• به اعتبار این تحلیل دولت رفسنجانی، دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد و دولت تدبیر و امید جمله گی در متن همان پاسخ نئولیبرالیستی به بحران اقتصاد کاپیتالیستی ایران عمل کرده اند، با این تفاوت که اقتصاد ایران در تناقض میان دو سیاست پراگماتیستی و گرایش ایده ئولوژیک نتوانسته مانند اقتصاد شیلی بعد از کودتا در اقتصاد سرمایه داری غرب ادغام شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴

* به احترام کرامت دانشیان و خانواده اش

در آمد
گمان می زنم مبنای اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سی امین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی "ارشاد" شود و نشد و در نتیجه همین طور لنگ در هوا مانده است برای خودش. اینک بر آن هستم تا تصویری کلی و روایتی تحلیلی و تعلیلی از انقلاب بهمن 57 به دست دهم. با اشاره به بخش هایی از آن کتاب. می دانم که امید چندانی به انتشار آن نیست. دستِ کم با شرایط موجود و تا اطلاع ثانوی. اما یک یاد آوری تاریخی که بی مناسبت با انقلاب بهمن 57 نیست و نگارنده و هم نسلی های اش از آن خاطره ها دارند – که مگو و مپرس- کتاب های جلد سفیدی را با روزهای پیشینی انقلاب تداعی می کند که انتشار آن ها پیش تر به معجزه مانسته بود. من البته به معجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که نمی کند شرایط انقلابی! باری در این سلسله مباحث فرض اثبات شده ی من این است که انقلاب بهمن ناشی از شیفت یک بحران همه جانبه ی اقتصادی به سمت بحران سیاسی و به تبع آن شکل گیری شرایط انقلابی شد و در ادامه چون دو طبقه ی اصلی جامعه پاسخی درخور به حل بحران نداشتند به سمت گرایشی چرخید که توانست به لحاظ تاریخی و با توجه به شرایط جهانی و منطقه یی به ملزومات یک بحران کاپیتالیستی پاسخ مناسب کاپیتالیستی بدهد. ارتش و سایر دستگاه های سرکوب دولتی را – که انقلاب از پس انهدام آن ها بر نیامده بود – احیا کند و به کومک نماینده گان سیاسی بورژوازی لیبرال – از جمله جبهه ی ملی و نهضت آزادی – نظم و نسق بوروکراتیک گذشته را ترمیم و بازتولید کرده و علیه انقلاب به کار بندد. حضور معنادار صباغیان و سنجابی در دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقالی مهدی بازرگان و یدالله سحابی و فعالیت پیچیده ی ابراهیم یزدی از دادگاه های انقلاب تا نخست وزیری بیش از چند فاکت تاریخی مفهوم استدلالی دارد. از نظر این قلم با توجه به بحران اقتصادی دهه ی 70 میلادی و با توجه به شکست سوسیال دموکراسی و افول سرمایه داری دولتی بلوک شرق- اعم از شوروی و چین- و با توجه به عروج شیوه ی جدید تولید سرمایه داری بر بستر مکتب هایک – فریدمن (وین – شیکاگو) تنها پاسخ کاپیتالیستی به یک بحران کاپیتالیستی می توانست در عملیاتی کردن سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی نئولیبرال تعریف شده باشد. اینک و سی و شش سال پس از انقلاب بهمن 57 و شتاب اقتصادی سیاسی ایران به سوی برنامه های تعدیل ساختاری اثبات فرضیه ی من بی نیاز از تحلیل است. وقتی پای فاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش را به واقعیت عینی شمارش دندان های اسب با حضور خود این حیوان نجیب فرا می خواند. با این همه و از آن جا که در سال های گذشته انواع و اقسام تحلیل های کمی تا حدودی نامربوط پیرامون تحلیل و تعلیل انقلاب ایران به تولید انبوه رسیده؛ از آن جا که وخامت اوضاع اقتصادی مردم و تحدید آزادی های اجتماعی و فردی جماعت کثیری از سلطنت طلبان و لیبرال ها و اصلاح طلبان و البته جمهوری خواهانِ تا چند دهه ی پیش چپ را به نکوهش انقلاب واداشته است؛ از آن جا که در این میان فیل بسیاری یاد هندوستان با شکوه شاهنشاهی کرده و انواع و اقسام نحله های باستانی- از اقتدار و وسعت سرزمین هخامنشیان تا حقوق بشر کوروش و...- به پشتوانه ی رسانه ی برتر رایج شده است؛ از آن جا که حتا فلان فعال سندیکاییِ مهاجر نیز به حمایت های مالی و مدیایی امپریالیسم و باندهای سیاه سلطنتی دل خوش کرده است؛ از آن جا که در نفی خشونت انقلاب و توصیه به راه کارهای گذار دموکراتیک سمینارهای صوری "وحدت چپ" برپا شده است؛ از آن جا که در موارد متعددی روشنفکران و سازمان های چپ به همدستی با جریان ملی اسلامی در روند سقوط سلطنت و دامن زدن به شرایط کنونی متهم می شوند و شگفتا که این بحث داغ همه جا – از تی وی "من و تو" تا تاکسی و نانوایی – شنیده می شود؛ از آن جا که.... بر آن شدم تا فشرده یی از تحلیل خود پیرامون انقلاب بهمن 57 را به صورت چند مقاله منتشر کنم. نگفته پیداست که نقد این مباحث به نگارنده کومک خواهد کرد تا در بازویرایش کتاب خود نقدهای سیاسی را "عیاری گیرد" و فکر بیشتری به حال صومعه داران کند!

