• سهمیه بندی جنسیتی علاوه بر این­که به جای علت، معلول را هدف گرفته است و حق انتخاب شخصی افراد، عدالت آموزشی و حقوق شهروندی را خدشه دار کرده است، عاملی برای فرار مغزها، ناشی از عدم امکان انتخاب مناسب محل تحصیل هم است و همچنین از طرفی باعث تربیت دانش آموختگانی ضعیف­ تر به علت واگذاری صندلی تحصیل، نه بر اساس لیاقت آموزشی بلکه نوع جنسیت، می­ شود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴

شهریور ماه امسال، با انتشار دفترچه­ های انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان همچون سال­های قبل با ستون­ هایی در دفترچه مواجه شدند که از اختصاص کل یا درصدی از کد برخی رشته ­ها به جنسیتی خاص خبر می­ داد، کاری که سهمیه بندی جنسیتی خوانده می­ شود و یکی از چالش برانگیز ترین مباحث سال­ های اخیر نظام آموزش عالی کشور است، هر چند سهمیه بندی امسال و با روی کار آمدن دولت یازدهم نسبت به سال­های قبل به طور محسوسی کاهش یافته و در مواردی حذف شده بود، اما هنوز سایه سنگینی بر دفترچه­ های کنکور امسال داشت، همین مسئله باعث می­شود که هنوز پرداختن به استدلال­ های موافقان و مخالفان این طرح و همچنین چالش­ های آن ضروری باشد، ضرورتی که حالا بعد از ۸ سال اجرا شدن آن و آشکار شدن بیشتر اهداف و نتایجش پر رنگ­تر هم شده است.

از ابتدای انقلاب، قوانین، آیین نامه­ ها، بخشنامه­ ها و مصوبه­ های زیادی درباره ممنوعیت یا محدودیت قائل شدن برای ورود دختران به واحدهای آموزش عالی از طرف مراجعی چون شورای گسترش وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و صادر شد، بیشتر این موارد مربوط به رشته ­های گروه پزشکی و کشاورزی بود و دامنه آن هم در سال­های مختلف، متفاوت بود. اما مخالفت­ ها و ابراز نگرانی­های جدی نسبت به ورود دختران به دانشگاه­ ها، اولین بار در سال ۷۷ مطرح شد، سالی که برای نخستین بار درصد ورودی­ های دختران به دانشگاه­ ها از پسران پیشی گرفت. ادامه همین نگرانی­ ها که این بار بر خلاف قبل، کلیت حضور دختران را در تمامی رشته­ ها و دانشگاه ­ها هدف گرفته بود، در سال ۸۲ منجر به ارائه طرح ورود ۵۰ درصدی دختران به دانشگاه، از طرف رئیس وقت سازمان سنجش شد که بر اساس گفته خودش در مصاحبه‌ای با ایسنا، با مخالفت نمایندگان مجلس و نامه آن‌ها به رئیس جمهور وقت، جلوی اعمال آن گرفته‌شد و طرح مسکوت گذاشته‌شد. این نامه که ۱۵۸ نماینده مجلس آن را امضا کرده‌بودند، رئیس جمهور را واداشت تا دستور دهد اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی علیه دختران در بعضی رشته ها ملغی شود.

ورود مجلس برای قانونی کردن سهمیه بندی جنسیتی از طرف مجلس هفتم انجام شد، نمایندگان در زمستان ۸۶ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن ظرفیت رشته‌ های دانشگاهی بر اساس جنس داوطلبان ورود به دانشگاه تعیین می‌ شد. این قانون در نتیجه نگرانی‌هایی تصویب شد که به علت افزایش ورود دختران به دانشگاه، ایجاد شده بود. قبل از آن ایسنا در آذر ۸۶ گزارش داده‌بود که در کنکورهای سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی جنسیتی به‌شکل مخفیانه و بدون درج دفترچه انتخاب رشته اعمال شده‌است. بر اساس همین گزارش سال ۸۵، در ۲۶ رشته و سال ۸۶، در ۳۹ رشته سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال شده‌بود. اگرچه پورعباس رئیس وقت سازمان سنجش معتقد بود سهمیه‌بندی جنسیتی به معنای تعیین حداقل ظرفیت هر جنس در پذیرش رشته‌های تحصیلی است و گاهی به نفع دختران و گاهی به نفع پسران اتفاق می افتد؛ اما همه باور داشتند که تصویب و اعمال این قانون ورود دختران‌ را به دانشگاه موضوع خود قرار داده‌است.

