• عملی شدن سکولاریزم و تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی در ایران، در صورت عدم توجه به ایجاد پایه های عمیق اجتماعی مورد نیاز، و تنها برمبنای حرکت از "بالا" و به شکل آمرانه، متناقض با تجربه تاریخی و جهانشمولی سکولاریسم می باشد. اینگونه "سکولاریزم سیاسی" آمرانه از بالا در ایران در دوره دیکتاتوری پهلوی ها تجربه شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ آذر ۱٣۹٣ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴

نظرات موافق سکولاریسم در ایران بررسی های خود را به تعریف های کلی و بر ویژگی های جهانشمول سکولاریسم و تاکید بر خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم در حل مسائل زنان، محدود کرده اند.
براساس نظر موافقان کاربست دو ویژگی اصلی سکولاریسم بعنوان روند هایی " تدریجی و کارشناسی" جهت ایجاد تغییرات عمیق پایدار درمناسبات اجتماعی زنان بطور منطقی می باید از طریق روش های رفرمیستی – اصلاح طلبانه به عمل و واقعیت اجتماعی تبدیل شوند.
حفظ و کاربست سکولاریسم با دو ویژگی روند های تدریجی و کارشناسی در استراتژی های سیاسی با روش های آمرانه و ضربتی "درهم شکستن ماشین دولتی" تناقض دارد و به افراطی گری می انجامد.
عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان به ویژه تغییرات درمطالبات حقوقی زنان درایران با توجه به ویژگی های بومی بافت و واقعیت اجتماعی ایران تنها با روش های تدریجی و کارشناسی امکان پذیر هستند.
تاکید صرف بر خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم برای حل مسائل زنان بدون ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم و کاربست دو ویژگی تدریجی – کارشناسی جهت تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی، سکولاریسم ایدئولوژیک شده را بوجود آورده است.
این سکولاریسم ایدئولوژیک شده مدل ایرانی درتناقض با تجربه سکولاریسم جهانشمول – اروپایی است و با ساده اندیشی و انکار واقعیت های اجتماعی ایران، زمینه های افراطی گری را فراهم می سازد.
در این نوشته براساس نظرات موافق سکولاریسم در ایران با تعریف ها و برجستگی دو ویژگی "تدریجی – کارشناسی" به نحوه احتمالی عملی شدن سکولاریسم درمسائل زنان در ایران از نظر موافقان سکولاریسم، پرداخته می شود.

تعریف کلی از سکولاریسم جهانشمول "اروپایی"
در تعریف سکولاریسم از طرف موافقان آن، سکولاریسم بعنوان یک شیوه زندگی و ایدئولوژی سیاسی خاص معرفی می شود که جدایی دین از دولت در اساس آن است:
"سکولار از ریشه سِکولوم به معنی دنیا و زندگی زمینی می‌آید. به هر شکلی از جهانی و زمینی‌شدن مناسبات اجتماعی گفته می‌شود و به همین سبب جدایی دین از دولت را نیز در بر می‌گیرد. پس تفکر و اندیشه سکولار این جهانی بازتاب تکوین زندگی در متن مناسبات این جهانی سکولار است. این شیوه زندگی و اندیشه از دستاوردهای دو جنبش هومانیسم و روشنگری است هدف هومانیسم و روشنگری گسترش مناسبات اجتماعی بر اساس خرد مستقل انسانی یعنی خرد رها شده از پیش شرط‌های مذهبی بود" ( ناصر کاخساز- جولای۲۰۱٣).
"سکولاریزم در مفهوم امروزی و کاربردی آن یک سیستم و یا ایدئولوژی سیاسی خاصی را ارائه می دهد که بر پایه مجموعه ای از اصولِ قانونی و قراردادهای اجتماعیِ مستقل از مذاهب و ادیان تنظیم و برقرار شده است. این سیستم سیاسی اما الزاما مخالف ورود مذهب به سیاست و روابط اجتماعی نیست، بلکه مانع از آن می شود که دولت و یک نظام سیاسی و حکومتی چهره ای کاملا مذهبی بخود گیرد و یک اعتقاد خاص دینی را اعمال و اجرا نماید" ( حمید اقایی – ژوئن ۲۰۱۴).

