پیشنهادهای جامعه بین الملل به ایران
•
در شورای حقوق بشر سازمان ملل کشورهای مختلف جهان ۲۹۱ پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارایه کرده اند. حکومت ایران دو ماه دیگر فرصت دارد تا به این پیشنهادها پاسخ بدهد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۹ دی ۱٣۹٣ -
٣۰ دسامبر ۲۰۱۴
در فاصله نهم تا ۱۳ آبان ماه امسال، نخستین مرحله ی دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. ۱۰۸ کشور از اعضای سازمان ملل در این روند اعلام موضع کردند و نهایتا ۱۰۴ کشور از مناطق مختلف دنیا، ۲۹۱ پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارائه دادند. قریب به اتفاق این پیشنهادها با خواست های جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر کشور منطبق هستند. جمهوری اسلامی ایران اکنون حدود دو ماه دیگر فرصت دارد تا به این پیشنهادها پاسخ مثبت یا منفی دهد. ما امیدواریم که با طرح وسیع این پیشنهادها و مطالبات در افکار عمومی جامعه و با تبدیل این خواست ها به گفتمان جامعه در حد مقدور، جمهوری اسلامی ایران مجبور شود به تعداد هر چه بیشتری از این پیشنهادها و مطالبات پاسخ مثبت دهد و به آن ها همچون ۱۲۶ پیشنهاد قبول شده در دوره پیش متعهد گردد.
۸ دی ماه ۱۳۹۳
پروژه «همه حقوق بشر، برای همه در ایران»
نتایج و/ یا پیشنهادها:
جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای زیر را بررسی و پاسخ های خودرا در زمان مقرر، اما نه دیرتر از بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر، که در مارس ۲۰۱۵ تشکیل می شود، ارائه خواهد داد.
۱- تصویب کنوانسیون هایی که تاکنون به آن ها متعهد نشده است (نیجر)؛
۲- پیوستن به پروتکل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات مرگ (بنین) \ تصویب پروتکل دوم میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات مرگ (پرتقال)؛
۳- پیوستن به کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان (جمهوری چک)؛
۴- تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه (جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق)؛
۵- ادامه تلاش ها برای تقویت چهارچوب قانونی، به شمول تحقق تعهد خود در جهت تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه (اندونزی)؛
۶- بررسی تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان، پروتکل دوم میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات مرگ و کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامیاشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری (سیرالئون)؛
۷- بررسی تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان و پروتکل الحاقی آن و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (بورکینافاسو)؛
۸- بررسی تصویب یا پیوستن به کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری (پرو)؛
۹- تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان و لغو تمام قوانینی که تبعیض جنسیتی را مجاز می داند (ایسلند)؛
۱۰- تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و پروتکل الحاقی آن (استونی)؛
۱۱- تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان (اوروگوئه) (غنا) (لهستان)؛
۱۲- افزایش کوشش برای تضمین برخورد برابر با زنان و دختران به ویژه از طریق تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان (تایلند)؛
۱۳- پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی آن (جمهوری چک) \ تصویب کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی آن (اوروگوئه)؛
۱۴- تصویب کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (غنا) (گواتمالا) (لهستان)؛
۱۵- تصویب هرچه سریعتر کنوانسیون منع شکنجه (اتریش)؛
۱۶- امضاء و تصویب کنوانسیون منع شکنجه (اسپانیا)؛
۱۷– تصویب کنوانسیون های شالوده ای حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون منع شکنجه و حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان (لتونی)؛
۱۸- بررسی مجدد حق تحفظ عمومی بر روی کنوانسیون حقوق کودک با هدف حذف آن و پیوستن کامل به سه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک (بورکینا فاسو)؛
۱۹- بررسی مجدد حق تحفظ ها بر روی کنوانسیون حقوق کودک (غنا)؛
۲۰- بررسی امکان پیوستن به کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (مصر)؛
۲۱- تصویب کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامیاشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری (اوروگوئه) (غنا)؛
۲۲- تصویب اساسنامه رم مرتبط با دادگاه بین المللی جنایی (استونی)؛
۲۳- تصویب اساسنامه رم مرتبط با دادگاه بین المللی جنایی و تطبیق کامل قوانین ملی با تمام تعهداتی که تحت اساسنامه رم الزامی است (لتونی)؛
۲۴- تصویب و تطبیق قوانین ملی با اساسنامه رم (اسلوانی)؛
۲۵- تقویت قوانین ملی در تطابق با معاهده های بین المللی که تصویب کرده اید (بورکینا فاسو)؛
۲۶- ادامه تقویت چهارچوب قانونی داخلی و انجام تعهدات بین المللی حقوق بشری (سنگاپور)؛
۲۷- بررسی ایجاد بندهای خاص در قانون مجازات اسلامی درباره تحقیق، تعقیب و تنبیه عاملان خشونت خانگی (پرتقال)؛
۲۸- انجام تمام تلاش ها برای تضمین حفاظت از حقوق و آزادی هایی که در اسناد بین المللی که کشور به آن پیوسته است، قید شده است (جمهوری مقدونیه از یوگوسلاوی سابق)؛
۲۹- تسریع اقدام برای نهایی کردن منشور حقوق شهروندی در جهت ارتقاء چهارچوب نهادینه شده حقوق بشری خود (زیمبابوه)؛
