• امروزه، و از آن جایی که گفتمان غالب در جنبش اجتماعی و سیاسی ایرانیان، دمکراسی خواهی است، لزوما پیکار علیه مجازات اعدام نیز جزیی از مبارزه در راه کسب دمکراسی و باور به تحقق اعلامیه انسان شمول «حقوق بشر» است. طبیعی است که بحث اعدام و حذف آن در فرهنگ جزایی کشور، در میان جنبش دمکراسی خواهی، هیچ تقدمی را در حیطه جنسیت برنمی تابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣٨۵ -  ٣ نوامبر ۲۰۰۶

« درمطالعاتی که در باره دیوانگی یا زندان ( مجازات ) انجام می دادم ، به
  نظرم رسید که محور هر چیز دیگری این مساًله است که قدرت چیست؟ یا،
  به عبارت دقیقتر، قدرت چگونه اعمال می شود.» میشل فوکو
 
مســئله اعـدام
ــــــــــــــــــــــــــــ
  « مسئله اعدام » در جهان امروز، مبحثی است معطوف به فقر دمکراسی. هم در تعریف سیاسی و هم در مفهوم اجتماعی جرایم، مجازات اعدام به طور عام در غیاب دمکراسی اتفاق می افتد. در فهم سیاسی، این پدیده جغرافیای انسانی توسعه نیافته ای را نشانمان می دهد ـ به استثنای قانون مجازات اعدام در مناطقی از ایالات متحده امریکا ـ که «قدرت» در آن، عموماً از کارکردی خودکامه برخوردار است و موضوع حقوق بشر در این نقاط، با توجیهات بومی (بدوی)، سنتی وگاه ایدئولوژیک صاحبان قدرت، نه آن که در   کم توجه ای ها   نادیده می ماند، بلکه   به شیوه های گوناگون،   سازمان یافته و پیاپی، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و لگدکوب می شود .
 
  با هر اعدام ،حداقل دو وضعیت تراژیک اتفاق می افتد . در حوزه شخصی، قانون به انکار انسانی یک فرد بر می خیزد و با حذف فیزیکی ، امکان بازسازی مجرم را حتا در درون زندان نیز از او سلب می کند. از سویی ،جنبه اجتماعی معدوم گری ، یعنی تبعات اعدام که به بهداشت روانی و به امنیت روحی جامعه یورش می برد ، اثرات بیمارگونه دیر پایی در جامعه باقی می گذارد . خاصه شیوه هایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواردی حکم به آن می دهد ؛ مانند « دار » زدن مجرمان در معابر و در برابر چشمان مردم ، ویرانگری روحی ـ روانی پرهزینه ای را به مردم تحمیل می کند . تخریب روانی مردم ، سلب امیت روحی بستگان فرد اعدامی و به ویژه آثار دهشتناک « دار » بر احساس و عواطف کودکان و نوجوانان ، روان های رنجور ، آسیب دیده و بیماری خلق می کند که می تواند بعضاً جرم زا نیز باشد و انحرافات بیشماری را در جامعه   باز تولید و تکثیر کند .
هم چنین تراژدی اعدام از آن رو که فرهنگ مرگ خواهی و انهدام را به جامعه تزریق می کند ، می تواند شوم گون باشد و به خشونت ، انتقام و خونخواهی و بدویت ، فرصت پایداری دهد .
  به هر رو ، فهم دستگاه قضایی و سیستم حکومتی اسلامی ایران   آن است که نقش پیشگیرانه و عبرت آموز اعدام بسیار کار ساز تر از تخریب سلامت روانی جامعه است . اما روند شتابناک انحرافات اجتماعی و گسترش بی سابقه جرم و جنایت ، پاسخی قطعی به فرضیه عبرت آموزی « اعدام » و اتخاذ زبان شمشیر از سوی حکام قضایی و انتظامی   است .
با آن که عملاً نقش بازدارندگی و پیشگیرانه اعدام با روند پر حجم حوادث که هر روز و هر لحظه   ـ به استناد رسانه ها ـ باطل می گردد ، اما دستگاه قضایی ایران همچنان از جمله فعال ترین نهاد های قضایی در جهان است که حکم اعدام را علیه شهروندان خود صادر می کند . ازاین رو ، باور قضایی در ایران ـ که جلوه های قویاً مذهبی آن بر کسی پوشیده نیست ـ « اعدام » را نه یک مجازات ، بلکه یک « درمان » می داند .
