• هابرماس بطور بالقوه راهی قانونی برای همه تعصبات مذهبی باز می کند. همان‌طور که خود می پذیرد، برای بسیاری از مومنان، «مفهومِ مذهبیِ بنیادیِ آن‌ها از عدالت، به آن‌ها می‌گوید که از لحاظ سیاسی چه چیزی غلط و درست است، طوریکه آن‌ها قادر به تشخیص «هیچ کمکی از طرف هیچ منطق سکولاری» نیستند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴

از سال ۱۹۴۸ به بعد، بحث جمهوری دموکراتیک در اروپا بر پایه منطق سکولار گذاشته شده است. از نظر سیاسی، مشروعیت آن بر درخواست حاکمیت مردم بنا شده است؛ از نظر اصولی بر حاکمیت قانون استوار است. اداره خدا در آن هیچ نقشی ندارد. اگر فقط یک نفر مظهر این گفتمان در بیش از یک قرن گذشته بوده است، آن کس یورگن هابرماس است که مدتهاست استدلال می‌کند دولت قانونی بایستی تجسم اصول عام باشد، در حالی که احکام مذهبی فقط توسط معتقدین به آن مذهب پذیرفته می شوند. البته، او در نوشته هایش در دهه ۱۹۹۰ عنوان می‌نمود که، با فرض سکولاریزه شدن اهسته و پیوسته جامعه، شعور مذهبی در غرب «فقط تا زمانی زنده می‌ماند که کلمات بهتری برای آنچه که دین می‌گوید در محیط گفتمان عقلی یافت نشود». این وظیفه فلسفه سکولار بود که غنای اخلاقی و معنوی تفکر دینی را به اصطلاحات دنیوی ترجمه کند، همانطور که کانت تمایز بین «است» و «بایست» را از اخلاق و اتیک مسیحیت انتقال داد.
با این حال، در طی ده سال گذشته تغییر قابل توجهی-که بعضی انرا Kehre [چرخش] اساسی نامیده اند- در تفکر هابرماس در مورد نقش مجاز مذهب در زندگی سیاسی بوقوع پیوسته است. در اکتبر ۲۰۰۱، فقط یک هفته بعد از حمله به مرکز تجارت جهانی، او در کلیسای پاول در فرانکفورت سخنرانی تحت عنوان «علم و ایمان» ایراد کرد. اگر چه بعداً دلایلی در دفاع از حمله ایالات متحده به افغانستان پیدا نمود، اما اولین واکنش وی اظهار تاسف از هر نوع تفکر «جنگ بر علیه تروریسم» بود. بجای مواجهه با «برخورد سکوت آمیز تمدنها»، وظیفه اصلی «به کار گرفتن یک زبان مشترک در ورای خشونت لال و گنگ تروریست ها و موشک ها بود». بنیادگرایی اسلامی می بایستی در متن ریشه کنی دردناک، و غیرقابل جبرانی که مدرنیته بر اشکال سنتی زندگی داشته است، فهمیده می شد. خواسته اقدامات سیاسی خشونت امیز این بود که غرب بر سکولاریزه شدن هنوز ناقص خود، اگر چه واضح نبود که آیا ان به مثابه «صلیبیون یک دین رقیب» یا «فروشندگان منطق ابزاری و یک سکولاریسم مخرب» ظاهر می شد، تأمل نماید. ادیان سازمان یافته باید فرض منطقی و مقدم «یک دولت قانونی مبتنی بر اصول غیر مذهبی» را بپذیرند، اما در مقابل جوامع سکولار می بایست «منابع پرباری» که آن مذهب ممکن است داشته باشد، را پذیرا گردند: «حالت سکولاریزاسیون غیر مخرب ترجمه آن است» بر این مبنا، «روابط بین فرهنگی می‌تواند زبان دیگری غیر از آنچه که بازار و نظامیون استفاده می کنند، بیابد».