۳۰- تشدید تلاشها در عرصه توسعه نهادی و قانونی (آنگولا)؛
۳۱- ادامه تلاش ها در جهت تقویت چهارچوب برای حفظ و ارتقاء حقوق بشر (قزاقستان)؛
۳۲- پیگیری همراه با ارائه لایحه برای تأسیس سازمان های ملی حقوق بشر (آفریقای جنوبی)؛
۳۳- ادامه تقویت سازوکارهای ملی حقوق بشر، از جمله از طریق نهایی کردن روند منتهی به تضمین تطابق نهاد ملی حقوق بشر با اصول پاریس (مصر)؛
۳۴- ادامه تلاش ها برای تأسیس نهاد ملی حقوق بشر (سودان)؛
۳۵- سرعت بخشی به روندهای مرتبط به تأسیس یک نهاد ملی حقوق بشری منطبق با اصول پاریس (تونس)؛
۳۶- تأسیس بی درنگ یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر در تطابق با اصول پاریس (شیلی)؛
۳۷- ادامه تقویت بنیان های نهادینه شده، از جمله از طریق نهایی کردن لایحه مربوط به نهاد ملی حقوق بشر در راستای اصول پاریس و برنامه عمل راهبردی ملی برای حقوق بشر (اندونزی)؛
۳۸- تأسیس یک نهاد ملی حقوق بشر در تطابق با اصول پاریس و تأمین آن منابعی که برای کارآئی موثر عملکردهایش ضروری است (موریتانی)؛
۳۹- تأسیس کمیسیون ملی حقوق بشر در تطابق با اصول پاریس (نیجر)؛
۴۰- تایید قانونی بی درنگ تأسیس یک نهاد ملی حقوق بشر در تطابق کامل با اصول پاریس (پرتقال)؛
۴۱- تکمیل تلاش های لازم برای تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در راستای اصول پاریس (قطر)؛
۴۲- تأسیس یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر در راستای اصول پاریس همراه با فراهم کردن منابع انسانی و مالی کافی برای آن (جمهوری کره)؛
۴۳- تسریع ایجاد یک نهاد ملی حقوق بشر در راستای اصول پاریس (سیرالئون)؛
۴۴- ادامه اجرای برنامه های تثبیت شده برای توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور که به حفظ حقوق بشر کمک می کند و تکمیل توسعه برنامه عمل ملی راهبردی در عرصه حقوق بشر (بلاروس)؛
۴۵- ادامه پیگیری تصویب و اجرای تدابیر اداری با هدف حفظ و ارتقاء حقوق کودک (پاکستان)؛
۴۶- ادامه دفاع از حقوق مردم که در معرض تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند (سودان)؛
۴۷- ادامه تلاش ها برای برجسته کردن پیآمدهای منفی هم تروریسم و هم اقدامات اجباری یکجانبه بر برنامه های توسعه ملی و برخورداری شهروندان از حقوق انسانی پایه ای شان (جمهوری عربی سوریه)؛
۴۸- ادامه اختصاص منابع بیشتر در عرصه ورزش برای همه جوانان (سریلانکا)؛
۴۹- ادامه گسترش برنامه های موفق آگاهی بخش حقوق بشر (جمهوری بولیواری ونزوئلا)؛
۵۰- ادامه سیاست ها و ابتکارات با هدف ارتقاء گفت و گو، همکاری و مدارا بین فرهنگ ها و ادیان گوناگون اقلیت های ملی ایران (ارمنستان)؛
۵۱- گفت و گو و همکاری در عرصه ارتقاء و حفظ حقوق بشر (بنین)؛
۵۲- حفظ تقبیح تدابیر اجباری یکجانبه در تمامی سناریوهای ممکن (کوبا)؛
۵۳- تقویت و گسترش گفت و گوی بین مذهبی و بین فرهنگی (لبنان)؛
۵۴- برآوردن کامل تعهدات بین المللی الزام آور حقوق بشری خویش در پرتو الزامات ایران به بهبود همه جانبه وضعیت حقوق بشر در کشور (زلاند نو)؛
۵۵- ارتقاء همکاری فزون یافته با جامعه بین المللی (سنگال)؛
۵۶- ادامه همکاری و گفت و گوی بین المللی با هدف بهبود شرایط اجتماعی – اقتصادی مردم ( سنگاپور)؛
۵۷- اتخاذ تدابیر مناسب برای توسعه محیطی که به توانمندسازی جامعه مدنی منجر شود (الجزایر)؛
۵۸- تشویق و تقویت همکاری و همآهنگی با جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر (آنگولا)؛
۵۹- ادامه تقویت همکاری با دولت و سازمان های جامعه مدنی که درگیر آموزش حقوق بشر هستند (جمهوری بولیواری ونزوئلا)؛
۶۰- سعی بیشتر در آموزش حقوق بشر به کارکنان خدمات دولتی [دستگاه های امنیتی و انتظامی] و ضابطان اجرای قانون (اتیوپی)؛
۶۱- ادامه آموزش ضابطان اجرای قانون و افزایش آگاهی بخشی به موضوعات حقوق بشر (اندونزی)؛
۶۲- تعقیب پیشبرد سیاست ها در زمینه آموزش حقوق بشر و تعلیم ضابطان اجرای قانون (پاکستان)؛
۶۳- گسترش بیشتر و ارتقاء آموزش حقوق بشر و برنامه های تعلیمی (ارمنستان)؛
۶۴- افزایش تلاش ها برای توسعه بیشتر آموزش حقوق بشر (ازبکستان)؛
۶۵- ادامه همکاری با سازمان ملل و سازمان های بین المللی و غلبه بر محدودیت ها و چالش های باقیمانده (جمهوری دموکراتیک خلق لائوس)؛
۶۶- عملی کردن وعده های داده شده برای یک جامعه بازتر از طریق اجرای پیشنهادهایی که در سال ۲۰۱۰ [دوره نخست بررسی ادواری جهانی] مورد پشتیبانی شما قرار گرفت (نروژ)؛
۶۷- همکاری با سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر (پاراگوئه)؛
۶۸- ادامه همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در داخل چهارچوب اجرای اسناد بین المللی تصویب شده (ازبکستان)؛
۶۹- برداشتن گام های ضرور برای اجرای تعهد بسط داده شده به روندهای ویژه از طریق قبول تقاضاهای دیدار معوقه (لتونی)؛
۷۰- اجازه دسترسی فوری و نامحدود گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران (سوئد)؛
۷۱- دعوت از گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران به دیدار از کشور و فراهم کردن دسترسی به مقامات مناسب، زندان ها و زندانیان (ایالات متحده آمریکا)؛
۷۲- همکاری کامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله از طریق دعوت از گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به کشور (استرالیا)؛
۷۳- همکاری کامل با گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و اجازه بازدید به آنان (بوسنی و هرزگوین)؛
۷۴- در راستای دعوت باز از روندهای ویژه، تعامل با - و قبول دیدارهای گزارشگران ویژه (برزیل)؛
