اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ دی ۱٣۹٣ -  ۵ ژانويه ۲۰۱۵

 «چشمانی که دیر باز می شوند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می کنند دست نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می رسد تشکیل مجامع و کارگروه های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد.
به عنوان نمونه ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامه ریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند. اما چگونه است که به جای بستن راه های تخلف و فساد در نخستین گام های شکل گیری همه و همه منتظر می مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه های مسئول پیدا می شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می مانند؟! آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه های اجاره ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می کنند؟! و آیا چون عده ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می بینند، کار به اینجا رسیده است؟! می توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می توان با ادبیاتی عامه پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد. بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می تواند بی اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می آید، خصوصاً وقتی مشاهده می شود که چشم هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:
۱- قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد آن یعنی ۹۴هزار میلیارد تومان آن در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه ۶ موسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست؟! اگر آنها با برنامه ریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست؟!
۲- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از ۹۵۰ موسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در سال فعالیت می کنند! ٣٣ موسسه پلمب شده و برای ۱۷ موسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر موسسه ۷ ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ موسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود ۱۴سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد موسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این موسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند؟!
٣- سال ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه های این مرکز را می خرند. در آنجا کاسبی رونق می گیرد، مردم مالیات می دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می شود. و... اما ناگهان پس از مدت ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه ها داده اند، تخریب می شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده ای در شهرداری با او تبانی کرده اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی کننده برخوردی نمی شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
۴- با یک شایعه دروغین و بی اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می شود و راه واردات بنزین بی کیفیت خارجی باز می شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می شود که نه تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می رود که یک تنه می تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می توانند بنزین تولید کنند و نه می توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می کنند. این وسط چه کسی زیان می کند جز مردم؟! اعزام حدود ۴۰۰ نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست؟! چه عددی حساسیت مسئولین را برمی انگیزد؟!
۵- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می کند. آگهی های تبلیغی آن به شکل خسته کننده ای تمام وقت از صداوسیما پخش می شود، تمام فرودگاه ها و ترمینال ها زیر بار تبلیغ آن می رود برخلاف بدیهی ترین و ابتدایی ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت ها، سهام آن با قیمت های عجیب و غریب فروخته می شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند چه می شود؟
می توان به این فهرست ده ها مورد دیگر افزود می توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی ۱۷ میلیون تومان به جیب می زده سخن گفت، می توان از برداشت غیرقانونی ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...
اما فهرست کردن این موارد چه فایده ای دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می توانند چه کنند؟! می توانند مثل جناب معاون اول رئیس جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون چه می توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده های ناراضی ساز ملی شده است، هیچ نگفته ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می شود...»

خراسان:نگرانی از حاشیه های سیاسی یک همایش مهم اقتصادی
«نگرانی از حاشیه های سیاسی یک همایش مهم اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛نخستین همایش اقتصاد ایران در حالی با حضور رئیس جمهور و حدود ۱۵۰۰ اقتصاددان آغاز شد که اقتصاد ایران درگیر چالش های جدی در حوزه های اقتصادی مختلف و در عین حال فرصت ها و حساسیت های خاص در شرایط موجود است. با این حال حضور رئیس جمهور در این همایش و طرح چند مسئله مشخص و عینی اقتصاد کشور برای همفکری اقتصاددانان مغتنم بود. پیام روشن این اجلاس اجتماع بزرگ اقتصاددانان کشور در شرایط حساس اقتصادی امروز و همفکری آنان برای پاسخ علمی به نیازهای اقتصادی روز است. در این شرایط حضور رئیس جمهور و خشوع وی در برابر این جمع علمی پیامی امیدوار کننده در راستای مشورت پذیری دولت از علمای اقتصاد و پرهیز از اقدامات غیرکارشناسی در این عرصه کاملا علمی و پیچیده دارد.
با این حال چند نکته درباره این اجلاس و سخنان رئیس جمهور وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد:
۱ - باید مشخص شود که آیا همه طیف های اقتصاددان کشور در این همایش حضور دارند یا خیر. علی رغم این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این از حضور همه طیف های اقتصاددان کشور، از نهادگرا تا طرفدار اقتصاد آزاد در این همایش خبر داده بود، شواهد روز نخست همایش از حضور پر رنگ جریان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به سایر طیف ها در این اجلاس حکایت دارد. این برای دولتی که بخش عمده تیم اقتصادی اش متمایل به اقتصاد بازار آزاد است ضعف محسوب می شود که بیش از همه همفکران خود را به این همایش بیاورد و خود را از مشورت های فکری دیگر طیف های اقتصاددان محروم کند.
۲ - رئیس جمهور در این همایش با وجود اعلام نیاز دولت به مشورت در چند زمینه مشخص از جمله، بررسی اثرات کاهش قیمت نفت، چگونگی شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر و تبیین کاهش نرخ تورم، سخنان سیاسی تامل برانگیزی گفت که اصل این همایش را تحت تاثیر قرار داد. این همایش ها و جنبه نمادین حضور رئیس جمهور در جمع علمای اقتصاد، می تواند در گفتمان سازی اقتصادی برای جامعه موثر باشد، اما زمانی که رئیس جمهور از وصل نبودن آرمان ها به سانتریفیوژها و ضرورت همه پرسی (فارغ از قضاوت درباره این مواضع) سخن می گوید و با کوله بار تجربه سیاسی خود می داند که این سخنان سیاسی، جنبه های مهم اقتصادی سخنان وی و حتی اصل همایش را تحت تاثیر قرار می دهد، باید نشست و نظاره کرد که حداقل بخش عمده ای از ظرفیت گفتمان سازی این همایش به جای کمک به اعتلای اقتصاد کشور، در بازتاب های سیاسی سخنان رئیس جمهور گم شود. اتفاقی که قطعا خوشایند شخص رئیس جمهور نیست.
٣- فارغ از تاثیر سیاسی صحبت های رئیس جمهور، محتوای برخی سخنان ایشان با مقتضیات روز اقتصاد ایران و جهتی که رئیس دستگاه اجرایی باید به عنوان طرح دغدغه به اقتصاددانان منتقل کند، همخوانی ندارد. تردیدی نیست که اقتصاد ایران کم و بیش در مقاطع مختلف با موانع بیرونی و اثرات شوک های خارجی از تحریم گرفته تا کاهش قیمت نفت، مواجه بوده است. در شرایط فعلی این ۲ عامل بیرونی به شکل پر رنگی سعی در تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد ایران دارند و در این شرایط، سخن از رفع تحریم در برخی بخش ها پس از توافق اولیه هسته ای و برخی از دیگر سخنان رئیس جمهور موجب امیدوار کردن اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی کشور (حتی با فرض این که این امیدواری کاملا واقع بینانه باشد)، می شود، این در حالی است که فضای مذاکرات و حتی در صورت توافق نهایی، راه بدون جایگزین پیش روی اقتصاد ایران، طراحی اقتصادی مقاوم و غیر آسیب پذیر در برابر شوک های بیرونی است. از رئیس جمهور انتظار می رود که فارغ از تصویر سازی خوش بینانه، اقتصاددانان و برنامه ریزان و تصمیم سازان اقتصادی کشور را به این عرصه سوق دهد که با لحاظ شرایط بدبینانه از نظر فشارهای بیرونی برای «رشد پایدار و اشتغالزا» که شعار این همایش است، برای اقتصاد ایران نسخه بپیچند.
در هر صورت اقتصاد ایران بیش از حرف های دو پهلو و واکنش زای سیاسی، نیازمند طرح موضوعات جدی و سوق دادن تصمیم سازان اقتصادی به سمت موضوعاتی است که برای شرایط حساس امروز اقتصاد ایران ضروری است و رئیس جمهور که در همین جلسه به حق، از سایه افکنی همیشه سیاست بر اقتصاد ایران سخن گفته است، نباید در این عرصه قرار می گرفت و مهمترین همایش اقتصادی کشور را به سمت فضاهای چالش برانگیز اقتصادی نمی کشاند.

رسالت:شبکه ای ها و سیاست ما
«شبکه ای ها و سیاست ما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛مطلب اول: «شبکه ای ها» / غیر «شبکه ای ها» رویدادهای پس آیند در گذشت پدیده «مرتضی پاشایی»، علاوه بر بسیاری معانی، حاوی این پیام هم بود که بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری، در حیطه هایی حضور دارند که نخبگان سیاسی و فکری این کشور در آن فضاها حضور ندارند، و مطالبات آن فضاها را نمایندگی نمی کنند. فوج عظیمی از مردم طبقه متوسط شهری بدون آن که نخبگان این کشور سازمان دهی کنند یا بخواهند یا مطلع باشند، تصمیم می گیرند تا پدیده «مرتضی پاشایی» را بزرگ بدارند.
وضع سیاسی حال حاضر کشور، دو شکاف اجتماعی متقارن را نشان می دهد: از یک سوی، شکاف میان تهران / غیر تهران، همچنان مهم است. و در سوی دیگر، شکاف میان «شبکه ای ها» / غیر «شبکه ای ها» هم برجسته و برجسته تر شده است، طوری که هم اکنون، سرنوشت ساز به نظر می رسد.
«شبکه ای ها»، در فضاهایی هستند که سایر اقشار و بویژه تقریباً همه نخبگان سیاسی و فکری در آن فضا حضور چندان و فعالی ندارند. در آن جا، دل خوشی ها و سرخوردگی هایی پدید آمده و افزون می شوند که برای افراد خارج از محیط شبکه، خصوصاً نخبگان سیاسی چندان مأنوس نیستند.
«شبکه ای ها»، بویژه و «فعلاً»، با سبک زندگی متکی بر مصرف «موسیقی» و «روابط شبکه ای» و «بازی های آنلاین» متمایز می شوند، و در این میان، مصرف «موسیقی» جایگاه خاصی دارد. این را می توان در وفور ادوات مصرف موسیقی از هدفون و انواع هندزفری که به یکی از عمده ترین اقلام دست فروشی، و شاید هم عمده ترین قلم دست فروشی در شهرهایی مانند تهران بدل شده است، فهمید.
از این قرار، خوانندگان روزمینی و زیرزمینی و تأمین کنندگان آنلاین موسیقی و انواع محصولات سمعی، به یک قشر نسبتاً بزرگ با مخاطبان گسترده تبدیل شده اند.
تشکل های سیاسی ما در این فضاهای زیست «شبکه ای ها» حضور ندارند. پیش از این هم احزاب ما از خاصیت افتاده بودند؛ اکنون، و با گسترش شتابان زیست شبکه ای، بیش از پیش نخ نما به نظر می رسند.
تجربه مصر نشان داد که این وضع، می تواند بسیار خطرناک باشد. جنبش بی فرجام «شباب» (جوانان)، همان جوانان شبکه ای و فیس بوکی، کشور را با پشته هایی از کشته به تلاطم افکند، اما چون شامل ایدئولوژی و نخبگان هماهنگ کننده جنبش نبود، عملاً توسط مدیران شبکه کنترل شد؛ و این چنین بود که مبارک رفت و برگشت؛ مرسی رفت و برنگشت؛ و سیسی پس از یک چرخش شعبده گون به جانشین نیرومندتر مبارک برای سالیان آتی تبدیل شد. با جنبش «شباب» (جوانان) مصر بازی شد، و نخبگان یک کشور پر نخبه، نشستند و مبهوت، صحنه را نگریستند.
احزاب و تشکل های سیاسی ما باید درس بگیرند و رفتار خود را تغییر دهند، و از وقوع چنین صحنه هایی پیشگیری نمایند. در اینجا یک بسته چهار ضلعی برای بهبود عملکرد تشکل ها و ساختارهای نخبگی جامعه پیشنهاد می کنیم:

مطلب دوم: بازسازی چهار ضلعی فعالیت سیاسی
ضلع اول: کارایی برای کف جامعه
نا کارایی تشکل های سیاسی در انعکاس علایق و زمینه های اجتماعی، نشان از فقدان ساختارهای پایه ای آن تشکل ها دارد که مدام خود را در ناکامی احزاب در پیشبرد ایده ها و خط مشی های سیاسی نشان می دهد.
تشکل ها و احزاب سیاسی در شرایط امروز، باید خاطرات و عادات کار سیاسی در گذشته نه چندان دور را فراموش کنند، و چشم خود را به تحولات عظیم جامعه باز نمایند. توجه تشکل های سیاسی به آنچه در اعماق جامعه می گذرد، با «اعتبار» اجتماعی آنان، و در نهایت، با عملکرد سیاسی آنها ارتباط مستقیمی دارد، و بر این اساس، می توان گفت که مسئولیت پذیری اجتماعی احزاب، و بی تفاوت نبودن آنها به دگرگونی های جامعه، قدرت و نفوذ آنان را با افزایش چشمگیر مواجه می سازد. سازمان هایی که سیستم ارزیابی عملکرد آنها، علاوه بر فعالان سیاسی درون خود، متمرکز بر علائق ذی نفعان و مردم است، موفق تر عمل می کنند.

ضلع دوم: کسب اعتبار نزد کف جامعه
احساس مسئولیت اجتماعی تشکل سیاسی، نه تنها بر عملکرد کوتاه مدت تأثیر دارد، بلکه از آن بیش، در بلند مدت، بقا و اثر بخشی آن را تضمین می کند، و بر افزودن مزایای تاریخی و اعتبار آن موثر است.«اعتبار»، یک سازه زمانی پویا برای سازمان سیاسی است، و تشکلی می تواند از «اعتبار» برخوردار شود که در چرخه رشد خود، معانی و ارزش های جدید و راهگشایی برای مردم ایجاد کند، که هم خود به آن پایبند بماند و هم بتواند پایبندی دیگر مشارکت کنندگان در فضای سیاسی را نسبت به آن معانی و ارزش ها برانگیزد.

ضلع سوم: ترویج روابط اخلاقی با کف جامعه
با توجه به مباحث فوق، «اخلاق» فعالیت سیاسی، یک ساختار پایه ای و یک زیر بنای غیر قابل انکار برای «اعتبار» و مآلاً «عملکرد» بهتر تشکل های سیاسی مطرح است.
«اخلاق» فعالیت سیاسی رابطه بین اهداف و اصول اخلاقی را بررسی می کند. اخلاق فعالیت سیاسی در واقع،
مسئولیت پذیری اخلاقی و متعاقب آن مسئولیت پذیری اجتماعی تشکل سیاسی را نشان می دهد. از این رو، رابطه تنگاتنگی با «اعتبار» و سپس، «عملکرد» تشکل دارد.
مشخص شده است که رعایت و پایبندی به اصول اخلاقی هم بر عملکرد داخلی تشکل و هم بر عملکرد خارجی تشکل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این معنا که هم انسجام درونی سازمان، و رابطه بین مناصب عالی رتبه تشکل را از یک سوی، و بدنه تشکل را تحکیم می بخشد، و هم رابطه بین تشکل و مردم را متناسب می سازد.
ضلع چهارم: گسترش نگاه عادلانه به همه اقشار و به ویژه قعر جامعه
در میان اصول اخلاقی ناظر بر سیاست، یک اصل از سایرین مهم تر است؛ «عدالت».
آن چه معمولاً حواس نخبگان سیاسی را از رعایت اصول اخلاقی قابل فهم برای مردم پرت می کند، توجه بیش از حد تشکل های سیاسی به عملکرد دولت و سیاستمداران مستقر در قدرت یا نخبگان رسمی است. این در حالی است که بسیار اتفاق می افتد که جامعه، راه جداگانه ای برای خود باز کند و دولت ها که عملاً در خدمت بوروکراسی های دولتی یا منویات حزبی هستند، از جامعه غفلت می نمایند. تشکل های سر زنده باید بیش از آن که به دولت ها توجه داشته باشند، به قعر هرم و کف جامعه توجه بورزند، تا بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را تشخیص دهند، ارزش های برتر را به مردم معرفی کنند، و سیاست های بهبود خود را به انجام رسانند .

قدس:لبنان و گذر از بحران
«لبنان و گذر از بحران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛گفت و گو میان نمایندگان حزب ا... وجریان المستقبل لبنان برای حل اختلافات و تعیین رئیس جمهور در حالی آغاز شده و قرار است ادامه یابد که این کشور به دلیل شرایط داخلی و منطقه ای با چالشهای سیاسی وامنیتی زیادی روبروست.
با این حال در این گفت و گوها که هفته گذشته برای نخستین بار میان دو طیف قدرتمند و رقیب، یعنی حزب ا... و المستقبل با نظارت نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان انجام شد، طرفین به توافقات نسبی برای ایجاد همگرایی دست یافتند.
حزب المستقبل به ریاست سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان که زیر چتر جریان ۱۴ مارس عمل می کند و حزب ا... که در چارچوب مجموعه هشت مارس به رهبری میشل عون فعالیت دارد، اختلافات شدیدی پیرامون مسایل داخلی ومنطقه ای دارند.
درگیری های داخلی میان علویان و اهل سنت در مناطق «باب التبانه» و «جبل محسن» طرابلس، بحران سوریه، نفوذ تروریستهای داعش و جبهه النصره در عرسال لبنان، توان نظامی حزب ا... و انتخابات ریاست جمهوری از جمله موضوعات مورد اختلاف دو جریان هشت مارس و۱۴ مارس به شمار می روند.
درگیری خونین میان علویان و اهل سنت طرابلس که البته با مداخله ارتش مهار شده، اندکی پس از آغاز بحران سوریه شکل گرفت، زیرا علویان به طور سنتی از نظام بشار اسد پشتیبانی می کنند، در حالی که سلفی های منطقه باب التبانه طرابلس از گروه های مخالف دولت سوریه حمایت می کنند. حال آنکه این دو طیف مذهبی و قومی طی ده ها سال گذشته به صورت مسالمت آمیز در این کشور با هم زیسته اند. علت اصلی بروز اختلاف میان سلفی ها و علویان شهر طرابلس این بود که سلفی ها با ارسال سلاح و کمک مالی به گروهکهای تروریستی ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره و داعش زمینه گسترش بحران سوریه را فراهم می ساختند. عامل دیگری که در تشدید اختلافات دو جریان رقیب یعنی هشت مارس و۱۴ مارس موثر بوده، نفوذ داعش وجبهه النصره به مناطق شرقی لبنان بود که طی آن این دو گروهک تروریستی ده ها تن از عناصر حزب ا... وارتش لبنان را به گروگان گرفتند.
چندین تن از این گروگانهای لبنانی تا کنون توسط داعش وجبهه النصره به قتل رسیدند و در نتیجه بحران گروگان گیری اختلافات موجود میان جریانهای سیاسی لبنان را تشدید کرد.
مسأله سلاح حزب ا... نیز یکی از موارد اختلاف انگیز جریانهای هشت مارس و ۱۴ مارس است، زیرا این امر یکی از موضوعات پیچیده وحساس است که حزب ا... و جریان هشت مارس آن را خط قرمز خود می دانند. سعد الحریری رهبر جریان المستقبل و سمیر جعجع از رهبران نیروهای لبنان که از آمریکا وغرب پیروی می کنند، بر خلع سلاح حزب ا... تأکید دارند، در حالی که این سلاح صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان در مقابل تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شودو حزب ا... حاضر نیست توان دفاعی خود را حذف کند. این اختلافات به طور طبیعی بر روند انتخاب رئیس جمهور تأثیر منفی باقی گذاشته، زیرا گزینه مورد نظر جریان هشت مارس، ژنرال میشل عون است، در حالی که ۱۴ مارس سمیر جعجع را برای نامزدی ریاست جمهوری در نظر گرفته است . سمیر جعجع از شخصیتهای جنجالی مسیحی مارونی است که وابستگی شدیدی به عربستان، رژیم صهیونیستی وآمریکا دارد و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور لبنان به بروز شکاف بیشتر میان طیفهای سیاسی لبنان منجر خواهد شد.
به همین دلیل دو جریان رقیب هشت مارس و ۱۴ مارس در طول هفت ماه گذشته نتوانستند بر سر انتخاب یک رئیس جمهور توافقی به یک جمع بندی مشترکی برسند و این امر خلأ سیاسی وامنیتی شدیدی در لبنان به وجود آورده است.
دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان در خرداد ماه گذشته پایان یافت و تاکنون پارلمان لبنان به دلیل اختلاف میان دو فراکسیون هشت مارس و۱۴ مارس نتوانسته نامزد مشخصی را معرفی کند. بنابراین شرایط منطقه و اوضاع داخلی لبنان اکنون بیش از پیش نیازمند همگرایی طیفهای سیاسی این کشور است، زیرا ادامه اختلافات داخلی به بروز یک بحران ملی و احتمالاً جنگ داخلی در این کشور منجر می شود. اگر دو جریان هشت مارس و۱۴ مارس به یک گزینه مشترک برای انتخاب رئیس جمهور توافقی برسند، قطعاً اختلافات بتدریج جای خود را به وفاق ملی خواهد داد و گروهکهای تروریستی با شکست مواجه خواهند شد.

