• آنچه آقای آصفی به نام دمکراسی از آن نام می برد همان لیبرالیسم بورژوایی یا لیبرال دمکراسی است که در نهایت خود می تواند همان آزادیهای دمکراتیک باشد؛ که آن نیز در شرایط پیشا انحصاری معنی می دهد. مثلا ما نمی توانیم دمکراسی موجود در غرب را که در شرایط انحصاری معنی می دهد، حتی لیبرالیسم دمکراتیک بنامیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ بهمن ۱٣۹٣ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۵

درباره ی "بورژوازی ملی، نهادهای مدنی، بانیان دمکراسی"
به قلم حمید آصفی
www.akhbar-rooz.com

۱. نگارنده به طور معمول در شرح رخدادهای تاریخی منتشر در نوشته اش، بنا را بر اختصار می گذارد و این موضوع خواننده را به ساده نگری در درک رخدادهای تاریخی و در گذشتن از شرح دلایل وقوع رخدادها و گاه به کج فهمی در باره ی برخی از انها که در نقد مقالات پیشین نیز گاه به آنها اشاره کرده ام می رساند. مثلا خواننده حق دارد بداند که چرا و چگونه تحولات مربوط به انقلاب صنعتی از گونه انقلاب آرام انگلیس یا رخدادهای خونبار فرانسه که بر سراسر اروپا تاثیر گذار بود یا مثلا در هند یا ژاپن به شکل واقعی آن رخ داده است که این می تواند دربرگیرنده ی مقدمه ی مشروحتر درباره ی این موضوع یا گشایش بحثی مستقل درباره ی آن باشد که به افزایش آگاهی خواننده درباره ی آن کمک کند. آوردن اسناد لازم در باره ی هر موضوع مطرح شده که به طور معمول نگارنده از ورود به آن سرباز می زند، در شمار ضرورتهای درک مشخص از بحث و درستی آن است.

