• چند روز پیش، سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه‌اش، آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به جمعیت ۷۷ میلیونی ایران بدین معناست که از هر ۴ ایرانی، یک نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و از شرایط وخیم اقتصادی، غذایی و بهداشتی رنج می‌برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

چند روز پیش، سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه‌اش، آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به جمعیت ۷۷ میلیونی ایران بدین معناست که از هر ۴ ایرانی، یک نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و از شرایط وخیم اقتصادی، غذایی و بهداشتی رنج می‌برد.

در همین رابطه، اواخر شهریورماه سال جاری نیز "مرتضی میرباقری" قائم مقام وزیر رژیم جمهوری اسلامی ایران در امور اجتماعی و فرهنگی گفته بود: "۹ میلیون نفر در شهرهای بزرگ ایران حاشیه‌نشین هستند".

امروزه زاغه‌نشینی در ایران به معضل بزرگی بدل شده که اکثر ساکنین شهرهای ایران (بزرگ، متوسط و کوچک) از وجود این معضل شهری رنج برده و در حال حاضر کمتر شهری در ایران وجود دارد که به نوعی گریبانگیر این معضل شهری نبوده و باعث شده که شهرها به دو بخش شمال – جنوب یا محلات مرفه‌نشین و فقیرنشین تقسیم شود. سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود این است که زاغه چیست و چه عواملی موجب به وجود آمدن این پدیده شده است؟ پدیده‌ی مورد بررسی با چه نام‌های دیگری آورده می‌‌شود؟ ویژگیهای مناطق اسکان غیررسمی چیست و ساکنین این مناطق با چه مشکلاتی گریبانگیر هستند؟ برای بهبود وضع زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

پدیده مورد بررسی (زاغه) در کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها با نام‌های مختلفی بیان شده است که برخی از آنها عبارتند از: سکونتگاههای غیررسمی، سکونتگاههای افراد کم‌درآمد، سکونتگاههای نیمه دائم موقتی، سکونتگاههای آلونکی، سکونتگاههای غیرمجاز، سکونتگاههای کنترل نشده، سکونتگاههای برنامه‌ریزی نشده، سکونتگاههای نابهنجار یا نابسامان، سکونتگاههای حاشیه‌نشین و حاشیه‌نشینی، زاغه و آلونک.

واژه‌ای که در اکثر قریب به اتفاق منابع فارسی به کار رفته و اکثر متخصان مسایل شهری از آن استفاده کرده‌اند واژه حاشیه‌نشینی می‌باشد. تاکنون تعاریف متعددی درباره حاشیه‌نشینی شده که اغلب موارد منظور استعمال کلمه "SLUM" بوده است. SLUM به مفهوم محله یا کوچه‌های کثیف یک شهر یا مسکن انحطاط یافته و غیرمنطقی در نظر گرفته می‌شود. اما از میان این اصطلاحات، موردی که بیشتر مورد قبول قرار گرفته، واژه اسکان غیررسمی می‌باشد لذا سکونتگاههایی که خارج از برنامه رسمی ایجاد شوند غیررسمی می‌باشند و این واژه جامعیت فراگیری دارد و شاهد بکارگیری آن در اسناد مدارک ملی هستیم.

منطقه حاشیه‌نشین منطقه‌ای است که فقر در چهره آن شدید نمایان است و میزان زاد و ولد، مرگ و میر کودکان و نوزادان و اعمال نامشروع، جرم و بزهکاری جوانان، ناهنجاری‌ها و مرگ و میر عمومی در آن بالاست به طوری که چنین مکانی معرف وضعیتی جهنم‌گونه در روی زمین است.

حاشیه‌نشین به مفهوم کلی به کسی گفته می‌شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. گرچه ریشه اصلی حاشیه‌نشینی را باید در عواملی که موجب مهاجرت افراد از روستا به شهر می‌شود جست‌وجو کرد ولی تمام حاشیه‌نشینان از مهاجران تشکیل نیافته‌اند، بلکه بخشی از آنان افرادی هستند که ساکنان همیشگی شهر بوده‌اند، ولی به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیراستاندارد زندگی می‌کنند و جزء حاشیه‌نشینان محسوب می‌شوند.

حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی یکی از مسائلی است که با رشد شهرنشینی شتابان ظاهر شده و به موازات افزایش جمعیت شهری در دنیا دامن‌گیر شهرها شده است. اسکان غیررسمی را می‌توان به شیوه زندگی و فضای خاصی از زندگی شهری اطلاق کرد که در تمامی یا غالب جهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، حقوقی سابقه استقرار و نحوه‌ی شکل‌گیری و سیر تحولات تاریخی با بخش‌های مجاور تفاوت اساسی دارد. مساکن نامعلوم، خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و تاریک، مشکلات محیطی و بهداشتی، فزونی و تراکم بالای جمعیت، فقر فرهنگی و آسیب‌پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تاسیسات و خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف غیرقانونی زمین ... از ویژگی‌های اسکان غیررسمی می‌باشد. عمده‌ترین ملاک‌های عدم رسمیت، ویژگی‌های مسکن و مالکیت بر زمین می‌باشد.

محلات فقیرنشین اغلب به صورت غیررسمی در شهر گسترش یافته‌اند و اغلب ساخت و سازهای آنها بدون مجوز و نامتناسب با معیارهای شهرسازی است، از حقوق شهروندی تحت عنوان حقوق سیاسی و اقتصادی کم و بیش برخوردارند، یعنی آنها مثل ما حق رای دارند و از حقوق اقتصادی هم می‌توانند بهره‌مند باشند، اما از یکی از حقوق اصلی که اجتماعی است محرومند، یعنی آنها شهروند یک شهر رسمی به حساب نمی‌آیند، مکان زندگی آنها برای دولت، سازمان آب، برق، ثبت و مانند اینها قانونی و رسمی محسوب نمی‌شود و خود این طرد شدن حقوق اجتماعی، آنها را به نابسامانی یا سرخوردگی می‌کشا‌ند، نداشتن سند رسمی نه تنها باعث سلب حقوق اجتماعی بلکه سلب حقوق اقتصادی نیز می‌شود.

در ایران در چند دهه‌ی گذشته، رشد جمعیت و گسترش کالبدی نقاط شهری کوچک و بزرگ متناسب با روند تامین مسکن و خدمات پایه به ویژه برای گروههای کم‌درآمد نبوده است و نظام برنامه‌ریزی هم نتوانسته است به تقاضای این گروهها متناسب با توان مالی آنها پاسخ گوید. لذا گروه‌های بیشتری از شمول نظام رسمی برنامه‌ریزی خارج شده‌اند و این شکاف موجب شکل‌گیری پدیده‌ای به نام اسکان غیررسمی و فقر شهری شده است .

در تبیین اسکان غیررسمی باید به علل گوناگون در سطوح مختلف اشاره کرد که البته با توجه به زمینه‌های مشخص جوامع اثربخشی چیرگی هر یک از علل متفاوت است. نخستین علت در سطح کلان، علت ساختاری است که عبارتست از سازوکار تبعیض آمیز و فقرزا بر پایه‌ی توزیع غیرعادلانه‌ی منابع قدرت ثروت و درآمد. تجلی فضایی این سازوکار در مقیاس یک کشور عدم تعادل‌های منطقه‌ای است و در مقیاس منطقه‌ای و محلی، رجحان فضاهای برگزیده‌ای مانند شهرهای بزرگ و محله‌های ثروتمندان در برابر دیگر نواحی مراکز زیست فعالیت است که به حرکت جمعیت‌های مهاجرت به سوی کانونهای برگزیده می‌انجامد. از آنجا که این جمعیت عمدتا همچون پناهجویان اقتصادی بدون توجه به قابلیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های "انسان ساخت" مقصدشان در پی دسترسی به فرصت‌های اشتغال و درآمد سرازیر می‌شوند تقاضای ناگهانی و پرشتابی برای اسکان خود در نواحی محدودی به وجود می‌آوردند. این تقاضا باعث افرایش قیمت‌ها، کاهش ذخیره‌ی مسکن، نارسایی خدمات شهری و اشباع شبکه‌های زیربنایی می‌شود. در چنین شرایطی، مهاجرین کم‌درآمد توان استفاده از بازار رسمی زمین و مسکن را نداشته و با اصرار بر لزوم استقرار خود در همان ناحیه، فضایی ناخوشایند و نامطمئن، لیکن ارزانتر را در بازار غیررسمی زمین و مسکن تهیه می‌کنند و بدین گونه اسکان غیررسمی شکل می‌پذیرد.