سیاست روز:مسئله مهم برای برگزاری رفراندوم چیست؟
«مسئله مهم برای برگزاری رفراندوم چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛آیا قرار است، سانتریفیوژها تعطیل شود؟! سیاست دولت در مذاکرات هسته ای در پی چیست؟ چارچوب اصول هسته ای در مذاکرات کجاست؟ وقتی از سوی عده ای گفته می شود، فعالیت های هسته ای هیچ دستاوردی نداشته است و هزینه های آن از هزینه های جنگ تحمیلی بیشتر است، چه هدفی را دنبال می کند؟
هنگامی که منتقدان گفت وگوهای هسته ای، اظهار نظر و دیدگاه های خود را مطرح می کنند با پاسخ های تند از سوی دولتمردان روبرو می شوند، اما چرا به اظهارات وادادگان هسته ای و سیاسی پاسخی داده نمی شود؟
مقامات محترم دولت چرا همواره در هاله ای از ابهام سخنان خود را مطرح می کنند؟
مسئله مهمی که رئیس جمهور روز گذشته در نخستین همایش ملی اقتصاد مطرح کرد و خواهان برگزاری همه پرسی (رفراندوم) درباره آن شد چیست؟
شاید بتوان درباره هر یک از این پرسش ها، پاسخ های تحلیلی داد و توضیح داد که منظور و مفهوم چنین سخنان و مواضعی که از سوی دولتمردان مطرح می شود چیست. البته کار رسانه همین است تا با تحلیل درباره مواضع و سخنان، ضمن بررسی آنها، پیش بینی های رسانه ای را هم درباره آن دیدگاه ها مطرح کند، هر چند احتمال آن می رود که پس از چندی، اینگونه برداشت ها و تحلیل ها، از سوی مقامات تکذیب شود. اما نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت، چون مردم هم نیازمند تحلیل هستند تا بتوانند این دیدگاه ها و مواضع را تجزیه کنند و آنگاه نظر خود را میان یکدیگر در میان بگذارند و به تصمیم و رأی برسند.
ایجاد شک و تردید در میان افکار عمومی درباره برخی مسائل باعث ضعف در تصمیم گیری ها می شود. این اتفاق سبب خواهد شد چنددستگی و چندگانگی در میان مردم ایجاد شود. مردم که همه مصائب تصمیمات کلان و حساس را به جان خریده اند و هزینه های آن را با ایستادگی و پایمردی پرداخت کرده اند اکنون باید درباره چه موضوعی تصمیم بگیرند و یا با همه پرسی درباره آن نظر دهند؟ این موضوع نافی آن نیست که مردم حق تصمیم گیری و نظردهی ندارند. مردم همواره در چنین مسائلی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته اند و نظر و رأی خود را مطرح کرده اند.
همانطور که قانون تعیین کرده است و در قانون اساسی به آن اشاره دقیق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این اصل نشان می دهد که ابتدا مجلس شورای اسلامی اگر به این نتیجه رسید که نیازمند برگزاری همه پرسی درباره موضوع مهمی است، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأی دادند، در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مطرح کرده است، قید شده برگزاری همه پرسی نیازمند فرمان رهبری است.
در حقیقت در مقوله برگزاری همه پرسی در کشور تنها مجلس شورای اسلامی می تواند ورود کند و رهبری نظام هم باید فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قوای دیگر در آن نقشی ندارند.شرایط اجرای آن هم در آیین نامه اجرایی برگزاری همه پرسی، گنجانده شده است.
اما پرسش مهم و اساسی همچنان باقی است، که منظور رئیس جمهور و اشاره ایشان به یک مسئله بسیار مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، چیست؟ برداشت های گوناگونی را می توان طرح کرد. اکنون مهمترین موضوعی که در کشور جاری است، گفت وگوهای هسته ای لست. بیش از یکسال است که دولت یازدهم گفت وگوهایی را برای به نتیجه رسیدن درباره مسائل هسته ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت وگوهای ایران با طرف مقابل، آمریکا و خاصه شخص وزیر خارجه این کشور است.
با این اوصاف گمان می رود که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوی آقای روحانی برای برگزاری رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهای آینده هم شاهد خواهیم بود که موافقان و مخالفان این درخواست، دیدگاه و تحلیل های خود را ارائه خواهند داد.
اگر فرض را بر همین احتمال بگیریم، همانطور که در قانون قید شده است، همه پرسی نیازمند رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تا در صورت موافقت رهبری فرمان آن از سوی ایشان صادر شود، توافق نهایی هسته ای هم بر اساس قانون نیازمند تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، تا نهایی گردد. یکی از مواردی که طرف مقابل به ویژه آمریکا در گفت وگوهای هسته ای همواره مطرح می کند و اصرار به اجرای آن دارد، موضوع پیوستن ایران بر پروتکل الحاقی است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی باشد، این مجلس شورای اسلامی است که باید تصویب کند که ایران به آن بپیوندد یا نه. در واقع آمریکایی ها چنین موضوعی را یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی می دانند.
اما این که اگر آقای روحانی این مسئله را بسیار مهم و تأثیرگذار درزندگی مردم معرفی می کند، به همان سیاست خوشبین بودن به نتایج مذاکرات باز می گردد.
حتی اقتصاددانان و سیاستمداران کشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نباید به نتیجه مذاکرات هسته ای دل بسته و همه متغیرها را براساس خوش بینی تنظیم کند. ضمن اینکه اگر در پس این نتایج مفهوم دیگری هم مورد نظر باشد از جمله برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا، که البته احتمال آن هم می رود یکی از گزینه هایی که رئیس جمهور در ذهن داشته باشد همین موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نیازمند فرایند دیگری است.
البته همه این موارد که ذکر شد احتمالات است. شاید منظور نظر رئیس جمهور از مسئله بسیار مهم، مورد دیگری باشد. اما در هر صورت در روزهای آینده اظهار نظر و تحلیل های گوناگونی را در این زمینه خواهیم دید. اگر قرار بر رفراندوم درباره موضوع هسته ای باشد، نیازمند آن است که مردم و افکار عمومی کشورمان از ریزترین و کوچکترین مسائل گفت وگوهای هسته ای از آغاز تاکنون آگاه شوند تا براساس آن بتوانند اظهارنظر کنند. اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مردم اطلاع کافی ندارند.
مردم، مسئولان را در هر رده ای با رأی مستقیم و غیر مستقیم خود انتخاب کرده اند تا بتوانند مسائل و مشکلات کشور را رتق و فتق کنند، توقع و انتظار آنها از مسئولین این است که مسائل حل شود چنین اتفاقی در این شرایط ممکن است مسئولین را در شرایط سخت تری قرار دهد. همه پرسی یا رفراندوم برای شرایط حساس، سرنوشت ساز و ویژه ای است. ایا اکنون جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی قرار دارد.