 
  مسـئله اعــدام و زنــان
ــــــــــــــــــــــــــــ
حکم اعدام در ایران، پیش از آن که آخرین حرف قدرت در برابر فاعل جرم باشد، نخستین حرف برای جامعه مستعد جرم و مجرمان احتمالی و آتی آن است. از همین روست که دادگاه های اسلامی ایران «اعدام درمانی» تجویز می کند تا «جرم درمانی». پشت هر حکم اعدام در ایران، همواره این سخن کلیشه ای واقعیت گریز، وجود دارد: «اجرای این حکم عبرت دیگران خواهد شد.» بنا بر این، فلسفه قضایی در ایران بر پایه اعدام برای پیشگیری و درمان استوار است، نه مجازات تخفیف یافته .
اشد مجازات در فرهنگ قضایی ایران به دو گونه اجراء می شود. حکم اعدام (قصاص) در مورد جرایمی به عمل در می آید که مجرم یا مجرمان، دارای پرونده ای غیر از زنای محصنه باشند. حکم اعدام عموماً در محوطه زندان ها و به شیوه قدیمی ـ دار، طناب و صندلی ـ صورت می گیرد. اما آنانی که حکم مرگشان در میادین یا معابر شهر ها برگزار می شود، غالباً با دار جراثقال به قتل می رسند .
گونه دیگری از اجرای مرگ در احکام قضایی ـ شرعی ایران صادر می شود که بسیار وحشیانه تر از نوع اول است. حکم سنگسار یا رجم در مورد به اصطلاح مجرمان زنای محصنه انجام می شود. حکم سنگسار چند سالی است که تحت فشارهای بین المللی مدافعان حقوق بشر، در ایران به اجرا درنیامده اما حکم آن همچنان در دادگاه کشور صادر می شود. آخرین حکم سنگسار مربوط است به پرونده زنی به نام «ملک قربانی» که در دادگاه اسلامی شهر ارومیه به اتهام زنای محصنه به این زن ابلاغ شد. این حکم در حالی از سوی دادگاه صادر شد   که شوهر و برادر این زن، به جرم قتل مردی که مشکوک به رابطه جنسی با ملک قربانی بوده، تنها به ۶ سال زندان محکوم شده اند .
امروزه، و از آن جایی که گفتمان غالب در جنبش اجتماعی و سیاسی ایرانیان، دمکراسی خواهی است، لزوما پیکار علیه مجازات اعدام نیز جزیی از مبارزه در راه کسب دمکراسی و باور به تحقق اعلامیه انسان شمول «حقوق بشر» است. طبیعی است که بحث اعدام و حذف آن در فرهنگ جزایی کشور، در میان جنبش دمکراسی خواهی، هیچ تقدمی را در حیطه جنسیت برنمی تابد. بی شک هر کس که مخالف اعدام زنان است، به خودی خود، مخالف اعدام مردان نیز هست. در فرهنگ دمکراسی، حقوق انسانی از هم تفکیک ناپذیر است، اما به دلایلی که عنوان خواهیم کرد، کانون توجه تلاشگران ایرانی حقوق بشر، عموماً معطوف به حمایت از   زنان، به ویژه از زنان منتظر اعدام و سنگسار است .
فرودستی تاریخی زنان در جامعه ای پدرسالار   از یک سو و تعرض حقارت بار حکومتی به حقوق مدنی ـ اجتماعی زنان ایران از طریق گنجاندن قوانین زن ستیز از سوی دیگر؛ سبب شده است تا رنج ها و محرومیت های مضاعف زنان در مرکز توجه و حمایت عاطفی و معنوی کوشندگان حقوق بشری قرار گیرد .
قوانین تحقیر آمیزی مانند تعلق نصف دیه به زنان ( خون زن یک دوم ارزش مرد است و به عبارتی ارزش حیات دو زن مساوی است با یک مرد )؛ و یا رسمیت بخشیدن به یکی از مظاهر زشت و پست استثمار جنسی ، یعنی « صیغه » در کنار انکار حق حیات زن با احکامی مانند سنگسار و اعدام ؛ تنها بخش اندکی از موقعیت تراژیک زنان در جامعه امروز ایران است .