در ژانویه ۲۰۰۴، در تبادل نظر با کاردینال انزمان راتزینگر در اکادمی کاتولیک بایرن، قابل توجه بخاطر اجماع بین فیلسوف و کشیش، هابرماس بسیار پیشتر رفت. مقاله او «مبانی پیش- سیاسی دولت مشروطه» عنوان می‌کرد که تعمیم سیاسی یک جهان بینی سکولار با بی‌طرفی دولت نسبت به چشم اندازهای مختلف «ناسازگار» بود. «شهروندان سکولار نمی‌توانند انکار کنند که جهان بینی های مذهبی ، در اصل، قابل حقیقت هستند، یا اینکه حق شهروندان مذهبی اشان در ابراز عقیده حول مباحث عمومی به زبان دینی را مورد سئوال قرار دهند.» سه ماه بعد، در لودز، او سخنرانی دیگری در مورد «مذهب در فضای عمومی» ایراد نمود. در این جا تمرکز زیادی حول دنیای اسلام یا کاتولیسم بایرنی در مقایسه با ایالات متحده، نمونه بزرگ دولت مبتنی بر قانون اساسی که هدف اساسی‌اش «ترویج پلورالیسم دینی صلح آمیز است»، صورت نگرفت؛ بلکه نقش دین در زندگی سیاسی به کمک درک جان راولز از «استفاده عام از عقل» مورد بررسی قرار گرفت.
این دو مقاله هسته های اصلی مجموعه مقالات، میان طبیعت گرایی و مذهب، را تشکیل می‌دهند که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شد. در مقدمه خود، هابرماس مشخصه عصر حاضر را هم گسترش جهان بینی های طبیعی-صحه پیشرفت‌های دیدنی در زیست زادی(بیوژنتیک)، تحقیقات مغز و رباتیک، حتی در آنجایی که با انگیزه «بهسازی نژادی» هدایت می شود-و هم تجدید حیات غیر منتظره و سیاسی سنت‌های مذهبی در سراسر جهان عنوان می کند. از نظر تئوری هنجاری دموکراتیک، این روندهای متناقض نیز نشان دهنده «یک همدستی ضمنی در جرم» است-هر دو در پی توطئه ای که انسجام سیاست را بخطر می‌اندازد هستند، چرا که هیچ کدام از طرفینِ حاضر علاقه‌ای به مشارکت در درون اندیشی و تفکر و تأمل ندارند. این رشته، پیوند میان طبیعت گرایی و مذهب می‌باشد که هدف آن مقابله با چالش های «متضاد، اما مکمل طبیعت گرایی و مذهب» با یک «خواسته مصرانه متافیزیکی در مورد معنای هنجاری یک عقل مادون» است. در‌واقع، کتاب تا حدی هم از این بیشتر می رود. مجموعه‌ای از یازده مقاله است، که فقط شش مقاله آن واقعاً می‌توانند به موضوع واحد «طبیعت گرایی و مذهب» مربوط شوند. در کل، مشتمل بر تعمقات محاوره ای سرگرم کننده زندگینامه ای، «ریشه های زیست نامه ای دو مایه اصلی در تفکر من» می باشد، در حالی که بقیه پنج مقاله دیگر، حول دو مسأله مباحث تاریخی و پر ارزش فلسفی است: آیا شناخت اخلاقی امکان‌پذیر است، به عبارتی، چه هنجارها و ضوابطی را می‌توان بطور عقلی بر پایه تحقیقات عملی استنتاج کرد؛ و یک سئوال از این هم کلاسیک تر در مورد امکان اراده آزاد در یک دنیای فیزیکی دترمینیستی و قطعی، که مغزهای ما نیز بدان تعلق دارد، می باشد.
این مسائلی است که هابرماس سیستماتیک تر و جامع‌تر از هر جای دیگری تجزیه و تحلیل کرده است. با این حال چیز تازه اصیلی که این کتاب را از بقیه آثار مختلف، گسترده و بناچار تکراری هابرمارس متمایز می کند، نوشته های اختصاص داده شده به نقش مذهب در جامعه دموکراتیک می باشد. مخصوصا،مقالات «مبانی پیش-سیاسی دولت مشروطه» و «دین در فضای عمومی» تبلور تحول جدید تفکر سیاسی هابرماس است، و از این رو سزاوار تحلیل دقیقی می باشد.
