یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

محرومیت ابدی مرتضوی از قضاوت



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴


شرق - مهسا جزینی: «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران برای همیشه از قضاوت محروم شد. دیوانعالی کشور حکم پرونده کهریزک را تایید کرد. «فارس» دیروز در خبری نوشت که او به‌صورت دایم از احراز شغل قضا و به‌مدت پنج‌سال هم از احراز مشاغل دولتی منفصل شده‌ است. قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تیرماه سال گذشته پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بودند. قضات دادگاه همچنین متهم ردیف اول پرونده را درخصوص اتهام گزارش خلاف‌واقع به ۲۰۰هزارتومان جریمه نقدی محکوم کردند، اگرچه در این پرونده «مرتضوی» بابت اتهام معاونت در قتل مرحوم «محمد کامرانی» با نظر اکثریت قضات تبرئه شد. رسانه‌ها آن زمان از انتشار جزییات حکم تا پیش از قطعیت‌نیافتن آن منع شدند. حالا بعد از یک‌سال‌ونیم حکم قطعی و رسانه‌ای شده‌ است. به نظر می‌رسد که «مرتضوی» خودش از نتیجه حکم نهایی مطلع بوده که دوروز قبل در گلایه‌ای، جابه‌جا‌شدن شعبه رسیدگی‌کننده در دیوانعالی را غیرقانونی خوانده و به «تسنیم» گفته ‌بود: «شنیده‌ام یک قاضی بازنشسته را مامور کردند که ظرف یکی، دو‌هفته آینده رای محکومیت ما را تایید کند.»
دادگاه قضات کهریزک سال گذشته نزدیک به سه‌ماه طول کشید. سه خانواده «کامرانی» «جوادی‌فر» و«روح‌الامینی»، شاکیان و«سعید مرتضوی» به‌همراه «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو متهم پرونده در ۱۴جلسه دادگاه شرکت کردند. متهم سوم قاضی«حداد» در هیچ‌یک از جلسات نیامد و به‌جایش وکیلش شرکت کرد. در جلسه دهم «جوادی‌فر» اعلام رضایت کرد و از پرونده کنار رفت. دو شاکی دیگر اما روی خواسته‌ خود ایستادند و کوتاه نیامدند. آنها یک‌چیز می‌خواستند؛ «محاکمه متهمان». با تایید حکم از سوی دیوانعالی، پرونده کهریزک هنوز بسته نشده ‌است. خانواده «روح‌الامینی» شکایت دیگری ضمیمه پرونده قبلی کرده‌اند که در مرحله بازپرسی و رسیدگی قرار دارد. به‌جز آن نزدیک به ۹پرونده دیگر هم برای «مرتضوی» گشوده شده‌ است که تنها چند مورد آن به دوران تصدی‌اش بر سازمان تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد، اصلی‌ترین و مهم‌ترینش گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی ‌است. بابت پرونده پالیزدار و قضیه فیلم مجلس هم پرونده دیگری دارد که در این مورد آخر «مرتضوی» هم شاکی است و هم متشاکی.

پرداخت‌های غیرقانونی تایید شد
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل‌کشور پاسخ استعلام‌ها را دادند. «سعید‌مرتضوی» نه‌تنها در نحوه «هزینه‌کرد» از محل منابع «غیر‌شمول» سازمان تامین‌اجتماعی تخلف کرده‌ است بلکه حالا مشخص شده‌ که اصلا بودجه این سازمان، در سال مورد نظر ردیف اعتباری تحت عنوان «خارج از شمول» نداشته ‌است. یکی از اتهامات سرپرست سابق سازمان تامین‌اجتماعی، براساس گزارش کمیسیون تحقیق‌و‌تفحص مجلس که به دادگاه ارسال شده‌، پرداخت‌های غیرقانونی به افراد مختلف است. این درحالی ‌است که «مرتضوی» همواره در دفاع از عملکرد خود، استناد می‌کند که پرداخت‌ها از محل منابع غیرشمول انجام گرفته ‌است؛ منابعی که در اختیار مدیران‌عامل سازمان‌ها قرار دارد و آنها در نوع هزینه‌کرد آن مختارند. برهمین اساس در جلسه بازپرسی از «مرتضوی» در تاریخ دهم‌شهریور در شعبه ۱۵ کارکنان دولت، قرار شده ‌بود که بازپرس مصادیقی را که مدیرعامل یا رییس سازمان می‌تواند از محل منابع غیرشمول هزینه کند را از نهادهای ذی‌ربط استعلام کند. بازپرس ادامه جلسات بازپرسی را منوط به دریافت این استعلام‌ها کرده ‌بود. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی سه نهادی بودند که باید به این استعلام‌ها پاسخ می‌دادند. حالا «علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و از شکات «مرتضوی» در پرونده تامین‌اجتماعی به «شرق» می‌گوید که پاسخ این استعلام‌ها آمده است. سازمان بازرسی کل کشور نه‌تنها در سه مورد پرداخت‌ها را غیرقانونی دانسته‌، بلکه خودش هم جداگانه از «مرتضوی» شکایت کرده ‌است.

ردیف اعتباری غیرشمول
«دقیقی» همچنین با اشاره به پاسخ دیوان محاسبات به استعلام افزود: «دیوان محاسبات هم اعلام کرده‌ است که در سنوات ٨۹ تا ۹۲ از محل اعتبارات ردیف بودجه‌ای ۱٣۲۵۰۰ و ردیف‌های متفرقه قانون بودجه، هیچ‌کدام، اعتباری تحت‌عنوان اعتبارات خارج از شمول به سازمان تامین‌اجتماعی تخصیص داده نشده است.» او با اشاره به متن نامه دیوان محاسبات گفت: «مضافا در سنوات معینه تاییدیه‌ای هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اختصاص بودجه خارج از شمول در اجرای جزء ٣ بند لام ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به دستگاه‌های اجرایی اجازه مصرف قسمت معینی از اعتبارات اختصاص یافته، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به‌صورت خارج شمول داده شده، صادر نشده است.» «مرتضوی» در دفاعیاتش همواره گفته این پرداخت‌ها با مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی و از محل منابع غیرشمول که نحوه هزینه‌کرد آن از جمله اختیارات مدیرعامل است انجام گرفته‌‌ است. تلاش‌های خبرنگار ما برای تماس با «سعید مرتضوی» و انتشار پاسخ‌های او در جهت اجتناب از یکسویه‌بودن گزارش دیروز به نتیجه نرسید.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست