• این نوشته کوششی است برای رفع و جلوگیری از دو شقه شدن ِ مکرر بین نیروهای اپوزیسیون ایرانی (خصوصاً اپوزیسیون متکی به نیروی دنیوی: دینی و غیر ِ دینی) که بعد از ۲۷ سال نظام ِ غیرانسانی حاکم بر جامعه مان، کماکان با روش ِسیاست ِ مذهبی یا دینی شده و همان تقسیم بندی های کلیشه ای و نگاه ها و تفکرهای سنتی ثنویت گرایی (دوگانه انگاری)، به تقسیم انسان ها و ایده ها به دو قطب (موافق ـ مخالف ،خوب و بد، سیاه یا سفید، جمهوری ـ سلطنت و ...) ادامه داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨۵ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۶

اشکال حکومتی [1] دو نوع می باشند جمهوری و پادشاهی ولی شکل دولت [2] بنا به تعریف و فرم ِسیاسی ـ فلسفی ِ قدرت ِ درون آن دارای اشکال متفاوتی می باشند مانند شکل دولتی مطلقه، آریستوکراتی، آنارشیستی (شکلی ازخودگردانی و خود سازماندهی بدون داشتن ِ دولت و سلسله مراتب)، استبدادی، الیگارشی، دمکراسی، دیکتاتوری (نظامی و فاشیستی [3])، تئوکراتی [4]، تیموکراتی و...
قصد من در این نوشته با آوردن ِ نمونه هایی از بعضی از کشورهای کنونی نشان دادن و به وجود آمدن ِِ تصویری کلی از این دو نوع ساختار حکومتی موجود با شکلهای دولتی و فرم سیاسی ـ فلسفی قدرت ِ [5] درون آن ها می باشد. نتیجه و تصور یک ساختار دمکراتیک برای جامعه مان را به عهده ی خوانندگان می گذارم تا شاید بتوان در قدم های بعدی با همکاری همدیگر این گام را برداریم.
برای پرداختن به ساختار حکومتی جمهوری و اشکال دولتی یا نظم سیاسی ِدرون آن ابتدا لازم است نظر کوتاهی به تاریخ این مقوله انداخته شود و هم چنین رابطه ی آن با دمکراسی مشخص شود.

