• اتحاد جمهوری خواهان ایران سند سیاسی «سیما و سیاست های ما» و قطعنامه های مصوبه ی ششمین همایش خود در برلین را منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴

سند سیاسی:
سیما و سیاست های ما


اتحاد جمهوریخواهان ایران

اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین حقوق شهروندی همه افراد جامعه، تلاش می‌کنند.

نظام جـمهوری مورد نظر ما بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

ما طرفدار مبارزه سیاسی مسالمت آمیزیم و صندوق رای، همه پرسی و انتخابات آزاد و سالم را مهم ترین وسیله مردم برای پیگیری مطالبات شان می شناسیم. ما هم چنین برگزاری هـمایش ، تحصن، راه پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی و سیاسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازین بین المللی می‌دانیم.

سیاست ما متوجه تامین آزادی های سیاسی و تغییر و تحول در ساختارهای استبدادی حاکم، تامین دموکراسی و در راستای جمهوری مبتنی برحقوق شهروندی در کشور است.

ما معتقدیم دوام دموکراسی بدون رفع محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نیست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما طرفدار توسعه پایدار، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستیم.

ما تأکید می‌کنیم که توسعه پایدار مستلزم همزیستی متعادل انسان با محیط‌زیست است. ما خواهان آنیم که بهره‌برداری‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعی‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژی‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ما خواستار رفع تبعیض از اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی ساکن ایران هستیم که به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری و به کارگیری آن در امور محلی، از سوی دولت ها اعمال می شود. ما در عین حال مخالف تبعیض و فشاری هستیم که در جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی اعمال می گردد، خواهان رفع آن ها و تامین برابرحقوقی همه شهروندان ایرانی هستیم.

سیاست های ما

انتخابات آزاد

اتحاد جمهوریخواهان ایران موثرترین راه تضمین امنیت و اقتدار ملی، رشد اقتصادی کشور و آسایش مردم را استقرار اصول دموکراسی و تثبیت آن می شناسد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری "انتخابات آزاد" می داند و بر گشایش فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، به مثابه‍ی پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد.

ما همه‍ی نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانه‍ی اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی، اصلاح قانون انتخابات و به ویژه لغو نظارت استصوابی – به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شده‍ی بین المللی – دعوت می کنیم.

دفاع از حقوق بشر

ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گسترده‍ی دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوریخواهان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح و تغییر قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامین آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکید دارد.

تقویت جنبش های اجتماعی

رهایی واقعی از استبداد و تامین و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند تغییر در توازن قوا در کشور از طریق توانمند تر شدن احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه، سندیکاهای مستقل و جنبش های اجتماعی و رشد و پایداری جامعه مدنی است. جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی غیر دولتی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است.
دفاع و پشتیبانی از خواست های حق طلبانه‍ی شهروندان کشور به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نویسندگان از اولویت‌های فعالیت ماست.

اتحادها و ائتلاف ها

استقرار دمکراسی در ایران از جمله مستلزم اتحاد گسترده نیروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزادیخواهان ایران برای شکل گیری یک جنبش وسیع دمکراتیک است. مبانی مورد تاکید ما برای شکل گیری چنین جنبشی: رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده، مذهب، مرام، پلورالیسم سیاسی، حفاظت از محیط زیست، آزادی احزاب، مطبوعات، تشکل های کارگری، صنفی و تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد است.

ما با تاکید بر اصول مندرج در بیاینه «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران»، بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران، می کوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روش های مسالمت آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.

سازمانیابی جمهوریخواهان

ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار (آزادی خواه و عرفی)، حول جمهوریت، که به اشکال گوناگونِ مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، و به تکیه بر منابع ملی اعتقاد دارند، تلاش می کنیم. هدف این تلاش ها بالا بردن درجه تاثیر نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر و تحول ساختار های سیاسی، فرهنگی ،حقوقی، قضایی و قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک است. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم .

دفاع از جنبش سبز و دستآوردهای آن

جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام موثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری های مسالمت جویانه‍ی آن می کوشیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرطِ رهبران جنبش سبز از حبس خانگی و آزادی سایر زندانیان سیاسی، محاکمه سرکوبگران این جنبش هستیم.

پروژه هسته ای و مذاکرات

بحران هسته ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سیاسی، از امکانات و توانمندی های هسته ای که مفید به حال کشور و مقرون به ضرفه باشد، برخوردار باشد.

به باور ما اصرار برگسترش دامنه برنامه غنی سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت های کمرشکن و جبران ناپذیر مادی و سیاسی به میهن و مردم ما تحمیل نموده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تاکید کرده است که از هر اقدامی در جهت حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی پشتیبانی می‌ کند.

توافق با گروه پنج به علاوه یک در ژنو و ادامه مذاکرات در وین و تمدید آن برای رسیدن به توافق نهائی پیشرفت مهمی در جهت حل بحران اتمی و تغییر در سیاست خارجی کشور است.   

تحریم ها

ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کننده‍ی کنونی و ادامه و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه‍ی اروپا و متحدان آن ها هستیم.

ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید از فرصت کنونی، برای توافق با پنج به علاوه یک برای لغو تحریم های بین المللی بهره گیرد. به باور ما برای الغای تحریم ها و برونرفت از بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی و عادی سازی مناسبات با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعه‍ی بین المللی است. بدون این تغییرات و ترمیم مناسبات با غرب، پایان دادن به تحریم ها و چاره اندیشی برای غلبه بر بحران اقتصادی جاری ناممکن است. عادی سازی مناسبات با غرب و پایان دادن به تحریم ها به سود اقتصاد و اقتدار کشور است.

