• از هم اکنون به دلیل احتمال کسب قدرت توسط حزب سیریزا و احزاب کوچکتر مخالف سیاست های اتحادیه اروپایی در یونان، نهادهای مسلط نظام نوین سرمایه داری اعمال فشار و جو تهدید و ارعاب را بر مردم این کشور شروع کرده اند که تعلیق کمک های صندوق بین المللی پول چند ساعت بعد از شکست دولت ساماراس در پارلمان از آن جمله است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ دی ۱٣۹٣ -  ۴ ژانويه ۲۰۱۵

روز ۲۹ دسامبر در دور سوم رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان یونان با توجه به عدم کسب حدنصاب ۱٨۰ رای، دولت محافظه کار "آنتونیو ساماراس" با یک شکست بزرگ روبه رو گردید. عدم توافق پارلمان برای انتخاب "استراوروس دیماس" نامزد معرفی شده از سوی دولت که تنها توانست ۱۶٨ رای را کسب کند و به تعبیری با رای "نه" پارلمان مواجه شد، موجب سقوط دولت ائتلافی کنونی گردید. در طی ده روز آتی پارلمان کنونی منحل شده و در روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ مردم یونان باید برای انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای بروند. هم اکنون بر طبق تمامی نظرسنجی های انجام گرفته حزب چپ رادیکال "سیریزا" به رهبری "آلکسی سیپراس" از رقبای راستگرای خود پیش افتاده است. در شرایط کنونی که مردم یونان به شدت از عملکرد دولت محافظه کار ساماراس به جهت اعمال برنامه های "ریاضت اقتصادی" بر طبق توصیه های تروئیکای اروپایی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ناراضی می باشند، تقریبا کمتر شانسی برای بازگشت یک دولت راستگرای حامی برنامه های ریاضتی وجود دارد.
در طول چند سال اخیر با اجرای برنامه های خانمان برانداز اتحادیه اروپایی و رهبران حوزه پولی یورو در یونان، این کشور درگیر بحران اقتصادی نه تنها به ثبات و خروج از بحران نزدیک نشده است که تنها میراثی که از خود بر جای گذاشته فقر و فلاکت بی حد و حصر برای مردم بوده است. نارضایتی از برنامه های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپایی تنها به جامعه یونانی ختم نمی شود بلکه در تمامی کشورهای عضو اتحادیه، روز به روز صف مخالفان و منتقدان به افسارگسیختگی نئولیبرالیسم قرن بیست و یکم فشرده تر می شود و احتمال تغییر در مناسبات قدرت و شورش های اجتماعی رنگ واقعی تری به خود می گیرد.
اهمیت تحولات شتابنده در یونان در این است که انتخابات آتی پارلمانی این کشور و احتمال پیروزی جناح چپ و ضد برنامه های ریاضتی می تواند در بنیاد و شاکله اصلی اتحادیه اروپایی موجب بروز یک زلزله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود.
بحران جدید اقتصاد سرمایه داری که از سال ۲۰۰٨ میلادی شروع شد و گام به گام اتحادیه اروپایی و به خصوص کشورهای یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و ایتالیا را در کام خود فرو برد با اتخاذ برنامه های ریاضتی طبق الگوی نئولیبرالیسم، این جوامع را به مرز فروپاشی و تشدید نارضایتی های توده یی سوق داد. شکست این برنامه و حاکمیت فاشیسم اقتصادی تحمیل شده توسط "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان که مانع اصلی "رشد" در حوزه اقتصاد اتحادیه اروپایی شده است، مهر بطلانی را بر مکانیزم بازار در قبال سقوط وضعیت معیشتی اکثریت طبقات کارگری و متوسط این جوامع زده است. در این سال ها نه تنها وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر بحران بهتر نشده است که حتی سقوط آزاد اقتصاد در این جوامع موقعیت اکثر شهروندان را به مرز فاجعه نزدیک کرده است. ورود اتحادیه اروپایی در چنین وضعیتی به منازعات ژئوپلتیک به خصوص در شرق اروپا از جمله در مورد بحران اوکراین به عکس تصور اولیه از طرف رهبران اروپایی، نه تنها موجب خروج از بحران نشده است که بیش از پیش اتحادیه اروپایی را در چنبره مشکلات چندوجهی خود گرفتار کرده است. این شیوه مواجهه با بحران اقتصادی حتی در حوزه سیاسی – اجتماعی مسبب ایجاد دوقطبی های منازعه جویانه و تقویت نیروهای راست افراطی گردید که حزب نئوفاشیست "فجر طلایی" در یونان محصول همین رویکرد مخرب است. کارنامه احزاب حامی برنامه های ریاضتی از جمله حزب "دمکراسی نوین" یونان که هم اکنون در ائتلاف با سوسیال دمکرات های بی اعتبار دولت کنونی آتن را اداره می کنند، بخت بسیار کمی را برای جلب نظر رای دهندگان در انتخابات آینده داشته و همین واقعیت با توجه به تاثیری که بر دیگر حوزه های بحرانی در اتحادیه اروپایی خواهد داشت زنگ خطر را برای اتحادیه اروپایی به صدا در آورده است.