آنچه که هابرماس در اینجا پیشنهاد می کند، راه حلی برای یک مشکل بزرگ است: حفظ اصول لیبرال-دموکراتیک، بنا به خواسته‌های اصولی طرح جمهوری، در عین حال به رسمیت شناختن «منطق های» مذهبی-یعنی، مباحث و انگیزه‌های سیاسی که به خدا متوسل می شوند- نه فقط مشروع، بلکه مفید نیز می‌باشند و در نهایت جزء عناصر ضروری جامعه لیبرال-دموکراتیک محسوب می گردند. این شناخت، وظیفه‌ای بر دوش شهروندان غیر مذهبی می‌نهد که یافته ها و «الهامات» شهروندان مذهبی که فقط بطور کامل و مناسب در ترمهای مذهبی اشان قابل بیان است، را به اصطلاحات سکولار ترجمه کنند. بدون این طرز برخورد مشارکت جویانه، مومنان به طور ناعادلانه ای بار سنگین مدارا و سعه نظر نسبت به جهان بینی های رقیب را به دوش خواهند کشید، و به همین دلیل مورد تبعیض قرار می گیرند. غیر مومنان بایستی امادگی پذیرفتن حقیقت بالقوه جهان بینی مذهبی را داشته باشند.
مقاله «مبانی پیش-سیاسی» بر روی این مسأله تمرکز می‌کند که آیا مذهب یک نقش متکمل نسبت به، ولی نه نشأت گرفته از، روح مدنی رژیم های مشروطه [مبتنی بر قانون اساسی] دارد یا نه. نقطه آغاز هابرماس این فرض است که «دولت لیبرال می‌تواند نیاز خود برای مشروعیت اش را از طریق تکیه بر منابع شناختی از مجموعه‌ دلایلی که مستقل از سنت‌های مذهبی و متافیزیکی هستند، بدست اورد». اما این امر بلافاصله مشروط می گردد: بازار-«که بر خلاف دستگاه دولتی نمی‌تواند دموکراتیزه شود»-بطور فزاینده ای فرض می‌کند که «عملکردهای نظارتی، در قلمروهای زندگی باید بر قواعد و معیارها بنا گردند»، در حالی که «شخصی گرایی مدنی » با «تضعیف عمل‌کرد تکوین دموکراتیک افکار عمومی» تقویت می شود ، چرا که فرایندهای تصمیم گیری به «سطوح فراملی که در حال حاضر خارج از دسترسی ان قرار دارد» انتقال داده شده است. بنابراین بازار و بوروکراسی «همبستگی اجتماعی را از حوزه های زندگی اجتماعی بیشتری جابجا می کنند». با این حال، یاسخ به این موضوع، مبارزه با این روندها نیست، بلکه بنوبه خود چرخش به سوی مذهب برای جبران خسارت است، «زیرا نفع دولت مشروطه بر این است که حافظ همه منابع فرهنگی که مایه پرورش همبستگی شهروندانش و هشیاری هنجاری انهاست، باشد» . در نتیجه این دلیلی است برای حفاظت از دین تا اینکه بتوان زندگیِ در معرضِ خطر دولت مشروطه را نجات داد. در نهایت، غیر مومنان بایستی جوامع مذهبی را «بخاطر سهم کارکردی آن‌ها در باز تولید انگیزه‌ها و طرز نگرش مطلوب به رسمیت شناسند». با افزایش تدریجی ستایش مدنی-دموکراتیک هابرماس از ادیان عنوان می شود، مدرنیته باید از نظر اصولی توسط غیر مومنان به مثابه «یک فرایند یادگیری تکمیلی» تجربه شود، همزمان که «انها یک موضع انتقادی خود واکنشی نسبت به محدودیت‌های روشنگری اتخاذ می کنند» و در عین حال «شهروندان مذهبی که تُن های مختلف را نمیشنوند» موظف به «تعیین رابطه بین ایمان و دانشِ خود انتقادی» هستند.
