• چنانکه پیش از این گفتیم: «نزاع بر سر تحلیل ماهیت شوروی نزاعی است نه صرفا تاریخی و مربوط به گذشته که نزاعی بر سر ماهیت آن نظام و دولت جدیدی که انقلابیون چپ داعیه ی بنا کردن آنرا دارند» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ دی ۱٣۹٣ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۵

مارکسیستها خواهان سرنگونی جامعه ی سرمایه داری که در آن منابع به دست اقلیتی اندک و جهت سودآوری سازماندهی میشود و جایگزینی آن با کنترل دموکراتیک اکثریت جامعه بر اقتصاد و دولت هستند. اما تمام تلاشهای قرن بیستم برای سرنگونی سرمایه داری منجر به نظامی شد که هر چه بود اکثریت جامعه در آن امکان این کنترل دموکراتیک بر اقتصاد و دولت را نداشتند. یعنی خبری از دموکراسی برای اکثریت که مارکسیسم وعده میداد نبود و در عوض دولتی غیردموکراتیک تصمیمات اصلی اقتصادی جامعه را میگرفت.

از این رو طبیعی است که در تمام طول موجودیت این نظامها، و حتی اکنون که بیش از دو دهه از زوال بزرگترینّ هایشان (شوروی و چینِ مائوئیستی) میگذرد، یکی از بزرگترین بغرنجی های پیش روی سوسیالیست ها تحلیل این تجربه های شکست خورده و توضیح بدیل خودشان بر آنها بوده است. در همان ابتدای پا گرفتن نظام استالینیستی در شوروی، این وظیفه پیش و بیش از هر کس در مقابل مهمترین مخالفِ مارکسیستِ این نظام، لئون تروتسکی، قرار گرفت. این رهبر ارشد حزب بلشویک، عملیات انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را سازمان داده بود و با ساماندهی ارتش سرخ و رهنمون کردن آن به پیروزی در جنگ داخلیِ روسیه، امکان بقا و دوام دولت شوروری را پدید آورده بود. اما با انحطاطِ انقلاب در شرایط انزوای بین المللی و عقب ماندگی داخلی، خودِ تروتسکی نیز از امان بوروکراسی خیزان در امان نماند. او را از شوروی بیرون کردند و با قتل عام داخلی و ترورهای خارجی به سراغ خود و حامیانش آمدند.

حالا تروتسکی باید توضیح میداد که انقلاب اکتبر چگونه راه انحطاط را پیموده و مهمتر از آن مشخصه ی نظام حاکم بر شوروی، که مایه ی الهام و قبله ی میلیونها نفر از کارگران و کمونیستها در سراسر جهان بود، چیست؟ آیا بازگشتی است به سرمایه داری؟ نوع دیگری است از سرمایه داری؟ جامعه ی جدیدی است که نه سرمایه داری است و نه سوسیالیسم؟

تروتسکی در شرایط سخت تبعید مجموعه ای آثار در مورد تاریخ انقلاب روسیه و تحولات دولت شوروی پس از انقلاب نوشت تا هواداران خود و انقلابیون سراسر جهان را به تحلیلی مارکسیستی مجهز کند. کاملترین نسخه ی تحلیل او از شوروی در سال ۱۹۳۶ در قالب کتاب «انقلابی که به آن خیانت شد: اتحاد شوروی چیست و به کجا میرود؟»، چهار سال پیش از مرگش به دستور استالین، به انتشار آمد. او در این کتاب مفصلا استدلال خود در مورد شوروی را بر پایه ی نظریه ی مارکسیستی شرح داد. لب کلام او این بود که گرچه کاستی بوروکراتیک اکنون کنترل دولت شوروی را در اختیار دارد اما سرمایه داری به هیچ وجه به این کشور بازنگشته است و همچنان شاهد بنیان عمومی اقتصاد هستیم. او نوشت: «ملی سازی زمین، وسایل تولید صنعتی، حمل و نقل و مبادله، به همراه انحصار تجارت خارجی، بنیان ساختار اجتماعی شوروی است. از طریق این روابط، که توسط انقلاب پرولتری مستقر شده اند، است که اساسِ ماهیت اتحاد شوروی به عنوان دولتی پرولتری برای ما تعریف میشود.»