در سال ۹۱ گستره اجرای این طرح به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش زنان در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله راهنمایی و مشاوره، مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند. این مسئله به شکایت عده‌ای از فعالین حقوق زنان و دانشجویی و طرح آن در دیوان عدالت اداری منجر شد. اولین شکایت در فروردین ماه ۱۳۹۲ (دولت دهم) و دومین شکایت در شهریور ماه ۱۳۹۲ (دولت یازدهم) ثبت شد[۱]. به عقیده مخالفان این طرح، سهمیه‌بندی جنسیتی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، اعلامیه حقوق‌بشر و کنوانسیون منع تبعیض در تحصیل است.

وضعیت کنکور ۹۳

بررسی دفترچه های کنکور ۹۳ اگرچه بیانگر ادامه سیاست تفکیک جنسیتی است، اما مقایسه ظرفیت های اعلام شده با سال های پیش از آن نشان می دهد سهمیه بندی جنسیتی در این دوره، در وزارت علوم کمرنگ تر شده است.

به گزارش روزنامه اعتماد[۲] در میان دانشگاه های برتر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به غیر از رشته مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بابل، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه سمنان، باهنر کرمان، علم و صنعت به غیر از رشته مهندسی حمل و نقل مهندسی ماشین های ریلی، فردوسی مشهد به غیر از رشته مهندسی آب و دانشگاه علامه غیر از رشته آمار در زیرگروه علوم ریاضی و فنی هیچ گونه سهمیه بندی جنسیتی را اعمال نکردند. در زیرگروه علوم تجربی دانشگاه تهران به غیر از رشته روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علامه به غیر از رشته مدیریت هتلداری و دانشگاه فردوسی به غیر از رشته روانشناسی هیچگونه سهمیه بندی جنسیتی اعمال نشده است. در زیر گروه علوم انسانی هم در دانشگاه های مطرحی همچون دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران با تفاوت یک ظرفیت در یکسری رشته ها، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران و دانشگاه علامه به غیر از مدیریت هتلداری سهمیه بندی جنسیتی اعمال نشده است.

با این وجود ظرفیت اعلام شده از سوی سازمان سنجش بیانگر این است که سیاست تفکیک جنسیتی و بومی گزینی همچنان در یکسری از رشته ها و دانشگاه ها ادامه دارد و دانشگاه های مطرح کشور در رشته های فنی همچون مهندسی آب، شهرسازی، مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی حمل و نقل، مهندسی معدن و مهندسی معماری همچنان بیشترین ظرفیت خود را به جنس مرد اختصاص داده ­اند و در مقابل رشته هایی همچون الهیات، روانشناسی، پرستاری و… بیشتر چهره­ ای زنانه پیدا کرده اند.

اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در حالی ادامه پیدا کرده است که معاون زنان رئیس جمهور، شهیندخت مولاوردی[۳]، جعفر توفیقی[۴] سرپرست وقت وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش[۵] مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. بنا بر گفته رئیس سازمان سنجش، این سهمیه‌بندی از سوی دانشگاه‌ها اعلام شده و سیاست مرکزی آن را هدایت نکرده‌است. در این جا می‌توان پرسید بر چه اساسی سهمیه‌بندی جنسیتی به این شکل ادامه پیدا کرده و مبنای تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها در این‌باره چه بوده‌است؟

اگرچه اجرای این طرح در سال ۹۳ محدود شده‌است اما هنوز سوال‌های زیادی در ذهن برابری‌خواهان باقی می‌گذارد.

موافقان سهمیه بندی چه گفته‌اند؟

بیایید نگاهی به دلایل تصویب این طرح در مجلس و استدلال‌های طرفداران آن بیاندازیم. این طرح با شعار «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دوره هفتم، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود برای حفظ کیان خانواده از سهمیه‌بندی جنسیتی دفاع می‌کند. توکلی مدعی شده‌بود که سهمیه‌بندی جنسیتی خواسته خود زنان است.

زاد علی طهماسبی نماینده مجلس هفتم یکی از حامیان اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه، در مصاحبه‌ای با تهران امروز مدعی شده‌بود: «وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آن‌ها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد.» وی تحصیل دختران را «موجب افزایش اختلاف‌های خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده» عنوان کرده‌بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس[۶] که با نام «تحولات شاخص‌های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران طی یک دهه گذشته ۷۵-۸۵» منتشر شد از «نگرانی‌های اجرایی و آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی رشد ورود دختران به دانشگاه‌ها» صحبت به میان آمده ‌بود؛ مسائلی از قبیل تأمین خوابگاه، حفاظت از دختران دانشجو در برابر آسیب‌های اجتماعی، بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه‌های صرف‌شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار به نفع زنان، توانایی جسمانی و وضعیت روانی، برهم‌خوردن تعادل اقتصادی اجتماعی فرهنگی میان زنان و مردان در این گزارش مطرح شده بود که مهم­ترین استدلال­ های موافقان تفکیک جنسیتی هم بوده و هست.

