• برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی این روزها موضوع اصلی کشمکش دولت و منتقدانش است. دولت برداشت غیرقانونی را تکذیب می کند و منتقدین بر ادعای خود پافشاری می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ دی ۱٣۹٣ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۴

برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی این روزها موضوع اصلی کشمکش دولت و منتقدانش است. آن هم در شرایطی که تیم اقتصادی در تلاش است ‌سال ٩٣ را بدون کسری بودجه به آخر برساند و فکری برای بودجه‌ سال بعد بکند، نفت رو به نزول است و دلار قدرتمندتر از همیشه به نظر می‌رسد.

به گزارش روزنامه ی شهروند ماجرا از انتشار خبری آغاز شد که منتقدانی مانند احمد توکلی و کمیسیون برنامه و بودجه به شدت آن را پیگیری می‌کردند. این خبر حکایت از آن داشت که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده در شرایطی که براساس قانون مجوزی برای این برداشت نداشته است. در قدم اول محمدباقر نوبخت از اساس این ادعا را تکذیب کرد، اما این تکذیب‌ها تأثیری نداشت. دولت تأکید داشت و هنوز هم اصرار دارد که چنین جوسازی‌هایی جهت‌دار و برای تحت فشار قرار دادنش صورت می‌گیرد و حمایت می‌شود. اما در جناح دیگر منتقدان حاضر به عقب‌نشینی نمی‌شوند. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که مطمئن است دولت ۴.۱ میلیارد دلار از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است. او تهدید کرد اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است. اطلاع او از جزییات این نقل و انتقال ارزی هم در نوع خود جالب توجه است. به گفته مصباحی مقدم ظاهرا یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است چهار میلیارد و صدمیلیون ‌دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند، اما مسئولان دولت این بدهی را تسویه‌شده فرض کرده‌ و به همین واسطه معادل آن را از حساب «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده‌اند اما بدهی شرکت نبوک به حساب ایران پرداخت نشده است.
به‌هرحال دولت که تا دیروز تلاش می‌کرد به نوعی غائله را با اشاره به اهمیت ماجرا و اصرار بر عدم برداشت ختم به خیر کند بالاخره تعارف را کنار گذاشت و اعلام کرد که پافشاری در انتشار اخبار کذب در این خصوص پیگیری قانونی خواهد داشت.
به این ترتیب همزمان با انتشار گزارش دیوان محاسبات که برداشت از صندوق توسعه ملی را تأیید می‌کرد معاون اول رئیس‌جمهوری دوباره از این شرایط گله کرد و اصرار بر منتشرکنندگان اکاذیب را با پیگیری قانونی تهدید کرد. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی هم با اعلام جزییات این سوءتفاهم تأکید کرد که دولت تخلفی در این خصوص مرتکب نشده است. توضیح و تهدید دولت در شرایطی صورت گرفت که تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از تخلف دو مرحله‌ای در برداشت ٤,١‌ میلیارد دلاری خبر می‌دهد.

تخلف در برداشت ۴.۱ ‌میلیارد دلاری محرز است
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در این خصوص اعلام کرد تخلف دو مرحله‌ای دولت در برداشت ٤,١‌ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و نیز مصوبه ستاد تدابیر ویژه با قانون مغایر است.
او تصریح کرد: قصد نداشتیم قبل از قطعیت برداشت از صندوق توسعه این موضوع را رسانه‌ای کنیم، اما با توجه به رسانه‌ای شدن آن و اظهارات مسئولان دولت و دستگاه‌های نظارتی مجلس در این جلسه به شفاف‌سازی آن خواهیم پرداخت. شجاعی با اشاره به نقش و جایگاه نطارتی دیوان محاسبات اظهار داشت: این دیوان از لحاظ نظارتی و محاسباتی و مالی دولت را نظارت می‌کند و رسیدگی‌ها مبتنی بر اسناد متقن و دوری از سیاسی‌کاری و پرهیز از ظن و شایعه است، در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری همه مباحث آن متکی بر اسناد است و حتی اسنادی را که طبقه‌بندی نیست نمی‌توان در رسانه‌ها منتشر کرد. به گفته او در راستای وظایف نظارتی و رسیدگی‌های موردی و موارد ارجاعی مجلس و همچنین تمام بندهای بودجه را به منظور تفریغ بودجه انجام می‌دهد و در رسیدگی به بند ٢-٢ بودجه ٩٢ و عملکرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان دیوان به سندی برخوردند که نشان می‌داد، ۴.۱ ‌میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است.

وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله
با تحریم است نه دور زدن قانون
دادستان دیوان محاسبات همچنین گفت: طبق بند ١٣٩ قانون بودجه ٩٢ وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است نه دور زدن قانون، این ستاد موظف بوده است که همه مصوباتش را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری است طی ٢٤ ساعت کتبا برای همه اعضای اصلی شورایعالی امنیت ملی ارسال کند. وی افزود: اگر هریک از اعضا این مصوبه را خلاق قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند باید لغو آن را از رئیس شورایعالی امنیت ملی از طریق طرح در جلسات آن مطالبه کنند. وی ادامه داد: در بخش پایانی بند ١٣٩ قانون بودجه ٩٢ آمده است پس از طی این فرآیند، مصوبات شورا طبق اصل ١٧٦ قانون اساسی باید به تأیید مقام رهبری برسد. شجاعی گفت: در صورت طی شدن این فرآیند، هم اصل مصوبه و هم مجریان بری بودند اما در انتها آمده است چنانچه هیچ یک از اعضای شورایعالی امنیت ملی طی ٥ روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تقاضای لغو آن را نکنند، مصوبه قابل اجراست. شجاعی گفت: در موضوع برداشت ٤ و ١ دهم‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی درنهایت از منابع ارزی بانک مرکزی برداشت شده که این به مثابه استقراض از این بانک است که این اقدام، مستلزم مصوبه و مجوز مجلس شورای اسلامی است. وی تأکید کرد: بر این اساس، وظیفه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقابله با تحریم است و اقداماتش باید در چارچوب قانون باشد و این وظیفه ستاد نمی‌تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد و این ستاد موظف است این دو شرط را در مصوباتش رعایت کند.

دستوری برای برداشت نداده‌ایم
اما اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت وزیران انتشار چنین خبرهایی را فضاسازی دانست که با وجود موضع‌گیری رسمی مقامات مسئول انجام می‌شود. او گفت: مدعی شده‌اند که دولت ١/ ٤‌ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، این خبر کذب است و اشاعه آن، ‌اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است. به گفته او همه مقام‌های مسئول به صراحت این برداشت را نفی کرده‌اند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام کرده برداشتی صورت نگرفته است. معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت می‌پردازند. او ادامه داد: هر چه ما سند و پرونده نشان می‌دهیم که حرفشان اشتباه است آنها مدام می‌گویند دولت ۴.۱ ‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. او تأکید کرد: اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ درحالی‌که در هیأت‌امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضائیه حضور دارند و هیأت نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند. جهانگیری گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تأکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است؛ یکی قانون‌گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.

مصوبات ستاد ویژه محرمانه است
او درخصوص انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه هم تأکید کرد: این ستاد که با مصوبه شورایعالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه‌بندی «سری» ابلاغ می‌شود. به گفته او آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است چون موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی‌تابد. جهانگیری خاطرنشان کرد: به‌عنوان رئیس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که آقای ابوترابی نایب‌رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت ٤,١ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ‌کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند. درنهایت این‌که هیأت وزیران در پایان جلسه خود هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.

هیچ ردپایی از برداشت ٤,١‌ میلیارد دلاری نیست
توضیح بعدی همزمان با دفاعیه جهانگیری از سوی ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد شد. او گفت: درحالی در اسفندماه ‌سال ٩٢ به دلیل خرید ٤,١‌ میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی خالص دارایی‌های خارجی آن افزایش یافته و بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده که برخی عنوان می‌کنند این همان رقم برداشت شده از صندوق توسعه ملی است.وی افزود: در روزهای گذشته در یکی از تیترها دیدم که زده بودند ردپای برداشت ٤.١‌ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، که نمی‌دانم این ردپا را از کجا آورده‌اند؟ سیف تأکید کرد: بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می‌کند در پایان ‌سال گذشته نیز ٤.١‌ میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود ٢٦‌درصد آن را به صندوق توسعه ملی و ٢درصد دیگر را هم در بخش دیگر، ١٤‌درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته و هیچ رد پایی در کار نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل خرید این حجم از دلار در پایان‌ سال را توضیح داد و گفت: به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی وجود نداشت در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد تا با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت کند. بنابراین جزیی از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه پولی بی‌تأثیر نبود.