اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ آبان ۱٣٨۵ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶

با پایان   دومین مهلت داده شده توسط ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان به جمهوری اسلامی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و شکست مذاکرات در این زمینه بار دیگر شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به پرونده ایران را در دستور خود دارد. شکست بسیاری از تلاش‌های دیپلماتیک و همزمانی این امر با اعلام آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی بر حدت و حساسیت موضوع افزوده است. با مطرح شدن قطعنامه‌هایی در مورد اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی و   علیه کشور ما، کشمکش‌ها در مورد تلاش‌های هسته‌ای حکومت ایران وارد مرحله‌ای نوین، حاد و سرنوشت‌ساز خواهد شد و دورنمای روندهایی که می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری برای کشور ما منجر شوند، از جمله احتمال گزینش یک گزینه نظامی را، روشن‌تر پیش چشم آورده است .
  رهبران جمهوری اسلامی، بی‌توجه به منافع و مصالح ملی کشور، همچنان به ماجراجویی و اعمال سیاست‌های خودغرضانه ادامه می‌دهند و تاکنون با عدم پذیرش حتی موقت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم،   به تلاش‌ها برای حل مناقشات هسته‌ای جواب منفی داده و مذاکرات را به بن‌بست کشانده‌اند. از این طریق راه تحریم‌های اقتصادی و   گزینه نظامی علیه کشورمان که قربانیان اصلی آن مردم عادی کشور خواهند بود، هموار شده است. این امر همچنین مورد بهره‌برداری جریان‌های   افراطی در دستگاه دولتی ایالات متحده برای تحریک افکار عمومی علیه ایران و افزایش خطر عملیات نظامی قرار می‌گیرد .
  جمهوری اسلامی در داخل کشور و در عرصه بین‌المللی دو سیاست تبلیغی و دو موضع متفاوت را در پیش گرفته است .
  حکومت اسلامی در عرصه داخلی و افکار عمومی، عوام‌فریبانه، کماکان می‌کوشد غنی‌سازی اورانیوم را با حق داشتن فن‌آوری هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یکی قلمداد کرده، با تاکید بر این حق، موجی از عواطف ناسیونالیستی برانگیزد و موقعیت را پرده ساتری کند برای پوشاندن همه ناتوانی‌هایش در اداره کشور و پاسخگویی به معضلات و بحران‌های همه‌جانبه موجود در ایران. در این راه حکومت می‌کوشد با تمام توان و به اشکال گوناگون بر مخاطراتی که از این طریق سرنوشت کشور را تهدید می‌کند، سرپوش گذارد. اعتراض به سیاست‌های بین‌المللی رژیم به‌ویژه در زمینه پرونده هسته‌ای با سانسور و سرکوب شدید و تهدید پاسخ داده می‌شود. حتی برای مطبوعاتی که جانبدار نظام هستند، مباحث مربوط به بحران هسته‌ای حوزه ممنوعه است و هر روزنامه‌ای   که فراتر از اطلاعات رسمی حکومتی   مطلبی در این زمینه منتشر کند، بلافاصله توقیف می‌‌شود .
  متاسفانه علیرغم خطیربودن وضعیت کشور، از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان درون و پیرامون حکومت که با این سیاست‌ها مخالف بوده و از امکانات متنوع برای ابراز مخالفت خود   برخوردارند، ندای اعتراضی نیرومندی شنیده نمی‌شود و   آنان همچنان مصلحت‌گرایی حکومتی را بر مصالح ملی و منافع حیاتی کشور ترجیح می‌دهند .
  در مراودات و مذاکرات بین‌المللی، حکومت فقها، این وضعیت را فرصتی‌ می‌بیند که از طریق آن تضمین امنیتی و فضای حیاتی برای خود طلب کند. این رژیم به جای اتکا به مردم کشور خود، و ایجاد مناسباتی مبتنی بر صلح و دوستی ملل در منطقه، بر اساس ارزیابی ماجراجویانه‌ای از تعادل قوا و تقابل منافع استراتژیک قدرت‌های جهانی می‌کوشد   به‌ویژه از دولت امریکا تضمین امنیت و بقا بگیرد و پذیرش خود و سیاست‌هایش   در ایران و منطقه را وجه‌المصالحه سیاست‌های   هسته‌ایش قرار دهد .
 
