اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ دی ۱٣۹٣ -  ۴ ژانويه ۲۰۱۵

لایحه بودجه دولت برای سال آتی، که هم اکنون در مجلس مورد بررسی و چانه زنی است، سال سخت دیگری را برای اکثریت عظیم مردم، و خصوصا کارگران و زحمتکشان و قشرهای کم درآمد و متوسط جامعه، تدارک می‌بیند. گذشته از صدمات جاری بحران شدید اقتصادی، و علاوه بر تاثیرات فاجعه‌بار تحریم‌های بین‌المللی بر کارو زندگی توده‌ها، بودجه پیشنهادی و مورد بررسی دولت نیز به سهم خود، در بر دارنده موج دیگری از گرانی، کمبود، بیکاری و محرومیت اجتماعی است.
هنوز پیش از ارائه لایحه بودجه، اعلام رسمی افزایش بهای آرد و نان، نشانه روشنی بود از گرانی‌های تازه‌ای که در راه است. میزان افزایش اعلام شده بهای نان ظاهرا ٣۰درصد بود ولی، در عمل، قیمت آن بیش از ۵۰ در صد بالا رفت و تهیه زیستمایه اولیه قشرهای وسیعی از تهیدستان و زحمتکشان را دشوارتر ساخت. به دنبال آن دولت زیر عنوان «طرح تحول نظام سلامت» و در چارچوب سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی، تعرفه‌های درمانی خدماتی بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی را تا ۱۵۰درصد افزایش داد که این نیز مسلما فشار طاقت‌فرسائی را بر دوش بیماران و خانواده های آنها می‌گذارد.
افزایش بهای بسیاری دیگر از کالاها و خدمات دولتی، از آب و برق گرفته تا سوخت و حمل و نقل، در بودجه ۹۴ گنجانده شده است. هر چند که هنوز افزایش رسمی قیمت بنزین در سال آینده اعلام نگردیده، ولی دولت در پی آن است که فعلا با حذف تدریجی حجم و میزان بنزین سهمیه‌ای، قیمت «آزاد» لیتری هزار تومان را عمومیت بخشد.
فشار مالیات‌ها بر مزد و حقوق بگیران و گروهای کم درآمد جامعه در سال جاری هم کاملا ملموس بوده، اما با افت بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی کشور، بار مالیات‌ها در سال آتی باز هم سنگین‌تر می‌شود. در لایحه بودجه ۹۴، افزایش انواع عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی شده، به طوری که مجموعه آنها نسبت به سال جاری، دست کم، ۲٣درصد افزونتر می‌شود. سنگینی این بار هم، چنانکه معلوم است، متوجه قشرهای پائین و متوسط جامعه است زیرا که در نظام حاکم، پولداران و سرمایه داران و بنیادها و نهادهای حکومتی غالبا از پرداخت مالیات طفره می‌روند و یا اساسا از آن معاف هستند.
در حالی که درآمدهای نفتی دولت، منبع اصلی تامین بودجه، آشکارا کم شده است و در صورت تداوم کاهش بهای جهانی نفت، باز هم کمتر میشود، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، هزینه‌های نظامی و امنیتی رژیم و انواع نهادهای مذهبی و سیاسی وابسته بدان، به صورت چشمگیری افزایش یافته است.مجموع بودجه‌های در نظر گرفته شده برای سپاه و بسیج، ارتش و وزارت دفاع، در این لایحه، حداقل ٣۲درصد نسبت به سال جاری بیشتر شده که در این میان بودجه اختصاصی سپاه پاسداران به تنهائی بیش از ۵۰درصد بالا رفته است. علیرغم این خاصه خرجی دولت روحانی در قبال سپاه، فرماندهان سپاه و پاسدارانی که بر صندلی‌های مجلس رژیم نشسته‌اند، به این هم بسنده نکرده و تحت عنوان «تقویت بنیه دفاعی» سهم بیشتری را مطالبه می‌کنند.. در کنار دستگاه عریض و طویل امنیتی و نظامی حکومت، بسیاری دیگر از نهادهای آن نظیر «شورای نگهبان»، «دادستانی ویژه روحانیت»، «سازمان تعزیرات حکومتی» و غیره هم از افزایش بودجه قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند. بطور مثال نزدیک به یک هزار و نهصد میلیارد تومان از بودجه سال آینده مستقیما به حوزه‌های علمیه ، نهادها ی شبه حوزوی ساخته و پرداخته دستگاه رهبری، نهادهای فرهنگی دینی، مساجد و حج و اوقاف اختصاص یافته است.
با در نظر گرفتن کاهش درآمد منابع نفتی از یک سو و افزایش هزینه‌های نظامی و اقسام خاصه خرجیهای دولتی و حکومتی از سوی دیگر، معلوم است که سهم سایر هزینه‌های عمومی و خدمات اجتماعی در سال آینده شدیدا کاهش خواهد یافت. این بدان معنا است که اکثریت مردم، با وجود تحمل بار سنگین مالیاتها و ازدیاد بهای کالاها و خدمات دولتی، باز هم بیش ا زگذشته از دسترسی به امکانات و خدمات عمومی ضروری محروم خواهند شد.
بودجه سال ۹۴ از همان ابتدا با کسری حداقل ٣۰درصدی روبرو است. یعنی دولت برای جبران کمبود دخل نسبت به خرج خود، ناگزیر از توسل به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانکها و یا چاپ اسکناس است که نتیجه بلاواسطه آن هم تشدید تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوق بگیران است و این نیز، درواقع، نوعی مالیات اعلام نشده است که به مردم تحمیل می‌شود.

استبداد مذهبی حاکم، بنا به ماهیت و عملکرد خود، به روشنی نشان داده است که پروای دیگری جز حفظ بساط سرکوب و غارتگری خود ندارد و بودجه دستپخت دولت «تدبیر و امید»، که اجرای آن برای مردم اساسا چیزی جز فقر و محرومیت افزون‌تر در بر ندارد، نیز سند و گواه مشخص دیگری در این باره است. تجربه سی وشش سال حکومت اسلامی نشان می‌دهد که راه بهبود بنیادی شرائط زندگی مردم و خلاصی از این وضعیت اسفبار تنها با تغییر حکومت و استقرار نظام جمهوری متکی بر اراده مردم و جدائی دین از دولت هموار می شود. استقرار نظامی دمکراتیک که در آن منتخبین مردم پاسخگوی آنان بوده و وظیفه دولت پاسخگوئی به نیازهای مردم و تامین رفاه و آسایش همه مردم و به ویژه زحمتکشان و محرومان جامعه با استفاده از ثروتهای ملی است .

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱٣ دی ۱٣۹٣ - ٣ ژانویه ۲۰۱۵