• تحقق آرزوی دیرینهٔ حق تعیین سرنوشتِ کردها در گرو غلبهٔ گرایشات مترقی و پیشرو در کشورهایی است که کردها در آنها ساکنند. هم و غمِ کردها و رهبران آنها باید مصروفِ همبستگی و همکاری با این گرایشات گردد که هر راه دیگری به ناکجاآبادِ وابستگی سیاسی - اقتصادی ختم می گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ -  ٨ فوريه ۲۰۱۵

روزنامهٔ شرق الاوسط، در خبری مدعی شده است که وزارتِ خارجهٔ آمریکا با تشکیلِ منطقهٔ خودمختار و یا چیزی شبیه آن در مناطق کردنشین سوریه مخالف است. در ادامه آمده است که آمریکا با کسانی که علیه داعش می جنگند همکاری می نماید اما این به معنای به رسمیت شناختنِ منطقهٔ کردنشین سوریه به عنوانِ یک منطقهٔ خودمختار نیست.

صحت این خبر را نتوانستم از منابع دیگر تأیید نمایم ولی در این نوشته توضیح خواهم داد که چرا آنرا قابلِ باور یافتم. قبل از آن اجازه دهید یادآور گردم که کردهای سوریه و عراق می توانند از این اظهارنظر بیاموزند. کردها نیز با کسانی که علیه داعش می جنگند و یا به این نبرد یاری می رسانند باید همکاری نمایند، ولی لازم است به این همکاری به مثابه تاکتیکی موقتی برای این مرحلهٔ مشخص نگریسته و آیندهٔ مردم کرد را به هیچ چیزی، جز همبستگی درازمدتِ راهبردی با نیروهای پیشرو و مترقی کشورهای خود گره نزنند. اجازه دهید چرایی این ضرورت را بشکافیم.

کردها برای درک اینکه علایق قدرتهای غربی در یک قرن گذشته تا چه اندازه با خیر و مصلحت آنها مغایر بوده است به کار زیادی نیاز ندارند. کافی است متحدین عمدتاً ثابت آمریکا و همپیمانانش را در منطقهٔ خاورمیانه، در مقاطع گوناگون قرن بیستم، از نظر گذراند تا دریابیم که اکثر آنان حکومتهایی بوده اند که با احقاقِ حقوق ملی کردها صددرصد مخالف و همیشه در صف سرکوبگران و یا یاری رسانان به سرکوب کردها بوده اند. آیا این امر می تواند اتفاقی بوده باشد؟ تداوم درازمدتِ این سیاست هر شکی را در این زمینه برطرف نموده و نشان می دهد که سیاستِ آمریکا و همپیمانانش از منطق خاصی پیروی نموده است. منطقی که با ترقی، پیشرفت و بهروزی ملتهای منطقه (از جمله کردها) مغایرتی آشتی ناپذیر داشته است. شواهد اثبات این ادعا کدامند؟ برای یافتن این شواهد لازم است از دو منظرِ متفاوت به این قضیه بنگریم: ۱- از دید منافعِ کُل منطقه و ساکنین آن و ۲- از دید منافعِ کردها.

۱ - در تقسیم کار جهانی قرن بیستم، نقش تعیین شده برای کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته (کشورهای پیرامونی) مصرفِ کالاهای تولیدی انحصاراتِ صنعتی کشورهای توسعه یافته (کشورهای مرکزی) و تأمین مواد خام و انرژی مورد نیازِ این صنایع بود. این راهبرد فقط هنگامی تغییر یافت که اربابانِ قدرت در کشورهای مرکزی با انتقال بخشهایی از تولید به تعدادی از کشورهای پیرامونی موافقت نمودند. این انتقال دلایلِ مشخصی داشت که به اختصار می توان از موارد زیر اسم برد: تضعیف نیروی کار سازمان یافته در کشورهای مرکزی و به حاشیه راندن تشکهای کارگری با تهدید به انتقال بخشهای بیشتری از تولید به دیگر کشورها - کاهش هزینه های تولید با استفاده از نیروی کارِ بغایت ارزان کشورهایی چون چین، هند، ویتنام و… - انتقال صنایع آلاینده به دیگر بخشهای جهان برای کاستن از تبعات زیست محیطی آنها - و کاهش بیشترِ هزینه های تولید، با بهره وری از قوانین سست تر زیست محیطی و ایمنی کار در کشورهای پیرامونی.