واژه ی جمهوری به عنوان طرح سیاسی برای هدایت کردن جامعه ی اجتماعی برای اولین بار در سالهای بین پایان دوره ی سلطه ی پادشاه (تقریبا 500 سال پیش از تاریخ مسیحیت) و شروع تشکیل ِ امپراطوری روم (27سال قبل ازمیلاد مسیح) در جمهوری روم باستان بوجود آمد که یکی از علل آن تمرکز بی حد و حصر قدرت در دست ِ یک پادشاه بود (موضوعی که در جهان کنونی به شکلی دیگر تکرار می شود و قدرت در دست گروه و افرادی می باشد که نفع ِ همگان محتوای آن قدرت و به زبانی دیگرمحتوای ِ آن مسئولیت پذیرفته شده، نیست). یک چنین موقعیتی در 500 سال قبل از مسیحیت باعث شد که نجبا و اشراف روم با کمک مردم قیام کرده و پادشاه را از تخت و سلطه برکنار کرده و به جای آن مجلس سنا بر پا کرده که در راس آن دو فرد به عنوان ِ مشاورهایی بر اساس دو پرنسیب برای هدایت کردن منصوب می شدند. در این ساختار افراد بر اساس اصل   دوره ی کاری ِ یکساله و اصل همکاری انتخاب و منصوب می شدند. دو فرد کنسول ِ انتخاب شده دارای قدرت ِ کامل بودند. این کنسول ها می توانستند برای پیشبرد ِ وظایف و اهداف شان از افراد دیگری به عنوان ِ دبیر (در معنای آن زمان "وردست" یا "زیردست") استفاده کنند و همچنین در دوره های ضروری مانند جنگ، یک نفر دیکتاتورو بالاترین و ماهرترین سوارکار را منصوب کنند. به طور کلی افراد تشکیل دهنده ی این جمهوری از سه دسته اشراف، جنگجویان و روحانیون بودند. برای روشن شدن ساختار این نوع از جمهوری به نمودار اول جمهوری روم باستان نگاه شود [6].
مشخصه ی شکل حکومتی این جمهوری این بود که قدرت به دست اشراف و یا نجبا (آریستوکراتی) بود و عناصری از پایه های دموکراسی هم در آن به چشم می خورد به این معنی که نشانه هایی از جدایی قوای سه گانه که امروزه اساس یک قانون اساسی دمکراتیک می باشند در آن موجود بود. ولی این موضوع به این معنی نیست که این شکل از جمهوری دارای قانون اساسی منظم و نوشته شده به صورت امروزی و بر اساس فهم کنونی ما ازحقوق بشر می بود. زیرا در آن دوره انسان ها از حقوق برابر برخوردار نبودند.
بنا به تعریف در فرهنگ های بروک هاس و برتلسمن "جمهوری نوع ایده آل ِ حکومتی را (در مقابل ِ حکومت ِ پادشاهی) بیان می کند که در آن مردم   ِمنتخب در حکومت (Staatsvolk)، حاملین ِ قوای حکومت (قوه ی مققننه، مجریه و اجرائیه (Staatsgewalt) باشند. در واقعیت   ِجهان ِ سیاسی، جمهوری یک مقوله ی فرمالی است که هم دمکرات ها و هم دیکتاتورها از آن استفاده می کنند. در علوم سیاسی در باره این مسئله که آیا محتوای این مقوله فقط رد ِ شکل حکومت پادشاهی است و یا همزمان رد ِهر نوع فرم از (سلطه) حاکمیت ِ فردی (Alleinherrschaft) و یا (سلطه) حاکمیت ِ خودسرانه (Willkürherrschaft) است، بحث و مشاجره می باشد. یعنی آیا این مقوله در یک رابطه ی تنگاتنگ ِمحتوایی می تواند در راستای ِ دمکراسی و حکومت ِ قانون (htsstaat) قرار گیرد." [7]
