اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ آذر ۱٣۹٣ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۴

درسهائی در باره‌ی دموکراسی و حقوق بشر
Lecture in Western Democracy and Human Rights
تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنت‌ها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران (پاره ی سوم)



دموکراسی در دولت شهرهای یونان وعلل شکست آن
رابرت دال یکی از معروف ترین پژوهشگران علوم سیاسی که مطالب زیادی در رابطه با دموکراسی، اشکال پیاده کردن/شدن آن به رشته ی تحریر در آورده است، در اول کتاب معروف خود "پیشگفتاری در باره ی تئوری های دموکراسی" مینویسد:
”Democracy, it is frequently said, rest upon compromise. But democratic theory itself is full of compromises – compromises of clashing and antagonistic principles. What is virtue is social life; however, is not necessarily a virtue in social theory” (see R. A. Dahl, 1956: 4).
دال می نویسد: "به تکرار گفته شده است که دموکراسی روی سازش ها استوار است. از طرف دیگر تئوری هائی که پدیده ی دموکراسی را مطالعه می کنند سرشارهستند از همسازی ها. آنچه که در این عرصه مهمتر است زندگی اجتماعی است – اما – آنچه که در زندگی اجتماعی اهمیت دارد در تئوری ممکن است انعکاس پیدا نکند.
در رابطه با نظریات دال انتقادهای مثبت و منفی زیادی نوشته شده است. مهمترین آنها انتقاد به عدم حضور سایر جلوه های قدرت در تحلیل های رابرت دال است. ما در این مقاله به بررسی عمومی تئوریهای دال نمی پردازیم بلکه سعی خواهیم کرد تطبیق محتوای این نقل قول را در نوشته ی خود بررسی کنیم. بنظر من هم بررسی روند تکامل دموکراسی در زندگی واقعی بسیار پیچیده تر از انعکاس آن در تئوری است. شاید این نوشته ی ربرات دال صحت خودر را در بررسی ما نشان دهد. نوشته ائی که در پیش رو دارید بیش از هر چیزی در نظر دارد به بررسی مختصر مدل های دموکراسی یعنی آنچه که درعمل اجتماعی تجربه شده است وانتقادات وارده بپردازد. این پرداختن همانطوریکه قبلن توضیح دادم دوجنبه دارد بخشن خلاصه ای است از آثار دیود هلد و از طرف دیگر معرفی نقطه نظرات چند تئوریسن دیگر را هم شامل خواهد شد. طبیعی است که برداشتها و نظریات نویسنده و شرکت کنندگان در سمینارها را نیز منعکس خواهد کرد.
در باره ی پیدایش و علل پیدایش و همچنین شکست دموکراسی در یونان باستان، مطلب بسیار نوشته شده است. من در صدد بازنویسی این مهم نیستم – ا گر چه ضرورتش وجود دارد – دراین مختصر اما سعی در جمع بندی آن نقاط ویژه ای انگشت خواهیم گذاشت که میتوانند به مطالعه ی ما وسعت و عمق بیشتری بدهند. فراموش نکنیم که از منظر امروز به بررسی تجربه ی 2500 سال پیش از پرداختن و انتقاد به ضعفهای آن کار ساده ای است و این به این معنی نیست که شکوه و بزرگی این تجربه را ندیده بگیریم.
در یک مطالعه ی مقایسه ای از تئوریها، اکتشافات و یا بررسی چگونگی شکل گرفتن تمدنها و تکنیکهای استفاده شده در دنیا نشان می دهد که استثناها و ویژه گی های تکنیکی و یا اکتشافات منحصر به فرد/ و یا در انحصارمنطقه ی خاصی نبوده و بارها اتفاق افتاده که تئوریها، اکتشافات، دستآوردها و راهکارهای استفاده شده برای حل مشکلات روزمره همزمان در نقاط مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
این ادعا/تئوری در رابطه با ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیز صدق می کند. اگر ما این ادعا را قبول کنیم، این به معنی این است که سیستمها و ساختارهای سیاسی در یک بخش از دنیا در تئوری و عمل می تواند در سایر نقاط دنیا نیز مصداق پیدا کند. سئوال این است که چرا دموکراسی در یونان باستان شکل گرفت و تکامل پیدا کرد، از بین رفت ولی توانست قوقنوس وار به زندگی خود در سایر کشورها ادامه دهد آیا یونانی ها/اروپائی ها باهوشتر از سایر ملتها/کشورها بودند؟
ما سعی خواهیم کرد که این سئوال را در خوانش کتاب دیوید هلد و سایر آثاری که به طور موازی پیش خواهد رفت مد نظر داشته باشیم.
ساختار و محتوای دموکراسی یونان باستان
آتن پانصد/چهارصد سال بیش از میلاد دربین شهرهای رقیب یونان بعنوان یکی از غنی ترین و قوی ترین دولت شهرها بحساب می آمد. آنچه که از باقیمانده آثار معماری و نوشته ها بر می آید حاکی بر این است که دولتشهرهای گوناگونی که در جزایر و مناطقی که امروز به اسم یونان مشهور هست، ارتباط منظمی هم باهم داشتند و بین هشت صد تا پانصد سال پیش از میلاد شکل گرفته و استقرار یافتند. (مراجعه کنید به پری آندرسون، 1992: ص 42-28 و فینلی 1963، 1973).
با توجه به اینکه در یونان بین هشتصد تا چهارصد سال پیش از میلاد مسیح فرهنگ عمومن شفاهی بود، تفسیرها و پژوهشهای موجود در رابطه با آئینهای اداره ی کشور در این دوره بر نوشته های متفکرینی چون افلاطون، ذنوفن، ارسطو ویا توکیدیدس استوار بوده و در بررسی هاهمچنین نقاشی ها، مجسمه سازیها و سایر آثار باستانی باقی مانده از این دوره ها هم مورد استفاده قرار گرفته اند.   
