• از همان زمانی که روحانی، نجفی – پدر خصوصی سازی آموزش عمومی در ایران- را برای تصدی پست وزارت معرفی نمود تا به امروز که فانی از تعدیل حدود ۲۵ درصد نیروی کار در آموزش و پرورش سخن می گوید روند سیاست های به اصطلاح اعتدالی این دولت جهت گیری مبتنی بر تعدیل نیروی کار دولت را بیشتر نمایان می سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴

اگر چه بحث تعدیل نیروی کار امر جدیدی نیست و از فردای روی کارآمدن هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ دولت ها یکی پس از دیگری این سیاست را دنبال و اجرا نموده اند ، اما دولت روحانی با بهره گیری از تجربه پیشینیان به دنبال تهاجم جدید و گسترده ای به بدنه نیروی کار در بخش های دولتی است. و نیروی کار در عرصه آموزش عمومی بزرگترین هدف سیاست های دولت موسوم به تدبیر و امید است تمام برنامه ها و جهت گیری های اقتصادی و طبقاتی کابینه روحانی معطوف به کوچک سازی دولت بعنوان یک شاخص تعدیل در آموزش و پرورش متمرکز شده است.
از همان زمانی که روحانی، نجفی – پدر خصوصی سازی آموزش عمومی در ایران- را برای تصدی پست وزارت معرفی نمود تا به امروز که فانی از تعدیل حدود 25 درصد نیروی کار در آموزش و پرورش سخن می گوید روند سیاست های به اصطلاح اعتدالی این دولت جهت گیری مبتنی بر تعدیل نیروی کار دولت را بیشتر نمایان می سازد. چندی پیش فانی پس از اعلام شرمندگی خود در قبال معلمان، طرح خود مبنی بر تعدیل نیروی کار در آموزش و پرورش را اعلام نمود. نگارنده در مطلبی (1) جداگانه زوایای طرح فانی را به نقد کشیده است اما انتظار می رفت گنشگران و فعالین صنفی معلمان و تمام کسانی که دغدغه آموزش کیفی و پویا را دارند نسبت به این طرح واکنش نشان دهند اما ظاهر امر نشان می دهد که واقعیت نهفته در سخنان فانی در پس شرمندگی صوری وی پنهان مانده است. چرا که در غیاب واکنش به این طرح ها و برنامه از سوی ذینفعان این مساله از معلمان تا خانواده های دانش آموزان، زمینه جهت تعدی به نیروی کار و آموزش عمومی سرعت خواهد گرفت. با این رویکرد می توان از مصاحبه غلامرضا عبدالوند (2) بعنوان کلید خوردن تعدیل نیروی کار تعبیر نمود.
در این مصاحبه، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی ضمن تایید درخواست اموزش و پرورش برای بازخرید 5000 نیرو به دلیل ناتوانی و بی انگیزگی تاکید می کند که به ازای این افراد نیروی جدید استخدام نخواهد شد. این سخنان در حالی عنوان می شود که فانی پیشتر گفته بود به ازای 500 هزار نیرویی که طی سال های آتی از آموزش و پرورش خارج می شوند تنها 250 هزار نفر استخدام خواهد شد. در اصل سخنان عبدالوند حکایت از شروع تعدیل 250 هزار نفری معلمان دارد که در صورت تحقق آن اوضاع نابسامان آموزش عمومی بحرانی تر خواهد شد. چرا که این تعدیل نیرو در حالی انجام می گیرد که پیش بینی می شود با توجه به سیاستگذاری جدید در حوزه جمعیت بر تراکم کلاس های درس در مدارس دولتی افزوده شود.
فانی در حالی به نسبت 11 به 1 ، دانش آموزان و معلمان تاکید دارد و بر طبل مازاد بودن نیروی آموزشی می کوبد که مشخص نکرده است چرا در برخی مناطق کلاس ها تراکمی بیش از 35 نفر دارند و چرا هم اکنون در مدارس برخی دروس تخصصی معلم ندارد. اگر تعداد نیروی آموزشی کافی است چرا در بسیاری از مدارس معاونین موظف شده اند بجای ساعت غیرموظف همکاران خود در کلاس حاضر شوند و از همه مهمتر فانی چرا موقع مقایسه این نسبت غیرواقعی، کمبود معلمان و مشاوران در برخی مناطق نادیده می گیرد، در کدام نظام آموزشی برای 500 نفر دانش آموز یک مشاور تحصیلی تعریف شده است.