اتحادجمهوریخواهان ایران در عین استقبال از توافق هسته ای با پنج به علاوه یک، خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه های سیاست خارجی از جمله مناسبات متقابل ایران با غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه است. حفظ امنیت و منافع کشور و مردم ایران نیازمند داشتن رابطه متقابل و مبتنی بر منافع مشترک با تمامی کشورها، مشارکت موثر و فعال در تلاش برای تامین صلح و امنیت و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بهتر با دیگر کشور ها و پایان دادن به خصومت با اسرائیل است.

گشایش فضای سیاسی

ما از برچیدن فضای امنیتی، گشایش فضای سیاسی جامعه، تامین حقوق شهروندان و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز پشتیبانی می کنیم.

گشایش فضای سیاسی تامین حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز نباید تحت الشعاع روند مذاکرات اتمی قرار گیرد.

قانون اساسی

ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، که بر پایه تبعیض میان شهروندان بنا شده است و با درآمیختن دین و دولت، ساختار مبتنی بر ولایت فقیه را بر سرنوشت مردم و کشور حاکم نموده است، با حق حاکمیت واقعی مردم ناسازگار می دانیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و تدریجی مبارزه و با اتکاء بر جنبش های سازمان یافته مردمی و مقاومت مدنی، خواهان دست یابی به قانون اساسی و ساختار های سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر جدائی دین از دولت است.

بحران اقتصادی

جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتیک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهیا کند.

بی‌کفایتی دولت احمدی‌نژاد در واقعی کردن کارشناسانه‍ی قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم ، رکود و بیکاری را برای دولت کنونی به ارث گذاشته است.

حضور گسرده‍ی دولت در همه‍ی شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.

برای تامین نیازهای جمعیت ٧٥ میلیونی، برای غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. چنین رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است.

رسیدن به چنین وضعیتی تنها با تغییرات اساسی در شیوه مدیریت کلان اقتصادی میسر است. اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر رقابتی و توزیعی کنونی باید جایش را به یک اقتصاد تولید محور، ثروت‌زا، رقابتی، پویا، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی بدهد. ویژگی‌هایی که خود متضمن رشد بالای اقتصادی هستند.

نیاز اقتصاد کشور ماکاهش تصدی گری دولت، نهادهای شبه دولتی و ایجاد چتر قانونی برای تامین امنیت سرمایه گذاری است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران است. فقدان فضای شفاف و رقابتی، میدان را برای کارگزاران انحصارات و رانت خواران باز تر می کند.

سپاه حضور گسترده در اقتصاد کشور دارد و پروژه های بزرگ را بدون انجام تشریفات مناقصه قبضه می کند. سپاه ارگان نظامی است و جای آن نه در حوزه اقتصادی بلکه در پادگان ها است. برای سالم سازی اقتصاد کشور، باید دست سپاه از اقتصاد کشور قطع شود.

در جمهوری اسلامی بنیادهای تحت سرپرستی ولی فقیه نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آن ها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار بخش‏های دیگر اقتصادی کشور قرار گیرند.

بانک مرکزی از ارکان‏ اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاست‏های پولی صحیح می‏تواند نرخ تورم را کنترل و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاست‏های پولی از سیاست‏های مالی دولت در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‏کند و در نتیجه دولت نمی‏تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‏دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد.

برداشتن محدودیت ها و موانع در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.


آرایش نیروها در حکومت و موضع ما

دولت روحانی

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ امید به تغییر در شرائط نابسامان کشور تقویت شده است. دولت روحانی هم با وعده تغییر روی کار آمده است، اولویت خود را برچیدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، تغییر در سیاست خارجی، حل بحران اتمی، لغو تحریم ها، راه اندازی اقتصاد کشور و مهار تورم و بیکاری اعلام کرده است. در عمل نیز، با امضای قرارداد موقت ژنو و ادامه مذاکرات برای توافق نهائی گام های موثری در حل بحران اتمی برداشته است. تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی یکی دیگر از اهداف دولت بود که اقدامات آن گرچه در کاهش نرخ تورم و توقف رشد منفی اقتصاد تاثیر گذاشته است، اما اقتصاد کشور هنوز با بحران روبرو است. روحانی در گشایش سیاسی و شکستن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، فراهم آوردن امکان فعالیت تشکل های صنفی، گشایش چشمگیر در فضای فرهنگی، برداشتن سانسور شدید بر رسانه ها، تامین آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن یکه تازی ارگان های امنیتی و تضعیف جریان راست افراطی، مطابق انتظارات موفق نبوده است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی علاوه بر آن که گشایشی در فضای سیاسی ایران رخ نداده است، قوه قضائیه در ادامه رسیدگی های شتابزده و بدون رعایت حقوق متهمان بر تعداد اعدام ها افزوده و کشور ما از این نظر در جهان در بالای فهرست ممالکی قرار داده است که بیشترین اعدام ها را داشته اند. دولت روحانی در مور این اعدام ها سیاست سکوت را در پیش گرفته است و در موارد زیادی به وعده های انتخاباتی اش عمل نکرده و نتوانسته است در مقابل راست افراطی بایستد. در این مدت لوایحی مانند لایحه احزاب نیز از جانب دولت روحانی مطرح شده که در بسیاری از اصول خود مغایر حقوق بشر و آزادی احزاب است.