آنچه که از این نوشته ها استنباط می شود این است که شکوفائی همه جانبه ی دولت شهرهای یونان در بین سالهای هشتصد تا پانصد پیش از میلاد با شکل گرفتن حکومت های دیکتاتوری و خودکامه آغاز شد. ساختار سیاسی نسبتن دموکراتیک بعد از رشد ارتباطات انسانی و تجارت بین دولتشهرها و مناطق همسایه و به زعم پاره ای از پژوهشگران در نتیجه ی پیروزی های جنگی دگرگون گشت. این حکومت ها زمینه را برای سروری تعداد بیشتری از صاحبان املاک، برده داران و تاجرها فراهم کردند. این قشر از جامعه در اثر جنگها/غارت به ثروت های کلانی دسترسی پیدا کردند. افزایش ثروت، با استفاده از نیروی کار بردگان، به رفاه عمومی نسبی منجر گشت که خود عامل رهائی صاحبان رای – قشر مرفه جامعه – از کارهای سخت روزمره بود. زمان آزاد اضافی برای رتق و فتق امور اداری و رشد فکری این اقشار کمک موثری داشت!
افزایش شکاف در بین مالکان و فقرا به درگیری ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی افزود. به این مشکل افزایش جمعیت نسبی هم عامل تشدید کننده ای شد. این درگیری ها –برای مثال قیام بردگان - سبب شد که برای حفظ بالانس قدرت، دارندگان قدرت عقب نشینی هائی بکنند که در پروسه ی تکاملی خود به بهبود زندگی طبقه ی متوسط جامعه منجر گشت. این رفرم منجر به استقلال و قدرت گرفتن صاحبان املاک متوسط گشت و پروسه ی رفرم چنان عمیق بود که به نظر خیلی ها از دلایل عمده ی رشد سیستم های اجتماعی جدید در دولت شهر های یونان را بدنبال داشت. (مراجعه کنید به مآن، 1986 در نوشته ی دیوید هلد:ص 28). چنین پروسه ای را در عصر روشنگری و قرون معاصر نیز مشاهده می کنیم. (سمیر امین 2000)
رشد کمی و سریع آن تعداد ازشهروندان که به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یافتند به وسعت فعالیت های سیاسی/اجتماعی این گروهها افزود. رشد نظامی و شکست رقیبان همسایه ودسترسی به بردگان در نهایت رشد صنایع دستی، کشاورزی و اقتصاد برده داری و رفاه نسبی طبقه متوسط یا متوسط به بالا را همراه داشت. خیلی از شواهد نشانگر این است که اولین سیستم حکومت دموکراتیک در "چیوس" یا سیوس درحدود پانصد سال پیش از میلاد فرم گرفت. با توجه به نزدیکی جغرافیائی و ارتباط ساکنان جزیره ها این سیاست به سرعت توسط سایر شهر ها کپی و دنبال شد. بدون تردید حکومت دموکراتیک در آتن نقطه ی اوج و عطف چنین پروسه ی تکامل اجتماعی بود.
دلایل پیدایش و تکامل این سیستم در آتن و یونان می توانند گوناگون و فراوان باشد ولی یکی از مهمترین دلایلی که در نوشته های مختلف آورده شده است اشاره دارد به ترکیبی از رشد و استقلال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی همزمان. یعنی آن مجموعه از شهروندانی که اکثریت طبقه ی متوسط مالکان، نظامیان و صنعتگران را تشکیل می دادند توانستند هم به لحاط تئوریک و هم عملی استقلالی بین سیاست و اقتصاد قایل شوند. قابل توجه اینکه این تغییرات سیاسی و اقتصادی اغلب در جوامعی که به لحاظ جغرافیائی نزدیک به هم بودند/هستند روی داده است.
). Spin off effect)
پاره ای از بررسیها تاکید دارند که؛ تکامل عمومی جامعه ی یونان ا ز منظر امروزی، حکایت بر این دارد که اداره ی دموکراتیک جامعه بی ارتباط با شکوفائی نظامی میسر نمی شد. این ساختار که در پروسه ی تکامل خود با استفاده از تکنیک جدید هم همراه بود، به مردم و جامعه ی یونان باستان مقام خاصی در بین ملت های دنیا داد. آثار هنری، ادبی، فلسفی/فکری و معماری یونان در طبقه بندی حوزه های فعالیتی یاد شده – علیرغم باور ما به همگنانی و هموزن بودن تمدنهای گوناگون – بی نظیر و یا کم نظیر- بنظر می رسند. شاید می توان به این نتیجه رسید در مقایسه با تمدن های مشابه هم عصر خود در چین، هندوستان و ایران باستان/تمدن موجود در بین النهرین یک قدری به برتری این نظام اجتماعی گواه دارد.
آما ادعای این که این دست آوردها تنها وتنها بدلیل استفاده از نظام اداری نسبتن دموکراتیک و یا برتری نظامی بدست آمده، می تواند یک ادعای دترمینیستی باشد. برای هر پژوهشگری که رشد عمومی جوامع مورد بررسی قرار می دهد تاکید دارد بر این که: آن گاه می توان از یک بررسی قطعی تر نتیجه گیری کرد که پیش شرطهای مقایسه ای (دو سوژه مورد مقایسه) مشابه هم باشند. از طرف دیگر، عوامل موثری که می توانند در رشد یک پدیده مشخص تاثیر گذار باشند؛ همگی و همزمکان در دستور بررسی قرار گیرند. متاسفانه ما در حال حاضر چنین امکانی را نداریم و خود این موضوع نیز دردستور کارمان قرار ندارد.