از هم اکنون به دلیل احتمال کسب قدرت توسط حزب سیریزا و احزاب کوچکتر مخالف سیاست های اتحادیه اروپایی در یونان، نهادهای مسلط نظام نوین سرمایه داری اعمال فشار و جو تهدید و ارعاب را بر مردم این کشور شروع کرده اند که تعلیق کمک های صندوق بین المللی پول چند ساعت بعد از شکست دولت ساماراس در پارلمان از آن جمله است. به طور یقین در طی روزهای مانده تا روز برگزاری انتخابات پارلمانی یونان یک موج عظیم از هشدار و تهدید از سوی تمام نهادهای اتحادیه اروپایی و جهانی علیه مردم این کشور برای ممانعت از رای دادن به حزب سیریزا را مردم جهان شاهد خواهند بود. موضوع برای اتحادیه اروپایی و همپیمانان بین المللی آن تنها به یونان ارتباط ندارد چرا که آن ها به خوبی می دانند که در صورت پیروزی احزاب مخالف سیاست های ریاضتی ساختار تعبیه شده در نهاد اتحادیه از هم فروخواهد پاشید و قطار خروج از این برنامه در دیگر کشورهای دچار بحران اقتصادی نیز ریل گذاری می کند. چنانچه حزب سیریزا در انتخابات آخر ژانویه پیروز این کارزار سیاسی در یونان باشد ستون های سست در اتحادیه اروپایی و حوزه پولی یورو به زودی فرو پاشیده و ناگزیر زیر فشار افکارعمومی ناراضی و "وضعیت حقوقی تغییر یافته احتمالی" می بایست بسیاری از پارامترهای فعلی در عرصه کلان برنامه ریزی دگرگون شود. رهبر حزب سیریزا به صراحت بعد از شکست دولت در پارلمان گفته است که دمکراتیک ترین راه برای آینده یونان مراجعه به افکارعمومی است و در انتخابات آینده، مردم دولت ساماراس را به بایگانی تاریخ خواهند سپرد.
در چنین شرایطی که انتخابات پارلمانی تبدیل به یک همه پرسی جهت انتخاب راه و تصمیم برای تعیین آینده کشور شده است، به احتمال نزدیک به یقین شکست جناح راست و حامی برنامه های ریاضتی به یک زلزله سیاسی در اروپا منتهی می شود. در میانه کارزار اصلی بین جناح چپ رادیکال و جناح راست در یونان هم اکنون دو نیروی سوم نیز احتمال نقش آفرینی دارند که از یک طرف حزب راست افراطی فجر طلایی و از طرف دیگر احزاب کوچک اپوزیسون و طیف نمایندگان مستقل قرار دارند. با توجه به همین پراکندگی آراء به نظر نمی رسد که حزب سیریزا به تنهایی بتواند دولت تشکیل دهد که به همین دلیل بسیاری از معادلات آتی به میزان نزدیکی این حزب با متحدین کوچکتر برای تشکیل یک دولت ائتلافی منوط است. هم اکنون سوال اساسی در یونان این است که در انتخابات آتی پارلمانی کفه ترازو به نفع حامیان تغییر یا طرفداران وضعیت موجود در وضعیت هراس از گسست از اتحادیه و وام دهندگان بین المللی سنگینی می کند. آنچه نزدیک به واقعیت است در هر صورتی یونانیان دیگر نمی توانند با برنامه های فعلی ادامه دهند و تغییر اجتناب ناپذیر است، ولی یک نکته را هم نباید نادیده گرفت و آن اینکه حتی پیروزی حزب سیریزا و کسب قدرت سیاسی توسط جناح چپ رادیکال هم پایان رویای اروپایی این کشور نبوده و به احتمال زیاد در چارچوب پراگمای سیاسی هر دو طرف می بایست دست به یک تعدیل اساسی در برنامه های خود برای ادامه راه بزنند. انتخابات یونان از همین جهت یک انتخابات تاریخی تلقی می شود و شاید پایان یک دوره گذار در زمینه ناکارآمدی سیاست های فعلی ریاضت اقتصادی در کل اتحادیه اروپایی محسوب شود که یافتن یک نقشه راه جدید اولویت هر دو جناح چپ و راست در واحد ملی و منطقه یی خواهد بود.