ویژگی تدریجی سکولاریسم در تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی
روند عملی شدن و به واقعیت اجتماعی تبدیل شدن سکولاریسم از لحاظ تاریخی یک روند تدریجی "به مرور زمان" طولانی مدت و پیچیده همه جانبه اجتماعی بوده است:
"فرایند مدرنیزاسیون و سکولار شدن در اروپای غربی اما بگونه ای دیگر پیش رفته است. در جوامع اروپای غربی آغاز سکولاریزاسیون همزمان است با افول فئودالیسم و آغاز شهرنشینی و رشد طبقه صنعتگر شهری. بموازات رشد شهرنشینی و ظهور یک طبقه جدید، پایان حاکمیت کلیسا و مسیحیت بر تمامی ابعاد زندگی اروپائیان آن زمان نیز آغاز می شود. که هر اندازه این روند شتاب بیشتری می گیرد و جوامع مدرن و صنعتی جدیدی پا به عرصه می گذارند، به همان اندازه دست و پای دین و نهادهای مذهبی از زندگی روزانه مردم کوتاه و کوتاه تر می گردد. البته باید اضافه کرد که حتی در اروپای مدرن و صنعتی نیز پروسه سکولاریزاسیون بطور کامل و در تمام زمینه همزمان و به موازات هم پیش نرفته است. بطوری که می توان گفت که در مناطقی که هنوز پروسه شهرنشینی کامل نشده و یا به شکل معیوب و مصنوعی به اجرا در آمده است، فرایند و مراحل سکولاریزاسیون نیز بخوبی طی نشده اند و نقش مذهب و نهادهای مذهبی در تنظیم امور اجتماعی و معمولی زندگی به اندازه مناطق پیشرفته تر اروپا کاهش نیافته است"( حمید اقایی).
"همان گونه که پیش‌تر نیزدرمقاله‌ای باعنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (۸) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و... سکولار هستند و نقش بنیاد دینی در این جوامع (و دولت‌های منتخبشان) به مرورزمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، «جامعه سکولار شده» تصمیم گرفته است که بنا‌‌بر‌ قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند" (آرش پارسی – ژانویه ۲۰۱۴).

جامعه سکولار شده از پایین
تثبیت سکولاریسم در سیاست و در قدرت دولتی بر پایه دوره طولانی تغییرات و تحولات اجتماعی بنا شده است. این روندهای عمیق اجتماعی در مرحله پایانی با تغییرات سیاسی در بالا تکمیل شده اند. به عبارت دیگر تغییرات در قدرت سیاسی آغزگر سکولاریسم در جوامع نبوده اند بلکه مهر تاییدی بر تغییرات عمیق در مناسبات اجتماعی "جامعه سکولار شده" که در در یک دوره طولانی مدت تدریجی بوجود آمدند، بوده اند:
"سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می‌یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می‌گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این «جامعه سکولار شده» بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است".... پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون «جدایی دولت و کلیسا‌ها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند" (آرش پارسی). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سکولاریزم و جدایی دین از دولت بر اساس تغییرات بطئی فرهنگی و در تقابل با فرهنگ حذف نیروهای اجتماعی مخالف بوجود آمده است:
"سازش پذیری و توانایی مصالحه یکی از دست آوردهای فرایند عرفی و سکولاریزاسیون جوامع بشری است. فرایندی که بتدریج از ابتدای دوران روشنگری در اروپا آغاز شد، پیشرفت و سرانجام آنگونه در فرهنگ و مناسبات اجتماعی جوامع پیشرفته و مدرنِ امروزی ریشه گرفته است که حتی می توان گفت سازش و مصالحه جز جدایی ناپذیر از دمکراسی و جوامع سکولار غربی شده اند" (حمید اقایی – خرداد ۱٣۹٣).
ویژگی کارشناسی – تخصصی بودن روند عملی شدن سکولاریسم
علاوه بر ویژگی تدریجی بودن، برخصلت تخصصی بودن عملی شدن سکولاریزم از طرف موافقان آن تاکید شده است:
"جــان سامرویل درکتاب “مذهب مردم درجامعه‌ی سکولار" (۲۱) ا زسکولاریزاسیون دفاع می‌کند و مانند کارل اشمیت بخشی از کارکرد آن درجـوامع مُـدرن وحوزه‌های گوناگون زندگی را بر می‌شمارد ومی گوید:
۱- درجوامع بزرگ، سکولاریزاسیون می‌توانــد درتغییرفرایند بیش از پیش تخصصی شدن امورگوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانون گذاری ومعرفتی و متمایز شدنشان ازیکد یگر تعریف شود؛
۲- سکولاریزاسیون درسطح نهادهای کوچک و فردی می‌توانــد دگرگونی جایگاه مذهب و واگذاری امور دنیوی به نهاد سکولار را به ارمغان آورد.....
کارل اشمیت اضـافه می‌کند که دردنیای مُـدرن امروزی سکولاریزاسیون اجتماعی موجب می‌شود تا بخش‌های گـوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونگذاری، قضائی ومعرفتی تخصصی شده وازهم متمایز گردند. به نظراو سکولاریزاسیون می‌تواند بـرخی از سازمانهای دردست نهادهای دینی را هم آزاد سازد واداره‌ی آنها رابه نهـادهای مردمی واگذارد"( کاضم ایزدی – مارس ۲۰۱۴).
کاظم علمداری همچنین در ارزیابی خود ضمن تائید پیش شرط های تغییرات عمیق اجتماعی جهت عملی شدن سکولاریزم بر جنبه تخصصی بودن سکولاریسم تاکید دارد:
"ادغام دین و دولت، و در نتیجه دینی کردن قدرت سیاسی، مناسبات اقتصادی، قضایی، و گسترش خرافات، نه تنها مانع رشد و پیشرفت جامعه شد، بلکه کلیسا را هم به فساد کشاند. با گسترش فساد در دستگاه کلیسا، فروپاشی اقتصادی اروپا، و پیدایش رنسانس سلطه نهاد دین بر ارکان جامعه رو به افول گذاشت. رنسانس، انشعاب در مسیحیت و اصلاح دینی که در برابر فساد کلیسا سربرآورده بود، و در پی آن نهضت روشنگری،، پیدایش سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی، و رشد علوم، و سرانجام جدایی دین ازدیگر نهادهای اجتماعی، تحول بی‌نظیری در جهان غرب بوجود آورد..... جدایی دین از دولت یک ضرورت کار‌شناسی و کارکردی، یک پاصل پیشرفت جامعه، و نیاز حفظ سلامت هر دو نهاد است" ( کاظم علمداری – اکتبر ۲۰۱٣).

