اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴

«کم خاصیت اما تکان دهنده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می خوانید؛ طی دو ماه گذشته (آبان و آذر ماه)، دو حادثه بسیار مهم در آمریکا رسانه ای شد که هر یک به تنهایی برای بر باد دادن حیثیت یک دولت کافی است. یکی قتل های سریالی سیاهپوستان و تبرئه های سریالی قاتلان و دیگری انتشار گزارش به شدت سانسور شده سیا درباره شکنجه آنچه آمریکایی ها «مظنونین به فعالیت های تروریستی» می نامند. سرکوب وحشیانه اعتراض ها و دفاع تمام قد از شکنجه های سیا نیز، واکنش های رسمی آمریکا نسبت به این دو جنایت بود! در این باره گفتنی هایی هست؛
۱- باراک اوباما، بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را در هر دو دوره ریاست جمهوری، مرهون جمعیت ۴۰ میلیونی سیاهان آمریکا است. همان هایی که پلیس این کشور این روزها بدون کوچکترین نگرانی از بابت «دستگاه های قضایی» و «دادگاه های کذایی» به طرق مختلف می کشد؛ یکی را در روز روشن خفه می کند، یکی را در نیمه های شب به ضرب ۱۲ گلوله می کشد و دیگری را به جرم حمل یک اسلحه اسباب بازی سوراخ سوراخ می کند؛ تفاوتی هم نمی کند هدف، کودک ۱۲ ساله باشد یا مردی ۴٣ ساله، فقط کافی است رنگ پوستش سیاه باشد.
جامعه سیاهان آمریکا امید زیادی به اوباما داشتند، زیرا گمان می کردند، نخستین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ کشورشان به آنها تعلق دارد. این را می توان با مراجعه به آرشیو گزارش ها و مصاحبه هایی که پیش و پس از انتخابات ۲۰۰٨ ریاست جمهوری آمریکا تهیه شده، مشاهده کرد. اما این توهم زیاد دوام نیاورد. سیاهپوستان آمریکا با مشاهده بی تفاوتی اوباما به این نتیجه قطعی رسیده اند که وی قصد ندارد، شاید به خاطر برخی مصلحت های سیاسی، بیش از این با جمهوری خواهان در بیافتد. لذا این سوءاستفاده بزرگ را بی پاسخ نگذاشتند... سیاهان جدی ترین پاسخ این سوء استفاده بزرگ را در انتخابات اخیر کنگره دادند!
کسی نمی تواند منکر این حقیقت بشود که، یکی از مهمترین دلایل شکست تاریخی اوباما در انتخابات ۱٣ آبان کنگره، همین سیاهپوستان بودند. شکست سنگین جمهوری خواهان در این انتخابات نشان داد، این قشر از جامعه آمریکا به همان میزان که توانستند در روی کار آمدن اوباما موثر واقع شوند، می توانند در شکست وی نیز موثر باشند.
به قول نویسنده اشپیگل، «سیاهان آمریکا اگر در سال ۲۰۰٨ و ۲۰۱۲ پای صندوق های رای رفتند، به این دلیل بود که احساس می کردند، نقطه عطفی در شرف وقوع است. این را می توان در شمار سیاهپوستانی که در انتخابات دو دوره قبل (ریاست جمهوری) شرکت کردند به خوبی مشاهده کرد. اوباما برای پیروزی در انتخابات اینگونه القا کرده بود که در دوران وی، نژادپرستی فروکش کرده و او همان کسی است که می تواند مردم آمریکا را متحد کند.»
۲- بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهر فرگوسن (واقع در ایالت میسوری آمریکا) را سیاهپوستان تشکیل می دهند اما تنها ٣ نفر از نیروهای پلیس این شهر سیاهپوست هستند. آیا ساده لوحی نیست اگر باور کنیم سپردن امور شهری با این ترکیب جمعیتی به افسران سفیدپوست، آن هم از نوع نژادپرست آن، اقدامی حساب شده و برخاسته از کینه های عمیق نژادپرستی نیست؟ شلیک ۱۲ گلوله به سر و صورت یک نوجوان ۱۷ ساله سیاهپوست، آن هم به اتهام مضحک دزدی یک جعبه سیگار، اگر از روی نفرت و برای تخلیه خشم حاصل از کینه های نژادپرستانه نیست، پس از روی چیست؟ به ویژه اینکه بعدها مشخص شود، اتهام دزدی سیگار نیز از اساس دروغ بوده است!
نژادپرستی نه محدود به شهر فرگوسن یا ایالت میسوری است و نه مربوط به یکی دو سال گذشته؛ بلکه به قول نوام چامسکی، بیماری است که در جامعه آمریکا نهادینه شده که اگر غیرآن بود، با رنگین پوست ها مثل برده رفتار نمی شد. طبق آمارهای رسمی، ۴۰ درصد از کل زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند، این در حالی است که، حداکثر ۱۴ درصد مردم این کشور را سیاهپوستان تشکیل می دهند!
گزارش رسمی اف.بی.آی اما، شمار شهروندانی را که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در آمریکا از سوی پلیس این کشور به اشتباه! به قتل رسیده اند بالغ بر ۲۰۰۰ نفر اعلام کرده است. با توجه به اینکه این رقم بر مبنای گزارش ۷۵۰ سازمان از ۱۱۷ هزار اداره پلیس محلی آمریکا تهیه شده، می توان به این نتیجه قطعی رسید که، آمار واقعی «قتل های زنجیره ای» در آمریکا، بسیار فراتر از رقم اعلامی است. برای اینکه سیستماتیک بودن این قتل ها را باور کنیم، کافی است بدانیم، تعداد سیاهپوستانی که به دست پلیس آمریکا به قتل می رسند (سوای از اینکه مجرم هستند یا نیستند) ۲۱ بار بیشتر از تعداد سفید پوستان است!
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما چند روز بعد، همین گزارش را به شکلی دیگر منتشر و این گونه کامل کرد که؛ پلیس آمریکا سالانه دست کم ۴۰۰ شهروند را در کوچه و خیابان های شهرها می کشد... نکته غم انگیزتر این که، شمار قاتلینی که کارشان به صدور کیفر خواست از سوی دادگاه و اعلام جرم منتهی می شود، کمتر از انگشتان دو دست هستند!
٣- «بی اعتمادی» شاید، یکی از مهمترین نتایج قتل ها و تبرئه های سریالی در آمریکا باشد. بی اعتمادی مردم به نظام پلیسی حاکم بر آمریکا. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان یک «مشکل ملی» یاد می کند. اوباما طی دیداری با مقامات پلیس این کشور اذعان کرد که « بی اعتمادی بین بسیاری از بخش های پلیس و شمار زیادی از افراد متعلق به جامعه رنگین پوستان در حال افزایش است... این مشکل تنها مختص شهر فرگوسن نیست بلکه یک معضل ملی است و باید با آن مقابله کرد.» وی چند روز بعد با جمله «نژاد پرستی در آمریکا یک شبه حل نمی شود» اظهارات خود را تکمیل کرد. غافل از اینکه این بی اعتمادی، اکنون محدود به سیاهپوستان نیست و پس از بی توجهی پلیس به اعتراض ها و قتل ۴ سیاهپوست دیگر (پس از مایکل براون)، مدتی است همه گیر شده، طوری که روزنامه نیویورک تایمز اخیرا و پس از تبرئه قاتل آقای «اریک گارنر» سیاه ۴٣ ساله نوشت، در شهرهای مختلف آمریکا سفید پوستان و سایر شهروندان غیرسفید پوست به اعتراضات وسیع و گسترده علیه قتل اریک گارنر پیوسته اند.» گارنر، اوایل سال جاری میلادی، در منطقه آستیشن آیلند نیویورک، از سوی دانیل پانتالئو، افسر سفید پوست در روز روشن و در خیابان خفه شد و طبق روال معمول، قاتل وی هم تبرئه گردید.
۴- گزارش ۴۹۹ صفحه ای سنای آمریکا درباره شکنجه های وحشیانه سیا که به بهانه حملات ۱۱ سپتامبر صورت گرفته، اگرچه چندش آور و شکنجه های صورت گرفته نیز تکان دهنده است اما، باید بپذیریم که در محتوای این گزارش، هیچ مسئله تازه ای وجود ندارد؛ درست مثل افشاگری های ویکی لیکس. تنها مسئله ای که از این گزارش ها عاید انسان می شود، نوعی «تایید رسمی» خبرهایی است که قبلا همه آن را می دانستیم؛ پیش از این مظنونینی که از زندان های مخوف گوانتانامو یا ابوغریب آزاد شده اند، بارها از آنچه بر سرشان آمده، گفته و ما نیز بارها آن را شنیده بودیم. اما چرا این گزارش منتشر شد؟
پاسخ این سوال می تواند، به مسئله قتل سیاهپوستان و بی اعتمادی حاصل از آن مرتبط باشد. مدت زیادی است محبوبیت اوباما بنا به دلایل متعدد مثل، افزایش شکاف طبقاتی در دوران وی(گزارش جدید موسسه پیو)، قتل های سریالی سیاهان، سرکوب وحشیانه معترضان و ... در سراشیبی سقوط قرار گرفته.
اقدام مجلس سنا با اکثریت دموکرات در انتشار گزارش تکان دهنده اما بی خاصیت ۴۹۹ صفحه ای سیا (از یک گزارش ۶۷۰۰ صفحه ای) آن هم به ترتیبی که گفته شد، می تواند به اوبامای در حال غرق شدن تنفس مصنوعی بدهد. به عبارتی، سنا با انتشار چنین گزارشی، اولا به جامعه نا امید و بی اعتماد آمریکا القاء می کند که دموکرات ها چنین و چنان اند، ثانیا برای مصارف خارجی نیز می توانند پز وجود آزادی بیان و استقلال قوا و... دهند. همین روزها است که عده ای قلم به دست مزدور داخلی که شغلشان، قبح زدایی از جنایات آمریکا است، در واکنش به این گزارش، با پاک کردن صورت مسئله، به تعریف و تمجید از آمریکا پرداخته و مثلا بنویسند، انتشار این گزارش نشان داد «در آمریکا آزادی بیان بر عدالت تقدم دارد!»-که از قضا عده ای نوشتند- در حالی که خفه کردن صدای اعتراض مردم به نژاد پرستی، نه آزادی بیان است نه با عدالت سنخیتی دارد. شکنجه و زجرکش کردن انسان های بی گناه که جای خود دارد.
