• پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب ایران که به نام محرومان انجام گرفت، تصویری که اینک از وضعیت اجتماعی و معیشتی محرومان و کارگران در مقابل همگان قرار دارد تصویری به‌شدت تیره و تار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ آبان ۱٣٨۵ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۰۶

پس از گذشت ٢۷ سال از انقلاب ایران که به نام محرومان انجام گرفت، تصویری که اینک از وضعیت اجتماعی و معیشتی محرومان و کارگران در مقابل همگان قرار دارد تصویری به‌شدت تیره و تار است.
ره‌آورد رژیمی که انقلاب را به‌سود ارتجاعی‌ترین، هارترین و مستبد ترین بخش سرمایه‌داری مصادره کرد. استبداد، سرکوب، فقر، فلاکت، بیکاری، تبعیض جنسی، اعتیاد، فحشا، درد و رنج، ناامنی اجتماعی و فاصله شدید طبقاتی در جامعه برای کارگران و زحمتکشان، ثروت، قدرت برای اقلیت کوچکی، سرمایه‌داران، تجار، دلالان، کارگزاران و عوامل این حکومت بوده است.
به‌رغم بهره‌مندی کشور از نفت، مواد معدنی، نیروی انسانی کار آمد و موقعیت مناسب جغارافیایی و سیاسی، امروزه ایران از نظر شاخص‌های توسعه انسانی در رده نود و نهم جهان، حتی پایین‌تر از برخی از کشورهای فاقد منابع نفتی و معدنی و مقام سی و ششم در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می‌باشد.
 
رشد اقتصادی کشور علیرغم افزایش شدید درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سطح ناچیزی باقی مانده است. این درحالی است که اگر این درآمدها در اختیار یک دولت دمکراتیک مردمی و لایق بود، می‌توانست به جای حیف و میل شدن و فربه کردن هرچه بیشتر سرمایه‌داری غیر مولد حاکم، صرف نوسازی زیر ساخت‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی کشورشود و سبب‌ساز توسعه، ترقی، رفاه و آسایش عموم مردم گردد. اعتراضات و ناآرمیهای کارگری که در طول یک و نیم دهه گذشته همواره در حال فزونی بوده‌اند، در ماه‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. هم اینک ده‌ها اعتصاب، تحصن، تظاهرات اعتراضی به اشکال گوناگون دیگر کارگری در شهرهای مختلف کشور در جریان است، که افزایش سرکوب و تشدید جو اختناق هم نتوانسته است مانع آن گردد.
حکومت و دولت عملاَ نشان دادند که قادر به فعال کردن اقتصاد مولد و اشتغال‌آور نیستند، ودر حال حاضرکه سیاست آنها در برخورد با بحران صنایع -که عامل اصلی بیکاری گسترده است-، واگذاری موسسات تولیدی و صنعتی خدماتی به طرفداران و عوامل خویش با قیمت و شرایط سهل و نازل زیر عنوان خصوصی‌سازی و یا رها کردن این موسسات به‌حال خویش است.
سیاست رژیم در برخورد با اعتراضات کارگری، افزایش سرکوب، تلاش برای حذف قوانین حمایتی و اجتماعی، از بین بردن امنیت شغلی کارگران و رها کردن کارگران بیکار و خانواده‌های آنان به‌حال خود بوده است. پیش‌برد سیاست خصوصی‌سازی، تاکنون، جز خارج شدن واحدهای صنعتی و تولیدی از چرخه تولید و افزایش بیکاری حاصل دیگری نداشته است. نارضایتی از رژیم و سیاست‌های آن در میان کارگران و مزدبگیران به اوج خود رسیده است و حکومت با افزایش باز هم بیشتر اعتراضات، ناآرامی‌ها و شورش‌های کارگری و خانواده‌های آن‌ها روبرو است. به‌نظر میرسد که شرایط جنبش اجتماعی - سیاسی نوینی را که کارگران گرسنه، مرکز ثقل اصلی آن و مطالبات آنها در راًس خواسته‌های این جنبش می‌باشند، و نزدیک به سه دهه فشار اقتصادی توام با سرکوب عدم تمایل و ناتوانی حکومت در تامین کار و شرایط زندگی مناسب برای زحمتکشان، از میان برداشتن حقوق اجتماعی و سندیکایی زحمتکشان را جبراَ، خالق جنبشی می‌کند که در تاریخ این مرز و بوم به لحاظ خصوصیات ویژه‌اش که رنگ و بوی اجتماعی-طبقاتی‌اش، و به لحاظ تاثیرات اجتماعی دگرگون‌کننده‌اش نظیر آن را نتوان سراغ گرفت، تنها و تنها یک چیز می‌تواند مانع ظهور این جنبش گردد، یا رادیکالیزم اجتماعی نهفته در این جنبش را محدود و مانع صحنه‌گردانی اجتماعی آن گردد، که این حرکت عقب‌نشینی حکومت و سرمایه‌داری ایران در مقابل کارگران را پیامد دارد. اگر عامل سازماندهی و سازمانگری کارآمد وجود می‌داشت، اگر نیروهای کارگری دمکراتیک و عدالت‌خواه می‌توانستند به یک اجماع تاریخی برسند، این جنبش مدت‌ها پیش امکان ظهور داشت. حال چپ اجتماعی می‌تواند و باید از این فرصت تاریخی پیش رو به‌سود محرومان و زحمتکشان استفاده کند و از هرز رفتن این جنبش جلوگیری کند.
 
تعرض به حقوق کار
 
با اینکه تهاجم سرمایه‌داری به حقوق بنیادین کار و دستاوردهای جنبش مبارزاتی تاریخی و کارگری سندیکایی یک پدیده جهانی است که پس از سقوط اردوگاه سوسیالیستی پیشین و گسترش حیطه نفوذ نئولیبرالیسم در جهان فزونی یافته و در همه کشورها بنا به موقعیت و توان جنبش کارگری هر یک از کشورها در ابعاد متفاوتی توسط سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری پیش برده شده است و هیچ کشوری از جمله ایران از این تعرض در امان نبوده است، اما به دلایلی مانند ارتش پرشمار بیکاران، بحران تولید، محدودیت‌های قانون کار ایران به‌خصوص ممنوعیت فعالیت سندیکاهای کارگری و اعتصاب آنان و همچنین فرادستی نمایندگان بخش سنتی و غیر مولد سرمایه‌داری در ایجاد و تداوم جمهوری اسلامی نیز مزید بر علت گشته، مبارزه کارگران ایران را با تعرض سخت و دشوارتری مواجه نموده است.
مبارزه میان کارگران و مزدبگیران با کارفرمایان و دولت‌های سرمایه‌داری بر سر حقوق کار از آغاز به‌وجود آمدن نظام‌های سرمایه‌داری و تشکیل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ایران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگیران به مانند کارگران سایر کشورها با مبارزات و سازماندهی سیاسی - سندیکایی خود توانسته‌اند به بخش‌های قابل توجهی از حقوق سندیکایی خود دست یابند.
مبارزه کارگران، سندیکاها و سازمان‌های کارگری برای بهبود حقوق اجتماعی و سندیکایی خود پس از انقلاب نیز ادامه و به‌دلیل شرایط جدید سیاسی در جامعه افزایش چشمگیری یافت، قبل از انقلاب با اینکه کارگران توانسته بودند در طول یک‌دوره مبارزاتی پنجاه ساله به قانون کار دست یابند و حقوق خود را به‌تدریج بهبود بخشیده و قانونی کنند، اما آنان قانون کار قبل از انقلاب را ناکافی می‌دانستند و خواستار اصلاح و بهبود قوانین کار به‌نحوعادلانه‌تری بودند. کارگران به‌خصوص خواهان حذف ماده سی و سه قانون کار که اخراج کارگر توسط کارفرمایان را آسان و امنیت شغلی کارگر را از بین برده بود، بودند. اما خواست‌های بر حق کارگران از همان ابتدای تشکیل رژیم جدید آشکارو پنهان با مخالفت حکومت که نمایندگان بازار و بخش سنتی سرمایه‌داری بازار ایران در آن نفوذ داشتند گردید. دیری نپایید که حاکمان جدید نشان دادند که به‌طور جدی با هرنوع قانون و ارزشی که حقوق کارگر را به رسمیت بشناسد مخالف و حتی با قانون کار دوران قبل از انقلاب که ره‌توشه نیم قرن مبارزه جنبش آنان بود به‌طور جدی مخالفند. به‌دلیل شرایط داخلی و جهانی به‌خصوص به‌خاطر وجود جنبش نسبتاَ سازمان‌یافته و نیرومند کارگری مقامات حکومت به ناچار در مقابل کارگران عقب‌نشینی کردنند و تدوین یک قانون کار جدید را که در آن به برخی از مطالبات جنبش کارگری پاسخ داده شده بود پذیرفتند، اما پس از سرکوب سازمان‌های سیاسی، سندیکایی و نهادهای دمکراتیک و تغییر شرایط فرصت تعرض دگرباره به قانون کار، توسط حکومت و سازمان‌های کارفرمایی به‌خصوص اطاق بازرگانی آغاز گردید. این تلاش‌ها با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و به وزارت رسیدن جهرمی این مهره دست‌پروده بازار و شورای نگهبان برای حذف قوانین و حقوق کار حتی قبل از اصلاح قانون کار توسط نهادهای قانون‌گذار رژیم آغاز گردید. شتاب و شدت حذف قوانین توسط وزیر کار آنچنان سرعت گرفته است که شکاف‌هایی را حتی در دوران دولت بر سر نحوه پیشبرد این سیاست به‌وجود آورده است.
جهرمی پس از به‌قدرت رسیدن بدون آنکه منتظر تصویب پیشنهاد اصلاح مواد ۷، ٢۴، ٢۷، ١۹١ در قانون کاری که خود و مشاوران‌اش آن‌را تهیه و تنظیم کرده‌اند، توسط قانون‌گذاران گردد راساَ به اجرای آن‌ها عمل کرده است. با اصلاح مواد فوق‌الذکر که به بهانه ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال انجام میشود، کلیه حمایت‌های قانونی از کارگران به‌طور کامل از میان برداشته می‌شود، امنیت شغلی و اجتماعی کارگران در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد و کارگران محکوم به یک زندگی در فقر و فلاکت می‌گردند.
انجام این "اصلاحات" اگر قطعی و نهایی شوند کارگران را از لحاظ حقوق اجتماعی بیش از پنجاه سال به عقب باز می‌گردانند. به‌همین دلیل است که کارگران به مقابله و مخالفت با این سیاست برخاسته‌اند. برای موفقیت در این عرصه باید این مقابله و مبارزه را حمایت و تشویق کرد و کوشش نمود ابعاد آن‌را هرچه گسترده‌تر کرد. شرایط برای دامن زدن به اعتراضات کارگری و برای سازماندهی این مبارزات اکنون بسیار مهیاتر از گذشته است.
 
عدم افزایش دستمزد
 
در آستانه آغاز سال ٨۵ دولت جدید برخلاف قانون و عرف معمول با تفکیک کارگران قراردادی و غیر قراردادی میزان حداقل افزایش دستمزد کارگران را نیز متغیر و دونرخه اعلام کرد. با اینکه حتی با افزوده شدن میزان ناچیزی افزایش به دستمزد اندک کارگران که به‌دلیل ناچیز بودن مورد اعتراض کارگران بود سطح دستمزد و حقوق اکثریت کارگران همچنان زیر خط فقر که بنا به آمار بانک مرکزی ٢۷۵٠٠٠ تومان و بنا به ارزیابی منابع مطلع بالغ بر ۴۵٠٠٠٠ تومان است، باقی میماند اما بسیاری از سازمان‌های کارفرمایی و کارفرمایان که هم دولت را مطیع خود میدید و هم می‌دانستند که به‌دلیل بیکاری، ممنوعیت فعالیت سندیکایی و محرومیت کارگران از حقوق کار در مقابل آنها مقاومت کنند نسبت به تعیین دو نرخه دستمزد و میزان افزایش آن که برای کارگران مشمول قانون کار ماهانه ١۵٠٠٠٠ تومان و برای کارگران قراردادی ٢٣٠٠٠٠ تومان تعیین شده بود، به مخالفت و اعتراض با آن برخاستند. و خواهان لغو آن شدند.
دولت که همواره در مقابل مطالبات کارگران رفتار سرسختانه را داشته است، به آسانی در مقابل کارفرمایان و امنیت خویش عقب‌نشینی کرد و به بهانه جلوگیری از اخراج کارگران توسط کارفرمایان با درخواست آن‌ها موافقت و مصوبه خود و از افزایش حقوق و دستمزدها جلوگیری کرد با توجه به گرانی شدید مایحتاج زندگی، سرسام‌آور بودن کرایه خانه، افزایش شدید هزینه‌های بهداشتی و آموزشی، پائین نگه داشتن دستمزد کارگران و عدم افزایش آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کارگران را به‌دنبال داشته است و اعتراضات تازه‌ای را موجب گردیده که اعتصاب کارگران ایران خودرو دیزل، تنها یک نمونه از این اعتراضات است. کارفرمایان که می‌دانند عدم افزایش دستمزدها، اعتصابات و اعتراضات کارگری را به‌دنبال خواهد داشت از طریق امضای قراردادهای ٢۹ روزه با سلب امنیت شغلی کارگران می‌خواهند آنان را ساکت و مطیع و از اعتراضاتشان جلوگیری کنند. دولت نیز در واحدهای دولتی با صدور بخشنامه‌ای برای مدیران و موسسات دولتی از آنان خواسته است تا از افزایش دستمزد به حقوق کارگران خودداری کند.
. آن‌ها بهتر از هرکسی میدانند که حقوق کارگران در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر درصد ناچیزی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهند (حداکثر ٢٠%) بنابراین اعتراض آن‌ها به بهانه فوق‌الذکر اساس چندانی ندارد و به‌دلیل سودطلبی است. عامل بحران واحدهای تولیدی سیاست‌های دولت و فرادستی نمایندگان سرمایه‌داری غیر مولد و عقب‌مانده در حکومت و در سیاست‌گذاری اقتصادی توسط آن‌ها به‌سود منافع خویش است. کارفرمایان بخش تولید اگر می‌خواهند در واحدهای خود رونق ایجاد کنند و مشکلات اقتصادی خود را کاهش دهند، این کار را نه با کاهش دستمزد ناچیز کارگران که از طریق مبارزه با سیاست‌های دولت و تغییر این سیاست‌ها ممکن سازد. با این‌حال تردیدی نیست که کارگران را نمی‌توان از طریق اینگونه اعمال به بردگی کشاند. افزایش ٣٠درصد به حقوق کارکنان شرکت واحد نشان داد که کارگران در صورت سازمان‌دهی می‌توانند حتی در شرایط دشوار، کارفرمایان را وادار به پذیرش افزایش حقوق کنند. همچنین کارکنان ایران خودرو دیزل با دست زدن به یک اعتصاب عمومی توانستند مدیران دولتی را به عقب‌نشینی وادار کرده و دستمزدهای خود را که مورد دستبرد و تعرض قرار گرفته بود، با مبارزه و مقاومت به‌دست بیاورند.
 
تشکل
 
به تجربه ثابت شده است که احزاب و اتحادیه‌های کارگری نیرومند و واقعی در وادار کردن دولت‌ها و کارفرمایان به پذیرش قوانین حمایتی، ایجاد رفاه، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و در خنثی سازی و کم‌اثر کردن تعرض کارفرمایان و دولت‌ها در تمام کشورها نقش اساسی داشته‌اند.
در هر جای جهان که اتحادیه‌ها و احزاب کارگری وجود دارند و فعالیت می‌کنند موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کارگران و زحمتکشان همواره بسیار بهتر از وضعیت کارگران در کشورهایی است که حق فعالیت سیاسی و سندیکایی در آنها محدود و ممنوع است. در ایران به‌دلیل ممنوع بودن فعالیت سندیکاها و احزاب کارگری تمام قوانین و مقرارت حامی کارگران به‌کلی از میان رفته و کارگران محروم از هرگونه حق و حقوق گشته‌اند. در کشوری مانند فرانسه که احزاب و اتحادیه‌های نیرومند وجود دارند کارگران و زحمتکشان فرانسوی توانسته‌اند که در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان فرانسوی ایستادگی کرده و توانستند کارفرمایان و دولت فرانسه را به عقب‌نشینی وادار کرده و چشم‌انداز امیدبخشی را در عرصه مبارزان کارگران و با تعرض کارفرمایان در مقابل کارگران سایر کشورها قرار دهند. این پیروزی کارگران فرانسوی با استقبال جهانی کارگران مواجه شد. این تجربه نشان‌دهنده ظرفیت و توانایی جنبش کارگری و قدرت دگرگون‌کننده اتحادیه‌ها و احزاب کارگری است. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از توان و قدرت تحول‌آفرینی جنبش کارگری به‌خصوص اعتصاب نفتگران در دوران انقلاب است. همه این تجربیات از آن رو اهمیت دارد و قابل تکرار هستند که اهمیت و ضرورت تشکل در زندگی کارگران را می‌نمایاند.
رژیم آن‌گاه که می‌خواست تعرض خود را به حقوق کارگران را آغاز کند، کار خود را از سرکوب سندیکاها، شوراها و احزاب کارگری و قلع و قمع رهبران و فعالان آن‌ها اغاز کرد. زیرا بدون سرکوب آنها امکان از بین بردن حقوق کارگران میسر نمی‌گردید. به‌همین دلیل است که علاقمندی کارگران به تشکل و افزایش شناخت آنها نسبت به تشکل اهمیت آن در دگرگون‌سازی شرایط فلاکت‌بار زندگیشان را علیرغم شرایط دشوار با جدیت دنبال می‌شود. افزایش تلاش‌های کارگران و فعالین سندیکایی برای احیاء و ایجاد سندیکاها و به نتیجه رسیدن برخی از این تلاش‌ها مقامات رژیم را نگران و وادار به واکنش‌های سرکوب‌گرانه کرده است. شکل‌گیری هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، سندیکای شرکت واحد، تشکیل سازمان‌های صنفی در میان معلمان و فرهنگیان، پرستاران، روزنامه‌نگاران و در میان صنوف گوناگون شکل‌گیری گروه‌ها و هسته‌های صنفی - سندیکایی در موسسات تولیدی و خدماتی و افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها در موسسات گوناگون همگی نشان میدهد که جنبش سندیکایی سراسری مستقل علیرغم تمام موانع و مشکلات از درون مبارزات کارگری با خصلت عمیقاَ توده‌ای و با جهت‌گیری شفاف طبقاتی در حال شکل‌گیری است. همانگونه که علیرغم ممنوع بودن اعتصابات کارگری خود را در عمل تحمیل و حق اعتصاب را که دولت و کارفرمایان حاضر به پذیرش آن نبودند عملاَ تحمیل کردند. رسمیت سندیکا را نیز خود کارگران بر دولت و کارفرمایان تحمیل خواهند کرد. دولت و کارفرمایان با نپذیرفتن درخواست کارگران در امر تشکل در واقع ناخواسته به گسترش رادیکالیزم در جنبش کارگری دامن می‌زنند، تجربه جنبش جهانی کارگری نشان داده است که سندیکاها مناسب‌ترین ظرف تشکل پایه صنفی اجتماعی کارگران هستند، معیارهای تشخیص یک سندیکای واقعی از تشکل‌های غیر واقعی انتخابی بودن، مستقل و دمکراتیک بودن آن است. جایگزینی هر معیار دیگری به جای این‌ها و تقسیم اتحادیه‌ها به زرد و سرخ، انقلابی و رفرمیستی، امپریالیستی و ضد امپریالیستی خطا و منجر به کاهش نفوذ اتحادیه‌ها در میان کارگران و باعث ایجاد شکاف و چند دستگی بی‌مورد در میان کارگران می‌گردد.
فعالان سندیکایی به درستی با توجه به شرایط دشواری که در آن کار و فعالیت می‌کنند، می‌کوشند تا با استناد به اصل ٢۶ قانون اساسی، کنوانسیون‌های ۷٨، ۹۷ سازمان بین‌المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکایی و منشور جهانی حقوق بشر برای سندیکاها شرایط فعالیت ایجاد کنند. مصوبات سازمان بین‌المللی کار استاندارد جهانی برای قوانین بنیادین کار هستند. این مصوبات به دلیل اینکه حاصل دوره معینی از توازن قوا میان نیروی کار و سرمایه هستند که، نیروی کار از قدرت زیادی برخوردار بوده است، دفاع از این استانداردها و وادار کردن دولت به پذیرش و رعایت آن‌ها به‌خصوص در شرایطی که توازن قوا به اندازه گذشته به سود کارگران نیست باید آماج تلاش فعالان و راهنمای عمل آن‌ها در مبارزه برای تنظیم و تعیین قوانین کار به عنوان مبنای حداقل مطالبات باشند، گرچه کارفرمایان و حکومت به آسانی حاضر به پذیرش این قوانین و مصوبات و رعایت آن‌ها نیستند و تنها با مبارزه کارگری حاصل می‌شود، اما سهل‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهی است که در مرحله کنونی در مقابل کارگران قرار دارد.
 