مقوله ی دموکراسی ریشه اش از یونان باستان می آید و از دو جز مردم و قدرت (یا سلطه، نیرو یا توانایی و حکومت یا فرمانروایی) (δημοκρατία , von δήμος, démos – Vol lk) و (kratía– Macht, Herrschaft, Kraft, Stärke) تشکیل شده است. در شکل حکومتی یونان باستان، دموکراسی به معنی حاکمیت مستقیم مردم معنا می دهد. باتفاوت ِ برداشت هایی که میان فلاسفه ی آن زمان (ارسطو و افلاطون) در رابطه با واژه ی دموکراسی وجود داشت منظور از مردم در آن زمان به طور کلی به دلیل این که جامعه به سه دسته تقسیم می شد، تمام انسان های درون آن جامعه نبود بلکه منظور این می بود که قدرت در دست یک گروه یا عده ای خاص باشد که توانایی تصمیم گیری برای مردم را داشته باشند. از نظر ارسطو آن دسته، اقلیتی از ممتازان اشراف و نجبا (اریستوکرات ها) بود ونزد افلاطون دخالت و اداره ی امورحکومتی نزد فرزانگان یا فیلسوفان یا شهریارانی که به فلسفه روی آورده اند می باشد [8]. "اجازه و حق ِ ساخت و سامان دهی جامعه برای انسان ها در زمان قدیم با مقام و موقعیت او پیوند داشت. زنان، بردگان و غیرشهروندان (افرادی که خارج از دولت ـ شهر آتنی بودند) از این حق محروم بودند." [9]
به نظر "کریستیان مایر" Christian Meier باستان شناس، پیدایش دمکراسی نزد یونانیان از آن روست که آنان دریافتند که دمکراسی پاسخی به این پرسش است که چگونه سیاست می تواند خود ِحاکمیت (سلطه [10]) را به موضوع سیاست مبدل کند.
از زاویه نگاه ِ سیاسی به واژه ی دموکراسی امروزه بیشتر این مقوله را به مثابه ی مفهومی عمومی برای شکل دولت یا سیستم ِ سیاسی دولتی که پایه و بنیاد قدرت در آن از مردم نشات می گیرد مورد استفاده قرار می دهند و یا به عبارتی دیگر "دمکراسی شکل ِدولتی را بیان میکند که در آن شیوه ی تصمیم گیری از طریق ِ تصمیم ِ اکثریت افرادی که حق رای دارند انجام می گیرد." [11] این شیوه ی تصمیم گیری دارای اشکال و مضامین ِ متفاوت می باشد: دمکراسی مستقیم یا دمکراسی پایه ای، دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی.
1ـ دمکراسی مستقیم یا پایه ای [12] قدیمی ترین فرم از دمکراسی است، که در دولت ـ شهر آتنی موجود بود. درک از این دموکراسی به دو صورت می باشد:
ـ یکی به معنای فرمی از سازماندهی جامعه که در آن قدرت مستقیما ً به دست و به وسیله ی مردم می باشد که درکی مخالف با درک ِ دمکراسی نمایندگی است (درکی مطابق با شکل اولیه ی این نوع دموکراسی در دولت ـ شهر آتنی )
ـ در معنای دیگر شکلی از شرکت مردم را در رابطه با دخالت ِ هرچه بیشتر آنان در مسائل روزمره ی جامعه شان مدنظر دارد. در این نوع ِِ دوم درک از دموکراسی (منظور بیشتر این است که) قوانین از طریق ِ تصمیم ِ مستقیم مردم [13] تصویب شوند که ابزار اجرای آن رفراندوم یا فعالیت مستقیم مردم در نهادها، سازمان ها و اتحادیه های محلی و... می باشد، این شکل از دمکراسی معمولا در استانها، شهرها و منطقه هایی که کم جمعیت می باشند مورد استفاده قرار می گیرد، شکل هایی از این درک از دمکراسی در شهرهایی از برزیل و سوئیس دیده می شود. "در لیبی هم نوعی دمکراسی پایه ای بر اساس اسلام پایه ریزی شده است و از سال 1969بالاترین مقام حکومت در حقیقت (de facto) قذافی می باشد ولی طبق قانون از سال 1992 این مقام نزد زنتانی محمد الزنتانی است." [14]  