جدای از این علت ساختاری، باید علل دیگری را نیز که در شکل‌گیری اسکان غیررسمی و تداوم آن موثرند، ذکر کرد که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
- ضعف برنامه‌های مشخص و موثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمد در توزیع جغرافیایی مناسب.
- عدم پیش‌بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم‌درآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان.
- دسترس ناچیز به نظام‌های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم‌درآمدها به ویژه شاغلین در بخش غیررسمی.
-‌ با وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها به ویژه در فضای بینابینی شهرها.
-‌ فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم‌درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه‌سازی خودیار.
اسکان غیررسمی بیانگر شکست در سیاسیت‌های رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمد‌ها است هنگامی که رسمی بودن در شهر یک امتیاز است که اغلب با کشیدن خطی مهندسی گرداگرد وضع موجود و مطلوب از نظر صاحبین قدرت و ثروت در شهر به دست آید و به بیانی رانت زمین ایجاد می‌نماید آیا ممانعت از اسکان خودجوش به حاشیه رانده شدگان و پناهجویان ورود به امتیازات شهر امری اخلاقی است؟ شعار درست "شهروند دانستن کم درآمدها" بر این موضوع دلالت دارد که این ساکنینن نه از انتخاب، بلکه از ناچاری به این گونه اسکان روی آورده‌اند، آنها نه برای قاچاق و بزهکاری، بلکه برای بقا و ارتقای زندگی‌شان آمده‌اند، آنها نه برای عصیان و با چالش کشیدن شهرها، بلکه برای اصلاح و همبستگی با شهرها گام نهاده‌اند. آیا می‌توان حق حضور در شهر را نادیده گرفت و پذیرایی آنها نبوده؟ جالب آنست ساکنین این سکونتگاهها به دلیل تامین مسکن و خدمات ارزان برای خود و با کمترین بار برای "شهر رسمی" نیروی ذخیزه کار و بازار با ارزشی‌اند که موجد رشد اقتصادی شهر نیز هستند.

در بهبود وضع سکونتگاههای غیررسمی (تخریب، بازسازی ساختمان به وسیله خود اهالی، انتقال آنها به محلات نوساز شهری و سکونتگاههای ارزان قیمت، بازگرداندن آنها به مکان و جایگاه اولیه و توانمندسازی سکونتگاهها در همان جایگاه خودشان) اقداماتی صورت گرفته است که توانمندسازی این سکونتگاهها در همان جایگاه خودشان بهترین راه حل ممکن خواهد بود.

امروزه در جهان، سیاست تخریب و تخلیه‌ی اجباری اسکان غیررسمی کاملا مطرود و خلاف پایه‌ای‌ترین حقوق بشر دانسته شده است و آنچه واقع‌بینانه و نوع‌دوستانه مورد نظر است، راه حل مداراگرایانه و اصلاح تدریجی در راستای یکپارچگی با شهر رسمی که همان توانمندسازی است .

سخن آخر آنکه، عدم توجه و حمایت مسئولین شهری از مردم ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌تواند پیام‌های ناخوشایندی را در پی داشته باشند از آنجایی که این اجتماعات دارای پناسیل‌های زیادی جهت توانمندسازی خود می‌با‌شد ( از جمله بخشی از معضل مسکن، وجود نیروی جوان، نزدیکی روابط اجتماعی و ... ) با یک برنامه مشارکتی دقیق و حساب شده می‌توان این معضلات را حل نموده، ولی در صورتی که به این پدیده کمتر توجه شود و در مطالعات شهری، ساکنان این جوامع را نادیده بگیریم و یا حتی تنها اثرات منفی این پدیده را ببینیم و توان‌های آن را فراموش کنیم، حرکت بسوی تباه شهری و مرده شهر را تسهیل بخشیده‌ایم. در هر حال تخریب یا نادیده انگاری نواحی غیررسمی در عمل ممکن نیست و ضرورت ساماندهی اسکان غیررسمی در تمامی ابعاد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مشهود است از این نظر مدیرت شهری نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است که مشارکت ساکنان را با هزینه‌های بخش دولتی – عمومی همراه، و ارتقای تدریجی سطح زندگی در محلات غیررسمی را با بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خانوارها پیگیری کند. در این ارتباط آموزش مهارتها، ایجاد امکانات اشتغال و تامین فضای کاری آنها در این ناحیه (با توجهی ویژه به جوانان) به موازات بهسازی محله ضروری است.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، با توجه به نوشته‌های زیاد در این مورد و تحقیقات زیاد بر روی این مسئله، مطالعات بیشتر جنبه توصیفی داشته و پایان‌نامه‌ها هم در لابه‌لای کتابخانه مانده‌اند و شاهد هیج تحول بنیادی و اساسی در برنامه‌ریزی‌ها مدیران مرتبط در این زمینه نیستیم و حتی با توجه به کمک بانک جهانی و اقداماتی اساسی در این مورد، باز هم شاهد گسترش اسکان غیررسمی و برخوردهای قهری با این موضوع و به طبع آن افزایش روزافزون فقرای شهری هستیم و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت نتوانسته است جوابگو باشد.

منبع: امکان‌سنجی توانمندسازی اسکان غیررسمی در شهرستان مهاباد، مورد مطالعه: پشت‌تپ، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، (١٣٨٧)، نگارنده: اسماعیل زورمند