کلیات
انقلاب بهمن 57 برآیند یک سلسله چالش های مستمری بود که از سال 1352 و متعاقب افزایش شدید قیمت نفت گریبان حاکمیت پهلوی دوم را گرفت و از سال 1355 به صورت یک بحران عمیق کاپیتالیستی در اقتصاد سیاسی ایران عینیت یافت. بورژوازی ایران در پاسخ به این بحران در مقاطع مختلف می توانست راهکارهای مختلف داشته باشد. فی المثل شاید در جابه جایی دولت ها اگر قدرت سیاسی از هویدا به جبهه ی ملی یا نهضت آزادی منتقل می شد امکان رفرم در اوضاع اقتصادی سیاسی محتمل می بود. حتا شاید یک سری اقدامات معطوف به ملی سازی صنایع بزرگ و توزیع ثروت رو پایین و حل مشکل رو به وخامت مسکن و دستمزد و بهداشت و آموزش و حمل و نقل می توانست در اواخر دولت هویدا را به جایی ببرد و ادامه ی سلطنت را تضمین کند. اما همان طور که در سطر پایانی بخش سوم سلسله مقالات "دموکراسی بورژوایی... " به تاکید درباره ی انحطاط رویزیونیسم روسی نوشتیم در شرایط بحران و زمانی که اوضاع و احوال نمی تواند به روال سابق ادامه یابد دست بردن به رفرم معنای دیگری جز تشدید سرعت قطار انقلاب یا فروپاشی ندارد. راهکار کاپیتالیستی در پاسخ به بحران اقتصاد سیاسی ایران از توان بورژوازی حاکم خارج بود به دلایلی که خواهم نوشت. این راهکار همان نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی ایران بود. در واقع و به اعتبار فاکت های بی برو برگرد سیاست های نئولیبرالی که از درون مکتب شیکاگو در میدان خونین کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی کلید خورده بود، به موازات افول قدرت منطقه یی و بین المللی شوروی و عروج ریگانیسم- تاچریسم به عنوان تنها پاسخ نخبه گان سرمایه داری جهانی برای کنترل و انتقال بحران های اقتصادی در دستور کار قرار داشت. اگرچه دولت های رفاه دست آورد مستقیم مبارزات طبقه ی کارگر اروپا بودند اما تمام فاکت های تاریخی موید صحت این مدعا نیز هست که یکی از دلایل مهم عقب نشینی بورژوازی و تمکین به سیاست های لیبریستی و حمایتی وجود اردوگاه شوروی بود. اردوگاهی که بیکاری را حذف و آموزش و مسکن و بهداشت و درمان و حمل و نقل را رایگان کرده بود، نمی توانست به عنوان یک الگو مد نظر کارگران اروپایی نباشد. چندان بی هوده نیست که حتا رضا پهلوی نیز می گوید که بیمه های اجتماعی و سهیم شدن در سود کارخانه و سوبسید .... در دوران پدرم به خاطر وجود شوروی بود. در نتیجه زمانی که این آلترناتیوِ باری به هر جهت در معرض رکود و فروپاشی واقع شد تعرض سیاست های نئولیبرال نیز شدت گرفت. ترکش های ناشی از فروپاشی شوروی- به عنوان مهم ترین حادثه ی چهار دهه ی گذشته در سپهر روابط بین الملل- چنان حاد بود که کار از ندامت چپ های دی روزِ ما گذشت. هنوز هم خیلی ها مانند بهروز خلیق در گفت و گو با صدای آمریکا شکستِ تجربه ی شوروی را – بی اعتنا به دست آوردهای درخشان انقلاب اکتبر - به شاخی زیر چشم انقلاب و سوسیالیسم تبدیل می کنند و مرتب پشت گذشته ی خود غیبت می کنند که "بله! بعله ما خودمون اون جا بودیم و دیدیم دیگه." باری شکست تجربه ی شوروی و همزمان چرخش به راست رهبران چین و افول انقلاب در ویتنام افسانه ی عتیقه شده بازار آزاد را بار دیگر به زبان ها انداخت. این بار اما فقط زبان نبود. به قول سوزان