سکولاریسم و مسائل زنان در ایران
سکولاریسم براساس نظرات موافقان آن یک "شیوه زندگی "، "زیستن بر اساس شرایط زمانه" و " عرفی شدن روابط اجتماعی " تعریف شده و اینکه برقراری آن به مدت زمان طولانی نیاز داشته است. امور حقوقی – قانونی زنان در ایران که مناسبات اجتماعی زنان را تعین می کنند، بخشی از مجموعه بافت بومی اجتماعی است که طی قرن ها بعنوان یک سیستم – نظام وار تثبیت شده است.
پرسش اصلی در این باره این است که هوادارن سکولاریسم در ایران چه راه حل و شیوه ای عملی را برای تغییر این سیستم ارائه می دهد؟
برقراری سکولاریزم از "بالا" به شکل آمرانه و بدون توجه به بافت بومی اجتماعی که در سیستم های پیچیده عمل می کنند، در ایران تجربه شده است. نظرات فوق درباره تعریف و دو ویژگی برجسته تدریجی و کارشناسی بودن سکولاریزم، نشان می دهد که عملی شدن سکولاریزم و تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی در ایران، در صورت عدم توجه به ایجاد پایه های عمیق اجتماعی مورد نیاز، و تنها برمبنای حرکت از "بالا" و به شکل آمرانه، متناقض با تجربه تاریخی و جهانشمولی سکولاریسم می باشد. اینگونه "سکولاریزم سیاسی" آمرانه از بالا در ایران در دوره دیکتاتوری پهلوی ها تجربه شده است:
"نمونه ای است از اجرای ناقص و ابترِ سکولاریزمِ از بالا که توسط اهداف سیاسی و حکومتی هدایت و اداره می شد. مدرنیزاسیون شاه ایران سکولاریزم دولتی و تحمیلی را نشان می دهد که به اساسی ترین الزامات ایجاد یک جامعه واقعا سکولار، از جمله اجازه سرمایه گذاری به بخش متوسط و مدرن جامعه و ایجاد فضای آزاد و امن برای آن، توجه ندارد. تجربه شکست خورده سکولاریزم تحمیلی و دولتی را ما همچنین در دولتهای کمال آتاتورک در ترکیه و حسنی مبارک در مصر می بینیم که مردم این جوامع به محض رها شدن کشورشان از بند استبداد و کنترل های دولتی بسرعت باز گشت به گذشته خود می کنند و به فرهنگ و اعتقادات دینی و مذهبی خویش پناه می برند" (حمیدآقایی – ژوئن ۲۰۱۴).