 
زنــان در انـتـظار اعــدام
ـــــــــــــــــــــــــــ
نخستین زنی که با حکم قضات دادگستری در ایران اعدام شد، « ایران شریفی » نام داشت . او در روز ۶ تیر ماه ۱۳۵۱ در تهران به چوبه دار سپرده شد . پرونده ایران شریفی که در زمان خود یکی از پر هیاهو ترین   پرونده های جنایی در ایران بود، از قتل فجیع دو خواهر ۴ و ۱۱ ساله به نام های زهره و زینب تشکیل شده بود . قاتل که زن صیغه ای پدر این دو دختر بود ، در اقدامی جنون آمیز ، پس از فسخ زمان صیغه و فراموشی اش توسط شوهر صیغه ای ، دو دختر کودک و نوجوانش را ربود و در مدتی کمتر از دو ماه، آن دو دختر
  بی گناه را در پاییز سال ۱۳۴۹، به طرزی فجیع به قتل رساند .
ایران شریفی   ، پس از چندین جلسه دادگاه پر جنجال در سال ۵۱ ، در حالی که بین قضات دادگاه بر سر اعدام یا زندانی کردن او به شدت اختلاف وجود داشت
در نهایت ، تحت تاثیر فضای به شدت احساسی جامعه علیه زن قاتل، حکم اعدامش صادر شد .
اولین زن اعدامی در ایران هنگام اعدام ۳۹ ساله بود .
در فاصله اولین اعدام تا آخرین آن تا به امروز ، یعنی اعدام « عاطفه » در شهرستان نکا مازندران ، ۳۳ سال گذشته است ، اما این فاصله زمانی علی رغم خالی ماندن صفحات پرونده   آن در دهه نخست ، با اعدام صدها زن و دختر جوان و نوجوان در اولین دهه انقلاب اسلامی ، به شدت سنگین و هولناک گردید .
بحث اعدام های سیاسی ، موضوع و مقوله ای   بسیار حساس ، پراهمیت و البته جداگانه ای است که هر چند در گستره پرونده های ضد حقوق بشری قرار دارد اما در مبحث پرونده های جنایی و قضایی ،   نمی گنجد .
اعدام عاطفه   تا به امروز ، نه به عنوان آخرین حکم صادر شده ، بلکه آخرین حکم اجراء شده اعدام توسط دادگاه های قضایی در ایران است . شوک اعدام این دختر ۱۷ ساله تا به امروز که چیزی حدود دو سال از قتل او گذشته   ، همچنان ادامه دارد . فیلم باز سازی شده از زندگی و اعدام او ، که در ماه های اخیر از سوی شبکه های تلویزیونی به دفعات در سطح جهان پخش شد ، بیانگر حساسیت مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان نسبت به مرگ ( اعدام ) شدیداً غم انگیز عاطفه است .
دو موضوع، مسئله اعدام عاطفه را در بازتاب های بین المللی برجسته ساخت . ابتدا این که او به عنوان دختری به « بد کاره » ( ! ) به اعدام محکوم شد و دیگر آن که حکم اعدام او به رغم قوانین بین المللی ، پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال ، اجراء شد . اعدام عاطفه اما رسوایی های متعددی را بار دیگر متوجه دستگاه قضایی بد نام و آلوده به احکام زن ستیز ایران ساخت . دستکاری شناسنامه عاطفه توسط مقامات دادگستری و زندان ، برای ۱۸ سال نشان دادن او، بسیار زود به وسیله عمه و پدر او افشاء شد و سپس این نکته نیز نتوانست کتمان بماند که
تعجیل در اعدام این دختر فقیر اما زیبا ، آن بوده که مقامات قضایی و انتظامی شهرستان نکا به دفعات از او بهره برداری جنسی کرده   و واهمه آن را داشته اند که چنان ارتباطی از سوی عاطفه افشاء گردد .
