اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ آذر ۱٣۹٣ -  ۱ دسامبر ۲۰۱۴

علی مطهری شخصیتی که وارد میدان سیاست شده بود تا در برابر اصلاح طلبان بایستد رفته رفته در برابر جناح های حامی رهبر جمهوری اسلامی و سیاست های رسمی حاکمیت ولایت فقیه ایستاد. اما سخنان اخیر علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد آتش در مجلس خبرگان و بیت رهبری انداخته است. مطهری در این نشست در حصر رهبران جنبش سبز را بنا بر نظر رهبر جمهوری اسلامی غیر قانونی و غیرعادلانه خوانده است. همچنین این نماینده مدعی شده است که مجلس خبرگان به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وقعی ننهاده و بدان عمل ننموده است. اما آنچه میتواند از باور غالب در مجلس خبرگان رهبری پرده بردارد بیانات اخیر حجه الاسلام علم الهدی امام جمعه مشهد در واکنش به مواضع علی مطهری میباشد. علم الهدی در واکنش به ادعای علی مطهری چنین گفته است:
« رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟ نظارت خبرگان بر بقای شرایط رهبری است، نه نظارت بر عملکرد رهبر و خبرگان بر دفتر رهبری و دستگاههای زیر نظر ایشان نظارتی ندارند. افرادی که چنین مسایلی را مطرح می کنند فقه بلد نیستند و نمی دانند که مسایل دموکراسی لیبرال یک چیز است و اسلام موضوعی دیگر است. ما قائل به معصومیت ولی‌فقیه نیستیم، اما حق نداریم هر تصمیم ایشان را که درست نمی‌دانیم بگوییم اشتباه است، چون ولی‌فقیه، حکیم، حافظ‌الدینه و مخالف لهواه و مطیع الامر مولاه است و همه جوانب امور را در تصمیم‌گیری رعایت می‌کند و مشورت می‌گیرد»
کنون این قلم را نیت بر آن است که پیش آمد اخیر را از زوایایی چند مورد بررسی قرار دهد.
اول: مدعای علی مطهری بر این بنیان استوار است که هیچ گونه حقی برای رهبر جمهوری اسلامی و حتی رسول بزرگوار اسلام متصور نیست که متهمی را بدون دفاع و ارائه ادله مجرم تلقی و برای وی حکم مجازات در نظر آورند. اما به جهت آموزه های دینی آیا این ادعای مطهری مطابق با آموزه های دینی می افتد؟؟؟ در این باب رجعتی به آیات دوازدهم و سینزدهم سوره مبارکه اعراف میتواند در این امر راهگشا باشد.
« قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ قالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَکُونُ لَکَ أَن تَتَکَبَّرَ فِیهَا فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِینَ»
« الله به ابلیس خطاب کرد: چه چیز منع کرد تو را که انسان را سجده کنی زمانی که امر کردم تو را به سجده انسان؟ ابلیس گفت: من از او برترم خلق کردی مرا از نار و خلق کردی او را از خاک. الله فرمود: پس فرودآ از این مقام پس نمیباشد برای تو همانا تو تکبر میکنی در این مقام پس خارج شو همانا تو از خوار شدگانی»
آنچه از آیات فوق بر می آید اینکه ابلیس در درگاه الهی از امر الهی سرباز زده و به آدم و حوا سجده نمی نماید. لذا خالق مطلق چرایی این سرباز زدن را از ابلیس جویا میشود تا ابلیس در مقام دفاع از خود و توضیح بر آید. پس از آنکه ابلیس علت چنین سرپیچی را عنوان میدارد الله باریتعالی او را به جهت استکبار محکوم به هبوط از مقام وقت خود کرده و او را از فرومایگان میخواند. حال با توجه به چنین آموزه الهی پیش رو چگونه است که خالق مطلق از متهم ارائه دلیل در مدافعات را طلب مینماید اما رهبر جمهوری اسلامی که خود مخلوق سرا پا تقصیر است از رهبران جنبش سبز ارائه ادله را طلب ننموده و امکان هر گونه دفاعیه را برای آنان مانع شده و حکم محکومیتشان را مینوازد؟؟؟
دوم: برابر فرمایشات امام جمعه مشهد شخص رهبر جمهوری اسلامی مولی بوده و غیر او مولی علیه. پس بدین قاعده دیگران نمیتوانند به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده و بر عملکرد وی نظارت نمایند. اما آیا آموزه های اسلام نیز چنین ادعایی را مهر تأیید مینهد؟؟؟ نگاهی به آیات آغازین سوره مبارکه "مجادله" خالی از لطف نمیباشد.
« قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»
« الله گفتار زنی را که با تو در مورد همسرش به مجادله برخواست و به الله شکایت کرد را شنید و الله محاوره شما را شنید. همانا الله شنونده بینا است. کسانی که زنانشان را ظهار میکنند این زنان مادرانشان نیستند. همانا مادران آنها فقط آنهایی هستند که آنها را متولد کرده اند. و همانا آنها سخنی منکر و باطل میگویند و همانا الله عفو کننده آمرزنده است»
این آیات آغازین سوره مبارکه مجادله پیرامون تحریم حکم جاهلی ظهار میباشد. ظهار طلاقی بود مرسوم در عصر جاهلی که اگر شوهری به همسرش میگفت تو همچون مادرم هستی، همسر حکم مادر را یافته و الی الابد بر شوهر حرام میشد. این آیات اشعار دارد به اعتراض و مجادله همسر اوس ابن صامت با رسول گرامی اسلام و شکایت به الله باریتعالی در اعتراض به حکم جاهلی ظهار. آنچه از آیات فوق حاصل می آید اینکه زنی در مقام اعتراض و انتقاد به رسول گرامی اسلام بر آمده و با او به مجادله برخواسته و الله باریتعالی اعتراض زن معترض را وارد دانسته. گرچه رسول گرامی نیز حکم جاهلی ظهار را مردود میدانسته اما نکته قابل تأمل اینکه زن معترض به جهت اعتراض و مجادله با رسول گرامی اسلام که ولی مسلمین میباشد مواخذه و تکفیر نشده است. حال چگونه امام جمعه مشهد مدعی میباشند نمیتوان بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نظارت داشت؟؟؟ آیا مقام و منزلت رهبر جمهوری اسلامی بر مقام و منزلت رسول گرامی رجحان دارد؟؟؟ به نظر میرسد آیات آغازین سوره مبارکه مجادله خط بطلانی ست بر عقیده باطل امام جمعه مشهد و تفکر تقدیس رهبر جمهوری اسلامی.