۷۵- تسهیل هر چه زودتر دیدارهای تقاضاشده توسط روندهای ویژه شورای حقوق بشر (کستاریکا)؛
۷۶- همکاری با تمام گزارشگران ویژه، متخصصان مستقل و گروه های کار که خواهان دیدار از ایران هستند (آلمان)؛
۷۷- ادامه همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با هدف داشتن همکاری بیشتر و مشورت با دولت (گواتمالا)؛
۷۸- همکاری کامل با متخصصان و گزارشگران سازمان ملل متحد، به شمول گزارشگر ویژه درمورد حقوق بشر در ایران، در راستای دعوت باز از گزارشگران که دولت پذیرفته است (مجارستان)؛
۷۹- همکاری با گزارشگر ویژه [ایران] و سایر گزارشگران ویژه، متخصصان مستقل و گروه های کار (لیتوانی)؛
۸۰- انجام دعوت باز از روندهای ویژه شورای حقوق بشر (پرو) (لهستان)؛
۸۱- بررسی مثبت تقاضاهای دعوت گزارشگران ویژه، متخصصان مستقل و گروه های کار، به ویژه درخواست گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور (پرتقال)؛
۸۲- انجام تعامل سازنده و همکاری با روندهای ویژه به شمول گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (جمهوری کره)؛
۸۳- همکاری با روندهای ویژه شورای حقوق بشر، به شمول گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (رومانی)؛
۸۴- بسط دعوت باز از تمامی روندهای گزارشگری ویژه و به خصوص اجازه ورود گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (اسلوونی)؛
۸۵- ادامه همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر و کشف راه های تازه برای همکاری حقوق بشری (هند)؛
۸۶- ادامه و تقویت همکاری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (عراق)؛
۸۷- تسهیل حمایت اجتماعی زنان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان همچنین رفع تبعیض بر اساس جنس و موقعیت اجتماعی از طریق بهبود سازوکارهای بومی و اتخاذ تدابیر قانونی برای همپیوندی اجتماعی زنان (تاجیکستان)؛
۸۸- ادامه سیاست ملی برای ارتقاء فرصت ها و رفتار برابر در ارتباط با اشتغال (سریلانکا)؛
۸۹- تصویب یک قانون عمومی بر ضد تبعیض (بنین)؛
۹۰- اصلاح قوانینی که دارای بندهای تبعیض آمیز هستند (بوسنی و هرزگوین)؛
۹۱- اتخاذ تدابیری برای تضمین دسترسی برابر زنان به آموزش عالی و زندگی شغلی، از جمله از طریق رفع محدودیت ها نسبت به دانشجویان مونث و توسط حذف ممانعت ها برای زنان در داشتن مشاغل معین (آلمان)؛
۹۲- اتخاذ تدابیر کافی، مانند تصویب کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان، جهت ارتقاء نقش برابر زنان در جامعه، به خصوص، در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به شمول ورزش (یونان)؛
۹۳- تشدید تلاش ها برای ارتقاء حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان، کودکان و افراد با ناتوانائی ها (لبنان)؛
۹۴- ادامه سیاست ملی برای ارتقاء فرصت های برابر در ارتباط با اشتغال (اریتره)؛
۹۵- تشدید تلاش ها برای تضمین آنکه با زنان و دختران چنان رفتار شود که با مردان و پسران می شود (اوروگوئه)؛
۹۶- اصلاح قوانین ملی که حاوی تبعیض بر اساس، جنسیت، مذهب، اندیشه سیاسی و سمتگیری جنسی هستند (اوروگوئه)؛
۹۷- ادامه اتخاذ تدابیری که موقعیت زنان را در جامعه بهبود می بخشند (جمهوری بولیواری ونزوئلا)؛
۹۸- ادامه تلاش ها برای اجرای برنامه جامعی که از حقوق و توانمندسازی زنان حمایت کند (یمن)؛
۹۹- ادامه تلاش ها برای ارتقاء و حفظ حقوق زنان و کودکان (الجزایر)؛
۱۰۰- تضمین حقوق و فرصت های برابر برای زنان و دختران (اتریش)؛
۱۰۱- تشدید تلاش ها برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای همه، به شمول جمعیت زنان (بوتان)؛
۱۰۲- برداشتن گامهای بیشتر برای بهبود برابری جنسیتی و ارتقاء موقعیت زنان در ازدواج، طلاق، تابعیت، حضانت فرزندان و ارث (بوسنی و هرزگوین)؛
۱۰۳- تسهیل دسترسی زنان به عدالت و اشتغال (جیبوتی)؛
۱۰۴- ادامه بهبود برنامه های توانمندساز زنان در کشور (اتیوپی)؛
۱۰۵- تضمین رفتار برابر با زنان در قانون و عمل در راستای پیشنهاد های مرتبط ارائه شده توسط کمیته حقوق بشر (لتونی)؛
۱۰۶- برداشتن همه گام های ضرور برای اصلاح بندهای تبعیض آمیز در قوانین کیفری و مدنی علیه زنان (زلاند نو)؛
۱۰۷- ادامه تلاش ها برای بهبود و تقویت موقعیت زنان در جامعه (پاکستان)؛
۱۰۸- ادامه تلاش ها برای ارتقاء حقوق زنان، کودکان و افراد با ناتوانائی ها (قطر)؛
۱۰۹- ادامه حفاظت از گروه های آسیپ پذیر مانند زنان (سنگال)؛
۱۱۰- ادامه اتخاذ تدابیر برای تقویت سازو کارهایی برای حفاظت از حقوق زنان و کودکان (ازبکستان)؛
۱۱۱- اتخاذ مقرراتی برای پیشگیری از تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کودکان و، به ویژه، ارتقاء دسترسی به آموزش عالی برای اعضای جامعه بهایی و سایر اقلیت های مذهبی (شیلی)؛
۱۱۲- ادامه کار به شکلی که زنان ایرانی از حق انتقال تابعیت به فرزندان خود برخوردار باشند (گواتمالا)؛
۱۱۳- ادامه کار برای ایجاد یک چهارچوب قانونی ملی جهت حمایت از اقلیت ها، به شمول مهاجران و پناهندگان، با نتیجه حفاظت آنان از خشونت و رفتار مناسب با ایشان درمیان جامعه (تاجیکستان)؛
۱۱۴- تقویت اقداماتی که با هدف محافظت از اقلیت های مذهبی صورت گرفته است در تطابق با مواد ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی (آفریقای جنوبی)؛
۱۱۵- رعایت تعهدات درباره آزادی مذهب و آزاد کردن زندانیانی که به خاطر باورهای دینی خود زندانی شده اند، مانند کشیش سعید عابدینی و حفاظت از حقوق همه افراد در ابراز اعتقادات دینی خود (ایالات متحده آمریکا)؛