برگزاری بزرگترین راهپیمایی ضد نژادپرستی در بزرگترین شهرهای آمریکا آن هم یکی دو روز بعد از انتشار گزارش سیا نیز نشان داد، سقوط دوران اوباما آنقدر دُور گرفته که نتوان با تایید رسمی گزارش های سوخته و دم دستی، جلوی آن را گرفت.

خراسان:تحقیقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمریکا
«تحقیقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر رضاحکمت است که در آن می خوانید؛در سال ۱۹۵۲ تنیس باز حرفه ای آمریکایی هارولد برئر در شهر نیویورک در موسسه روان درمانی دانشگاه کلمبیا توسط تزریق داخل وریدی ماده مخدرخطرناک LSD کشته شد . وزارت دفاع آمریکا که این تزریق را مجوز داده بود به مدت ۲٣ سال با هماهنگی قوه قضاییه و دادستان نیویورک شواهد این قتل را مخفی نگه داشت . پزشکی که تزریق را انجام داده بود بعد ها اظهار داشت که درباره ماهیت ماده تزریقی اطلاعی نداشته است .
در موارد مشابهی سابقه تحقیقات در مورد اثر مواد خطرناک براشخاص که بدون آگهی و رضایت شخصی آنها بوده و منجر به مرگ آنها شده است ، توسط سازمان های نظامی امنیتی آمریکا مخفی نگاه داشته شده است. درسال ۱۹۵٣ برنامه شستشوی مغزی سیا برای استفاده در بازجویی ها ،با کد MKULTRA طراحی شد . این برنامه بعد از اظهار تاسف رئیس وقت سیا ، آلن دالاس درباره نبود خوکچه های هندی نمونه انسانی برای امتحان کردن این روش های خارق العاده شستشوی مغزی و بازجویی طراحی شد . طی این برنامه صدها انسان آمریکایی و غیر آمریکایی در موسسات مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند .
سال ها بعد در دهه ۷۰ میلادی به دستور ریاست وقت سیا ، ریچارد هلمز هزاران صفحه مستندات این تحقیقات غیر انسانی نابود شد و تنها تعدادی از افرادی که تحت این گونه آزمایشات قرارگرفته بودند توانستند در این زمینه شهادت دهند .
این تحقیقات شامل استفاده از مواد مخدر مانند LSD ، روش های شستشوی مغزی ، محرومیت از خواب و حواس و شوک انسولینی بوده است . این اقدامات همچنین شامل روش های شستشوی مغزی مانند الگوزدایی از شخصیت افراد ، پاک کردن خاطره و اذهان آنها ، کاهش شخصیت آن ها به حد یک کودک و سپس دوباره ساختن شخصیت آنها مطابق میل بازجویان بوده است . همچنین ایجاد کما با دارو و تخدیر به مدت حتی ٨٨ ساعت ،استفاده از شوک الکتریکی با ولتاژ بالا طی هفته ها و ماه ها و حتی استفاده از ٣۶۰ مورد شوک الکتریکی به یک فرد در مدت کوتاه بوده است . اشخاص با کلاه های مخصوصی که بر سر آنها گذاشته شده و میکروفون هایی که در آنها تعبیه شده بوده به مدت روزها و هفته ها از حواس خود محروم شده و تنها به پیام هایی که از طریق میکروفون ها به آنهامی رسیده مجبور بوده اند گوش دهند.
محل انجام این کارها در طویله اسب ها بوده و گاهی این کارها تا چندین ماه ادامه داشت . یک کمیسیون تحقیق در دهه هفتاد میلادی نشان داد که میزان بسیار بالایی از مواد خطرناکی مانند LSD به افراد عادی که نه داوطلب بوده و نه از ماهیت این مواد اطلاعی داشته اند ، توسط عوامل سازمان های مخفی آمریکا که خود را مامور مبارزه با ماده مخدر معرفی می کرده اند ، تزریق می شده است.
محققان پروژه کودکان مورد آزمایش را در اختیار ماموران عالی رتبه فدرال قرار می داده اند و در حین سوء استفاده جنسی ، از آنها فیلمبرداری کرده و سپس از فیلم ها ی به دست آمده جهت تحت فشار گذاشتن آن مامورین، جهت تامین بیشتر بودجه این تحقیقات استفاده می کرده اند . نتایج تحقیقات بعدها در سال ۱۹۶٣ در کتابچه راهنمای ضد جاسوسی KUBARK جمع آوری شد که درآن تحقیقات مخفی MKULTRA و بقیه تحقیقات مخفی به عنوان مبنای علمی روش های بازجویی ذکر شده در کتابچه عنوان شده بود .
مسئولان پروژه مکررا در اطراف آمریکا سفر کرده و پرسنل ارتش آمریکا را در مورد نحوه استفاده از این تکنیک ها آموزش می داده اند.
همچنین این تکنیک ها توسط گروه های شبه نظامی آمریکای جنوبی با آموزش مستقیم عوامل سیا به کار گرفته می شده است . برخی از همین تکنیک ها بعدها در زندان های ابوغریب بغداد و خلیج گوانتانا مو به کار گرفته شد و این نکته نشان دهنده این حقیقت است که علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا روش های به کار رفته در سال های اخیر زندان های ابوغریب و گوانتانامو ، روش های تعلیم داده شده و سیستماتیکی بوده است که محصول تحقیقات دهه های گذشته سیا بوده است و برخلاف ادعای مسئولان نتیجه اقدام خودسرانه و ناآگاهانه چند مامور زندان بان خاطی نبوده است .

رسالت:بازخوانی منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید
«بازخوانی منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم کار خود را با انتشار منشور اخلاقی و سوگند نامه ای آغاز کرد که ۱٣ بند زینت بخش آن بود. این منشور اخلاقی در اولین جلسه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی قرائت شد.(۱)
بخشی از این سوگندنامه به شرح زیر است:
سوگند می خورم؛
۱- پذیرای نقد و نظر دیگران باشم
۲- مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم
٣- برای دیدگاه های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل باشم
۴- به شعور عمومی احترام بگذارم
۵- اندیشه ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد
۶- حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم.
وزرای دولت دهم در جلسه اول هیئت دولت در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس جمهور به خداوند متعال سوگند خوردند که در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید متعهد باشند.
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و ۵ ماه از این سوگند، آیا وزیران دولت یازدهم به مفاد این سوگند پایبند بوده اند؟
سئوال مهم تر اینکه آیا خود رئیس جمهور که این سوگندنامه را ابداع فرمودند و در دوران روسای جمهور قبلی بی سابقه بوده است، به این سوگندنامه متعهد و پایبند بوده است؟
خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) می فرماید: "قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا" (سوره اسرا- آیه ۵٣) (به بندگانم بگو آنچه را که بهترین سخن است بگویند، بی گمان شیطان میان آنان آشوب و دشمنی می افکند، همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.)
اما کارنامه گفتگوهای رئیس جمهور نشان می دهد او با بندگان خدا نیکو سخن نگفته است.
رئیس جمهور محترم در برخورد با منتقدین، ادب و آداب نقد و نیز همین سوگندنامه را رعایت نمی کند. هنوز جوهر امضای این سوگندنامه خشک نشده بود که رئیس جمهور، منتقدین خود را "کودک" نامید. (۲)
و پیش از آن هم منتقدین خود را متهم کرد به اینکه "از کارهای مثبت دولت ناراضی اند."(٣)
به این هم اکتفا نکردند و از روی بی مهری منتقدین خود را "تازه انقلابی شده" معرفی کردند.
آیا این بیان، سعه وجودی رئیس جمهور محترم را در پذیرا بودن نقد ونظر دیگران نشان می دهد؟ آیا این نشان می دهد که او برای دیدگاه های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل است؟
جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه از روی دلواپسی از صیانت از دستاوردهای هسته ای نظام، نقد مشفقانه ای به نوع مذاکرات و تعهدات "نقد" جمهوری اسلامی در توافق ژنو و مطالبه "نسیه"، مطالبی را گفتند. رئیس جمهور به جای پاسخگویی عالمانه و اخلاقی فرمودند؛
- در تحریم ها منافع شخصی دارند(۴)
- از خلقت خداوند هم ایراد می گیرند (۵)
- از پیشرفت در مذاکرات هسته ای نگرانند (۶)
و به این هم اکتفا نکردند، فرمودند، "عقب مانده اند"، "بزدلند"، "ترسو هستند"(۷)
پس از یک سال مذاکره بی آنکه دولت به سوگند "حق مردم در دسترسی به اطلاعات" عمل کند، معلوم شد ۱+۵ طی یک سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردند، تحریم ها نه تنها برداشته نشد بلکه اضافه شد و سخن منتقدین و پیش بینی های آنها درست بوده است و آنها پاسخ نقد مشفقانه خود را نه از روی عقلانیت و تدبیر بلکه با زبان اهانت و افترا و تحقیر و تمسخر دریافت کردند. منتقدین از جاده انصاف و عدالت خارج نشدند و نقد خود را ادامه دادند. به جایش این پاسخ را گرفتند که؛
- "اقلیتی که وارد اتاق عملیاتی علیه دولت شده اند، دروغ پراکنند"(٨)
- "هم اقلیت هستند، هم تخریب می کنند، گروه کوچکی که حامی افراطند." آیا این گونه سخن گفتن، احترام به شعور عمومی و ارزش قائل شدن به دیدگاه های مخالف (بخوانید منتقدین) است؟
در تداوم تکریم منتقدین از سوی رئیس جمهور محترم، ایشان نسبت های زیر را حواله منتقدین کردند؛
"هوچی بازند"(۱۰)، "بی شناسنامه اند"(۱۱)، "خطای دید دارند"(۱۲)، "بیکارند، متوهمند، دین را نمی شناسند"(۱٣)، "در فساد غوطه ورند"(۱۴)، "بروند به جهنم"(۱۵) و بالاخره "تازه به دوران رسیده اند"(۱۶) اگر بخواهیم همه صفاتی را که جناب آقای رئیس جمهور به منتقدین خود نسبت می دهند فهرست کنیم، در این مقال نمی گنجد.