قابل توجه است که همین دلایل را می توان در رشد دولت های ملی در اروپا/غرب که بعد از عصر روشنگری موفق به ایجاد دموکراسیهای مدرن شدند و رشد ساختارهای سیاسی در یک پروسه رشد تدریجی به استقرار هرچه بیشتر آزادی های فردی فرا روئیدند، مشاهده کرد. بدیگر بیان تجارت برده ها و استفاده از کار بردگان در مزارع و کارخانه ها، به رشد نسبی جامعه ی متوسط اروپا کمک کرد. انتقال دارائی های غارت شده از مناطق استثمار شده و استفاده از ماشین آلات جدید، افزایش تولید محصولات کشاورزی، صنایع دستی و ماشینی و در نهایت انتقال این دست آوردها از از یک منطقه ی اروپائی به سایر مناطق که با واژه ی "سپیل اور" مشهوراست، به گونه ای با تکامل جامعه ی یونان قدیم مقایسه کرد.
همانطوریکه می دانیم رشد طبقه متوسط، استفاده از نیروی کار ارزان و اکتشافات جدید وهمچنین فراروئی از جامعه ی سنتی به صنعتی، تکامل نیروی کار جدید و طبقه های جدید (طبقه کارگرو بورژوا) و همچنین گسترش آموزش و تکامل نیروی فکری، موسسه ای، روشنفکران و کارمندان موتور های محرکه ی این نظام بودند.
تـشکیلات اداری و دموکراتیک آتن
شهروندان یک شهر بالاترین مجمع تصمیم گیری دردولت شهرها (پلیس) یونان به حساب می آمدند. با توجه به اینکه زنان، جوانان زیر بیست سال، مهاجرین، بردگان و در پاره ای مواقع افرادی که فاقد کار و یا فاقد املاک بودند حق انتخاب کردن/شدن و به طبع آن امکان گرفتن مسئولیتهای عمومی را نداشتند؛ تعداد افراد شرکت کننده در این شهرها/پلیس ها و در بزگترین آنها حد اکثر به شش هزارنفر می رسید. در صورتی که جمعیت یک شهربارها بیش از سه یا چهاربرابر این تعداد می توانست باشد.
روایتهائی وجود دارد حمل بر اینکه دو مجمع عمومی همزمان تشکیل می شدند. با علم به اینکه یکی ازبزرگترین و شکوفاترین شهرهای یونان قدیم آتن بود و جمعیت آتن آن دوره حدودن چهل هزار نفر بود و از آن جائی که زنان، بردگان وجوانان کمتر از بیست سال نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند بنظر می رسد برگزاری مجمع های عمومی موازی و همزمان شهروندان ضروری به نظر نمی رسید. تمامی مسایل اجتماعی وسیاسی مهم شهر از قبیل تدوین قوانین جدید، اداره و حفظ امنیت شهر، رسیدگی به مسایل مالی، مالیات و نیز سیاست خارجی، از قبیل اعلام جنگ، صلح، اتحادها با سایر شهرها و نیز اداره ی سایر امور مهم زندگی اجتماعی از مواردی بودند که در شورای عمومی شهر بررسی و مورد تصویب قرار میگرفت. اگر چه اعتقاد عمومی بر این بود که تصامیم مهم تا حد امکان میبایست به اتفاق آرا استوار باشد، ولی جای برای دادن نظرهای گوناگون واختلاف عقیده باز بود. تصمیم روی مسایل مورد اختلاف توسط رای گیری های پی در پی حل می شد. آتنی ها کاشف و یا بنیانگذار استفاده از سیستم رای گیری و استفاده از تصمیم اکثریت در هنگام بروز اختلافات بودند. ایده آل در رای گیریها تفوافق عمومی بود ولی در هنگام بروز اختلافات رای گیری و تصمیم اکثریت تنها مرجع ختم اختلاف بود. همانطوریکه می دانیم این نوع دموکراسی امروزه به دموکراسی مستقیم مشهور است. برای اطلاع بیشتر در باره ی دموکراسی مستقیم مراجعه کنید به نوشته های برونو کافمن.
در هر شهر یک گروه پنجاه نفری وظیفه آماده کردن لایحه ها وپیشنهاد هائی که می بایست به شورای عمومی شهر ارایه می شد را به عهده داشتند. رئیس این ارگان تنها برای یک روز انتخاب شده وانجام وظیفه می کرد. شورای عمومی شهرهمچنان تعداد ده نفر (ژنرال) را برای اداره ی امور نظامی شهر انتخاب می کرد. همزمان دو گروه دیگر که اولی (ماسترلی، بخوان فرماندار) نامیده می شد، برای رتق و فتق و رسیدگی به اداره ی عمومی شهر انتخاب می شدند. گروه دوم وظیفه اش تمرکز روی مسایل قضائی و حقوق شهروندان بود. آماده کردن لایحه ها گشایش و حل اختلافات روزمره ی شهروندان از سایر وظایف این کمیته بود. بغیر از آن یک گروه بزرگتر که بیش از دویست نفر بودند، بعنوان هیئت ژوری در امور دادرسی تعیین می گشتند. ناگفته نماند که این تعداد در پاره ای مواقع به بیش از پانصد نفر افزایش پیدا می کرد. محکومیت سقراط توسط این کمیته ها وهیئت های ژوری صادر شد. این کمیته ها همچون سایر شورا ها به مدت یکسال در شغل خود کار می کردند.
کسانی که کار سیاسی انجام می دادند حقوق دریافت می کردند. این ویژگی راه را برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در امور سیاسی هموار می کرد. هیچ کسی نمی توانست بیش از یکبار به یک مقام اداری انتخاب شود. برای جلوگیری از اعمال قدرت و نفوذ در امور شهری در تعیین مقامات اداری از روشهای گوناگون از جمله انتخابات، قرعه کشی و کار ادواری استفاده می شد.
