• با توجه به این سه مثال که نمود اجتماعی گسترده ای یافتند به اضافه هزاران واقعه دیگر که روزانه در گوشه و کنار کشور در اعتراض به نظم موجود اتفاق میافتد و نمود اجتماعی گسترده ندارند میتوان استنباط کرد که انچه در جامعه کنونی ایران میگذرد صرفا نارضایتی نیست، تحول خواهی عمیقی است که پایه ای ترین بنیادهای نظام را هدف گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ آذر ۱٣۹٣ -  ۱ دسامبر ۲۰۱۴

ریحانه جباری سرانجام بعد از هفت سال زجر اور در نوجوانی با حکم دادگاه و گذشت نکردن اولیا دم بر طبق قانون قصاص با پایان زندگی خود ملاقات کرد. این ملاقات نا بهنگام با واکنش ها و اعتراصات گوناگون اجتماعی و جامعه مدنی جوان و در حال رشد ایران روبرو شد که تاکنون نمونه ان در ایران کمتر دیده شده که دلایل ان را باید در شرایط اجتماعی کنونی جستجو کرد.
محاکماتی که در ان ها به باور عمومی عدالت زیر پا گذاشته و یا قضاوت خدشه دار بوده، در تمام جوامع افکار عمومی را به خود جلب کرده و جایگاه ویژه ای در تاریخ روابط انسانی داشته اند. بعضی از این محاکمات مدت ها و شاید قرن ها الهام بخش شعرا، نویسندگان، وعدالت خواهان بوده اند تا در اثار خود بی عدالتی را خار داشته و بر ان بتازند.
محاکمه سقراط، محاکمه گالیله، و... به صورت ابدی در تاریخ بشریت ثبت شده اند که نشان از اهمییت محاکمات در تاریخ دارد. در تاریخ معاصر کشور ما نیز محاکمات ناعادلانه ای وجود داشته اند که ان ها را در زمره محاکماتی قرار داده که به عنوان سمبل بیعدالتی در ضمیر جامعه ثبت شده. محاکمه گلسرخی و یارانش، شبه محاکمات سرپایی قبل ار اعدام های شصت وهفت از ان جمله اند. این محاکمات ناعادلانه علیرغم خساراتی که بر قربانیان خود وارد کرده که بازگشت ناپذیر است از دیگر سو باعث شده اند عمق بیعدالتی های حاکم بر جامعه را بر ملا شده و بسیاری از ان ها توانسته اند در تحولات بعدی جوامع موثر باشند.
بسیاری از این محاکمات ناعادلانه، محاکمات سیاسی-عقیدتی بوده اند به ویژه در کشور ما. در این میان محاکمه ریحانه به عنوان یک محاکمه مدنی که توانست توجه افکار عمومی را جلب کند شاید یک استثنا باشد.
هدف این نوشتار داوری در مورد عادلانه بودن و یا نبودن این محاکمه نیست، هدف اصلی ان این است که که با بررسی مستند گونه واکنش های اجتماعی در حاشیه این محاکمه، ان چه در زیر پوست جامعه میگذرد و حاکمییت سعی در پنهان کردن ان دارد را بررسی کند. برخی ازاین واکنش ها تا ان جا پیش رفتند که پایه ای ترین بنیادهای نظام را هدف گرفتند. این محاکمه معمولی در سیر خود ایینه تمام نمایی شد که تضاد مردم با نظام، گفتمان های پیشرفته مطرح اجتماعی، جایگاه دستگاه قضا در افکار عمومی، چالش قانون قصاص، عدم اعتماد به نفس نظام به خودش، جایگاه جامعه جوان مدنی کشور در ایران کنونی، تضاد بین کنشگرانی که در جهت نجات جان ریحانه در داخل و خارج کشور فعالییت میکردند و.. در ان تقش بندد. این محاکمه بی شک عمق تحول خواهی جامعه ایران در همه زمینه ها به ویژه قوانین حاکم و نظام قضایی کشور را به طور غیرمستقیم از طریق واکنش به یک محاکمه معمولی مدنی نشان داد. جای ان دارد که به تصاویر نقش بسته در این ایینه با دقت بنگریم تا بتوانیم تصویر بهتری از ان چه در جامعه کنونی ایران میگذرد را مشاهده کنیم. به حاکمییت نیز باید گفت:
ایینه چون رخ تو بنمود راست
خود شکن ایینه شکستن خطاست
در زیر برخی از مسائل و اعتراضات مطرح شده در حاشیه این دادگاه امده:

1-محاکمه ریحانه و ابروی نظام
در جوامع استبداد زده، استبداد حاکم انگ مخرب خود را بر تمام روابط اجتماعی- انسانی از عدالت گرفته تا هنر میزند و عملا بسیاری از مسایل به ویژه مسائل حساسیت زا تبدیل به مسئله سیاسی میشوند. عدم اعتماد عمومی به حاکمیت باعث میگردد که افکار عمومی به تمام وقایع با بدبینی ناشی از زمینه استبداد بنگرد. محاکمه ریحانه به خوبی این واقعییت را نشان داد. داشتن سوابق کار امنیتی مقتول، زن بودن متهم به قتل از عواملی بودند که ار ابتدا بسیاری از مردم را متقاعد کرده بود که نتیجه این محاکمه عادلانه نخواهد بود، که امکان دارد با واقعییت انطباق نداشته باشد. در این زمیته با توجه به این که حاکمیت میدانست که این محاکمه مسئله افرین است، برخی از مقامات قضایی از قبل اعلام کردند که اجازه نخواهند داد این محاکمه به ابروی نظام صدمه بزند. هیچ نظام دموکراتیکی در دنیا به یک محاکمه مدنی به عنوان یک مسئله حیثیتی نگاه نمیکند و اعتراصات اجتماعی به یک تصمیم قضایی را تحمل میکند و ان را حیثیتی نمیکند. در جوامع غیردموکراتیک و ایدئولوژیک که بر مبنای فلسفه بنیادی خود هیچ تضادی را به رسمیت نمیشناسند همواره حساسیت خاص در مورد محاکمات از جانب نظام حاکم دیده میشود و در هر محاکمه حساسی اولین چیزی را که در خطر میبیند ابروی نظام است تا جایی که به راحتی عدالت را فدای ان میکنند. در ایران با توجه به تبلیعات حاکمییت در مورد اهمییت امر قضا و احترام به ان که ریشه های تاریخی دارد و داستان ها از عدل علی تعریف میشود، در عمل با ارتباط دادن یک محاکمه مدنی یا ابروی نظام که هشداری به معترصیین است ان را تبدیل به یک محاکمه شبه سیاسی میکند. واضح است ان چه در این میان گم میشود عدالت است. گفتنی است که این عدم اعتماد به نفس حاکمییت به خود و خدشه دار شدن ابرویش ریشه های عمیق در محاکمات ناعادلانه سیاسی- مدنی و بسیاری از اعمال سیاه نظام در گذشته دارد و ربطی به اعتراض مردم به یک محاکمه مدنی ندارد و یک متهم نباید بهای بی اعتمادی عمومی به نظام را با جان خود بپردازد.

2- تشکیل دادگاه افکار عمومی در برابر دادگاه های رسمی
در طول تاریخ افکار عمومی همواره دادگاه های رسمی را به ویژه در مورد محاکمات ناعادلانه رصد کرده اند و واکنش نشان داده اند. در جوامع مدرن با گسترش ارتباطات و به خصوص در دو دهه گذشته که عملا کنترل بر سفر اطلاعات تا اعماق جامعه از سوی دولت ها مشکل شده در کنار دادگاه های رسمی، دادگاه های افکار عمومی به طور خودجوش تشکیل شده و به نوعی داوری جانبی و غیررسمی میپردازند و احکام خود را هر چند که قابل اجرا نیستند صادر میکنند و در بایگانی بیعدالتی ثبت میکند تا در زمان مناسب از ان استفاده کند و حتی میتوانند در روند دادرسی ها موثر واقع شوند. چیزی که حاکمییت های رسمی به خصوص از نوع اقتدارگرا ان را خوش ندارند. تشکیل خودجوش دادگاه افکار عمومی در جریان محاکمه ریحانه در کنار دادگاه رسمی و اعتراضات ان نوید ان را میدهد که در اینده این دادگاه ها در کشور ما مانند تمام کشورهای جهان پیشرفته حضوری موثر خواهند داشت و احتمالا میتوانند شمشیر استبداد را کند کنند.

