اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۵

غلام حسین خالدی . محیط بان دنافعالان در تبعید: غلام حسین خالدی، محیط بان محکوم به اعدام طی تماسی از زندان یاسوج با اعلام کلافگی از چهار سال بلاتکلیفی و شرایط وخیم جسمانی اش، گفته است: «تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و از سازمان محیط زیست خواست بدنش را «تاکسیدرمی» کند تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند.»

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، غلام حسین خالدی، محیط بان منطقه «میشک شور بزرگ» دنا که دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با «علم قاضی» و قید «احتمالا» تایید کرده است، پس از چهار سال بلاتکلیفی در زندان یاسوج، ضمن تاکید بر شرایط بد جسمانی خود و احساس درد شدید، تاکید کرد که تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و اعضای بدنش را اهدا می‌کند.
جواد حیدریان، روزنامه نگار، طی نوشتاری که در وب سایت «نظر» منتشر کرده، با اشاره به گفتگوی تلفنی با این محیط بان زندانی، به نقل از وی گفته است: «تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و از سازمان محیط زیست خواسته که بدنش را «تاکسیدرمی» کند تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند.»
تنگه «شملیه دان» میمند، «ارتفاعات خاکی» و «منطقه میشک شور بزرگ» دنا، روز ٢۴ تیر سال ٨۹، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است.
روزنامه شرق طی گزارشی در شرح ماجرا توضیح داده که غلامحسین خالدی، با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در ‌گیر و ‌دار این جدال، ١٢ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.
غلامحسین خالدی، دومین محیط بان منطقه دنا است که حکم اعدام دریافت می کند. دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با «علم قاضی» و قید «احتمالا» تایید می‌کند. این حکم توسط سه قاضی دادگاه کیفری استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده صادر شده بود. حکم اعدام با اعتراض وکیل آقای خالدی به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نقض شد. اما اوایل آذر سال ۹٢، اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با رسانه ها، خبر از تایید حکم اعدام آقای خالدی داد.
این وضعیت مختص به غلام حسین خالدی نیست. اسعد تقی زاده، دیگر محیط بان محکوم به اعدام در زندان یاسوج است. حکم این محیط بان نیز در مهرماه ۱۳۹۰ پس از حدود چهار سال انتظار در دیوان عالی کشور تایید و لازم الاجرا شد.
اسعد نیز در درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز، به سمت آن‌ها تیراندازی کرد و یک نفر از شکارچیان در اثر تیراندازی کشته شد.
طبق آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌ خدمتی‌ گارد محیط زیست، متشکل از محیط بان و محیط دار توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذارده‌ می شود و ماده ٣٢ این آئین نامه صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محیط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد اما اجرای دستورالعمل های خدمتی و استفاده از سلاح توسط محیط بانان تا به امروز با دو حکم اعدام توسط قوه قضاییه همراه بوده است.
عدم حمایت حقوقی، نقص قوانین و تفسیر حاصل از «علم قاضی»، اما مقابله با شکارچیان و باندهای قاچاق حیوانات را برای این شبه نظامیان مسلح، بیش از پیش مخاطره انگیز کرده است. صدور احکام اعدام برای محیط‌بانان، تردیدهای جدی برای اینان در نحوه مقابله با شکارچیان ایجاد کرده و موجب گستاخی بیش از پیش شکارچیان غیرمجاز شده است.
آمار دقیقی از کشته شدن محیط بانان در درگیری با شکارچیان و یا حوادث در حین کار وجود ندارد اما در مرداد سال ۹١، آقای سپهر سلیمی، فعال محیط زیست، به کشته شدن ١١٣ محیط بان در ٣ سه دهه اخیر اشاره محیط بانان شهیدکرده و گفته است که تعداد محیط بان های کشته شده در سالهای اخیر توسط شکارچیان بیش از یوزپلنگ های کشته شده است.
به گفته وی، ١١٣ محیط بان شهید در کنار صدها محیط بان مجروح و آسیب دیده آمار دردناکی است از آنچه که شکارچیان با پاسداران زیست بوم این سرزمین کرده اند. سلیمی یاد آورشد: تنها در دو و نیم سال گذشته ٨ محیط بان توسط شکارچی ها کشته اند.

قوانین مبهم و تفسیر آرا بر علیه محیط بانان
قضات پرونده محیط بانان محکوم به اعدام، عقیده دارند که «محیط‌ بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند.» و این در حالی است که ماده ٣٢ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محیط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد.
درحالیکه طبق فصل ششم آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، نوع‌ لباس‌ و تجهیزات‌ و حتی علائم‌ و نشان های‌ تشویقی‌ گارد محیط ‌زیست‌ که متشکل از محیط ‌بان‌ و محیط ‌دار است، توسط‌ سازمان‌ تعیین‌ خواهد شد و در ماده ٣١ این آئین نامه به اجرای دستورالعمل‌ سازمان محیط زیست توسط گارد محیط‌ زیست‌ اشاره شده است، ولی مسئولیت اجرای دستورالعملهای سازمان مستقیم و به تنهایی بر دوش محیط بان ها می باشد.
دکتر تقی شامخی، استاد قوانین منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه تهران در اواخر اسفند سال ۹١ در گفتگو با رسانه های ایران، ضمن انتقاد از نقش ضعیف سازمان محیط زیست در دفاع از محیط بانان، گفت که بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ١٣۴۶) که بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مأمورین جنگل‌بانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارند و طبیعتاً محیط‌بانان نیز که طبق قانون، مسلّح هستند باید در حکم ضابط قضایی محسوب شوند.
این عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با رد نظر قاضی گفته است که محیط بان و محیط دار نیروهای گارد محیط زیست به شمار می روند، پس می توانند مسلح باشند و در نتیجه ضابط دادگستری هستند.
او افزود: طبق این قانون آنها اسلحه دارند تا وقتی خطری متوجه عرصه طبیعی شد، قانون استفاده از سلاح را توجیه کند. البته در قانون مساله بیشتر شکافته نشده است.
در همین زمینه، عباس برزگر، حقوقدان با اشاره به ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفری، می گوید: در مورد ماموران دولت و محیط بانان اصل بر عدم سوءنیت محیط بان است. اصل بر این است که طبق ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفری محیط بان، ضابط قوه قضاییه محسوب می شود. اگر قرار باشد دستگاه قضایی نسبت به ضابطین خود حکم قصاص صادر کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.
عباس برزگر با توجه به مطالب منتشر شده در مطبوعات، مبنی بر اینکه محیط بانان دارای کارت ضابطی بودند، گفت: محیط بانی که دارای کارت ضابطی است یعنی ضابط قوه قضاییه است و باید از او حمایت شود. محیط بان با متخلف که در حال جرم است درگیر می شود. شکارچی پروانه شکار ندارد و در فصل غیرمجاز است. اگر علیه ماموری که با جرم برخورد می کند حکم اعدام صادر کنند؛ کدام محیط بان حاضر است انجام وظیفه کند؟