از دیگر پرنیسب های مهم نظام دموکراتیک آتن، وجود یک اخلاق اجتماعی بالا و همچنین اعتقاد به جمهوریت، و ایجاد روحیه ی فداکارانه ی شهروندان در ساختن و مشارکت جهت تکامل جامعه ی آتن و یونان بود. (اطلاق یونان و کشور یونان به شهرهای آن زمان برداشتی است که از جایگاه سیاسی و تئوریک امروز صورت می گیرید. آن زمان مردم و ارگانهخای سیاسی چنین برداشتی از خود نداشتند). زندگی خصوصی افراد تحت شعاع باور به اهمیت وظایف بالای اجتماعی در مقابل مسایل فردی قرار داشت. در تضاد بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی؛ این حقوق عمومی بود که در اولویت قرار می گرفت. از تجربه های دولت شهرهای یونان تئوریسین ها و عملگریان متعددی استفاده کرده اند. می شود گفت که این همان جوهرفکری و عملی است که انگلس و مارکس در تحلیل های خود از یک جامعه ی ایده آل و همچنین پیاده کردن آن در کمون پاریس استفاده کردند. اما سامان های بورژوازی جنبه های عملی این تجربه بیشتر استفاده کردند.
در جامعه ی آتن شهروندان دارای حقوق و وظایف مشخص بودند. ولی داشتن حقوق اجتماعی بدون مشارکت در سازمان های اداری، نظامی و یا قضائی غیر ممکن بود. بهمین شکل بود نقش آنها در اداره ی نظام، یعنی اینکه افراد بطور داوطلبانه در امور گوناگون جامعه شرکت می کردند.
فراموش نکنیم که برای این نوع رابطه ها، میانکنش بین پدیده ها و یا تضاد در جوامع امروز راه حل های دیگری داده شده است که بطور کیفی با راه حل های آن دوره فرق دارد.
برای مثال در دولت های رفاه اجتماعی همه ی مردم علیرغم شرکت یا عدم شرکتشان در کارهای اجتماعی دارای حداقل حقوق سیاسی و اجتماعی هستند. داشتن حقوق سیاسی/اجتماعی منوط به داشتن حق کار و مشارکت در سایر امور اجتماع نیست. این حق برابر انتخاب مردم عادی با کسانی که در راس کارها قرار دارند و دارای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی هستند بنظر عادلانه و درست جلوه می کند ولی تجربه نشان می دهد که حقوق و منزلت افرادی که پست و ثروتی دارند با کسانی که بیکار هستند همتراز نبوده وزمین تا آسمان باهم فاصله دارند. جایگاه، قدرت و حقوق سیاسی/اجتماعی افراد و دخالت و مشارکت (وظایف) آنها در اداره ی جامعه در ارتباط نزدیک به طبقه، رنگ، جنسیت، تحصیلات، ثروت و شبکه ی اجتماعی افراد دارد. (نگاه کنید به دیوید هلد، 1995:32)

عدالت نسبی و بر قراری این عدالت درارتباط مستقیم با حق شهروندی و در مرحله دوم وجود امنیت اجتماعی لازم برای شرکت شهروندان در امور جامعه بود. در این سیستم استدلال های منطقی و همچنین اتکا واستفاده از قوانین و مقررات، اساس و محور عمده ی کار دموکراتیک را تعین می کرد. یکی از کسانیکه در انعکاس تکامل این پروسه نقش اساسی داشت و یکی ازبزرگترین دانشمندان و نویسندگان یونانی بحساب می آید توکیدیدس (توسیدید) نام دارد. از توکیدیدس بعنوان بنیانگذارعلوم سیاسی نام برده شده است.

چهارچوب ونحوه ی عمل به شکل زیر توضیح داده می شود:
- همه شهروندان باید در امور سیاسی دخالت/حکومت کنند. بدین گونه که همه بایست در قانونگذاری، تصمیم گیری و در پیشبرد برنامه های سیاسی/عمومی مربوط به جامعه و اجرای قوانین تصویب شده در ارگان های دولتی مشارکت نمایند.
- همه شهروندان در گرفتن تصامیم مهم که به مسایل ومشکلات عمومی مردم بر می گردد و همچنین مسایل سیاسی، قضائی و نظامی باید دخالت داشته باشند.
- حاکمان در مقابل مردم مسئولیت دارند، به بیان دیگر مسئولین نظام باید دلایل متقاعد کننده برای تصمیم های گرفته شده ارایه دهند.
- اگر امکان کنترل این مکانیسم - یعنی جوابگوئی چرائی و علت تصامیم اتخاذ شده- توسط همه ی مردم امکان پذیرنباشد نمایندگان مردم این امر مهم را دنبال کنند.
- حاکمان باید توسط مردم انتخاب شوند
- یا اینکه مسئولین بایست توسط نمایندگان مردم انتخاب شوند.
- انتخاب شدگان بایست در خدمت منافع انتخاب کنندگان باشند.(نگ. به لیولی، 1975:30)

نقدگونه ای به روند پیشبرد کار:
متاسفانه ما اسنادی به غیر از نوشته ها/تفاسیر نویسندگان همعصر آن دوره مدارک دیگری برای بررسی تکامل راهکارها و برخوردهای پیش از مجمعهای عمومی دسترسی نداریم. این کمبود امکان بررسی دلایل برگزاری و چگونگی پیشبرد جلسات همزمان، دلایل و نحوه ی تجمع و دخالت تصمیمهای گرفته شده دراداره ی شهر رابرای تفسیر دقیق روند کار و یا درک مضمونهای آن را دچار ابهام می سازد.
