای مقابله با مشکلات اقتصادی تعدادی ابزار در اختیار دارد.
اگر در اقتصاد تورم افزایش یابد، دولت می‌تواند با افزایش نرخ بهره بکوشد تا میزان تقاضا در اقتصاد کم‌تر شود.
کسری بودجه را می‌توان با چاپ پول چاره کرد. این که چاپ پول کار درستی هست یا خیر در اینجا مد نظر من نیست.
وقتی اقتصاد کسری تراز پرداخت‌ها دارد دولت می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست‌های مشخص برای کاهش ارزش پول ملی توان رقابتی کشور را در بازارهای بین‌المللی بیشتر کند. وقتی واحد پول داخلی با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود و به همین نحو قیمت محصولات صادراتی در بازارهای دیگر کاهش می‌یابد و اگر شرایط دیگر هم آماده باشد کسری تراز پرداخت‌ها کم‌تر می‌شود.

با ایجاد پول واحد این سه وسیله از دولت‌های عضو گرفته شد. آن چه که من آن را غفلت نامیده‌ام این بود که اروپایی‌ها از خود نپرسیدند وقتی اقتصاد یک کشور عضو با این مشکلات روبرو شود در نبود این ابزارها چه باید بکند و یا چه می تواند بکند! به نظر می‌رسد که پس از ایجاد پول واحد تنها وسیله‌ای که برای تأمین مالی کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها باقی مانده بود، وام‌ستانی بود. اما قبل از ایجاد پول واحد خبر داریم که در موارد مکرر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا کوشیدند با کاهش ارزش پول ملی خود با کسری تراز پرداخت‌ها مقابله کنند و کسری بودجه هم که با چاپ پول تامین مالی می‌شد. وقتی قرار شد در راستای وحدت پولی قدم بردارند در ابتدا اعضای غیر آلمانی کوشیدند ارزش پول ملی خود را به ارزش مارک وابسته کنند درنتیجه، درعمل امکان کاهش ارزش پول ملی را کنار گذاشتند. کیفیت برتر کالاهای آلمانی باعث شد که تجارت آلمان با این کشورها کسری روزافزونی داشته باشد. ناگفته روشن است که پیام اقتصادی وابسته کردن ارزش پول ملی به مارک آلمان در واقع این بود که این کشورها عملاً مدعی شده بودند که درعرضه‌ی کیفیت کالاها و بازدهی کار این کشورها هم‌تراز آلمان هستند که البته نبودند و این به گمان من عمده‌ترین دلیلی بود که کوشش‌های قبل از پول واحد برای حرکت در راستای وحدت پولی ناموفق ماند؛ مانند بحران نظام ارزی در 1992. به جای وارسیدنی واقع‌بینانه از واقعیتی که وجود داشت سیاست‌پردازان در 1992 یک تصمیم نادرست گرفتند و این که پول واحد ایجاد کنند. از آن تاریخ به بعد است که «مشکل آلمانی» نه فقط دیگر در کنترل نیست بلکه هر ساله بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. همه‌ی کشورهای عضو پول واحد کسری تراز پرداخت‌های هر سال افزون‌تری با آلمان دارند و تا زمانی که می‌توان وام گرفت می‌کوشند با وام‌ستانی این کسری را تأمین مالی کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم آلمانی‌ها روی دو مقوله‌ی اقتصادی به‌شدت حساسیت دارند.

    یکم، کنترل تورم
    دوم هم کاهش ارزش پولی ملی ـ که این هم به مقوله‌ی تورم مربوط می‌شود. آلمانی‌ها بر این باورند که استفاده از این ابزار موجب ظهور تورم وارداتی می‌شود. به همین خاطر هم بود که در ایجاد نظام پولی واحد آلمانی‌ها نظامی را پی ریختند که نه امکان چاپ پول دارند و نه عملاً امکان کاستن از ارزش پول واحد. به همین خاطر هم که هست که «بانک مرکزی اروپا» که عمدتاً روی الگوی بانک مرکزی آلمان شکل گرفته است امکانات و ابزارهای یک بانک مرکزی معمولی در دنیای سرمایه‌داری را ندارد. برای مثال بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند اوراق قرضه‌ی دولت‌های عضو را خریداری کند ـ کاری که بانک مرکزی انگلیس یا فدرال رزرو امریکا در موارد مکرر انجام می‌دهند. به‌علاوه بانک مرکزی اروپا «وام‌دهنده‌ی آخرین» هم نیست و این هم برخلاف وظیفه‌ای است که بانک مرکزی انگلیس دارد.

بانک مرکزی اروپا اگرچه از دولت‌های عضو مستقل است ولی یک هدف بیش‌تر ندارد و آن هم کنترل تورم است. البته توجه دارید که درشرایط این سال‌ها مشکل اصلی اقتصادی منطقه‌ی پول واحد تورم و یا خطر افزایش تورم نیست. بلکه بیکاری و رکود گرفتاری اصلی این اقتصادهاست و به همین خاطر، بانک مرکزی اروپا در وجه عمده تنها یک نظارت‌گر است و کاری نمی‌کند ـ در واقع در مسئولیت آن نیست که کاری انجام بدهد.

به این ترتیب، براساس این نظامی که در حال حاضر وجود دارد به غیر از ریاضت اقتصادی بدیلی نیست و ناگفته روشن است که تداوم این سیاست خطرناک ریاضت اقتصادی پی‌آمدهای خوفناک اجتماعی و اقتصادی برای اکثریت مطلق این منطقه دارد.

چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد:

    کوشش برای ایجاد «ایالات متحد اروپا» ـ یعنی ایجاد یک نظام فدرال در میان کشورهای عضو که در آن صورت وظایفی به‌عهده‌ی دولت فدرال خواهد افتاد. من فکر نمی‌کنم که اروپا برای این راه اکنون آماده باشد و یا اراده‌ی سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشد.
    تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی که برای اداره‌ی اقتصاد سرمایه‌داری لازم است. برای مثال همانند بانک مرکزی انگلیس یا امریکا. این تغییر اگرچه امکان‌پذیر است ولی به نظرم بعید می‌رسد. با وضعیتی که وجود دارد این کار بدون توافق آلمان غیر ممکن است و به خاطر نابرابری گسترده‌ای که وجود دارد تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی از نوع بانک مرکزی انگلیس درعمل موجب انتقال منابع هنگفتی از آلمان و احتمالاً هلند به کشورهای پیرامونی می‌شود که به نظر بعید می‌رسد. شاید این راه کم‌هزینه‌ترین راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی باشد ولی احتمال به‌واقع نزدیک‌تر تداوم وضعیت کنونی و احتمالاً فروپاشی پول واحد و دور تازه‌ای از بحران فراگیر جهانی بود.

چه خواهد شد؟ نمی‌دانم.
باید منتظر ماند و دید آینده چه پاسخی می‌دهد.

4 نوامبر 2014

[1] این متن بازنوشته‌ی یک درسگفتار من در دانشگاه ریجنتز است.
[2] همه اطلاعات آماری را از کتاب مارک بلایث گرفته‌ام که مشخصاتش این است:

منبع: نقد اقتصاد سیاسی