منتقدین به بی مهری های رئیس جمهور عادت کرده و صبوری
پیشه کرده اند، اما در مورد هیچ چیز نگران نباشند نمی توانند نگرانی خود را در خصوص نقض سوگندی که در منشور اخلاقی دولت یازدهم آمده، پنهان کنند.
تا پایان دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای روحانی بیش از دو سال و نیم وقت باقی مانده است. آیا این همه بی مهری به منتقدین را می توان متضمن اعتدال و اداره کشور در مدار تدبیر و رفتار در چارچوب قانون توصیف کرد؟
منتقدین تاکنون نشان داده اند که از وزرا، مسئولین و حتی رئیس جمهور، دلسوزتر به حفظ کیان دولت و منافع و مصالح ملی هستند.
نشانه این رویکرد هم در پذیرش نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، تبریک به رئیس جمهور و اعلام همکاری و همیاری با وی است. رئیس جمهور و برخی وزرای دولت، حریم رقیب نجیب را تاکنون مراعات نکرده اند اما این دلیل نمی شود که منتقدین، حریم دولت برخاسته از رای ملت را رعایت نکنند. لذا باید از این پس در نقد رئیس جمهور نکاتی را مراعات کنند تا وی در پاسخگویی به وادی غضب و خشم و از آنجا به وادی اهانت و تمسخر نیفتد.
مشکلات کشور بسیار زیاد است، حل آنها نیاز به همدلی و همفکری دارد. باید کاری کرد تا قدری این لحن بی مهری رئیس جمهور به منتقدین متوجه مخالفان نظام، فتنه گران و بویژه استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار شود. ملت انتظار دارد رئیس جمهور اگر فریادی دارد بر سر آمریکا و دشمنان اسلام بکشد، و برخورد با منتقدین را در همان کادر منشور اخلاقی دولت و سوگندنامه وزیران مدیریت کند. این کمترین انتظاری است که می شود از دولت یازدهم داشت و آن را عملی دانست.
پی نوشت ها:
۱- ۲۶مرداد ۹۲- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۲- ۶ آذر ۹۲- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
٣- ۱۶ مهر ۹۲ - پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۴و۵- ۲۶ مرداد ۹۲- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۶- ٣ بهمن ۹۲- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۷- ۲۰مرداد ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
٨- ۲۲ مرداد ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۹- شهریور ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۰- ۱۰ اردیبهشت ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۱- ۹ اردیبهشت ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۲- ۲۱ اردیبهشت ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱٣- ۱۰ خرداد ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۴- ۱۷ مرداد ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۵- ۲۰مرداد ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
۱۶- ۱۶ آذر ۹٣- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
قدس:سوریه و طرح آتش بس جدید
«سوریه و طرح آتش بس جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛سفر زودهنگام نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به ریاض از وجود یک اراده جدی در جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران سوریه حکایت دارد.
استفان دی میستورا فرستاده دبیرکل سازمان ملل به سوریه قرار است بزودی از ریاض دیدار وبا ملک عبدا... پادشاه عربستان گفت و گو کند.
در این دیدار قرار است طرح جدید فرستاده دبیرکل سازمان ملل به امور سوریه مورد بحث قرار گیرد تا زمینه بر قراری یک آتش بس پایدار در سوریه فراهم شود.
در طول ۴۵ ماهی که از بحران سوریه می گذرد، طرحهای متعددی از سوی کوفی عنان و اخضر ابراهیمی، نمایندگان سابق «بان کی مون» ارایه شده بود، اما این طرحها با مخالفت برخی کشورهای منطقه مواجه شده بود.
اما طولانی شدن بحران سوریه و تأثیر این بحران بر کشورهای منطقه، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بحران سوریه را به تجدید نظر در سیاستهای خود مجبور ساخت. سرپیچی گروهکهای تروریستی داعش و جبهه النصره از دستورات بازیگران بحران سوریه، نگرانی هایی را برای این کشورها به وجود آورده است.
در عین حال ارتش سوریه و نیروهای مردمی طی هفته های اخیر به موفقیتهای چشمگیری در سرکوب گروهکهای تروریستی داعش وجبهه النصره در حلب، دیرالزور، حسکه و حمص دست یافته اند؛ بنابراین از نظر غرب و آمریکا، مأموریت داعش و جبهه النصره پایان یافته تلقی می شود، زیرا هدف این کشورها تخریب زیر ساختار اقتصادی و نظامی سوریه بود که این هدف نیز عملیاتی شد.
از سوی دیگر، سفر اخیر ملک عبدا... دوم پادشاه اردن به ریاض در چارچوب رایزنی های مشترک دو کشور برای دستیابی به یک راه حل میانه در سوریه قابل تجزیه وتحلیل است. عبدا... دوم در این سفر تلاش کرد تا پادشاه عربستان را به پذیرش طرح آتش بس جدید «استفان دی میستورا» فرستاده دبیر کل سازمان ملل به سوریه وادار کند.
در حقیقت ملک عبدا... دوم به نمایندگی از بازیگران فرامنطقه ای بحران سوریه به ریاض سفر کرد تا پیام جدی وتا اندازه ای تهدید آمیز دبیرکل سازمان ملل را به رهبران عربستان ابلاغ کند.
هر چند رژیم آل سعود با چنین طرحی که متضمن برقراری آتش بس در شهر حلب و آغاز گفت و گوهای غیر مستقیم میان گروهکهای تروریستی ودولت سوریه مخالفت خواهد کرد، اما این مخالفت ممکن است بهای سنگینی برای عربستان به دنبال داشته باشد.
به موجب طرح جدید «دی میستورا» که بخشی از آن رسانه ای شده، قرار است در مرحله اول در شهر حلب آتش بس پایداربر قرار شود ومردم حلب به شهر خود باز گردند. مرحله دوم این طرح، آغاز گفت و گوهای صلح میان ارتش موسوم به آزاد و دولت سوریه با میانجیگری اردن در منطقه صفر مرزی اردن وسوریه خواهد بود که ممکن است مدتها طول بکشد.
تشکیل یک دولت وحدت ملی وانتقال قدرت پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری بشار اسد به یک شورای ریاست جمهوری مرکب از همه طیفهای سیاسی سوریه، بخشی از این طرح است.
اما اگر عربستان همچنان با این طرح مخالفت کند، قطعاً غرب و آمریکا این کشور را از مدار بحران سوریه خارج ومنزوی خواهند ساخت. بنابراین سفرملک عبدا... دوم به ریاض هر چند مورد توجه رسانه های جهان قرار نگرفت، اما می تواند در تغییر نگرش رژیم آل سعود نسبت به بحران سوریه موثر باشد. اگر پادشاه اردن بتواند مقامهای رژیم سعودی را به پذیرش طرح فرستاده دبیر کل سازمان ملل به سوریه مجبور کند، به طور طبیعی ،امید برای حل بحران سوریه افزایش خواهد یافت.

سیاست روز:دولت یازدهم و واقعیت های پیش رو!
«دولت یازدهم و واقعیت های پیش رو!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛واقعیت در لغت نامه دهخدا مترادف با حقیقت، وجود، هستی و در فرهنگ فارسی معین واژه حقیقت با آنچه واقعیت نامیده می شود تفاوت دارد. حقیقت اصل هر چیز و واقعیت چیزی است که می توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعیت" آن چیزی است که وجود دارد و "حقیقت" چیزی است که باید وجود داشته باشد و یا به عبارتی می باید که با تلاش و کوشش، زمینه تحقق آن را ایجاد کرد و یا به آن رسید. حال با این مقدمه باید گفت دولت "تدبیر و امید" خود واقعیتی است که با حضور بیش از ۷۲ درصدی واجدین شرایط رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای در ۲۴ خرداد ۹۲ تحقق یافت.
با روی کار آمدن دولت "اعتدال" بارقه ای از امید را در کالبد جامعه دمید. در واقع بهترین انتخابی بود که در آن شرایط زمانی خاص توسط اکثریت می توانست صورت گیرد. "در شرایطی که حداکثر میزان مشارکت در کشورهایی که خود را مهد "دموکراسی" می دانند در حالت مطلوب و ایده آل به پنجاه درصد و یا کمی بیشتر می رسد. مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به واقع خلق حماسه سیاسی در ایران اسلامی بود که در شعار سال جدید توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نام گذاری شده بود.
مشارکت سی و شش میلیونی سرمایه اجتماعی عظیم و متراکمی را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می دهد که اگر به درستی مدیریت و هدایت گردد به راستی می تواند عمده مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را یکی پس از دیگری مرتفع و برطرف نموده و حماسه اقتصادی را رقم بزند".(اختری/۱۳۹۲)(۱) با گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم، واقعیات بیشتری رخ نموده است که نادیده انگاشتن و یا بی تدبیری و یا برخوردهای غیرعقلانی و احساسی با هر یک از آن ها باعث هرز رفتن سرمایه های اجتماعی - اعتماد عمومی- را در پی خواهد داشت! که در حد بضاعت نویسنده و حوصله خوانندگان عزیز به اجمال به برخی از این واقعیت ها اشاره می شود.
یکم) دولت "تدبیر و امید" باید نیک بداند که از مشارکت سی و شش میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اکثریت ۵۰.۷ درصد آنان به رئیس این دولت رای اعتماد داده اند و اقلیت ۴۹.۳ درصدی واقعیتی است انکار ناپذیر که در انتظار اعتماد سازی برای جلب نظر و همکاری آنان در برنامه های دولت هستند.
دوم) بر اساس اصول مصرح در مکاتب دموکراسی حقوق اقلیت - آن هم قریب به پنجاه درصد - نه تنها باید به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود بلکه طبیعی است عملکرد دولتی که با رای اکثریت روی کار می آید را به چالش کشیده و مورد نقد و انتقاد قرار دهد. کمااینکه وجود "رقابت" بین "اکثریت" و "اقلیت" از لوازم یک نظام دموکراتیک - مردمی - محسوب می شود. حال نوازش منتقدان با واژگانی نظیر، بی سواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی شناسنامه و اخیرا نیز تازه به دوران رسیده خواندن آنان توسط رئیس دولت"عقلانیت" واقعیت دیگری است که جای بسی تامل دارد.
