اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣٨۵ -  ٣ نوامبر ۲۰۰۶

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اقدامی شوم به مقامات سراسر کشور دستور داده است که عملیات تحت‌نظرگیری بهائیان، به ویژه کنترل فعالیت‌های اجتماعی آنان را شدّت بخشند .
وزارت کشور از مقامات استانداری‌های سراسر کشور خواسته است که پرسشنامه مفصلی در باره شرایط و فعالیت‌های بهائیان، از جمله چگونگی «وضع مالی»، «تعامل اجتماعی» و «ارتباط آنان با محافل خارجی» را تکمیل نمایند .
دستور اخیر وزارت کشور جمهوری اسلامی در این زمینه درنامه‌ای به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶، خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌های ایران ابلاغ شد .
این نامه که متن آن اخیراً در اختیار جامعه‍ی بین‌المللی بهائی قرار گرفته، از معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها میخواهد که به دستگاه‌های مربوطه دستور دهند با «ظرافت و حساسیت رفتارهای اجتماعی بهائیان را کنترل و مدیریت نمایند ».
این نامه تازه‌ترین سند از سلسله اسناد و مدارک تهدیدآمیزی است که از تلاش مخفیانه دولت جمهوری اسلامی برای شناسائی و تحت‌نظرگیری بهائیان در سراسر ایران پرده بر میدارد .
خانم بانی دوگال، نماینده‍ی ارشد جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگوید: «آشکار شدن این نامه‍ی جدید بر وخامت وضع بهائیان ایران تأکید دارد .»
خانم بانی دوگال افزود: «بعلاوه، این نامه موید آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران بهائیان آن کشور را هدف قرار داده و قصد دارد درعملیاتی مخفیانه فعالیت‌های آنان را تحت نظر بگیرد. این نامه همچنین برای نخستین بار ماهیت اطلاعاتی را که دولت در صدد جمع‌آوری آن است، فاش میسازد، چه در سطح افراد جامعه و چه در سطح کل جامعه‍ی بهائی- اطلاعاتی که در اکثر جوامع، خصوصی و بسیار حساس تلقی میشود .»
خانم دوگال در ادامه گفت: «این نامه همچنین حاوی اطلاعاتی غلط و گمراه کننده است. برای مثال نامه خواستار جمع‌آوری اطلاعات در باره‍ی فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی بهائیان است، حال آنکه مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدانند که بهائیان فعالیت‌هایشان بکلّی غیرسیاسی است زیرا در آثار مقدس بهائی بر اهمیت عدم دخالت در امور سیاسی و همچنین عدم توسل به خشونت تأکید بسیار شده است .
نامه‍ی مورخ ۱۹ اوت دولت جمهوری اسلامی خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها در پی نامه‍ی محرمانه‍ی دیگری فاش میشود که در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ توسط فرماندهی ستاد کلّ نیروهای مسلّح ایران برای واحدهای گوناگون سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی ارسال گردید و متن آن اوایل سال جاری در اختیار عموم قرار گرفت. در آن نامه از این نهادها خواسته شده بود که بهائیان را در سراسر ایران شناسائی کرده و فعالیت‌های آنان را زیر نظر بگیرند .
خبر مربوط به نامه‍ی مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ نخستین بار در ماه مارس ۲۰۰۶ از سوی خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه‍ی سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده منتشر شد و نگرانی شدید گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بر انگیخت. خانم جهانگیر خود ابراز نگرانی کرد که «اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق چنین نظارت‌هائی مبنائی برای افزایش ایذاء و آزار و تبعیض علیه اعضاء جامعه بهائی ایران قرار گیرد .»
نامه دیگری به تاریخ ۲ می ۲۰۰۶ فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد دست اندر کار اِعمال چنین نظارت‌هائی در سطوح محلی است. این نامه که از طرف مجمع امورصنفی، تولیدی، خدمات فنی کرمانشاه خطاب به اتحادیه صنف باطری‌سازان نوشته شده از این اتحادیه میخواهد که صورت اسامی آنچه را که «فرقه‍ی بهائیت تحت پوشش آن اتحادیه» توصیف شده در اختیار آن مجمع قرار دهند .
برخی از ناظران تلاش دولت جمهوری اسلامی را برای شناسائی و تحت‌نظرگیری بهائیان با وضعی که یهودیان در آغاز عصر نازی‌ها با آن روبرو بودند، برابر دانسته‌اند. برای مثال، در ماه آوریل اتحادیه رفع تهمت و افترا گفت که دستورات صادره در نامه‍ی ۲۹ اکتبر۲۰۰۵ «یادآور اقداماتی است که علیه یهودیان در اروپا صورت گرفت و گامی است بس خطرناک به سوی وضع قوانینی به سبک قوانین نورمبرگ.» در ماه‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت و زندانی ساختن بهائیان در سراسر ایران ادامه داده و با پیروی از سیاست بازداشت و آزادسازی مکرر افراد، جامعه بهائی را عامداً تحت آزار و ستم قرار داده‌اند .
در دو سال گذشته ۱۲۹ بهائی درسراسر ایران بازداشت شده‌اند. گرچه این عده پس از سپردن وجه الضمان‌های سنگین، که اکثراً شامل پرداخت مبالغ هنگفتی پول نقد، سپردن وثیقه ملکی یا جواز کسب بود، آزادی خود را باز یافتند اما همچنان در انتظار محاکمه بسر میبرند .