• یکی از ساده ترین و در عین حال اساسی ترین مفاهیم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزینه فرصت(Opportunity Cost) است. این مفهوم یک امر ذهنی است که تمامی انسانهای فعال در زندگی اجتماعی هر روز بارها و بارها بدون اینکه متوجه باشند، به طور طبیعی برای تصمیم گیری از آن استفاده می کنند. البته لازم به ذکر است که هزینه فرصت در تمام حوزه های زندگی بشری معنی دارد و یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ آبان ۱٣٨۵ -  ۱ نوامبر ۲۰۰۶

هزینه فرصت که در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زمانی معنی می یابد که فرد در مقابل چند گزینه قرار گیرد و مختار به انتخاب یکی از آنها باشد. یقیناً هر فرد می تواند گزینه مورد نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزیند، به عبارت دیگر قادر است گزینه های پیش رو را بنا بر رضایتمندی که از گزیدن هر یک بدست می آورد رتبه بندی کرده و بهترین گزینه را شناسایی کند. دقیقاً به محض وقوع انتخاب، هزینه فرصت گزینه انتخاب شده نیز برای وی مشخص خواهد شد. هزینه فرصت، عبارت است از بهترین گزینه ای که فرد برای داشتن انتخاب فعلی از آن چشمپوشی کرده است ( The Best Alternative Forgone ). گزینه ای که در رتبه دوم ایجاد رضایتمندی برای فرد قرار دارد .
 
هزینه فرصت نگهداری پول:
حال با تصویر ساده ارائه شده از هزینه فرصت، می توان در مورد هزینه فرصت پول یا به زبان فنی تر هزینه فرصت منابع مالی سخن گفت. در ادبیات اقتصادی هزینه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند می شود، به این معنی که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالایی که مایل به نگهداری آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده گذاری یا سرمایه گذاری به وسیله آن است که بر مبنی نرخ بهره تعیین می شود. برای درک بهتر موضوع بد نیست کمی در مورد ارتباط سرمایه گذاری با سپرده گذاری و نقش این دو در تعیین نرخ بهره تدقیق کنیم .
در یک جامعه مدرن به دلیل جمعیت بسیار زیاد و فعالیتهای اجتماعی گسترده افراد قادر به شناخت دیگر بازیگران عرصه اجتماع و در نتیجه آگاه شدن از نیازها و تصمیماتشان نیستند. این امر یک قضیه عمومی است و در مورد کلیت جامعه صادق است، بخش عمده ای از این نیازها و تصمیمات در حوزه اجتماعی، صرفاً جنبه اقتصادی دارد که از قضا اهمیت فوق العاده ای را نیز داراست. آنچه بشر در فرآیند تحولی تکامل زندگی اجتماعی، به عنوان وسیله اطلاع رسانی در حوزه اقتصاد، بدان دست یافته نهاد بازار است که در آن، قیمتها معیار بیان کننده شدت نیازها برای احاد اقتصادی هستند. پول یا به عبارت دقیق تر منابع مالی نیز در داد و ستدهای انجام شده در غالب این نهاد شرکت دارد، بنابراین عده ای عرضه کننده و عده ای تقاضا کننده نیز برای آن متصور است .
وجود فرصتهای سرمایه گذاری در اقتصاد و میل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده ای از افراد که کارآفرین (Entrepreneur) نامیده می شوند، را به تأمین منابع مالی(سرمایه) و آغاز فعالیت تولیدی در آن زمینه ها تحریک می کند. اما اجرای هر طرح، مقدار منابع مالی معیینی نیاز دارد، بنابراین فرد کارآفرین باید به دنبال فرد(افراد)ی بگردد که اولاً، مقدار منابع مالی مورد نیاز او را در اختیار داشته باشد و ثانیاً، مایل باشد که این مقدار منابع را به قیمت مورد نظر وی، که در ارتباط مستقیم با بازده سرمایه گذاری که قصد انجام آنرا دارد است، در اختیارش قرار دهد. واضح است که در شرایط فقدان بازار، احتمال یافتن چنین فردی و حصول چنین توافقی تقریباً صفر است. در جهت حل این موضوع، بار دیگر عقل جمعی بشر در طول نسلها، نهادی را به نام بانک یا موسسه پولی - اعتباری به وجود آورد تا نقش واسطه را ایفا کند، یعنی از یک سو با تجهیز منابع عرضه کنندگان(دارندگان منابع مالی) عرضه بازار را شکل دهد و از سوی دیگر با بدست آوردن مقادیر منابع مالی مورد نیاز در بازار توسط تقاضا کنندگان، تقاضای بازار را برای همه روشن سازد. در این فرآیند به تدریج از سوی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قیمتهایی(نرخهای بهره) به بانک پیشنهاد می شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهایتاً کسانی مایل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضایتمندی آنها را به همراه داشته باشد .
آنچه که در این زمینه بسیار مهم است ریشه چگونگی تعیین نرخ بهره(قیمت سرمایه) در بازار است. با کمی توجه در خواهیم یافت که عرضه کنندگان منابع، براساس این که آیا در بازار دیگری امکان بدست آوردن درآمد بیشتری از پول خود را خواهند داشت یا نه عمل می کنند، یعنی برای ورود به بازار پول، هزینه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه می کنند، که عبارت است از درآمدی که می توانند در صورت ورود به سایر بازارها کسب کنند، سپس با مقایسه آن با نرخ بهره بازار تصمیم سازی خواهند کرد. در نهایت، منابع مالی فرد به جایی می رود که انتظار کسب درآمد بیشتری در آن را داشته باشد. از سوی دیگر تقاضا کنندگان بالقوه منابع مالی بر اساس بازده انتظاری طرح مورد نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، یعنی نرخ بهره بازار را با بازده انتظاری آن طرح مقایسه نموده و در مورد ورود یا عدم ورود به بازار پول تصمیم سازی می کنند .
یک عامل در این میان بیش از همه خودنمایی می کند و آن بازده مورد انتظار طرحهای سرمایه گذاری است که عامل تعیین کننده هزینه فرصت منابع مالی(پول) برای تقاضا کنندگان آن است. در واقع هنگامیکه یک فرصت سرمایه گذاری در صنعت(بازاری) خاص پدید آید، عده ای از کارآفرینان(نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصیاتی مانند درجه ریسک پذیری در سرمایه گذاری یا حجم اطلاعاتی که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاری فرصت سرمایه گذاری را تخمین زده و در صورت فزونی آن بر نرخ بهره بازار متقاضی دریافت منابع مالی در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبیعی اقتصاد، اینگونه فرصتها می تواند ناشی از مواردی باشد که بر اثر تغییر ذائقه مصرف کنندگان، تولید یک محصول جدید یا نوآوری در روش تولید، تقاضای جدیدی ایجاد شده و یا کاهش هزینه تولید سود اقتصادی را افزایش داده است. آنچه که منطق اقتصادی حکم می کند، این است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرین، به صنعتی که مایل به سرمایه گذاری در آن است، به تدریج با افزایش عرضه صنعت، قیمت بازار کاهش یافته و در نتیجه سود اقتصادی بار دیگر به نرخ بهره طبیعی بازار همگرا خواهد شد .
 