چگونگی عملی شدن سکولاریسم در مسایل زنان درایران
می توان جهت بررسی "پرسش اصلی" مبنی بر راه حل سکولاریسم در مسائل زنان و چگونگی عملی شدن سکولاریسم در ایران، موضوع ماهیت قدرت سیاسی را بطور فرضی کنار گذاشت. به این عبارت که در صورت وجود یک حاکمیت دموکراتیک در ایران، در شرایط کنونی سکولاریسم چگونه در مسائل زنان عملی شده و بطور معین چه قوانینی در چه مراحل خاصی تغییر خواهند کرد؟
در ابتدا می باید برخی خواسته ها مربوط به آزادی های سیاسی را از قوانینی که زندگی زنان را در مجموعه بافت اجتماعی شکل می دهند را جدا کرد. آزادی هایی مانند اختیار پوشش و یا حق مسافرت به روابط بین نمایندگان سیاسی اقشار اجتماعی بستگی دارد و می تواند بطور "صربتی" و در مدت کوتاه عملی شوند. بطور یقین عملی شدن آزادی های سیاسی مانند اختیار پوشش به شکل از بالا و آمرانه بدون توافق عمومی جامعه نتایج منفی خواهد داشت. بطور نمونه در سکولاریزه شدن آزادی پوشش نمی توان بدون توافق با دو نیروی سیاسی عمده در ایران محافظه کاران مذهبی و اصلاح طلبان اسلامی به شکل "دیکتاتوری سکولاریستی" و آمرانه از بالا، اقدام کرد.
اما در مورد قوانین اجتماعی که طی قرن ها شکل یافته اند و بخشی مهمی از نظم اجتماعی هستند، آیا سکولاریسم از طریق روندهایی به شکل تدریجی و کارشناسی به تغییرات قوانین امورزنان اقدام خواهند کرد؟ در این صورت چگونه قوانینی که طی قرن ها درمجموعه بافت اجنماعی بخشی از سیستم – نظام اجتماعی هستند، تغییر خواهند کرد؟
زمانی که تجربه جهانشمولی سکولاریسم شرط وجود "جامعه سکولار شده" از "پایین" طی مدت طولانی را پایه و تضمین کننده اقدامات سیاسی سکولاریستی از بالا می داند، چگونه بدون وجود این شرط "جامعه سکولار شده" در ایران می توان از بالا در جهت سکولاریسم عمل کرد؟

یک نمونه تجربی عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان
می توان یک نمونه فرضی عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان را مورد بررسی قرار داد:
آیا در شرایط کنونی زنان در ایران با فرض یک حاکمیت دموکراتیک و یا حاکمیت فعلی، آیا می توان حق نکهداری کامل فرزندان – حق حضانت را به مادران تغییر داد؟
با توجه به مجموعه بافت اجتماعی ایران در شرایط کنونی تغییر حق نگهداری کودکان به مادران نمی تواند در جهت منافع کودکان باشد.

چرا تغییر حق حضانت در شرایط کنونی مفید نیست ؟
درمجموعه بافت اجتماعی وسیستمی که تثیت شده بخشی ازمسئولیت نگهداری فرزندان به پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها "خانواده ها" محول شده است. این قانون ارتباطی مستقیم با احکام دینی و موضوع جدایی دین از دولت ندارد، بلکه نیاز اجتماعی حفاظت از کودکان و عدم وجود و حق داشتن ابزارهای اقتصادی – فرهنگی لازم نگهداری از کودکان به مادران، یک سنت فرهنگی را به قانون تبدیل کرده است
جهت بررسی این موضوع می باید به شرایط زنانی که بعلت عمدتا جدایی خواهان حق کامل نگهداری از فرزندان خود می شوند را در نظر گرفت. آیا این گروه از زنان شرایط اقتصادی و روحی - روانی محافظت از کودکان خود را به تنهایی دارند؟

تصویر عمومی شرایط زنان سرپرست خانواده در ایران
"طبق محاسبات مربوط به سال ۱٣۹۰ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانواده در ایران ساکن هستند ... همچنین ۶۰ تا ۷۰ در صد از این زنان بی سوادند و بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آوردند. به گفته مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل این استان این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را دارد و ۵۵ در صد از کل جمعیت استان را این زنان تشکیل می دهند" ( فروغ سمیع نیا – اسفند ۱٣۹۲).
"خصوصی‌سازی نظام سلامت و بهداشت. سرانه بهداشت کشور پایین است و حتی این سرانه پایین نیز در جای مناسب هزینه نمی‌شود. از نخستین گروه‌هایی که از امتیاز همین خدمات اولیه ناکافی برکنار می‌مانند، زنانی هستند که.... شمار رسمی‌شان زیر عنوان «زنان سرپرست خانوار» ۲ میلیون تن تخمین زده شده است و این در حالی است که در لایحه اخیر بودجه «برای بیمه زنان خانه‌دار متاهل با اولویت سرپرست خانوار» مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که تنها برای بیمه کردن ۱۴ هزار نفر کافی خواهد بود.... تنها بازار کاری که در انتظار زنان است، بازار غیررسمی با دستمزدهایی ادواری و پایین و بی‌ثبات است. این موضوع زنان را از نظر اقتصادی به کل وابسته کرده و آن‌ها را نه تنها در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد"( بیانیه ٣۵۰ تن به مناسبت روز زن -۱٣۹۲).