در نوشته های فیلسوفان همعصر دموکراسی آتن ذکر می شود که کثرت تعداد شوراهای شهر و تکثر حضور افراد در مجمع های عمومی در آتن، عملن امکان تدوین و تعیین دستور جلسات از پیش تعین شده را به لحاظ تئوریک امکانپذیر می کرد. این امر اما با توجه به اینکه امکان پیشبرد درست آن جلسات بزرگ که تعداد شرکت کننده ها بیش از چند صد نفر بود، حتی با استفاده از امکانات ارتباطی تصویری و صوتی امروز، قدری سخت است که به آن باور کرد. من در جلسات زیادی شرکت کرده ام و در اکثر آنها امکان سئوال و مشورت با شرکت کنندگان وجود داشت ولی دستور جلسات و نتیجه گیرها را برگزار کنندگان پی می بردند. بدیگر بیان دستور جلسه و محتوای آن از پیش تعیین شده بود.
تصور کنید، در محلی - معمولن آمفی تئاتر ها و مراکز عمومی شهر که محل برگزاری چنین جلساتی بود - چند هزار نفر جمع شده اند و با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان حاضر می خواهند حرف بزنند و از منافع و خواسته های خود دفاع کنند و با علم به اینکه تکنیک امروزی صوتی/تصویری هم وجود نداشت وامکان اینکه صدا به همه برسدغیر ممکن بود، چگونه امکانپذیر بود که روی موضوع و دستور جلسه به توافق رسید؟ فرمولبندی موضوع و توافق بعدی به چه شکلی صورت می گرفت! با توجه به این استلالهای ابتدائی بنظر می رسد که موفقیت کامل این نوع شوراها در عمل غیر ممکن بود. لذا گروه و یا شورای دیگری که متشکل می شد ازپانصد تن نماینده که بالای سی سال داشتند برای پیشبردکارها انتخاب می شدند. این شوراها افراد دیگری که تعداد آنها پنجاه نفر بودند برای پیشبرد کارها انتخاب می کردند. آماده کردن وتعیین دستورجلسات برای شورای عمومی شهر از وظایف گروه اول بود.

دلایل و چرائی تکامل نظام اداری دموکراتیک در یونان
در مقابل این سئوال که چرا پاره ای از کشورها در حیات سیاسی و اقتصادی خود به رشد اقتصادی وتکنیکی بالائی دست یافته اند وهمچنین توانسته اند ساختار های اجتماعی/سیاسی دموکراتیکی را تکامل دهند و بقیه نه؟ جواب های گوناگونی ارایه شده و پژوهش روی این مسئله ذهن اکثر پژوهشگران علوم سیاسی را بخود مشغول داشته و میدارد. در این کوتاه سعی خواهیم کرد که با استفاده از متون قابل دسترس و مطرح برای این سمینار ها به این سئوال را دنبال کنیم.
با بررسی تاریخ مدون وغیر مدون یونان قدیم به این نتیجه میرسیم که شکوفائی در تجارت داخلی و ارتباط تجاری با کشورهای مجاور، استفاده از بردگان در کارهای داخل خانه و بیرون از آن این امکان رابه صاحبان برده ها می داد که وقت بیشتری را برای تفریح، بحث و یادگیری داشته وبتوانند از وقت آزاد شده در امور سیاسی استفاده کنند. نتیجه این بود که آنها توانستند به تکامل ساختار های اجتماعی و سیاسی جامعه ی خود موفق شوند. از دیگر عوامل مهم در شکوفائی آئین های دموکراتیک می توان از نزدیکی جزایریونان به همدیگر، محدود بودن جمعیت، آب و هوای متعادل مدیترانه ای و در نهایت دسترسی به آب مورد نیاز برای کشاورزی رانام برد.
نا گفته نماند که در آنالیزهای جدید برای علل توسعه ورشد سیاسی اقتصادی ویا عدم رشد، در سالهای بین دوجنگ و بعد از جنگ جهانی از بحساب آوردن عوامل ایستائی چون آب وهوا در تاثیرآن روی توسعه ی جوامع کمتر استفاده می شد، ولی امروز این پدیده ها از جمله عواملی هستند که در بررسی بروز تمدنها و فرهنگهای موفق بهای کافی به آنها داده می شود.
انتقاد افلاطون وتوکدیدیدس از آئینهای سیاسی مسلط در یونان باستان
برداشت و تفسیری که متفکرین علوم سیاسی و سیاستمداران سده های هفده، هیجده میلادی و بعد از آن از مفهوم برابری داشتند و دارند با آنچه که در یونان قدیم وجود داشت فرق بنیادی دارد. به بیان ساده تر مفهوم برابری در یونان قدیم فاصله ی زیادی از آن مفهومی که ما از برابری داریم دارد. برابری از منظر سیاسی امروز یعنی تقسیم قدرت در جامعه و برابری همه ی مردم در مقابل قوانین. در صورتیکه در یونان و تا سالهای بعد از جنگ دوم جهانی قدرت برابر سیاسی تنها برای کسانی بود که تقریبن مقام و منزلت اجتماعی برابر داشتند. آگر چه این برابری در عمل وجود ندارد ولی بلحاظ تئوریک و در پاره ای گروه های سیاسی به لحاظ عملی (نسبی) پیاده می شود.
سئوالی که بلحاظ منطقی می باید مطرح کرد این است که آیا نظام سیاسی آتن را می شود نظام دموکراتیک نامید؟ جواب هم نه است و هم آری. از بستر تکامل سیاسی جوامع امروز جواب منفی است؛ ولی درمقایسه با امپراطوری های هم زمان خود مثبت. خیلی ها حکومت دمکراتیک آتن را بعنوان حکومت دیکتاتوری شهروندان و مردسالاران به حساب می آورند.