۲. پیش ازاینکه به بحث درباره ی مفهوم دمکراسی و بانیان ان رو کنیم، در وهله ی نخست لازم است مفهوم دمکراسی را در معرض کند و کاو قرار دهیم. همان طور که می دانیم دمکراسی به دو بخش جداگانه ی حقوق دمکراتیک و آزادیهای دمکراتیک بخش پذیر است که هر یک بدون دیگری بی اعتبار است. آنچه آقای آصفی به نام دمکراسی از آن نام می برد همان لیبرالیسم بورژوایی یا لیبرال دمکراسی است که در نهایت خود می تواند همان آزادیهای دمکراتیک باشد؛ که آن نیز در شرایط پیشا انحصاری معنی می دهد. مثلا ما حتی نمی توانیم دمکراسی موجود در غرب را که در شرایط انحصاری معنی می دهد، حتی لیبرالیسم دمکراتیک بنامیم؛ که حقایق مربوط به این موضوع در جهانگشایی های انحصارات غربی، و بازگشت آنها به مرحله ی استعمارنو، و نیز در حمله به "۹۹ درصدی ها"، در جریان جنبش وال استریت و جنبش های ضدانحصاری اروپا، از جمله و به ویژه در یونان، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس و... معنی پیدا می کند (که من در نقدهای پیش به آنها اشاره کرده ام و فرض بر این است که درباره ی آنها به اقناع رسیده ایم یا موضوع را دور می زنیم.)
    هیچ تردیدی نیست که جریان بورژوازی در آغاز و پیش از رسیدن به مرحله ی انحصاری، و پیش از قرنهای ۱۹ و ۲۰ جریانی مترقی و انقلابی بوده و رسیدن به آن در کشورهایی که انقلاب صنعتی را انجام دادند هدفی پیشرو بوده است؛ اما در نهایت ما آن را گذر از فرماسیونی فروتر (فئودالیسم) به فرماسیونی فراتر (سرمایه داری) می دانیم؛ که اکنون در جهان پیشرفته به مرحله ی انحصاری خویش رسیده و علایم انحطاط آن از جمله کاهش و استمرار کاهش نرخ رشد و حمله ی مسلحانه به کشورهای دیگر جهان، از جمله در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، اکرایین و... آشکار شده است؛ حمله هایی همچون دوره استعماری که به استقرار نیروهای نظامی بورژوازی انحصاری بین المللی در این کشورها انجامیده است.
    این نیز که بگوییم ما در ایران، در شرایط دوره ی لیبرالیسم بورژوایی همانند اروپا و آمریکا به پیش می رویم سخنی دقیق نیست؛ زیرا ما باید جامعه ی خود را در مقایسه با انحصارات صنعتی آمریکا، اروپا و ژآپن، و زیر تاثیر سیاستهای انحصاری آنها، ببینیم و نمی توانیم خود را مستقل از آنچه در بلوک بندیهای جهانی رخ می دهد قرار دهیم. ما نباید در این موضوع تردید روا داریم که در ایران حرکت به پیش، قبل از استقرار هرگونه فرماسیون اقتصادی، لازم است و این حرکت به پیش، جز با جذب توده های کارگر و زحمتکش به حرکت تحولزا، ناممکن است. حرکت در ایران، در رویارویی با سلطه ی بلامنازع انحصارات بین المللی تنها با عزم توده ای و به چالش گرفتن نیروهای امپریالیستی و پایگاه داخلی آنها، انحصارات تجاری، مالی، بوروکراتیک، و نظامی، ممکن است و راهی جزاین برای آن نمی توان یافت. وقتی می گوییم بورژوازی در ایران پایگاه امپریالیستها شده است، این نکته را به این موضوع مستند می کنیم که منافع بورژوازی کنونی ایران در گرایش به سودهای نه ۵۰ درصدی و چیزهایی نظیر آن، بلکه به سودهای صدها درصدی تا ۵۰۰ درصدی، از راه گسترش بورژوازی تجاری و خرد کردن تولید داخلی است. خصلت بورژوازی سوداندوزی است و به خاطر ریش سفید دوستان از سودهای کلان خود در نمی گذرد (یک بار دیگر مفهوم آرمانی کردن سرمایه داری ملی در اینجا بدون نام بردن ازآن به میان آمده است؛ و باور به این موضوع دشوار است که در سراسر تاریخ بورژوازی در ایران، سهم بورژوازی ملی هرگز حتی به ۵ درصد اقتصاد ایران نیز رسیده باشد. البته من این آمار را به طور دقیق نمی دانم و اگر نگارنده یا هرکس دیگر درباره ی سهم این بورژوازی آماری مستند ارائه دهد سپاسگزار خواهم بود).
    چون پیش ازاین درباره ی نسبی بودن رابطه ی طبقاتی و امکان ورود بورژوازی ملی به صفوف مردم و به راه مردمسالاری، در مواجهه با خطر له شدن زیر بار یورش بورژوازی انحصاری، در نقدی دیگر سخن گفته ام اکنون از بازگشت به آن می گذرم و به این نکته بس می کنم که سهم طبقات را برپایه ی واقعیت وجودی آنها و با توجه به وجود دولت حامی طبقه ی معین در زمانهای آینده می توان تعیین کرد که از هم اکنون پیش بینی پذیر نیست.
    در این متن می خوانیم: "... ما در ایران باید شاهد این باشیم که بورژوازی قدرتمندی به وجود آمده باشد و در ارتباط با دولت قرار بگیرد و کمک کند به بوروکراسی مولد و تولیدی و این قشر مولد بتواند در جامعه ی ایران نقش بازی کند...". خُب. پیش از این راجع به حرکت توده های مردم و نقش آن در تحول اجتماعی نوشتم. اکنون اضافه می کنم که این طرز برخورد با مسئله، برخوردی وولونتاریستی (اراده گرا) است و ما نمی توانیم به توده های گسترده ی مردم بگوییم که چطور می توانند حرکت کنند تا منافعشان تامین شود و از وضعیت دشوار کنونی رهایی یابند؛ و تنها عاملی که می تواند آنها را در پیشبرد منافع و اهدافشان به حرکت درآورد درک واقعی خود انها از شرایط موجود است و تنها کاری که ما، به عنوان روشنفکر، می توانیم در این زمینه انجام دهیم دادن آگاهی واقعی بیشتر به آنهاست که در بلند مدت و با توجه به سهم و نقش هر بخش از ما و واقعیات موجود ممکن است تاثیرگذار واقع شود.

٣. این سخن درست است که: "دولت در ایران همواره به جای طبقه ی مولد و متوسط یک "راست" جدید به وجود آورده که این راست جدید تا به امروز هم ادامه داشته است"؛ اما در تشریح این راست به ۴ صفت آن اشاره شده است که دوتا ی از آنها به باور من چندان دقیق نیست: در صفتهای دو و چهار "راست" ایران می خوانیم: "خود به خود بوروکرات نیست." و "این راست گول زننده است و خودش را جای بورژوازی نشان می دهد؛ اما بورژوازی نیست." در مورد نخست می توان به جای "خود به خود بوروکراتیک نیست"، گفت: الزاما یا تنها بوروکراتیک نیست؛ چون همراه با بورژوازی نظامی، مالی، و تجاری است. و در باره ی صفت چهارم نمی توان گفت: "خودش را به جای بورژوازی جا می زند؛ اما بورژوازی نیست."؛ زیرا این راست خود بورژوازی است و خود را به جای آن جا نمی زند. در این مورد می توان گفت: خود را به جای بورژوازی ملی، مولد، و "ضدامپریالیستی" جا می زند؛ و حال آنکه بورژوازی نامولد، انحصارگرا و وابسته است.