دولتِ شوروی البته «دولت کارگریِ» (دیکتاتوری پرولتاریا) به مفهوم مارکسی آن که باید تحت کنترل دموکراتیک طبقه ی کارگر باشد نبود که «دولت منحط کارگری» بود چرا که «این، در تحلیل آخر، دولتی کارگری است اما هیچ اثری از دیکتاتوری پرولتاریا در آن باقی نمانده است. در اینجا شاهد دولت منحط کارگری هستیم که تحت دیکتاتوری بوروکراسی در آمده است».

آنچه در مورد این تحلیل تروتسکی خیره کننده است همان ویژگی ای است که بیش از هر چیز مشخصه ی آثار او، بخصوص در دوران سخت تبعید، است: تحلیلی مستقر بر مارکسیسم و بی ملاحظه های مصلحت اندیشانه ی سیاسی. بنا به روندهای عظیم اجتماعی-سیاسی، که در اینجا مجال تعریفشان نیست، و البته سرکوب و قتل عام خونین تروتسکیستّ ها در سراسر جهان، شمار هواداران تروتسکی، که در سال ۱۹۳۳ رسما از کمینترن (انترناسیونال سوم) جدا شدند و پنج سال بعد «انترناسیونال چهار» را بنیان گذاشتند، بسیار اندک شمار بود اما او حاضر نبود با مصلحت اندیشی و سازش بر سر بنیانّ های مارکسیسم، گروهی را اینجا و آنجا حفظ کند. یکی از مهمترین این بنیان ها برای تروتسکی این واقعیت مسلم بود که شوروی هر چه باشد و هر چه قدر سرکوبگر باشد، سرمایه داری نیست. از این رو حتی وقتی نزدیک به نیمی از بزرگترین گروه تروتسکیست وقتِ جهان (حزب کارگران سوسیالیستِ آمریکا) در اختلاف با این نظریه قرار گرفتند، تروتسکی مجدانه به جدل با نظراتشان پرداخت. نتیجه ی این جدل این بود که آنها، به رهبری مکس شاتمن، چند ماه پیش از مرگ تروتسکی، راه خود را از او جدا کردند. در ضمن اما نتیجه ی کتبی این جدل ها آخرین اثر بزرگ تروتسکی شد که تا امروز از بنیان های مارکسیسمِ ارتدوکس شناخته میشود: «در دفاع از مارکسیسم: تناقضات اجتماعی و سیاسی اتحاد شوروی در آستانه ی جنگ جهانی دوم».

اما مخالفت هواداران تروتسکی با این نظریه ی «پیرمرد» در مورد شوروی پس از مرگ او کاهش که نیافت هیچ شدت نیز گرفت. نگارنده در جایی دیگر مفصلا به برخورد چپ جهانی، و از جمله تروتسکیستّ ها، به تحلیل تروتسکی از شوروی، قبل و پس از مرگِ او، پرداخته است. («کتابی که به آن خیانت شد: انتشار تحلیل تروتسکی از شوروی و تاثیر آن بر چپ جهانی»، مهرنامه: ماهنامه ی علوم انسانی، شماره ۲۲، خرداد ۱۳۹۱). در اینجا اما مرادمان مشخصا نگاهی به برخوردِ یکی از شاخصترین این گروه های تروتسکیست است که اخیرا کتابی از یکی از چهره های اصلی آن (کریس هارمن) به فارسی منتشر شده است. بعلاوه میکوشیم آرای مهمترین منتقد این برخورد، تد گرانت، و گرایش سیاسی او را نیز معرفی کنیم.