۱۱۶- بررسی تقویت نظم موجود برای ارتقاء برابری جوامع مذهبی غیرمسلمان و افراد ال. جی. بی. تی. از طریق رفع یا اصلاح قوانینی که اجازه تعقیب قانونی یا مجازات آنان را می دهد (آرژانتین)؛
۱۱۷- اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای محافظت از اقلیت های اتنیک و مذهبی از همه اشکال تبعیض ( بحرین)؛
۱۱۸- تضمین برخورداری کامل تمام اقلیت ها از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شان، به ویژه حق تحصیل (بحرین)؛
۱۱۹- تدوین سیاست ها و سازوکارهایی برای اجتناب از اینکه اعضای هر اقلیت مذهبی به خاطر نحوه پرستش خویش بر اساس آئین خود از هر شکلی از تبعیض یا نقض حقوق بشری رنج ببرد (برزیل)؛
۱۲۰- اتخاذ تدابیر ضرور برای اطمینان از حفاظت و عدم تبعیض در مورد اقلیت های مذهبی، از جمله پایان دادن سریع به تولید برنامه های رسانه ای تحت کنترل دولت که اطلاعات غلط در مورد اقلیت های مذهبی می پراکنند و تحریک کننده نفرت علیه ایشان هستند. (دانمارک)؛
۱۲۱- برداشتن گام های فوری قانون و همچنین عملی، فراتر از آنچه که در گزارش ملی بررسی ادواری جهانی آمده است، برای حمایت از اقلیت های مذهبی و اتنیک (مجارستان)؛
۱۲۲- اجرای پیشنهادهای پیشین که حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی تمام گروه های اقلیت را تضمین می کند (ایسلند)؛
۱۲۳- بازبینی سیاست های تبعیض آمیز علیه دانشجویان با احتساب آیین ایشان، تضمین این که محاکمه اعضای اقلیت های مذهبی به شیوه ای عادلانه و شفاف انجام پذیرد و اعطای حقوق کامل شهروندی ایران به آنان (ایرلند)؛
۱۲۴- افزایش تلاش ها برای شناسایی مشخص حقوق برابر برای تمام شهروندان ایرانی، بدون در وابستگی های مذهبی ایشان، به شمول حقوق ترویج مذهب، تغییر دین، تکمیل تحصیلات دانشگاهی و اشتغال به عنوان کارمند دولت و یا اعضایی از نیروهای مسلح (ایتالیا)؛
۱۲۵- پایان دادن به سرکوب اقلیت های اتنیک و مذهبی، به خصوص بهائیان و اتخاذ تدابیر موثر برای پایان دادن به سیاست های تبعیض آمیز علیه آنان (لوکزامبورگ)؛
۱۲۶- امحای تبعیض گزارش شده علیه اقلیت های مذهبی مانند بهائیان و عرضه حمایت قانونی بهتر به چنین جوامعی (سیرالئون)؛
۱۲۷- اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت پایان دادن به تبعیض و ارعاب علیه افرادی که به اقلیت های اتنیک و مذهبی تعلق دارند (اسلواکی)؛
۱۲۸- اتخاذ تدابیری برای تضمین عدم تبعیض در قانون و در عمل برعلیه اقلیت های اتنیک و مذهبی، به شمول بازداشت خودسرانه و محرومیت از آموزش عالی و اشتغال دولتی، همچنین دخالت دولتی در اشتغال خصوصی، برعلیه افراد متعلق به جامعه بهائی (سوئد)؛
۱۲۹- توقف تمامی تبعیضات علیه اعضای اقلیت های اتنیک و مذهبی، به شمول بهائیان، دراویش، مسیحیان، اعراب اهوازی، بلوچها و کردها و تضمین احترام به آزادی مذهب (استرالیا)؛
۱۳۰- پایان دادن به تبعیض در قانون و عمل بر ضد تمامی اقلیت های مذهبی و اتنیک مانند بهائیان، صوفی ها، کردها و اعراب سنی، و تضمین تأمین کامل حقوق ایشان (اتریش)؛
۱۳۱- بازبینی قوانین و سیاست خود به شکلی که به تضمین آزادی مذهب کسانی که متعلق به اقلیت های مذهبی هستند بیانجامد، از جمله بهائیان، همچنین تأمین سایر حقوق بشری آنها بدون هرگونه تبعیضی (جمهوری چک)؛
۱۳۲- پایان بخشیدن به تبعیض و سرکوب علیه مردم به دلیل تعلق اتنیک و مذهبی ایشان، به شمول بهائیان، کردها، اهوازی ها و مسیحیان (فرانسه)؛
۱۳۳- پایان دادن به تبعیض در قانون و در عمل علیه اقلیت های مذهبی و اتنیک، به شمول جامعه بهائی (لیتوانی)؛
۱۳۴- برداشتن گام هایی برای جلوگیری از تبعیض و تحریک به نفرت ورزی علیه بهائیان یا هر اقلیت اتنیک یا مذهبی دیگر، بدون در نظر گرفتن به رسمیت شناخته شدن آنان (مکزیک)؛
۱۳۵- غیرقانونی اعلام کردن عقیم سازی اجباری یا الزامی، جراحی و درمان های جبرانی تغییر جنسیت که بدون رضایت آگاهانه و آزاد تحمیل می شود (ایسلند)؛
۱۳۶- پایان بخشیدن به تبعیض بر اساس گرایش جنسی (کانادا)؛
۱۳۷- تعامل در جهت رسیدگی به هر شکلی از تبعیض علیه افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی. آی. و بخصوص ممانعت از هر عملی که بتواند به کرامت آنان صدمه زند، از قبیل جراحی های غیر ضروری تغییر جنسیت، به ویژه هنگامی که بدون رضایت آگاهانه به موقع انجام شود (ایتالیا)؛
۱۳۸- لغو مواردی از قانون مجازات که روابط مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم تلقی می کند (اسپانیا)؛
۱۳۹- لغو قوانینی که رفتار جنسی مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم محسوب می کند (ایسلند)؛
۱۴۰- بازبینی مقررات قانونی که سوء استفاده، آزار، خشونت جنسی و دستگیری افراد ال. جی. بی. تی. آی را قانونی می کند. (ایسلند)؛
۱۴۱- الغای تمام قوانین منتج به تبعیض، تعقیب و مجازات مردم بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیت ایشان (اسرائیل)؛
۱۴۲- الغای تمامی بندهای قانونی که به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی اعلام شده یا حس شده افراد منجر می شود (لوکزامبورگ)؛
۱۴۳- بذل توجه به موارد خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی، به خصوص افراد ال. جی. بی. تی.، هم در قانون و هم در عمل (شیلی)؛
۱۴۴- اصلاح قانون مجازات در جهت حذف جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر از جرائم منجر به مجازات اعدام (اسپانیا)؛
۱۴۵- بررسی پرونده تمامی زندانیانی که به اعدام محکوم شده اند با نظر به تبدیل احکام آنان و احترام به حق آنان برای به چالش کشیدن قانونیت بازداشت قبل از برگزاری دادگاهی در تطابق با قوانین بین المللی (سویس)؛