از طرح های حاکمیت برای آینده زنان در ایران
در طرح استراتژیک حاکمیت برای زنان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» هیچگونه نشانه ای از کاهش مشکلات این گروه از زنان سرپرست خانواده دیده نمی شود:
"این طرح به طور آشکارا منجر به کاهش استخدام زنان و همین طور افزایش اخراج یا بازنشستگی زود‌تر ازموعد زنان از محیط‌های کاری می‌شود و آمار پایین اشتغال زنان را باز هم کاهش می‌دهد" ( پرستو سرمدی – ۲۰۱٣).
"این طرح نادیده گرفتن حق انتخاب زنان برای بارداری و همینطور عدم توجه به زنانی است که طلاق گرفته یا زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند..... تأکید بر ازدواج و تاکید و اولویت دادن به استخدام نیروی کار متأهل، نه تنها نوعی انگیزه ی فرعی در زنان و مردان مجرد ایجاد می کند بلکه تشکیل خانواده را از امری شخصی به امری اجباری (به دلیل برخورداری از شرایط و امتیازات اجتماعی) در اولویت قرار می دهد. بی شک ایجاد چنین انگیزه های «تحمیلی» و «فرعی» برای ازدواج، صرفا می تواند به ایجاد خانواده های ناپایدار و به گسترش طلاق های بیشتر بیانجامد.... با تأملی بر وضعیت زنان طبقات گوناگون می توان دریافت که برچیده شدن برنامه دولتی کنترل جمعیت، و حذف وسایل کنترل بارداری بیش از همه آینده طبقات فرودست و مردم مناطق روستایی را تهدید می کند. آگاهی محدود و دسترسی به امکانات کمتر افزایش رشد جمعیت در این گروه را محتمل تر از گروه های دیگر می نماید. بدین طریق افزایش جمعیت در میان این طبقات، بازتولید فقر و محرومیت و تباهی در میان نسل آینده را رقم خواهد زد."( آزاده دواچی – آذر ۱٣۹۲).

پرسش های اساسی درباره شرایط زنان برای حق کامل حضانت
بر اساس تصویرعمومی زنان در شرایط کنونی گروه زنانی با ۶۰ تا ۷۰ در صد بی سواد، با مشاغلی غیررسمی با دستمزدهایی ادواری و پایین و بی‌ثبات، بطور عمده فاقد بیمه های اجتماعی، تحت فشار و تحمیل ازدواج مجدد و در معرض خشونت :
چگونه این گروه از زنان می توانند از خشونت علیه فرزندان خود در ازدواج مجدد جلوگیری کنند؟
آیا زمانی که یک سازمان مهم زنان در ایران موضوع پیشگیری سوءاستفاده جنسی از اعضای خانواده را جزء برنامه خود قرار می دهد را نباید جدی گرفت و آنرا نشانه وجود یک خشونت پنهانی نهادینه شده علیه کودکان در نظر گرفت:
" ٣-٣ ج- وجود تدابیر قانونی، حقوقی و حمایتی بازدارنده در زمینه روابط خانوادگی، به منظور پیشگیری ازستم وخشونت خانوادگی و سوءاستفاده جنسی از اعضای خانواده". (منشور کامل زنان جبهه مشارکت ).
آیا در شرایط کنونی حذف بخشی ازمسئولیت نگهداری فرزندان درشرایط کنونی بوسیله "خانواده ها " و تغییر آن با اختیار کامل مادران که شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، امکانات لازم را جهت یک زندگی مستقل و یا ازدواج در یک محیط امن و عاری از خشونت را در اختیار آنها نمی گذارد، به سود کودکان است؟
آیا شرایط کنونی وضعیت زنان کم درآمد و سرپرست خانواده با تغییر حاکمیت سیاسی و برقراری یک قدرت سیاسی دموکراتیک می تواند با بهترین طرح ها برای آینده زنان طی مدت کوتاهی ساخت اقتصادی و مناسبات اجتماعی که این گروه از زنان در آن قرار دارند را بطورضربتی و معجزه آسا تغییر دهد؟ تجربیات برخی کشورهای امریکای جنوبی با حاکمیت های دموکراتیک طی دهه گذشته نشان می دهد که تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی به مدت زمان طولانی نیاز دارد.