۴. در مورد آزادی دادن دولت هاشمی برای اختصار به کتابهای عماد الدین باقی و اکبر گنجی در باره ی قتلهای زنجیره ای مراجعه کنید.

۵. دولت همیشه الزاما حامی جناحهای راست نیست؛ البته این درست است که تاکنون در ایران دولت چنین بوده است؛ اما این الزامی ابدی و ازلی نیست. دولت اگر خاستگاه ملی داشته باشد و سپس نیز با پشتوانه ی دمکراتیک و مردمی حمایت و نظارت شود، می تواند نقش اساسی در توسعه ایفا کند. برای درنغلتیدن دولت به عنوان یک منشا قدرت به تمامت خواهی نظارت ساختاری مردمی و پیشگیری از تمرکز دولت در دست فرد لازم است. بی تردید اگر همه ی قدرت را به فرد واگذاریم این فرد در اجرای وظایفش به صورت بالقوه ممکن است دستخوش سودجویی و تمامت خواهی شود. آنچه در این زمینه به یاری جامعه می آید استقرار دولت بواقع مردمی و برآمده از متن مردم است؛ که نظارت مردمی بر آن غالب باشد.

۶. این سخن درست است که ما در ایران هموار شاهد دور زدن انقلابها و جنبشها: انقلاب مشروطه، انقلاب بهمن، جنبش ملی کردن صنعت نفت و جنبش سبز، بوده ایم؛ اما لازم است به پیکاوی در باره ی دلایل اساسی این دور زدن ها بپردازیم. به باور من همواره عامل عینی در این حرکتها وجود داشته، اما عامل ذهنی فراهم نبوده و عزم ملی در برانگیختن عامل ذهنی به کار نیامده است. روشنفکران در تعیین عامل ذهنی همگرا نشده اند؛ و عامل ذهنی به درستی و بر پایه ی مشترکات به توده های وسیع مردم انتقال نیافته است. به عبارت دیگر، به باور من همه ی این حرکتها به گونه ای زودرس، بر اساس نیاز عینی جامعه، و بدون تامین عامل ذهنی فراگیر، بر پایه ی مشترکات عام گروهی، و مردمی و همگرایی این دو عامل با هم، شکل می گرفته است. البته عامل استبداد دولتی نیز که موجب دوری نیروها از یکدیگر و اقدام منفصل آنها از یکدیگر و سرکوب آنها می شده در این پیامد دخیل بوده است. به باور من تا زمانی که این همگرایی ملی در کشورمان شکل نگیرد؛ و البته این موضوع به قدرت و ضعف دولتها و نیروهای مردمی نیز وابسته است، نمی توان گامی جدی در راه تحول اجتماعی برداشت.

۷. آقای آصفی مثل اینکه تعمدی دارد که این واقعیت را نپذیرد که با تحرک تنها یک بخش و یک لایه ی طبقاتی از جامعه تحرک عمومی در جامعه ممکن نیست. من می پرسم: طبقه ی متوسط به مفهوم کلاسیک بدون حضور توده های کارگر و زحمتکش، و دیگر نیروهای دمکراتیک چه کار می خواهد یا می تواند بکند. بجز همه ی افراد و گروهها و نیروهایی که استثمار می شوند یا هم استثمار می شوند و هم استثمار می کنند (نسبیت منشا طبقاتی) یا اینکه در زیر فشار رقابت نابرابر با بورژوازی انحصار- گرا خرد می شوند چه کسی می تواند حرکتی به وسعت سراسر ایران پدید آورد؟ آیا این فرقه گرایی یا در نهایت لایه گرایی نیست که فرض را بر این قرار دهیم که حضور یک بخش از نیروهای حتی ملی برای ایجاد تحول کافی است؟
      در اینجا لازم می دانم که به شتابزدگی برخی از پیروان پیشین اندیشه ی علمی که راه رشد غیر سرمایه داری را اندیشه ای منسوخ به حساب می آورند اشاره کنم. فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستی، موضوعی واقعی است که دلایلی خاص دارد؛ اما واقعیت است؛ فرسودگی بورژوازی انحصاری و ناتوانی آن، درعین حال چنگ انداختن به جان کشورهای ضعیفتر جهان سوم، برای حفظ موجودیت خود، که در غلتیدن انحصارات بین المللی به شرایط دشوارتر را موجب می شود؛ ضرورت یگانگی و همگرایی مردمی دراین کشورها، و تعیین برتری برپایه ی سهم طبقاتی نیروهای ملی و دمکراتیک، خود ضرورتی تاریخی و حیاتی است که نه منسوخ شده و نه تا پایان بخش بندی جهان، به سه بخش پیشرفته، توسعه یابنده و عقب نگه داشته شده و نیز تعارض بورژوازی انحصاری فرتوت با مردم این کشورها و گرفتن آخرین رمق انحصارات جهان- وطن، منسوخ نخواهد شد.