وطن امروز:کاسبان واقعی تحریم
«کاسبان واقعی تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ نگاهی ولو از سر اجمال به گفتمان اقتصاد سیاسی دولت و جریان های نزدیک به آن در ۲سال گذشته، آشکارا به ما می گوید این گفتمان «تحریم پایه» بوده است. در واقع دولت – و به دنبال آن جریان اصلاح طلب - تقریبا تمام مبارزات سیاسی و پروژه های رسانه ای خود را بر پایه مفهوم تحریم بنا کرده است و هنوز هم، هر زمان که کار به رویارویی با رقبا می رسد، نخستین مفهومی که به میان بحث می دوانند مفهوم تحریم است. به یک معنا اگر کسی در جست وجوی دال مرکزی گفتمان اعتدال باشد، تحریم مناسب ترین مفهومی است که به آن خواهد رسید. این مفهوم، تاکنون به مثابه کلیدی عمل کرده است که دولت تصور می کند با آن می توان هر در بسته ای را گشود یا اگر نشد، تخریب کرد. بقیه مفاهیم اصلی هم که دولت در حوزه عمومی از آن تغذیه می کند، به یک معنا خروجی های این اصطلاح است. به عنوان نمونه تلاش برای یکسره فسادآلود نشان دادن کارنامه دولت های نهم و دهم بر دروغگویی سیستماتیک درباره نحوه مدیریت تحریم در این دو دولت استوار شده است.
حتی وقتی کار به مواجهه با برخی نهادهای انقلابی می رسد دولت ابایی ندارد با بی انصافی تمام به گونه ای سخن بگوید که گویی این نهادها سر و سری با کسب و کار ناشی از دور زدن تحریم دارند. منتقدان دولت کاسبان تحریم خوانده می شوند. گفته می شود هدف مذاکرات هسته ای هم در اصل لغو تحریم هاست نه حفظ فناوری هسته ای، چرا که آنگونه که رئیس جمهور دیروز گفت «آرمان های ما به سانتریفیوژها متصل نشده است». مفاهیم بنیادینی مانند اقتصاد مقاومتی و استقلال هم به تحریم گره زده شده است. به ما می گویند اقتصاد ما زمانی مقاومتی است یا زمانی واقعا مستقل هستیم که تحریم نباشیم. رئیس جمهور دیروز حتی به ما آموخت معنی جدید واژه انزوا هم تحریم شدن به سبب مقاومت در موضوع هسته ای است. و آخر از همه، مفاهیم روزمره اقتصادی مانند رشد، تورم و توسعه هم به عنوان خروجی های وضعیتی در نظر گرفته می شود که تحریم ها برچیده شده باشد.
ملاحظه می کنید که در نظام فکری و ادبیات سیاسی دولت، واژه تحریم و مشتقات آن جایگاهی بسیار ویژه دارد. دولت حسن روحانی نه فقط می خواهد از طریق مقدم داشتن لغو تحریم بر حفظ هر نوع سرمایه استراتژیکی مانند برنامه غنی سازی و مانند آن، مذاکرات خود با کشورهای غربی را به سرانجام برساند بلکه تصور می کند اینجا نقطه ای است که می تواند حریفان سیاسی خود را هم گیر بیندازد، دچار تنگنا کند و هر مبارزه سیاسی یا رسانه ای را از آنها ببرد.
پیش فرض همه این بحث ها هم این است که جریان انقلابی و رویکردها و روش های آن در مذاکرات هسته ای و اساسا نوع نگاه آن به مفاهیمی مانند استقلال، آرمان های انقلابی، قدرت ملی و ارتباط با جهان خارج است که کشور را در گرداب تحریم ها فرو برده است. برنامه سیاسی آقای روحانی آشکارا این است که با مقصر سازی تفکر انقلابی و مقاومتی در موضوع اعمال تحریم ها، اولا آنها را مقابل افکار عمومی قرار بدهد و همان جا نگه دارد و ثانیا با گره زدن راه حل مشکلات اقتصادی کشور به مفهوم «خروج از انزوا» و «لغو تحریم» نتیجه بگیرد مخالفت با امتیازدهی در موضوع هسته ای به معنای مخالفت با بهبود معیشت مردم است.
سخنان مکرر آقای رئیس جمهور در این زمینه هیچ تردیدی باقی نگذاشته که قصد دارند این راه را تا انتها بروند، چرا که هم زمین زیر پای خود را محکم می بینند و هم آینده مسیر را تضمین شده. سوال این است که آیا واقعا این بازی همانقدر ثمربخش است که دولتی ها تصور می کنند؟
راقم این سطور هفته گذشته در پژوهشی بلند به طور اساسی استدلال کرد علت اصلی اعمال تحریم های به ظاهر فلج کننده علیه ایران از خرداد ٨۹ به بعد نه سیاست های هسته ای ایران بلکه تلاش غرب برای پاسخ دادن به تقاضای جریان فتنه، احیای این جریان، قدرتمند کردن آن و به هم ریختن محیط داخلی ایران با هدف ایجاد زمین بازی وسیع تر برای آن بوده است. آن نوشته استدلال می کند که پس از آشکار شدن قابلیت های فتنه، هدف گذاری های خلع سلاحی تحریم ها تا حدود زیادی تعدیل شد و هدف های مرتبط با دستکاری در محیط سیاست داخلی و افکار عمومی ایران، در صورتبندی تحریم ها جای آن را گرفت. تا امروز هیچ کس، نه درون دولت و نه از میان خیل حامیان فتنه علاقه – و البته توان- پاسخ دادن به آن نوشته و ارائه یک صورتبندی نظری و کدیک رقیب را نداشته است. اگر نتیجه گیری آن پژوهش درست باشد – که یقینا هست - کل نظام گفتمانی تحریم پایه بر باد خواهد رفت.
اساسا بانیان تحریم های اقتصادی از قطعنامه ۱۹۲۹ به بعد، انقلابیون مدیریت کننده پرونده هسته ای نبوده اند بلکه مقصر اصلی در این میان کسانی هستند که روند راهبردی تغییر محاسبات غرب را –که در حال نتیجه دادن بود- مختل کرده و آمریکا را متقاعد کردند اگر تحریم ها را با دیگر گزینه های فشار تلفیق کند در زمانی کوتاه قادر خواهد بود محاسبات مردم و حاکمان در ایران را یکسره تغییر داده و به نفع خود دگرگون کند. از این منظر، تمرکز بر موضوع تحریم و تبعات آن، اتفاقا سست ترین تکیه گاهی است که دولت می تواند بر آن تکیه کند. امروز زمان طلبکاری نیست.
آقای دکتر روحانی اگر به دنبال مقصران واقعی وضعیت فعلی و علاج بنیادین مساله است، بهتر است «سرچشمه های طمع غرب در ایران» را کور کند نه اینکه نیمی از وزارتخانه های خود را و بیش از نیم بدنه اجرایی دولت خود را به حامیان کسانی بسپارد که انتهای سال ٨٨ به واشنگتن رفتند و التماس کردند خواهش می کنیم ملت ما را تحریم کنید! اگر امروز آقای روحانی اندک سرمایه ای در اختیار دارد که آن را روی میز بگذارد و در ازای آن امتیاز بخواهد، محصول مقاومت آنهایی است که اجازه ندادند پروژه شکنجه اقتصادی ملت ایران به نتیجه برسد نه آنها که خود مسبب تحریم ها شدند، بعد با سر دست گرفتن آن تحریم ها به محیط گفتمانی انتخابات ۹۲ شکل دادند، پس از آن به بهانه لغو تحریم به جان سرمایه های راهبردی کشور در حوزه هسته ای افتادند و حالا هم نقشه ریخته اند از طریق بالا و پایین کردن تحریم ها انتخابات آینده را ببرند.
اگر کسی حقیقتا در پی کاسبان تحریم می گردد که همان متقاضیان و بانیان و مدافعان تحریم هستند، آدرسی بهتر از این نخواهد یافت.

جوان:سانتریفیوژها عینیت آرمان هاست
«سانتریفیوژها عینیت آرمان هاست»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می خوانید؛ اگر آقای رئیس جمهور معتقد است «آرمان ما به سانتریفیوژها وصل نیست» ولی ما آن را کاملاً وصل می بینیم. چرا؟! آیا به زاویه دید مربوط است؟ یعنی از این طرف که ما می بینیم، وصل است و از آن طرف که رئیس جمهور محترم می بیند، وصل نیست؟! ممکن است همین طور باشد. سانتریفیوژها مصداق پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری هستند و از جمله آرمان های مورد نظر انقلاب هم یکی همین پیشرفت علمی و جبران عقب ماندگی تاریخ ۲۰۰ ساله است، پس سانتریفیوژها به آرمان ما وصل است، همچنان که خاک ایران به آرمان ما وصل است و اگر قطعه ای از خاک را در تصرف دشمن دیدیم، باید برای حفظ آرمان ها با دشمن بجنگیم و نمی توان گفت خاک و آرمان چگونه به هم می چسبد؟! خاک که جای خود دارد، این روزها بر سر ابرهایی که کشورهای همسایه از یکدیگر می دزدند و در کشور خود بارور می کنند، نزاع است و درباره همه منافع ملی جنگ است زیرا ملت ها و دولت ها «حفظ منافع ملی» را جزئی از آرمان های خود می دانند وگرنه بر سر آن نمی جنگیدند.
در تعریف آرمان مطابق نظر رئیس جمهور محترم که «آرمان ما به مغز، قلب و اراده ما وصل است»، چیزی پیدا نمی شود که بتوان در دنیای واقعیات بر آن سوار شد و قدری گمانی و خیالی است اما جالب آنکه رئیس جمهور محترم مردمی را که معتقدند تلاش برای حفظ منافع واقعی ملی بخشی از آرمانگرایی است، چنین خطاب می کند:« در مذاکره مگر کسی بحث از آرمان و اصول می کند، یک عده در توهمات زندگی می کنند. سر میز مذاکرات راجع به آرمان و اصول بحث نمی کنند. آنها هم نمی خواهند راجع به آرمان و اصول بحث کنند. در دنیای امروز، بحث منافع است، هر کشوری دنبال منافع خودش است. تهدیدها، فرصت ها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینها اساس بحث سیاست خارجی است. اصول و آرمان در سیاست خارجی اینها بحث نمی شود و شدنی است.» این سخن نقیض خود را در دل دارد؛ چه چیزی در تعداد و ظرفیت سانتریفیوژها هست که سال هاست ما و غرب را به آوردگاه مذاکره می برد و می آورد؟ آیا غربی ها بر سر هیچ می جنگند؟! آیا اصولاً چیزی غیر از آرمان ها ارزش مذاکره و جنگ دارد؟ و اگر ندارد، چرا حفظ این دستاورد علمی را آرمانی نمی دانیم؟ اینکه ما خود بر سر میز مذاکره می رویم، آیا برای چیزی دون آرمان هایمان می رویم؟ !
اما مهم تر از حفظ این دستاورد علمی و ملی- که یک آرمانگرایی روشن است- «چگونگی حفظ» این منفعت ملی است که این «چگونگی» بسیار آرمانی تر است و هیچ حرف و حدیثی در آن نیست و به نظر می رسد اگر کسی بحث سانتریفیوژها را مطرح می کند، زیرکانه از بحث چگونگی خود را کنار می کشد و به چند سانتریفیوژ ظاهراً بیجان و بی زبان اشاره می کند. در حالی که آرمان های ما در چگونه بودنمان است و این اصلی ترین تعریفی است که چپ و راست و «ما و رئیس جمهور» نمی شناسد.
در موضع «چگونگی حفظ آرمان ها» حتی اگر بیگانه «دانه ارزنی» را از ما برای عملی کردن تحدید و تحقیر و تهدید بگیرد، عبور کردن از آن، عبور کردن از آرمان هاست، چه، اتفاقاً اراده ما و قلب ما و مغز ما در همین جا هدف قرار گرفته است و ما بر سر دانه ارزنی مقابل بیگانه می ایستیم، نه به خاطر آن دانه ارزن بلکه به خاطر آن کس که مقابل ما ایستاده است. سانتریفیوژ ها که حسابش جداست.
این زاویه نگاه ما به «آرمان ها و سانتریفیوژ ها» است که آن دو را کاملاً وصل به هم می بینیم تا آقای رئیس جمهور از چه زاویه ای به داستان می نگرند.