خصوصی سازی
 
گرچه تعرض نئولیبرالیسم اقتصادی قبل از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی سابق آغاز شده بود و از میان برداشتن تمام موانع و مرزهای ملی و بین‌المللی، رشد و گسترش حیطه نفوذ شرکت‌های فراملیتی در جهان، از میان برداشتن اقتصادهای سوسیالیستی، دولتی، ملی و حاکمیت‌های سیاسی برخاسته از آن‌ها را آماج خود قرار داده بود، اما با فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی پیشین ابعاد این تعرض که تعرض به حقوق کار نیز بخش جدائی‌ناپذیر آن است، گسترش فوق‌العاده یافت به‌طوری که هیچ نقطه‌ای از جهان حتی چین و ویتنام نیز از تاثیرات این تعرض در امان نماندند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با ساختار اقتصاد ملی، قدرت پایداری خود در مقابل این تعرض را از دست داده و به جولانگاه سرمایه‌داران فراملیتی تبدیل گردیده‌اند.
در ایران نیز با اینکه انقلابی رخ داده بود که قطع وابستگی اقتصادی و پایان دادن به حاکمیت سیاسی بورژوازی کمپرادور از محرکه‌های اصلی آن بود از این تعرض مصون نماند. تفکر نئولیبرالیسم به تدریج هواداران بسیاری در درون و خارج از حکومت و در میان اپوزیسیون برای خود یافت. ایده اقتصاد ملی خیلی زود در این هیاهو رنگ باخت و اقتصاد مولد که می‌توانست در میان اقتصاد ملی نقش داشته باشد نیز عملاَ جای خود را به اقتصاد غیر مولد داد. این تفکر پس از پایان کار دولت موسوی و روی کار آمدن دولت رفسنجانی به تفکر غالب رژیم تبدیل گردید. ازآن پس تلاش‌هایی از تغییر و اصلاح قوانین گرفته تا خصوصی کردن تدریجی موسسات، بنگاه‌های صنعتی و در راستای این هدف صورت گرفته است.
این تلاش‌ها علیرغم نتایج منفی اقتصادی - اجتماعی و سیاسی که در پی داشت در دولت خاتمی نیز ادامه و کوشش‌های جدی برای قانونمند کردن این روند و پاسخگویی به ملزومات آن ادامه یافت. دولت خاتمی که خود را مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی معرفی می‌کرد و از منتقدین سیاست یک‌جانبه‌گرایی بود در عرصه اقتصادی و در برخورد با مسئله خصوصی‌سازی سیاست یک جانبه طرفداری از بخش خصوصی و کارفرمایان و از میان برداشتن حقوق کارگران را در عمل پیش برد، نتیجه این رویکرد دولت اصلاح‌طلب، نارضایتی کارگران را به‌همراه آورد و در زمینه‌سازی شرایط برای روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بسیار موثر بود. این تجربه نشان داد که هیچگونه پروژه‌ی اصلاحی و توسعه نمی‌تواند بدون جلب مشارکت کارگران و تامین حقوق آنها عملی گردد. بیش از خصوصی‌سازی و هرنوع سیاست دیگری برای کارگران و زحمتکشان این مهم است که قوانین حمایتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی محترم شمرده شوند و به کارگران امکان داده شود تا آزادانه از حقوق خود در هر شرایطی دفاع کنند. ایده اقتصاد دولتی قبل از انقلاب نیز در میان نخبگان، روشنفکران و مردم عادی بسیاری از کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه از جمله در ایران جذابیت داشت. این ایده پس از انقلاب در بدنه جامعه طرفداران بیشتری یافت.