3-توجه به گفتمان لغو مجازات اعدام
گفتمان های جدید در هر جامعه ای با هدف تغییر در باورهای سنتی حاکم بر جامعه و حاکمییت ها و انداختن طرحی نو در روابط اجتماعی متناسب با زمان شکل میگیرند و زمانی شاید طولانی لازم باشد که این گفتمان ها به صورت قوانین عملی درایند و جامعه را صاحب قوانین مترقی تری کنند. اگر کمی به گذشته بنگریم خواهیم دید که در طول تاریخ تا حدود یک قرن قبل مجازات اعدام بخشی جدایی ناپذیر از قوانین نظام های حقوقی بسیاری از کشور ها بود حتی صحبت در مورد لغو ان تحمل نمیشد. به تدریج گفتمان لغو اعدام در بسیاری از جوامع به ویژه جوامع دموکراتیک و حتی در جوامعی که از نظر سطح تکامل اجتماعی به مراتب پایین تر از جامعه ایران هستند نضج گرفت تا امروز که این نوع مجازات در بسیاری از کشورها بدون ان که اثرات سو اجتماعی داشته باشند لغو شده. از سال 1968 تا 1999 حدودا شصت کشور مجازات اعدام را لغو کرده اند و از سال 2000 تا 2012 حدودا سی و پنج کشور دیگر ان را لغو کردند که درمیان ان ها سه کشور اسلامی ترکیه، ترکمنستان، و ازبکستان دیده میشود. با اوج گیری توجه به حقوق بشر در ایران در دودهه گذشته این گفتمان در کشور ما وارد عرصه های گفتمان مطرح حقوقی -اجتماعی شد و توانست در برابر گفتمان مسلط فقیهان حکومتی که با استناد به اصول اسلامی اعدام را غیرقابل بحث و پرسش میدانستند جایی برای خود باز کند. برخی ار فقیهان مستقل و غیرحکومتی نیز یا پیش کشیدن بحث تغییر در نگرش و تفسیر متون اسلامی، برداشت حکومتی از متون دینی را به چالش کشیدند. از دیگر سو برخی از کنشگران اجتماعی نیز با ایجاد کارزارهایی در اشاعه گفتمان لغو مجازات بسیار موثر بوده اند. از جمله میتوان از کارزار "لغو گام به گام مجازات اعدام" که به اختصار به ان "لگام" گفته میشود که بوسیله دکتر ملکی و زنده یاد سیمین بهبهانی و سایر یارانشان پایه گذاری شد نام برد. اعدام نابهنگام ریحانه بی شک توانست در اشاعه این گفتمان در سطح فراگیر اجتماعی اثرگذار باشد و توجه عمومی را به این مسئله جلب کند که برای اجرای عدالت راه های دیگری به غیر از اعدام وجود دارد.

4-گفتمان دادخواهی در برابر خون خواهی
در گذشته به خصوص در جوامع قبیله ای خون خواهی و یا چشم در برابر چشم اصلی خدشه ناپذیر در روابط حقوقی بود که بعدها به صورت قوانین به بسیاری از جوامع دیگر منتقل شد و در شکل قوانین رسمی تثبیت شد. در کشور ما بعد از تشکیل ج.ا این امر به صورت قانونی مدون شد که تناسبی با فرهنگ گذشته ایران و قوانین موحود در رژیم گذشته در مورد جرایم منجر به قتل و یا نقص عضو نداشت و گذشت شاکیان خصوصی میتوانست در تخفیف مجازات مجرم تاثیر گذار باشد ولی اولیای دم نقش تعیین کننده در تعیین مجازات نداشتند. به این ترتیب اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضا بود و حق انتقام برای خانواده قربانی به رسمیت شناخنه نمیشد. این مقوله را اقای مجتهد شبستری تحت عنوان "پاسداشت عدالت و یا حفظ حق انتقام" به زیبایی در مقاله ای که در سایت جرس در تاریخ سیزده ابان درج شده توصیح داده اند. اعدام ریحانه توانست این گفتمان بسیار انسانی را که دادخواهی در جوامع مدرن با خون خواهی قبیله ای بسیار متفاوت است را در جامعه مطرح کند. فعالین جامعه مدنی نیز با شرکت فعال خود توانستند در اشاعه این گفتمان نقشی بزرگ داشته باشند که در بخش بعدی به ان پرداخته میشود. گفتنی است که در گذشته استنکاف پزشکان باورمند یه اصول انسانی از قطع عضو مجرمان به دستور دادگاه های کشور بر طبق قانون قصاص به خوبی کارا نبودن و عدم پذیرش قانون قصاص در جامعه کنونی ایران را ثابت کرده.

