• دیوان عالی کشور، رای صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز را که بر اساس آن هفت درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فی الارض محکوم شده بودند را عینا تائید کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ بهمن ۱٣۹٣ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۵

دیوان عالی کشور، رای صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز را که بر اساس آن هفت درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فی الارض محکوم شده بودند را عینا تائید کرد. بر اساس این رای سه تن از این دراویش به تبعید مادام العمر و ۴ تن به ۲۸ سال تبعید محکوم شدند.

به گزارش مجذوبان نور، شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رای محکومیت هفت تن از دراویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به نفی بلد مادام العمر و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود عینا تایید کرد.
محاربه و فساد فی الارض عنوان اتهامی است که به این هفت درویش گنابادی منتسب شده است، که از میان آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن علاوه بر آن به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز متهم شده‌اند. این دومین بار است که در آرای صادره از سوی مراجع قضایی از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیر قانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی می‌شود.
گفتنی است که صدور این احکام در پی غائله آفرینی عده‌ای طلاب و نیروهای خودسر در شهر کوار صورت گرفته است. در شهریور سال ۹۰ با تحریک چهار تن از آخوند‌های آن شهرستان تظاهراتی همراه با شعارهای توهین آمیز علیهدراویش گنابادی برپا می‌شود که در نهایت به درگیری می‌انجامد که طی آن یک درویش جوان با شلیک گلوله به شهادت می‌رسد و ده‌ها درویش بازداشت و روانه زندان می‌شوند.
تایید حکم این دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که شکایت بیش از ۴۰ درویش گنابادی از عاملین برپایی تظاهرات و پخش شبنامه و سی دی‌های سراسر دروغ علیه دراویش، پس از گذشت ۲ سال از سوی دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمی‌شود و همچنین شکایت خانواده مهندس وحید بنانی که در در آن روز به شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نظامی کشته شد نیز همچنان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی مدتی پیش در یک نشست خبری برخورد با دراویش در کشور را «ناگوار»، «خودسرانه» و «خارج از اراده حکومت و حاکمیت» دانست که برخلاف «مصالح و قانون جمهوری اسلامی» بوده است. به گفته او، این برخورد‌ها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است». به رغم این سخنان و تاکید اخیر او براینکه «مشکل دراویش در حال حل شدن است»، همچنان فشار دستگاه قضایی بر دراویش گنابادی و صدور احکام سنگین علیه آنان ادامه دارد.