با اینکه نفوذ نیروهایی که ریشه در بخش خصوصی و بازار داشتند در ترکیب رژیم جمهوری اسلامی زیاد و وزنه آنان سنگین بود، اما به‌دلیل گوناگون از جمله نفوذ در بخش‌های مختلف جامعه از طریق تسلط بر اقتصاد کشور، فرار گسترده صاحبان موسسات خصوصی باعث گردید که رژیم جدید از روی ناچاری این موسسات را یا ملی و یا به نهادهای گوناگون واگذار کند. با اینکه این واگذاریها حوزه نفوذ بخش دولتی اقتصاد را که قبل از انقلاب عملاَ به صنایع و موسسات بزرگ محدود می‌شد، گسترش داد و بخش بزرگی از بنگاه‌ها و موسسات متوسط خصوصی را نیز از آن پس تحت پوشش قرار داد. اما آنچه باعث گسترش بخش دولتی اقتصاد گردید نه تمایل نمایندگان رژیم در مجلس قانونگذاری به گسترش بخش دولتی که ناشی از بلاتکلیفی موسسات خصوصی به دلیل فرار صاحبان آن‌ها از کشور بود گرچه در مجلس خبرگان اقتصاد دولتی نمایندگانی داشت اما نقش و نفوذ طرفداران اقتصاد بازار در مجلس مذکور پررنگتر بود. موافقت مصلحتی و موقتی برخی از این نمایندگان با اصولی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و با توسعه بخش دولتی و تعاونی اقتصاد بیش از آنکه از روی میل و رغبت آنان باشد ناشی از تحمیل شرایط بود، والا این نمایندگان چه از لحاظ موقعیت و جایگاه اجتماعی‌شان و چه از لحاظ فرهنگی اصولاَ میانه خوشی با بخش دولتی و تعاونی نداشتند، حتی اینکه در ایران پیش از انقلاب نیز بنگاه‌ها و موسسات بزرگ تولیدی و خدماتی توسط دولت اداره می‌شوند، برای آنان کافی نبود تا نقش بخش دولتی اقتصاد را بپذیرند. بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم و صدور حکم و فرمان خامنه‌ای مبنی بر خصوصی کردن ٨٠% از واحدهای تحت پوشش بخش دولتی اقتصاد که با موافقت و رضایت همه جناح‌های رژیم انجام گرفته است نشانه همراهی، هم‌پیوندی و اشتراک منافع سرمایه‌داری حاکم و همه نیروهای تشکیل‌دهنده آن با سرمایه‌داری جهانی و نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی است. این سیاست دقیقاَ در جهت گسترش نفوذ نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران است. رژیم که اقتصاد ایران را به‌خصوص بخش مولد آنرا به نابودی کشانده است، در واقع از طریق سیاست خصوصی‌سازی چندین هدف را به‌طور هم‌زمان به پیش می‌برد.
 