جرج در اواخر دهه ی 70 میلادی اگر کسی از نئولیبرالیسم دفاع نمی کرد روانه ی تیمارستان می شد. منتها بازار آزاد این بار به شیوه ی تطور یافته به ایفای وظیفه ی "مقدس" خود وارد شد. بازار بنیادگرا- که تعبیری است از بوردیو- نه فقط به قصد ورود به دوره ی جدیدی از سلب مالکیت و انباشت وارد نظام اجتماعی تولید شد بل که انتقام سیاسی ایده ئولوژیک نیز در برنامه گنجانده شد. در فرهنگِ مبتذلِ لغات دنیایِ "مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی" و تقدیس انقلاب های رنگی در اروپای شرقی "بلشویسم" رفت تو مایه های "تروریسم"، حیدرعلی اوف ورودیه ی فیلم بنجلِ "گودبای لنین" را به صرف یک مک دونالد رایگان کرد. یلتسین و واتسلاو هاول و لخ والسا به رهبرانِ مدرن و با پرستیژِ "دنیای قشنگ و نویی" ارتقا یافتند که قرار بود به یاری سرمایه داری واتیکان زده از نیاکان خود اعاده ی حیثیت کنند. سیاست تعدیل اقتصادی بر پایه ی طراحی اقتصاددانان نئولیبرال در نهادهای مصادره شده ی برتون وودز مدون گردید. برنامه هایی همچون "انباشت به شیوه ی خلع ید مجدد بر مبنای سیستم انباشت متکی به ارزش سهام، اقتصاد کازینویی و به تعبیر خودشان اقتصاد ماده زادیی شده یا همان اقتصاد کازینو، مقررات زدایی از بازار و سیستم بانکی، جهانی سازی، توزیع ثروت رو به بالا، تحدید نقش حمایتی دولت در راستای خصوصی سازی، انجماد دستمزدها و...." برای همه ی ما چندان آشنا و کنکرت است که هر گونه تکیه به فاکت را زاید نشان می دهد. اینک ویرانه یی که از "ساخت و ساز" سیاست های تعدیل اقتصادی بر زمین سوخته ی نیروی کار ارزان بنا شده در مجموع صدا و سیمای دنیایی را شکل داده است که بی سابقه ترین شکاف طبقاتی دوران تاریخی بورژوازی را حفاری کرده و حتا صدای اقتصاددانان "چپ" این اردو را نیز در آورده است. با هوده است که امثال کروگمن و پیکتی مرتب به طبقه ی حاکم از احتمال وقوع انقلابی شبیه اکتبر هشدار می دهند!
باری آن چه ظرف سه دهه و خورده یی گذشته – به ویژه پس از عروج دولت رفسنجانی – بر کشور ما رفته است نمی تواند بیرون از چارچوب پیش نوشته ارزیابی شود. در عصر جهانی سازی های نئولیبرالی، در عصری که نتیجه ی هم پیمانی و ادغام اقتصاد سیاسی کشورهای پیرامونی و جنوب در اقتصاد کشورهای مرکز و شمال و به طور مشخص یکی از سه بلوک آمریکا- اروپا (غرب)، چین و روسیه چندان متفاوت نیست، در عصر بایگانی شدن نظریات "وابسته گی" و "اقتصاد و توسعه" و "بورژوازی ملی" و دفاع شرمگینانه از صاحبان صنایع ("کارآفرینان خودی") و در عصری که حتا اقتصاد مفلوک بنگلادش به پشتوانه ی نیروی کار ارزان پوشاک آمریکا را می دوزد و.....در چنین عصری پاسخ کاپیتالیستی به بحران اقتصادی فقط از طریق تحمیل یک شکست دیگر به طبقه ی کارگر امکان پذیر است. به همین دلیل است که 8 سال پیش در مقاله ی مبسوط "کینزینیسم به جای نئولیبرالیسم" و در پاسخ نئوکینزین ها بازگشت به دولت رفاه را در شرایط جان سختی نئولیبرالیسم غیرمحتمل دانستم و این رجعت را موکول به رشد و پیشرویِ جنبش اعتراضی کارگری و وصول پیروزی در همه ی عرصه ها از جمله کارخانه و سیاست کردم و یادآور شدم در حالی که دولت های "سوسیالیست" یونان و پرتغال و فرانسه و اسپانیا کم و بیش همان سیاست