5- واکنش جامعه مدنی
واکنش جامعه مدنی ایران و تلاش چشمگیر کنشگران ان برای جلوگیری از اعدام ریحانه از طریق درخواست از خانواده مقتول جهت گذشت جای بررسی و تامل زیادی دارد. کنشگران جامعه مدنی به ویژه هنرمندان مطرح جامعه بدون حمله به حاکمیت و نقد قوانین موجود از روش های مردم بنیاد سعی کردند با نوشتن نامه به خانواده مقتول از انان بخواهتد که در تصمیم گیری خود موارد انسانی را در نظر گرفته و خود تبدیل به قاتلی که اراده اش از طریق حاکمیت اعمال میشود نشوند. تلاش این کنشگران علیرغم این که موثر وافع نشد ولی ابتکاری بسیار مردمی در اشاعه فرهنگ مداراجویی و رواداری بود که جامعه پرخشونت فعلی ایران شدیدا به ان احتیاج دارد. پیام این اقدام برای جامعه ایران این بود که حاکمییت نمیخواهد و یا با کمی تخفیف نمیتواند جلوی خشونت بدون مرز حاکم بر جامعه را بگیرد و برای زندگی در جامعه ای انسانی تر مشارکت مردم در اشاعه فرهنگ رواداری ضروری است. این اقدام نشان داد که جامعه جوان مدنی ایران نه تنها وجود دارد بلکه میتواند با حضور حود در روند حوادث تاثیرگذار باشد و به عنوان حایلی بین مردم و حاکمییت برای جلوگیری از اعمال خشونت و رفتار ناعادلانه حاکمیت عمل کند.

6- به چالش کشیده شدن قانون قصاص
از زمان تصویب قانون قصاص در ایران که به سالها قبل باز میگردد این قانون مورد نقد حقوق دانان عرقی ایران بوده. یکی از شدید ترین اعتراضات در این مورد از سوی جبهه ملی ایران در زمان تصویب ان صورت گرفت که با واکنش شدید حاکمیت روبرو شد. از ان زمان علیرغم این که این قانون مورد نقد بوده با چالش بزرگی روبرو نشد.
گقتنی است که نقد باورها و قوانین یک نظام عقیدتی-ایدئولوژیک از دو طریق انجام میگیرد. برخی از نقدها از سوی کسانی انجام میگیرد که خارج از ان نظام فکری هستند که معمولا با واکنش شدید متولیان نظام عقیدتی به خصوص اگر در مسند قدرت باشتد روبرو میشود. برخی دیگر از نقدها از سوی کسانی انجام میگیرند که در درون نظام عقیدتی هستند ولی با برخی از باورهای ان نظام در تعارضند و نه با کل نظام عقیدتی. تاریخ نشان داده که این گونه نقدها در موارد زیادی راه گشا بوده و در به عقب راندن باورهای ناهماهنگ با زمانه موفق بوده اند. اقای مجتهد شبستری و بسیاری دیگر از روشنگران دینی در دو دهه اخیر این نقش را در جامعه ما داشته اند.
محاکمه ریحانه باعث شد که انتقادکنندگان درونی نظام قضایی وارد بحث شده و با زبان متولیان حاکمیت در نقد قانون قصاص با انان سخن گفته و عقاید خود را به گوش مردم برسانند.
اقای لاریجانی که بر مسند قضا تکیه زده به طور صریح بیان میکند که "قانون قصاص حکم قران است" به عبارت دیگر چون و چرا را در ان راهی نیست. از دیگر سو اقای مجتهد شبستری در مقاله "پاسداشت عدالت و یا حفظ حق انتقام" که در تاریخ سیزده ابان در جرس درج شد ان را به چالش میکشد که فرازهایی از مقاله در زیر امده است:
چرا جمهوری اسلامی ایران از قانون قصاص دست برنمی‌دارد؟
مستمسک فقیهان و قانونگزاران جمهوری اسلامی ایران این است که اولاً در قرآن مجید، مجازات قاتل، حق خصوصی بازماندگان مقتول شناخته شده است و ثانیا ما در عصر حاضر ملکف هستیم این حق شناخته شده را ملاک قانون گزاری قرار دهیم.استدلال فوق نادرست است.
صاحب این قلم بارها گفته و نوشته است که بخش دوم استدلال فوق که تنها یک استنباط و افتاء است مبنای علمی صحیح و قابل دفاع ندارد. در دو مقاله کوتاه که چندی پیش تحت عنوان تنقیح محل نزاع با فقیهان در همین وبسایت منتشر کرده ام، دلیل خود را در باب نادرستی آن استنباط و افتاء مشهور نشان داده ام. در این یادداشت کوتاه نیز همان دلیل را با بیان دیگر باز می‌گویم و بار دیگر از فقیهان و قانونگزاران جمهوری اسلامی ایران می خواهم بی‌اعتنایی به خون و جان انسان‌ها را که متاسفانه چون یک بیماری مزمن در تفقه و قانونگزاری پاره‌ای از آنان ریشه دوانده کنار بگذارند و چون طریق نشاندن پاسداری از عدالت به جای حفظ حق انتقام از نظر علمی گشوده است و در مقام افتاء و قانونگزاری از آن طریق درآیند.   به این ترتیب مشاهده میشود به سایر گفتمان های مطرح شده در حاشیه این محاکمه چالش قانون قصاص نیز را باید افزود.