با روی کار آمدن دولت روحانی، قوه مجریه، بعد از هشت سال سیطره جناح راست و افراطی برآن، در اختیار اعتدالگرایان قرار گرفته و به صف بندی های جدیدی انجامیده است. دولت روحانی ترکیبی از نیروهای میانه رو، کارگزاران، بخشی از اصلاح طلبان و چهره هائی از راست سنتی است. تلاش این دولت تاکنون متوجه جذب راست سنتی، خنثی کردن راست افراطی و جلب حمایت آیت الله خامنه ای بوده است. جریانات میانه رو و معتدل حول هاشمی رفسنجانی، علیرغم رد صلاحیت ایشان از طرف شورای نگهبان، نقش مهمی در ایجاد امید به تغییر و موفقیت روحانی ایفا کردند

ما از اقدامات دولت روحانی که در جهت تامین منافع ملی، مطالبات مردم، شکستن فضای امینتی و گشایش فضای سیاسی باشد، استقبال می کنیم و خواهان ایستادگی حسن روحانی در مقابل زیاده خواهی راست افراطی و آیت الله خامنه ای و منتقد عملی نکردن بخش قابل توجهی از وعده های انتخاباتی، گام برنداشتن برای شکستن فضای امنیتی و گشایش فضای سیاسی، بی تفاوتی در مقابل سرکوب ها بوده و خواستار پیگیری رفع حصر خانم رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی هستیم.

آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای با توجه به تجربه دوران اصلاحات، سیاست مهار دولت روحانی را پیگیری می کند. او موافق عقب نشینی در مذاکرات هسته ای و پایان دادن به تحریم های اقتصادی است، اما با باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و آزادی فعالیت احزاب اصلاح طلب مخالفت کرده، و ادامه نقض حقوق مخالفان و منتقدان را دنبال می کند. ارگان های انتصابی و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضائی تحت فرمان ولایت فقیه، نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب و مانع گشایش سیاسی و اجتماعی در کشور هستند.


اصول گرایان

اصول گرایان از دو جریان راست سنتی و راست افراطی تشکیل شده‌اند. راست سنتی گرچه به شدت و حدت راست افراطی در پی بستن فضای فرهنگی و سیاسی، سرکوب منتقدان و مخالفان حکومت، نیست، اما در تلاش برای طرد جنبش سبز است و در مقابل بازگشت اصلاح طلبان به ارکان حکومت مقاومت می کند. اما در سیاست خارجی و اقتصادی دولت روحانی را یک فرصت برای برون رفت از اوضاع بحرانی کشور می داند.

راست افراطی، افراطیترین نیروی جمهوری اسلامی است و تاکنون از حمایت عملی ارگان های امنیتی و سپاه و بیت "رهبری "برخوردار بوده است. راست افراطی مخالف سرسخت دولت روحانی است و به شدت در کار دولت اخلال می کند. پای سیاسی این جریان در مجلس جبهه پایداری است.

روحانی تلاش کرد که با امتیاز دادن به راست سنتی در ترکیب کابینه، نظر مساعد آن ها را جلب کند و یا آن ها را بی‌طرف نگهدارد. ولی این سیاست تا حد زیادی توسط راست افراطی خنثی شده است و در موارد قابل توجهی ابتکار در مجلس به دست راست افراطی افتاده است و بخش مهمی از نمایندگان راست سنتی به طرح های جبهه پایداری در مورد مسائل فرهنگی و علیه کاندیداهای وزارت علوم رای داده اند.

سیاست ما طرد و افشاء راست افراطی و افشاء سیاست های راست سنتی در عرصه فرهنگی و سیاسی است.

اصلاح طلبان

اصلاح طلبان، بعد از سرکوب جنبش سبز، بازداشت وسیع رهبران و فعالان و ممنوعیت فعالیت احزاب اصلی آن ها، راه های جدیدی را برای حضور در صحنه سیاسی آزموده و موفق شدند، با حمایت از جریان میانه رو و اجماع با شخصیت ها و گرایشات این جریان در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نقش تعیین کننده ای را در تغییر نتیجه انتخابات بازی کنند. این تجربه علیرغم فشاری که برای حذف چهره های اصلاح طلب وجود دارد، امید به تغییر در وضعیت و تاثیر در آن را در میان اصلاح طلبان بیشتر کرده است.

اصلاح طلبان تحت فشار شدید قرار دارند. بعد از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ گرایش "اعتدالی" در بین آن ها تقویت شده است. آن ها از دولت روحانی حمایت می کنند. بخشی از اصلاح طلبان سیاست تعامل با راست سنتی و ولی فقیه را پیش می برند.

ما در تقویت نهادهای انتخابی، تأمین شرایط برای انتخاب آزادانه مردم، منزوی کردن نیروهای افراطی و نهادهای انتصابی، و منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ با آن ها همراه هستیم.

تحولات منطقه

خاورمیانه در وضعیت ناآرام و بی ثباتی به سرمی برد. جنگ در تعدادی از کشورهای منطقه شعله ور است. سیاست خاورمیانه بزرگ دولت بوش شکست خورده و اثرات فاجعه باری بر منطقه گذاشته است. روندهای گوناگون و متضادی در خاورمیانه در جریان هستند . رشد بنیادگرائی و سلفی گری سنی، شکاف سنی ـ شیعه، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، دخالت های خارجی، فقر، فساد دستگاه های حکومتی، دیکتاتوری حاکم بر تقریبا همه کشورهای منطقه، تضادهای ملی و قومی از جمله آن ها هستند که در بروز و شعله ور شدن آتش جنگ و بی ثباتی در منطقه موثرند.

تحولات معروف به بهار عربی که در جهت دمکراتیزه کردن کل منطقه آغاز شدند، در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شده، سر منشا بحران های جدیدی در منطقه و یا تشدید آن ها گشته اند. تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد، به استثنای تونس، ناموفق مانده است: در مصر به بازگشت مجدد نظامیان به قدرت انجامیده ؛ لیبی به جولانگاه دارودسته های شبه نظامی تبدیل شده و دولت مرکزی عملا فاقد قدرت واقعی است؛ رقابت میان سه قطب قدرتمند منطقه، ایران، عربستان سعودی و ترکیه، پشتیبانی بی دریغ و تبعیض کشور های غربی، بویژه متحدین شان در اطراف خلیج فارس، از جنگجویان مخالف رژیم اسد بدانجا انجامیده که با ضعیف شدن دولت سوریه در اثر جنگ داخلی، همراه با بی‌سیاستی دولت مالکی در حفظ اتحاد با احزاب، شخصیت‌ها و عشایر سنی، خلأ قدرتی در بخش‌هایی از سوریه و عراق به وجود آورده که در آن پدیده‌ای مانند داعش امکان رشد و گسترش پیداکرده است. در سوریه ادامه سرکوب دولتی، ودخالت دیگر کشورها به جنگی داخلی و منطقه ای در این کشور فرا روئیده است که در حال تبدیل شدن به یک جنگ بزرگ با مشارکت اکثر دولت های مهم دنیا علیه جریانات افراطی و در راس آن جریان موسوم به «دولت اسلامی» است که هم اکنون بخش مهمی از سوریه و عراق را کنترل می کند.