ذنوفن یکی از نویسندگان و متفکرین که بعداز سقوط نظام سیاسی آتن دموکراسی موجود را به تصویر کشیده است مینویسد: "کسانی که قدرت بیان و تفکر بالاتری داشتند، می توانستند مردم را به آن سیاستی که منافع آن ها را حفظ می کرد جلب کنند. افراد صاحب نفوذ و شبکه های قوی اجتماعی اشراف با صحنه سازی ها، جعل سند و همچنین خریدن نظر/رای آن کسانیکه در رده ی پائین قرار داشتند عملکرد شورا ها و محتوی قوانین را به سود خود عوض کنند" (نگ. به ذنوفن در هلد: ص 43-41).
همانطوریکه میدانیم سقراط فیلسوف و معلم افلاطون از طرف قضات و هیئت منصفه ی دادگاه ها یعنی شهروندان منتخب در هیئت ژوری وکمیته ی قضائی به اعدام محکوم شد و در نهایت مجبور به نوشیدن جام شوکران گشت. از آن جائیکه هم دادرسان و هم هیئت منصفه از مردم عادی تشکیل می شدند و اگاهی تئوریک و سیاسی توده ی مردم در مسایل حقوقی نازل بوده وعموم مردم در امور قضائی و قوانین جاری تخصص ویژه ای نداشتند امکان درک تئوریهای اجتماعی و علمی جسورانه برای آنها سخت بوده در تقابل با متفکران و روشنفکران دوره ی خودشان قرار گرفتند. این شکاف در درک از مسایل عمومی جامعه به حدی بود که افلاطون در نوشته های خودش دموکراسی را حکومت الیگارشی، دیکتاتوری و حکومت اشراف ونظامیان (مدل اسپارت) نامیده و مورد انتقاد شدید وی بود. نظام دموکراتیک حاکم بر آتن بیشتر از دیگر سیستم ها بدلیل نوعی برابری در بین کسانی که میتوانستند برابرباشند ولی در حقیقت نابرابر بودند مورد سرزنش افلاطون بود. بنظر افلاطون نظام دموکراتیک یونان از ضعف های محتوائی رنج می برد و این ضعف ها را اودر کتاب سیاست خود بطور مبسوط توضیح داده است.
افلاطون در کتاب "سیاست" این مدل حکومت و راهکار سیاسی را با عملکرد یک ناخدای کشتی که هم کر هست و هم نزدیک بین و همچنین اطلاعات بسیار اندکی در علم دریا نوردی دارد مقایسه می کند. از همه بدتر اینکه کارکنان کشتی و ملوانان هم باهم دیگر بر سر انتخاب ناخدا و هدایت کشتی اختلاف دارند. هرکدام معتقد هست که گروه آنها شایستگی بیشتری در هدایت کشتی و سکنه ی آن دارند. نتیجه ی این نوع حکومت و سیاست غلط، به آنجا ختم می شود که یا کشتی غرق می شود و یا سکنه با کشتی گمراه می شوند. او می نویسد، هدایت کشتی یک هنرو علم است کسانی که آن را یاد نگرفته اند نبایست و نمی توانند این امر مهم را بعهده بگیرند.
پیشنهاد افلاطون در گشودن این مشکل انتخاب یک فرد حرفه ای است که از هواشناسی، تغییرات جوی، سیستم وتکنیک ساختن کشتی، ناوبانی وروش برخورد با خدمه ی کشتی اطلاع کافی داشته باشد. با این توضیحات بعدها افلاطون به فرموله کردن سیاستی پرداخت که در آن هدایت جامعه توسط افراد خبره و بخصوص فیلوسوفان باید اداره می شد. در مدینه ی فاضله ی افلاطون ساختاری وجود دارد که نشانگر درجه بندی افراد بر مبنای اطلاعات و تخصص های آنها قرار دارد و نه نیت هایشان و خواست هایشان. این همان حکومت قانون دانان و خبرگان جامعه می باشد. به بیان امروزی افلاطون معتقد به حکومت نخبگان بود. او معتقد بود که فیلسوفان عاقل ترین شهروندان هستند و لذا حکومت جامعه را بدست توانای آنها باید سپرد.
به نظر افلاطون، مردم در بیشتر مواقع برده ی احساسات، پیش داوری ها، خواسته های آنی، و کوتاه مدت خود هستند. آنها فاقد دانش کافی و یا تجربه ی کاری برای هدایت درست جامعه می باشند و از همه مهمتر مردم کوچه و بازار فاقد قدرت داوری سیاسی هستند. در یک نظام دموکراتیک رهبران سیاسی و اقتصادی جامعه وابسته ی رای این مردم هستند که توانائی دیدن نفع کلیت جامعه را نداشته بلکه به دنبال حفظ منافع حقیر و شخصی خود می روند. بدین ترتیب رهبری سیاسی که بصورت استراتژیک آینده ی جامعه را در نظر دارد قربانی سیاست های پوپلیستی کوتاه مدت سیاست روز خواهد بود. با بیان دیگر حکومت دموکراتیک پوپولیستی و مردم عادی یا باعث هرج و مرج می شود یا مانع رشد فرهنگی می شود. این در نهایت مردم را از سیاست بیزار می کند و و نتیجه بیزاری، انزوا و گوشه گیری مردم را بدنبال خواهد داشت.