آنچه بشر در فرآیند تحولی تکامل زندگی اجتماعی، به عنوان وسیله اطلاع رسانی در حوزه اقتصاد، بدان دست یافته نهاد بازار است که در آن، قیمتها معیار بیان کننده شدت نیازها برای احاد اقتصادی هستند. پول یا به عبارت دقیق تر منابع مالی نیز در داد و ستدهای انجام شده در غالب این نهاد شرکت دارد،عوامل موثر بر قیمت سرمایه :
بر اساس آنچه ذکر شد، تعیین قیمت سرمایه(منابع مالی)، می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد که به طور طبیعی در بدنه اقتصاد بروز می کنند. اما همواره چنین نیست و عواملی وجود دارند که با ساز و کار متفاوتی بر تعیین نرخ بهره موثرند. عواملی از قبیل تورم، ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی قانونی، نظام مالیاتی ناکارا، بی ثباتی در سیاستگذاری و ... ، از این میان به نظر می رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ایران از وزن زیادی در تعیین نرخ بهره برخوردارند .
 
۱. درجه توسعه یافتگی :
بدون درگیر شدن در مفاهیم مربوط به توسعه اقتصادی، توجه به یک اصل بدیهی در مورد جامعه بشری می تواند در مورد درک اثری که این شاخص، بر تعیین هزینه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. این اصل بدیهی عبارت است از اینکه هرچه جامعه در مراتب بالاتری از توسعه اقتصادی قرار داشته باشد، نیاز های اساسی مردم بیشتر ارضا شده اند و در نتیجه تقاضای منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید نیازهای اولیه کمتر است. به زبان مدلهای رشد نئوکلاسیک در جوامع پیشرفته به دلیل بالا بودن حجم سرانه سرمایه به ازاء هر واحد نیروی کار، قیمت سرمایه نیز به طور طبیعی(براساس تحلیل مارژینالیستی) پایین است .
 