سکولاریسم ، اصلاح تدریجی و کارشناسی: نمونه مراکش
نمونه تجربه تاریخی جدیدی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد تغییرات قانون خانواده در مراکش است. تغییر حق حضانت کودکان بتدریج در یک روند تدریجی و توجه به بافت اجتماعی صورت گرفت. در تغییرات قانونی ۱۹۹٣ در مراکش حق حضانت به مادران داده شد ولی اختیار اموال کودکان به مادران تعلق نگرفت:
"اصلاحات ۱۹۹٣ Modawana ، اختیارات وسیع قیِم را محدود می ساخت و تأکید می‌کرد که زن برای ازدواج، باید رضایت داشته باشد و اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نماید. همچنین اجازه می داد زنان بالای ۲۱ سال که پدر نداشتند تا برای ازدواجشان رضایت دهد، بدون قیم ازدواج کنند و قید شده بود که قبل از اختیار همسر دوم، شوهر باید همسر اول خود را مطلع کند. به مادر حق حضانت قانونی فرزند در صورت فوت پدر داده می شود، اگر چه مادر همچنان نمی توانست در اموال کودک تصرف کند. Moudawana به اعطای امتیازات به مردان نیز ادامه می‌داد، مثل حق چند همسری و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت همسر" (والنتین مقدم و الهام قیطانچی- ۱٣٨۹).
زیبا میر حسینی در تحقیقات خود تایید می کند که بافت بومی اجتماعی نقش مهمتری در برابر "سکولار" شدن قوانین از بالا دارد و بطور نمونه زنان در قوانین "مذهبی" در ایران از قدرت چانه زنی در دادگاهها بیشتری نسبت به زنان مراکش در دادگاههای سکولار داشته اند:
"سرمنشا این سوالات در تحقیقات اولیه ای است که من بروی زمینه های تئوریک و عملی حقوق اسلامی در ایران و مراکش انجام دادم. بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ تحقیقات میدانی خود را در دادگاههای خانواده در تهران، کازابلانکا، رباط، و سیل انجام دادم، مطالعه من بر روی مشاجرات خانوادگی بود که به دادگاه کشیده شده بودند. تاکید من نه بر متون فقهی اسلامی بود و نه بر قوانین موضوعه، بلکه من سعی داشتم بفهمم که تاچه حد قانون خانواده – مبتنی بر فقه- متناسب و به جاست و اینکه نحوه عملکرد آن چگونه است، این کار را از طریق کنکاش موارد دادگاهی و استراتژیهای طرفین دعاوی انجام می دادم.[۵] مطالعه من آشکار کرد که در ایران – علی رغم اینکه جنبش زنانی پویا در آن مقطع وجود نداشت، و به رغم “بازگشت به شریعت” و کاربرد حقوق خانواده در دادگاههایی که توسط قضات روحانی اداره میشد- زنان به لحاظ قانونی موفقیت بیشتری کسب می کردند، و درصورت بروز اختلافات خانوادگی، برگ برنده های بیشتری داشتند و دسترسی شان به دادگاهها وسیعتر بود. شاهد بودم که چگونه زنان در ایران از دادگاهها به عنوان عرصه ای برای چانه زنی دوباره نسبت به شروط عقد خود استفاده می کنند، و اینکه چگونه برخی از آنان موفق گردیدند عناصری را که موجب قدرت بخشی به مردان می شدند وارونه سازند. برعکس در مراکش، که برخوردار از جنبش زنانی زنده و پویاست و نیز قانون خانواده در دادگاههای “سکولار” اعمال می شود – زنان برگ برنده های کمتری در ازدواج داشتند و نیز توانایی کمتری برای بهره برداری از دادگاهها به عنوان میدان چانه زنی" (زیبا میرحسینی – تیر ۱٣۹۱).
مورد نمونه حق حضانت و توجه به بافت بومی اجتماعی نشان می دهد که نمی توان بطور ضربتی قوانینی که در یک دوره طولانی بخشی از مجموعه بافت اجتماعی شده اند را بدون در غلتیدن به سیاست های افراطی، تغییر داد. بر اساس نظرات کلی موافقان سکولاریسم، تغییرات اساسی اجتماعی به روندهای تدریجی و کارشناسی احتیاج دارند. شعارها و گفتمان های سیاسی جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم برای حل مسائل زنان هیچگونه کاربرد عملی واقعی در تغییرات قانونی و مطالبات زنان در ایران ندارند. نیاز به زمان طولانی و تغییرات تدریجی را می توان در نمونه قانون از حمایت از خانواده را مشاهده کرد:
"از زمان پیروزی انقلاب شرایط حقوقی زنان ایرانی پیچیده و بحث برانگیز شده است . قانون حمایت از خانواده (FPL)نیز پس از انقلاب بلافاصله مورد اعتراض روحانیان قرار گرفت، اما هیچگاه رسما" ملغا نشد وهیچ قانون مغایری با آن نیز صادر نشده است و هنوز هم بعضی از دستورات آن در دادگاهها در نظرگرفته می شود" ( نیکی ر. کدی – ۱٣٨۹).

