• بحث هدفمندی یارانه ها از جمله مهمترین موضوعاتی است که طی چند سال اخیر همواره مورد چالش و اختلاف نظر مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بوده است. این مقاله به بررسی طرح دکتر حسین راغفر (اقتصاددان) در مورد هدفمندی یارانه ها می پردازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ دی ۱٣۹٣ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۵

بحث هدفمندی یارانه ها از جمله مهمترین موضوعاتی است که طی چند سال اخیر همواره مورد چالش و اختلاف نظر مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بوده است. این که در اساس چه چیز و چگونه قرار است «هدفمند» شود و آیا علی رغم هر انتقادی که به این قانون وارد است، آن چه تا به حال در ذیل آن صورت گرفته به معنای همدفمندی واقعی بوده است یا مقدای پول به طور یکسان بین دارا و ندار تقسیم شده است!؟
یکی از مشکلات پیش روی دولت های مختلف در سال های اخر، شناسایی میزان درآمد و وضعیت معیشتی افراد و خانوارها است. به باور کارشناسان این مسئله از این رو حائز اهمیت است که اگر آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت مذکور در دست باشد آن گاه می توان یارانه ها را به طور منطقی به دست نیازمندان واقعی رساند و از سوی دیگر ضمن اصلاح ساختار مالیاتی، می توان از اقشار ثروتمند به طور صحیح مالیات گرفت و از فرار مالیاتی آن ها جلوگیری کرد.
اما برای شناسایی نیازمندان به دریافت یارانه اختلاف نظرها و مشکلات زیادی وجود دارد تا جایی که دولت این کار را به خود مردم سپرد و از آن ها خواست تا غیرنیازمندان برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند. این اقدام دولت با شکست در ارزیابی نتیجه روبرو شد چرا که تقریبا تمامی شهروندان اعم از نیازمند و غیرنیازمند برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. حضور حداکثری مردم برای ثبت نام یارانه بار دیگر دولت و کارشناسان اقتصادی را با این چالش جدی روبرو کرد تا درصدد طراحی مدلی برای شناسایی افراد واقعا نیازمند باشند.
کوشش علمی حسین راغفر (اقتصاددان) را می توان در راستای همین هدف ارزیابی کرد. وی با معرفی مدل شبیه سازی هدفمندی یارانه در موسسه «دین و اقتصاد»، الگویی را برای شناسایی نیازمندان به دریافت یارانه ارائه داد که قادر است نیازمندان واقعی را با روش های عینی و تکمیلی شناسایی کند.
راغفر با بیان اینکه از بسیاری از دهک های جمعیتی هیچ داده ای وجود ندارد و اقلیتی از جامعه اکثریت منابع را مصرف می کنند تصریح کرد این مدل مورد تایید مقامات و مسئولین در دولت، وزارت کار و مجلس قرار گرفته اما با این وجود اراده معطوف به عمل برای به کارگیری و اعمال آن توسط دولت وجود ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد پرداخت یارانه الگوی زندگی مدرن است و حتماً باید پرداخت شود اما این شکل از پرداخت یارانه که هم اکنون وجود دارد باید اصلاح شود و فقط به نیازمندان واقعی پرداخت شود و باید دارای انواع مختلف یارانه اعم از یارانه غذا، مسکن، بهداشت و آموزش باشیم. وی گفت مسئله مدیریت منابع انرژی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی توسط ثروتمندان و هدفمند کردن یارانه ها دو مسئله متفاوت و مستقل اما مرتبط با یکدیگر هستند و یکی از انتقادات به دولت گره زدن این مسئله به یکدیگر است.

میانگین مصرف ماهانه خانوار دهک دهم: ۱۲ میلیون تومان!

