• صدام حسین، رهبر پیشین عراق، به اعدام با طناب دار محکوم شد. در جلسه پایانی دادگاه که روز یکشنبه ۵ نوامبر در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد، قاضی رئیس جمهور سابق عراق را به جرم 'جنایت علیه بشریت' به اعدام محکوم کرد. صدام حسین پس از اعلام حکم در دادگاه گفت می خواهد حکمش توسط جوخه اعدام اجرا شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨۵ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۶

بی بی سی: صدام حسین، رهبر پیشین عراق، به اعدام با طناب دار محکوم شد.
بنا به گزارش ها وی پس از اعلام حکم در دادگاه گفت می خواهد حکمش توسط جوخه اعدام اجرا شود.
در جلسه پایانی دادگاه که روز یکشنبه ۵ نوامبر در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد، قاضی رئیس جمهور سابق عراق را به جرم 'جنایت علیه بشریت' به اعدام محکوم کرد.
خبرنگار بی بی سی در محل دادگاه می گوید صدام پس از اعلام حکم گفت: "الله اکبر... زنده باد عراق و ملت عراق... مرگ بر خائنین ... مرگ بر متجاوزین ... الله اکبر ..."
جلسه پایانی دادگاه صدام حسین در شرایطی برگزار شد که دولت عراق به دلیل نگرانی از بروز خشونت از سوی هواداران وی در میان گروه های سنی، در بغداد و استان های مجاور مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده و مرخصی کلیه خدمه ارتش را لغو کرده است.
خبرنگاران بی بی سی می گویند کمتر کسی در عراق فکر می کند که صدور حکم صدام به فروکش کردن خشونت ها کمکی بکند.
 
حکم متهمان دیگر
در این جلسه برادر ناتنی صدام حسین، برزان ابراهیم تکریتی، و یک قاضی ارشد دادگاه انقلاب عراق در زمان حکومت صدام حسین نیز به اعدام با طناب دار محکوم شدند.
همچنین طاها یاسین رمضان، معاون رئیس جمهور در زمان صدام حسین به حبس ابد محکوم شد و سه مقام دیگر حزب بعث به دلیل 'نقش داشتن در کشتار دجیل' به پانزده سال زندان محکوم شدند.
در اولین حکم صادر شده از سوی دادگاه، یکی از مقام های حزب بعث در دجیل به دلیل 'کمبود مدارک' تبرئه شد.
اندرو نورث، خبرنگار بی بی سی در بغداد، می گوید در حالیکه اعلام این حکم یقینا شادی بسیاری از مردم عراق - بویژه در میان شیعیان و کردها - را همراه خواهد داشت، اما مشخص نیست که واکنش احتمالی گروه های پیکارجوی سنی چه تبعاتی در پی داشته باشد.
صدام حسین در این پرونده، به کشتار ۱۴٨ نفر از شیعیان در روستای دجیل متهم بود. این کشتار در سال ۱۹٨۲ و در پی تلاش نافرجام پیکارجویان شیعه برای ترور صدام در این روستا صورت گرفت.

واکنش مقامات در عراق و جهان
حکم اعدام دادگاه عراقی برای صدام، رهبر سابق عراق با واکنش های گسترده در داخل و خارج از عراق روبرو شده است.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق: حکم صادر شده برای صدام، در پاسخ به فریاد هزاران برادر و خواهر افرادی است که توسط صدام زندانی و اعدام شدند. این حکم شاید درد و رنج بیوه ها، یتیم ها و کسانی را که باید عزیزانشان را به طور مخفیانه به خاک می سپردند و احساساتشان را سرکوب می کردند، کسانی که شکنجه شدند و از حقوق اولیه انسانی شان محروم شده بودند را تسکین دهد.

جلال طالبانی، رییس جمهوری عراق: من بر این باورم که جریان محاکمه عادلانه بود. آنها ( صدام و سایر متهمان) حق کاملی را برای بیان آنچه که می خواستند داشتند.
من به استقلال دستگاه قضایی عراق احترام می گذارم. من تا پایان این محاکمه، سکوت خود را حفظ می کنم چون اظهارات من می تواند بر شرایط اثر بگذارد.

خالد العطیه، معاون رییس مجلس عراق: ما انتظار حداکثر مجازات را برای صدام حسین جنایتکار داشتیم چون او و سایر متهمان جنایات وحشتناکی را علیه مردم عراق، اعراب، مسلمانان و جامعه جهانی انجام داده بودند. به همین خاطر ما از حکم دادگاه متعجب نیستیم، برای مدت طولانی انتظار چنین حکمی می رفت.

محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی ایران از حکم صادر شده استقبال می کند. حتی اگر صدام و همدستانش، عواملی برای اجرای این جنایات بودند، ما نمی توانیم مدافعان غربی صدام را که با دفاع از او، فضا را برای اجرای جنایات او آماده کردند فراموش کنیم.

تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید: امروز، روز خوبی برای مردم عراق است. شما می توایند بگویید که دستگاه قضایی در عراق مستقل است. عراق برای توسعه و پیشرفت، باید یک دستگاه قضایی مستقل و قابل اعتماد داشته باشد که امور خود را عادلانه و شفاف انجام دهد و آنچه امروز رخ داده ، دلیلی بر همین موضوع است.

زلمی خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق: امروز (روز صدور حکم دادگاه صدام) نقطه عطفی برای عراق است، چون این کشور قدم بزرگ دیگری به سوی ساخت جامعه ای آزاد بر مبنای حاکمیت قانون بر می دارد. شاید عراقی ها طی روزها و هفته های آتی با سختی هایی روبرو شوند، اما بستن کتاب صدام و حکومت او، فرصتی است برای اتحاد و ساختن آینده ای بهتر.

مارگارت بکت، وزیر خارجه بریتانیا: من از اینکه صدام حسین و سایر متهمان با عدالت مواجه شده اند و باید پاسخگوی جنایاتشان باشند، استقبال می‌کنم. جنایات وحشتناکی توسط رژیم صدام حسین انجام شد و کسانی که به انجام چنین جرایمی متهم شده بودند باید با عدالت در عراق روبرو می شدند.

خوزه لوئیس رودریگز زاپاته رو، نخست وزیر اسپانیا: صدام حسین، به مانند هر شهروند یا رهبر سیاسی باید پاسخگوی اقداماتش باشد. اتحادیه اروپا مدت طولانی است که موافق مجازات اعدام نیست. این مجازاتی است که در سیستم حقوقی هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد.

فیلیپ دوست بلازی، وزیر خارجه فرانسه: تصمیم به اعدام صدام به عهده مردم عراق است. امیدوارم که این تصمیم منجر به تنش های جدید در عراق نشود و عراقی ها فارغ از جامعه ای که به آن تعلق دارند از خود خویشتن داری نشان بدهند.

کنستانتین کاساچف، رییس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه: حکم صادر شده قابل پیش بینی بود و مجازات تعیین شده، شدیدترین مجازات است و حکم اعدام برای صدام، جامعه عراق را با دو دستگی بیشتری مواجه خواهد ساخت. گمان نمی کنم این حکم برای صدام به اجرا در آید و به طریقی، یا توسط رییس جمهوری عراق و یا راه های دیگر، اجرای این حکم متوقف می شود. این بیشتر یک حکم اخلاقی است، انتقامی که عراق مدرن از رژیم صدام می گیرد.

مالکوم اسمارت، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا، عفو بین الملل: ما گمان نمی کنیم که جریان دادگاه عادلانه بود. دادگاه بی طرف نبود و اقدامی در جهت دفاع از امنیت وکلای مدافع و شاهدان صورت نگرفت. هر فردی حق یک دادگاه عادلانه را دارد، حتی افرادی مانند صدام که به جنایات گسترده ای متهم شده است. محاکمه وی عادلانه نبود.

اتحادیه اروپا با حکم اعدام صدام مخالفت کرد
ایرنا: فنلاند که ریاست فعلی اتحادیه اروپا را به عهده دارد، روز یکشنبه اجرا نشدن حکم اعدام صادره را برای صدام حسین خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از "هلسینکی"، فنلاند در بیانیه‌ای اعلام کرد:
"اتحادیه اروپا با صدور حکم اعدام برای هر پرونده و تحت هر شرایطی مخالف است و این حکم در مورد این پرونده نیز نباید اجرا شود."
این بیانیه افزود: "اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، بارها، نقض نظام‌مند، گسترده و جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را از سوی رژیم صدام حسین محکوم کرد."
این بیانیه تصریح کرد: "اثبات حقیقت و اطمینان از پاسخگویی به همه جنایاتی که ژیم سابق مرتکب شد، به تحقق آشتی ملی و گفت وگو در عراق در آینده، کمک می‌کند."
اتحادیه اروپا همچنین خاطر نشان کرد که ماهیت این جرایم و ضرورت دست یابی به آشتی ملی به این معنی است که تمامی احکام باید با رعایت همه مقتضیات یک روند عادلانه اجرا شود.