افلاطون ادامه می دهد: آزادی بی حد و حصر و سرانجام نظام دموکراتیک به جائی می رسد که نظم، ثبات، اعتبار جامعه و ساختار آن زیر علامت سئوال برده شود. نفی سیستم، رهبران، بزرگتران در استمرار خود بجائی می رسد که جوانان و بچه ها به والدین خود و روش های زندگی اجتماعی بی باور شده و احترام به اخلاق، قانون، حرمت پشت کرده ودر نهایت همه ی سیستم را به مسخره بگیرند. این چنین نظامی غیردموکراتیک است؛ نه یک حرف بیشتر و نه یک حرف کمتر. دراین نظام هر پیشنهادی که حاوی بردباری، صرفه جوئی، سرمایه گذاری دراز مدت و شاید قدری فشار را در بر داشته باشد مورد خشم و نفرت شهروندان قرار گرفته و رد می شود. در نهایت بی قانونی، آزادی محسوب شده، یاوه و گزاف گوئی به علم نسبت داده می شود. نتیجه این می شود که هرج و مرج و گسیختگی اجتماعی جای نظم و قانون را گرفته و جامعه در سراشیبی سقوط می افتد. جنگهای داخلی و مبارزه برای کسب سودهای کوتاه مدت سرانجام چنین نظام سیاسی میتواند باشد. ( نگ. به افلاطون در د. هلد: ص 46-45)
ما بیشتر از این در نظریات افلاطون درنگ نمی کنیم ولی آنچه که شایسته است دراینجا بعنوان حسن ختام آورده شود این است که افلاطون در کتاب سیاست خود تلاش می کند به این سئوال که عدالت چیست جواب دهد. با توجه به این که افلاطون نوعی تقسیم کار طبیعی باور داشت که در آن شهروندان یک جامعه جایگاه خود را میبایست می شناختند و خود و عمل خود را با آن هماهنگ می کردند (سیاستمداران و اداره کنندگان، سربازان و کارگران) وظیفه ی افلاطون این می شود که این تقسیم کار را در عمل بررسی کند. اومینویسد:
الف: در هر کاری نیاز به استفاده از اخلاق کاری و سایر پیش شرطها از قبیل (شجاعت، تناسب و عقل) احساس می شود
ب: اقدامات لازم برای اینکه افراد وظایف خود را انجام بدهند در هرکار سیاسی اولویت دارد. بنظرافلاطون افراد و دولت ها لازم وملزوم یکدیگرهستند واز همدیگر تغذیه کرده و یک کلیت را تشکیل می دهند. وقتی که سیستم و نظام سالم است اجزا هم می توانند وظایف خود را درست انجام داده، از زندگی خود راضی بوده و در نهایت یک دولتی که ثبات داشته و پویائی هم دارد بوجود بیآورند. در این شرایط است که عدالت جاری شده و زندگی بهین تامین می گردد.
آنچه که مشخص است آن دید ی که ما امروز در مورد فرد و جایگاه او در جامعه داریم نه در نظریات افلاطون و نه درنظریات سایر متفکرین یونانی می توانست توضیح داده شود. افراد در نوشته های آن دوره بعنوان مهره هائی بودند که می بایست وظایف خود را هم در مقابل سیستم و حکام و هم در مقابل خدایان انجام میدادند. چنین افرادی بطور اصولی فاقد آن مشخصاتی هستند که بتوانند در بستن قرارداد های اجتماعی و تعهد در مقابل آن قرارد ها که امروز می تواند متداول باشد نقش ایفا کنند.
افلاطون در کتاب های بعدی، نظریات خود را در باره ی دولت و دموکراسی تجدید نظر کرده و تکامل داد. او به این باور رسید که دولت واقعی (دراختلاف با دولت ایده ال) به یک توافق عمومی و مردمی و همچنین مشارکت مردم در سیاست احتیاج دارد. و از طرف دیگر لازمه ی یک حکومت واقعی تدوین قوانینی است که در آن قدرت فیلسوف ها و شاهان کنترل شده و محدود گردند. حکومت ایده ال افلاطون بدین ترتیب یک ترکیبی است از سلطنت و دموکراسی. این نظریات بعد ها توسط ارسطو تکامل یافته و صد ها سال نظام فکری متفکرین اروپا ودنیا را تحت تاثیر گذاشته بود.
در نوشته ها ی بعدی، افلاطون به ارایه ی ترکیب ها و نسبت هائی که یک سیستم انتخاباتی راتسهیل می کند، تئوریزه کرد. این تئوری ها در اوایل انقلاب صنعتی درانگلیس در نوشته های فیلسوف انگلیسی، جان استوارت میل و در فرانسه در نظریات ژان ژاک روسو می شود پیدا کرد. مارکس جوان از افلاطون تاثیر پذیر بوده و سایر متفکرین سوسیالیستی هم تحت تاثیر این فیلسوف بودند. جایگاه افلاطون در تئوری های انسان اندیشه ورز چنان عمیق و بالا است که نمونه اش را کمترمی توان پیدا کرد. شاید نظریات افلاطون خود زاده ی سامان دموکراتیک یونان بود.
همانطویکه میدانیم بعد ازتضعیف آتن وزوال سیستم دموکراتیک سال ها این نظریات از حوزه ی عمل اجتماعی بدوربود. اولین بار با تئوری های لاک و روسو بود که این نظریات جان دوباره ای گرفت و همرا با حرکت های سیاسی، اقتصادی و مدرنیزه شدن نیرو های تولید و سیستم تولید به انقلابات مهم سیاسی و اقتصادی در اروپا و غرب منجر گشت. بهر جهت ویژگی نظام دموکراتیک یونان قدیم مهمتر از همه عبارت بود از اتحاد ویگانگی شهروندانی که حق مشارکت در زندگی اجتماعی را داشته و با وسواس خاصی هم انتخاب شده بودند.
از دیگر ویژه گی های این سیستم، نفوذ دولت و نظام سیاسی(پلیس) در تمامی حوزه های اجتماعی و خصوصی زندگی مردم بود. بین فرد و جمع فاصله ای نبود. بدیگر بیان استقلال افراد در انتخاب راه حل های فردی در زندگی خصوصی خودشان به حداقل خود کاهش داده شده بود. از طرف دیگر این فردیت و رشد فردیت بود که به اجتماع آن روز معنی داده بود. شهروندان نه تنها موظف بودند در مسایل سیاسی، نظامی و قضائی شرکت کنند بلکه زندگی کسانی که از جرگه ی شهروندی کنار گذاشته شده بودند یعنی: بردگان، مهاجرین، زنان و شهروندان فقیر توسط نظام و یا شهروندانی که نقشی در حکومت نداشتند تحت کنترل شدید نظام قرار داشت.