هارمن متعلق به جریانی به نام «سوسیالیست های بین الملل» بود که در سال ۱۹۴۹ راه خود را از انترناسیونال چهار و سایر تروتسکیستها جدا کرده بودند. نظریه پرداز اصلی این جریان، تونی کلیف بود که پیش از جدایی، از رهبران جریان تروتسکیستی بریتانیا بود. چنانکه در مطلب فوق الذکر نوشتیم: «کلیف در همان بدو ورود خود به بریتانیا کتاب نسبتا قطورِ «ماهیت روسیه ی استالینیستی» را نوشت که بعدها با نام «سرمایه داری دولتی در روسیه» بازچاپ شد و بر پایه ی تحلیلهای اقتصادی خود مدعی شد که شوروی اکنون به «سرمایه داری دولتی» بدل شده است و تروتسکی در این مورد اشتباه می کرده است…. در فضای پس از جنگ جهانی دوم، مطرح کردن این نظریه توسط کلیف رنگ و بوی دیگری داشت. بخصوص وقتی با گذشت یکی دو دهه وارد دوران «چپ نو» و شورش پدرکشانه ی چپ های جوان علیه پدربزرگ های سیبیلوی استالینی میشدیم. بار دیگر میبینیم که احساسات و نگاه سطحی، همراه با نوعی فرصت طلبی سیاسی، جای آن تحلیل «بی شور و احساسِ» مارکسیستی که تروتسکی ارائه داد میگیرد. شعار «نه به مسکو، نه به واشنگتن» که کلیفی ها پرچمش را بلند کرده بودند بدون شک محبوب بود و اگر میشد تئوریای ارائه داد که طبق آن شوروی چیز جز «سرمایه داری» نبود، چرا که نه؟» (همانجا).

عدم استقرار محکم تئوریکِ جریان کلیف و هارمن البته مختص به این مساله نبود و در جای جای کتاب «انقلاب در قرن بیست و یکم»، که در سال ۲۰۰۷، دو سال پیش از مرگ نویسنده، نوشته شده، نیز به چشم می خورد. تذبذب کلیفیست ها چنان است که جیمز هارتفیلد در مقاله ای که اخیرا در مورد زندگی کلیف نوشته است آنّها را «حزب ضدسیاسی» مینامد («پلاتیپوس ریویو»، شماره ۵۵، آوریل ۲۰۱۳). یعنی حزبی که در آن بسیج گروهی از جوانان حول کمپینّ های اجتماعی اولویت را دارد و مواضع سیاسی در درجه ی دوم اهمیت قرار میگیرند. به قول هارتفیلد نظریات این جریان «واقعا بیش از آنکه تئوری باشند چرخاندن فکریِ واقعیات بودند که هدفشان اجتناب از مشکلات مشخص بود» (همانجا).

در اینجا مجال ورود به تاریخِ تحول این گرایش سیاسی نیست. پس تمرکز خود را بر تحلیل آنها از شوروی و نظریه ی «سرمایه داری دولتی» و نقد وارد آمده بر آن از سوی سایر مارکسیست ها قرار میدهیم.

چنانکه گفتیم، به اعترافِ خود کلیفیستّها، راسخترین منتقد این نظریه، تد گرانت، مارکسیست بریتانیایی، بود که نظریه پرداز بزرگترین گروه تروتسکیستی تاریخ جهان غرب، «گرایش میلیتانت»، در بریتانیا بود. گرانت در همان آغاز جدایی کلیف از تروتسکیستها، در مقاله ای به نام «علیه نظریه ی سرمایه داری دولتی: پاسخ به رفیق کلیف» به برخورد با این نظریات پرداخت و تا انتهای عمر خود نیز بر سر این تحلیل ایستاد.

