• تا زمانی که روابط اروپا، آمریکا و ناتو با روسیه به قبل از شروع بحران و لغو کلی تحریم های انجام گرفته برنگردد، احتمال حل و فصل مسالمت آمیز بحران و مصالحه در سطح ملی و منطقه یی وجود نخواهد داشت و در بهترین حالت این پشنهاد تازه مرکل – اولاند نیر همچون توافقات پاسیو "مینسک" تنها در حد یک آتش بس یا مذاکرات فرسایشی باقی خواهد ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱۵

تحولات اوکراین در طی یک سال گذشته از مرحله رقابت سیاسی بین دو جناح شرقی و غربی به سطح یک جنگ داخلی و عرصه رقابت های ژئوپلتیک در وضعیت ظهور یک "جنگ سرد جدید" در نظام بین المللی ارتقاء یافته است. گسترش سطح منازعات در عرصه ملی، منطقه یی و بین المللی حول بحران اوکراین به خصوص در هفته های اخیر که استقلال طلبان در عرصه میدانی جنگ دست بالا را پیدا کرده و شتابناک به پیشروی های خود ادامه می دهند، بیش از پیش رهبران کی یف و متحدین اروپایی آنان را نگران کرده است. از سوی دیگر عدم موفقیت فشار و حربه تحریم های اقتصادی بر روسیه به عنوان نزدیکترین متحد جمهوری های استقلال طلب "دونتسک و لوهانسک" هر چند که مشکلات فراوانی را برای مسکو به وجود آورد اما ظاهرا کارساز نبوده و رهبران کرملین همچنان مصمم به حمایت از استقلال طلبان شرقی، تحمیل چنین هزینه هایی را بر انقیاد و شکست در حوزه ژئوپلتیک از پیش پذیرفته اند. عدم موفقیت نیروهای نظامی اوکراین در سرکوب مردمان استان های شرقی و ارتقای موقعیت شبه نظامیان شورشی به سطح یک ارتش ملی در کنار تاثیر متقابل تحریم و انزوای روسیه بر روی اقتصاد و امنیت اتحادیه اروپایی، به تازگی موجب شده است تا رهبران کشورهای قدرتمند اروپایی نگران موقعیت خود شده و در پشت تندیس این بازی باخت – باخت برای بروکسل – مسکو، پیروزی و کسب منافع یکجانبه ایالات متحده را ببینند. سخنان اخیر سناتور "مک کین" در خصوص مخالفت آلمان با ارسال سلاح به اوکراین مبنی بر اینکه "موضع خانم مرکل مرا به یاد خط مشی سیاسی دهه سی میلادی می‌اندازد" خود گویای وضعیت فعلی است. به همین دلیل هم اکنون در بین کشورهای اروپایی در خصوص بحران اوکراین یک شکاف ایجاد شده است که حتی سطوح این اختلافات به درون پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) هم کشیده شده و در آخرین نشست وزرای دفاع این پیمان بعضی از اعضای اروپایی حاضر به پذیرش درخواست "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین برای ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به این کشور نشدند.
سفر مشترک "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه در روز پنجشنبه پنجم فوریه به کی یف برای مذاکرات صلح و یک روز بعد عزیمت آنان به مسکو برای دیدار با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در این خصوص در چارچوب تحولات جدیدی قابل ارزیابی است که هم اینک عرصه داخلی اوکراین و امنیت منطقه یی را تحت الشعاع خود قرار داده است. هیات اروپایی در بدو ورود خود به کی یف اعلان کرد که حامل یک پیشنهاد صلح تازه می باشد که در آن موضوع آتش بس و موقعیت حقوقی شرق اوکراین لحاظ شده و به زعم آنان منافع تمامی بازیگران ملی و منطقه یی در نظر گرفته شده است. اینکه بدون هماهنگی قبلی و به طور عاجل دو رهبر اصلی اتحادیه اروپایی در بحبوحه تداوم و گسترش بحران در اوکراین که در تصویر عمومی آن شورشیان شرقی دست بالاتری را نسبت به ملی گرایان حاکم حامی غرب به دست آورده اند، این چنین شتابناک راه پایتخت های بحران را در پیش می گیرند بسیار فراتر از یک میانجی گری در وضعیت نرمال و مالوف بین المللی است. حدود یک سال حمایت یکجانبه اتحادیه اروپایی و آمریکا از رهبران ملی گرا و تا حدودی شبه فاشیست حاکم بر کی یف در به راه انداختن یک جنگ تمام عیار نظامی بر مردم مخالف استان های شرقی که به گفته سازمان ملل متحد تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۵٣۰۰ تن و آوارگی صدها هزار مردم غیرنظامی شده است که تنها حدود یک میلیون نفر آنان به خاک روسیه پناهنده و آواره شده اند، موضوع کوچکی نیست که بتوان این آنارشی و بی ثباتی را در قلب اروپا نادیده گرفت. اروپاییان و متحد آمریکایی آنان در طول این یک سال با زیر پا گذاشتن تمام قواعد حقوق بین الملل و مدعای دمکراسی در خصوص رعایت حقوق بشر، دست دولت کی یف را برای قتل عام و ویرانی استان های شرقی این کشور باز گذاشته بودند که به نظر می رسد هم اکنون آنان هم به خصوص جناح اروپایی متقاعد شده اند که با این رویه چشم اندازی برای پایان این بحران وجود نخواهد داشت. بازگشت از سیاست جنگ افروزی و حمایت یکجانبه از جناحی در اوکراین که به موازات رویکرد ملی گرایانه و افراطی خود تمام سعی خویش را وقف کشاندن پای اروپاییان به این مناقشه صرف کرده بود، بدون درک درست و شناخت عینی بر اساس سوابق تاریخی بحران موجود، امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل سرسختی و مقاومت شبه نظامیان مخالف دولت کی یف در شرق اوکراین، هزینه دوسویه تحریم های روسیه برای اروپاییان، امکان پیشروی و سرایت بحران به مناطق اسلاونشین دیگر در شرق این کشور و پافشاری مسکو بر سیاست منطقه یی خود، زمان تجدیدنظر در نزد اروپاییان را اجتناب ناپذیر کرده است.                     