الف: تامین و تضمین سرمایه طبقه حاکم و ایجاد شرایط برای حفظ حاکمیت سیاسی این طبقه.
ب: تقسیم موسسات و منابع ملی اقتصادی میان سرمایه‌داری حاکم زیر عنوان خصوصی‌سازی و افزودن بر سرمایه آنان.
پ: گسترش پایگاه اجتماعی رژیم از طریق جذب نیروهای طرفدار اقتصاد بازار به منظور تحکیم پایه‌های رژیم.
ت: جذب کشورهای ذینفع و شرکت‌های فراملیتی از طریق واگذاری سهل منابع ملی مانند نفت، گاز و پتروشیمی و امثالهم به‌منظور کاهش فشارهای خارجی به رژیم.
ث: پوشاندن علل واقعی بحران اقتصادی کشور و شکستن کاسه و کوزه مشکلات بر سر بخش دولتی اقتصاد، بخشی از نیروهای غیر حکومتی و حتی بخشی از نیروهای اپوزیسیون که به‌دلایل گوناگون مخالف بخش دولتی اقتصاد هستند نیز بدون توجه به علل واقعی بحران اقتصادی مشوقان رژیم برای خصوصی کردن کامل اقتصاد هستند.
این افراد که مخالف هرنوع کنترل دولت بر اقتصاد هستند بدون در نظر گرفتن تجربیات مثبت کشورهایی که اقتصاد دولتی محرکه اصلی توسعه آنها بوده است و بدون توجه به نتایج منفی تجربه کشورهایی که در آنها نیروهای بازار و رهنمودهای بانک جهانی راهنمای عمل آنها بوده است و بدون در نظر گرفتن اینکه برخی از این کشورها به‌دلیل عدم توسعه موزون و واقعی به‌دلیل پیامدهای واقعی اقتصادی و اجتماعی منفی به‌فکر تغییر رویکردهای اقتصادی جوامع خود افتاده‌اند، و بدون در نظر گرفتن دلایل مخالفت مردم عادی، اتحادیه‌ها، احزاب و سازمان‌های کارگری و اجتماعی که در سراسر جهان به مخالفت با نئولیبرالیسم اقتصادی و تسلط آن بر جهان برخاسته به حمایت از اقدامات رژیم در این عرصه پرداختند. بدون اینکه به نتایج حمایت خود که تقویت رژیم است فکر کنند.
امروزه در ایران مشکل می‌توان نیرویی را یافت که با توجه به سطح رشد و توسعه اقتصادی کنونی کشور خواهان دولتی شدن کل اقتصاد باشد. اما طرفداران اقتصاد تلفیقی (خصوصی، دولتی، تعاونی) بی‌شک بسیارند. علیرغم تخریب اقتصاد کشور توسط رژیم و آسیب‌هایی که عامداَ و یا سهواَ به‌خاطر سوء مدیریت، رانت خواری، فساد، دزدی بر صنایع کشور وارد شده است، آنچه هنوز توانسته است به بقای خود ادامه دهد. موسساتی هستند که از گذشته‌های دور تاکنون دولتی بوده‌اند، دفاع از اقتصاد تلفیقی و مشارکتی به معنی آن نیست که نمی‌توان نقش و سهم هر کدام از سه بخش اقتصاد را منطبق با ملزومات توسعه عادلانه و جامعه بازشناسی کرد و طبیعی است که این بازشناسی تنها می‌تواند نه در چهارچوب رژیم کنونی که در یک شرایط دمکراتیک با مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی ذینفع و با تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی صورت پذیرد، تنها در آن شرایط است که منافع عموم جامعه می‌تواند در این عرصه امکان طرح کردن و در این بازشناسی مد نظر قرار گیرد. مناسبات کشورمان با نهادهایی مانند بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز از این‌طریق قابل تأمین است، خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه ناشی از نیاز جامعه باشد به‌دلیل فشار نیروهای راست که از این طریق ذینفع هستند انجام می‌گیرد. تاکنون در هیچ جای دنیا خصوصی‌سازی شرایط اجتماعی بهتری برای کارگران و مردم عادی به‌وجود نیاورده است. برعکس حتی در کشورهای بسیار ثروتمند جهان خصوصی‌سازی باعث بدتر شدن وضعیت اجتماعی و رفاهی کارگران گردیده است. گرچه تسلط نئولیبرالیسم اقتصادی بر جهان از دو دهه پیش تاکنون در حال فزونی بوده است.
اما مقاومت و مقابله با این تسلط نیز پیوسته در حال فزونی و جذب نیروهای بیشتری به خود بوده است. رویکرد نظامی‌گرایانه دولت‌های سرمایه‌داری در سال‌های اخیر از طرفی به‌خاطر همین مقاومت‌هایی که در مقابل نئولیبرالیسم صورت می‌گیرد و از طرف دیگر از عزم سرمایه‌داری جهانی برای تسلط کامل برجهان حکایت می‌کند، اما نه کره خاکی و نه ساکنان آنان تحمل فشارهای ناشی از این سلطه را ندارند و این روند دیر یا زود معکوس خواهد شد. به‌هرحال نیروهای چپ و دمکراتیک نمی‌توانند منتقد رویکردهای اقتصادی که باعث افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، نباشند.
 