آخرین کتابی که گرانت نوشت تاریخی از روسیه از زمان انقلاب تا فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بود. او در ضمیمه ی این کتاب، که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد، ذیل عنوان «نظریه ی مارکسیستی دولت: بار دیگر در مورد نظریه ی «سرمایه داری دولتی»» برای بار آخر، در پرتوی قریب نیم قرن تجربه، و در پیامد انحلال شوروی، به نظریات کلیف و هارمن میپردازد.

بحث اصلی گرانت در این مقاله این است که اقتصاد شوروی را باید به عنوان «اقتصاد دوره ی انتقالی» مورد تحلیل قرار داد، یعنی دوره ای که در آن سرمایه داری سرنگون شده است و تلاشهایی برای رفتن به سوی سوسیالیسم آغاز شده است. او با قرار دادن خود بر بنیانِ تحلیل تروتسکی از شوروی و همچنین نظریات آثار کلاسیک مارکس و انگلس در مورد دولت در دوره ی انتقالی، به این اشاره میکند که مسلما تمام ویژگیهای جامعه ی سرمایه داری یکشبه از میان نمیروند. در نتیجه اگر هرگونه وجود این نوع ویژگیها را نشانه ی سرمایه داری بودن نظام بدانیم، چگونه میتوان دولتی کارگری را تصور کرد که سرمایه داری نباشد؟ او در واقع این سوال را مقابل کلیف میگذارد که اگر دولت شوروی بخاطر وجود برخی ویژگیها باید دولت سرمایه داری تلقی شود، «دولت سالم کارگری» که کلیف ها تصور میکنند قرار است از نظر اقتصادی چه شکل و شمایلی داشته باشد؟ سوالی که پاسخ صریح به آن در هیچ کجای آثار کلیف و هارمن و سایر نظریه پردازان آن جریان پیدا نمیشود.

از نکات غریب نظریه ی «سرمایه داری دولتی» که در کتابِ «انقلاب در قرن بیست و یکم» نیز پیدا میشود این ادعا است که «سرمایه داری» شدن دولت شوروی در سال ۱۹۲۸ صورت گرفته است. اما واقعا چگونه میتوان ادعا کرد که بنیان اقتصادی شوروی ناگهان در این سال تغییر یافته است؟ چنانکه گرانت پیش از آن در سال ۱۹۴۹ نوشته بود: «اگر نظریه ی رفیق کلیف درست باشد، که سرمایه داری دولتی امروز در روسیه وجود دارد، او نمیتواند از این نتیجه گیری اجتناب کند که سرمایه داری دولتی از زمان انقلاب روسیه وجود داشته است و کارکرد خود انقلاب، پیدایش این نظام اجتماعیِ سرمایه داری دولتی بوده است. چرا که علیرغم تلاشهای مشقتبار او برای خط کشیدن بین بنیان اقتصاد جامعه ی روسیه پیش و پس از سال ۱۹۲۸، بنیان اقتصادی جامعه ی روسیه در واقع تغییر نکرده است… پول، نیروی کار، وجود طبقه ی کارگر، ارزش اضافه و غیره همه بازمانده های نظام سرمایه داری کهن هستند که حتی در رژیمِ لنین نیز وجود داشتند.»

در مقاله «نظریه ی مارکسیستی دولت»، گرانت با گذشت حدود نیم قرن، همچنان بر همین تحلیل خود ایستاده است. او اینبار به تفصیل به این میپردازد که «بازمانده های نظام سرمایه داری کهن» چرا و چگونه در شوروی موجود بودند و چرا این به معنی سرمایه داری بودن این کشور نیست. او تاکید میکند که «چیدمان های اجتماعی-اقتصادی هرگز به شکلِ خالصِ شیمیایی ظاهر نمی شوند». در نتیجه «درون هر شکل مشخصی از جامعه، عناصر چیدمان ها و روابط اجتماعی پیشین میتوانند همزیستی کم و بیش ناآسانی با اشکال جدید داشته باشند. باضافه، این موقعیت میتواند تا مدت زمانی به طول بیانجامد. انقلاب بورژوایی بلافاصله و با یکضربه فئودالیسم را نابود نمیکند. عناصر قدرتمند فئودالیسم همچنان پابرجا هستند و تا امروز هم بازمانده های فئودالیسم حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری پیشرفته موجوند - دهقان ها، اشراف، مجلس اعیان در بریتانیا، سلطنت و غیره… مارکسیسم چیدمانّ های اجتماعی را به طور مشخص، با تمام مشخصات تناقض آمیزشان، مورد تحلیل قرار میدهد و نه به عنوان هنجارهای آرمانی.» (تاکید از نویسنده).