این پژوهشگر اقتصادی با ارائه مطالعات آماری صورت گرفته در ایران طی سال های اخیر پرداخت و با نشان دادن نمودارهایی در این ارتباط اظهار داشت اگر ده دهک جمعیتی داشته باشیم در محاسبات صورت گرفته دهک اول تقریبا دیده نمی شود چون افرادی هستند که در پارکها و معابر می خوابند و جزوی از فضای شهری هستند و دسترسی به آمار آن ها غیرممکن است.
همچنین دهک های هفتم تا دهم نیز به ماموران آمارگیری یا پرسشنامه ها اصلا پاسخی نمی دهند و برای همین در محاسبات صورت گرفته از دهک چهارم تا دهم هیچ داده ای وجود ندارد و به همین دلیل است که امار مربوط به ضریب جینی در ایران همواره حدود ۴۰ درصد خود را نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد با وجود این بر اساس محاسباتی که صورت گرفته مشخص شده است که ۹۱ درصد کل جمعیت ۲۰ درصد از مصرف جامعه را دارند در حالیکه ۹ درصد از جمعیت ٨۰ درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص داده اند به طوریکه در دهک دهم که ثروتمندترین دهک است میانگین سرانه مصرف ٣ میلیون تومان در ماه است و اگر هر خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم میانگین مصرف یک خانوار دهک اول ۱۲ میلیون تومان در ماه است.
راغفر در ادامه افزود هدفمندی به صورت صد در صد امکان پذیر نیست و در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است. در کشوری مانند انگلستان که آمار طول قد افراد از صد سال پیش به این سو موجود است و جزئیات آماری دقیقی وجود دارد، افراد با دادن اطلاعات غلط در مورد خود، سالیانه چندین میلیارد پوند سر دولت کلاه می گذارند تا از مزایای دولتی در مورد بیکاری و ... استفاده کنند.
طی محاسباتی که انجام شده است در انگلستان طی یک سال مشخص ۲ میلیارد پوند صرف کسانی شده بود که شاغل بودند و به دولت به دروغ اعلام کرده بودند بیکار هستند تا از مزایای بیکاری استفاده کنند. این اقتصاددان در ادامه با معرفی مدل شبیه سازی هدفمندی یارانه ها، از جمله اهداف این مدل را تکمیل اطلاعات خانوارهای ایرانی دانست و گفت در شناسایی خانوارها برای پرداخت یارانه سه پرسش اصلی وجود دارد.
اینکه چه کسانی واجد دریافت یارانه هستند؟، تعیین سهم یارانه ها با توجه به تفاوت در میزان محرومیت خانوارها و در نهایت اینکه نوع یارانه ها به صورت وجه نقد، کالا، خدمات و یا ترکیبی از این سه باشد.

داده های عینی قابل احراز و داده های تکمیلی

در محاسبه و تخمین وضعیت معیشتی خانوارها دو دسته داده وجود دارد که عبارت اند از داده های عینی قابل احراز و داده های تکمیلی. داده های عینی آن دسته از داده هایی هستند که دولت برای احراز و جمع آوری آن ها مشکلی ندارد. برای مثال تعداد افراد درون خانوار، شهری نشین یا روستانشین بودن خانوار، سن افراد و سرانه زیر بنای مسکن برای افراد خانوار جزو داده های عینی قابل احراز است که محاسبه آن ها برای دولت آسان است.
راغفر تصریح کرد اینکه افراد درون خانوار چه درآمدی دارند جزو داده های قابل احراز نیست و معمولاً محاسبات در این مورد دارای خظاها و ایرادهای زیادی است. برای مثال در بررسی مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری مشخص شده است که ۹۰ درصد از افراد دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه هستند و ۶۵ درصد نیز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این آمار کاملاً نادرست و غیرواقعی است و نشان می دهد افراد در پاسخ به این سوال که چه درآمدی دارند واقعیت را بیان نکرده اند.
داده های تکمیلی عبارت است از اطلاعاتی که صحت داده های اولیه را تایید و یا رد می کند. بر اساس داده های تکمیلی اعتبار اظهار نظر آماری خانوارها رتبه بندی می شود. این اقتصاددان با اشاره به سیستم وام دهی به مردم در کشورهای اروپایی افزود در این کشورها اکثر مردم با وام بانکی هزینه های خود را تامین می کنند و میزان وام و نرخ بهره وام بر اساس رتبه بندی اعتباری افراد و بر اساس میزان اعتبار فرد به او وام می دهند.
اینکه فرد چه میزان مالیات داده است یکی از شاخص های این رتبه بندی است و اگر کسی در این مورد دروغ بگوید اطلاعات در مورد او جمع آوری می شود و به اعتبار او خدشه وارد شده و از وام برخوردار نمی شود. یکی از داده های تکمیلی شماره تلفن همراه افراد و تطبیق آن با آدرس پستی منزل فرد است و اگر این شماره تلفن با آدرس فرد مطابق نباشد اعتبار او زیر سوال می رود. ضمن اینکه این کار از نظر امنیتی نیز مهم تلقی می شود.
همچنین تطبیق گواهینامه راهنمایی و رانندگی فرد با آدرس او جزو داده های تکمیلی است که اعتبار و درستکاری فرد را محک می زند. برای مثال در کشور انگلستان اگر فردی تغییر آدرس خود را به اداره راهنمایی و رانندگی اطلاع ندهد به میزان هزار پوند جریمه می شود و این مسئله موجب شده است سیستمی به وجود بیاید که در آن جرم و جنایت به شدت قابل پیگیری باشد.

