• تجربه ۳۶ ساله گذشته نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این جنبش اعتراضی کارگران است که می تواند قانون را به نفع زحمتکشان تغییر دهد. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد کارگران به میزان اتحاد و تشکل انان گره خورده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ آذر ۱٣۹٣ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴

بنا به گذارش مهر طی هفته های آینده دور جدیدی از مذاکرات دولت، جلسات شورای عالی کار، کارگران و کارفرمایان برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار آغاز می شود و نمایندگان گروه گفتگوهای جدی ای را در زمینه وضعیت معیشت کارگران و همچنین میزان افزایش حقوق سال آینده آنها انجام خواهند داد . باید از هم اکنون نقش مخرب این تشکیلات ضد کارگری که در تضاد با منافع طبقاتی کارگران عمل می کند افشاگر و علاوه بر آن، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را علیه انان سازماندهی کنیم.
علی ربیعی وزیر کار رژیم ولایی مدتی است گروھی را تحت عنوان "گروه تخصصی مزد و بھره وری" راه اندازی نموده است تا این گروه در مورد دستمزدها تصمیم گیری کنند این مدل جدید و ابداعی که بر طبق تلاش و نظر وزارت کار قرار است جایگزین روش تاکنونی تعیین حداقل دستمزد شود، به این صورت است که “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، میزان بهره‌وری در هر شغل را محاسبه میکند و آن را مبنای تعیین مزد کارگران آن شغل قرار می‌دهد صرف نظر از اینکه این کار برای تعیین دستمزد تا چه حد قابل اجراست، اما برای هر کارگری بایستی روشن باشد که “مدل جدید” ارائه شده تعیین دستمزد، ادامه همان مدل‌ها و مکانیزم هایی ‌است که سال گذشته نیز از طرف کارگزاران رژیم ولایی مطرح شد.
ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺯاﺭﺕ ﻛﺎﺭ اﺯ اﻓﺰاﻳﺶ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪی ﺤﺪاﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۴ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﻧﺪ و اﻥ ﺭا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﺰﺩ ۹۴ ﻛﺎﺭﮔﺮاﻥ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ اﺯ ۶۰۹ ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ۷۱۲ ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﻠﻲ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ صد اﻓﺰاﻳﺶ ۱۵ ﻳﺎ ۱۷ ﺩﺭ درصدی ﻛﻪ اﺯ اﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﻳﺪ و ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺵ ﺭا اﺩاﺭﻩ ﻛﻨﺪ. بنا به گزارش ۲۱ آبان ایلنا، “هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ٣ میلیون تومان گذشت”؛ یعنی خطِ فقر پنج برابر ۶۰۹هزار تومان حداقل دستمزدِ ۹٣ کارگران است.
تھاجمات بی وقفهی رژیم ولایی و دولت ان علیه کارگران و سطح معیشت کارگری، کارگران و عموم خانواده ھای کارگری را به فقر و سیه روزی غیرقابل وصفی سوق داده است. این تعرضات که از دورهٔ رفسنجانی تاکنون در دستور کار تمام دستگاه های دولتی از جمله قوه مجریه و رئیس آن بوده است، با امدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی به نحو چشمگیری گسترش یافته و بیش از پیش تشدید شده است. به رغم چشم پوشی اجباری طبقه کارگر از این یا آن وسیله زندگی و تن سپردن به حداقل ھای ممکن و به رغم آنکه سفرهٔ خالی خود را ھر روز کوچک و کوچکتر ساخته است، اما باز ھم نه فقط قادر به تأمین ھزینه ھای زندگی نیست، بلکه شرایط دشوار و تحمیلی رژیم ولایی بر طبقه کارگر وناچیز بودن دستمزدھا در برابر ھزینه ھا، تأمین نیازھای کارگری حتا در حدود حداقل ھا و درحد بخور و نمیر را نیز دشوار ساخته است.
این وضعیت محصول روندی است که در آن، تعیین حداقل دستمزد، نه توسط دخالت مستقیم کارگران و تشکل هایشان، بلکه توسط دولت و کارفرما تعیین و به کارگران تحمیل می شود و جنبه قانونی پیدا می کند. یک پای شورای تعیین دستمزدها در ایران نمایندگان دولت هستند که خود یک سرمایه دار عمده محسوب می شود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات کارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق پاسخ می دهد و با تمام توان از منافع کارفرماها و سرمایه داران پشتیبانی می کند. پای دیگر این شورا نمایندگان کارفرمایان هستند که تا سر حد توان می کوشند دستمزد های کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند، و جانب سوم به اصطلاح نمایندگان کارگران، که از جانب خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می شوند که تشکل هایی ضد کارگری و وابسته به رژیم هستند و در مشروعیت دادن به دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر، به سرمایه داران، اعم از بخش های دولتی و خصوصی یاری می رسانند.

نکته اساسی که کارگران در این مدت ٣۶ ساله لمس کرده اند نادیده گرفتن و زیر پا قرار دادن قانون کاری بود که خود نظام حاکم برای ایجاد روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنوشت ما حاکم کرد. یکی از این قوانین ماده ۴۱ قانون کار و در باره دستمزد است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و تامبن سبد معیشتی شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد اما در ٣۶ سال گذشته رژیم ولایی با سیاست بازیها و اعمال نفود مانع اجرای کامل ماده ۴۱ شده است. تجربه ٣۶ ساله گذشته نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این جنبش اعتراضی کارگران است که می تواند قانون را به نفع زحمتکشان تغییر دهد. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد کارگران به میزان اتحاد و تشکل انان گره خورده است کارگران هرچه قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میدان بیاند سهم بهتری از مزد را نصیب خود خواهند کرد و هر زمان در مقابل زورگویی دولت عقب نشینی کنند سهم کمتری از مواهب زندگی خواهند برد. کارگران می توانند با اتکا بر ماده ۴۱ قانون کار به صورت کاملا قانونی کارزاری قدرتمند در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی در هر شهر و استان در محل کار یا در مقابل فرمانداری ها، ادارت کار، وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری بصورت گروهی و متحدانه و سراسری بر پا کنند و خواهان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین شرافتمندانه هزینه های معیشتی طبق ماده ۴۱ قانون کار باشند. این اوضاع اقتصادی فقر و فلاکت بی سابقه ای را به طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه تحمیل کرده است.
در این شرایط تلاش برای متحد کردن و سراسری کردن مبارزه حول افزایش دستمزدها بستر بسیار مناسبی برای ایجاد وحدت در صفوف کارگران و زمینه سازی برای ایجاد تشکل های توده ای کارگران است. فعالین و پیشروان کارگری لازم است توجه کنند در شرایط سیاسی کنونی که مبارزه برای افزایش دستمزدها از مقبولیت اجتماعی برخوردار است، تلاش بی وقفه برای یکپارچه کردن مبارزه حول افزایش دستمزدها و اتحاد عمل فعالین و پیشروان کارگری حول آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این شرایط کارگران راهی جز مبارزه برای بهبود وضع زندگی و معیشت خود پیش رو ندارند.