هابرماس در اینجا اصرار طولانی مدت خود به میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی، در جایی که جامعه بر اساس «منطق و بطور مستقل بر پایه ابزار مثبت قانون» تنظیم می‌شود،– یعنی etsi Deus non daretur ، مثل اینکه خدا وجود نداشت– را رها می کند. در عوض، کنش سیاسی و فرهنگی روشنگری باید کفاره رقابت ناعادلانه با حقوق مومنان را بدهد. در این دیدگاه، بند etsi Deus non daretur ، بار سنگینی برای مومن محسوب می شود، از آنجا که او را به نفی برهان-خدا وادار می کند، در حالی که برای شهروند سکولار این موضوع هیچ باری نیست. تناقضِ اشکاری در مفهوم کاراکتر سنجشی لیبرال دمکراسی هابرماس وجود دارد، که نیازمند بحث عمومی برای ایجاد دلایل «برابری یکسان برای همه» است، و در نتیجه، هر اصل بی چون وچرا معتبری بایستی نفی بلد گردد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که به سئوال «چرا؟» با مطلق گرایی «فقط برای اینکه» پاسخ داده شود. این فقط قابل اطلاق به مومنان نیست: استفاده عمومی از دلیل به معنی حذف «فقط برای اینکه» در هر فرم آن است-البته به استثنای «بازار»، یا سطوح «فراملی» خارج از دسترس شهروندان.
مقاله بعدی، «دین در فضای عمومی»، بر نقش گفتمان مذهبی در فضای سیاسی تمرکز دارد. یک دولت لیبرال قدرت را از طریق شیوه‌های دموکراتیک، که بنوبه خود متکی بر برخی از «فضائل سیاسی» شهروندان است، اعمال می کند: نه فقط آن‌ها « بیکدیگر به عنوان اعضای برابر جامعه سیاسی احترام می گذارند»، بلکه همچنین «بر اساس این همبستگی مدنی آن‌ها وقتی که پای مسائل بحث برانگیز سیاسی به میان می اید، باید در پی یک توافق ترغیب کننده عقلانی باشند-انها به یکدیگر، داشتن دلایل خوب را مدیون هستند». مخاطب اصلی هابرماس، راولز، معتقد بود که «اموزه ها، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، را می‌توان در بحث‌های سیاسی عمومی ارائه نمود، با این شرط که «به موقع خود، دلایل سیاسی درستی عرضه شوند که به اندازه کافی از هر آنچه که این اموزه های جامع ادعا دارند، پشتیبانی نماید». به عبارت دیگر، اظهار دینی فقط در شرایطی در مباحث عمومی قابل طرح است که آن را کلاً بتوان به زبان سکولار قابل فهمی ترجمه کرد. البته هابرماس عنوان می کند، شرط راولز یک «تفسیر بیش از اندازه محدودی از جدایی کلیسا و دولت» را عرضه می نماید. این امر شهروندانی، که بنا بر «مطلق گرایی» ذاتِ ایمانِ خود، قادر به یک «گذار ساده» به مباحث سکولار نیستند، را از حقوق اجتماعی خود محروم می کند. علاوه بر این دولت لیبرال «نمی‌تواند این انتظار را داشته باشد که همه شهروندان مواضع سیاسی خودشان را مستقل از اعتقادات یا جهان بینی خود توجیه نمایند.» معهذا، «مدارا با توجیهات مذهبی در یک پروسه و فرایند قانونی، منجر به تضعیف اصل جدایی کلیسا و دولت خواهد شد.»