نکات مثبت این نوع دمکراسی:
ـ تداوم ِ سیاست ِ اتخاذ شده
ـ حق ِ شرکت ِ اقلیت ها در تصمیم گیری ها برای ساماندهی وضع اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه
ـ  شرکت و حق اظهارنظر و تصمیم گیری برای تمام افرادی که حول یک مسئله ی مشترک درگیر و فعال می باشند

نکات منفی این سیستم
ـ سرعت تصمیم گیری به خصوص در مواقع فوری مانند جنگ و یا حادثه های طبیعی پایین می باشد
ـ داشتن حق تصمیم گیری برای تمام افراد علاقه مند به یک موضوع، بدون درنظر گرفتن پایه ی تجربه و دانش آن ها که ممکن است یا بر کیفیت تصمیم گیری اثر بگذارد و یا تصمیم گیری را تا به وجود آوردن یک دانش حداقل برای افراد علاقه مند، به تعویق بیاندازد.

2ـ دمکراسی نمایندگی [15]: در شکل قدیمی آن نمایندگان مردم از طریق قرعه کشی انتخاب می شدند [16] ولی امروزه از طریق سیستم رای گیری این نمایندگان در پارلمان انتخاب می شوند.
این سیستم رای گیری بر اساس دمکراسی اکثریت [17] Merheitsdemokratie است و شکل گیری کابینه یا قدرت اجرائی تابعی است از درک ِ سیاسی از رای اکثریت که یا از طریق و یا درک ِ رقابت ِ حزبی (دمکراسی رقابتی Konkurrenzdemokratie) و با حداکثر مطلق رای صورت می گیرد مانند کشورهای آمریکا و انگلیس.
یا به دو شکل دیگر:
ـ از طریق ِ درکی که فراتر از رای و خواست ِ اکثریت می باشد یعنی درکی که بر مبنا ی پرنسیبهای ِ اجبار در پیوند و همکاری بین ِ نیروها ی فعال موجود جامعه می باشد (از جمله نهادها، احزاب، اقلیت ها و گروه های اجتماعی) که از طریق ِ روش ها و قوانین دمکراتیک در پارلمان انتخاب شده اند. قوه ی اجرایی یا کابینه با این مضمون و تعریف شکل می گیرد (Konkordanzdemokratie) مانند سوئیس (به نمودار دوم مراجعه شود) و لوکزانبورگ و تا حد ِکم تری در هلند، بلژیک و در اطریش این سیستم موجود است. در این نوع از سیستم رای گیری شیوه ی کنش متقابل نیروها رعایت می شود و پرنسیب صرف ِ اکثریت به مثابه ی مکانیزم رای گیری در سیستم سیاسی نظام مد نظر نیست زیرا مفهوم ِاکثریت محتوا و تعریف ِ دیگر به خود می گیرد. "انتقاد به این سیستم از زاویه ی فقدان ِ مقابله ی روشن و شفاف بین ِ مخالفین سیاسی در جامعه [در یک عرصه عمومی] می باشد، چیزی که برای زنده ماندن و پویایی دمکراسی [در جامعه] واجب و ضروری است." [18]
ـ شکل دوم، سیستم دمکراسی اجماعی یا توافقی (Konsensdemokratie) مانند سیستم آلمان.
فرق این دوشکل در این است که هدف ِ سیستم دمکراسی اجماعی (Konsensdemokratie) سعی در تقسیم قدرت می باشد. در حالیکه محتوای سیستم ِ کونکوردانس دمکراسی (Konkordanzdemokratie) سعی در رعایت ِ همکاری تمام گروه های موجود در جامعه و از بین رفتن تضاد ِ بزرگ بین قدرت های سیاسی می باشد. با این وجود این دو مقوله به طور یکسان به کار برده می شود. به ابن معنی، هنگامی که بحث بر سر کنش متقابل نیروهای سیاسی در جامعه است از این سیستم در مقابل با مدل ِ سیستم ِ رقابتی استفاده می شود و زمانی که راه به دست آوردن یک نظر مشترک مابین طرفین مدنظر می باشد به جای سیستم ِ اکثریت از مقوله ی توافق یا اجماع استفاده می شود.

نکات مثبت دمکراسی نمایندگی:
ـ از نگاه فلسفی، کثرت گرایی در فرهنگ ِ سیاسی ـ اجتماعی افراد جامعه نهادینه و به رسمیت شناخته می شود و گوناگونی ها پذیرفته می شوند. این امر باعث ایجاد تنوع حزبی، نظری، برنامه ای و روشی می باشد به طوری که علایق و روشهای متفاوت موجود در جامعه امکان بیان پیدا می کنند. پیوند این علایق و روش های   مشترک باعث به وجود آمدن اکثریتی می شود که می تواند پروسه ی تصمیم گیری در دولت یا قدرت اجرائیه را تسریع کند.
ـ به عهده داشتن مسئولیت ِ اداره ی جامعه برای زمانی محدود.

نکات منفی
ـ در کشورهایی که سیستم رای گیری به گونه ای می باشد که شانس ِرقابت فقط بین دو حزب بزرگ است و ورود احزاب و گروه های کوچکتر به علت نوع سیستم رای گیری و شکل گیری سیستم ِ گوناگونی ها در جامعه، به طور مستقل به پارلمان امکان ندارد، خطر دو قطبی شدن جامعه وجود دارد که این نوع نگاه کمکی به نهادینه شدن دموکراسی در جامعه نمی کند.
ـ نادیده گرفتن حق و سهم یا خواست گروه های متفاوت ِ اقلیت در جامعه در تصمیمی مسئله برانگیز در هر شاخه یا موضوعی، علیرغم این که پایه ی دمکراسی و یا یکی از پرنسیب های آن در تمام شکل هایش، رعایت ِ حق و سهم این گروه ِ اقلیت است تا مانع از شکل سلطه یا حاکمیت ِ اکثریت بر اقلیت شود.
ـ خطر به وجود آمدن یک طبقه ی برگزیده (الیت) یا نخبگان ِ سیاسی که جدا از خواسته ها و نیازهای مردم و به دور از آنها به سیاست و کشورداری بپردازند.
ـ به علت متمرکز شدن قدرت در دست عده ای خاص از نمایندگان (حتی با وجود تعدد احزاب) تأثیر افراد یا لابی ایست (افرادی که فقط خواست گروه یا بخشی مشخص در جامعه را به پیش می برند، بدون ِ اعلام ِشفاف و مستقیم ِتعلقات ِ خود به آن بخش) بر تصمیمات نمایندگان آسان تر می شود تا بر توده ی پراکنده ی میلیونی از مردم. به این علت امکان وقوع رشوه خواری توسط لابی ایست ها در دولت می تواند بالا رود.