جدایی دین از دولت و خطر افراطی گری – سکولاریسم مدل ایرانی
تغییر قانون اساسی بر اساس جدایی دین از دولت تنها بخش کوچکی از کل تغییرات عمیق اجتماعی خواهد بود که به دوره طولانی تغییرات تدریجی و کارشناسی نیاز دارد. عدم بررسی چگونگی عملی شدن سکولاریسم در ایران از طرف جانبداران آن و تاکید صرف بر خواست جدایی دین از دولت نشانه عدم واقع گرایی و آرمانگرایی افراطی و تبدیل شدن به یک ایدئولوژی سیاسی است.
شعار جدایی دین از دولت در ایران به این موضوع بی توجه است که سکولاریسم دراروپا و جدایی دین از قدرت سیاسی براساس رفرم دینی آغاز شد. زمانی که هوادان سکولاریسم در ایران به شرط " ایران به رفورماسیون در اسلام نیاز دارد"(ناصر کاخساز) معتقدند ، تاکید صرف بر جدایی دین از دولت نشانه سکولاریسم آمرانه ، حذف ضربتی نیروهای محافظه کار مذهبی و مانع جدی برای رفرم دینی در ایران است:
"رفورم دینی در اروپا، یعنی پروتستانیسم، به این سبب یک رفورم موفق بود که ایده‌ی چشم انداز جدایی قدرت سیاسی از اعتقاد دینی، قابل ارجاع به شخصیت غیرسیاسی عیسا بود. یعنی تنها چیزی که از نظر تئوریک میان مسیحیت و رفورم عیسا مشترک بود جدایی دین از قدرت سیاسی بود. رفورماسیون در اروپا با این پیش‌زمینه، پایگاه فکری روشن و غیرمتناقضی داشت. با این ترتیب سکولاریسم در اروپا به یک ارجاع معنوی، یعنی عیسا، و یک ارجاع اجتماعی، یعنی پروتستانیسم مستظهر بود. لوتر حتا آشکارا از مسیحیان می‌خواهد که حاکمیت دولت فائقه‌ی مدنی را بپذیرند" (ناصر کاخساز – نوامبر ۲۰۱٣).