عوض حیدرپور[۷]، نماینده شهرضا نیز در این رابطه گفته‌بود: «با ورود بیش از حد زنان به جامعه استحکام خانواده به خطر می‌افتد. ما باید به فکر این باشیم که نسل مذکر جامعه ضرر نکند.» به عقیده او «اکنون همه­ ی پست‌ها را در ادارات زنان اشغال کرده‌اند در حالی که مردان که مسوول نفقه و امور خانواده‌اند اغلب بیکارند و باید توازن و تعادل را در این موارد برقرار کرد.»

فاطمه آجرلو[۸] یکی دیگر از مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی در مجلس نیز، اظهار کرده‌بود: «چه بخواهیم چه نخواهیم، اسلام تهیه روزی حلال، تامین اقتصاد زندگی، خمس و زکات را بر عهده مرد گذاشته‌است و این‌ها از ثروت‌های معنوی ماست که نباید محصورشان کنیم و باید به جهان ارائه دهیم.»

جمع بندی و بررسی استدلال­ ها

در کل می‌توان استدلال موافقان این طرح را به شکل زیر خلاصه کرد:

آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی:

۱- به خطر افتادن ازدواج، به این معنا که دخترانی که در دانشگاه ادامه تحصیل می‌دهند کم‌تر و دیرتر زیر بار ازدواج می‌روند. همچنین به خطر افتادن کیان خانواده هم از دیگر مواردی است که برخی مسئولان را نگران کرده است به این معنا که دخترانی که در دانشگاه ادامه تحصیل می‌دهند برای حفظ خانواده خود کم‌تر انعطاف‌پذیر هستند و سریع‌تر سراغ گزینه طلاق می‌روند.

این استدلال که یکی از اصلی­ ترین استدلال­ های موافقان سهمیه بندی جنسیتی است نه تنها بر پایه تحقیقات علمی استوار نیست، بلکه دقیقا بر عکس نتایج تحقیقات پژوهشگران است، دو تحقیق جداگانه در شهرهای تهران[۹] و گناباد[۱۰] (به عنوان دو شهر با ویژگی­ های کاملا غیر یکسان) نشان می­دهد که اتفاقا کمترین طلاق در بین زنان تحصیل کرده اتفاق افتاده است و میزان سواد رابطه معکوس با طلاق دارد، همچنین این تحقیقات نشان می­دهد که یکی از مهم­ترین علت­های طلاق عامل اقتصادی بوده است که سطح تحصیلات بیشتر زنان، باعث ایجاد امکان درآمد بیشتر و در نتیجه کمک به وضع خانواده و استحکام آن می­ شود.

از طرف دیگر تحصیلات بالاتر و امکانات شغلی می­ تواند زمینه بهتری برای ازدواج افراد فراهم آورد که این هم بر عکس استدلال موافقان سهمیه بندی است.

۲- دخترانی که برای ادامه تحصیل به شهرهای دیگر می‌روند در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می گیرند و همچنین به‌وجودآورندگان آسیب‌های اجتماعی هستند.

این استدلال به جای پرداختن به علت به معلول می­ پردازد، نکته اول این­که تلاش اصلی باید برای از بین بردن این آسیب­ ها صورت گیرد نه این­که با پیشفرض گرفتن آن­ها، برای افرادی از جامعه محدودیت ایجاد شود، همچنین این آسیب­ ها هر چند کمتر، اما گریبانگیر پسران نیز هست، پس چاره کار سهمیه بندی جنسیتی نیست. نکته دوم هم این­که عامل اصلی انتخاب دانشگاه­ های شهرهای دیگر، کیفیت آموزشی بهتر و اعتبار بالاتر آن­هاست و راه حل، افزایش کیفیت آموزشی و یکسان سازی عادلانه امکانات دانشگاهی است.

۳- تحصیل در بعضی رشته ها برای زنان مضر است.