حمایت:نفت در بودجه ۹۴
«نفت در بودجه ۹۴»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قادری است که در آن می خوانید؛مجلس شورای اسلامی که از آغازین روزهای دولت جدید، تمام همت خود را برای همیاری به مسئولین قوه مجریه به کار بسته، نکاتی را در مورد بودجه همواره یادآور شده و تذکر داده است. مواردی که شاید از آن برداشت حزبی و سیاسی شود اما روند مجلس فعلی نشان می دهد که همواره منافع و مصالح کشور را در نظر دارد. گاهی تذکر نه چندان شیرین و یا حتی تلخ یک دوست، به مراتب بهتر از تمجید ناآگاهانه است.
در اینجا نکاتی در مورد بودجه از جمله نقدهایی به واقعی بودن بودجه و عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتی طرح می شود که از باب تذکر دوستانه و حدیث شریف «بهترین دوست من کسی است که عیوبم را به من هدیه کند»، ارائه گردیده است:اولین اشکالی که در بودجه سال جاری وجود دارد، دیده شدن قیمت نفت بر اساس قیمت ۷۲ دلار است که با توجه به شرایط کنونی و پیش بینی های مرتبط با کاهش مستمر قیمت نفت، این قیمت بالاست. تعیین قیمت نفت بر اساس ۶۰ دلار و یا حتی ۵۵ دلار، ریسک تامین نشدن مبلغ بودجه را افزایش می دهد. گفته می شود، دولت می تواند برای کسری بودجه از مکانیزم تخصیص استفاده کند در حالی که این روش، مضراتی دارد.
روال دیده نشدن قیمت نفت به شکل واقعی و استفاده از مکانیزم تخصیص، در دولت قبل نیز ساری و جاری بود و مسئولین محترم امروز در همین مسائل، به دولت قبل انتقاد می کردند. بعلاوه اینکه بالا گرفتن سقف درآمدهای نفتی، نقش متمم و اصلاحیه را کمرنگ می کند. اگر بنا شد از مکانیزم تخصیص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحیه در قانون بی معنا می شود و این روند ناصواب که روش تامین کسری بودجه در دولت های گذشته نیز بود، با روح سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. روش تامین بودجه تقدیم شده، دو سقفی است، اما مشخص نیست که این درآمد اضافی قرار است کجا هزینه شود.
نکته بعدی در بحث واگذاری هاست که این مسئله در دولت جایگاه کمرنگی دارد. حفظ مالکیت دولت و افزایش بودجه عمرانی دولتی همچنان برای دولت ارزش است در صورتی که تامین منابع این راهبرد، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و باید مشخص شود بودجه عمرانی از کجا تامین خواهد شد. این اسلوب هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد زیرا در مفاد سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش غیردولتی و در سایه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از سرفصل های مهم اقتصاد مقاومتی است.
برداشت از صندوق توسعه ملی با دلایل و بهانه های مختلف از جمله مهار آب های مرزی، کاهش قیمت نفت، عدم نقد شدن بخشی از درآمدها از یک سو و سهم نداشتن بخش غیردولتی از این صندوق از سوی دیگر، باز هم از موارد نقض اقتصاد مقاومتی است.نکته سوم، توجه به حوزه های مشترک نفت و گاز است. در طول سالیان گذشته ۵ میلیارد دلار به حوزه هایی نظیر پارس جنوبی اختصاص داده شده است در صورتی که کشور شریک ما، تمام فازهای خود را به بهره برداری رسانده است. راهکار این است که تمام پالایشگاه های حوزه پارس جنوبی واگذار شود و کل منابع حاصله را برای تکمیل و توسعه فازهای باقی مانده به کار گیریم. دولت ٣٣ هزار میلیارد از سهامداران عدالت طلبکار است که می توان این مبلغ را از شرکت های سرمایه گذاری استانی پس گرفت و برای اتمام حوزه های ناتمام پارس جنوبی هزینه کرد. در بحث هدفمند کردن یارانه ها، سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود که نقدینگی را افزایش می دهد. اگر دو دهک پایین جامعه به یارانه ها نیازمند باشند، برای تامین نیازهای هشت دهک دیگر، لزومی به سراریز کردن این سیل عظیم از پول نقد در جامعه نیست.
این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است می تواند با تبدیل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظیمی از بودجه طرح های مهم ملی را تامین کند و هم برای مردم سودآور باشد. به عنوان مثال می توان ٣۵ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت که از یارانه ها به این شکل تبدیل شده را به تکمیل حوزه پارس جنوبی اختصاص داد. در شرایطی که ما شدیداً مشکل تامین بودجه داریم، برای اجرای طرح هایی مانند احداث آزاد راه ها و دیگر پروژه های ملی، می توان از اوراق مشارکت استفاده کرد زیرا به سرعت مبلغ هزینه شده را باز می گرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه می تواند علاوه بر تامین بودجه طرح ها، باعث ایجاد پویایی در اقتصاد و سوق دادن سرمایه ها به سمت عمران و آبادی کشور گردد.
تهیه لیستی از طرح های انتفاعی و تکمیل کردن آنان کمک شایانی به دولت می کند تا به درآمدهای نفتی وابسته نباشد.
در نقطه مقابل باید طرح های غیرانتفاعی تعطیل و سودآوری، در اولویت قرار گیرد. در اینجا باید توجه کرد طرح های اجتماعی نباید مغفول قرار گیرد بلکه منظور این است که با استفاده از درآمد طرح های سودآور، به طرح های اجتماعی بودجه اختصاص داده شود. در مجموع، رویکرد قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید در بودجه سال آتی دیده شود که امید است با رفع موانع ذکر شده، درآمدها، شفاف تر، واقعی تر و بر اصول اقتصاد مقاومتی، منطبق تر باشد.

آفرینش:گرفتاری مردم در دام تبلیغات بی نظارت
«گرفتاری مردم در دام تبلیغات بی نظارت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می خوانید؛درجهان امروز تبلیغات به بخش لاینفک فعالیت های اقتصادی تبدیل شده و هیچ محصول و خدماتی بدون نگرش تبلیغات محور نمی تواند دربازار رقابت دوام بیاورد و موفق باشد.
به همین منظور امروز تبلیغات به یک علم و فعالیتی حرفه ای مبدل شده و کارشناسان این عرصه به عنوان راهبران استراتژیک شرکت ها،صنعت گران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می شوند.
اساس و اصل تبلیغات در رسانه های عمومی اعم دیداری و شنیداری، به منظور تحریک و ترغیب مخاطب به سمت کالا و هدفی خاص صورت می گیرد. به طوری که اکثر شرکت ها، تولیدکنندگان و ارائه کننده خدمات و محصولات مختلف درپی آن هستند تا با ابزار رسانه و بهره گیری از مقبولیت عمومی آنها، برای خود وجهه ای مشروع و مقبول کسب نمایند.

شاید گفتن این نکته به زعم برخی خوش نیاید، اما ماهیت تبلیغات در اکثر مواقع بزرگ نمایی و غلو است. البته این امر فی نفسه بد نیست، چرا که این یک هنر است که ما بتوانیم در رقابتی تنگاتنگ جامعه را به سمت محصول یا اهداف تبلیغاتی خود جلب نماییم.
ولی این رقابت تبلیغاتی نباید به فریب مردم منجر شود و از قبل آن جامعه باضرر های جانی و مالی مواجه گردد. علی رغم اینکه آگهی دهنده ها مسول عواقب تبلیغات خود هستند، اما این وظیفه رسانه هاست تا با دقت کافی برصحت آگهی ها نظارت داشته باشند و بدون داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح برای آنها تبلیغات نکنند. این آفت بیش ازهمه در رسانه ملی ما مشهود است و نمونه های فراوانی از تبلیغات بی پشتوانه که جان و مال مردم را به خطر انداخته است در آن دیده شده است.
تبلیغ نمونه های مختلف لوازم بهداشتی غیراستاندارد، رپرتاژ آگهی برای برخی محصولات غذایی بی کیفیت، دراختیار گذاشتن آنتن برای ساخت برنامه اختصاصی به برخی شرکت ها، تبلیغ بیش از حد محصولاتی که برای سلامت جامعه مضر است و در آخرین نمونه آن تبلیغات گسترده برای یک شرکت سرمایه گذاری، موجب ضررهای سنگینی به اقشار مردم جامعه گردیده است.
این درحالی است که دادستان کل کشور تبلیغات شرکت مذکور را در حوزه سرمایه گذاری ممنوع اعلام کرده اما سوال اینجاست چرا باید به مجموعه ای که تخلفات آن محرز بوده و پیش از این اعلام شده است که در این زمینه برای اجازه تبلیغات باید استعلام های لازم از سازمان های نظارتی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صدا و سیما، رسانه های مختلف، سطح شهر، فرودگاه ها و ... داده می شود تا مردم این گونه گرفتار شوند؟!.
چرا مسولان ما حسن عاقبت و عافیت مردم را در الویت فعالیت خود قرار نمی دهند؟ اگر این تبلیغات دریک شبکه خصوصی بود می گفتیم تخلفی از سوی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی صورت گرفته، اما این دست اقدامات از رسانه ای که نام "ملی" را یدک می کشد پذیرفتنی نیست. درآمدهای هنگفتی که از بابت این تبلیغات عاید صداوسیما می شود، چشم مسولان را بر ضررها و خسرانی که به جان و مال مردم وارد آمده، بسته است. جای بحث و ورود به عملکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد نیست، اما مجدانه از مسولان جدید سازمان تقاضا داریم تا نوع نگرش این نهاد ملی را از منافع اقتصادی صرف، به حیطه حفظ منافع مردم معطوف سازند.
درقضیه تخلف اخیر شرکت سرمایه گذاری مذکور که به طور گسترده در رسانه ملی آگهی تبلیغاتی داشت، مسولان صداوسیما باید پاسخگوی مردم باشند، چراکه متضررشدگان باحسن اعتماد به اینکه این شرکت در شبکه های مختلف سیما آگهی پخش می کند و با این استدلال که صداوسیما اجازه تبلیغ به یک شرکت کلاهبردار را نمی دهد، اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری نموده اند!.
اگر با این دست اقدامات اعتماد مردم به این نهاد کاسته شود، عملاً ضربه ای سنگین به حیثیت رسانه ملی وارد خواهد شد و عواقب آن در دیگر حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز مشهود خواهد شد.