سکولاریسم ایدئولوژیک شده
خواست جدایی دین از دولت بدون ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم در جامعه، به یک ایدئولوژی سیاسی در ایران تبدیل شده است. این موضوع برای نسلی از فعالین سیاسی که از درون ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی بوجود آمدنده اند، به نظر طبیعی می آید که خود "جدایی دین از دولت" به یک مرام و مکتب تبدیل شود و سکولاریسم جدید نقش مارکسیسم قدیمی را ایفا کند. این موضوع از طرف موافقان سکولاریسم هشدار داده شده است:
"بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می‌باید از بنیاد سایر مرام‌ها نیز جدا باشد" (آرش پارسی – فوریه ۲۰۱۴).
جدایی دین از دولت و "سکولاریسم پیش شرط آزادی زنان در ایران است" (مهرداد درویش پور-۱۹۹۷) مانند یک ایدئولوژی بسته تمام راههای دیگر تغییرات اجتماعی را نفی می کند و هیچ روزنه ای برای سازش و مصالحه باقی نمی گذارد. عدم امکان انعطاف در نظر و یقین مطلق خصلت این سکولاریسم ایدئولوژیک شده مدل ایرانی - شرقی است. دهه ها تکرارصرف خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط در میان "نیروهای خودی" نزدیکی به نظرات و راههای تغییرات اجتماعی دیگر نیروهای سیاسی را بسته است.
سکولاریسم ایدئولوژیک شده با خواست جدایی دین از دولت تنها به تغییرات از بالا و آمرانه توجه دارد. سکولاریسم جهانشمول بر تغییرات از تدریجی از پایین و ایجاد"جامعه سکولار شده" متمرکز بوده است.
در نتیجه: پایبندی بر تعریف های جهانشمول از سکولاریسم نشان می دهد که جهت عملی شدن و واقعیت بخشیدن اجتماعی به سکولاریسم در ایران و تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی در مسائل زنان، نیاز به روند های تدریجی و کارشناسی است. این روندها در تناقض با روش های آمرانه از بالا و ضربتی تغییرات اجتماعی و هماهنگ با استراتژی های رفرمیستی – اصلاح طلبانه هستند.
این روندهای تدریجی - کارشناسی نمی توانند در انتظار یک حاکمیت جدید با قانون اساسی بر اساس جدایی دین از دولت " پیش شرط سکولاریسم " و همچنین رفرم دینی "رفورماسیون در اسلام" ، باقی بمانند.
طرح و تاکید صرف بر جدایی دین از دولت در شرایط کنونی بدون توجه به ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم، نشانه یک ایدئولوژی سیاسی است که با هدف ایجاد پایه های تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی در ایران و با خود سکولاریسم جهانشمول تناقض دارد.
تمرکز بر ایجاد سکولاریسم از طریق انتظار برای تغییر قانون اساسی مبنی بر جدایی دین از دولت بدون حرکت در ایجاد پایه های " جامعه سکولارشده" در شرایط کنونی از طریق روش های تدریجی – کارشناسی ، در بهترین حالت به سکولاریسمی آمرانه غیر دموکراتیک می انجامد.

منابع
والنتین مقدم و الهام قیطانچی- ۱۷ دی۱٣٨۹ - فرصت‌‌‌های سیاسی و گزینه‌‌‌های راهبردی: مقایسه مبارزات زنان در مراکش و ایران- ترجمه آذین رباطی – مدرسه فمینیستی
زنان خاورمیانه: پیشروی و پس زنی - پروفسور نیکی. ر . کدی - ترجمه: نیایش طلایی و صبا پرهام-۲۶ دی۱٣٨۹ – مدرسه فمینیستی
ناصر کاخساز – ۶ نوامبر ۲۰۱٣- مشکل رفرم دینی در ایران – ایران امروز
ناصر کاخساز – ۲۰جولای ۲۰۱٣- لائیسیسم و سکولاریسم، یگانگی و تفاوت – ایران امروز
فروغ سمیع نیا – ۱۷ اسفند ۱٣۹۲- مرور برخی شاخص های اقتصادی زنان در ایران
کاظم ایزدی – ۱٨ مارس ۲۰۱۴- لائیسیته و سکولاریزاسیون: دین و حکومت – ایران امروز
پرستو سرمدی – ۰۱ دسامبر – ۲۰۱٣- ده پیشنهاد به دولت روحانی برای کاهش شکاف جنسیتی – ایران امروز
حمید آقایی – ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴- سکولاریزاسیون، فرایند دنیایی و عرفی شدن جوامع بشری – ایران امروز
حمید آقایی – ۲۰ خرداد ۱٣۹٣- سازش و مصالحه قلب دمکراسی است – کار آنلاین
آرش پارسی – ۹ ژانویه ۲۰۱۴- چهار بحث مهم پیرامون لائیسیته و سکولاریسم – ایران امروز
آزاده دواچی – ۲۲ آذر ۱٣۹۲- نگاهی انتقادی به طرح جمعیت و تعالی خانواده – عصر نو
نوشین احمدی خراسانی – ۲۰- ژانویه ۲۰۱۲- سکولاریسم، اسلام و جنبش زنان – آرشیو مقالات
کاظم علمداری – ٣۰ اکتبر ۲۰۱٣- تجربه تاریخی سلطه روحانیان و نظامیان – ایران امروز
آرش پارسی- ۶ فوریه ۲۰۱۴- چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟ ایران امروز
مهرداد درویش پور - نشریه آوای زن - شماره ۲۹ بهار ۱۹۹۷- صفحه ۲٨
منشور کامل زنان جبهه مشارکت ایران
- بیانیه بیش از ٣۵۰ تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن –۱۶ اسفند ۱٣۹۲-تغییر برای برابری
زیبا میر حسینی – ۲٣ تیر ۱٣۹۱- تحلیلی مقایسه ای بین روند اصلاحات در قانون خانواده ایران و مراکش – کار آنلاین