سوم) با استقرار دولت یازدهم و احیای شوراهای عالی تصمیم گیری و جایگزینی خرد جمعی به جای تصمیم گیری های فردی و خلق الساعه و بداهه گویی های برخی، ثبات نسبی در مسائل اقتصادی و کنترل تورم را در پی داشته و باعث امید به آینده بهتر کشور در احاد جامعه شده، واقعیتی است مسلم اما تا به کی با این امیدواری و گفتار درمانی می شود مردم را در صحنه نگهداشت و آنان را برای مشاهده رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خود باید منتظر گذاشت سوالی است که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.
چهارم) بکارگیری بیش از بیست هزار بازنشسته از مدیران دولت های سازندگی و اصلاحات در دولت یازدهم و اصرار در استفاده برخی از نیروهایی که در جریان فتنه ۸۸ نقش - ولو کم - داشته اند گرچه ممکن است به منظور حفظ سبد رای دولت "اعتدال" در بدنه اصلاحات صورت بگیرد واقعیتی است آشکار، اما اولا جا را برای نسل های جوان تنگ می کند و در ثانی برای دولتی که عقل گرایی را مبنی بر تصمیم گیری های خود قرار داده، بالطبع محاسبه هزینه فایده هر تصمیم نیز می باید مد نظر باشد. که در آن صورت مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا اصرار بر ادامه رویه گذشته با توجه به حساسیتی که جبهه رقیب دارد هزینه گزافی را به دولت تحمیل می کند که سازگاری با "عقلانیت" نمی تواند داشته باشد.
پنجم) واقعیت دیگر این که سالیان متمادی است اقتصاد ایران - با ۸۰ درصد دولتی بودن - از مدیریت ناکارآمد دولتی و شبه دولتی - مدیریتی که ضرر و زیان آن از جیب ملت پرداخت می شود و فایده و سود ناشی از انحصارات در قالب پاداش های آنچنانی و یا پرداخت های خارج از ضابطه متوجه مدیران می شود - به شدت رنج می برد که بخش اعظمی از آن متوجه شرکت های عریض و طویل دولتی در قوه مجریه بوده و بخش کمی نیز به نیروهای مسلح بر می گردد که بر اساس اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی" دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید." بنابراین نیروهای مقتدر نظامی در جمهوری اسلامی با وجود فرماندهی واحد تحت امر ولایت فقیه هرگز برای دولت ها تهدید نبوده و بلکه فرصتی در اختیار دولتمردان خواهد بود. حال باید هنر روسای دولت ها را دید که چگونه با تعامل از ظرفیت های آنان در زمان صلح در جهت حل معضلات و مشکلات مردم و کشور بهره برداری می نمایند بویژه آنکه رئیس جمهور محترم با حضور سالیان متمادی در شورای عالی امنیت ملی تجربه اجرایی دولت های گذشته را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
و کلام آخر آنکه، آنچه که بر شمرده شد و واقعیت های دیگری نیز که وجود دارد هیچ یک جدید التاسیس نبوده و بعد از دولت یازدهم نیز حادث نشده است که رئیس جمهور محترم - قبلا از آن بی اطلاع بوده و بعد از انتخاب شدن مطلع شده باشد - در هر فرصتی زیان به گلایه بگشاید حرف هایی که می باید در جلسات سران سه قوه با تشریک مساعی و در تعامل با همدیگر، تحت زعامت و راهنمایی ولایت فقیه به بحث گذاشته شود را در تریبون های عمومی مطرح نکنند و اگر این کار برای تنویر و همراهی افکار عمومی صورت می گیرد که کاری است اشتباه چراکه برخی از نظرسنجی های مراکز معتبر علمی نشان می دهد که نمره مردم به عملکرد چهارده ماه دولت "تدبیر و امید" با ارفاق چهارده است. بنابراین به نظر می رسد دولت محترم در هزینه کرد از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمی با احتیاط تر عمل کرده و از گشاده دستی بپرهیزد تا خدای ناکرده تا پایان دوره با کسری اعتبار مواجه نشود.
۱) اعاده حیثیت - جستاری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران / حسن اختری.نشر سیاست. ۱۳۹۲: صفحه

وطن امروز:جاسوسی ژنتیکی
«جاسوسی ژنتیکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم امیر هاشمی نسب است که در آن می خوانید؛ اخیراً در فضای شبکه های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده مشهوری دست به دست می شود که در آن مجموعه ای از بازیگران از مردم تقاضا می کنند با کمک چند گوش پاک کن (سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه ای از سلول های دهانی خود را با هدف «نجات بیماران سرطانی» به بانک ژن جهانی هدیه کنند. در این کلیپ که رهبر آن «گلشیفته فراهانی» است با ناراحتی از سهم کم نمونه های ایرانی در بانک جهانی ژن یاد می شود و این موضوع با این برچسب که ایرانی ها علاقه ای به نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی ندارند، تقبیح می شود. حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای «نجات بیماران لوسمی و سرطانی» جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان است! فضای کلیپ بشدت احساسی است و در انتهای آن آدرس «بانک جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان» و مجموعه بانک های ژن کشورهای اروپایی و آمریکا بیان می شود.
اما اصل ماجرا چیست؟ سال هاست مجموعه ای از کشورهای پیشرفته، در قالب «ژن بانک» به جمع آوری نمونه های زیستی و ژنتیکی ملت ها و کشورهای مختلف مشغول هستند اما در کشورهای توسعه یافته به واسطه قوانین «حقوقی و اخلاقی»، صیانت از اطلاعات زیستی و ژنتیکی از اهمیتی فوق العاده و استراتژیک برخوردار است چرا که با دزدی اطلاعات بومی و ملی دیگران می توان مهندسی نسل ها را در دست گرفت.
سال ۱٣٨۶ یکی از سرداران نظامی در حاشیه سمینار بمب های شیمیایی علیه ایران گفت: «آمریکا با کمک اسرائیل درصدد تشکیل بانک ژنتیکی و مولکولی اقوام و ملیت های جهان برای ساخت سلاح هایی غیرمتعارف است. این کار با اهداف انساندوستانه انجام نمی شود بلکه آنها دنبال ساخت سلاحی هستند که بتوانند هنگام به کارگیری در یک محدوده جغرافیایی، اقوام خاصی که در آن منطقه زندگی می کنند را از بین ببرند».
سال ۲۰۰۱ انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) اعلام کرد موفق شده ۹۰ درصد ژنوم انسان (نقشه زیستی) را تعیین توالی کند. در سال ۲۰۰۹ همین مرکز موفق شد با یک تست ۵۰۰۰ دلاری، از روی نمونه سلولی، با شناسایی DNA، خصوصیات اخلاقی، بیماری ها، نقایص، خصوصیات و وضعیت سلامتی «دهنده» را مشخص کند. فرضا براساس همین تست بود که آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکایی متوجه شد به احتمال ۹۶ درصد تا چند سال آینده به سرطان مبتلا خواهد شد و مسیرهای درمانی را از چند سال قبل تر آغاز کرد. این بخش مثبت پرونده رشد علم بیوژنتیک است و طبیعتا هیچ حاکمیتی به صورت رایگان چنین پیشرفت قابل توجهی را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد! اما بخش هولناک ماجرا آنجاست که بدانیم دانشمندان رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به بانک های نمونه های ژنتیکی و زیستی جوامع «هدف» می توانند با تمرکز بر نقاط ضعف ژنتیکی و زیستی حریف، اقدام به دستکاری تروریستی بی سر و صدای اجتماعات و محیط زیست آنها کنند. خصوصیت این بمباران هوشمند این است که فرضا در سرزمین به هم تنیده و هم مرزی که در آن صهیونیست ها و فلسطینی ها به صورت مختلط در آن زیست می کنند با تمرکز بر تغییرات ژنتیکی جوامع می توان با آلوده سازی خاک و آب و دام تنها به اهداف دارای نقص یا خصوصیت ژنتیکی خاص صدمه وارد کرد.
این پیشرفت تسلیحاتی نسبت به دوره ای که با انفجار «بمب اتم» کل موجودات ساکن در یک منطقه نابود می شدند، حقیقتا بسیار مهم ارزیابی می شود. اکنون سال هاست در کشور ما مانور مبارزه با «حملات بیوتروریستی» برگزار می شود اما به واسطه ضعف شدید سازمان های مسوول و «آزمایشگاه های بیوزیستی و بیوژنتیکی» از توان اندکی برای شناسایی دستکاری های احتمالی تعبیه شده در خوراک و محیط زیست کشورمان برخوردار هستیم. فرضا پس از اهتمام نظام به موضوع حیاتی و استراتژیک «افزایش نرخ رشد جمعیت» برخلاف میل سازمان های بین المللی، واضح است که دشمنان جامعه ایرانی بیکار نخواهند نشست.
با احتساب چنین موارد بدیهی، آمار بی نظیر میزان ناباروری و نازایی ۲۰ درصدی ایرانی ها در شرایطی که این نرخ در کشورهای منطقه و سایر جوامع بشری در حد ۱۰ درصد است، بسیار مهم می شود. کلید دستیابی به «کدهای ژنتیکی» برای شکست جوامع از درون، غنی کردن هر چه بیشتر بانک های ژن و زیستی تهیه شده از آنهاست. با احتساب این موضوع، گلشیفته فراهانی و سایرین در قالب کلیپ مذکور، دانسته یا نادانسته در مسیر دیپلماسی مشاهیر دستگاه سیاستگذار غرب حرکت کرده و به اسم «بیماران سرطانی» به تکمیل پروژه های بیوتروریستی غرب علیه ملت خود کمک می رسانند. بیان این نکته ضروری است که با سلول های پوششی دهان و نمونه آب دهان جذب شده در سوآپ ارسالی به در منازل ایرانی ها، هیچ بیمار سرطانی را نمی توان نجات داد و این موضوع دروغی بزرگ است! بلکه با این نمونه ها به سادگی و با صرف هزینه حداقلی امکان دستیابی به نقشه ژنتیکی ملت برای «دیگران» فراهم می شود.