سوم: امام جمعه مشهد را اعتقاد بر آن است که:
« رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم»
برای تحلیل و تبیین این بیان عضو خبرگان رهبری میباید ابتدا به تبیین و تعریف مصطلحات ولی و مولی علیه از منظر فقهی پرداخت.
ولی در فقه اسلامی: یکی از نهاد های حمایتی میباشد که با عنوان ولی قهری تعریف شده واز سوی شرع مقدس و قانون، سرپرستی و اداره اموال محجورین را عهده دار میباشد. و عبارت است از پدر یا جد پدری که نسبت به صغیر تا سن بلوغ و نسبت به مجنون و سفیهی که جنون و سفاهتشان متصل به صغر باشد حتی بعد از بلوغ هم ولایت دارد.
مولی علیه در فقه اسلامی: کسی میباشد که به جهت صغر سن و یا محجوریت و سفاهت متصل به بلوغ تحت ولایت پدر یا جد پدری قرار دارد.
بنا بر این امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان خود و دیگر اعضای مجلس خبرگان را محجور، سفیه و صغیر و غیر رشید میداند که هیچ گونه اهلیت و شخصیتی برای خود و دیگر اعضای خبرگان راهبری قائل نشده است و بر این اساس است. اما آنچه تعجب بر انگیز است اینکه این محجورین و سفیهان و صغار که خود صلاحیت رسیدگی به امور خود را ندارند چگونه در مورد هر با حجاب و بی حجابی تصمیم گرفته و در هر امری از امور مردمان مداخله و اعلام نظر کنند؟؟؟ چگونه است که برابر قانون اساسی قرار بر این است جمعی مولی علیه محجور و سفیه و صغیر رهبر کشور و ولی حاکم بر خود را انتخاب نمایند؟؟؟ مگر مولی علیه که خود فاقد اهلیت است میتواند ولی انتخاب نماید در حالی که ولی باید مسلط بر اعمال و امور مالی مولی علیه باشد؟؟؟
چهارم: برابر اصل نود و نه قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان است. گرچه قانون در مورد چگونگی تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان سکوت پیشه کرده است و همواره اختلاف میان مدافعان تأیید صلاحیت کاندیداهای خبرگان به قلم شورای نگهبان با مدافعان تأیید سه تن از مراجع صاحب نظر محل دعوا میباشد اما همچنان فقهای شورای نگهبان مسئولیت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را بر عهده گرفته است. مع الوصف با نظر به دور تسلسل قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی مقام نصب فقهای شورای نگهبان را عهده دار است و فقهای شورای نگهبان تأیید کننده کاندیداتوری شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان میباشند. همچنین این دور تسلسل با انتخاب رهبری با شور مجلس خبرگان تکمیل خواهد شد. مع الوصف آنچه نتیجه است اینکه وظایف تعریف شده مجلس خبرگان در مورد نظارت بر عملکرد رهبر و عزل وی تنها فریبی بیش نبوده چرا که مقام ناظر و عزل کننده در حکم قاضی بوده و میباید استقلال از نهاد مورد نظارت داشته باشد. حال اینکه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان نه تنها از نهاد رهبری استقلال نداشته بلکه تحت سیطره و سلطه شدید نهاد رهبری میباشد.
پنجم: بر فرض محال اگر بنا را بر این استوار نماییم که به جهات قانونی مجلس خبرگان مستقل بوده باشد در عمل بسیاری از اعضای مجلس خبرگان با احکام رسمی از سوی علی خامنه ای تصدی نمایندگی وی را در شهرستان ها و نهاد های مختلف عهده دار میباشند. با این وضع گمان نمیرود اعضای مجلس خبرگان نیتی بر نظارت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی داشته باشند.
ششم: با توجه به اینکه برابر قانون اساسی نهاد رهبری در جمهوری اسلامی اولین مقام اجرائی و مافوق تمامی قوای شکل دهنده قدرت میباشد جهت نظارت بر عملکرد این نهاد میباید به مسائلی مانند اقتصاد، حقوق و قضاوت، روابط بین الملل، مسائل نظامی و امنیتی، مدیریت و غیره به گونه ای حد اقل نسبی آشنا باشد تا بتوان بر عملکرد گسترده نهاد رهبری در حوزه های مختلف نظارت نمود حال اینکه اعضای مجلس خبرگان در هیچ یک از امور فوق سر رشته ندارند. در نتیجه حتی اگر اعضای این مجلس را قصد و نیت هم بر نظارت بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی باشد به جهت جهل در امور تحت ید نهاد رهبری از اعمال چنین نظارتی محروم میباشند.