شرق: پیش نیازهای نظام تدبیر
«پیش نیازهای نظام تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می خوانید؛موضوع «نظام تدبیر» پیش از آنکه توسط اقتصاددانان نهادگرا به مباحث علمی معاصر وارد شود، به عناوین مختلف از جانب پیامبران، امامان و اندیشمندان دوره های مختلف، از سقراط و ارسطو و افلاطون تا نظام الملک، سعدی، ابن خلدون، آدام اسمیت و... با عناوین مختلفی مطرح شده است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد، جیمز بوکانن (١٩٨٦)، داگلاس نورث (١٩٩٣)، الیور ویلیامسون (٢٠٠٩) و دیگران نیز در این سال ها به آن پرداخته اند. در دهه ١٩٨٠، از سوی سازمان های بین المللی، به ویژه بانک جهانی، به دنبال شکست بسیاری از طرح های کشورهای درحال توسعه که با وام و اعتبارات بین المللی به اجرا درآمده بودند، در مذاکرات اعطای وام های جدید به کشورهای آفریقایی مطرح شد. داستان از این قرار بود که کارشناسان بانک جهانی بعد از بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری آن کشورها، ضمن قبول توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، مخالفت خود را با وامدهی به طرح ها به علت فقدان نظام تدبیر شایسته در آن کشورها بیان کردند. دانیل کوفمن، برنده نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٢ و همکارانش در انستیتوی بانک جهانی، در چندسال اخیر اقدام به تعیین و سنجش شاخص های نظام تدبیر در کشورهای مختلف جهان کرده اند. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه، تبیین می کند. تجربه نشان داده است که در بعضی از کشورهای درحال توسعه، برنامه ها، بودجه ها و طرح ها با وجود تامین منابع مالی و توجیه مناسب فنی و اقتصادی، در تحویل و تحقق نتایج مورد انتظار از آنها، ناکام بوده اند و عمده دلایل این ناکامی ها، به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها مربوط است. در دنیای واقعی و در عمل، حتی در کشورهای توسعه یافته هم، دولت ها معمولا هویتی یکپارچه و همگن ندارند و از مجموعه تصمیم گیرندگان (سیاستمداران، بوروکرات ها و...) تشکیل می شوند که هر یک از آنها همواره گوشه چشمی به منافع خود دارند. علاوه بر این همان طور که «جیمز بوکانن» نشان داد، همواره خود تصمیم گیرندگان اعم از ملی و محلی، هیچ گاه از فشار گروه های همسودی که به دنبال جهت دهی و تحت تاثیرقراردادن نتایج سیاستگذاری های عمومی به نفع خویشند، مصون نیستند. ذکر مثالی در این مورد مربوط به بحران مالی سال ٢٠٠٨ در اقتصاد آمریکا از زبان دانیل کوفمن در سخنرانی خداحافظی از بانک جهانی و موسسه، خالی از فایده نیست. او می گوید در آوریل ٢٠٠٤، در زیرزمین یک برج بلند در نیویورک، جلسه ای با حضور نمایندگان عالیرتبه پنج بانک بزرگ سرمایه گذاری تشکیل شد و فقط در ٥٥دقیقه تصمیمی گرفته شد که به موجب آن، شرایط و ضوابط نظم و نظارت بر عملیات بانک ها مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک های سرمایه گذاری، حذف شد. طرف مذاکره این بانک ها در این جلسه، مقامات کمیسیون مقتدر اوراق بهادار و بورس (SEC) بودند. به گفته کوفمن، در همین ٥٥دقیقه، با اعمال نفوذ آن بانک ها، فاتحه نظارت و تنظیم بانک ها خوانده شد و شرایط برای بروز این بحران عظیم مالی در ایالات متحده و در جهان فراهم شد. به نظر کوفمن، «تسخیر»
(Capture) یا اعمال نفوذ در مراجع سیاستگذاری و نظارت و به تعبیر او «خصوصی سازی سیاست عمومی» به خاطر منافع شخصی یا گروهی، از مصادیق فساد و یکی از شاخص های سنجش نظام تدبیر است. احتمال شکست طرح ها در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذ ها بیشتر از ٣٠درصد است و هرگاه این اعمال نفوذ ها ناچیز باشد، احتمال شکست طرح ها تنها ١٠درصد خواهد بود.
کوفمن بحران مالی جهانی را بحرانی دوقلو نامیده است که یک وجه آن، همان بحران مالی است که به اندازه کافی توضیح داده شده، ولی وجه دیگر آن «بحران خاموش» یعنی بحران نظام تدبیر است. به گفته ژان تیرول، برنده نوبل اقتصاد سال ٢٠١٤، اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد، دولت مدرن دولتی است که در مقابل لابی ها مقاومت کند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، با مسایل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در سطح کلان روبه رو است که پاره ای از آنها به شرح زیر است: ١. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات و ضعف قانونمندی در هر دو بخش مردمی و دولتی. از آغاز مشروطیت و قانونگذاری های مجالس مقننه، جمعا ١١هزارو٩٨٧فقره قانون تاکنون به تصویب رسیده که احتمالا بیشتر آنها همچنان به قوت خود لازم الاجرا باقی مانده اند. یکی از دلایل وجود این همه قانون رواج این باور همگانی است که همه امور در همه سطوح کشور؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانون و اجرای آن باید حل و فصل کرد، ضمن اینکه جایگاه نهادهای سنتی که در گذشته محل رفع و رجوع بسیاری از دعاوی بودند به تدریج تضعیف شده است. ٢. ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت های غیرموثر. یکی از ویژگی های نظام نظارتی کشور به ویژه درخصوص امور مالی، بودجه ای و برنامه ای، کشف و اعلان همه جرایم مالی مرتکبه در دوران حاکمیت هر دولت، در دولت بعدی است. گویی که همه جرایم و فسادهای دولتی، تنها در دولت های پیشین رخ می دهد. ٣. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت های اقتصادی در دولت. ٤. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه های عریض و طویل در مراکز استان ها و شهرستان ها. ٥. شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه های اجرایی دولتی. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدی گری، تاثیری بر جابه جایی وظایف نداشته و با وجود تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداری ها و قانون خصوصی سازی، تداخل وظایف و ابهام و سرگردانی همچنان برقرار است. ٦. فقدان دیدمان یا دیدمان کوری و غیبت آینده و آینده نگری در تصمیمات و اقدامات. ٧. ناکارایی تصمیمات و کندی فرآیند تصمیم گیری و اقدام. ٨. ناپایداری و سهولت تغییر قوانین برنامه ، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روش ها، یا در استراتژی ها و سیاست های کلی می شوند و علاوه بر ایجاد اختلال در عملکردها، آینده و مسیرهای استراتژیک را دستخوش تغییر می کنند (مثل انحلال و تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تبدیل سازمان های برنامه ریزی استان ها به زیرمجموعه اداری استانداری ها، تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از نهادها یی معطوف به ظرفیت سازی تولید، اشتغال و صادرات به زایده های بازار پول و بانک در اقتصاد ایران). ٩. بی اعتمادی به نظام تولید آمار و اطلاعات در نتیجه مداخلات دستگاه های بخشی دولتی ١٠. عدم انطباق قانون شوراها با روح اصول مربوط به نظام شورایی مندرج در قانون اساسی. ١١. مشارکت و مسوولیت محدود استان ها در تهیه و تنظیم هدف ها و برنامه های توسعه استانی و اجرای آنها درحالی که جوامع محلی قادرند دست کم رحجان ها و اولویت های شان را به گونه ای سازمان یافته و منسجم برای درج در برنامه ها بیان کنند. ١٢. عدم حساسیت کافی در مرکز نسبت به مشکلات اجتماعی- اقتصادی مناطق و استان ها. اقتصاد ایران به تبع مشکلات نظام تدبیر، در سطح کلان با مشکلاتی از جمله عدم تعادل در محورهای زیر روبه رو است: ١. عدم تعادل در تراز پرداخت های غیرنفتی. ٢. عدم تعادل در بودجه دولت (رشد هزینه های جاری و محدودیت درآمدها). ٣. عدم تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید). ٤. عدم تعادل در بازار انرژی (رشد مصرف به واسطه قیمت های تصنعی). ٥. عدم تعادل در نظام بانکی (فشار تسهیلات و معوقات). ٦. عدم تعادل در بین ظرفیت جذب اقتصاد از یک طرف و سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و درآمد سرانه از طرف دیگر ٧. عدم تعادل در بین حال و آینده (مصرف گرایی و قلت تشکیل سرمایه). ٨. عدم تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی دانش آموخته و تقاضای ناچیز بازار کار). وضعیت اجتماعی در سطح کلان هم از جمله در موارد زیر متاثر از عملکرد نظام تدبیر است: ١. تنزل سرمایه اجتماعی. ٢. تضعیف طبقه متوسط. ٣. سطح نازل شاخص کیفیت زندگی (رتبه ٨٠ در میان ١١١ کشور). ٤. سطح بالای شاخص فلاکت (٦/٣٠درصد در مقایسه با کمترین- قطر ٥/٢درصد و بالاترین- مقدونیه ٣٥درصد). ٥. نابرابری درآمدها و اتکا به وام در طبقه متوسط و یارانه در طبقات پایین تر برای حفظ سطح رفاه و معیشت. ٦. نااطمینانی نسبت به آینده. ٧. هزینه سنگین نظام ارایه و تحویل خدمات دولتی به مردم و قیمت تمام شده آنها برای دولت و مالیات دهندگان. بی شک درنظرداشتن همه اینها نیازمند تصمیم سریع و جدی برای به سامان کردن امور است.

