• تنها راه در کشورهایی مانند ایران، اتحاد همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک، تشکیل دولت و حکومتهای ملی- دمکراتیک، تقویت عمومی این اتحاد و نیروهای وابسته به آن درکل، و نظارت برعملکرد صاحبان سرمایه، برپایه ی قوانین ملی- دمکراتیک است. در شرایط کنونی ایران، اصل سی و سه قانون اساسی اولیه، بر پایه ی وجود سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی، ضامن پیشرفت اقتصادی کشور است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ دی ۱٣۹٣ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۵

آقای حمید آصفی نکته هایی را در باره ی موضوع مطرح در عنوان بحث در سایت اینترنتی اخبار روز به قلم آورده است که من در حد وسع خود به دادن پاسخ به آنها خواهم کوشید:

۱. درباره ی دیدگاه اقتصادی فردریک لیت در باب استقلال اقتصاد آلمان از اقتصاد انگلیس، و آنچه بیتسمارک، صدر اعظم آلمان، با عمل به آن به تقویت اقتصاد آلمان کمک کرد، کمتر شرحی می یابیم و کمتر به شرح اندیشه ی لیت اشاره شده است که همراه با شیوه ی عمل بیتسمارک به آن برای درک مطلب اشاره ی بیشتر به آن لازم است. در شرح این موضوع لازم است بدانیم که درآن زمان انگلیس و آلمان، هر یک در چه سطحی از صنعت قرار داشته اند و پس از دوره ی بیتسمارک به چه سطحی از رشد صنعتی رسیده اند. همین شرح در باره ی استقلال اقتصادی آمریکا، فرانسه و ژاپن نیز لازم است که: در چه زمانی و چگونه راه استقلال اقتصادی را از کدام کشور ( ها) پیمودند؟

۲. نکته ای دیگر که اشاره به ان در اینجالازم است این است که هر کدام از این کشورها شرایط ویژه ی خود را داشته اند. شرایط آمریکا به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از شرایط انگلیس که سالها بخشی از کشور انگلیس بوده و ساکنان آن همتبار با انگلیسیان بوده اند، شرایطی متفاوت با فرانسه و ژاپن و کشور هایی دیگر مانند ایران (و هند) و چین که سه کشور اخیرشرایط انقلاب بورژوازی کلاسیک را تجربه نکردند، دارد و نمی توان همه ی این کشورها را، با شرایط کمابیش متفاوتشان، با یکدیگر مقایسه کرد. من ضمن اینکه به خوبی این تفاوتها را می شناسم بسیار مایلم بدانم که در این کشورها و در جریان رشد و استقلال اقتصادیشان چه گذشته است. ازجمله مایلم این را بدانم که اقتصاد چین که مراحل انقلاب ملی- دمکراتیک، دمکراتیک خلق و سپس سوسیالیستی را از سر گذرانید، و مرحله ی انقلاب بورژوایی کلاسیک را دور زد، چگونه توانست به نقطه ی مرزی رقابت با اقتصاد ایالات متحد آمریکا، به سان نخستین اقتصاد بزرگ جهان برسد و پیش بینی می کنند که در یکی دو سال آینده از ایالات متحد پیشی گیرد؟ آیا این بدین معنی نیست که با پیمودن راه رشد غیر سرمایه داری نیز، با یا بدون حمایت خارجی، می توان به بالاترین مرحله ی رشد اقتصادی رسید؟ و آیا چین می توانست راه رشد سرمایه داری را در پیش گیرد و اگر می گرفت نیز همین حد از پیشرفت را تجربه می کرد؟ و آیا چین تایپه که همین راه پیشبرد سرمایه داری کلاسیک را در پیش گرفت، آیا توانست با کمک همه جانبه ی کشورهای غربی به این جایگاه دست یابد؟ این ها همه مباحثی است که قابل طرح و پاسخگویی است و ورود به آنها می تواند ما را درتشخیص راه درست توسعه کمک کند.