بنابراین هابرماس پیشنهاد یک جدایی بین نهادهای دولتی-پارلمان، دادگاهها، وزارتخانه ها، ادارات-جایی که شرط ترجمه اعمال می شود، و «فضای عمومی غیر رسمی» که برای بحث با اصطلاحات مذهبی و نیز یک زبان سکولار باز است، را مطرح می نماید. در ابتدا، التزام سکولاریته این است که همه چیز کاملا دقیق و بدون استثناء باشد: «اصل جدایی دولت و کلیسا، سیاستمداران و مقامات را ملتزم می‌کند که در نهادهای سیاسی منحصرا به تدوین و توجیه قوانین، احکام دادگاه، فرمانها و اقدامات به زبانی که برای همه شهروندان قابل فهم است، بپردازند.» اما شهروندان و نیز سازمان های سیاسی از چنین التزامی معاف هستند، چرا که «گسترش این اصل از سطح نهادها به اظهاراتی که توسط سازمانها و شهروندان در یک فضای عمومی مطرح می شود، به معنای تعمیم بیش از حد سکولاریسم است.» این به معنای دو عالم ارتباطی مجزا است که باید توسط قوانین متضاد و ناسازگار پشتیبانی شود. هنوز در دموکراسی پارلمانی، فرض بر این است که فرایندهای انتخابی و قانونی به عنوان یک دایره پیوسته بین افکار عمومی، انجمن‌های سیاسی، قدرت نهادی و دوباره افکار عمومی عمل می کنند. هابرماس توضیح نمی‌دهد که چگونه التزام سکولار بر این قرار دارد که مقاماتی که توسط مردم انتخاب شده اند مجبور به کاری باشند، اما کاندیدها، نظر گذاران و شهروندان از آن مبرا گردند.
تلاش‌ هابرماس برای فرار از یک مارپیچ متناقض از طریق قائل شدن تفاوت بین فضای دولتی از عمومی، همچنان این مشکل را بی پاسخ می گذارد: اگر، به رغم تمام کوشش های سکولار ثابت شود که امکان ترجمه وجود ندارد، چه باید کرد؛ او اعتراف می کند:
اعتقادات مذهبی ریشه‌دار وجودی، بخاطر ارجاع به اقتدار دگم یک هسته مقدس از حقیقت شهودی که بوسیله پیغمبران آشکار شده است، از بررسی گفتمانی صریح طفره می روند، در حالی که تمایلات و جهان بینی های اخلاقی دیگر، یعنی «مفاهیم نیک سکولار» در معرض این بررسی ها قرار دارند.
با توجه به پذیرش او که «هر مذهبی در اصل یک نظریه جامع می باشد» و «ادعای قدرت ساختن یک شکل از زندگی به مثابه یک کل را دارد»-در نتیجه اذعان می‌کند که هدف هر مذهبِ کارامدی این خواهد بود که قوانین دولتی را با دگم خود سازگار کند-تاکید هابرماس بر اینکه باید به مومنان اجازه داده شود تا اعتقادات دینی خود - وقتی که نمی‌توانند ترجمه سکولار برای اعتقاداتشان بیابند- را به زبان مذهبی بیان کنند، تناقضات غیر قابل تحملی برای جمهوری کانتی خودش ایجاد می کند؛ چرا که وجه مشخصه زبان مذهبی بر این است که «این خواست خداست».
میان طبیعت گرایی و مذهب در ادامه ادعا می‌کند که «یک دولت نمی‌تواند دست و پای شهر وندان خود، که آزادی مذهب را برایشان تضمین می کند، را با وظایفی که با یک زندگی مومنانه ناسازگار است، ببندد». اما این وابسته به این است که یک «زندگی مومنانه» چه تقاضایی دارد: هابرماس بطور بالقوه راهی قانونی برای همه تعصبات مذهبی باز می کند. همان‌طور که خود می پذیرد، برای بسیاری از مومنان، «مفهومِ مذهبیِ بنیادیِ آن‌ها از عدالت، به آن‌ها می‌گوید که از لحاظ سیاسی چه چیزی غلط و درست است، طوریکه آن‌ها قادر به تشخیص «هیچ کمکی از طرف هیچ منطق سکولاری» نیستند. وظیفه دولت لیبرال این نیست که از «همه اشکال مذهبی زندگی بطور یکسان» محافظت کند بلکه این است که از آزادی‌های مندرج در قانون اساسی برای همه شهروندان حفاظت کند؛ و در نتیجه از «اشکال زندگی»، مذهبی یا هر چیز دیگری، فقط در صورتی که با دموکراسی جمهوری سازگاری داشته باشد، حفاظت نماید. بطرز مشابهی، عنوانِ «حل و فصل عادلانه فقط در صورتی وجود دارد که طرفهای درگیر نیز یاد بگیرند دیدگاههای یکدیگر را اقتباس کنند» می‌تواند کاملاً زیان اور باشد؛ مثلا در صورت اتخاذ دیدگاه های اساساً ضد دموکراتیک – دیدگاههای نازی ها و یا نژاد پرستها. از نظر شناختی، این تعهد به معنی انکار هر گونه ادعایی نسبت به حقیقت اخلاقی است. «پیش شرط اخلاقی» که هابرماس بدرستی به عنوان conditio sine qua non [شرایط حتمی] خواهان آن است، طوریکه «وظیفه استفاده عموم از شعور هر کسی برآورده شود» منجر به استفاده دقیق از اصل هیوم می گردد، یعنی اینکه یک ارزش را هرگز نمی‌توان از یک واقعیت، یک رهنمود را از یک توصیف، یک «باید» را از یک «است»، یک قانون اخلاقی را از یک قانون علمی بدست اورد.