هم چنین اوضاع عراق وخیم تر شده است. کنترل شهر موصل و تعدادی دیگر از شهرهای مهم سنی نشین عراق از دست دولت مرکزی خارج شده و به دست «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. خطر پیشروی داعش در مناطق دیگر عراق و سوریه از جمله اقلیم کردستان و بغداد، همه همسایگان عراق، دول منطقه و نیز ایالات متحده را به فکر چاره جوئی انداخته است. هم اکنون ائتلاف گشترده ای به رهبری ایالات متحده آمریکا برای مقابله با خطر «دولت اسلامی» ایجاد شده است. دولت جدید عراق در تلاش ترمیم شکاف های قومی و مذهبی در عراق و ایجاد ارده ای ملی برای نجات کشور است.

منافع ملی ما ایجاب می کند که دولت ایران در هر گونه تلاشی که از طریق مجامع بین المللی و توافقات منطقه ای، از سازمان ملل متحد تا کنفرانس کشورهای اسلامی، برای کمک به صلح و امنیت در عراق صورت بگیرد، مجدانه مشارکت نماید. هم چنین فعالانه در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ با دول ذینفع دیگر، دست به رایزنی دیپلماتیک در منطقه بزند.

ما با نگرانی اوضاع نابسامان عراق را دنبال می کنیم و گسترش نا امنی بیشتر در این کشور همسایه را یک خطر جدی برای شهروندان عراق و نیز صلح و امنیت کل منطقه می دانیم، با مداخله نظامی یک جانبه هر کشوری در منطقه، در کشمکش های فرقه ای عراق مخالف هستیم و از تلاش جمعی و همه جانبه بین الملی و منطقه ای در جهت تامین امنیت، صلح و آرامش در عراق و منطقه پشتیبانی می کنیم و معتقدیم تنها ایجاد و تقویت یک اراده ملی در درون عراق می تواند از سلطه جریاناتی چون «داعش» بر سرنوشت کشور جلوگیری نماید.

بحران چند ساله اخیر کشورهای عربی و به ویژه جنایت ها و و حشیگری های داعش، به اسرائیل فرصت داده است که بدون نگرانی از محافل بین المللی، به سیاست های تجاوزگرانه‌اش ادامه دهد. دولت دست راستی اسرائیل در سرزمین های اشغالی، خانه می سازد و مردمی را که برای دفاع از خانه و کاشانه‌شان مبارزه می کنند تروریست می نامد و با سلاح های ویرانگر منازل مسکونی مردم بی دفاع را بمباران می کند.

ما خواهان پایان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطین، تن دادن دولت نتانیاهو به مذاکرات صلح، خاتمه دادن به برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط تمام کشورها، پذیرش موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال ١٩٦٧ هستیم.

اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند.


مطالبات:

۱) تامین آزادی بیان، تشکل، تحزب و اجتماعات مدنی به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق اساسی مردم،
۲) تغییر قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و دیگر محدودیت های معطوف به انحصار قدرت در قوای مقننه، مجریه و قضائیه
۳) تضمین حق همه‍ی افراد، احزاب و جمعیت های سیاسی برای معرفی نامزد و شرکت در انتخابات، تامین آزادی کامل انتخابات،
۴) تامین حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد
۵) تامین حق تشکیل آزادانه‍ی سندیکاهای مزد و حقوق بگیران، کارفرمایان، دیگر اتحادیه های شهروندی و نهادهای مدافع حقوق آنان،
۶) لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تسهیل حضور زنان در مشاغل عالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، لغو کلیه‍ی مقررات مبتنی برجداسازی جنسیتی، تثبیت حق انتخاب آزادانه‍ی پوشش برای زنان و مردان و عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان،
۷) تغییر قانون مجازات عمومی، لغو قصاص، منع هرگونه شکنجه و اعدام، منع تمامی مجازات های مغایر با کرامت انسانی از قبیل سنگسار و قطع عضو، پیگرد و مجازات عاملان شکنجه،
۸) رفع تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی (از جمله دراویش و بهائیان) و سایر دگراندیشان،
۹) تضمین حقوق کودک بر پایه‍ی کنوانسیون های بین المللی،
۱۰) استیفای حقوق تضییع شده قربانیان نقض حقوق بشر (مقیم داخل یا خارج از کشور) توسط دادگاه های انقلاب؛ بستن پرونده های متهمین و محکومین سیاسی دادگاه های عمومی و انقلاب، تضمین امنیت قضایی و عدم پیگرد ایرانیان در داخل و خارج از کشور به دلایل سیاسی، مذهبی و فرهنگی و تضمین حق رفت و آمد آزادانه به کشور.
۱۱) منع دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در امور سیاسی کشور و رفع هر گونه تبعیض در صفوف نظامیان،
۱۲) تضمین برابری حقوقی تمام شهروندان و لغو امتیازات ویژه‍ی روحانیون، گزینش مسئولین تمام نهادهای قدرت از طریق انتخابات عمومی دوره ای.
۱۳) تامین فعالیت آزادانه سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و قانونی کردن توافقنامه ها میان اتحادیه ها و سندیکاهای آزاد مزدبگیران و کارفرمایان در زمینه شرایط کار، حقوق متقابل و میزان دستمزدها در رشته های مختلف تولید و توزیع و خدمات
۱۴) افزایش بودجه بخش های آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی، ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش فنی در راستای پرورش نیروهای متخصص در زمینه‍ی صنعت، کشاورزی و خدمات،
۱۵) متمرکز کردن سرمایه گذاری دولتی به امور زیربنایی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز،
۱۶) مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، ملزم کردن اعضای هیات دولت، گردانندگان قوه‍ی قضائیه و مقننه، سران سپاه و دیگز قوای نظامی، انتظامی و امنیتی در سی سال گذشته به اعلام میزان دارایی های شخصی و منابع کسب آن،
۱۷) کنترل موسسات و نهادهایی که از بودجه و اعتبارت دولتی استفاده می کنند، جلوگیری از تبعیض های سیاسی که سرمایه گذاری در رشته های سودآور را به عناصر و محافل درون نظام منحصر کرده است، قطع دخالت قوای نظامی و امنیتی کشور در امور اقتصادی، پیگیری پرونده های فساد مالی، شفافیت اقتصادی و آزادی اطلاع رسانی در این عرصه؛
۱۸) فراهم آوردن شرایط سیاسی و تضمین امنیت سرمایه گذاری خارجی،
۱۹) تامین امکانات برابر درحوزه‍ی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمک به بیکاران زن و مرد برای دستیابی به حرفه های متناسب با بازار کار، کمک موثر به مصدومین و بازماندگان شهدای جنگ تحمیلی با عراق،
۲۰) کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت های جایگزین و بهینه سازی سوخت خودروها،
۲۱) حفاظت از طبیعت و محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها و آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها در جهت یک توسعه پایدار، نجات دریاچه ارومیه،چاره جوئی برای روردخانه ها و تالاب های کشور، جلوگیری از ادامه تخریب جنگل ها و بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی برای حل مشکل کم آبی و تخریب محیط زیست؛
۲۲) پشتیبانی دولت از فرهنگ، زبان ها و گویش های اقوام مختلف ایران و دیگر اقلیّت های دینی و فرهنگیِ و کمک به آموزش این زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ایران، و سوادآموزی اجباری برای همه کودکان،
۲۳) تامین خودگردانی دانشگاه ها و موسسات علمی و آزاد شدنشان از تصدی دولت، استقلال دانشگاه ها در استخدام و عزل اساتید و انتخاب روسای دانشکده ها و دانشگاه ها و گزینش مواد درسی، بهینه سازی نظام آموزشی در رابطه با نیازهای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، گسترش و تشویق مراوده‍ی دانش پژوهان ایران با مراکز علمی جهان،
۲۴) تشویق سازمان های مردم نهاد و ایجاد تسهیلات دولتی و دانشگاهی جهت گسترش بخش مشارکت مدنی؛
۲۵) به رسمیت شناختن آزادی های آکادمیک، استقلال و حقوق تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و استادان،
۲۶) لغو سانسور، تنظیم قوانین و مقررات مربوط به رسانه ها و وبلاگ نویس ها با حضور نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، تغییر قانون مطبوعات و ممیزی کتاب، حذف سانسور مطبوعات و انتشارات،
۲۷) لغو تصدی گری حکومت در اداره‍ی رسانه های صوتی و تصویری و تامین بیطرفی شان از راه واگذاری اداره و نظارت بر آن ها به نمایندگان منتخب نهادها و سازمان های مهم انتخابی، دولتی و نهادهای مهم اجتماعی،
۲۸) حمایت دولت از توسعه‍ی صنعت سینما و سایر هنرهای نمایشی و تجسمی و موسیقی، رفع نابرابری جنسیتی در حضور اجتماعی هنرمندان، آزادی تشکل های صنفی و فرهنگی هنمندان و واگذاری امور مربوط به این هنرها به تشکل های خودگردان هنرمندان، محول کردن حق صدور پروانه‍ی نمایش عمومی فیلم ها و نمایشنامه ها به هیات نمایندگان منتخب کارکنان صنایع نمایشی،
۲۹) تنش زدایی در سیاست خارجی و دوستی با تمامی کشورهای دنیا براساس احترام متقابل و حفظ استقلال و منافع ملی،
۳۰) مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه برای ایجاد "سازمان حفظ امنیت و همکاری و توسعه در خاورمیانه"، پایان دادن به مسابقه‍ی تسلیحاتی و تولید سلاح های کشتارجمعی در تمامی کشورهای منطقه زیر نظر نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن حق موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین و پشتیبانی از راهکار دو دولت بر اساس "نقشه راه" برای حل مشکل فلسطین و اسرائیل،
۳۱) عادی سازی روابط با ایالات متحده آمریکا بر پایه‍ی دوستی، همکاری و احترام متقابل، حل اختلافات و مطالبات از راه مذاکره و پذیرفتن داوری حقوقی بین المللی،


***

توضیح درباره سند سیاسی :

• در کمیسیون سند سیاسی منتخب همآیش ششم، در مورد فرمولبندی نحوه مخالفت با ولایت فقیه و چگونگی برخورد با قانون اساسی («تغییر قانون اساسی» یا «تغییر در قانون اساسی») مطرح شد که روی آن ها توافق لازم صورت نگرفت.
• روشن است که تمامی گرایشان سیاسی در اتحاد جمهوریخواهان ایران مخالف ولایت فقیه هستند و قانون اساسی را تبعیض آلود می دانند. کمیسیون به همآیش پیشنهاد کرد که سند سیاسی برای انتشار به رای همآیش گذاشته شود و همآیش از شورای هماهنگی منتخب بخواهد که روی موضوعات گفته شده کار کند و فرمولبندی توافقی را تنظیم و اعلام کند. پیشنهاد این است که شورای هماهنگی طی چند ماه آینده این موضوع را به سرانجام برساند.
• سند سیاسی با قید این توضیح به رای تمایل گذاشته شد و به تصویب همایش رسید.