آرمان:هوشمندی رئیس جمهور حقوقدان
«هوشمندی رئیس جمهور حقوقدان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛در پاسخ به واکنشهای تند و شتابزده عده ای به سخنان رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران پیرامون برگزاری همه پرسی در کشور باید گفت که رئیس جمهور در آنجا گفته اند «خوب است بعد از ٣۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم » و این جملات هیچ گونه بار غلط یا منفی حقوقی ندارند. چرا که بنا به اظهارات واکنش دهندگان شتابزده نسبت به این سخنان روشن رئیس جمهور می گویند: «دکتر روحانی در مقام یک حقوقدان از آنجا که اطلاعی از قانون ندارند تفاوت میان همه پرسی تقنینی که باید از طریق دولت به نمایندگان پیشنهاد شود و به موضوعات مورد نظر رئیس جمهور نیز مربوط است را با رفراندوم اساسی که تنها در مورد تغییر مفاد قانون اساسی صادق است و با طی مراحلی می تواند بدون نظر مجلس صورت بپذیرد را نمی دانند!» سپس این منتقدان استدلال کرده اند که «بدین ترتیب رئیس جمهور نمی تواند مجلس را دور بزند.» سوالی که در پی این واکنش پیش می آید این است که اولا در کجای این صحبت رئیس جمهور از دور زدن مجلس سخن به میان آمده است؟ و ثانیا چگونه برداشت کرده اند که منظور رئیس جمهور این بوده که دولت قصد دارد راسا اقدام به برگزاری همه پرسی عمومی در مورد مسائل ذکر شده کند.
دکتر روحانی به خوبی آگاهند که بر اساس اصل۵۹ قانون اساسی در خصوص همه پرسی رای دو سوم از نمایندگان مجلس مورد نیاز است و اتفاقا به همین دلیل نیز هیچ اشاره ای به اقدام یکجانبه دولت نکرده اند. ایشان تنها به راکد ماندن بخشی از ظرفیتهای قانون اساسی اشاره داشته اند و در قالب یک توصیه به همه قوا و ارگانهای ذیربط یادآوری کرده اند که در مقاطع حساس و چالشهای بنیادین میان قوا می توان از آرای عمومی نیز بهره گرفت.
حال اگر استنباط منتقدین بر اساس این پیشداوری است که به هر حال مجلس نهم که اصولا از دل همین مردم بیرون آمده است به همه پرسی و نظر خواهی از همین مردم رای منفی می دهد و مانع اجرایی شدن این پیشنهاد رئیس قوه مجریه که وی نیز با آرای همین مردم انتخاب شده است خواهند شد بحث دیگری است. اما نهایتا منتقدین باید بدانند که مجلس دهم نیز در راه است و این پیشنهاد می تواند در قالب مجلس آینده نیز پیگیری شود.

مردم سالاری:هفته وحدت
«هفته وحدت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می خوانید؛۱- ولادت پیامبر اعظم، خاتم النبیین، حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، فرصتی است که بین پیروان حضرت، اتصال و اتحاد و اتفاق و الفت ویژه به وجود آید و به برکت «رحمه للعالمین» مشمول رحمت الهی گردیم که برای آن آفریده «ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، ۱۱۹ هود» شده ایم. تقویم ولادت حضرت «۱۲ ربیع الاول» گفته اند تا «۱۷ ربیع المولود» و بدین جهت در انقلاب اسلامی «هفته وحدت» به وجود آمد تا بین مسلمانان جهان «شیعه و سنی» تقریب تحقق یابد.
۲- بیش از ۱۴ قرن «۱۴٨۹ سال قمری» از ولادت حضرت در مکه معظمه «که اکنون کتابخانه است» و مقابل مسجد الحرام و سعی می گذرد و چه ولادت میمون و مبارک، که در آن شب حوادث ویژه و خاص، «همانند سرنگونی بتها، خشک شدن دریاچه سماوه، خاموش شدن آتشکده» به وجود آمد و ابلیس سراسیمه و شیاطین را به کاوش و تحقیق واداشت که جبرئیل از ولادت پیامبر آخرالزمان خبر داد و ابلیس را از نفوذ در وی مایوس ساخت و نانجیب به امت وی دل خوش نمود. پدرش عبدالله بود و مادرش آمنه، که پدر را قبل از ولادت از دست داد و مادر را در شش سالگی در «ابواء» که هم اکنون مزار دارد و مزار «عبدالله» از بین رفته است.
٣- بزرگداشت ولادت حضرت همانند رحلت وی، سیرت و سنت اسلام محمدی می باشد که «شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» در ولادت حضرت شادمانی داریم و در وفات وی اندوه و حزن- در ولادت وی «مولودی خوانی» داریم و در رحلت وی «مرثیه خوانی» و در هر دو مرحله، از کمالات و جمالات و مناقب وی می گوییم و در وفات وی از کارنامه والای حضرت سخن «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت احد من خلقک، من الانباء و اخبارالسماء نهج البلاغه» به میان می آید و در هر دو «شخصیت حضرت» مورد تحقیق و تفسیر قرار می گیرد.
۴- وحدت در ادیان الهی «حنیف ابراهیمی و یهودیت موسی و نصرانیت مسیحی و اسلام محمدی» امری محرز و مقبول است و هر یک، حلقه ای از سلسله شریعت «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک» می باشند و بین هیچ شریعتی، تباین و تضاد وجود ندارد و پیروان آنان وجوه مشترک «توحید و نبوت و معاد و عدالت و احسان، امر به معروف و نهی از منکر» فراوان دارند و درس های رسولان چون درس های «دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی» می باشد که هریک مکمل یکدیگرند.
۵- انقلاب اسلامی منادی وحدت است و مسلمانان آن را «لبیک» گویند و وحدت زیربنای عقلی و عرفی و شرعی و فلسفی و اخلاقی، دارد که می توان در «نقاط مشترک» اقدام نمود و اجتهاد را در زمان و مکان به کاربست. در برابر دشمن مشترک «شرک و کفر و نفاق و التقاط و الحاد» می توان «توحید و نبوت و معاد» را مبنا قرار داد و براساس این مثلث، سراغ تقابل رفت و منافع اسلامی ایجاب می نماید که مسلمانان محمدی با داشتن سرمایه ها و منابع انسانی و زیرزمینی و رو زمینی و علمی و تجاری و فرهنگی، به وحدت برسند که «یدالله مع الجماعه» دست خدا با جماعت است و رسول خدا فرمود «البرکه مع الجماعه» برکت در جمعیت و اجتماع و اتحاد می باشد. در هفته وحدت باید حوزه و دانشگاه، کنار یکدیگر قرار گیرند و اهل سنت و تشیع با حفظ «محکمات» هریک به فقه خود عمل نمایند و اصول را پاس بدارند و فروع را نیز مرضی سازند.

ابتکار:رفراندوم و فرصتی برای تغییر

«رفراندوم و فرصتی برای تغییر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛رفراندوم تنها یک واژه پر طمطراق سیاسی نیست بلکه یک ظرفیت مهم قانونی و مدنی در کشور ماست که به هر دلیلی سالها از آن استفاده نشده است. ضرورت استفاده از رفراندوم در کشور قابل انکار نیست حتی اگر این واژه به مذاق عده ای خوش نیاید. به بیان دیگر خوشایند عده ای نبودن نباید مانع استفاده از همه ظرفیت های قانون اساسی باشد. به هرحال دیروز وقتی روحانی از این واژه استفاده کرد، گویی که این واژه را از صندوقچه قانون اساسی بیرون کشیده و گرد و خاک چند دهه را از روی آن کنار زد.
باید گفت که واژه ها در سیاست در تعریف محض خود هویتی منحوس و ممنوعه ندارند بلکه این ما هستیم که بنابر شرایطمان گاهی برای آن حد و مرز تعیین می کنیم. ادبیات سیاسی هر برهه تاریخ معمولا واژه هایی دارد که بنا به اقتضای زمان به کار بردن آن جزو خطوط قرمز محسوب می شود. عده ای نیز همواره آنقدر مجذوب این باید ها و نباید های خود ساخته سیاسی می شوند که تغییر پذیری انسان را فراموش می کنند و دل به امروز می سپارند و تمام هم و غم خود را بر حفظ و صیانت از شرایط موجود می نهند. البته که این اصرار برای حفظ شرایط و عدم تن دادن به تغییر، منفعت ویژه ای برای آنها دارد که مختص خود آنهاست و نه تمام جامعه. غافل از اینکه منطق حیات انسانی از راه متفاوتی می گذرد. تاریخ ثابت کرده است که بلندترین دیوارهایی که انسان ها بین خودشان و تغییر و تحول کشیده اند خیلی زودتر از آنچه انتظار دارند فرو می ریزد.
دیروز حسن روحانی در حالی واژه تقریبا از یاد رفته رفراندوم را به کار گرفت که شنیده می شود عده ای نقش شوراها و اراده مردم را نه تنها ضروری نمی دانند بلکه استفاده از آن را مضر تلقی می کنند. اینکه چرا طی سال های گذشته از رفراندوم استفاده نشده است خود جای بحث دارد اما نکته قابل تأمل این است که چرا در این برهه از تاریخ که همگان سعی دارند تا از اصول دموکراتیک ذکر شده در قانون اساسی استفاده کنند عده ای برخی از این اصول، از جمله مراجعه به آرای عمومی را فاقد مشروعیت تلقی می کنند؟!
با این حال حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور از ظرفیت قانونی سخن گفت که سال ها پیش ملت ایران با اراده خود آن را ایجاد کردند. از طرف دیگر سخنان روحانی خطاب به کسانی ارزیابی می شود که همواره در مقابل تغییرات و خواست ملت ایستادگی می کنند. این در حالی است که سابقه استفاده از رفراندوم در جمهوری اسلامی به سال ها پیش باز می گردد. ابتدا در فروردین ماه ۱٣۵٨ برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی و بعد یک بار برای تأیید قانون اساسی و یک بار هم برای بازنگری در قانون اساسی همه پرسی برگزار شده است و پس از آن، تاریخ سیاسی ایران دیگر همه پرسی یا رفراندومی به خود ندیده است. از طرف دیگر اشاره روحانی به اینکه خوب است بعد از ٣۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم؛ گامی مهم برای همراهی با تغییرات ارزیابی می شود. تغییراتی که بر مبنای خواست مردم با ساختاری قانونی پیش بینی شده است. استفاده از این ظرفیت ها می تواند به وحدت و همگرایی بیشتر در کشور برای رشد و پیشرفت اهداف متعالی بینجامد.