داده های عینی در ایران

این پژوهشگر اقتصادی با بیان داده های عینی در ایران خاطر نشان کرد ویژگی محل سکونت اعم از اینکه شهر است یا روستا، منطقه، کدپستی، نشانی جزو داده های عینی قابل احراز در ایران است و در مناطق روستایی که کدپستی ندارند نیز بر اساس کد اشتراک برق می توان موقعیت جغرافیایی خانوار را شناسایی کرد.
وی در ادامه افزود نوع مالکیت منزل (مالک، مستأجر، در برابر خدمت و ...)، بعد خانوار که هر چه بزرگتر باشد احتمالاً فقیرتر است، جنسیت سرپرست خانوار که اگر زن باشد احتمالاً فقیرتر است، سن سرپرست خانوار که هر چه بالاتر باشد احتمالا فقیرتر است و در گروههای کمتر از ۴۵ سال، بین ۴۵ تا ۷۰ سال و بالاتر از ۷۰ سال دسته بندی می شود و هر چه پیرتر باشد احتمالاً خانوار فقیرتر است از جمله داده های عینی قابل احراز در ایران هستند.
سرانه زیر بنای واحد مسکونی از جمله مهمترین داده های عینی است که ارتباط تنگاتنگی با میزان فقر خانوار دارد و بر اساس محاسبات انجام شده در ایران، اگر سرانه زیربنا برای افراد خانوار کمتر از ۱۶ متر مربع باشد این خانواده فقیر به حساب می آید.
ترکیب سنی و جنسی اعضای خانوار و اینکه در یک خانوار ۴ نفره چند نفر مرد و چند نفر زن و یا جند نفر بزرگسال و چند نفر کودک هستند نیز از جمله داده های عینی است که به وسیله آن میزان میزان فقر خانوار را تخمین زد. همچنین بیماری های مزمن و لاعلاج، بیماری های خاص، معلولیت و ازکار افتادگی از جمله مواردی است که اگر خانواده ای با آن ها روبرو باشد احتمال آسیب پذیری اش بیشتر است.

داده های تکمیلی در ایران

راغفر در مورد داده های تکمیلی در ایران توصیح داد و گفت شماره تلفن ثبت شده به نام فرد، شماره تلفن همراه، شماره خودرو ثبتی، قرارداد ثبت مالکیت و اینکه فرد مالک ملک مسکونی یا تجاری مذکور است یا آن ملک اجاره ای است، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بازنشستگی، تحصیلات سرپرست خانوار و اعضای خانوار، نوع شغل سرپرست و اعضای خانوار (شاغل یا بیکار)، درآمد حاصل از کار یا غیر کار (اجاره بها، سود بانکی و سهام و ...) از جمله داده های تکمیلی در ایران است.
وی اضافه کرد محاسبه هزینه های متعارف زندگی شامل هزینه های غذا، مسکن، انرژی، پوشاک، سلامت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و ارتباطات و همچنین هزینه های غیر متعارف مانند درمان و ... و اینکه چه سهمی از کل درآمد خانوار را در بر می گیرند، از جمله راهکارهای شناسایی خانوارهای نیازمند است.
این هزینه ها ابتدا برای هر خانوار محاسبه می شود و سپس با رویکردها وزن دهی، وزن هر یک از این مولفه ها محاسبه می شود. اگر چه در هیچ جای دنیا روشی وجود ندارد تا نشان دهد مثلاً وزن آموزش بیشتر است یا بهداشت اما وزن دهی به این مولفه ها از درون داده های آماری استخراج می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، سپس به بیان جزئیات مدل مذکور و مراحل محاسبات آن پرداخت و گفت برای طراحی این مدل بین سال های ۱٣۶٣ تا ۱٣۹۱، تعداد ۷۰۹ هزار و ۹۵٣ خانوار فقیر شهری و روستایی شناسایی شد و بر اساس مشخصات خانوار، ٣۰ هزار و ۱۵٨ نوع خانوار مختلف با ابعاد و ترکیب های گوناگون شناسایی شد که احتمال فقیر بودن آن ها با توجه به ویژگیهای عینی آن ها محاسبه می شود.

خانوار زن سرپرست به احتمال ۷۴ درصد فقیر است
با توجه تعاریف ارائه شده در مدل مذکور و شاخصه هایی که برای آسیب پذیری خانوار مقابل فقر معرفی شده است احتمال فقیر بودن خانواده ای که همه ویژگی های مذکور را داراست ۹۶ درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده و شاخص های مختلف، اگر دو خانوار شهری و روستایی از هر نظر دارای ویژگیهای کاملاً یکسانی باشند احتمال آسیب پذیری خانوار شهری ۵٣ درصد و احتمال آسیب پذیری خانوار روستایی ۶۲ درصد است.
در همین دو خانوار که از هر نظر دارای ویژگیهای یکسان هستند اگر سرپرست خانوار مرد باشد احتمال آسیب پذیری آن ۵۲ درصد و در صورتی که سرپرست خانوار زن باشد احتمال آن ۷۴ درصد است. اگر سرانه زیربنای مسکن برای هر فرد درون خانوار کمتر از ۱۶ مترمربع باشد احتمال فقیر بودن آن خانوار ۶۴ درصد و اگر سرانه مذکور بیشتر از ۱۶ مترمربع باشد آن خانواده به احتمال ٣۲ درصد فقیر است.