در فضای عمومی، این منطق اقتضا می‌کند که ارزش‌ها باید محدود به کوچکترین مخرج مشترک دموکراسی گردد: مهین پرستی قانونی. همه حقایق اخلاقی-سیاسی دیگر این حق را دارند که قابل تعمق و ترغیب کننده هستی و رفتار باشند، اما نمی‌توانند رتبه یک دلیل را داشته باشند. این حتی برای حقیقت «علمی» که لولوی اصلی هابرماس می باشد، مصداق دارد. برای او، «طبیعت گرایی قاطع» – که «به مثابه پیامد ایمان بی چون و چرای دوران روشنگری به علم» درک می شود- افشا کننده یک «همدستی ضمنی» بین «قهرمانان ارتدکس مذهبی» می باشد؛ خامنه ای و داوکینز [منظور ریچارد داوکینز، دانشمند اته ائیست معروف ] در مبارزه متحد می شوند. از نظر هابرماس، فرض شناختی که می‌تواند از دموکراسی در برابر جذبه دانش حفاظت کند، «یک شعور چند بعدی است که فقط منحصرا به رجوع خود به جهان عینی»، که کانت و هگل خدایان محافظ آن هستند، پای بند نباشد. اما «فقط» علم به ما می‌گوید که قشر تازه مغز [neocortex]، میمون تکامل یافته ای که همه ما هستیم را از اجبار غرایز آزاد می کند، و ما را مجبور به جایگزین کردن آن‌ها با یک هنجار و ضابطه می سازد. اما آن به ما نمی‌گوید -و چنین ادعایی ندارد، تا وقتی که علم باقی می ماند- چه هنجار و ضابطه ای.
بنظر می‌رسد که «عقل» هگلی که هابرماس برایش اسفند دود می کند، در واقع، الهیات است؛ در حال حاضر پیروزی های شکاکیت مدرن انتقادی-تجربی دوباره پس گرفته می شوند. در‌واقع توهمات فیزیکی «طراحی هوشمند» کاملاً هگلی هستند: رویدادهای تجربی و مشروط مربوط به تکامل کیهان، مربوط به زمین و مربوط به تاریخ انسانی، به عنوان جبر روح حکایت شده است. با این حال، رفع توهم برای هابرماس نیز بیابان و برهوت است: «پیشرفت در انطباق با اصول عقلانی فرهنگی و اجتماعی باعث ویرانی مطلق شده است»، در حالی که سکولاریزاسیونِ «کنترل نشده» جامعه، چشمه های همبستگی، که دولت دموکراتیک بر ان متکی است را می خشکاند. به همین دلیل باید «جوامع مذهبی» به خاطر « سهم عمل‌کردی آن‌ها در باز تولید انگیزه‌ها و نگرش‌های مطلوب با برسمیت شناختنشان» اجرت داده شوند. بطور خلاصه، آن‌ها ارکان خدشه ناپذیر اخلاق جمهوری هستند. راتزینگر از پیش سکولاریسم هابرماس را به زبان کاتولیستی ترجمه کرده است: اگر دموکراسی شیرجه رفتن به نهیلیسم نباشد، همه -اعم از مومنان و ملحدان بطور یکسان-باید sicuti Deus daretur [بطور خدادادی] رفتار کنند. مدرنیته کاملاً سر و ته شده است.