٣. تجربه ی زمان مصدق نیز در همین مقوله می گنجد. متاسفانه هم مصدق و هم بازرگان، پس از انقلاب به دیده ی بد بینی به مسئله ی اتحاد با گروههای چپ، به عنوان گروههای وابسته به اتحاد شوروی و چین، از جمله و به ویژه حزب توده ی ایران نگریستند، و زمانی به اشتباه خود در باره ی ضرورت اتحاد همه ی نیروهای دمکراتیک پی بردند که کار از کار گذشته بود. بی تردید گروههای چپ نیز، به دلیل همین احساس بدبینی نیروهای بورژوازی ملی نسبت به مسئله ی اتحاد راه دوری از انان را برای مقطعی معین از زمان پی گرفتند که البته ناگزیر از آن بودند و نمی توانستند راهی جز دوری از کسانی که آنان را از خود دور می داشتند بروند. مجموعه ی این رخدادها از تحقق ضرورت ناگزیر اتحاد جلوگیری کرد و موجب تفرق هرچه بیشر نیروهای دمکراتیک شد.

۴. آنچه در باره ی تجربه ی جمهوری اسلامی در این مقاله آمده به طور کامل درست و بجاست. اقتصاد جمهوری اسلامی نه مستقل از نفت و غرب و نهادهای بین المللی احصار مالی، به سرکردگی آمریکاست و نه به لحاظ درونی اقتصادی سالم، به دور از فساد و رانت خواری و اختلاس و... است. بنا بر این، نه در راه مصدق است، نه در راه مائو یا چیان کای چک و ماهاتما گاندی و نه در مسیر اقتصاد کلاسیک سرمایه داری قرن ۱۹ غرب. ملغمه ای است که مانند ان را کمتر می توان در جهان یافت.

۵. حال با این تفصیل باید به این نکته توجه کرد که آیا بورژوازی ملی ایران که در بهترین حالت درصدی محدود (در حد انگشتان دست) از اقتصاد ایران را در اختیار دارد (که البته من مایلم نسبت آن را در اقتصاد کشور بدانم)، در شرایط رو در رویی با اقتصاد رانتی، شبه دولتی و بوروکراتیک، و فاسد، با وجود کمکهای محدود نهادهای انحصاری مالی بین المللی، در شرایط تحریم گسترده، و بدون کمک سایر اقشار مردمی، از جمله نیروهای وابسته به طبقه ی کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، می تواند به استقلال و پیشرفت اقتصادی دست یابد و نمونه ای موفق در این زمینه را به جهانیان عرضه کند؟ اگرچنین راهی در پیش روست، آقای آصفی لازم است در باره ی آن بیشتر شرح دهد؛ و مردم ایران را در این زمینه راهنمایی کند. و اگر یافتن چنین راهی دشوار است راه جانشین را پبشنهاد کند که به هر حال بدون دشواری از آن نخواهیم گذشت؛ اما دشواری آن به اندازه ی شرایطی که بر شمردم نیست.

۶. در باره ی تعریف دمکراسی ملی نگارنده ی مقاله اخبار روز بواقع به تعریف آن نپرداخته است. اول باید بدانیم بورژوازی ملی چیست و در کلیت آن به چه مفهومی اطلاق می شود و بعد ویژگیهای آن را بر شماریم. آیا اگراقتصاد فاسد، رانتی، بوروکراتیک- نظامی و... با حکومت خود وحدت منافع داشته باشد، بازهم دمکراسی ملی است؟ مثالی می زنم. آیا اگر بنا به دلایلی از جمله تحریم، کاهش قیمت نفت، کم شدن کمک نهادهای انحصاری مالی بین المللی و... بورژوازی داخلی رابطه اش با انحصارات بین المللی را بگسلد یا آن را تضعیف کند، حتی در شرایطی مانند اکنون که با حکومت خودی سازگاری دارد، می توان آن را بورژوازی ملی نامید؟ و آیا اگر بورژوازی داخلی ناگزیر شود به دلیل ناکارامد بودن سرمایه گذاری داخلی در مقطعی زمانی سرمایه اش را به خارج از کشورصادر کند و پس از انباشت سرمایه و تقویت آن، دوباره آن را به داخل کشور بیاورد و سرمایه گذاری کند، باز هم سرمایه ی ملی نیست و شرط استقلال را به جا نیاورده است؟ پرسشی دیگر نیز در پیش رو قرار می گیرد: بر پایه ی کدام اصل، بورژوازی ملی با طبقه ی کارگر داخلی اشتراک منافع دارد و این اشتراک منافع در کدام روند حاصل می شود؟ آیا بورژوازی ملی با خود یا با کسی عهد بسته است که از منافع خود برای کنار آمدن با طبقه ی کارگر داخلی چشم بپوشد و آن را با طبقه ی کارگر خودی تقسیم کند؟ و اگر چنین عهدی بسته است این عهد پیامد کدام اصل نظام سرمایه داری است؟ آیا جزاین است که دولت ملی در شرایط اتحاد دمکراتیک باید جلو زیاده روی های طرف سرمایه در استثمار انسان از انسان را که اصل بنیانی سرمایه داری است بگیرد و موجب آن شود که کار و سرمایه بر اساس قانون به حقوق واقعیشان برسند و اشتراک منافع آنان برپایه ی قانون دولت ملی تضمین شود؟