مهمترین اهداف مدل هدفمندی یارانه ها
راغفر از جمله اهداف مدل مذکور را شناسایی شناسنامه و کارتهای ملی تقلبی، جلوگیری از اشکال مختلف تقلب در استفاده از منابع عمومی، شناسایی واحدهای مسکونی و تجاری خالی، تکمیل داده های مهاجرت های داخلی و خارجی، اعتبار سنجی خانوارها بر حسب صحت اطلاعات ارائه شده و اعتبارسنجی مالی افراد دانست.
وی توضیح داد برنامه ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی ۵ ساله کشور با در نظر گرفتن تحولات جمعیتی، نظام مالیاتی، سامانه اطلاعاتی نظام سلامت، پرداخت انواع مختلف یارانه مصرفی و تولیدی، شناسایی بازار کار شامل ترکیب مشاغل و انواع بیکاری در سنین مختلف از جمله مهم ترین این هدف ها است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به ضعف ساختار مالیاتی ایران تصریح کرد بر اساس برآورد وزارت دارای بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد و طبق آمار صندوق بین المللی پول در این مورد تمکین مالیاتی در ایران ٣۲ درصد است یعنی از کل کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند فقط ٣۲ درصد مالیات پرداخت می کنند. وی تاکید کرد الگوی معرفی شده برای شناسایی اقشار نیازمند می تواند به اصلاح ساختار مالیاتی کمک کند.
بر این اساس می توانیم یک نرم افزار و سیستم GIS طراحی کنیم که در آن هر فرد در یک نقطه جغرافیایی معین و مخصوص به خود ساکن است و اگر کدملی و کدپستی فرد مطابق نباشد و یا در یک محل افرادی بیش از ظرفیت ساکن باشند می توان افراد متقلب را شناسایی کرد.

فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم

این اقتصاددان با بیان اینکه در برنامه های اقتصادی پس از انقلاب هیچ گاه عنصر جمعیت دیده نشده است تاکید کرد در ایران نگاه جامعی در مورد «توسعه» وجود ندارد و توسعه را به معنای «عمران» و سدسازی می دانند. همچنان که دانشگاه می سازیم اما ارتباطی میان دانشگاه و جامعه وجود ندارد و دانشگاهای ما به نیازهای جامعه پاسخ نمی دهند.
این اقتصاددان در ادامه افزود ایران فاقد استراتژی توسعه صنعتی است وتصور مسلط بر برنامه ریزی اقتصادی کشور به این گونه است که فکر می کنند اگر ذوب آهن داشته باشیم کشور خود به خود صنعتی می شود در حالیکه فعالیت ذوب آهن ما مولد نیست و به جای اینکه مثلا برای خودروسازی ورق تولید کند اکثر تولیدات آن میلگرد برای بخش مستغلات است و حتی در برنامه ریزیهای صورت گرفته در فولاد خوزستان و چابهار برای آینده نیز پیش بینی شده است برای ساختمان میلگرد تولید کنند و این امر به دلیل منافعی است که نصیب اقشار و طبقات خاص و دارای نفوذ می شود.

اراده معطوف به عمل برای شناسایی نیازمندان وجود ندارد

این پژوهشگر اقتصادی که طی سالهای اخیر تحقیقات زیادی را در مورد تخمین و محاسبه فقر و نابربرای در ایران انجام داده است با انتقاد از آمارهای رسمی در مورد میزان فقر و ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال های اخیر اظهار داشت ضمن اینکه خود ضریب جینی ایرادهای جدی دارد اما دلیل اینکه این میزان در ایران خود را همواره کم نشان می دهد فقدان داده های لازم در همه دهک های جمعیتی است و عمدتاً از دهک های میان درآمدی داده جمع آوری می شود.
راغفر تصریح کرد آمارهای رسمی نشان می دهند از سال ۱٣٨۷ به بعد نابرابری کم شده است اما بررسی های مستقل و شواهد آماری یه هیچ عنوان این مسئله تایید نمی کنند و برای محاسبه ضریب جینی و درآمد افراد نباید به طور مستقیم از آنان سوال کرد بلکه می توان با داده هایی در دسترس میزان نابرابری را محاسبه کرد.
این استاد اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد مدل طراحی شده برای شناسایی نیازمندان به یارانه توسط او در مجلس و وزارت کار معرفی شده و مورد تایید مقامات دولتی قرار گرفته است اما با وجود وعده هایی مبنی بر اعمال آن هیچ اقدام عملی در این مورد انجام نشده و اراده ای معطوف به عمل در این خصوص وجود ندارد.