داستان زندگی و مرگ عاطفه ، حکایت مکرر غمنامه ای است که درزندان های ایران ، مملو از صفحات نانوشته است . غمنامه هایی چون : کبری ، شهلا   و دلارا تنها صفحات اندکی از چنان حکایت مکرر است :
 
چــهره پلــید فــقر
ـــــــــــــــــــ
فقر، با زندگی دختری ۲۰ ساله که نمی خواست شاهد گرسنگی برادران و خواهرانش باشد ، بازی پلید و شومی به راه انداخت . کبری رحمان پور که بعد ها به « عروس سیاه بخت» در مطبوعات معروف شد ، در سال ۱۳۷۸خواسته، با مردی پولدار که سنش از پدر وی نیز بیشتر بود ، به این امید که بتواند بر وضعیت مالی خانواده اش   تاثیر بگذارد ، ازدواج کرد .
کبری ۱۹ ساله بود و شوهرش ۵۳ سن داشت . او چنین ازدواجی را به رغم مخالفت پدر و مادرش بدان دلیل برگزید که آن را بهتر از روسپیگری می دانست . او رسماً وارد زندگی مردی در شمال شهر تهران شد که مرد بر خلاف کار پر زد و بند « نزول خواری » در بیرون از خانه ، فردی ضعیف نفس در برابر مادر هشتاد ساله اش بود . رفتار های تحقیر گر و    تفرعن آمیز پیر زن ، که دختر ۱۹ ساله را تنها به عنوان نوکر و کنیز می پذیرفت   نه عروس خانه ، خیلی زود کبری را به بیماری روحی کشاند . در همین فضای شدیداً تحقر آمیز و خرد کننده ، بارها دختر ۱۹ ساله از سوی پیر زن کتک خورد . در یکی از همین روزها ی دعوا بین پیر زن و عروس بود که کارد دستان کبری را برید و او در همین فضای عصبی ، کارد را در قلب پیر زن فرو کرد .
کبری در بازجویی به قتل عمد اعتراف کرد و« کسی به زخم های کف دستش   که در دفاع از خود ، به وسیله پیر زن مجروح شده بود و نیز به قرص های آرامبخشی که مصرف می کرد توجه نکرد » ( ۱ ) و در دادگاه بسیار دیر شده بود تا آن همه زخم ، شهادت   دفاعش باشند . او در اولین دادگاه به اعدام محکوم شد . چندین بار برای اجرای مراسم اعدام به پای چوبه دار برده شد و هر بار بنا به دلیلی مثل نا آماده بودن وسایل اعدام ، مرگش به بعد موکول شد . او اکنون دندانهایش خراب شده ، موهایش ریخته و چشمهایش ضعیف شده است . فشار عصبی برزخ مرگ و زندگی ، او را پیر کرده است .
وضعیت خانوادگی پدر کبری ، اعترافات صادقانه این دختر نجیب جنوب شهری که استعداد تحصیلی اش زیر خوره فقر نابود شد ، موضوع اعدام او را به شدت در مطبوعات و جامعه با احساس همدردی و بخشش همراه کرد . برای اولین بار ، همه ، از دستگاه قضایی و انتظامی گرفته تا رسانه ها و مردم ، یک صدا برای بخشش و رضایت خانواده مقتول، در تلاشند . مشکل اما آن است که یکی از وابستگان   مقتول که در خارج از ایران زندگی می کند حاضر به بخشش کبری نیست .
کبری از جمله بیشمار قربانیان مناسبات شدیدا فقر زده جامعه ای است که فاصله طبقاتی در آن درّه هولناکی در روابط و رفتارهای اجتماعی پدید آورده است . مناسباتی که در آن « قربانی فقط مقتول نیست، قربانی واقعی کبری است اما قاتل واقعی کیست ؟ » ( ۲ )
 
  جـنـون عــشق
  ـــــــــــــــــــــ
در مورد «شهلا جاهد» نیز هیچگاه جامعه نپذیرفت که او قاتل است . نعمت احمدی وکیل سرشناس در مقاله ای کوتاه در روزنامه « وقایع اتفاقیه » نوشت : « وقتی شهلا فریاد می زند شکنجه شدم و حتی سه عدد از ناخن هایم زیر شکنجه افتاده است ، چگونه می توان به آن دادگاه و حکمش اعتماد و اطمینان قضایی و حقوقی داشت . »
هر چند موضوع پرونده شهلا جاهد ـ معشوقه ناصر محمد خانی فوتبالیست مشهور ـ از نظر جنبه های مالی و طبقاتی برای مردم ، حس همدردی ای را بر نیانگیخت ، اما قتل پر راز و رمز همسر ناصر محمد خانی ، که دست های قدرتمندی آن را به گردن این زن جوان انداخت ، از سوی آنان هیچگاه پذیرفته نشد .