افرادی که از این استدلال برای توجیه سهمیه بندی سود می برند، رشته­ هایی مانند برخی مهندسی­ ها و به خصوص معدن را برای زنان مضر می دانند، جدا از این که این استدلال حق انتخاب شخصی افراد را نادیده می­گیرد و حتی با فرض این­که جاهایی مثل معدن و پروژه های مهندسی را جایی نامناسب برای زنان بدانیم، باید گفت که فرآیند کارهای مهندسی شامل مراحل طراحی، تحقیق و آزمایشات هم هست که آن استدلال در این امور، محلی از اعراب ندارد و از این نظر نمی­ توان به این بهانه سد راه زنان شد.

۴- ترکیب برخی رشته­ ها زنانه شده است به این معنا که پسران رغبتی به آن­ها ندارند و یا امکان تحصیل پسران محدود شده است.

تلاش دختران برای رسیدن به جایگاه نمادین مناسب‌ و حضور در جامعه از دلایل مهم افزایش ورود دختران به دانشگاه قلمداد می‌شود. آمار نشان می‌دهد از سال ۷۷ ورود دختران به دانشگاه‌ها از پسران پیشی گرفته‌است. هر چند این افزایش در رشته‌ها و دانشگاه‌هایی که سطح بالا قلمداد می‌شوند دیده نمی‌شود یا کم‌تر دیده می‌شود. اما آیا این روند افزایش را می‌توان تنها از این دریچه فهمید؟

در واقع آمار مربوط به کنکور سراسری را نمی­توان تنها منبع مقایسه وضعیت دختران و پسران قرار داد، زیرا پس از اتمام دوران متوسطه، ۴/۴۱ درصد از پسران، ۵۹/۵۸ درصد از دختران وارد شاخه نظری و در مقابل آن ۸۳/۶۴ درصد از پسران و ۱۷/۳۵ درصد از دختران وارد شاخه فنی حرفه‌ایی می شوند و این بدان معناست که دختران بیشتر وارد شاخه‌های نظری شده و در نتیجه برای ورود به دانشگاه نیازمند گذر از سد کنکور هستند و این در حالیست که ۶۳ درصد پسران با ورود به دوره‌های فنی و حرفه‌ای قادرند بدون کنکور سراسری وارد رشته‌های کاردانی پیوسته شده که این امکان برای دختران به علت کمبود مدارس فنی حرفه‌ای و مهارتی مختص آنها و تعداد رشته‌های کمتر ارائه شده ،‌ بسیار کمتر است. پس به طور خودکار نسبت دختران در دانشگاه و برخی رشته­ ها بیشتر از پسران می­ شود.

همچنین، هم‌زمان با تلاش زنان برای مشارکت بیش‌تر در جامعه که تحصیل در دانشگاه، راحت‌ترین و جاافتاده‌ترین وسیله آن است، به نظر می‌رسد علاقه پسران به طور کلی به حضور در دانشگاه‌ها کاهش یافته‌است. عدم امکان استفاده از مدارک دانشگاهی در بسیاری از رشته‌ها برای استخدام در شرکت‌های دولتی و خصوصی و عدم ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و درآمدزا از دلایل این مسئله است. به نظر می‌رسد پسران، ورود سریع تر به بازار کار را بر ادامه تحصیل ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال حدود ۹۲ درصد شاغلین ۱۵ تا ۱۹ ساله را پسران تشکیل می‌دهند و ۸ درصد باقی‌مانده، دخترانی هستند که بیش‌تر در مشاغل فامیلی مشغول به کار هستند[۱۱].

آسیب‌های اقتصادی:

۱- ورود دختران به دانشگاه، مشارکت آن‌ها در بازار کار را افزایش می‌دهد. به همین دلیل خطری برای اشتغال مردان به حساب می‌آید که نان‌آور خانواده‌ محسوب می‌شوند.

در مورد این استدلال هم می­توان گفت که مشکل اصلی کمبود شغل، سیاست­ های بازار کار است. کاهش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری زیاد، عدم تناسب مواد درسی دانشگاه­ ها و الزامات بازار کار، قطع ارتباط صنعت و دانشگاه، عوامل اصلی عدم دسترسی فارغ التحصیلان دانشگاهی اعم از مرد و زن به کار مناسب است و این ارتباطی به حضور زنان ندارد، از طرف دیگر هم اکنون به علت تبعیض در بازار کار، عملا زنان شغل­ هایی با دستمزد کمتر و پایین­ تر را که مردان رغبت زیادی به آن­ها ندارند را بر عهده گرفته­ اند. از طرفی یکی از راه­ های برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانوار، مشارکت زنان در تامین درآمد آن است و نه مخالفت با آن. حال سوال این است که آیا می‌توان شکاف بین نظام آموزش عالی کشور و بازار کار در ایران را با ایجاد محدودیت برای دختران در تحصیل (و کار) از بین برد؟

۲- از آن‌جا که بسیاری از دخترانی که در سطح آموزش عالی تحصیل می‌کنند بعد از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار نمی‌شوند، تحصیل دختران صرف هزینه بیهوده برای کشور است.