گرانت با ارجاع به انگلس یادآوری میکند که تولید در نظام سرمایه داری هم به صورت اجتماعی سازماندهی میشود اما این تخصیص (appropriation) است که به صورت خصوصی صورت میگیرد. یعنی روند تولید با سازماندهی تمام جامعه انجام میشود اما محصول کار به صاحب وسایل تولید، بورژوازی، میرسد که از ارزش اضافه ی تولید شده توسط طبقه ی کارگر تغذیه میکند. این روند با پیشرفت سرمایه داری شدت میگیرد به طوری که بورژوا (صاحب وسایل تولید) خود دیگر هیچ نقش اجتماعی بازی نمیکند. تمام وظایف مدیریت به دست حقوق بگیران (مدیران شرکت ها و غیره) انجام میشود. بورژوا به انگلیترین مرحله ی خود میرسد و تنها حاصل کار را از آن خود میکند. این است که شاهد پدید آمدن شرکت های سهامی بزرگ، عروج سرمایه داری انحصاری و حتی دولتی سازی بخشه ای اعظمی از اقتصاد به دست خود دولت بورژوایی هستیم. به گفته ی گرانت «لنین در کتاب خود، «امپریالیسم»، نشان داد که رشدِ شرکتهای انحصاری و اجتماعی سازی کار در واقع عناصر نظام اجتماعی جدید درون نظام کهن هستند».

در نتیجه دولت کارگری که به قدرت میرسد نمیتواند بلافاصله «دسترسی مستقیم تولیدکننده به محصول» را برقرار کند. در زمانی که چنین چیزی ممکن باشد دیگر نیازی به سایر بازمانده های نظام سرمایه داری همچون پول، دولت و قانون نیز نخواهد بود. دولت کارگری اما میتواند شیوه ی تخصیص را دگرگون کند تا محصولات تولیدکنندگان را بدون ریختن به جیب سرمایه داران به عنوان سود بین جامعه تقسیم کند (و هر چقدر از این میزان نیز که به جیب بوروکراتها ریخته شود این باعث نمیشود ماهیت شیوه ی تخصیص در جامعه تغییر یابد).

اما همانطور که «دولت» در نظریه ی کلاسیک مارکسیستی قرار است «به تدریج محو شود» همین در مورد سایر ویژگیهای نظمِ سرمایه داری نیز صدق میکند. گرانت تاکید میکند که «بعضی ویژگیهای سرمایه داری بدون شک در روسیه ی استالینیستیِ موجود بودند (کار مزدی، تولید کالا، این واقعیت که بوروکراسی بخش عظیمی از ارزش اضافه را مصرف میکند و غیره)» اما دولتی سازی منابع تولید به این معنی بود که تولید هرج و مرج وارِ اقتصاد سرمایه داری از میان رفت و منابع میتوانستند به صورت آگاهانه و با برنامه ریزی به کار گرفته شوند. اما این به این معنی نیست که نظام کارگری از بعضی بنیانّهای اقتصاد سرمایه داری مثل تولید کالایی و در نتیجه قانون ارزش رها شده است. گرانت میگوید: «پیش از آنکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید لغو شود، بازار بر انسان غالب است. انسان مقهورِ قوانین اقتصاد است که خود ایجاد کرده. اما پس از الغای آن، انسان برای اولین بار کنترل آگاهانه را آغاز میکند. اما آگاهی در اینجا تنها به معنی به رسمیت شناختن قانون است و نه الغای قانون. این است غریبیِ دوره ی انتقالی - انسان اکنون تا جایی متوجه ماهیت نیروهای مولده هست که میتواند بر آنها افسارِ کنترل بزند. اما نمیتواند از محدوده های رشدِ مشخص نیروهای مولده فراتر برود.»