۷. بورژوازی (ملی یا غیرملی) چگونه ممکن است از منافع خود به نفع طبقه ی کارگر صرف نظر کند و آن طبقه را در این منافع سهیم کند، مگر اینکه دولت ملی و دمکراتیک، تکرار می کنم، دمکراتیک، ضامن این منافع باشد؟ آیا اصل سودجویی در اقتصاد سرمایه داری و تاثیر آن در انباشت سرمایه، به عنوان ضرورت رشد سرمایه داری، تغییر کرده است و آیا این اصل تابع اومانیسم با مبنای اخلاقی شده است؟ به یقین چنین نیست و اصل اساسی انباشت سود در بورژوازی را نمی توان به دلخو.اه بورژوازی به سود طبقه ی کارگر و به زیان طبقه ی سرمایه دار و رشد سرمایه داری تغییر داد. آنچه گاه موجب اتحاد بورژوازی با طبقه ی کارگر و زحمتکشان شهر و روستا می شود، احساس امکان ورشکستگی بورژوازی ملی در رقابت با سرمایه داری انحصاری امپریالیستی است. خِرَدِ بورژوازی ملی ممکن است آن را به این تصمیم راهبر شود که اگر حدودی از سود خود بکاهد و دراین رهگذر به قوانین دولت ملی- دمکراتیک تن دهد شاید از ورشکستگی خود در برابر سرمایه داری انحصاری بین المللی جلوگیری کند و همزمان طبقه ی کارگر داخلی را بیشتر به خود جذب کند و از رو در رویی با ان در عرصه ی رقابت با سرمایه ی انحصاری بین المللی شود. باز هم تکرار می کنم. که دولت دمکراتیک- ملی ضامن این پیوند و قوانین و مقررات حاکم برآن است و اگر تصمیم گیری با بورژوازی ملی باشد شاید نتواند بر منافع خود در بهره کشی از طبقه ی کارگر فایق آید. به گمان من احساس بدبینی حکومتهای ملی ایران نسبت به طبقه ی کارگر و نیروهای سر بر زده از آن، یعنی احزاب و سازمانها و تشکلهای صنفی کارگری از اندیشیدن به همین امکان محدود کردن منافع سرمایه داری ملی سرچشمه می گرفته است.
به گمان این نگارنده تنها راه در کشورهایی مانند ایران، اتحاد همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک، تشکیل دولت و حکومتهای ملی- دمکراتیک، تقویت عمومی این اتحاد و نیروهای وابسته به آن درکل، و نظارت برعملکرد صاحبان سرمایه، برپایه ی قوانین ملی- دمکراتیک است. در شرایط کنونی ایران، اصل سی و سه قانون اساسی اولیه، بر پایه ی وجود سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی، ضامن پیشرفت اقتصادی کشور است و مراحل بعدی رشد را رقابت سالم، سازنده و برابر حقوق این اقتصادها تعیین خواهد کرد.