در حقیقت می توان گفت ما با به اشتراک گذاری نمونه های زیستی و ژنتیکی «رمز کارت های بانکی و حیاتی» خود را بدون توجه به عواقب آن به «دزدان» پیشکش می کنیم. آیا هیچ یک از شما حاضر هستید فرضا پسورد اکانت فیس بوک خود را به دیگری بدهید؟! اهمیت نمونه خون یا سلول های شما هزاران برابر بیشتر از رمز ورود به شبکه های اجتماعی است! این نمونه ها بر تمام جنبه های زندگی ما تاثیر مستقیم دارد؛ از کشاورزی گرفته تا سلامت نسل آینده و تعیین نتیجه جنگ های فرضی منطقه ای! به نظر می رسد سهل انگاری نهادهای مسوول در انتشار آزادانه چنین طرح های آشکاری در جامعه ایرانی غیرقابل چشم پوشی است؛ با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع حملات بیوتروریستی با استفاده از راهکارهای اطلاعاتی بسیار آسان تر و کم هزینه تر از مقابله با تبعات آن است. گاه استفاده از یک عامل با مخاطرات بیوتروریسمی یا ابزار گسترش بیوتروریسم ممکن است به قدری سریع فراگیر شود که امکان مهار آن غیرممکن شده و صدمات و تلفات به بار آمده، غیرقابل پیش بینی و غافلگیر کننده باشد. در برخی از حملات بیوتروریستی نیز عاملان آن – که بیشتر از مخالفین داخلی حکومت هستند- نه به قصد وارد کردن صدمات انسانی و خسارت های اقتصادی، بلکه به منظور به چالش کشیدن اشراف سرویس های اطلاعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف آنها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی می زنند.
فرضاً یک علت مهم همه گیری بی سر و صدای طرح های دشمن در جامعه ایرانی، عدم تسلط نهادهای حاکمیتی بر محیط های مجازی ارتباطی است که متاسفانه با ضعف وزارت ارتباطات روز به روز میزان صدمات حاصل از آن تصاعدی افزایش می یابد. کمااینکه این کلیپ تاکنون میلیون ها بار در فضای مجازی و شبکه های ارتباطی موبایلی بازنشر شده است با این وجود هیچ کدام از نهادهای مسوول هنوز درصدد رسیدگی به این موضوع مهم برنیامده اند. حال آنکه در جوامع پیشرفته، اطلاعات ژنتیکی تک تک افراد مشمول «حق مالکیت قانونی» است و در حیطه «حریم خصوصی امنیتی» دارای «ارزش اقتصادی» طبقه بندی می شود. برای «حمایت قانونی» از اطلاعات ژنتیکی و زیستی ایرانیان اتخاذ رویکرد های ساختاری و نظامات اداری و عملیاتی ویژه ای در کنار هوشمندی بیش از پیش دستگاه های اطلاعاتی ضروری است.

جوان:لزوم از خود گذشتگی سیاسی در بودجه
«لزوم از خود گذشتگی سیاسی در بودجه»عنوان یادداشت روزنامه جوان به قلم مهران ابراهیمیان است که در آن می خوانید؛ بودجه با نفت ۷۰ تا ۷۲ دلاری به مجلس پیشنهاد شده و در بسیاری موارد افزایش هزینه های بخش های مختلف مندرج در بندهای بودجه ها بالاتر از نرخ تورم است، الا حقوق کارمندان. با این حال تعبیر درست دکتر نوبخت مبنی بر «سال سخت» نشان می دهد که همه باید کمربندها را محکم تر کنند و مسئولان پاشنه های کفش هایشان را بکشند و اتاق های فکر برای گذران سال بعد چاره اندیشی کنند.
واقعیت این است که نمی توان با نظر های تئوری منطبق با تفکر اقتصاد آزاد آن هم در جوامع توسعه یافته، نسخه منطقی را برای شرایط جنگ اقتصادی کشورمان با نقش پر رنگ اقتصاد دولتی پیچید و انتظارات را فقط در تراز بودن اعداد و ارقام بودجه و نبود کسری محدود کرد. برای بودجه سال بعد درآمدهای مالیاتی و دولتی از محل عوارض ها و جرائم و... به شدت بالارفته در حالی که با کوچک تر شدن سبد هزینه های مردم نمی توان بسیاری از این درآمدها را محقق کرد. درآمدهای نفتی نیز بنا بر آخرین تحقیق مرکز پژوهش های مجلس با احتساب هر بشکه ۷۰ دلار، کسری ٣۰ هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت که باید به این رقم لابد کاهش ۱۵ دلاری در هر بشکه را نیز افزود. ( هم اکنون هر بشکه حدود ۵۷ دلار است.)
اما این تمام ماجرا نیست زیرا در سوی دیگر با کاهش مواد صادراتی نیز مواجه خواهیم شد و درآمدهای دولت از محل واردات نیز با کاهش مواجه خواهد شد. واضح ترین این کاهش با راکد شدن بازار خودروهای خارجی و اشباع این بازار محقق خواهد شد. لذا نباید دولت تنها دلخوش به تراز کردن ردیف های هزینه ای با ردیف های درآمد ها باشد. دولت با واقع نگری و اطلاع رسانی درست باید از هم اکنون مردم را آماده شرایط سخت کرده و با فرض عدم توافق از اعمال تصمیمات پوپولیستی در اقتصاد برای انتخابات مجلس به شدت پرهیز کند. ما نمی توانیم و حق نداریم در ماه های باقیمانده و سال بعد اشتباهات دولت های قبل را که درآمدهای سرشار نفتی را بی محابا خرج کرده اند، تکرار کنیم.
ما نباید مطامع و مقاصد سیاسی خود را در تصمیم گیری های اقتصادی دخیل کنیم و مواجهه با واقعیت های اقتصاد را به تأخیر بیندازیم وگرنه تعویق شرایط سخت پیش رو، ما را با شرایط سخت تر در آینده ای نزدیک مواجه خواهد کرد. از این رو دولت و مجلس باید با اتخاذ تصمیمات درست در تدوین بودجه، ضمن چشم پوشی از لحاظ کردن نگاه های سلیقه ای، منطقه ای و جناحی تصمیمات سخت نیز بگیرند و پای تصمیمات سخت خود بایستند. به عنوان نمونه با شرایط کاهش درآمدها نمی توان همچنان « سرک کشیدن به زندگی خصوصی» را بهانه برای حذف متولین یارانه بگیر عنوان کرد. در شرایطی که درآمدهای نفتی دیگر قابل اعتنا نیستند نمی توان از یافتن فراریان مالیاتی چشم پوشید به بهانه اینکه مالیات بر ارزش افزوده افزایش درآمدهای مالیاتی را محقق خواهد کرد و...
به نظر می رسد مجلس و دولت در این ایام باید تصمیمات سختی را بگیرند که لابد می تواند بخشی از مقبولیت خود را در حوزه انتخابیه و جایگاه های سیاسی شان تقلیل دهد. اما اگر به ایران اسلامی می اندیشیم و آینده ای سرافراز و سربلند می خواهیم باید از خود گذشت، آنچنان که مردم از خود می گذرند و سختی ها و تورم ها و مشکلات را تحمل می کنند.

حمایت:تناقض تحریم ها با ادعاهای حقوق بشری
«تناقض تحریم ها با ادعاهای حقوق بشری»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکترعباسعلی کد خد ایی است که در آن می خوانید؛پذیرش موازین حقوق بشری مطروحه د ر جامعه بین المللی، مورد توافق همه نظام ها و کشورهای جهان است. موازین حقوق بشری نسبت به همه جوامع، باید به صورت یکسان عملی شود ؛ به عبارت د یگر، ما نمی توانیم د ر خصوص موازین حقوق بشری که خود کشورهای غربی، وضع کنند ه آن بود ه و جوامع بین المللی از آن حمایت می کنند ، رفتاری د وگانه و به اصطلاح استاند ارد د وگانه (Double Standard) را د ر پیش بگیریم. بد ین مفهوم که اگر د ر آنجا حق حیات لحاظ شد ه است، اگر حق کرامت بشری د ر کانون توجه قرار گرفته است، اگر حق آموزش و جریان آزاد اطلاعات پایه گذاری شد ه است، چنین حقوقی باید نسبت به تمام جوامع انسانی، علی السویه و به طور یکسان و برابر اعمال شود .
مثلاً د ر بحث اقتصاد ی، د ر اسناد گوناگونی حق بهره مند ی از منابع اقتصاد ی برای جوامع مختلف به د رستی مورد تصریح قرار گرفته است اما ما شاهد یم که برخی از کشورها با توجه به اهد اف سیاسی خود ، سایر کشورها را از د سترسی به منابع اقتصاد ی یا فناوری های پیشرفته محروم می کنند . با رعایت حقوق د ارند گان فناوری های علمی و جد ای از مباحث تجاری آن مانند حق ثبت اختراع یا «پتنت»، ما هیچگونه ممنوعیت د یگری را نمی توانیم برای بهره مند ی از علم روز، وضع کنیم. چنانچه کشوری نیازمند د ستیابی به کالای خاصی باشد مخصوصاً کالاهایی که با حیات انسان ها و فناوری های مرتبط با علم پزشکی سر و کار د ارند ، موازین حقوق بشری این اجازه را نمی د هند که به صرف اهد اف سیاسی، آن کشور و مرد م آن سرزمین نسبت به برخورد اری از این منابع و مزیت های اقتصاد ی محروم شوند .
به عنوان مثال هنگامی که کشوری د ر بخش د ارو مورد تحریم واقع می گرد د ، جامعه هد ف این تحریم ها بیماران هستند ؛ و اگر د اروهای خاص برای بیماری های خاص تحریم شوند به طور طبیعی، نوع تحریم ها از نظر شد ّت د ر اولویت قرار گرفته و مغایرت آن با موازین اولیه حقوق بشر بسیار روشن تر است؛ موازینی که خود غربی ها آنها را وضع کرد ه اند ، د ر اسناد بین المللی لحاظ نمود ه و هر روز هم از آنها د م می زنند . ما معتقد یم د ر تکنولوژی هایی مانند فناوری فضایی یا هوایی که برخی کشورها به صورت محد ود و انحصاری آن را د ر اختیار د اشته و ارتباط مستقیم با حمل و نقل انسان ها د ارند ، چنانچه آسیب های جد ی به د لیل ایجاد مانع از انتقال تکنولوژی ایجاد شود ، د ر واقع این حق حیات انسان های آن سرزمین است که نقض شد ه است. خوشبختانه د ر برخی موارد جوامع بین المللی به این مسئله اذعان د اشته اند که نمونه آن قضیه تحریم های عراق د ر د هه ۹۰ میلاد ی است. د ر آن ماجرا، برنامه نفت د ر برابر غذای سازمان ملل متحد (Oil-for-Food Program)، با صد ور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد د ر تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ پس از حمله این کشور به کویت به اجرا د رآمد و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا اد امه د اشت.
مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می توانست محصولات نفتی خود را صاد ر کرد ه و از عواید آن برای بهره گیری د ر جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و د ارویی) استفاد ه کند . توجه جامعه بین المللی د ر جریان تحریم های عراق -علیرغم د یکتاتوری رژیم صد ام- به این واقعیت بود که اگر تحریم ها به صورت همه جانبه اجرا شود ، این مرد م عراق بود ند که آسیب می د ید ند . بنابراین جامعه بین المللی د ر نحوه اعمال تحریم ها تجد ید نظر کرد .د ر حال حاضر متاسفانه شاهد یم برخی از کشورها به صورت یکجانبه اختیار و عنان شریان صاد راتی کالاها و اقلام ضروری و حیاتی را د ر د ست د ارند و د ر جایی که اهد اف سیاسی آنها بر آن منطبق نباشد ، سعی می کنند آن را به عنوان اهرم فشار سیاسی مورد استفاد ه قرار د هند . د ر حالی که چنین تد ابیری، د ر مغایرت آشکار با موازین بین الملل و حقوق بشری است. از این جهت چه د ر جریان تحریم های کوبا و چه د ر روند تحریم های عراق، ایران و کشورهای د یگر، ما از گذشته معتقد یم بود یم، جد ای از مغایرت آن با توافقات اقتصاد ی د و جانبه و چند جانبه، با موازین اولیه حقوق بشر نیز مغایرت صریح د ارد ؛ علی الخصوص د ر جایی که مرد م آن کشور نیازمند انحصاری کالا یا د اروی تحریم شد ه باشند .
موازین اعلامیه حقوق بشر که د ر ۱۰ د سامبر سال ۱۹۴٨ اعلام شد و غالب کشورها هم به آن پیوستند و نیز موازین میثاق بین المللی حقوق مد نی و سیاسی که د ر ۱۶ د سامبر ۱۹۶۶ مصوب گرد ید ، د ر برگیرند ه این ممنوعیت است و به هیچ وجه تحریم هایی که بالاخص ناظر بر کالاهای خاص مانند د ارو و غذا هستند ، قابل توجیه نمی باشند .مبارزه با چنین روش هایی نیازمند همت و جد یت گسترد ه تمام جامعه بین المللی و همچنین تعهد و همفکری گروه های حقوق بشری است تا از اهرم سیاسی برای فشار به شهروند ان ، سوء استفاد ه نشود و اقد امی جد ی برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و ضد بشری د ر سطح بین المللی شکل بگیرد .

آفرینش:ضرورت مدیریت اقتصاد موروثی ارز محور
«ضرورت مدیریت اقتصاد موروثی ارز محور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛نوسانات ارزی در طی دوهفته اخیر یاد آور سیاست های غلط اقتصادی دولت قبل در بهره گیری از نرخ دلار برای جبران هزینه های جاری کشور بوده است. البته نباید از تلاش تیم اقتصادی "تدبیر و امید" به راحتی گذشت، چرا که زنده نگه داشتن اقتصادی که به احتزار رفته بود کار بسیار بزرگی است.
درادامه راه با توجه به تحولات نفتی که در بازار جهانی رخ داده است و تشعشعاتی که همچنان از بابت تحریم ها به کشور برخورد می کند، برنامه ها و سیاست های دولت را برهم زده است. لذا نمی توان انتظار داشت اقتصادی که بر پایه درآمدهای ارزی نفت، استوار است، با سقوط یکباره نفت لرزشی به اندامش نیفتد و با ثبات بماند. این انتظار می رفت که قیمت طلا و ارز در کشور دستخوش تغییراتی ملموس قرار گیرد.
اما نکته بسیار مهمی که انتظار می رود مسولان اقتصادی کشور نیز به آن توجه داشته باشند، مدیریت بازاری ملتهب از بابت آفت های موروثی در دولت قبل می باشد. از آنجا که بزرگترین دارنده و توزیع کننده ارز در کشور دولت می باشد، این ابهام به وجود آمده که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به فکر استفاده از درآمدهای ارزی در داخل افتاده است. البته در این مورد قضاوت نمی کنیم، چرا که بسیارند کسانی که رونق کسب و کار خود را در نوسانات طلا و ارز می یابند و به هر وسیله ای به دنبال بی ثبات کردن بازار هستند.
با این حال عنان اقتصاد کشور به دست دولت است و باید این وضعیت را مدیریت کند. با افزایش قیمت ارز بسیاری از جنبه های دیگر اقتصاد نیز ملتهب خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی فشار زیادی را برای تهیه مواد اولیه خود متقبل خواهند شد و این موجب افزایش قیمت کالاهای مختلف و گرانی می گردد. شاید گفته شود که افزایش نرخ ارز می تواند انگیزه ها را برای صادرات افزایش دهد. اما باید به این امر توجه کنیم که بسیاری از شهرک های صنعتی و تولید کنندگان کلان کشور بر اثر سیاست های غیر کارشناسی به جای مانده از سال های گذشته به مرز تعطیلی رسیده اند و امید چندانی به گسترش صادرات و تولید در کوتاه مدت نیست. لذا افزایش قیمت ارز سودش به جیب دولت و برخی سو استفاده کنندگان در بازار خواهد رفت و ضرر آن همچون همیشه گریبان گیر مردم جامعه خواهد شد.
این درست نیست تاثیرات منفی ناشی از مشکلات مختلف کشور، در اولین مرحله به مردم برخورد کند و جامعه را سپری برای ناکارآمدی سیاست ها و برنامه های کلان خود کنیم.
جامعه انتظاردارد دولتی که مشی و شعار اعتدال را در پیش گرفته، در مسیری حرکت کند که همه بتوانند در میدان مشکلات و گرفتاری ها تاب بیاورند و همه باهم بار مشکلات کشور را به دوش بکشیم. این درست نیست هروقت کمبودی برای کشور حاصل شد، از جیب مردم مایه بگذاریم. امیدواریم دولت از ابهامات به وجود آمده مبنی بر استفاده از فروش ارز برای جبران کسری بودجه، دامن پاک کند و با اعمال مدیریت صحیح براین میراثی که از دوران قبل به جای مانده، اعتماد مردم را حفظ و آرامش معیشتی آنها را مدنظر داشته باشند.

اعتماد: توطئه نفتی یا وسوسه نفتی؟
«توطئه نفتی یا وسوسه نفتی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛طی مدت کوتاهی، قیمت نفت از بشکه یی بالاتر از ١٠٠ دلار به نزدیک ٦٠ دلار رسیده است و برخی از کشورها همچون نیجریه، ایران، ونزوئلا، الجزایر، عراق و لیبی را نسبت به درآمدهای ارزی و حتی ریالی دچار نگرانی کرده است.
واکنش اولیه مسوولان برخی از این کشورها از جمله ایران، عصبانیت، همراه با توطئه تلقی کردن این اتفاق بود. این یادداشت صلاحیت آن را ندارد که درباره عادی یا توطئه آمیز بودن این کاهش قضاوت کند ولی می توان از منظر دیگری نیز به موضوع پرداخت. هنگامی که قیمت نفت بالا رفت و از بشکه یی حدود ٣٦ دلار به بالاتر از ١٠٠ دلار رسید، آیا آن افزایش ناشی از اراده سیاسی و مقدمه یک توطئه بود یا آنکه ناشی از سازوکار بازار بود و هیچ کشوری قدرت جلوگیری از افزایش قیمت آن را نداشت؟ اگر آن را ناشی از سازوکار بازار و عرضه و تقاضا بدانیم، معنایش این است که مخالفان افزایش قیمت قدرت لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت نداشته اند، پس در این صورت چگونه است که امروز می توانند بدون توجه به بازار، قیمت نفت را تا این حد کاهش دهند؟ چگونه چنین قدرتی را دارند که در گذشته نداشته اند؟مگر اینکه بپذیریم افزایش قیمت نیز توطئه و دسیسه همین قدرت هایی بوده که امروز قیمت نفت را کاهش داده اند. در این صورت چرا همان موقع متوجه این توطئه نشدیم و با آن مخالفت نکردیم، سهل است که از آن خوشحال هم شدیم؟
یا حداقل اینکه چرا سعی نکردیم در دام این توطئه گرفتار نشویم؟ بلکه با رغبت تمام وارد تور توطئه افزایش قیمت نفت شدیم.
فرض کنیم که کل ماجرا توطئه است. خوب اشکالش چیست؟ کشورهایی که قدرت دارند برای شکست دادن کشورهای دیگر از ابزار نفت استفاده می کنند، کشورهای متضرر از ماجرا اگر قدرت داشته باشند، مگر غیر از این است که از نفت به عنوان ابزار قدرت استفاده می کنند؟ روشن است که ما و سایر کشورهایی که از کاهش قیمت ضربه می بینیم، باید متوجه ماجرا باشیم و بی گدار به آب نزنیم. اینکه نمی شود ما چشم و گوش بسته؛ تجربه چند بار گذشته را فراموش کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده شویم، باز هم دست خود را داخل این سوراخ کنیم و فریب افزایش قیمت نفت را بخوریم و هنگامی که قیمت ها کاهش یافت، زانوی غم بغل کنیم و آن را به توطئه دیگران نسبت دهیم.
بعد از انقلاب تاکنون حداقل دو بار سال های ١٣٦٥ و ١٣٧٧ این سناریو تکرار شده و قیمت نفت افزایش و پس از مدتی کاهش یافته بود ولی هیچگاه از آن درس نگرفتیم؟ و چون کفگیر ارزی ما به ته دیگ می خورد، عربستان و امریکا را متهم می کنیم. خوب آنها که کار خودشان را می کنند، ما چرا نباید درس بگیریم؟ وقتی درآمدهای نفتی بیشتر می شود، اقتصاد و بودجه ما نیز نفتی می شود وقتی هم که نفت ارزان می شود با خوشحالی و در واقع ناراحتی می گوییم: خوب شد، حالا وقت مستقل شدن از نفت است!!