***


قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران

ده سال پس از انتشار بیانیه "برای اتحاد جمهوریخواهان ایران" و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان ایران در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری، نشان دادند که اصول مندرج در این بیانیه ، دقیق، راهگشا و درست بوده‏اند و داشتن یک صدای واحد و نیرومند جمهوریخواهانه، انعکاس خواست میلیون ها ایرانی و پاسخ مناسبی به نیاز کشور در مسیر گذار از استبداد به دمکراسی بوده است. این نیاز کماکان وجود دارد و جمهوریخواهان ایران می‏توانند با حفظ تنوع و رنگارنگی باورهایشان به نیرویی هم‏صدا و تاثیر گذار بدل شوند. همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران ضمن تاکید مجدد بر اصول مندرج در بیانیه "برای اتحاد جمهوری‏‏خواهان" همه جمهوری‏خواهان کشور را به همکاری و همراهی بیشتر در مبارزه برای استقرار مردم‏سالاری فرا می‏خواند و از اعضا و دوستداران اجا می‏خواهد که از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نکنند.
در مسیر دست‏یابی به تشکل بزرگ و فراگیر جمهوریخواهان ایران، در شرایط سلطه‍ی استبداد و سرکوب خشن آزادیخواهان، مبارزان خارج از کشور نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند و فعالیت یک‏پارچه ما می‏تواند در پیوند با کوشندگان داخل کشور در هر چه رساتر شدن صدای آزادی‏خواهی و فراگیر شدن گفتمان جمهوری‏خواهی، نقش قاطعی داشته باشد. همایش ششم بر این باور است که جمهوری‏خواهان خارج از کشور می‏توانند و باید در یک تشکل واحد گرد هم آیند
همایش ششم توفیق دوستان جمهوری‏خواهی را که در تشکل "همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر" گرد آمده‏اند، پیروزی خود دانسته، ضمن شادباش به این همراهان گرامی، سازمان نو بنیاد هجا را نزدیک ترین متحد خود می داند. ما پس از نشست ها و گفت و گوهای فراوان و آشنایی با نظرات و اسناد پایه‏ای هر دو سازمان بر ضرورت تداوم بدون وقفه گفتگو و تسریع راه‏جویی برای تحقق وحدت دو تشکل پای می‏فشاریم. همایش ششم ارگان های مسئول (شورای مرکزی، هیات سیاسی اجرائی و ... در چارچوب وظائف و اختیاراتشان) را به تدوین نقشه راه مشترکی به اتفاق دوستان هجا موظف می کند. این نقشه راه باید بتواند در پروسه بدون وقفه همکاری ها، اقداماتی نظیر ایجاد نهادهای یگانه، تدوین اسناد مشترک و تامین مشارکت اعضای دو سازمان و سایر علاقمندان و صاحب نظران، راه تشکیل همایش مشترک و وحدت کامل دو سازمان را هر چه زودتر هموار سازد.

***


اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران
مصوب همایش ششم (برلین)

۱- اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)
اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینههای سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران مبارزه می کند. اجا برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هر چه گستردهتر جمهوری خواهان تلاش میورزد.
اجا به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و از ساختار تشکیلاتی متناسب با آن برخوردار است.
فعالیت های اجا در چارچوب و با رعایت قوانین کشورهای میزبان صورت می گیرد.

۲- مبانی و ساختار تشکیلاتی
۱-۲- اجا به مثابه تشکلی باز و دموکراتیک، وجود گرایش های نظری- سیاسی و شکل گیری کارپایه ها و فراکسیون های سیاسی- اجتماعی در درون خود را می پذیرد و رعایت این حقوق را از مبانی تشکیلاتی اجا و برای پایداری مناسبات سالم درونی آن، ضروری می داند.

۳- عضو اجا
۱-۳- هر شهروند ایرانی که اصول مندرج در «بیانیه اجا» را بپذیرد و مایل به همکاری با اجا باشد و حق عضویت بپردازد، عضو اجا است.
۲-۳- عضویت در اجا مشروط به درخواست کتبی فرد و اعلام وصول و موافقت مسئولان اجا است.
۳-۳- اعضا اجا میتوانند در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

۴- حقوق عضو
۱-۴- انتخاب کردن و انتخاب شدن در همایش های سراسری و در همه ارگان ها و نهادهای اجا.
۲-۴- شرکت در واحدهای محلی و گروه های کار.
۳-۴- تشکیل گروه نظری- سیاسی مقطعی یا درازمدت و نیز تشکیل فراکسیون علنی و حق اظهار نظر و موضع گیری بیرونی.
۴-۴- استفاده از امکانات “اجا” برای رساندن نظریات و مواضع خود به دیگران و ترویج و تبلیغ آنها.
۵-۴- اطلاع و کسب گزارش از کلیه فعالیتهای ارگان های منتخب و گروههای کار اجا.

۵- وظایف عضو
۱-۵- مشارکت در فعالیتهای اجا و کمک به پیشبرد کارپایه سیاسی آن.
۲-۵- با حفظ حقوق اقلیت مندرج در اساسنامه، تصمیمهای ارگا ن ها را محترم شمارد و رعایت کند.
تبصره: درموارد مشخصی که عضوی با سیاست معین یا اقدامی مشخص مخالف باشد، موظف به اجرای آن نیست. ارگان ها نیز می باید از واگذاری ماموریت به عضوی که با آن مخالف است، خودداری کنند.
۳-۵- پرداخت منظم حق عضویت.