۱۴۶- تجدید نظر در قانون مجازات اسلامی برای تضمین عدم تناقض آن با تعهدات بین المللی، به شمول ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که مجازات اعدام را برای جدی ترین جرائم اختصاص داده است و نه هرگز برای جرائمی که افراد در سنین کمتر از هجده سالگی مرتکب شده اند و نه هرگز به طور خودسرانه (کانادا)؛
۱۴۷- الغای مجازات اعدام (لوکزامبورگ)؛
۱۴۸- بررسی الغای مجازات اعدام و تصویب اساسنامه رم مرتبط با دادگاه بین المللی جنائی در نخستین فرصت (قبرس)؛
۱۴۹- اصلاح تمام قوانین و اجرائیات برای تضمین آن که هیچ فردی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده است، بتواند به اعدام محکوم شود (بلژیک)؛
۱۵۰- مقرر کردن مهلت قانونی توقف و رسمی مجازات اعدام، و به ویژه منتفی کردن تمامی اعدام های برنامه ریزی شده مجرمان نوجوان و منع تحمیل مجازات مرگ برای جرائمی که افراد در زیر سن قانونی مرتکب شده اند (استرالیا)؛
۱۵۱- اعلام بلافاصله مهلت قانونی توقف رسمی مجازات اعدام، به ویژه برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم در زیر سن قانونی بوده اند (بلژیک)؛
۱۵۲- الغای مجازات اعدام حداقل برای مرتکبان نوجوان (جمهوری چک)؛
۱۵۳- برقراری مهلت قانونی توقف و کامل استفاده از مجازات اعدام و به مثابه بخشی از این تصمیم، منع مجازات اعدام برای مرتکبان نوجوان و لغو اجرای اعدام در ملاء عام (مجارستان)؛
۱۵۴- غیرقانونی کردن مجازات اعدام برای افرادی که به خاطر ارتکاب به جرائمی در سن کمتر از ۱۸ سال محکوم شده اند، بدون هیچ استثناء، و اجرای مهلت قانونی توقف همه احکام اعدام (ایسلند)؛
۱۵۵- مقرر کردن مهلت قانونی توقف اعدام با نگاه به لغو مجازات مرگ، و تضمین آنکه هیچ فردی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته است به مرگ محکوم نشود، در راستای تعهداتی که تحت کنوانسیون حقوق کودک دارید (ایرلند)؛
۱۵۶- منع اعدام مرتکبان به جرم نوجوان و همزمان ارائه مجازات های بدیل در راستای قانون جدید مجازات ایران (ایتالیا)؛
۱۵۷- مقرر کردن مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام با نگاه به لغو آن و تبدیل تمام احکام اعدام برای افراد کمتر از ۱۸سال (لیتوانی)؛
۱۵۸- به عنوان نخستین گام، پایان دادن به اعدام افراد در زیر سن قانونی، در تطابق با تعهدات ایران تحت میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک (لوکزامبورگ)؛
۱۵۹- اتخاذ تدابیر فوری جهت الغای مجازات اعدام برای جرائمی که توسط افرادی در سنین کمتر از ۱۸ صورت گرفته است، و مهلت قانونی توقف اعدام در ملاء عام (نروژ)؛
۱۶۰- الغای مجازات اعدام برای کسانی که زیر ۱۸ سال هستند (پاراگوئه)؛
۱۶۱- ممنوع کردن استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده اند (اسپانیا)؛
۱۶۲- اعلام فوری مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان و برای جرائمی که بر اساس معیارهای قوانین بین المللی، جدی ترین جنایات محسوب نمی شوند ( پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)؛
۱۶۳- مقرر کردن فوری مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام (جمهوری مقدونیه از یوگسلاوی سابق)؛
۱۶۴- اتخاذ تدابیر ضرور برای مقرر کردن مهلت قانونی توقف مجازات اعدام به عنوان نخستین گام در جهت الغای کامل آن (اوروگوئه)؛
۱۶۵- بررسی مقرر کردن مهلت قانونی توقف رسمی اعدام افرادی که به مرگ محکوم شده اند و آزمون امکان لغو مجازات اعدام (آرژانتین)؛
۱۶۶- مقرر کردن مهلت قانونی توقف رسمی اعدام، به ویژه اعدام مجرمان نوجوان که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، با نگاه به بازبینی تمامی پرونده های زندانیان نوجوانی که در صف مرگ قرار دارند (اتریش)؛
۱۶۷- اعلان رسمی مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام با نگاه به الغای سریع آن (کستاریکا)؛
۱۶۸- اعلام مهلت قانونی توقف مجازات اعدام و الغای مجازات اعدام؛ و تصویب پروتکل الحاقی دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (استونی)؛
۱۶۹- دست کشیدن از اعدام ها و مقرر کردن مهلت قانونی توقف با نگاه به الغای مجازات اعدام (فرانسه)؛
۱۷۰- اعلام مهلت قانونی توقف مجازات اعدام با نگاه به لغو احتمالی آن. تا زمان دسترسی به آن، اقدام فوری برای کاهش به کارگیری اعدام، در راستای حداقل استانداردهای بین المللی (آلمان)؛
۱۷۱- بررسی اعلان مهلت قانونی توقف مجازات اعدام، با نگاه به لغو آن، به ویژه برای جرائم مربوط به مواد مخدر و دیگر جرائمی که نمی توانند به عنوان «جدی ترین» بر مبنای معیارهای بین المللی به حساب آید (ایتالیا)؛
۱۷۲- بررسی مهلت قانونی توقف مجازات اعدام با نگاه به الغای آن (لتونی)؛
۱۷۳- مقرر کردن مهلت قانونی توقف فوری استفاده از مجازات اعدام با نگاه به الغای آن (مونته نگرو)؛
۱۷۴- اعلان مهلت قانونی توقف مجازات اعدام با نگاه به الغای آن (لهستان)؛
۱۷۵- تبدیل مجازات افرادی که به مرگ محکوم شده اند و مقرر کردن مهلت قانونی توقف اعدام ها به عنوان گام نخست در جهت الغای مجازات مرگ (پرتقال)؛
۱۷۶- پایان دادن فوری به تمام اعدام های در ملاء عام (آلمان)؛
۱۷۷- حذف سنگسار به عنوان شکلی از مجازات (پاراگوئه)؛
۱۷۸- الغای سنگسار به عنوان شکلی از مجازات اعدام و بررسی الغای «ارتداد» به عنوان جرمی که مجازات اعدام در پی دارد (اسلواکی)؛
۱۷۹- الغای ادامه استفاده از مجازات اعدام، سنگسار و قصاص برای قتل (اسلوونی)؛
۱۸۰- توقف تمامی اعدام ها (اسرائیل)؛
۱۸۱- ادامه تلاش ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با این معضل (لبنان)؛