اعتماد: اقتصاد نفتی و فرهنگ
«اقتصاد نفتی و فرهنگ»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛درباره زیان های اقتصاد نفتی و رانتی زیاد گفته شده است ولی اکنون که در فصل بودجه نویسی هستیم، بد نیست که فارغ از برخی جزییات موجود در ردیف های لایحه پیشنهادی بودجه، به نکته مهمی اشاره شود و اینکه رابطه اقتصاد نفتی و فرهنگ چیست؟یک تفاوت مهم اقتصادهای نفتی با سایر اقتصادها در تغییرات سریع آن است. به یک باره درآمدهای دولت چند برابر می شود، یا در موقعیتی دیگر چند برابر کاهش می یابد. در اقتصاد غیرنفتی این پدیده به ندرت دیده می شود و افزایش و کاهش بودجه دولت ها در حد معقول رشد اقتصادی است ولی در اقتصادهای نفتی قضیه فرق می کند. در سال ١٣٥٢ که درآمدهای نفتی شاه چند برابر شد، به یک باره با بودجه یی انبساطی مواجه شد. پرسش این است که این بودجه ها چگونه صرف می شود؟ از اتلاف و فساد که بگذریم، بخش فرهنگ و دفاع متورم می شوند چون اینها مواردی هستند که به راحتی می توان در آن هزینه کرد ولی این هزینه کردن لزوما به نفع فرهنگ نیست زیرا بودجه فقط یک وجه فرهنگ است که اگر این وجه به صورت رانتی چاق و فربه شود، از وجه خلاقیت آن کاسته می شود. این گونه تورم بودجه های فرهنگی موجب اختلال در تولیدات فرهنگی می شود زیرا این بودجه های زیاد سبب شکل گیری گرایش های رانتی در تولیدات فرهنگی می شود.
فرهنگ ارتباط خود را با متن جامعه و مطالبات مردم از دست می دهد و به کالایی لوکس و مختص طبقه حکومتی از نوع رانتی آن تبدیل می شود. نمونه مشهور آن جشن هنر شیراز بود که در زمان رژیم گذشته برقرار و بودجه آن وصل به درآمدهای حاصل از لوله های نفتی بود و در نهایت هم همان برنامه بی ارتباط با متن جامعه یکی از بهانه های مهم مردم برای قیام علیه آن رژیم شد. بنابراین اقتصاد نفتی، موجب تورم بودجه فرهنگی و شکل گیری فرهنگ رانتی و سطحی و مبتذل و حتی خرافی می شود. کسانی عهده دار تولید فرهنگ می شوند که تولیدات آنها در بطن جامعه متقاضی ندارد و هر کس به قدرت تقرب بیشتری دارد، از این خوان یغما بهره مندتر می شود. تولیدات فرهنگی سفارشی و بی روح می شوند. هرچند در میان این تولیدات می توان موارد فاخر و ارزشمندی هم دید ولی اینها استثناست. در این شرایط اقتصاد و فرهنگ دچار اختلال می شوند ولی مشکل مهم تر و دیگر وقتی رخ می دهد که درآمدهای نفتی ناپدید می شوند و درآمدهای دولتی به شدت کاهش پیدا می کند. در این مرحله نیز نخستین جایی که بودجه های آن انقباضی می شود فرهنگ است و کاهش بودجه فرهنگ با شدت بیشتری نسبت به سایر زمینه ها انجام می شود و فرهنگ و تولیدات آن را در وضعیت رکودی شدیدی قرار می دهد.
کاهش سرمایه گذاری و هزینه های نگهداری تاسیسات و اماکن فرهنگی و حتی ناتوانی در تامین حقوق کارکنان این حوزه موجب می شود که فشار مضاعفی برای درآمدهای این بخش وارد شود و مصرف فرهنگی مردم را دچار مشکل کند. اتفاقی که در سال های کاهش درآمدهای نفتی در ایران شاهد آن بوده ایم. نمونه روشن آن وابستگی شدید صداوسیما به درآمدهای خاص خود است، به طوری که برای برنامه های غیرتبلیغاتی نیز کسب درآمد می کند! و اعتبار رسانه را مخدوش کرده اند. یا فروش امکانات و خصوصی سازی برای تامین درآمد و جبران کسری بودجه، شیوه دیگری است که در بخش فرهنگ به اجرا درمی آید و این نیز عوارض خاص خود را دارد.
در این مرحله مشکل دیگری نیز گریبان دولت را می گیرد. وقتی که درآمدهای بادآورده نفتی زیاد است، موارد جدیدی برای پرداخت بودجه مثل قارچ می روید که هیچ دلیل بودجه یی برای پرداخت به آنان وجود ندارد ولی پس از چند سال این ردیف های بودجه یی به پای ثابت اخذ بودجه تبدیل می شوند و در زمان کاهش درآمدهای نفتی نیز همچنان مطالبه بودجه می کنند. کافی است که به ردیف های بودجه پیشنهادی دولت در بخش فرهنگ برای سال آینده نگاهی بیندازیم. بیش از نیمی از ردیف های بودجه یی بخش فرهنگ در گذشته بودجه یی نمی گرفته اند و ساختار وظایف آنها در قالب وظایف دولت تعریف نمی شود ولی حدود نیمی از بودجه فرهنگ به آنان اختصاص یافته و همین مساله موجب تاثیرگذاری بر فعالیت های فرهنگی جامعه و نیز این گونه موسسات غیرپاسخگو شده است.


دنیای اقتصاد:کنگره جدید و آینده تحریم ها

«کنگره جدید و آینده تحریم ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدعلی کاشفی است که در ان می خوانید؛از امروز با پایان تعطیلات سال نو میلادی، کنگره جدید آمریکا به طور عملی کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که به ترتیب ۶/۵۶ درصد و ۵۴ درصد از ترکیب دو مجلس جدید در اختیار حزب جمهوری خواه خواهد بود؛ این به معنی تسلط کامل این حزب بر کنگره تا پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوبامای دموکرات در ژانویه ۲۰۱۷ است. در این بین، نکته حائز اهمیت، تغییر رهبری اکثریت مجلس سنا با سکانداری سناتور جمهوری خواه، میچ مک کانل ۷۲ ساله از ایالت کنتاکی به جای هری رید دموکرات است. ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوری خواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامی این افراد، مخالفت با سیاست های باراک اوباما به خصوص در زمینه سیاست خارجی، نزدیکی به لابی اسرائیلی آیپک و مخالفت شدید با برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان است.
با توجه به این پیش زمینه، سوالات مهمی که پاسخ های آنها می تواند بر بازارهای اقتصادی داخلی کشور تاثیرگذار باشد عبارتند از:
• آیا این افراد مخالف دستیابی جامعه جهانی به توافق جامع هسته ای با ایران هستند؟
• آیا با روی کار آمدن کنگره جدید باید منتظر اعمال تحریم های جدید، نقض برنامه اقدام مشترک از سوی آمریکا، شکست کامل مذاکرات و ایجاد تنش بیشتر در روابط ایران و غرب باشیم؟
• در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، اصولا آیا باید نگران ترکیب کنگره جدید ایالات متحده باشیم؟
درخصوص سوال اول، به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه درخصوص حل و فصل پرونده هسته ای ایران از راه دیپلماتیک تقریبا اتفاق نظر دارند؛ درحقیقت، تفاوت در رویکردها است؛ دموکرات ها به دنبال اقناع جمعی و تقسیم کار بیشتر با سایر اعضای گروه ۱+۵ در تدوین و پیاده سازی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران هستند درحالی که تاکید جمهوری خواهان برحفظ و تقویت نقش رهبری جهانی آمریکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به گونه ای که تحریم ها و فشارهای یکجانبه ای را بدون مشورت با سایر اعضای ۱+۵ تصویب کنند و سپس از پنج قدرت دیگر بخواهند که در پیاده سازی دقیق آنها، واشنگتن را همراهی کنند. حتی لیندسی گراهام، سناتور تندروی حامی اسرائیل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهایی با ایران نمی کند. وی چندی پیش طرحی را تدوین کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالی هسته ای در آینده بین ایران و گروه ۱+۵ باید به تصویب کنگره برسد. درحقیقت، گراهام و همفکران او به دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسیر خواسته های حداکثری حزب جمهوری خواه و حامیان مالی و سیاسی آن مدیریت کنند.
پاسخ به سوال دوم نیز به نظر منفی است. پیامدهای اعمال تحریم های تعلیق شده قبلی یا وضع تحریم های جدید توسط کنگره، کاملا با منافع ملی آمریکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمریکا نقض خواهد شد، ایران میز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهانی آمریکا را به دلیل کارشکنی در روند مذاکرات سازنده یک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چین و روسیه و شاید حتی برخی کشورهای اروپایی در تداوم تعهد به تحریم های اقتصادی علیه ایران دچار تردید خواهند شد، برنامه غنی سازی ایران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای کشورمان محدود خواهد شد که جملگی نفعی برای آمریکا نخواهد داشت.
پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقیقت تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته ای ایران به معنای افزایش اهرم های فشار ایالات متحده در مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با کشورمان است. این به آن معنا است که در ماه های پیش رو باید شاهد ایفای نقش فعال تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته ای باشیم. مقرر شده است ایران و کشورهای ۱+۵ تا ۱۰ اسفند ۹٣ روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع بندی برسند و جزئیات را تا ۱۰ تیرماه ۹۴ قطعی کنند. چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره کنندگان آمریکایی در بده بستان های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود. همچنین طرح هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.
ضمن آنکه دراختیار گرفتن رهبری اکثریت مجلس سنا، قدرت تیم مذاکراتی کاخ سفید را کاهش داده و تهدیدهای جمهوری خواهان را نیز معتبرتر می سازد. این به آن معنا است که مثلث اوباما-کری-شرمن باید ملاحظات جمهوری خواهان کنگره را بیش از پیش درنظر بگیرند و این خبر خوبی برای ما نیست.
جمع بندی: با روی کار آمدن کنگره جدید، احتمال تصویب طرح هایی چون طرح کرک-منندز - که به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران در صورت عدم حصول توافق نهایی تا ضرب الاجل تعیین شده است – پایین ارزیابی می شود تا آنجا که این امر می تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسیر شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بین المللی آمریکا و سست شدن نظام تحریم ها علیه کشورمان شود؛ امری که به هیچ وجه در راستای منافع آمریکا و به خصوص نمایندگان تندروی کنگره نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که روند مذاکرات پیچیده تر و سخت تر از قبل خواهد شد و میزان اهرم های چانه زنی طرف آمریکایی افزایش خواهد یافت. از طرفی، تهدیدهای کنگره از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و به احتمال زیاد در ماه های پیش رو و با فواصل زمانی مشخص شاهد تصویب قوانینی با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهای داخلی ایران خواهیم بود؛ قوانینی که از یک سو تفسیر به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمریکا را بازنده بازی سرزنش ها نسازد و از سوی دیگر قدرت چانه زنی واشنگتن را در مذاکرات افزایش دهد.

جام جم آنلاین