۲. عدم وجود شرایط رقابتی :
گاهی مراجع اجرایی یا تقنینی در یک کشور می توانند با اتخاذ تصمیماتی که محدودکننده شرایط رقابتی اند، منجر به ایجاد فشار بر هزینه فرصت پول یا ایجاد چسبندگی ( Stickiness ) این شاخص مهم در اقتصاد شوند. این دخالتها می تواند به صورت مستقسم یا غیر مستقسم صورت گیرد، مستقیم مانند وضع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدودکننده رقابتند و غیر مستقیم مانند وضع قوانینی، با جزای نقدی بالا، که مردم را مجبور به مصرف بیش از حد کالایی کند که نتیجتاً، عدم وجود عرضه کافی آن کالا، تقاضای سرمایه گذاری در تولید آن را افزایش داده و این افزایش تقاضا به قدری شدید باشد که بتواند بر بازار منابع مالی و در نتیجه قیمت سرمایه اثر گذارد .
 
شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران:
دو عامل یاد شده در بخش قبل، عمیقاً بر تعیین نرخ بهره(قیمت سرمایه یا هزینه فرصت پول) در اقتصاد ایران موثر واقع شده اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سطح توسعه اقتصادی، بسیار واضح است که این اقتصاد با پدیده کمبود سرمایه(منابع مالی) روبرو است و از این جهت به دلیل فرصتهای تولید بسیار زیاد در بدنه اقتصاد که ناشی از نیاز های اقتصادی ارضا نشده مردم است،تقاضای بالقوه بسیار نیرومندی، به نرخ بهره در جهت افزایش فشار وارد می کند. البته می توان وجود بیکاری فراوان در سطح کشور را نیز موید این موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشی خرد به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و سرمایه را عامل مکمل نیروی کار در تولید بدانیم، وجود بیکاری شدید در کشوری توسعه نیافته به معنی کمبود سرمایه است، بدیهی است که کمیابی به افزایش قیمت منجر می شود. اما آنچه در این مورد جلب نظر می کند سیاستهای اقتصادی کشور است که سمت و سوی آن به هیچ وجه در جهت تشویق به افزایش تولید نیست، به این دلیل که آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت سرمایه، کمتر در سیاستگذاریها لحاظ می شود که شاهد آن قرارگرفتن ایران در پایین ترین رتبه های آزادی اقتصادی در سطح جهانی است .
گذشته از این موضوع، در مورد اقتصاد ایران، یک مسئله اساسی نه تنها باعث افزایش شدید هزینه فرصت منابع مالی شده است، بلکه چسبندگی نرخ بهره بازار را نیز به همراه دارد. ایران کشوری است با جمعیت بسیار زیاد و ذخایر عظیم نفت ملی که این دو عامل باعث ایجاد تقاضای بالقوه بسیار قوی برای واردات می شوند. از سوی دیگر سیاستهای اقتصادی، کمتر سمت و سوی تولیدی دارند و حتی تولید محصولاتی که می تواند در این کشور دارای مزیت نسبی تلقی شوند و منبع تأمین منابع ارزی باشند به منصّه ظهور نمی رسند و یا در صورت تولید، کیفیت آنها بسیار نازل است. این مسئله برای مردم راهی جز انتخاب انواع کالای خارجی برای ارضای هر نیاز مصرفی باقی نمی گذارد. در اینجاست که دخالت مستقیم دولت در ایجاد شرایط غیر رقابتی ضربه ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد می کند. ایجاد موانع تعرفه ای بسیار قوی در برابر واردات، با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی، عملی است که نهایتاً به زیان تولید در داخل تمام می شود. وقتی دولت بر تمام کالاهایی که می توانند بخش عمده ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه های وارداتی بسیار بالا وضع می کند، در حالیکه تقاضای بسیار نیرومند و کشش ناپذیذیری به دلیل عدم امکان رقابت تولیدات داخلی با این محصولات برای آنها پیشبینی میشود، نتیجه، افزایش مصنوعی قیمت این محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهانی است، یعنی تفاوتی فاحش در قیمت کالا در دو سوی