3ـ دموکراسی مشارکتی [19]: شکلی دیگر از سیستم دموکراسی می باشد که در آن تاکید بر شرکت فعال مردم در تمام عرصه های جامعه و پروسه های سیاسی می باشد با این استدلال که شهروندان خودشان را با تصمیم های سیاسی و با دمکراسی هویت یابی کنند و در این پروسه ی سیاسی به حد و مرز خود و علایق شخصی خود آشنایی یافته و یاد گرفته شود چگونه در یک پروسه ی سیاسی، علایق کل جامعه و نفع همگان رعایت و در نظر گرفته شود. این شکل از سیستم دمکراسی، ادغامی است از دمکراسی مستقیم و دمکراسی نمایندگی پارلمانی.
یکی از نکات مثبت ِ محتوایی و روشی چنین سیستمی این است که مشارکت در سطح جامعه با هم یاری و هم فکری زنان و مردان آن جامعه صورت می گیرد که این موضوع پایه و اساس فهم ِِ دموکراسی مدرن و رعایت حقوق بشر می باشد. یعنی اصل ِ رفع رابطه ی تابعیت و برابر ارزشی انسان های متفاوت و رفع ِ حق ویژه و جلوگیری از تبعیض ِ جنسیتی، قومی، ملیتی، نژادی، فرهنگی، عقیدتی، مذهبی... و به رسمیت شناختن تفاوت های موجود بین انسان ها که گوهرِ این تفکر می باشد، تولید و باز تولید می شود. زیرا تصور بر این اساس است که یک جامعه مانند دایره ی است که از سلول ها و اجزایی با رنگ هایی متفاوت تشکیل شده است که به طور زنجیر وار به هم پیوسته می باشند و از به هم پیوستن این تفاوت ها در تمام عرصه ها است که جامعه می تواند به حرکت در آمده و به تحرک و پویایی اش اضافه شود. بدون این نگاه، یعنی تصوری دایره ای وار و بدون نگاه ِ سلسله مراتبی به انسان و به جامعه، که برپایه ی برسمیت شناختن ِ توانایی های متفاوت انسان ها و گوناگونی ها قرار دارد، امکان ِ هیچ تغییری در مناسبات ِ تابعیتی و نابرابر و نهادینه شدن دمکراسی و سازماندهی و ساماندهی درجامعه میسر نیست، و همیشه گرفتار تفکرات و سازماندهی های غیر دمکراتیک، استبدادی و تابعیتی می مانیم.
بنابراین، این نوع از دموکراسی مشارکتی نه تنها به مثابه ی یک شکل دولتی فهمیده می شود بلکه به مثابه ی فرم ِ زندگی [20] و یا شکل بودن یا هستی ِِ انسان ها [21] درک و طراحی شده است و در نتیجه سیاست را در تمام سپهرهای متفاوت جامعه گسترش می دهد که یکی از تفاوت هایش با آن درک و شکل از دموکراسی مستقیم می باشد که بیشتر سعی در این دارد مشکلات و یا سوالات موجود در جامعه به طور بلاواسطه با رای گیری از مردم، تصمیم گیری شود.
از نگاه فلسفی، هابرماس به سه نوع درک از دمکراسی در شکل بندی اراده ی ِنظام جامعه اشاره میکند که به صورت نمودار در پائین آمده است [22]:
   www.akhbar-rooz.com
">www.akhbar-rooz.com
برای دیدن نمودار کلیک کنید

انتقاد هابرماس به دو درک دمکراسی در برداشت های لیبرالی و جمهوری به طور مختصر به قرار زیر می باشد:

نقد هابرماس به برداشت لیبرالی:
شکل گیری دمکراتیک اراده و عقیده در چارچوب سازش بین علایق انجام می گیرد، این سازش به نوبه ی
خود مبتنی بر قواعدی است که تنظیم شان در دسترس شرکت کنندگان در دیسکورس نیست.