اینها، بخصوص حالا که دیگر اثری از شوروی به جای نمانده و چین میرود تا به یکی از کشورهای اصلی امپریالیستی جهان بدل شود، شاید به نظر اختلافاتی در گذشته بیایند که ربط چندانی به امروز ندارند. اما عواقب سیاسی این اختلافات، که مجددا در اینجا مجال پرداختن کامل به آنها نیست، بسیار وسیع بودند و هستند. همین بود که جریانِ گرانت ضمن مبارزه ی بی امان علیه بوروکراسی استالینیستی حاکم بر کشورهایی همچون شوروی، چین یا ویتنام، به دستاوردهای اقتصاد عمومی شده ی آنها نیز اذعان میکرد. اینکه شوروی توانسته بود از کشوری عقب مانده در آغاز قرن به ابرقدرتی جهانی بدل شود، یا کشور فقیری همچون کوبا توانسته بود در طول یک نسل بیسوادی را ریشه کن کند و بهداشت و تحصیلات وسیع و رایگان برقرار کند (یا دستاوردهای مشابه در چین) بدون توضیح ماهیت غیرسرمایه داری این کشورها غیرممکن بود. و کلیفیست ها، حتی وقتی مدافع بی چون و چرای دولت ویتنام شدند (در جو جنبش دانشجویی دهه ی ۶۰ علیه جنگ ویتنام) هیچوقت چنین توضیح تئوریکی ارائه نکردند. حتی وقتی با فروپاشی نظام شوروی، سرمایه داری به این کشورها بازگشت تا شاهد فاجعه ی عظیم اجتماعی و سقوط اقتصادی عظیم در بلوک شرق باشیم، کریس هارمن معتقد بود این نه قدمی به جلو است و نه قدمی به عقب که صرفا تغییری ظاهری. (تیتر نشریه ی این جریان، «کارگر سوسیالیست»، حتی اینچنین بود: «کمونیسم مرد! زنده باد سوسیالیسم!»)

اما اگر گرانت پس از نیم قرن اینگونه از نظریات خود دفاع میکرد، هارمن و طرفداران جریان کلیف در پیامد سقوط در مورد نظریات گذشته ی خود چه میگفتند؟

پیش از آنکه به کتاب «انقلاب در قرن بیست و یکم» و نظریه ی «سرمایه داری دولتی» برسیم بد نیست به مورد دیگری به نام نظریه ی «اقتصاد تسلیحات دائمی» اشاره کنیم. طبق این نظریه رقابت نظامی بین غرب و شوروی به این معنی بود که اولا قانون ارزش سرمایه داری و رقابت خود را از این طریق در اقتصاد شوروی نشان میدهد و ثانیا کشورهای سرمایه داری غربی اینگونه میتوانند نظام خود را از ورود به بحران حفظ کنند. گرانت در مقاله ی فوق الذکر خود بخش اول این نظریه را به نقد کامل میکشد. و بخش دوم، برای کسانی که ساده ترین آشنایی با نظریات اقتصادی را دارند، به روشنی آن چیزی است که هارتفیلد «تلاشی در تفکر کنزی» مینامد. (مبتنی بر نظریات اقتصاددان بورژوا، جیمز مینارد کنز، که معتقد بود دولت های سرمایه داری هنگام ورود به بحران میتوانند با افزایش بودجه ی دولتی جهت افزایش تقاضا و ایجاد انگیزش در اقتصاد، از بحران بیرون بیایند). علت اتخاذ این نظریه البته روشن بود: در فضایی که همه جا صحبت از احتمال جنگ هسته ای بود و خطر آن واقعا بر سر بشریت چرخ میخورد، گرفتن چنین موضع ظاهرا «ضدمیلیتاریستی» میتوانست جهت هدف اصلی این جریان مفید باشد: محبوب بودن میان لایه هایی از جوانان و دانشجویان و جنبش ضدهسته ای که بخصوص در بریتانیا از عظیمترین جنبشهای اجتماعی تاریخ کشور بود.