های نئولیبرالی را ادامه می دهند بازگشت به دولت رفاه بدون یک تعرض گسترده به اردوی سرمایه ممکن نیست. این واقعیت را به وضوح در متن عقب راندن جنبش های اجتماعی آفریقای شمالی و خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مبارزات نان و آزادی دیدیم. به اعتبار این تحلیل دولت رفسنجانی (توسعه اقتصادی که نام معتبرش می شود تعدیل ساختاری)، دولت خاتمی (توسعه ی سیاسی که اسم رمزش دموکراتیزاسیون روال کار هانتینگتونی به شیوه ی بومی شده در متن نظریه سازی های بشیریه – حجاریان بود) و دولت احمدی نژاد (عدالت اجتماعی و پاکدستی که نام بی واسطه اش دولت اتوریتین فریدمنی - پینوشه یی مبتنی بر راهکارهای امثال پژویان و طبیبیان بود) و دولت تدبیر و امید (که رونوشت مطابق اصل دولت تعدیل رفسنجانی است) جمله گی در متن همان پاسخ نئولیبرالیستی به بحران اقتصاد کاپیتالیستی ایران عمل کرده اند، با این تفاوت که اقتصاد ایران در تناقض میان دو سیاست پراگماتیستی و گرایش ایده ئولوژیک نتوانسته مانند اقتصاد شیلی بعد از کودتا در اقتصاد سرمایه داری غرب ادغام شود و به رشد مطلوب اقتصادی برسد. با این همه و با وجود این تناقض واضح است که گفتمان و برنامه ی مورد توافق همه ی جناح سیاسی حاکم همان سیاست تعدیل ساختاری است. کما این که دیدیم حتا میرحسین موسوی نیز با وجود بهره مندی از پشتیبانی مطالبه محور اقتصاد خوانده های شبه کینزی (مومنی و راغفر) و حمایتِ جامعه شناسان "منتقد نئولیبرالیسم" از ضرورت پیوستن به گات و ادغام در سرمایه داری غرب و باز کردن درها به سوی سرمایه های سرگردان صحبت می کرد و حداکثر انتقادش – از زبان همین آقای مهندس زنگنه – نسبت به دولت احمدی نژاد این بود که زمین خصوصی سازی را به سرداران سپاه وانهاده است. در مجموع میان نخبه گان حاکم و محکوم بورژوازی ایران اختلاف چندانی در خصوص این برنامه ی محوری وجود ندارد. تنها یکی مانند آقای روحانی در داووس به کمپانی های نفتی "پیشنهاد سکسی" می دهد ودر "شیب ملایم" اسکی می کند و دیگری مثل احمدی نژاد شیب میب سرش نمی شود. خواهم گفت چرا. نتیجه ی چنین سیاست هایی همین است که می بینیم. آب و برق و گاز و سوختی که قرار بود رایگان شود تنها برای بورژوازی خرپولی رایگان و مفت است که سگش هم در خانه جکوزی دارد و استخر خانه گی حاج آقا و حاج خانم و آقا زاده اش مستقل است. دولتش در اختیار اتاق بازرگانی و امثال نهاوندیان و عسگر اولادی است که از دبی تا هامبورگ و لندن "حجره" دارند! سر چهارراه های تهران در برابر دیده گان مبهوت عابران گنگ و گیج و کودکان نحیف کار اتومومبیل های مازراتی و پورشه چند میلیاردی می ایستند. رینگ ماشین بچه بورژواهایش معادل سه سال دستمزد یک کارگر ماهر است. به گزارش وزارت مسکن همین دولت "خانه های شمال تهران دست کم 175 برابر خانه های جنوب می ارزد." درجه ی فسادش به جایی رسیده است که برای چاره جویی سمینار می گذارند. آن هم در حد روسای سه قوه! این ها نمی تواند دست آورد یک رفرم معکوس باشد چه رسد به آن انقلاب عظیم توده یی...

در بخش بعدی به تحلیل چند برداشت و روایت از تعلیل انقلاب بهمن خم خواهم شد.

محمد قراگوزلو
کرج. جمعه 21 آذر 1393
Qhq.mm22@gmail.com

* بخش نظرات این مقاله غیرفعال است.