با تصویب اعمال تحریم علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل، همگان بیش از پیش می‌دانند   در صورتی‌که جمهوری اسلامی بدون توجه به نگرانی‌های بین‌المللی و همچنین بدون اقداماتی که موجب جلب اعتماد جامعه جهانی شود، به برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه دهد، با عکس‌العمل شورای امنیت سازمان ملل به صورت تصمیماتی مبنی بر تنبیه ایران مواجه خواهد شد. هرچند شرایط کره شمالی و ایران از این نظر یکسان نیست و هنوز نگرانی   دست‌یابی سریع جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و در مرحله نخست، تنبیهات خفیف‌تری مورد نظر شورای امنیت می‌باشد، اما   این تنبیهات در تداوم خویش و با افزایش موارد آن، میتوانند. منشاء بروز مخاطرات جدی برای کشور ما   باشند. مخاطراتی که می‌توانند شالوده اقتصادی و اجتماعی کشور را از هم بگسلند و چه بسا در شرایطی ویژه، یکپارچگی کشور را تهدید کرده، حاصل تلاش نسل‌ها را به نابودی کشانند و ویرانی‌ها و خسارات انسانی هولناکی را به بار آورند .
  اینک شورای امنیت سازمان ملل در آستانه تصمیم‌گیری در مورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و فعلاً بیشتر از گزینه تحریم که می‌تواند اشکال خفیف‌تر یا شدیدتری به خود بگیرد، سخن در میان است. باید توجه داشت که اتخاذ هرشکل و هر سطح از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و حکومت آن، در عمل به معنای تثبیت و اعلام ایران به‌عنوان عاملی در تهدید صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود و این   موقعیت جنگ‌افروزان و   نیروهایی را که مخالف راه حل مسالمت آمیز هستند، تقویت می‌کند .
  اکنون که شورای امنیت سازمان ملل در آستانه یک تصمیم‌گیری خطیر در باره ایران قرار گرفته است، ما از اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که حساب رژیم جمهوری اسلامی را از مردم   ایران که در طول حیات این رژیم جزو قربانیان آن بوده‌اند، جدا کنند. ما معتقدیم که در منازعات جمهوری اسلامی با جامعه جهانی نباید مردم ایران قربانی شوند .
راه عقب نشاندن جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی که دامن مردم   ایران را بگیرد   و یا بدتر از آن گزینه نظامی نیست. مردم ایران در طول حیات جمهوری اسلامی همواره برای حقوق بشر و استقرار دموکراسی تلاش کرده‌اند. حاصل تلاش‌های مردم ایران نیز در مقاطعی در برابر انظار جهانیان بوده است. جامعه جهانی باید این تلاش‌ها را ببیند و یارو یاور این تلاش‌ها باشد. جامعه جهانی با حمایت از تلاش‌های مردم ایران برای حفظ صلح، رعایت   حقوق بشر و استقرار دموکراسی در کشور ما، میتوانند ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک را در کنار خود داشته باشد .
 
ما همانگونه که بارها اعلام کرده‌ایم جمهوری اسلامی را مسئول اصلی پیدایی این وضعیت و عواقب آن می‌شناسیم و نسبت به جدی بودن مخاطرانی که سرنوشت کشور را تهدید می‌کند هشدار می‌دهیم. به نظر ما، پذیرش فوری توقف غنی‌سازی اورانیوم، پایان دادن به سیاست وقت‌کشی و از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات،   مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی و رفع خطرات موجود از کشور می‌باشد .
  دفاع از علنیت در مناسبات و مذاکرات دولت‌ها و مجامع بین‌المللی با جمهوری اسلامی و مخالفت با دیپلماسی پنهان از شروط   تضمین‌کننده عدم سازش بر سر مصالح جنبش دمکراسی و حقوق بشر در ایران است .
  در چارچوب   اصولیت حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک مناقشه پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، ما معتقدیم دادن تضمین در باره امنیت این نظام در معنای پذیرش چشم‌پوشی بر وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ سنخیتی با امر دموکراسی و دفاع از حقوق بشر ندارد. حل مناقشه و کشمکش پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برمبنای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از طرق مسالمت‌آمیز و تلاش برای تمرکز تقابل جهانیان با رژیم جمهوری اسلامی حول وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران، را ستایی است که باید با تمام قوا در آن جهت کوشید .
برای رفع خطر تحریم‌های اقتصادی و گزینه نظامی علیه ایران باید تمامی نیروهای خواهان صلح، حقوق بشر و دموکراسی برای کشورمان متحدانه علیه سیاست‌های خانمان‌برانداز جمهوری اسلامی بکوشند و با آگاهی دادن به مردم، و افشای   نیات واقعی مقامات جمهوری اسلامی از برنامه‌های هسته‌ای، مردم را به اعتراض علیه جمهوری اسلامی فراخوانند .
 
هیات سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت )
 
۶   آبان ١٣٨۵
۲۸ اکتبر ٢٠٠۶