اما حتی خود آنّها نیز امروز این نظریه را کنار گذاشته اند و تنها رد پای آنرا میتوان در کتاب حاضر هارمن پیدا کرد. مایکل کیدران، نظریه پرداز اصلی این تئوری، خود، بعدها، بخصوص پس از بحران عظیم سرمایه داری در ۱۹۷۳، به کنزی بودن آن اعتراف کرد و در ضمن افزود که «سرمایه داری دولتی» هرگز «تئوری ای عمومی» نبوده است. (مایکل کیدران، «از دو مشاهده، تئوری در نمیآید»، مجله ی «اینترنشنال سوشالیزم»، سری اول، شماره ۱۰۰، ژوئیه ی ۱۹۷۷).

و اما هارمن در انتهای عمر سیاسی خود چگونه از این نظریه دفاع میکند؟

او در «انقلاب در قرن بیست و یکم» حتی کوچکترین تلاشی برای توجیه تئوریک این نظریه نمیکند. پنج پاراگراف کوتاه کتاب زیر عنوان «سرمایه داری دولتی» آمده اند و میکوشند انحطاط انقلاب در روسیه را توضیح دهند اما حتی استدلالات قدیمی کلیف نیز در اینجا تکرار نمیشوند. اصلا یک کلمه هم نمیخوانیم که این نظام چرا لایق عنوان «سرمایه داری» است. هارمن در اینجا نیز ادعا میکند که ظاهرا در همان سال جادویی ۱۹۲۸ بود که «مشکلات حفظ دولتی منزوی در کشوری عقب مانده در دل نظام جهانی سرمایه داری به نقطه عطف رسید». اما این بار حتی یک کلمه در مورد تغییر اقتصادی بنیادی که قرار است در این سال در دولت شوروی صورت گرفته باشد نمی شنویم. هارمن در عوض میگوید «بوروکرات های حول استالین هرگونه امید به فائق آمدن بر فشار نظام جهانی با گستراندن انقلاب را کنار گذاشتند. باور آنها این بود که فقط یک انتخاب دارند - ساختن و گسترش صنعت در رقابت با بقیه ی جهان با حمله به شرایط دهقانان و کارگران» و سپس مجموعه ای از اقدامات سرکوبگرانه ی استالینیست ها فهرست میشود. پس آیا صنعتی سازی علت انحطاط رژیم شوروی بوده است؟ آیا دولت کارگری اصولا راه دیگری به جز صنعتی سازی و رشد نیروهای مولده میداشت؟ جدا از این، سرمایه داری بودن نظام شوروی از کجا ثابت میشود؟ هارمن «شباهت های بنیادین بین نظام استالینیستی و سرمایه داری غربی» را این چنین میشمارد: «تحت انقیاد بودن توده ی مردم در نظام استثمارگری که به گروهی از حکام اجازه میدهد از نظر اقتصادی و نظامی با یکدیگر رقابت کنند.»