۱۸۲- رسیدگی به مشکل جدی مین های زمینی (بوسنی و هرزگوین)؛
۱۸۳- تضمین آنکه در تطابق با مواد ۵ و ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رهایی از شکنجه درحین بازداشت برای همه، صرف نظر از گرایش جنسی آنان نیز تأمین شود (دانمارک)؛
۱۸۴- آزادی تمام افرادی که تنها به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز بازداشت شده اند؛ تحقیق درباره تمام موارد ادعای شکنجه در بازداشتگاه ها و سپردن مسئولان آن به عدالت (لیتوانی)؛
۱۸۵- تضمین تأمین شرایط مناسب بازداشت (فرانسه)؛
۱۸۶- ادامه کار آغازشده برای بهبود شرایط بازداشت در سیستم زندان ها و همپیوند کردن زندانیان سابق در اجتماع (فدراسیون روسیه)؛
۱۸۷- جلوگیری و مجازات خشونت علیه زنان و کودکان (پرو)؛
۱۸۸- الغاء و اصلاح تمام قوانینی که ازدواج اجباری، زودرس و موقت دختران حتا در ۹ سالگی را تشویق می کند و اجازه می دهد که ازدواج بین والدین ناتنی و کودکانشان صورت بگیرد (اسرائیل)؛
۱۸۹- اصلاح قانون مدنی، در جهت تعیین ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای هم پسران و هم دختران و الغاء اصلاحات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست که اجازه ازدواج مادرخوانده یا پدرخوانده با فرزندخوانده شان را می دهد (ایتالیا)؛
۱۹۰- مطرح کردن بهترین تلاش ها برای حذف تمام اشکال تبعیض عیله زنان به شمول ازدواج زودرس اجباری دختران و حقوق نابرابر در ازدواج، طلاق، ارث و حضانت کودک (جمهوری کره)؛
۱۹۱- تصویب قوانینی جهت بالا بردن سن ازدواج قانونی به ۱۸ سال و حذف اقدام به ازدواج اجباری و ازدواج موقت (سیرالئون)؛
۱۹۲- الغای اقدام تبعیض آمیز ازدواج اجباری و زودرس، میزان بالای ترک تحصیل در مدارس و محدودیت های تحصیل دانشگاهی برای دختران، و ارتقاء مشارکت فعال زنان در جامعه (اسلوونی)؛
۱۹۳- اتخاذ تدابیر جامع برای حفاظت از زنان در برابر هر شکل از خشونت در جامعه یا خانه و اجرای سیاستی ملی برای حفاظت از زنان در معرض خطر و سپردن عاملان به عدالت، همچنین اتخاذ تدابیری برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران (برزیل)؛
۱۹۴- ادامه اقدامات کافی برای پرداختن به نیازهای خاص زنان و حفاظت از کودکان در برابر خشونت (جمهوری دموکراتیک خلق کره)؛
۱۹۵- تصویب قوانینی که خشونت خانگی، از جمله خشونت جنسی را جرم تلقی کند، همراه با اجرای تدابیر موثر (فنلاند)؛
۱۹۶- تضمین حقوق زنان در قانون و در عمل، از جمله در بازار کار، و مبارزه با خشونت علیه زنان و مصونیت عاملان آن (فرانسه)؛
۱۹۷- بذل دقت لازم برای ممانعت، بازداری، تحقیق و مجازات کسانی مسئول خشونت علیه زنان و دختران هستند (اسرائیل)؛
۱۹۸- تقویت منابع و تدابیر برای مبارزه با خشونت علیه زنان (مالی)؛
۱۹۹- تضمین اجرای موثر برنامه ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان (فدراسیون روسیه)؛
۲۰۰- تجدید نظر در بندهای قانون مجازات اسلامی که تبعیض آمیز علیه زنان و دختران هستند، برداشتن گام های قانونی فوری جهت به خصوص جرم انگاری خشونت خانگی، به شمول تجاوز همسر (لیتوانی)؛
۲۰۱- اصلاح قانون مجازات اسلامی و غیر قانونی کردن مجازات های بدنی غیر انسانی (جمهوری چک)؛
۲۰۲- تصریح ممنوعیت تمامی اشکال تنبیه بدنی کودکان (اسرائیل)؛
۲۰۳- الغای تمام قوانینی که تنبیه بدنی کودکان را مجاز می کنند (اسرائیل)؛
۲۰۴- افزایش اقدامات قانونی با هدف تضمین دادرسی و بی طرفی در اجرای عدالت، به شمول استقلال قضات و کانون وکلا، بذل توجه ویژه به پیشنهادهایی مربوط به مجازات اعدام که توسط کمیته حقوق بشر فرموله شده است، به ویژه در ارتباط با مجرمان نوجوان (شیلی)
۲۰۵- تضمین استقلال سیستم قضائی و اطمینان بخشی نسبت به قواعد محاکمه عادلانه و رعایت حق دفاع (فرانسه)
۲۰۶- ادامه بهبود قوانین ملی و اجرای آن در عرصه استقلال قوه قضائیه (فدراسیون روسیه)
۲۰۷- دادن اجازه به تمامی زندانیان برای دسترسی به وکیل قانونی در تمام مراحل بازداشت پیش از محاکمه و مراحل تحقیقی پرونده ها، و دادن اجازه به وکیل قانونی که به متهم در طول روند محاکمه مشورت دهد. (پادشاهی متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی)
۲۰۸- تضمین دسترسی فوری به وکلی به طور آزاد انتخاب شده در نخستین ساعت دادرسی، از جمله در جریان نخستین بازجویی ها و تا پایان دادرسی قضائی، همچنین دسترسی به تمام اسناد دادرسی (بلژیک)
۲۰۹- فراهم کردن قانونی دسترسی بلامانع به وکیل مدافع در تمامی مراحل تحقیقات جنائی، محاکمه و تجدید نظر؛ تضمین اینکه متهم از حقوق خود بلافاصله پس از بازداشت آگاه می شود؛ و دسترسی نامحدود به پرونده کامل و تمامی شواهد علیه متهم برای متهمان و وکلای آنان (دانمارک)
۲۱۰- تضمین اجرای آیین دادرسی قانونی در تمام روندهای قضائی (آلمان)
۲۱۱- تضمین اینکه، در قانون و در عمل، به تمامی شهروندان امکان محاکمه عادلانه بر اساس حاکمیت قانون داده شود، همانگونه که در بررسی ادواری جهانی سال ۲۰۱۰ پذیرفته شده است (نروژ)
۲۱۲- اطمینان بخشیدن نسبت به اینکه تضمین های دادرسی و حق برخورداری از دادگاه عادلانه برای تمام کسانی که متهم به ارتکاب جنایت هستند، تامین است، به شمول حق دفاع و دسترسی به وکیل (رومانی)
۲۱۳- اتخاذ تدابیری برای تضمین دادرسی و محاکمه عادلانه، به ویژه هر محاکمه ای که بتواند به صدور حکم اعدام منجر شود (مکزیک)
۲۱۴- اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء همکاری های حقوقی بین المللی در موارد نقض جدی حقوق بشر و تضمین حق دانستن حقیقت و عدالت (آرژانتین)