۶- همایش سراسری
۱-۶- بالاترین ارگان سیاست گذاری و تصمیم گیری در اتحاد جمهوری خواهان ایران همایش سراسری است. همایش سراسری اسناد و برنامه های کلان سیاسی و تشکیلاتی را به تصویب می رساند.
تبصره: هر گونه تغییر در منشور و اساسنامه اجا و نیز تصمیم گیری در مورد امر وحدت، نیازمند ۷۰ در صد آرای نمایندگان صاحب حق رای در همایش است.
۲-۶- همایش سراسری عادی حداقل هر دو سال یکبار، با دعوت از عموم اعضای اجا توسط شورای هماهنگی تشکیل می شود.
۳-۶- همایش سراسری فوقالعاده به ابتکار شورای هماهنگی یا به درخواست یک سوم از اعضای اجا تشکیل میشود.
تبصره ۱: آئیننامه همایش سراسری در آئیننامه اجا ضبط است.
۴-۶- همایش به صورت باز برگزار میشود و جریان جلسات آن همزمان از طریق رسانهها پخش میشود.
۵-۶- همایش سراسری شورای هماهنگی و هیات داوران را بر می گزیند.

۷- شورای هماهنگی
۱-۷- شورای هماهنگی، که بالاترین نهاد رهبری در فاصله دو همایش سراسری است، مسئولیت سیاست گذاری و هدایت عمومی و کنترل فعالیتهای اجا و ارگانهای آن تا همایش بعدی را برعهده دارد.
۲-۷- تصویب نهایی سیاست های کلان و راهبردی در فاصله دو همایش که ازسوی هیات سیاسی- اجرائی یا گروه های کار تهیه و تدوین می شوند، برعهده شورای هماهنگی است. این تصمیمات در صورت داشتن آرای مثبت ۶۰ درصد اعضای شورا ، مصوب محسوب می شوند.
۳-۷- شورای هماهنگی میتواند از راه همه پرسی، تصمیمها و طرح های سیاسی و عملی مهمی را اتخاذ کند که در مصوبات همایش سراسری پیشبینی نشده باشند و یا فرصت پرداختن به آنها در همایش نبوده باشد.
۴-۷- جلسات شورای هماهنگی حداقل هر دو ماه یک بار به صورت حضوری یا اینترنتی و یا امتزاج این دو تشکیل می شود. جلسات فوق العاده شورا می تواند به درخواست هیئت سیاسی- اجرائی و یا هیئت رئیسه شورا و یا یک سوم اعضا شورای هماهنگی فراخوانده شود.
۵-۷- انتخاب هیات رئیسه و هیات سیاسی- اجرائی، برعهده شورای هماهنگی است.
۱-۵-۷- شورای هماهنگی موظف است حد اکثر تا دو ماه پس از همایش، هیات سیاسی ـ اجرائی جدید را انتخاب کند. تا انتخاب هیئت سیاسی – اجرایی جدید، اداره امور جاری برعهده هیئت سیاسی – اجرایی قبلی است.
۶-۷- نحوه انتخاب شورای هماهنگی
شورای هماهنگی ازسوی همایش از میان نامزدها، با رای مستقیم و مخفی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) دارندگان حق رای، انتخاب می شوند. آرای اعضای غایب در همایش که هیات سیاسی ـ اجرائی را قبلا از عدم حضور خود درهمایش با خبر کرده باشند، از طریق انترنت و به شکل غیرعلنی، اخذ می گردد.
تبصره ۱: تعداد اعضای شورای هماهنگی به تناسب اعضای اجا و در هر همایش تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت کناره گیری یا غیبت داثم یک عضو شورای هماهنگی، این عضو در درجه اول از طریق برگماری از واحد های محلی که نماینده در شورا ندارند، توسط شورای هماهنگی ترمیم می شود. در صورتی که همه واحد ها در شورا نماینده داشته باشند، ترمیم از طریق انتخاب بین کاندیدا های موجود صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ :کسانی حق انتخاب شدن در شورای هماهنگی و هسا را دارند که حداقل یک سال عضو اجا بوده باشند.
۷-۷- اعضای شورای هماهنگی حق دارند درجلسات هیات سیاسی- اجرایی، به صورت مستمع آزاد و بدون حق رای حضور بیابند. هیات سیاسی- اجرایی موظف است به این منظور، زمان جلسات عادی خود را با قید دستور جلسه، از قبل به اطلاع شورای هماهنگی برساند. هیات سیاسی- اجرائی مجاز به برگزاری جلسات فوق العاده، بدون حضور اعضای شورای هماهنگی است. گزارش همه جلسات عادی و فوق العاده هیات سیاسی- اجرائی به هیئت رئیسه، و از این طریق، به شورای هماهنگی ارائه می شود.

۸ – هیات رئیسه شورای هماهنگی:
۱-۸- شورای هماهنگی از بین خود یک هیئت رئیسه ۳ نفره را برای سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعالیت ارگان ها انتخاب می کند.
۲-۸- هیئت رئیسه شورای هماهنگی، سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعالیت ارگان ها را بر عهده دارد. تدوین آئین نامه کار شورای هماهنگی، فرا خواندن جلسات دوره ای و فوق العاده شورای هماهنگی، تعیین دستور جلسه در همکاری با هیات سیاسی- اجرائی و اداره نشست های شورا و اطلاع رسانی در درون شورا نیز از مسئولیت های این هیات است.
۳-۸- به درخواست حداقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه تجدید می شود. این درخواست می باید لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسانده شده باشد.