نقد به برداشت جمهوریخواهانه:
تنگنای اخلاقی دیسکورس سیاسی مانع چندگانگی فرهنگی و اجتماعی است.
به طور کلی مخرج مشترک در نقد از دو درک ِدمکراسی قید شده در بالا این است که:
شهروندان کاملا ً از همه چیز مطلع نمی شوند، اشراف کامل به همه چیز ندارند، تصمیم های سیاسی
دربرگیرنده ی همه ی منافع یا علایق نیستند.

هدف ِ دمکراسی مشارکتی: مشارکت فعالانه ی همه ی شهروندان (در سازماندهی جامعه و زندگی شان).
پیش شرط‌ ها: گفتگوی سیاسی (تأمل) درباره ی همه ی موضوع های سیاسی.
درون نما: مقررات و قوانین فقط زمانی مشروعیت خواهند داشت که همه ی کسانی که این قوانین شامل حال ایشان می‌شود بتوانند در یک گفت وگوی خردمندانه شرکت کنند.
اراده ی جمعی فقط به واسطه ی مقایسه ی منافع گوناگون و آمادگی ِ توافق شکل می‌گیرد.

شکل های نظم ِ سیاسی درون ِ حکومت ِ جمهوری:
شکل حکومتی جمهوری دارای چهار نوع نظم سیاسی یا فرم سیستم دولتی می باشد زیرا "مقوله ی جمهوری (در واقعیت) فقط شکل حکومت را بیان می کند" (که پادشاهی نیست) این که به چه شکلی سیستم ِ سیاسی دولت در درون آن آرایش و طرح ریزی شده است، به درک و تعریف از مقوله ی قدرت و حقوق ِ انسانی (مدنی ـ اجتماعی) و پیوند آن ها در شکل گیری سیستم ِ سیاسی دولت (از طریق افراد و توازن نیروها در یک جامعه) بستگی دارد. بنابراین با نام گذاری یا مشخص کردن ِ شکل ِحکومت نمی توان راجع به شکل گیری وکیفیت ِ دمکراتیک بودن ِتصمیم گیری در دولت ِ آن سخنی گفت. اگر نقطه ی حرکت و خصلت ِ جمهوری این باشد که در ساختار ِ حکومت، پادشاه مطلقه که نماینده و اراده ی خدا می باشد حکم فرما و هدایت کننده   نباشد و مشروعیت ِ قدرت، دنیوی و بر مردم متکی باشد با وجود این درک می توان اما فرم های دولتی متفاوت و شکل های متفاوت سلطه و قدرت در آن ساختار وجود داشته باشد (تکنوکراتی، تئوکراتی، تیموکراتی) "که خدای آسمانی، زمینی شده و جایگزین پادشاه شود و درنهایت فرهنگ و روحیه ی تابعیت و سلسله مراتب بین انسان های متفاوت تولید و بازتولید گردد." زیرا در شکل حکومتی جمهوری [و زمینه ی تاریخی درک از این مقوله] حق تصمیم گیری مردم در شکل بندی اراده ی دولتی اجباری نیست [زیرانقش ِ دولت به مثابه ی نماد ِ اخلاقی همزیستی جمعی است]."[23] به طور مثال سیستم ِِ دولتی دمکراسی پرزیدنتی.

1ـ سیستم دولتی دموکراسی پارلمانی [24] در این نوع از سیستم، دولت یا کابینه از طریق ِ پارلمانی انتخاب می شود که نمایندگان در آن توسط ِ مردم انتخاب شده اند، و تصمیم های سیاسی در آن پارلمان تصویب می شود. این نوع سیستم یک شکل از دموکراسی نمایندگی می باشد. دولت یا کابینه به وسیله ی پارلمان کنترل می شود و پارلمان حق استیضاح کابینه و خلع آن را دارد. رئیس دولت یا کابینه در پارلمان انتخاب و بوسیله ی رئیس جمهور نامیده می شود. برای این که وجود ِ دموکراسی از طریق ِ تمرکز قدرت به خطر نیافتد معمولا به جز پرنسیب تقسیم قوای سه گانه، قوه ی قانونگذاری (پارلمان) و دولت از هم جدا می باشند (از منتسکیو) [25] اما این امر در عمل به دلیل ِ تعلقات حزبی افراد (زیرا آن فراکسیون و حزبی که نمایندگی اکثریت را به عهده می گیرد دولت را می سازد) نمی تواند متجلی شود و این دو قوا در جهان ِ واقعی از هم مستقل نیستند و پرنسیب ِ تقسیم قوا در این فرم از دموکراسی زیر پا گذاشته می شود." [26]
در این نوع از سیستم دموکراسی پارلمانی رئیس کابینه (یا صدر اعظم) در مقابل پارلمان دارای مسئولیت می باشد و پارلمان حق خلع کردن دولت را تحت شرایطی معین دارد.همچنین از آنجائیکه اعتماد دوطرفه بین پارلمان و کابینه موجود می باشد امکاناتی هم برای انحلال مجلس از طریق رئیس کابینه هم وجود دارد مانند آلمان. (نمودار چهارم)