در ابتدا این استدلال با مورد قبلی در تناقض است، از طرف دیگر این مسئل ه­ای مختص به زنان نیست و تحقیقات نشان می­دهد نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از اقشار دیگر است.

زنان و مردان علیه هم؟

بیایید یک بار دیگر به حرف حیدرپور نماینده محترم شهررضا در مجلس هفتم فکر کنیم: «به فکر این باشیم که نسل مذکر این مملکت ضرر نکند» این حرف چیزی که در اکثر گفته‌های اکثر موافقین سهمیه‌بندی جنسیتی به شکل ضمنی دیده می‌شود و بیان کننده یک دوگانه متخاصم زن/مرد است که پیش‌رفت یک طرف به ضرر طرف دیگر تمام خواهد شد. پیش‌رفت زنان در عرضه تحصیل، از نظر آنان به ضرر مردان است، چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی. پس سهمیه‌بندی جنسیتی در واقع علیه حضور اجتماعی بیشتر زنان اعمال می‌شود و بعد هم ادعا می‌شود که این خواسته خود زنان است.

اما اگر اساس نگرانی خود را تهدید برابری قرار دهیم، سهمیه‌بندی جنسیتی آتشی است که دود آن در چشم همه رفته است، در برخی رشته­ های مهندسی سهمیه بندی به ضرر پسران اعمال شده است که این هم بر خلاف عدالت آموزشی و حق انتخاب شخصی افراد است، هر چند شاید این وضعیت در میان مدت تغییر کرده و با افزایش تعداد زنان داوطلب رشته­ های مهندسی در نهایت سدی در برابر زنان شود.

سهمیه بندی جنسیتی، راهکاری نادرست

سهمیه بندی جنسیتی علاوه بر این­که به جای علت، معلول را هدف گرفته است و حق انتخاب شخصی افراد، عدالت آموزشی و حقوق شهروندی را خدشه دار کرده است، عاملی برای فرار مغزها، ناشی از عدم امکان انتخاب مناسب محل تحصیل هم است و همچنین از طرفی باعث تربیت دانش آموختگانی ضعیف­ تر به علت واگذاری صندلی تحصیل، نه بر اساس لیاقت آموزشی بلکه نوع جنسیت، می­ شود.

سهمیه بندی جنسیتی در واقع یک راهکار سلبی برای جلوگیری از افزایش حضور اجتماعی زنان است که حتی به هدف­ های اعلام شده خود هم نرسیده است و همین لزوم تجدید نظر در این کار و جایگزنی راه­ حل­ های واقع بینانه به جای آن را افزایش می­ دهد.

به نظر می­ رسد به جای این کار می­ توان از راهکارهایی ایجابی مثل تصحیح و بهبود وضعیت بازار کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و… برای ایجاد موازنه در دانشگاه­ ها بهره برد، در واقع ایجاد امکان­ های شغلی متناسب با تحصیلات عالی، انتخاب­ های تحصیلی افراد را افزایش می­ دهد که همین باعث ایجاد موازنه در داوطلبان رشته ­های دانشگاهی می­ شود و اعمال سهمیه بندی جنسیتی نه تنها کمکی به آن نمی­ کند بلکه بر مشکلات هم می­ افزاید.


[۱] isna.ir

[۲] شماره ۳۰۲۷

[۳] www.irna.ir

[۴] isna.ir

[۵] روزنامه آرمان، شماره ۲۵۴۰

[۶] rc.majlis.ir

[۷] روزنامه سرمایه، شماره ۴۱۲

[۸] روزنامه سرمایه، شماره ۴۱۲

[۹] هنریان مسعوده، یونسی سیدجلال، بررسی علل طلاق در دادگاه های خانواده تهران، مطالعات روانشناسی بالینی، تابستان ۱۳۹۰، دوره ۱، شماره ۳.

[۱۰]مشکی و دیگران، بررسی وضعیت وعوامل مرتبط با طلاق ازدیدگاه زوجین مطلقه ی شهرستان گناباد درسالهای ۸۷-۸۸، فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ی۱۷؛ شماره ی۱؛ بهار۱۳۹۰

[۱۱] isna.ir

منبع:بیدارزنی