7- جایگاه نظام قضایی در افکار عمومی
با توجه به اهمیت دستگاه قضا در تمام جوامع به خاطر نقش حیاتی ان داوری عمومی در مورد این دستگاه را میتوان داوری در مورد کل نظام سیاسی دانست. این محاکمه در روند خود تبدیل به محکی برای داوری جامعه در مورد جایگاه نظام قضایی کشور در افکار عمومی شد. دراین زمینه نظر سنجی رسمی وجود ندارد زیرا حاکمییت از سال ها قبل با محاکمه نظرسنجان عملا نظرسنجی را مانند خیلی از مسائل دیگر در انحصار حاکمیت در اورد. ولی انچه از عکس العمل ها میتوان دریافت در افکار عمومی، نظام قضایی کشور از نظر عادلانه بودن در جایگاه نازلی قرار دارد. در جهان امروز مستقل بودن و اعتماد عمومی و بین اللملی به دستگاه قضایی هر کشوری یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی – اجتماعی میباشد. عدم اعتماد به دستگاه قضایی کشور و مستقل نبودن ان به ویژه در مورد محاکم سیاسی از سال ها پیش مورد بحث و اعتراض بوده. در مورد محاکم مدنی نیز وصع بهتر نبوده و فساد گسترده در کشور شاخصی است که نشان از ان دارد نظام قضایی به هیچ وجه به وظایف خود در حد قابل قبول که شایسته اعتماد مردم باشد عمل نکرده. محاکم اقتصادی سال های اخیر و انواع دخالتها در ان و اعدام های عجولانه در بی اعتمادی عمومی تاثیر بسیار زیادی داشته. با تمام تمهیداتی که از ابتدا با توجه به حساسیت مسئله از طرف نظام قضایی به کار گرفته شد تا محاکمه عادلانه باشد به خاطر سابقه بد و امنیتی بودن مقتول، نظام قضایی نتوانست افکار عمومی را در مورد کارکرد این نظام تغییر دهد و این محاکمه باعث شد که به عمق بی اعتمادی افزوده شود.