در سیستم دموکراسی پارلمانی،شکلی هم وجود دارد که قوه ی اجرائیه آن یا دولت از قدرت سیاسی زیادی بهره مند است به طوری که دولت علیرغم این که از طرف پارلمان انتخاب شده است و در مقابل آن مسئولیت سیاسی دارد و علیرغم این که پارلمان وظیفه ی نظارت بر قوه ی اجرائیه و وضع قوانین را به عهده دارد ولی   منشا یا ریشه ی اکثر قوانین در دولت است و دولت برای وضع و امضا قرارداد های بین المللی و اعلام جنگ یا صلح به پرسش از و توافق ِ پارلمان احتیاج ندارد، مانند اسرائیل [27] (نمودار پنجم)
از کشور های غیر اروپائی لبنان از سال 1926 دارای ساختار حکومتی جمهوری دموکراسی پارلمانی می باشد. که قانون اساسی آن در آخرین بار در سال 1999 تغییر یافت. لبنان از سال 1945 یکی از اعضای اولیه ی تشکیل دهنده ی سازمان ملل می باشد. پارلمان آن از نمایندگان مذاهب مسیحی (ارتدکس ـ یونانی، کاتولیک ـ یونانی، ارمنی ـ ارتدکس) و مسلمان (سنی ، شیعه و علوی) تشکیل شده است. تقسیم بندی درون جامعه و پارلمان از طریق ِ وابستگی افراد به مذاهب متفاوت است و نه بر اساس ِ منافع متفاوت ِ گروه های اجتماعی اقتصادی ـ سیاسی موجود در جامعه. در این نظام رئیس جمهور می بایستی فردی از مذهب مسیحی باشد و رئیس دولت می بایستی فردی سنی باشد، رئیس پارلمان می بایستی فردی شیعه باشد و فرمانده ی نظامی می بایستی فردی مسیحی باشد." [28]

2ـ سیستم دولتی دموکراسی پارلمانی ِ ریاست جمهوری (پرزیدنتی) [29] در این سیستم بالاترین مسئول حکومتی رئیس جمهور است که رئیس دولت هم می باشد [30] که در مقابل پارلمان دارای مسئولیت نیست.   مانند تقریبا اکثر ِ کشورهای آفریقایی و آمریکا لاتین [31]. خصوصیت این شکل از دولت، استقلال آن از پارلمان می باشد، مخصوصاً استقلال رئیس دولت که رئیس جمهور هم می باشد. در این شکل از سیستم ِ دولتی اختیارات طوری تنظیم شده است که برای اعلام جنگ و صلح رئیس جمهور به اجازه یا موافقت پارلمان احتیاجی ندارد". رئیس جمهور در این سیستم بر خلاف ِ سیستم دولتی دموکراسی پارلمانی از طریق ِ رای عدم اعتماد ِ پارلمان خلع نمی شود، به جز در مواردی که اشتباهات حقوقی از جانب وی رخ داده باشد." [32] در این نوع دموکراسی پارلمانی مردم در دو نوع انتخابات شرکت می کنند، یک بار برای تعیین مستقیم ِ رئیس جمهور و بار دیگر برای انتخاب ِ نمایندگان در پارلمان. از آنجائی که در این سیستم رئیس جمهور از طریق رای اکثریت ِ نمایندگان در پارلمان به ریاست جمهوری نایل نمی شود بنابر این این امکان است که رئیس جمهور در مقابل ِ رای اکثریت در پارلمان، کابینه ی خود را تشکیل دهد. تقریباً اکثر ِ کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و آمریکا (نمودار ششم) دارای این سیستم دولتی می باشند.
از کشورهای آفریقا، مصر از سال 1953 دارای ساختار جمهوری پرزیدنتی (ریاست جمهوری) است که بر سیستم چند حزبی استوار می باشد. رئیس جمهور اختیار دارد نماینده ی خود، کابینه و وزیران را هم برگزیند و هم خلع کند. اگر چه دوره ی ریاست جمهوری شش ساله می باشد ولی محدودیت دوره ای برای انتخاب شدن رئیس جمهور وجود ندارد بر این اساس از سال 1981 تاکنون رئیس جمهور مصر حسنی مبارک می باشد که خود رهبر حزب دمکرات ملی است.
از کشورهای غیر اروپایی، سوریه از سال 1946 دارای ساختار حکومت جمهوری پرزیدنتی می باشد که از سال 1970تا 2000 حافظ اسد رئیس جمهور بود. بعد ازفوت او و به علت ِ فوت پسر اول در یک سانحه با تغییر قانون اساسی در رابطه با کاهش ِ سن رئیس جمهور از 40 سال به 34 سال، پسر دوم با نام بشر اسد (Baschar al-Assad) از سال 2000 با رای 97,29 درصد رئیس جمهورشد. [33]