واقعیت این است چه کاهش قیمت نفت توطئه باشد و چه آنکه از منطق بازار تبعیت کرده باشد، در اصل قضیه فرقی نمی کند. اگرچه به نظر می رسد، کاهش موجود ترکیبی از این دو عامل است. از یک سو افزایش تولید نفت جهان و به ویژه امریکا و نیز کاهش رشد اقتصادی چین زمینه ساز کاهش قیمت ها شده و از سوی دیگر عربستان هم به دلایل سیاسی و اقتصادی خواهان کاهش قیمت است، تا هم به ایران و عراق فشار آورده شود و هم اینکه تولید نفت های شنی در ایالت متحده به صرفه نشود و سهم عربستان و اوپک در بازار نفت همچنان حفظ شود.
اگر کاهش قیمت نفت از منطق اقتصادی ناشی می شود، باید می فهمیدیم که ارزهای نفتی را وارد اقتصاد و از آن مهم تر بودجه نکنیم و صندوق ذخیره ارزی یا حساب ذخیره ارزی را ناخنک نزنیم و ته آن را جارو نکنیم.
مسلم بود که این قیمت پایدار نیست، زیرا با افزایش قیمت نفت، تولید برخی منابع نفتی گرانقیمت نیز به صرفه می شود و عرضه بر تقاضا پیشی خواهد جست و انرژی های جایگزین سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین باید در آن بهار نفتی دیروز به یاد زمستان نفتی امروز هم می بودیم. و اگر این کاهش قیمت توطئه است، باز هم باید احتیاط می کردیم، زیرا دشمنی میان کشورها، از اخلاق عادی تبعیت نمی کند.
وقتی که عربستان در عراق و سوریه و یمن و لبنان ضربه بخورد، حتما و منطقا خواهد کوشید تا جای دیگر جبران کند و اگر نکند جای تعجب دارد و این ما هستیم که باید آماده می بودیم. ولی حیف که رییس جمهور قبلی معتقد بود نفت اصلا زیر ١٠٠ دلار نخواهد آمد، اندازه جیب دولت خود را داده بود تا برای نفت ٢٠٠ دلاری بدوزند. و در دولت موجود هم معاون رییس جمهور با قاطعیت رسیدن نفت به قیمت زیر ١٠٠ دلار را رد می کرد. مساله این نیست که اشتباهی صورت گرفته است. بلکه مساله این است که شرط عقل نبود که خود را با قیمت های بالای نفت هماهنگ کنیم، در حالی که در برابر کاهش آن نمی توانیم مقاومت کنیم. در هر حال گذشته گذشته است.
بیایید و برای یک بار هم که شده اقتصاد خود را به نحو صحیحی از شر نفت و درآمدهای آن خلاص کنیم. این جمله راحت عنوان می شود ولی تبعات سنگینی دارد. فقط دولتی که قدرتمند است می تواند این کار را انجام دهد ولی دولت ضعیف نه. دولتی که در برابر وسوسه های نفت خویشتن دار باشد. آیا این دولت قدرتمند است؟ امیدواریم چنین باشد.

مردم سالاری:پ‍ژوهش و تولید
«پ‍ژوهش و تولید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم زهرا خانیانی است که در آن می خوانید؛به واسطه اهمیت و کارکرد پژوهش در عرصه های مختلف تولید، صنعت، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع و ... امروز به نام روز پ‍ژوهش نامگذاری شده است. ایرانیان از قدیم الایام به برخورداری از مفاخر علمی و دانش اندوزی شهرت داشتند. در برهه ای که اروپا هنوز به شکوفایی علمی نرسیده بود کتاب های بزرگان ایرانی چون ابن سینا و فارابی در دانشگاه های آنها تدریس می شد. احترام به ابن سینا در اروپا به حدی بود که در اسپانیای قرون وسطی مجازات دشنام به او اعدام بود. با وجود پشتوانه های علمی و زمانی که علم از سرزمین ما به دنیا صادر می شد امروز ما چندان شاهد توجه به علم پژوهش محور و دانش بنیان نیستیم و بخش قابل توجهی از تحقیقاتمان جنبه کمی پیدا کرده است، به طوریکه این مدعا-کمی بودن- با آمارهایی که منتشر شده قابل اثبات است: بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، کشورمان در بین ۲۲۵ کشور جهان با انتشار ٣۷۰۰۰ مقاله در سال ۲۰۱۲ رتبه هفدهم و در منطقه رتبه اول را در تولید علم کسب کرد اما بر اساس شاخص دانش بنیان بودن یعنی میزان استفاده از نتایج حاصل از پژوهش های علمی در اقتصاد کشورها که باز هم توسط این نهاد بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته رتبه ما در بین کشورهای منطقه ۹/٣ درصد شد و این در شرایطی است که شاخص میانگین منطقه ۷۷/۴ است. با وجود اینکه سالانه بر تعداد مراکز دانشگاهی اضافه می شود و هر سال تعداد قابل توجهی از دانشجویان در مقاطع مختلف به ارائه مقالات، پایان نامه ها، سمینار ها و... می پردازند اما ماحصل آن کاربردی نبودن این دستاوردها و در نهایت عدم وجود تقاضا برای تبدیل آنها به تولید و ناکارآمدی آنها در بخش اقتصاد است. پس از قرن بیستم کشورهای صنعتی با توجه به نقش پژوهش در خلق فناوری، تولید علم و توسعه، توجه روز افزون به این مقوله نشان دادند و ارتباط بین پژوهش و تولید علم و توسعه پایدار را امری لاینفک و از شاخصه های توسعه یافتگی قلمداد کردند.
با این وجود در کشور ما همچنان در بسیاری از حوزه ها از مدل های سنتی استفاده می کنیم؛ رشته هایی را در دانشگاه ها دایر کرده ایم که قابلیت تولید و اشتغالزایی ندارند و تنها عمر و سرمایه را تلف و سطح توقعات فرد و جامعه را بالا می بریم. از مقاطع پایین تحصیلی به فرزندانمان روحیه مصرف گرایی را آموزش داده ایم و زمانش را در اختیار درس های تئوری قرار داده ایم غافل از اینکه واحدهای استعدادیابی و آموزش مهارت های تولید محور می تواند از او یک فرد خلاق برای خودش و جامعه بسازد. شاید این جمله معروف آبراهام لینکلن را شنیده باشید: «اگر هشت ساعت برای خرد کردن یک درخت وقت داشتم، شش ساعت آن را صرف تیز کردن تبرم می کردم». بنابراین قبل از شروع هر پروژه ای واکاوی تمام ابعاد آن برای برآورد منافع و مضراتش ضروری است. ای بسا طرح هایی که بدون تحقیق اجرایی شدند اما کارکردهای منفی آن بسیار بیشتر از منافع آنها بود. تحقیق و پژوهش پیرامون یک پروژه سرلوحه هر اقدام عملی است چراکه بی گدار به آب زدن و جوانب کار را در نظر نگرفتن محکوم به شکست است. بیشتر طرح های تولیدی و تجاری بزرگ دنیا سالهای زیادی را صرف تحقیق کرده اند و سپس در مدت کوتاهی به مرحله اجرا درآمده اند. تا زمانی که نتوانیم علم مبتنی بر پژوهش را تقویت و به مرحله تولید برسانیم نتوانسته ایم از زمان و هزینه ای که برای آن صرف کرده ایم بهره برداری کنیم. اینکه همواره داد سخن از تولید دانش بنیان سرداده می شود تولیدی است که مبتنی بر هم افزایی علم و ثروت است علمی که پایه های اقتصاد را متحول می کند.
عدم توجه به جایگاه پژوهش و نهادینه نشدن تفکر پژوهشی در نظام آموزشی ما یکی از عوامل ناکارآمدی فعالیت های تحقیقاتی است. برای تحقق این امر، نظام آموزشی باید به جای تکیه بر معلومات محوری، پژوهش محوری را مورد تاکید قرار داده و روحیه پرسشگری، تفکر، تحقیق و به چالش کشیدن موضوعات را در صدر اهداف خود قرار دهد چرا که نتیجه عدم توجه به بعد پژوهشی وجود دانش آموختگانی است که بیشترشان بعد از پایان دوره های تحصیلی توان انجام یک پژوهش جامع با رعایت تمام اصول پژوهشی را ندارند و پایان نامه ها و تحقیقاتشان بیشتر از سر رفع تکلیف و مدرک گرایی است.
بنابراین در صورت اختصاص منابع و ساماندهی آنها، ایجاد انگیزه لازم برای طرح های دانش بنیان و حمایت مادی و معنوی از صاحبان آنها، از بین بردن بروکراسی اداری و کاغذ بازی و تسریع مراحل ثبت یک ایده، تشویق محققان و حمایت از ایده های برتر و فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری برای تبدیل ایده به تولید، می توان ادعا کرد کشورمان در مسیر تبدیل پروژه های پژوهشی به سمت تولید قدم برداشته است. از سوی دیگر بخش صنعت که به نوعی با فناوری های علمی در ارتباط است باید ارتباطش را با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی نزدیک تر کرده و نهادهایی در مراکز علمی وجود داشته باشند که نقش رابط را میان صنعت و مراکز علمی برقرار کرده و از میان پژوهش ها کاربردی ترین آنها مورد حمایت و به مرحله اجرا درآید. در پایان نمی توان منکر پیشرفت های علمی کشور بود اما در کنار بعد کمی باید به تقویت بعد کیفی نیز پرداخته شود و دولت و سازمان های متولی در سطوح مختلف علمی ایده هایی را که قابلیت تولید دارند و می توانند کارآفرینی ایجاد کنند تقویت کرده و خلاقیت های نوآورانه را مورد حمایت قرار دهند چرا که فراهم کردن بسترهای تولید مبتنی بر دانش، علاوه بر تقویت بعد اقتصادی از اهرم های قدرت و موجبات اقتدار ملی است.