با این حال، خوشبختانه روش‌هایی وجود دارد که در آن می‌توان فضائل سیاسی را بخاطر وجود خودشان حفظ نمود، بدون آنکه نیازی به «یادگیری» چیزی از ادیان مذهبی باشد. برای آنکه «اصول عدالت به شکل ظریف تری در تار ارزش‌های فرهنگی تنیده شوند»، چرا که بدون انها-همانطور که هابرماس بدرستی تأکید می کند، دموکراسی به خطر می افتد-کافیست که دولت دموکراتیک مشروطه، در سیاست اساسی خود، به کوچکترین مخرج مشترک ارزشهایی که بطور منطقی از یک اصل حداقل وابسته به شیوه «یک نفر، یک رای» است، وفادار بماند. این حداقل اصلی است که حتی افراطی ترین محافظه کاران نیز نمی‌توانند منکر شوند. و بیشتر اینکه، این انقدر هم حداقل نیست، اگر جدی در موردش فکر شود. لیبرال دموکراسی autos-nomos [خود تنظیم شونده] است، استقلال شهروندان این است که قانون را برای خودشان تنظیم کنند. رأی در شرایط ارعاب مافیایی (یک گلوله، یک رای)، یا در جو فساد (یک باج سبیل، یک رای) آزاد نیست؛ همچنین رأی در شرایطی که نیاز بر هستی شهروندان سلطه افکنده و یا در صورت فقدان ابزار انتقادی و آگاه سازی که به انتخابشان لطمه می زند، نیز آزاد نیست. به همین ترتیب اگر اختلاف ثروت در میان انها به نتایج ارا آسیب می رساند(یک دلار، یک رای)، یا اگر تبلیغات جایگزین مباحثات شود(یک جا [در برنامه تلویزیونی]، یک رای)، نیز آزاد نیست.
سیاست‌های قائم بذات رفاه رادیکال (مستقل از نیاز)، بی‌طرفی تلویزیون و کثرت گرایی، مدارس مساوات طلبانه و آموزش دائمی-اینها پیش شرطهای انتخابات آزاد و برابر هستند. بدین لحاظ، آن‌ها باید در قانون اساسی، عاری از تهدید اکثریت، تضمین شوند. سیاست متکی بخودی که مشارکت، جنبش، غیر بوروکراتیزه شدن احزاب سیاسی، رفتار واقعاً برابر در سیستم قضایی، و بطور کلی، ویژگی‌های دگر اندیشی در مقابله با تفکر تصدیقی، همانند، غیر آزاد را ترویج می‌کند – همه این‌ها برای دموکراسی تخطی ناپذیر و مقدس هستند. لیست کامل آن، لیستی بسیار طولانی خواهد بود. این اقدامات، تعالی یک قانون اساسی لیبرالی است، زیرا این «ازدحام و انبوه» سیاست‌های قائم بذات-هم از نظر اجتماعی و فرهنگی پر مسئولیت و رادیکال-شرایط امکان طرز عملِ حداقلیِ «یک نفر، یک رای» را تشکیل می دهند. بدون شرایط اجتماعی-فرهنگی مستقل، رأی دادن به عنوان ابزار دموکراسی محو می شود. هابرماس، به جای مقابله با مشکل امروزی دموکراسی-کسری دموکراسی که توسط سیاست‌های ضد ازادیخواهانه، ضد برابری طلبانه،و از نظر اجتماعی و فرهنگی همانند گرایانه ایجاد می شود- مذهب را برای کمک در تکمیل روان و همبستگی فرا می خواند. اما او در این راه از موضوع اصلی می گریزد: مبارزه برای دموکراسی در درون دموکراسی، و بر علیه نیروهای امتیازدار و همنوا که دموکراسی را صرفاً به یک [دستگاه] انتشار صوت تنزل می دهند.

عکس:paoloFloresDarcais
برگرفته از نیو لفت ریویو شماره ۶۲
Paolo Flores D’Arcias, Democracy on the Cross, New Left Review, no ۶۲, Apr ۲۰۱۰
منبع: "دریچه ها" شماره ۶