۲۱۵- تحقیق و تعقیب تمام کسانی که مسئول بدرفتاری و سوء استفاده از افراد زندانی در ایران هستند، از جمله در جریان حمله به زندانیان زندان اوین در آوریل ۲۰۱۴ و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ (کانادا)
۲۱۶- حصول اطمینان نسبت به اینکه کسانی که مرتکب شکنجه می شوند، پاسخگو باشند و کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی آن تصویب شود (مجارستان)
۲۱۷- ادامه تحقق اقدامات مشخص برای حفاظت از حقوق کودک و ادامه حمایت دولتی از نهاد خانواده (فدراسیون روسیه)
۲۱۸- افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال و تضمین وقوع ازدواج در صورت الزام قانونی تأمین رضایت آزادانه مزدوجین از طریق اصلاحات در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده (لهستان)
۲۱۹- اتخاذ تدابیری برای احترام گذاشتن کامل به آزادی مذهب و عقیده شهروندان (نروژ)
۲۲۰- تضمین احترام گذاری، در قانون و عمل، به آزادی مذهب و عقیده (لهستان)
۲۲۱- تضمین آزادی مذهب و عقیده برای تمامی شهروندان ایران (رومانی)
۲۲۲- توقف سانسور رسانه ها و همچنین آزار و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، و ارائه تضمین هایی برای برخورداری از حقو آزادی بیان و آزادی رسانه ها (سوئد)
۲۲۳- آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کسانی که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند (سویس)
۲۲۴- کوشش در جهت تضمین فراهم آوردن محیط مناسبی برای فعالیت های روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی (تونس)
۲۲۵- پایان دادن به آزار و اذیت روزنامه نگاران و آزاد کردن جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست، جهت نشان دادن تعهدات خود به آزادی بیان (ایالات متحده آمریکا)
۲۲۶- تضمین حق مشروع آزادی بیان، تشکل و تجمع، و آزادی زندانیان سیاسی، به شمول فعالان، وکلا و روزنامه نگارانی که تنها به خاطر استفاده از این حقوق بازداشت شده اند. (استرالیا)
۲۲۷- الغای تمام بندهای قانونی که به آزادی بیان، تجمع و تشکل خدشه وارد می کند، همانطور که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است (بلژیک)
۲۲۸- اصلاح قانون مطبوعات با تعریف استثناء های ماده ۲۴ قانون اساسی با عبارات خاص آن و به شکلی که آزادی بیان را خدشه دار نکند (کانادا)
۲۲۹- ارتقاء آزادی رسانه ها، تثبیت سازوکارهای موثر حفاظت از روزنامه نگاران دربرابر حملات و ارعاب و تضمین دسترسی آزاد مردم به رسانه های الکترونیکی (جمهوری چک)
۲۳۰- تضمین آزادی واقعی بیان و اطلاعات، به شمول اینترنت، از طریق پایان بخشی به آزار روزنامه نگاران، بلاگرها و مدافعان حقوق بشر (فرانسه)
۲۳۱- اطمینان بخشی به احترام کامل به آزادی بیان و عقیده، به شمول آزادی رسانه ها، و تضمین دسترسی نامحدود همه افراد در ایران به اطلاعات رسانه ای داخلی و خارجی، به هر دو صورت آفلاین و آنلاین (آلمان)
۲۳۲- برداشتن گام های کافی برای رفع محدودیت ها بر آزادی بیان و تدوین چهارچوبی برای حفاظت از روزنامه نگاران از تعقیب، ارعاب و آزار (یونان)
۲۳۳- ارائه اطلاعات بیشتر درباره بازداشت روزنامه نگاران و افرادی که دیدگاه های مخالف را بیان کرده اند در پاسخ به نگرانی هایی که دبیرکل و گزارشگر ویژه ابراز کرده اند (ژاپن)
۲۳۴- تضمین آزادی بیان و رفع محدودیت ها بر جریان آزاد اطلاعات، از جمله از طریق اینترنت و توقف دستگیری ها، تعقیب ها و فرامین در مورد افراد برای بیان دیدگاه ها و نظرات (هلند)
۲۳۵- برداشتن گام های ضرور برای تضمین آنکه شهروندان به طور کامل از حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی ایران مژده داده شده است، بهره مند شوند با تأکید ویژه به حق آزادی بیان، حق فعالیت سیاسی و حق ایشان برای گردهم آیی (نروژ)
۲۳۶- تقویت و ارتقاء آزادی بیان، به ویژه در مورد مطبوعات (سنگال)
۲۳۷- اجرای موثر تعهدات بین المللی برای تضمین حفاظت از مدافعان حقوق بشر و دیگرانی که از حقوق خود در موارد آزادی عقیده و بیان، گردهمآیی مسالمت آمیز و تشکل استفاده می کنند، در تطابق با قانون حقوق بشر بین المللی (فنلاند)
۲۳۸- پایان بخشیدن به محدودیت های شدید و نظارت بر اینترنت، از این رو تضمین دسترسی آزاد و نامحدود به اینترنت و رسانه های اجتماعی برای تمامی شهروندان (سوئد)
۲۳۹- دادن قدر بیشتر به تدابیری که دسترسی عمومی به اینترنت و همچنین پیشرفت های مبتنی بر آن را تضمین می کند (ژاپن)
۲۴۰- تقویت اقدامات برای ارتقاء مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در کشور (آفریقای جنوبی)
۲۴۱- تقویت کوشش هایی که به زنان اجازه می دهد نقش بزرگتری در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کنند (مصر)
۲۴۲- ادامه تلاش ها به منظور افزایش مشارکت زنان در سپهرهای سیاسی، عمومی و حرفه ای (سریلانکا)
۲۴۳- افزایش کوشش ها برای تقویت مشارکت زنان در بخش دولتی و سیاسی (ترکمنستان)
۲۴۴- تقویت سازوکار هایی که پیشرفت حقوق زنان و همچنین مشارکت آنان در روندهای تصمیم گیری را هدف گرفته است (آنگولا)
۲۴۵- اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی برای رفع محدودیت های قانونی و مرزهای اجتماعی جهت مشارکت برابر زنان به عنوان نیروی کار و دسترسی به آموزش و پست های تصمیم گیرنده دولتی (کانادا)
۲۴۶- ادامه تلاش ها به منظور افزایش مشارکت زنان در سپهرهای عمومی (اریتره)
۲۴۷- ادامه تلاش ها برای حضور بارزتر زنان در روند سیاسی و مشارکت آنان در زندگی عمومی (مالزی)
۲۴۸- ادامه حمایت و توانمندسازی زنان در زندگی عمومی (عمان)