ابتکار:کدام مسکن، کدام مهر؟
«کدام مسکن، کدام مهر؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛حدود نه سال از روزی که برای اولین بار محمد سعیدی کیا - اولین وزیر مسکن محمود احمدی نژاد- در سال٨۵، از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی «مسکن مهر» رونمایی کرد، گذشته است. دولت احمدی نژاد قرار بود به کمک این کلان پروژه، بی خانه های ایرانی را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیکِ ساخته شده یا نیمه کاره به اصطلاح مانند قوطی کبریت های بی استفاده ای در حاشیه شهرها عمدتا خالی از سکنه رها شده است وتورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند.
بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که روز گذشته دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته وصراحتا تایید کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلی تورم ۴۰ درصدی است و برای تامین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد».
پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال ۱٣٨۶ و سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی سابقه نقدینگی در سالهای ٨۴ تا ٨۶ موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم گسترده ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههای زودبازده، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت.
از میانه سال ۱٣٨۴ تا پایان سال ۱٣٨۵ نقدینگی با حدود ۴۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخش های اقتصادی، بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسی نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱٣٨۶ آغاز شد و درسالهای بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود و پیش تر در طرح جامع مسکن و در حد ۲۰ هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود.
اما این میزان با تاکید و دستور شخص رییس دولت و بدون هیچ گونه کار کارشناسی در ابتدای سال ۱٣٨۶ به طور ناگهانی ۷۵ برابر افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره های تحمیل شده به قوانین بودجه هرساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر - این سوگلی برنامه های احمدی نژاد - کنار گذاشته شد.
علیرغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، ریخت وپاش های بی حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول های بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت.اما در طول این سالها، اشتباهات فاحش در مکان یابی محل احداث این آپارتمان ها، بی توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی ساختمان سازی و مهمتر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحدها به چالش های مهم و جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی نژاد تبدیل شد.
از همان زمان همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پیش بینی پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح های جامع و برنامه ریزی های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهرها ازجمله دیگر معارض و چالش های ناشی از اجرای پروژه های مسکن مهر است.علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی که انتظار می رفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال ٨۵ بیش از ۵ برابر افزایش یافت.
با همه این احوال در مقایسه با وعده های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحدها، حتی یک پنجم از وعده های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی می شد بسیاری از این پروژه ها نیمه تمام ماند یا روند ساخت و سازها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در بخشنامه ها و قوانین مربوط به تامین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه ها ازجمله دلایل توقف روند ساخت و سازها بود.
همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش ها از جمله اصلی ترین پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح بوده است. گفته می شود حدود ۱.۲ میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد.
هرچند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

آرمان:بررسی بودجه۹۴
«بررسی بودجه۹۴»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامرضا تاجگردون است که در آن می خوانید؛
مجلس بعد از یک دوره کار فشرده نهایتا موفق شد تا در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با ۱۹ آذر ماه بررسی لایحه«تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که دارای بند های متعدد بود را به اتمام برساند؛ البته این مصوبه برای قانون شدن نیاز به تائید شورای نگهبان دارد و از این رو باید چشم به تصمیم این شورا داشت که آیا این لایحه را تائید خواهد کرد یا خیر. نمایندگان خانه ملت با شناختی که نسبت به این لایحه داشتند این حقیقت را دریافتند که اگر تبدیل به قانون شود قطعا می تواند یک قانون پیشبرنده باشد، مضاف بر آنکه این مسئله هم به سود دولت و هم سود مجلس خواهد بود.
بر این اساس نمایندگان عزم خود را جزم نمودند و توانستند با حضوری افزون تر این لایحه را به سرانجام برسانند. در رابطه با مزایای این مصوبه باید اذعان داشت این قانون می تواند از بررسی های سالانه بودجه جلوگیری نماید به عبارت دیگر مهم ترین مزیت این لایحه آن است قوانینی که پیش از این تست شده است دائمی می شود و دیگر نیازی به بحث هر ساله ندارد و همچنین برنامه ای کلی و روشن در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می دهد و مهمتر از آن تصویب این لایحه موجب می شود در وقت دولت و مجلس صرفه جویی شود.
لازم است برای بیان بهتر به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بندهای مندرج در این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید برای بلندمدت در نظر گرفته شده است و در این راستا می توان به مسئله پتروشیمی ها اشاره کرد که برای سالهای متمادی در چارچوب این لایحه می تواند بررسی شود و دیگر نیازی به ارزیابی سالانه آن وجود ندارد، ناگفته نماند این مسئله علاوه بر آنکه در وقت صرفه جویی می کند منجر می شود تا بررسی ها با یک روند ثابت در نظر گرفته شود که این مسئله خود می تواند مانعی باشد بر سر راه اتخاذ تصمیم های متفاوت که گاه بستری می شود برای وارد ساختن آسیب ها و لطمات جدی.
مسلم است تمام تلاش نمایندگان و مجلس در کلیت بر این مبنا بود که بتوانند این لایحه را تا پیش از بررسی لایحه بودجه به تصویب برسانند که با همت نمایندگان خانه ملت این مهم انجام شد و امید است با تائید شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه ۹۴ بر اساس لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» انجام پذیرد.

دنیای اقتصاد:تکرار «سریال ارزی» در اقتصاد ایران؟
«تکرار سریال ارزی در اقتصاد ایران؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می خوانید؛این روزها، مجددا در دوره ای از تاریخ اقتصادی ایران قرار گرفته ایم که مساله قیمت ارز و سیاست ارزی دولت اهمیت مضاعفی یافته است. دلیلش هم این است که به صورت تاریخی، تمامی شوک های ارزی در ایران در پی شوک های نفتی منفی (منفی از نظر کشورهای تولید کننده نفت) رخ داده اند و از مشاهدات بازار نفت چنین برمی آید که اقتصاد ایران دوباره در معرض چنین شوک منفی نفتی قرار دارد. معمولا و قبل از هر شوک نفتی، سیاست نانوشته ارزی، سیاست ثبات قیمت ارز بوده است. به این دلیل که هیچ دولتی دوست نداشته که متهم به به اصطلاح «کاهش ارزش پول ملی» شود.
(این اصطلاح کاهش ارزش پول ملی، به این دلیل که مثلا ارزش دلار نسبت به ریال افزایش می یابد یا برعکس، از آن اصطلاحاتی است که ناشی از کج فهمی مفاهیم اقتصادی است. چرا مثلا در آمریکا یا آلمان، وقتی که ارزش دلار نسبت به یورو تغییر می کند، کسی فریاد نمی زند که ارزش پول ملی ما بر باد رفت؟ مردم در این کشورها، ارزش پول ملی را مرتبط با تورم می دانند و نه قیمت ارز. در ایران، کاهش قیمت ریال در برابر دلار همواره همزمان با شوک بر درآمدهای ارزی بوده است؛ یعنی شوک قیمتی و همزمان شوک به قدرت خرید مردم، هر دو ناشی از شوک به درآمد نفتی بوده اند و این «همزمانی» مردم را به این فکر خطا می رساند که این افزایش قیمت دلار است که باعث کاهش قدرت خرید آنها می شود. در واقع عامه مردم به جای اینکه به این فکر کنند که کاهش درآمد نفتی قدرت خرید آنها را کاهش می دهد و افزایش قیمت ارز فقط سیگنالی است از این کاهش قدرت خرید، به این فکر می کنند که قیمت ارز علت کاهش قدرت خرید است. واقعیت اقتصادی این است که افزایش قیمت ارز سیگنالی از کاهش قدرت خرید است و نه علت آن).
به هر حال، دولت تا مجبور نباشد، قیمت ارز را تغییر نمی دهد نتیجه این می شود که تغییرات قیمت ارز در ایران به صورت شوک های عظیم ظاهر می شوند. همین سیاست ضمنی و پیامد آن شوک های ارزی، واقعیت گذشته و حال اقتصاد ایران بوده اند. دولت هم اکنون هم، به صورت ضمنی، همین سیاست را دنبال می کند. نتیجه ساده این است که در آینده و مجددا، همان نوع شوک های ارزی را شاهد خواهیم بود.
اما مساله ای که باقی می ماند این است که شوک ارزی آینده در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ البته جواب به این سوال به چند دلیل روشن و ساده نیست. اول اینکه، درآمد عمده ارزی ایران از نفت می آید، اما قیمت نفت، مخصوصا این روزها، در حال نوسان شدید است و پیش بینی قیمت نفت برای سال آینده هم چندان کار ساده ای نیست. دوم اینکه، درآمد ارزی سال آینده ایران، تا حدود زیادی، بستگی به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد که نتیجه آن هم چندان قابل پیش بینی نیست. تحریم های بانکی و نحوه مبادلات خارجی هم بازار ارز را غیرشفاف تر و غیرقابل پیش بینی تر کرده است.
راه حل بهتر چیست؟
در کوتاه مدت، دولت باید قیمت ارز را یکسان کند و در مقابل تغییرات نرخ ارز در بازار مقاومت نشان ندهد. وقتی قیمت ارز تکانی می خورد، چوب مجازات را برندارد تا بر سر هر صراف سر کوچه ای بزند. با کم کردن موانع تجارت خارجی، اجازه دهد که بخش خصوصی، خود، راهی برای مبادلات خارجی بیابد. بهبود روابط با همسایگان و کشورهای دیگر دنیا هم کمک بزرگی است.
در درازمدت، ایران باید راهی برای دور زدن وابستگی به نفت بیابد. «نفت» نعمت است اما «وابستگی به آن» نکبت. برای رهایی از وابستگی به نفت راه های مشخصی وجود دارد. از جمله ذخیره سازی ارزی که لازمه اش ارتباط بهتر بانکی با دنیا است. دسترسی داشتن به دانش هایی که صادرات صنعتی، خدمات پیشرفته و تکنولوژی را پیشرفت دهد هم، از وابستگی کشور به نفت خواهد کاست. البته لازمه آن، مطمئن کردن شرکت های دارای تکنولوژی به بازاری خوب و کارگرانی ماهر و سرمایه گذاری امن است. تا آن روزها البته فاصله زیاد است.
 
منبع: جام جم آنلاین