۹- هیات داوران:
همایش سراسری سه نفر را از میان اعضای اجا به عنوان هیات داوران انتخاب می کند. هیات داوران وظیفه نظارت دقیق بر امر رعایت موازین اساسنامه در تصمیم گیری های ارگان ها و تفسیر اساسنامه در موارد مورد اختلاف را برعهده دارد. اضافه بر آن، حل اختلافات پیش آمده میان اعضا و یا ارگان ها و نهادها از وظایف هیات داوران است.
تبصره ۱: در صورت وجود کاندیدا، حداقل ۳۰ درصد هیئت داوران از زنان تشکیل می شود.
تبصره ۲: اعضای هیات داوران نمی توانند عضو سایر ارگان های رهبری باشند.

۱۰- هیات سیاسی- اجرائی
۱-۱۰- هیئت سیاسی- اجرائی، مسئولیت هدایت و مدیریت سیاسی- تشکیلاتی اجا و پیشبرد سیاستها و برنامه عمل مصوب همایش و نیز تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی را در فاصله دو همایش بر عهده دارد.
۲-۱۰- هیئت سیاسی- اجرایی، اتحاد جمهوری خواهان را در مذاکرات و مباحثات و مجامع ملی و بینالمللی نمایندگی میکند و نظارت و کمک به پیشرفت پروژههای گروههای کار و هماهنگی بین آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.
۳-۱۰- هیات سیاسی- اجرائی در برابر شورای هماهنگی پاسخگو است.
۴-۱۰- تهیه و تدوین اسناد پایهای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی و تدارک سیاسی- نظری جلسات شورای هماهنگی از وظایف هیات سیاسی- اجرایی است.
۵-۱۰- شورای هماهنگی با رای مخفی، اعضای هیئت سیاسی- اجرایی را از میان اعضای خود، انتخاب می کند.
تبصره ۱: تعداد اعضای هسا به تناسب اعضای شورای هماهنگی و در هر همایش تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: هر دوره هسا یک سوم اعضای آن (۲ از ۷ یا ۳ از ۹ نفر) باید از اعضایی انتخاب شوند که در دو دوره قبلی عضو هسا نبوده اند. در انتخاب این اعضا، تبعیض مثبت اجرا خواهد شد. نحوه این چرخش توسط شورای هماهنگی منتخب تدقیق خواهد شد.
۶- ۱۰ - انتخاب هیات سیاسی- اجرائی حداقل سالی یکبار از سوی شورای هماهنگی تجدید می شود. این امر میتواند به درخواست حداقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی صورت بگیرد. مشروط بر این که لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسیده باشد.
۷-۱۰ - سخنگو: شورای هماهنگی از میان اعضای هیأت سیاسی – اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می کند.
۸-۱۰ - تصمیمات مهم هیئت سیاسی-اجرایی با اکثریت بیش از ۶۰ درصد (۵ از ۷ رای یا ۶ از ۹ رای) آرای کل اعضای آن مصوبه محسوب شده و قابلیت اجرایی دارد.
تبصره: تعیین اهمیت تصمیم، با رای نصف بعلاوه یک اعضای هسا خواهد بود.

۱۱- گروه های کار و واحدهای منطقه ای
۱-۱۱- فعالیت اتحاد جمهوری خواهان بر پایه شکل گیری گروه های کار و واحدهای منطقه ای استوار است.
تبصره: در صورت تشکیل واحدهای محلی در هر منطقه، آنها می توانند بخشی از حق عضویت ها را صرف مخارج فعالیت های واحد خود کنند.
۲-۱۱- گروه های کار شامل دو دسته اند. دسته اول گروه های کاری که پیش برد امور سیاسی و تشکیلاتی جاری اجا را برعهده دارند و یا برای پژوهش در زمینه های تخصصی معین از سوی ارگان های مسئول تشکیل می شوند. این دسته از گروه های کار در ارتباط و تحت مسئولیت ارگان های رهبری فعالیت می کنند و بنا به شرایط و نیازهای اجا می توانند افزایش یا کاهش یابند. دسته دیگر گروه های کار داوطلبانه اعضا برای پیش برد خلاقانه برنامه و سیاست های اجا در مناطق مختلف و نیز تقویت دانش و آگاهی های سیاسی در مجموعه اجا می باشد.
تبصره ۱- عضویت اعضای گروه های کاری در شورای هماهنگی و حتی اتحاد جمهوری خواهان الزامی نیست.
۳-۱۱- اعضای اتحاد جمهوریخواهان در کشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعالیت های سیاسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکیل دهند. واحدهای محلی دارای نقش مهمی در گستردگی و اثربخشی فعالیت های اجا در خارج از کشور می باشند. این واحدها علاوه بر ابتکارات مستقل محلی، در ارتباط و تعهد متقابل با ارگان های مسئول قرار می گیرند.
۴-۱۱- کمیته های محلی امکان معرفی خود و فعالیت با نام جمهوری خواهان محل را دارا می باشند. کمیته های محلی در محیط جغرافیائی فعالیت های سیاسی- فرهنگی خویش، و در مناسبات با سایر نیروهای سیاسی محلی خود گردانند.

۱۲- منابع مالی
۱-۱۲- نیازهای مالی اتحاد جمهوری خواهان ایران از طریق سهم عضویت، فعالیت های مالی مستقل اجا، و کمک های مالی داوطلبانه که بدون ایجاد تعهد و وابستگی سیاسی و با شفافیت کامل باشند، تامین می گردد.
۲-۱۲- ارگانهای مسئول، گزارش دقیق درآمدها و هزینه ها و گردش کامل کار مالی اجا را، همراه با اسناد مالی، در اختیار ناظر مالی می گذارند.

۱۳- آئین نامه های اجرائی
۱-۱۳- نحوه اجرای سیاست های تشکیلاتی مندرج در اساسنامه، توسط آئین نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه تنظیم و به تصویب ارگان مربوطه می رسد، مشخص می گردد.
۱۳- ۲- آئین نامه عمومی اجا توسط شورای هماهنگی تنظیم و توسط همایش سراسری تصویب میشود.