مناسبات با جنبش دانشجویی
 
از گذشته‌های دور تاکنون همواره پیوند و رابطه تنگاتنگی بین جنبش دانشجویی و کارگری وجود داشته و جنبش دانشجویی پیوسته ضمن دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اعتراضات مطالباتی کارگران را همراهی و حمایت کرده است. حمایت دانشجویان از اعتصابات و اعتراضات کارگری سال‌های اخیر به‌خصوص حمایت آن‌ها از مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکای آنان که منجر به بازداشت تعدادی از فعالان جنبش دانشجویی گردید نشانه تداوم این حمایت و پیوند اجتماعی آنهاست. حمایت جنبش کارگری از جنبش دانشجویی و اعتراض به سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها که در ماه‌های اخیر توسط دولت احمدی‌نژاد دنبال شده است، علیرغم اینکه جنبش کارگری خود تحت شدیدترین فشارها و سرکوب قرار دارد باید گسترده گردد. خواسته‌های مشترک صنفی و دموکراتیک جنبش دانشجویی و کارگری به‌خصوص در شرایطی که هر دوی این جنبش‌ها به‌طور هم‌زمان مورد تعرض و سرکوب قرار دارند ضرورت این مبارزه مشترک را بیش از گذشته در دستور کار فعالان کارگری قرار داده است. باید از این پس حمایت از جنبش دانشجویی نیز به مطالبات صنفی کارگران اضافه گردد و پیگیرانه دنبال شود. نباید به رژیم فرصت داده شود تا با منفرد و مجزا کردن جنبش‌های اجتماعی ترقیخواه، بتواند آن‌ها را سرکوب کند.
 
زنان
 
با اینکه ماده ششم قانون کار هر نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسی را رد کرده است، اما تبعیض جنسی علاوه بر جامعه در زمینه اشتغال و در محل‌های کار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی به بعد به نحو شدیدی افزایش یافته است. افزایش تبعیض باعث وخامت بی‌سابقه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان شاغل و غیر شاغل گردیده است. امری که بی‌شک با حذف قوانین حمایتی کار بر وخامت آن افزوده خواهد شد، حتی پیش از آن‌که قوانین کار به‌حالت تعلیق درآیند، زنان از حق استخدام گرفته تا دستمزد برابر در برابر کار برابر مورد تبعیض قرار می‌گرفتند، دستمزد و حقوق آنان در اغلب موسسات به‌خصوص در موسسات واگذار شده و خصوصی کمتر از مردان است. حقوق بسیار ناچیز پرستاران را اینگونه موسسات که اعتراض گسترده آنان را به‌کرات برانگیخته است تنها یک نمونه از پایمال‌سازی حقوق زنان در محل‌های کار است. کارفرمایان از استخدام زنان بچه‌دار به‌جز موارد نادر که به شغل و تخصص زنان نیاز دارند خودداری می‌کنند. در کمتر محل کاری دیده می‌شود که مرکز نگهداری کودکان برای زنان شاغل وجود داشته باشد، هزینه مهد کودک بسیار بالا و تعداد مهد کودک‌های دولتی اندک و ناکافی است. ترویج تبعیض جنسی توسط حکومت در جامعه که در نگاه قشرهای معینی از جامعه تاثیر منفی برجاگذاشته است، مبارزه زنان برعلیه تبعیض را دشوارتر کرده است. این وضعیت باعث دگرگونی‌هایی در میان زنان شده است. از طرفی باعث گسترش ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی بسیار گردیده که افزایش تن فروشی برای تامین معاش به‌دلیل بیکاری و نبودن شغل، افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی، افزایش آوارگی و بی‌خانمانی زنان و کودکان و ده‌ها ناهنجاری دیگر از جمله آن‌هاست. این امر، از طرف دیگر باعث تلاش تحسین‌انگیز زنان برای ارتقای موقعیت اجتماعی خویش از طرق گوناگون به‌خصوص کسب تحصیلات عالی و پیشی گرفتن از مردان، مبارزه با تبعیض و برای برابری حقوق، مبارزه برای تغییر فرهنگ مردسالارانه و سنتی در جامعه گردیده. این تلاش‌ها زنان را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. زنان مبارزه با بیکاری، درخواست افزایش قوانین حمایتی، مبارزه با عوامل به‌وجود آورنده بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را در راس مطالبات خود قرار داده و دوش به دوش مردان کارگر پیش می‌برند. زیرا که این پدیده‌ها زنان را بیش از مردان تهدید می‌کند. دستیابی زنان به حقوق برابر بدون تغییر اوضاع اقتصادی جامعه و بدون بهبود شرایط اقتصادی زنان ناممکن است. افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده، تبعیض مضاعف جنسی، افزایش فاصله طبقاتی، نقش‌آفرینی زنان را در تحولات دمکراتیک آتی جامعه و در جنبش کارگری را اجتناب ناپذیر کرده است، که این خود توجه بیشتر فعالین جنبش کارگری را طلب می‌کند. از افزایش نقش‌آفرینی زنان در جنبش کارگری باید استقبال کرد، زیرا ظرفیت و توان جنبش‌های کارگری و زنان را افزایش می‌دهد و به گسترش نفوذ در جامعه کمک خواهد کرد.
 
 
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت
 
سوم آبان ۱۳۸۵