همان طوریکه نوشتم دموکراسی آتن حکومت مردسالارانه بود. واین دموکراسی ودوام آن استوار بود بر شانه ی برده ها، زنان، مهاجرین و فقرای جامعه. تعداد بردگان بیشتر از باصطلاح آزادمردان بود این نسبت به 3:2 می رسید. یعنی در مقابل دو شهروند آزاد قابل رای سه نفر برده، زن و ...قرار داشت. بنظر می رسد که بردگی و دموکراسی در آتن دوروی یک سکه بودند و همدیگر را تکمیل میکردند.
با توجه به مخالفت افلاطون وتاثیری که این متفکر و سایر اندیشمندان چون توکیدیدس و ذنوفن روی اندیشه و عمل دموکراتیک درزمان خود و بهتبع آن آینده ی دموکراسی ایفا کردند می شود این نتیجه را گرفت که آن کسانی که دموکراسی را زندگی می کردند – علیرغم کوتاهی های جدی اش – وآن کسانیکه با آن بدلیل کمبودهایش، عمومی نبودنش و تقسیم ناعدلانه ثروت و قدرت مخالفت می کردند - هر دو، یعنی اندیشه و عمل اجتماعی حول ساختن زندگی بهتر برای همگنان محرکین اساسی تکامل دموکراسی و اندیشه ی دموکراتیک بوده و هستند.

انتقاد: خلاصه:
مدل کلاسیک دموکراسی
استثناها بیشتر از قاعده
حفظ برتری یک قشر از جامعه (مردان آزاد)؛ زنان، جوانان و بردگان را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می کرد. انگیزه های تئوریک و عمل اجتماعی در این نظام:
شهروندان در صدد ایجاد نظام بهتری بودند که به شکل عادلانه و همچنین ادواری امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن (گرفتن مسئولیت) را بهمراه داشته باشد
قشرهای ثروتمند جامعه و همچنین کسانی که به هنر بلاغت و یا امر سیاست تسلط داشتند می توانستند روی عقاید مردم تاثیر گذاشته و نظریات و یا روندی را که نمی توانست رای کافی بیآورد به مردم تحمیل نمایند.

از طرف دیگر نداشتن تخصص های حرفه ای در حوزه های مهم اجتماعی چون عرصه های نظامی و همچنین حقوق اجتماعی و قضاوت باعث گرفتن تصمیم هائی می شد که آن ها را می توان با قضاوت های روحانیون و یا افراد عادی در ایران مقایسه کرد. عدم وجود قوانین مدون، مجازات ها را فردی و یا شخصی می کرد و از بیطرف بودن مسایل حقوقی فاصله می گرفت. ویژگی های این دوره
شرکت شهروندان در انتخاب مستقیم راهکارها، تدوین قوانین و امر قضاوت. شوراهای مردمی بالاترین ارگان تصمیم گیری را تشکیل میداد. این قدرت عالی تنظیم کننده ی روابط در همه ی عرصه های اجتماعی شهر را در بر می گرفت. گوناگونی متدهای انتخاب (انتخاب مستقیم، قرعه کشی و ادواری بودن مسئولیتها) از ویژه گیهای این سیستم بود.
اختلاف مقام بین شهروند معمولی و مسئولین وجود نداشت. هیچ کس نمی توانست مسئولیت های جنگی را بیش از یک مرحله بعهده بگیرد.
مدت زمان دوره ی کار مسئولین کوتاه بوده و همه در مقابل کار عمومی مزد دریافت می کردند.
انتقادات افلاطون و سایر فیلسوفان از دموکراسی یونان تا این اواخر مطرح و معتبر بود. بنظر من این انتقاد ها در پاره ای از عرصه هاهنوزهم می توانند معتبر باشند. بعنوان مثال: هیچ کس نمیتواند شخص دیگر ویا منافع شخص دیگری را بطور کامل نمایندگی کند، همچنین وسعت جوامع، تعداد ارتباطات و یا ارتباط ها و میانکنش های ناقص عمومیت وشمولیت دموکراسی را کاهش می دهند. جامعه هر چقدر کوچک ترامکان پیاده شدن دموکراسی بیشتر. شرایط وامکانات عمومی
* شامل حال شهرهای کوچک می شد
* اقتصاد جامعه اساسن متکی بر نظام برده داری بود این سیستم به سایر شهروندان زمان کافی برای استراحت و استفاده از منابع و امکانات جهت زندگی مرفه را فراهم می آورد
* کار زنان در خانه و بردگان در بیرون، به مردان امکان کار درامور شهر و یا دولتی را فراهم می کرد.
* عضویت در شورای شهردر انحصار تعداد اندکی قرار داشت.
امکان پیاده شدن دموکراسی مستقیم در جمعیتهای بالا سخت است. امکانات زیرزمینی/انسانی دموکراسی پارلمانی را می تواند به رقابتهای غیر ضروری ...
آنچه که از مطالب بالا می شود استنباط کرد این است که بدلیل کوچکی دولت شهر ها ونزدیکی شهرها بهم دیگر امر نوآوری سریع در همه جا پخش می شد.

بعد از این جمع بست از اولین مرحله ی تکامل تئوریک راهکار دموکراسی و عملی دموکراتیک جمع بست و خلاصه ای از مرحله ی دوم که با عنوان مدلهای دموکراسی حمایتگرا و توسعه گر معروف شده اند ادامه ی بررسی خود را پیش خواهیم برد.