اتفاقی نیست که متحدین کشورهای پیشرفته صنعتی در خاورمیانه (یا جاهای مشابه)، عمدتاً خواهان آن بوده اند که این جوامع مصرفی باقی مانده و قدم در مسیرِ صنعتی شدن و پیشرفت نگذارند. استثناهایی بر این قاعده را شاهد بوده ایم، کسانی و یا گروههایی که تلاش نمودند کشورهای منطقه را به مسیر دیگری رهنمون گردند که با انواع دسیسه ها و گاهی با دخالتهای مستقیمِ امپریالیستها از این کار باز داشته شدند. ارتجاع بومی و امپریالیستها، دست در دست هم، همهٔ شانسهای قلیلی را که کشورهای منطقه داشتند ناکام گذاشتند تا تقدیر از پیش تعیین شدهٔ کشورهای توسعه نیافته دگرگون نگردد. علیرغم پندارهای واهی عده ای، سیاستهای راهبردی کشورهای مرکزی در برخورد با جهان توسعه نیافته هیچگاه متحول نگردیده و با بروزِ بحرانهای ساختاری که کارکرد متعارف سیستم سرمایه داری جهانی شده را به چالش می کشند، رقابت برای حفظ مناطق نفوذ و بازارها چنین تحولی را بیش از هر زمان دیگری ناممکن می گرداند. عربستان، ترکیه، شیخ نشینهای خلیج فارس، پاکستان و …. هنوز هم در صف مقدمِ متحدان غربیها در منطقه اند و علیرغم پاره ای اختلافات با آنها، همچنان متحد آنان باقی خواهند ماند. فاصله گرفتن حکومتهایی از این دست از غرب (که عمدتاً از پایگاه مردمی محرومند)، به معنای درغلتیدن آنان به سراشیب نابودی خواهد بود. نقطهٔ اتکای اصلی هر طرحی برای کشورهای پیرامونی، که در اتاقهای فکرِ کشورهای امپریالیستی تهیه می گردد، بر این حکومتها خواهد بود. معجزه ای لازم است تا با تغییری غیر قابلِ تصور، غربیها تلاش و پتانسیل هایشان را برای رهایی و بهروزی مردم بکار گیرند.

۲ - حق تعیین سرنوشت یا خود - مدیریتی که کردها به دنبالِ آن بوده اند تحقق نمی یابد مگر آنکه در کشورهای مطبوعِ آنها حکومتهای مترقی و پیشرویی که بالقوه با احقاقِ این حقوق موافقند به قدرت برسند. حکومتهای گذشته و حالِ این کشورها ماهیتاً به مبانی دمکراتیکی که حقِ اقلیتها را به رسمیت می شناسد پایبند نبوده و با آن سرِ سازگاری ندارند. گرچه در مقاطعی بدلیل ضعف حکومتهای مرکزی و یا در مواردی نادر با تمایلاتِ خیرخواهانه و دوراندیشانهٔ حمکرانانی در این حاکمیتها، تلاشهایی برای رسیدن به توافقاتی با کردها بعمل آمد، آنچه در نهایت دست بالا را یافته است گرایشات جنگ طلبانه و سربکوگرانهٔ درون این حاکمیتها بوده است.

تمامیت خواهی استبدادهای شرقی با توزیعِ دمکراتیک قدرت ناسازگار بوده و در اکثر موارد همهٔ بازار کشور را بصورت یکپارچه و تضمین شده در اختیار شرکای تجاری خارجی خود می خواهند همچنانکه می خواهند کُلِ منابع و مواد خام را به کانالهای معینی هدایت نمایند. تصور اینکه در عصر بحرانهای ساختاری سرمایه داری، غربیها چنین متحدینی را برای مصلحت اقلیتی چون کردها رها نمایند، جز ساده لوحی نخواهد بود. بدتر آنکه، تصور شود که کشورهای مرکزی در جبههٔ حق و عدالت، روندهایی را در منطقه مورد حمایت قرار دهند که بازارها و منابع این منطقهٔ غنی را به حاکمان میهن پرست و مردمی بسپارد که آنها را فقط برای خیر و صلاح مردم خود به مصرف رسانند.

حضور رزمندگان کرد در خط مقدم نبرد با داعش، غربیها را از اعزام سربازانشان به این جنگ بی نیاز نموده است. بعبارتی، غربیها فعلاً گزینهٔ دیگری (غیر از همکاری موقت با کردها) برای مقابله با مشکلِ داعش ندارند. کمکهایی را که در حال حاضر به کردها ارائه می دهند، باید در این راستا دید. نبردهای جاری با داعش عمدتاً در محدودهٔ جغرافیایی اتفاق می افتد که کردهای عراق و سوریه در آن ساکنند و ناگزیر باید در خط مقدم این نبردها باقی مانده و دستِ یاری را که به سوی آنان دراز می شود رد ننمایند. هر انتخاب دیگری در این مرحله، برای کردها و همسایگانشان خطرناکتر و پرهزینه تر خواهد بود. جهانیان تا کنون به خوبی معنای تسلط داعش بر اجتماعات انسانی را درک نموده اند. دست یابی داعش به شهرها و روستاهی بیشتری در منطقه جز به معنای قتل عام، اسارت، آوارگی و رنجِ بیشتر ساکنین نخواهد بود. به هر قیمتی باید جلوی پیشرویی آنان را گرفت.

تحقق آرزوی دیرینهٔ حق تعیین سرنوشتِ کردها در گرو غلبهٔ گرایشات مترقی و پیشرو در کشورهایی است که کردها در آنها ساکنند. هم و غمِ کردها و رهبران آنها باید مصروفِ همبستگی و همکاری با این گرایشات گردد که هر راه دیگری به ناکجاآبادِ وابستگی سیاسی - اقتصادی ختم می گردد.