آموزش و پرورش علت تعدیل نیروی کار و بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد 5000 نفر را به بی انگیزگی و ناتوانی آنان نسبت می دهد، در حالی که پدیده بی انگیزگی یک مساله جدی در میان معلمان است که معلول ساختار و مدیریت ناکارآمد و وضعیت بد معیشتی معلمان است. اگر فانی بخواهد با این بهانه تعدیل نماید بایستی تعداد بیشتری را تعدیل کند اما مساله مجریان این طرح حل یک مساله از آموزش عمومی و دولتی نیست، بلکه این بهانه زمینه ای برای اجرای یک برنامه اقتصادی دولت است که بر مبنای نگاه نئولیبرالی آن هم فقط در عرصه اقتصاد در تار و پود دولت تنیده شده است.
دولت اگر هدفی جز تعدیل نیرو دارد طبیعی است بایستی زمینه را برای خروج داوطلبانه معلمان بی انگیزه فراهم نماید و در عوض نیروهای جوان و باانگیزه و توانمند را وارد سیستم آموزشی نماید. اما دولت نه تنها به فکر نیروی جایگزین نیست عملا با پایین نگه داشتن دستمزد معلمان، در صورت استخدام هم زمینه تقویت آموزش عمومی و دولتی را بسته است چراکه اصولا دولت دغدغه اصلی خود را بر بخش خصوصی متمرکز کرده است و مجموع این سیاست ها در راستای تثبیت جایگاه بخش خصوصی و سوق دادن نیروی انسانی با انگیزه و کارآمد به سمت مدارس خاص انجام می گیرد.
واضح و روشن است که نقطه کانونی این سیاست ها در مبانی نظری طراحان اقتصادی کابینه روحانی نهفته است آنان اعتقادی به ارایه خدمات عمومی و رایگان در بخش هایی مانند آموزش و بهداشت ندارد، اما از آنجایی که نمی توانند مدارس دولتی را کلا ریشه کن کنند انواع مدارس دولتی پولی از هیات امنایی تا نمونه و استعداد درخشان و ... را ابداع می کنند و در سایر مدارس دولتی نیز به بهانه پایین بودن سرانه و هزینه های بالای عمومی مانند انرژی به نام کمک مردمی، دست در جیب مردم می کنند تا خصوصی سازی کامل آموزش عمومی را محقق نمایند.
نتیجه تمام این برنامه ها خالی شدن مدارس دولتی از حداقل های موجود و سرآمدی مدارس خصوصی است. در این میان خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های مدارس کودکان خود را ندارند فرزندان خود را پیش از دانشگاه روانه بازار کار می کنند. بازاری که صاحبانش همان کسانی هستند که سرریز سرمایه خود را برای تضمین در سایه حمایت دولت در مدارس خصوصی سرمایه گذاری می کنند. تعداد محدود خانواده هایی نیز که می خواهند به کمک وام های 28 درصدی در مقابل تهاجم صاحبان سرمایه ایستادگی کنند چاره ای جز این ندارند که تمام خانواده را قربانی ادامه تحصیل یک عضو خانواده نمایند تا پس از پرداخت هزینه های کلان کلاس های کنکور شاید در یک رشته روزانه- که اینک کمترین درصد پذیرش دانشجو را دارند – پذیرفته شود. سودا و توهمی که در اکثر موارد محقق نمی شود.
اما چرا دولت و حامیان اقتصادی و جاده صاف کن های نئولیبرالش اینگونه بی مهابا می توانند یک تهاجم گسترده به بزرگترین نیروی کار دولتی را سازمان دهند؟ شاید بتوان از دلایل زیادی مانند تعادل قوای جریانات سیاسی شریک در حاکمیت و اتفاق نظرشان در مورد این سیاست ها تا بحران های اقتصادی دولت در عرصه داخلی و مواجهه اش با شرایط بین المللی و ... سخن گفت. اما یک دلیل اصلی که به معلمان و تمام طبقات منتفع از آموزش عمومی و رایگان برمی گردد عدم تشکل یابی مستقل و سراسری در راستای آگاه سازی و دفاع از حقوق صنفی و طبقاتی معلمان و تمام زحمتکشان در جامعه است. بی شک تعدیل نیروی آموزشی طی سال های آتی مشکلات معلمان را در کلاس های شلوغ و پرجمعیت دو چندان خواهد نمود اما فراتر از آن آموزش عمومی به محاق خواهد رفت، در این صورت تبعات آن دامن سایر افراد جامعه را نیز خواهد گرفت.


1- برای مطالعه این مطلب به آدرس زیر مراجعه نمایید:
bield.info

2-برای مشاهده مصاحبه به آدرس زیر مراجعه نمایید :
www.farsnews.com