اینجا است که میبینیم شفیق ترین یارِ کلیف با اینکه همچنان بر نظریه ی «سرمایه داری دولتی» پا میفشارد و آنرا به عنوان زیرتیتر یکی از فصلهای کتابش برگزیده، حتی کوچکترین تلاشی در دفاع از آن به خرج نمیدهد و به ابراز کلماتی کلی مثل «نظام استثمار» بسنده میکند. غریبت ر صحبت از او «سرمایه داری غربی» است! آیا هارمن به تئوری جدیدی مبنی بر «سرمایه داری غربی» رسیده که متفاوت از نظام سرمایه داری «شرقی» در بقیه ی جهان است؟ او میگوید تمامی «سایر انقلابات قرن بیستم» (و مهمتر از همه، کوبا، که به حق مورد دفاع نیروهای مترقی جهان بوده است) نیز سرمایه داری بوده اند (مجددا بی هیچ توضیحی مگر با تاکید بر این واقعیت که «کنترل دموکراتیک مردمی» در آنها موجود نبوده است) و سپس می افزاید که هر روز بیشتر شبیه «نسخه ی غربی سرمایه داری» می شوند! در اینجا حتی صحبتی از «دولتی» بودن سرمایه داری نمیشود و لابد باید حدس بزنیم که مهمترین ویژگی آنها «غیرغربی» بودن است. بنیان این گرایش نیز مشخص است: مثل همیشه تلاش این جریان برای وقف یافتن با جو روز جنبش های اعتراضی جامعه! از آنجا که کتاب در اوج جریان جهانی ضد جنگ عراق نوشته شده است، هارمن میکوشد علیه «غرب» موضع بگیرد.

اینکه نظام استالینیستی حاکم بر شوروی، این دیکتاتوری توتالیتر که کابوسی برای میلیونها نفر از مردم بود، سوسیالیسم نیست، از الفبای تحلیل مارکسیستی است. اما برای مبارز مارکسیستی که قصدش درک کامل جهان و تغییر آن باشد، یاد گرفتن الفبا کافی نیست. شوروی، و نظام های مشابه آن در سراسر جهان، سوسیالیسم نبودند اما بدون شک سرمایه داری نیز نبودند. حتی در اوج دوره ی انحطاط شوروی، درست پیش از فروپاشی، نیز بسیاری از دستاوردهای انقلاب اجتماعی اکتبر پابرجا بودند. تنها مقایسه ی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشورهای همسایه ی ایران در شمال، در زمان حکومت شوروی و اکنون که «استقلال» یافته اند بر این مهم تاکید میکند (بخصوص در مورد حقوق زنان). همین مقایسه را میتوانیم بین دو بزرگترین غول کشور جهان، هند و چین، انجام دهیم. اولی که ناظرین بورژوایی با آب و تاب آنرا «بزرگترین دموکراسی جهان» مینامند هنوز مامن بعضی از عقب مانده ترین روابط اجتماعی و سرکوب ها، بخصوص نسبت به زنان، است چرا که انقلاب ضداستعماری آن کشور به رهبری آن «عروسکِ بورژوازی»، گاندی، هرگز به انقلاب اجتماعی گسترش نیافت. اما انقلاب مائوئیستی سال ۱۹۴۹ در چین بسیاری از روابط اینچنینی را ریشه کن کرد. امروز سرمایه داری در حالی به چین بازگشته است که بسیاری از دستاوردهای آن انقلاب پس گرفته میشوند اما این واقعیت که ارتجاع کهن در چین در هم کوبیده شد واقعیتی تاریخی است.

پس میبینیم که این دعوای ظاهرا دوردستِ تروتسکیستّها در جزیره ای کوچک در اقیانوس اطلس چه عواقب وسیعی دارد و بی ربط به هر مارکسیستی که علاقمند به تحلیل تاریخ قرن بیستم و گشودن راه رهایی بخش برای آینده باشد نیست. چنانکه پیش از این گفتیم: «نزاع بر سر تحلیل ماهیت شوروی نزاعی است نه صرفا تاریخی و مربوط به گذشته که نزاعی بر سر ماهیت آن نظام و دولت جدیدی که انقلابیون چپ داعیه ی بنا کردن آنرا دارند».