۲۴۹- ادامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به منظور ایجاد شغل های جدید (جیبوتی)
۲۵۰- ازدیاد اقدامات اشتغال برانگیز و افزایش دسترسی مستمندان به خدمات پایه ای به شمول سرویس های بهداشتی [آب و فاضلاب]، بهداشتی-درمانی و تحصیل (دولت فلسطین)
۲۵۱- توسعه برنامه های آموزشی برای جوانان چنان که دسترسی آنان را به بازار کار بهبود بخشد (هند)
۲۵۲- ادامه اجرای برنامه ها در عرصه آموزش، بهداشت و توانمندسازی اجتماعی و همپیوندسازی گروه های آسیب پذیر به ویژه زنان، کودکان و توانخواهان، از طریق ایجاد سازوکارهای ملی و همچنین در ارتباط با سازمان ها مردم نهاد مربوط و سازمان های بین المللی (برونئی دارالسلام)
۲۵۳- انجام تلاش های ادامه دار برای بهبود سیستم تآمین اجتماعی برای حفاظت از سالخوردگان و افراد با ناتوانائی ها (جمهوری دموکراتیک خلق کره)
۲۵۴- ادامه تلاش ها برای ریشه کنی فقر (بنگلادش)
۲۵۵- ادامه انجام نقشه ها و برنامه های ملی برای رسیدن به اهداف ریشه کنی فقر (میانمار)
۲۵۶- ادامه تلاش ها برای ریشه کنی فقر از طریق به کارگیری ابزارهایی که در چهارچوب سیاست راهبردی ملی توسعه یافته است (نیکاراگوآ)؛
۲۵۷- بذل توجه ویژه به همپیوندی اجتماعی و اقتصادی ساکنان مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه زیرساخت و تغییر چهارچوب های معمول در همه سپهرهای زندگی و معاش (تاجیکستان)؛
۲۵۸- ادامه اقدامات برای ارتقاء و حفظ حقوق دهقانان و سایر کسانی که در مناطق روستایی کار می کنند (دولت چندملیتی بولیوی)؛
۲۵۹- ادامه ارتقاء سطح خدمات عمومی و بهبود و فراگیری خدمات اجتماعی در مناطق روستایی (چین)؛
۲۶۰- ادامه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق کاهش اختلاف بین مناطق شهری و روستایی (مالی)؛
۲۶۱- ادامه انجام برنامه هایی که امکانات تحصیلی، بهداشتی-درمانی و خدمات اجتماعی در مناطق روستایی را فراهم می کنند (میانمار)؛
۲۶۲- بهبود تدابیر برای فراهم کردن دسترسی بیشتر همه شهروندان به مسکن مناسب (عراق)؛
۲۶۳- ادامه اقدامات برای بهبود تأمین حقوق بشری دسترسی به آب سالم، در چهارچوب قطعنامه ۲۹۲/۶۴ مجمع عمومی (دولت چندملیتی بولیوی)
۲۶۴- ادامه انجام تلاش ها برای افزایش پوشش خدمات بهداشتی-درمانی در کشور بر مبنای برنامه های توسعه ملی (برونئی دارالسلام)
۲۶۵- تشدید تلاش ها برای تضمین دسترسی عمومی به بیمه درمان ، به شمول دسترسی به مراقبت بهداشتی مادر و کودک (دولت فلسطین)
۲۶۶- ادامه گسترش پوشش بیمه درمانی برای تمامی شهروندان به شمول ساکنان مناطق روستایی (هند)
۲۶۷- تقویت همکاری با سازمان های جامعه مدنی برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی (قزاقستان)
۲۶۸- دنبال کردن سیاست های توسعه و بهداشت که پاسخگوی نیازهای مردم ایران باشد (لبنان)
۲۶۹- ادامه تلاش ها با هدف افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی (پاکستان)
۲۷۰- افزایش تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی بیشتر به آموزش و بهداشت (ترکمنستان)
۲۷۱- تشدید و پیشبرد تلاش ها، به ویژه در عرصه حق آموزش (جمهوری دموکراتیک خلق کره)
۲۷۲- تلاش مضاعف برای تقویت تحصیلات عمومی و برنامه های آموزش های آگاهی بخشی و ظرفیت ساز (جیبوتی)
۲۷۳- ادامه تلاش ها برای پرکردن شکاف در عرصه آموزش در مناطق دور افتاده (مالزی)
۲۷۴- تقویت سیاست های بازدارنده از ترک تحصیل در مدارس (بنگلادش)
۲۷۵- ادامه تلاش های ملی در عرصه دربرگیری اجتماعی افراد با ناتوانائی ها (مصر)
۲۷۶- ادامه تلاش ها به نفع افراد با ناتوانائی ها، از طریق برخورد با نیازهای خاصشان، به خصوص در زمینه آموزش و بهداشت (جمهوری بولیواری ونزوئلا)
۲۷۷- ادامه تقبل تدابیری برای حمایت و حفاظت از حقوق افراد با ناتوانائی ها (قزاقستان)
۲۷۸- ادامه کارزارهای آگاهی فزا درباره حقوق افراد با ناتوانائی ها (کویت)
۲۷۹- ارتقاء حقوق افراد با ناتوانائی ها برای اطمینان بخشی به همپیوندی اجتماعی شان (ازبکستان)
۲۸۰- ادامه اتخاذ تدابیر خاص با هدف بهبود کیفیت زندگی کودکان با نا توانائی ها (کویت)
۲۸۱- ادامه حسن همکاری برقرار با کمیساریای عالی حقوق بشر به نفع پناهندگان با ناتوانائی ها (کویت)
۲۸۲- ایجاد اطمینان نسبت به اینکه اقلیت های مذهبی، اتنیک و جنسی امکان استفاده از حقوق و آزادی های خود را دارند، چنانکه در قانون اساسی ایران تضمین شده است (هلند)
۲۸۳- به رسمیت شناختن تمامی اقلیت های مذهبی موجود در سرزمین جمهوری اسلامی ایران و احترام به حقوق انسانی اعضای آن ها (پرو)
۲۸۴- ادامه اتخاذ تدابیر حمایتی از اقلیت های مذهبی و اتنیک در جهت بهره مندی از تضمین مشارکت کامل و برابر ایشان در زندگی عمومی و خصوصی (زلاند نو)
۲۸۵- اتخاذ تدابیری برای محافظت از حقوق پناهندگان، در انطباق با موازین و استانداردهای بین المللی شناخته شده (افغانستان)
۲۸۶- تقویت ظرفیت بررسی پرونده، میهمانداری و همپیوندسازی پناهجویان، با همکاری نزدیک ارگان های ذینفع مرتبط (مکزیک)
۲۸۷- ادامه تلاش ها برای ارائه کمک در جهت توسعه و کمک بشردوستانه به کشورهایی با کمترین میزان توسعه یافتگی (سریلانکا)
۲۸۸- ادامه ارائه کمک تکنیکی بیشتر به کشورهای در حال توسعه (کوبا)
۲۸۹- افزایش تلاش ها برای اختصاص منابع بیشتر در قانون اساسی (اریتره)
۲۹۰- انسجام بخشیدن به پیشرفت های صورت گرفته در جهت رسیدن به اهداف هزاره و بهبود شاخص های توسعه انسانی (هند)
۲۹۱- ادامه کمک های بشردوستانه به کشورهایی با کمترین میزان توسعه یافتگی (اریتره)
* ترجمه از کارگروه ترجمه پروژه «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
|