مرز که تنها علت آن موانع تجاری(دخالت دولت) هستند. این تفاوت قیمتی موجود برای بسیاری از تجار به حدی وسوسه انگیز است که حاضرند خطر(ریسک) واردات غیر قانونی را تحمل کنند، اما از این تفاوت قیمت بهره مند شوند. شاید نگاهی به نرخهای بهره در بازار پولی غیر متشکل، باعث روشن تر شدن اثر این دخالت بر هزینه فرصت منابع مالی شود. گاهی می توان در این بازار نرخ های بهره ۶۰ تا ۷۰ در صدی (در اصطلاح صدی ۵ یا صدی۶ به طور ماهیانه) را نیز مشاهده کرد. چه کسی حاضر است برای دریافت وام، ۷۰ درصد هزینه بهره متحمل شود، یقیناً باید طرح سرمایه گذاری که قصد انجام آنرا دارد این هزینه را پوشش دهد. شکی نیست که چنین طرحی جز قاچاق کالاهایی که در برخی موارد تفاوت قیمتهای آنها در بازار داخل و خارج به بیش از صد در صد بالغ می شوند، چیز دیگری نمی تواند باشد .
این مسئله باعث شده است که منابع مالی(سرمایه) بسیار زیادی جذب بخش خدمات زیرزمینی(واردات قاچاق) شوند که با توضیحات ارائه شده، علت آن تقریباً واضح است. اما جالب این است که جابجایی منابع به نفع این بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتی در مورد آن صادق نیستند که با هجوم برخی از تجار به این حیطه، توجیه اقتصادی قاچاق از بین برود. توجیه اقتصادی قاچاق ناشی از تعرفه های تجاری بالا است که یک پدیده کاملاً برونزاست و کردار اقتصادی مردم قادر به متعادل ساختن آن نیست. در واقع وجود این موانع تجاری که باعث پدید آمدن شکاف قیمتی محصولی یکسان در دو نقطه نزدیک(از لحاظ جغرافیایی) به هم می شود، منجر به ایجاد چسبندگی در هزینه فرصت منابع مالی نیز می گردد. امروز هر ایرانی می داند که با چه نرخی قادر است پول خود را در بازار پول غیر رسمی سپرده گذاری کند، که البته با ریسک همراه است. به عبارت دیگر هر فرد هزینه فرصت سپرده گذاری در بانک یا سرمایه گذاری در یک طرح تولیدی را به خوبی می داند. این دانش اجتماعی، موجب انتقال طبیعی منابع به بخش خدمات غیر رسمی می گردد و بخشهای مولد روز به روز با شدت بیشتری از کمبود منابع مالی متضرر خواهند شد .
اکنون با در دست بودن توصیفی از شرایط بازار پول و منابع مالی می توان در مورد سیاست تعیین دستوری نرخ بهره نیز قضاوت کرد. ساختارهای طبیعی(به لحاظ درجه توسعه یافتگی) و حقوقی(تعرفه ای) در اقتصاد ایران به گونه ای بر رفتار احاد اقتصادی در تصمیم گیری برای عرضه و تقاضای پول اثر می گذارند که فشار زیادی به نرخ بهره به سمت افزایش وارد می شود. در این شرایط تعیین نرخ بهره یا سود تسهیلات در حدی پایین تر از مقدار بازاری آن ممکن است هر انسان عاقلی را تحریک به آربیتراژ منابع مالی کند، بدین معنی که از سیستم پولی دولتی با نرخهای ارزان، منابع مالی تهیه کرده و آنرا در بازار غیر رسمی با نرخ بازار عرضه کند، تقریباً شبیه اتفاقی که در مورد واردات(قاچاق) کالاها نیز رخ می دهد. متأسفانه واقعیت این موضع، کتمان ناشدنی است، موارد زیادی از تخلفات مالی از این دست تا به حال کشف شده اند و قطعاً در آینده نیز کشف خواهند شد .
می توان چنین نتیجه گیری کرد که دخالت بی منطق دولت در حوزه تجارت خارجی و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ایران می شود، یعنی با توجه به آنچه اشاره شد به نظر می رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه ای، خود باعث گرایش نرخ بهره به افزایش شدید شده و از سوی دیگر سعی در تحمیل نرخ بهره بسیار پایین به عرضه کنندگان منابع مالی دارد. یقیناً این موضوع به ایجاد مازاد تقاضای بسیار زیاد در بازار پول می انجامد که نتیجه قطعی آن فاصله گرفتن شرایط این بازار از وضعیت بهینه پرتو ( Pareto Optimality ) و اتلاف منابع است .
 
منبع: رستاک