شهلا پس از بازجویی اولیه که با شکجه و فشار های طاقت فرسا همراه بود ، قتلی ناکرده را به گردن گرفت به آن امید که در دادگاه بتواند کذب بود ادعای اولیه اش را ثابت کند . اما حکم اعدام او به استناد حرف های اولیه و ظاهرا غیر قابل استناد بازجویی ، صادر شد . او و وکیلش تمام توان خود را برای اثبات بی گناهی ، بکار بردند اما ، دست های پنهان و قدرتمندی گویی ، تاکنون مانع از تغیر رای دادگاه شده است .
شهلا ، زنی زیبا ، شاعر و عارف مسلک است و آن چنان در عشق یک طرفه خود نسبت به مردی « معشوق کش » غرق است که انگار از دل عشق های اساطیری به جامعه ی مافیایی امروز، پا نهاده است . در پرونده جنایی که برای شهلا گشوده شد تناقض های بیشماری موجود است که هر کدام از آن کافی است تا هر محکومی از حکم   قتل مبرا گردد . او تا کنون چندین بار برای اجرای مراسم اعدام فرا خوانده شد ، اما دلایلی ، از جمله فشار های جهانی مدافعان حقوق بشر ، عدم پذیرش مردم و مطبوعات   در قاتل بودن   شهلا،   فعلا مرگ او را به تعویق انداخته است . در این باره نعمت احمدی در همان نوشته پیش گفته ، نوشت : « حضور شهلا در تلویزیون با وضع رقت بار و ترسیم صحنه جنایت ، وجدان جامعه حقوقی را که هیچ ، وجدان عمومی را هم قانع نکرد . »
 
  خام دستی نقاش جوان
  ــــــــــــــــــــــــــ
  « دلارا » نقاشی می کرد و پیانو می نواخت ، اما عشقی فراتر از هنر نیز وجود داشت ؛ همان نوع از عشق، که ممکن است چشمان آدم را کور کند . او ۱۶ ساله بود و استعداد کور شدن که هیچ ، مستعد قاتل شدن هم بود .
« امیر حسین» دوست پسرش بود و او امیر را با همه وجودش دوست داشت . در این میان یک مانع وجود داشت و آن نداشتن پول کافی برای یک زندگی مستقل و عاشقانه بود . دلارا برای رفع این مشکل به امیر پیشنهاد داد تا از منزل یکی از بستگان پدرش که زنی ثروتمند و تنها بود ،دست به سرقت بزنند . روزی که به خانه دختر عموی پدرش در شهر رشت می روند تا طلا و جواهرات او را سرقت کنند ، فکر این را نکرده بودند که ممکن است او مقاومت کند و آن ها ناچار شوند او بکشند . تا این جای کار کودکانه،   هنوز هم دلارا قاتل نیست . پس از مقاومت « مهین » همان پیر زن ثروتمند ـ بنا به گفته های دلارا در دادگاه ـ امیر با چوب بیس بال به شدت به سر پیرزن می کوبد و بعد با ضربات متعدد کارد آشپزخانه او را می کشد .