بحران اوکراین بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور و برگزاری انتخابات مستقل در مناطق دونتسک و لوهانسک که هم زمان نقض کننده موجودیت همدیگر بوده اند، وارد مرحله جدیدی از تداوم تنش در حوزه داخلی و عرصه ژئوپلتیک شده است. ماهیت این بحران فراتر از حوزه ملی، ارتباط مستقیم و انکارناپذیری با مناسبات قدرت جهانی حداقل در جغرافیای اروپایی خواهد داشت. به همین دلیل نگاه انتزاعی و تجریدی به وقایع اوکراین بدون در نظر گرفتن ذات این بحران از اساس گمراه کننده بود و واقعیات آنگونه که موقعیت "عینی" دارند در موقعیت پردازش "ذهنی" تنها می تواند بخشی از حقیقت ماجرا را پوشش دهد. در چنین شرایطی سیر حوادث در اوکراین را می بایست به صورت دیالکتیکی در چارچوب مفاهیم حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت اقلیت های ملی در زمان نقض سیستماتیک حقوق شهروندی، رعایت روندهای دمکراتیک در زمینه حقوق سیاسی – اجتماعی، تمکین به قانون ملی در خصوص مشروعیت دولت منتخب در پروسه انتخابات آزاد، عدم استفاده از نیروی نظامی علیه بخش معترض جوامع شهروندی، بطالت مشروعیت شبه انقلاب در زمان حکمرانی دولت قانونی و برآمده از انتخابات و مهمتر از همه پذیرش پروسه های قانونی یک حاکمیت حقوقی در موقعیت پیشینی "اجماع ملی" را مدنظر قرار داد. از طرف دیگر در حوزه خارجی نیز یک واحد ملی در چارچوب وضعیت "رئال پلتیک" باید جایگاه خود را در تعامل با حوزه پیرامونی تعریف کرده و به خصوص در شرایطی که جامعه ملی در موقعیت یک دوقطبی سیاسی – اجتماعی داخلی بین دو حوزه بزرگ ژئوپلتیک رقیب قرار دارد هرگونه بر هم زدن موازنه ملی – منطقه یی ناقض اصول اولیه و پایه حکمرانی مطلوب و مشروعیت عینی و ذهنی نهاد قدرت خواهد بود.
در شرایط ویژه کنونی سخن گفتن از کشور واحد اوکراین از اساس یک اشتباه استراتژیک است که روند تحلیل بحران در این حوزه جغرافیایی را به بیراهه و حرکت در دایره بسته "درک انتزاعی" خواهد کشاند. تجربه تاریخی نشان می دهد که اوکراین قبل از بحران و جنگ داخلی متشکل از یک واحد ملی دوسویه بود که بخش غربی کشور بنا به موقعیت خود تمایل به سوی اتحادیه اروپایی داشت و بخش شرقی در نقطه مقابل همواره خود را بخشی از سرزمین مادری اسلاوها در روسیه می دید. مردمان بخش غربی بیشتر در موقعیت کشاورزی و با مذهب کاتولیک یک همپیوندی نزدیک با اروپای غربی را در خود احساس کرده و منافع خویش را در همه ابعاد با این حوزه تعریف می کنند در حالی که بخش شرقی متشکل از اسلاوهایی می باشند که بخش صنعتی کشور را نمایندگی کرده و به لحاظ مذهبی و فرهنگی نیز جزیی از ارتدوکس های حوزه تمدنی روسیه بزرگ می باشند. با این تقسیم جغرافیای سیاسی در حوزه ملی اوکراین هیچ راهی به غیر از رعایت موازنه ها و اصل بی طرفی در بین غرب و شرق در جهت حفظ موجودیت و یکپارچگی این کشور قابل تصور نخواهد بود. به همین دلیل جنبش موسوم به انقلاب "نارنجی" در دهه گذشته و اعتراضات "یورومیدان" در کی یف که به سرنگونی دولت قانونی "ویکتور یانکویچ" انجامید به صورت اساسی یک نقض آشکار اتحاد ملی و برآیند گسست در بنیان یکپارچگی ملی بوده است. نقش نیروهای بیرونی دوسوی آتلانتیک و ناتو در تقابل با روسیه در چارچوب چینش جدید ژئوپلتیک و سلب موقعیت حوزه نفوذ این کشور، در منازعه اوکراین در همین راستای تنازع و گسست مفهوم عینی می یابد.