8-کشاکش بین طرفداران نجات جان ریحانه
مواردی که در قبل امد اعتراضاتی بود که رو به سوی حاکمیت داشت. کشاکش بین طرفداران نجات جان ریحانه از حواشی دیگر این محاکمه بود که جای تامل و بررسی دارد. این کشاکس بین کسانی بود که یک هدف داشتند ولی به راه های گوناکون میخواستند به هدف خود برسند. بیشتر کنشگران داخل کشور هدف خود را نجات جان ریحانه قرار دادند و بنای ان نداشتند که این محاکمه را به محاکمه رژیم تبدیل کنند. شاید ان ها به خوبی میدانستند که حاکمیت لجباز که برای حقظ ابروی نظام حتی موازین اسلامی را زیر پا میگذارد از قربانی کردن عدالت ابایی نخاهد داشت. کنشگران خارج کشور و وسائل ارتباط جمعی با رویکردهای گوناگون به این مسئله برخورد کردند. برخی از ان ها طبق روش مالوف گذشته در پی ان بودند که هر مسئله داخلی را تبدیل به محاکمه نظام کنند و فرقی برای ان ها نداشت که در این مسئله جان یک انسان در خطر است. برخی سعی داشتند با توسل به سازمان های بین اللملی و بعضا دولت ها غربی جان ریحانه را نجات دهند. بعضی از کنشگران داخل کشور، گنشگران خارجی را متهم کردند که با استفاده ابزاری از این محاکه در پی نجات جان ریحانه نیستند بلکه هدف ان ها تقرب به پارلمان های اروپایی برای اهداف خود است. کنشگران خارجی نیز بر این باور بودند که از ازادی خود در خارج ازکشور باید استفاده کنند و نقض حقوق بشر در ایران را برملا کنند. صرف نظر از این که چه طرفی حق دارد این کشاکش را باید جدی گرفت. شاید هماهنگی بیشتر بین داخل و خارج کشور در مورد یک هدف مشترک در اینده از حدت ناخوش ایند بکاهد.      

چندین روز قبل از ان که این نوشتار راه به پایان برد فوت مرتضی پاشایی اتفاق افتاد که این حادثه نیز ایینه دیگری شد که عمق و میزان تحول خواهی جامعه را نشان داد که در باره ان بحث های فراوانی شده. در این میان اظهارنظر های برخی از سردمداران نظام بسیار تفکرانگیز است. مشاور اقای رفسنجانی در اظهارنظری که در لینک زیر میتوانید بخوانید به مطالبی اشاره میکند که تاکنون کمتر گفته شده. در قسمتی از این اظهار نظر امده: "امروز بعدازظهر در یک تماس داخلی با آیت الله هاشمی از ایشان پرسیدم در جریان مرگ این جوان هنرمند هستید؟ فرمودند بله شنیده ام. به ایشان عرض شد امروز درحد یک مرجع تشییع از جنازه وی استقبال شد". در اظهار نظر عجیب تری یکی از نمایندگان مجلس از دیگر نمایندگان سوال کرد که فکر میکنید در تشییع جنازه ما چند نقر شرکت خواهند کرد؟ که نشان از ان دارد که مقامات نظام تا چه حد از جایگاه نازل خود در جامعه اگاهی دارند. تظاهرات خودجوش مردم در برابر اسید پاشی به زنان که در واقع اولین تظاهرات مطرح پس از جنبش سبز بود نیز نشان دیگری از اعترض به نظم موجود بود.
با توجه به این سه مثال که نمود اجتماعی گسترده ای یافتند به اضافه هزاران واقعه دیگر که روزانه در گوشه و کنار کشور در اعتراض به نظم موجود اتفاق میافتد و نمود اجتماعی گسترده ندارند میتوان استنباط کرد که انچه در جامعه کنونی ایران میگذرد صرفا نارضایتی نیست. نمود نارضایتی را میتوان اعتراض مردم به کمبود مرغ در ابتدای تحریم ها دانست. ولی ان چه در شرایط فعلی در ایران میگذرد عملا تحول خواهی عمیقی است که پایه ای ترین بنیادهای نظام را هدف گرفته و جامعه با تمسک به وقایع عادی روزمره زندگی مثل یک محاکمه و یا فوت یک خواننده ان را تبدیل به صحنه ای برای نشان دادن خواست تحول خواهی خود میکند. این شرایط وظیفه تاریخی و سترگی در برابر نیروهای دموکرات ملی ایران و سایر نیروهایی که خواستار انجام تحول در ایران از طریق نیرو های داخلی هستند قرار میدهد. راهیابی در جهت ایجاد تحول در شرایط کنونی ان وظیفه سنگینی است که این نیروها باید راهی برای ان بیابند. در این زمینه خوشبختانه یعد از جنبش سبز بحث های امیدوار کننده ای در داخل و خارج کشور شروع شده و میتواند اغاز درستی باشد برای رهیابی مسیری که با کمترین هزینه تحولی بنیادی در کشور اتفاق افتد.
                        
www.iran-emrooz.net