٨. در اینجا نگارنده گسیختگی تنها صاحبان سرمایه، صاحبان دانش فنی و صاحبان ایده و اندیشه را مطرح کرده، اما اشاره ای به گسیختگی طبقاتی و گروهی نکرده است و این موضوعی است که در سطرهای پیشین به ان اشاره کردم. به هر حال، واقعیت دور نگه داشتن این گروهها از یکدیگر نیز هرچند ناقص، اما در نفس خود درست است.

۹. همین نکته در باره ی همگرایی دولت و سرمایه و امکان موفقیت دولت همگرا با سرمایه نیز صادق است.

۱۰. در جایی از متن می خوانیم: "یکی از عوامل (شکست) این است که دولت نمی خواهد تغییر معناداری در مناسبات طبقاتی و اجتماعی صورت بگیرد و حرکت این دولت سبب می شود که توقعات سیاسی و طبقاتی را از توقعات اجتماعی جلو بیندازد... و دولت... با بازکردن فضای سیاسی، بدون پشتوانه ی اقتصادی، بدون پشتوانه ی ساختاری، موجب یک شورش می شود که یا باید کنترل کند یا سرکوب..." در اینجا نوعی خلط مفاهیم انجام شده است. من می پرسم که: اگر گاهی دولت نمی خواهد تغییر معناداری در مناسبات اجتماعی و طبقاتی صورت گیرد چگونه ممکن است توقعات سیاسی (نه اجتماعی) و طبقاتی از توقعات اقتصادی جلو بیفتد؟ مگر مناسبات طبقاتی با مناسبات اقتصادی تفاوتی دارد که توقعات اجتماعی از مناسبات طبقاتی و سیاسی عقب بیفتد. ما در جمله ی پیش مناسبات سیاسی نداشتیم. پس، توقعات سیاسی از کجا سر در آورد؟ پرسشی دیگر نیز برایم مطرح می شود: اینکه این مناسبات طبقاتی به چه مفهوم است؟ آیا منظور از آن مناسبات سرمایه با سرمایه است یا مناسبات سرمایه با کار یا مناسبا ت کار با کار- سرمایه یا سرمایه- کار؟ اگر پاسخ دوم در نظر است که درست است؛ اما از کلیت متن چنین مفهومی بر نمی آید.

۱۱. قسمت ماقبل پایانی پاراگراف آخر نیز درهمین محدوده ها می چرخد و ارزش اولیه را به طبقه ی متوسط کلاسیک می دهد؛ و حال آنکه دیگر طبقات دمکراتیک را از نظر دور می دارد؛ که به طور قطعی و مسلم چنین گرایشی در خور پذیرش نیست؛ و این کفران نعمت می تواند در مناسبات میان سرمایه و کار و زحمت صادق باشد؛ اما نه در مناسبات میان سرمایه و دولت. دولت گاه کاملا از مرحله پرت است و خصلت خودکامه یا تمامیت خواه دارد که پذیرش یگانگی با آن اصولا در دستورکار نیست؛ اما اگر دولت ملی و دمکراتیک باشد همانا برآیند همگرایی طبقات ملی و دمکراتیک است که به این شرط این بخش از مقاله درست درمی آید؛ اما به هر حال،اشاره ای به نوع دولت در اینجا نشده است و این نوع اشاره به موضوع موجب ابهام است.

۱۲. قسمت آخر این بحث تا اندازه ای ابهام قسمت پیشین را برطرف می کند؛ چون در انجا از طبقات دمکراتیک نام برده شده است. توصیه ی من به آقای آصفی این است که در هر بخش از مقاله های خود به طور مستقل با دقت و سندیت بایسته سخن بگوید و مطالب را به گونه ای عرضه نکند که مالا ممکن است درست و روا باشد؛ اما به تعبیری مبهم و به گونه ای غیر از ویژگی ماهوی خود نمایان شود. من ادامه ی این بحثها را گامی در جهت همگرایی نیروهای بالقوه دمکراتیک می دانم؛ و این هدف را پی می گیرم که با گذشت زمان ناهمگرایی ها کمتر و به همان نسبت بر همگراییها افزوده شود؛ و گرنه اگر بحثها به صورت یکنواخت و مکرر بیان شوند، دردی را درمان نمی کنند.
موفق باشید.

علی رضا جباری (آذرنگ)
۲۴ بهمن ۹٣ ( ۱٣/۲/۱٣ )