خانم مرکل و آقای اولاند در شرایطی به کی یف و مسکو رفته اند که به یقین بهتر از هر کس دیگری ذات و ماهیت بحران اوکراین و دلایل شکل گیری آن را به درستی می شناسند. هر چند که آنان از همان آغاز این شناخت را نسبت به اوضاع داشته اند و تنها به دلیل سیاست های توسعه طلبانه و تنگ تر کردن حلقه محاصره روسیه به صورت آگاهانه به این منازعه منطقه یی گام نهاده بودند اما بعد از یک سال که از بحران و جنگ داخلی می گذرد به دلیل تبعات منفی آن و پایان این رویای کاذب که با حربه نظامی در داخل و فشار از خارج بر شورشیان و حامیان آنان می توانند به اهداف خود برسند، با توجه به روند تحولات کنونی تقریبا دیگر نقش بر آب شده است. جنگ و مقاومت علیه دولت مرکزی کی یف در شرق اوکراین خواست یک گروه سیاسی و تنها بخش محدودی از مردم این مناطق نبوده و به تجربه تاریخی اثبات شده است که این بحران و جنگ داخلی نتیجه شکاف ساختاری بین دو بخش عمده از کشور است که هر کدام در پشت سر خود حمایت های گسترده مردمی را به همراه دارند. در حالی که دیگر بر کسی پوشیده نیست که در شرق اوکراین اکثریت مطلق مردم محلی از شورشیان و شبه نظامیان حمایت می کنند، دیگر امکان اینکه با سرکوب نظامی بتوان به بحران خاتمه داد به صورت مطلق انجام شدنی نخواهد بود و ادامه وضعیت موجود تنها می تواند بر شدت و گستره بحران افزوده و در عرصه منطقه یی نیز بی ثباتی و آنارشی بزرگتری را تحمیل کند. به عکس ابتدای تحولات اوکراین که با تبلیغات یکسویه افکارعمومی اروپایی تحت تاثیر آن در این کشور میدان مبارزه دمکراسی خواهان علیه دیکتاتوری حامی روسیه یانکویچ را در تصورات خود می دید، هم اکنون با ترکیدن این حباب همین افکارعمومی که آن روز موتور محرکه سیاست دخالتگرانه اروپاییان در بحران اوکراین بود هم اینک و امروز به اهرم فشاری علیه آن و دیدن حقایق تبدیل شده است که دیگر کسی در بین رهبران اروپایی نمی تواند آن را نادیده بگیرد.                  
سفر مرکل و اولاند به کی یف و مسکو چنانچه حاوی یک پیام صلح منصفانه و مبتنی بر واقعیات جامعه دوپاره اوکراین و همچنین تجدیدنظر در سیاست تحریم و انزوای روسیه نباشد هیچ دستاورد مثبت و ملموسی را به همراه نخواهد داشت. راه برون رفت از بحران اوکراین پذیرش حق تعیین سرنوشت، مشارکت جمعی و برابر حقوق، تعهد بی طرفی نهاد ملی در قالب دولت مستقر در زمینه منافع سرزمینی در شرق و غرب این کشور نسبت به موقعیت ژئوپلتیک منطقه یی، تغییر ساختار متمرکز فعلی به یک فدرالیسم دارای حقوق برابر و بازدارنده سیاست های یکجانبه در حوزه ملی و منطقه یی و به طورکلی پذیرش اصل و واقعیت دوپارچگی شرقی – غربی کشور خواهد بود. همچنین با توجه به پیوند بحران اوکراین با سیاست فشار و تحریم غرب بر روسیه به موازات توافقات حقوقی در حوزه ملی تا زمانی که روابط اروپا، آمریکا و ناتو با روسیه به قبل از شروع بحران و لغو کلی تحریم های انجام گرفته برنگردد، احتمال حل و فصل مسالمت آمیز بحران و مصالحه در سطح ملی و منطقه یی وجود نخواهد داشت و در بهترین حالت این پشنهاد تازه مرکل – اولاند نیر همچون توافقات پاسیو "مینسک" تنها در حد یک آتش بس یا مذاکرات فرسایشی باقی خواهد ماند.