دلارا در بازجویی و مرحله اول دادگاه   براساس قولی که به دوست پسرش داده اتهام قتل را می پذیرد . فرض آن دو بر این اساس بوده، چون دلارا زیر سن قانونی است و همچنین از بستگان مقتول محسوب می شود ، پس جلب رضایت بازماندگان مقتول راحت خواهد بود . بنابر این او نقش قاتل را می پذیرد ، ولی دوست پسرش به او نارو می زند و خیانت می کند . مطبوعات از خیانت امیر به دلارا چیزی نمی دانند ولی حدس می زنند او متوجه شده که امیر او را فریفته و قاتل معرفی کرده است . بعد از این، کار برای نقاش جوان مشکل می شود و اثبات این که او قاتل واقعی نیست را نمی تواند برای دادگاه   اثبات سازد . در این میان تنها یک ادعا است که برای دادگاه تازگی دارد . او می گوید که نقاش چپ دست است ، اما ضربات کارد با دست های راست و قوی بر مقتول فرود آمده است و این معنایش آن است که من نمی توانم قاتل باشم. به هر رو پس از شنیدن این بخش از اعتراض دلارا، وکیل او تقاضای تجدید نظر پرونده را می کند . در تجدید نظر نیز دلارا برای سومین بار به اعدام محکوم می شود .
آن چه که دلارا از دادگاه دوم تا کنون بدان تاکید می کند ، یعنی از خود گذشتگی در برابر عشق و پذیرش بد ترین اتهام ، یعنی قتل ، تا حدود بسیاری پرونده او را مشابه پرونده قدیمی ترین زندانی زن ایران « فاطمه مطیع » می سازد . فاطمه همان زنی است که طرفداران حقوق زنان و فمنیست ها به شدت به او بدهکارند . او پس از ۱۳ سال زندان، چند ماه قبل پس از اثبات این که بی گناه است آزاد شد . او هم قتلی را که شوهرش مرتکب شده بود ، تنها به خاطر عشق به خانواده و شوهر، بی آن که دخالتی در آن داشته باشد پذیرفت، به شرط آن که شوهرش برای آزادی او از زندان تلاش کند . ۱۳ سال گذشت و شوهر هرروز بی خیال تر از پیش به زندگی خود ادامه داد و همسر به جای او در زندان پیر شد . وقتی که فاطمه از زندان آزاد شد هیچ کس ، حتا در روز ۸ مارس برایش مقاله و مطلبی ننوشت . هیچ کس رنج های ایثارگونه این زن را ندید ! حالا حرف های دلارا بسیار شبیه فاطمه است . آیا او هم باید ۱۳ سال در زندان بماند تا کسی ( دادگاه ) حرف هایش را بپذیرد؟ .
 
  همایش همبستگی
ــــــــــــــــــــــــ
چیزی که تا کنون در قلمرو حقوق زنان ، سب ساز تعدیل و بازدارندگی احکامی مثل سنگسار و اعدام زنان در ایران گردید ، هیچ   چیز، جزهمایش همبسته ایرانیان مدافع حقوق بشر در اعتراض به عملکرد زن ستیزانه حاکمیت و وضعیت حاکم بر زندگی زنان ، نبود . اعتراض های گسترده طرفداران دمکراسی و حقوق بشر در سطح سایت ها و رسانه ها و انعکاس جهانی جلوه های بارز ستیزه ورزی   بر زنان ایران ، هرچند   پیشرفت ها و پیروزی های چشمگیری   کسب نکرد ، اما دستاورد های محسوس و قابل توجه ای به همراه داشته است .   در پی همین کارزار گسترده و بی گسست حامیان واقعی دمکراسی و حقوق بشر بود که « افسانه نوروزی » از بند اعدام رهایی یافت . به دنبال تلاش های بی وفقه ایرانیان آزاد اندیش بود که جهانیان با چهره   دیگری از رفتار نا انسانی حاکمیت دینی ، یعنی برپایی مراسم « سنگسار » شدند .   و بی شک در پی همین کوشش ها بود که جمعی از سنگسار رهایی یافتند و به یقین ، با همین تلاش ها بود که کبری رحمان پور سه بار پای چوبه دار برده شد ، اما اعدام نشد .
  ... و بی گمان ، در پی   کم کاری و بی توجه ای ما بود که « عاطفه » را دار زدند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
۱ ـ گفت و گوی تریبون فمنیستی ایران با پدر و مادر کبری رحمان پور  
۲ ـ فریبرز رییس دانا ، گفت وگو با ایسنا ( خبرگزاری دانشجویان ایران )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ـ    مقاله فوق بار نخست درشماره دوم نشریه انترنتی « گذار » منتشر شده است .