3ـ سیستم دولتی دموکراسی پارلمانی ریاست جمهور و رئیس دولت [34] در ‌این سیستم قوه ی اجرائیه در دست رئیس جمهور و رئیس دولت می باشد یعنی هر دو دارای قدرت برابر می باشند. در حالیکه دولت یا رئیس کابینه در مقابل پارلمان مسئول می باشد رئیس جمهور در اجرای قدرت در چارچوب وظایف خود کاملاً مستقیم عمل می کند و تأثیر آن بر کار ِ دولت بیشتر از پارلمان می باشد. مانند فرانسه (نمودار هفتم) و فنلاند.

4 ـ سیستم های پارلمانی اروپای شرقی ریاست جمهوری ـ پارلمانی [35] می باشند که رئیس جمهور قدرت و اختیارات بسیار دارد. به طوری که او این امکان را دارد که تمام قوه ی اجرائیه (رئیس دولت و تک تک وزیران را) برخلاف میل اکثریت پارلمان خلع کند مانند کشورهای روسیه، اوکرائین، روسیه سفید (Weiß russland) و آلمان زمان جمهوری وایمار [36].  
به طور کلی می توان گفت تفاوت سیستم های دموکراسی پارلمانی در اختیارات و قدرت ِ تصمیم گیری و احتیاج به تأییدیه در رابطه با تصمیم گیری های معین از جانب رئیس جمهور و یا رئیس دولت از پارلمان مشخص می شود. مثلا در "امریکا رئیس جمهور می تواند بدون رضایت و تأییدیه ی پارلمان به صدور جنگ حکم بدهد در حالی که در آلمان صدر اعظم به رای مثبت ِ پارلمان احتیاج دارد." [37]
نکات مشترک آنها این است که اکثر ساختارهای سیستم ِ سیاسی دمکراسی پارلمانی بر دو مجلس استوار می باشد و از زاویه ی نگاه ِ فلسفه ی سیاسی به این موضوع می توان گفت که روح ِ غالب و مشترک در این سیستم های متفاوت بر یک تصور و بینش ِ دوگانه انگاری یا دو قطبی بودن استوار است که همراه با نگاهی که نیرویی بر فراز دیگر نیروها می باشد. در آلمان فدرال این دو مجلسی بودن تا حدی کمتر می باشد، زیرا هر ایالت دارای مجلس یا پارلمان های مستقل است که رئیس ِ دولت های ایالتی در مکانی به نام شورای ایالتی گرد هم جمع می شوند ( Bundesrat ). این شورای ایالتی تاحدی با پارلمان ِ  سراسری (Bundestag) هم طراز می باشد که نکات منفی و مثبتی را به همراه دارد.  
نکته مشترک دیگر این است که نمایندگان انتخاب شده از طرف مردم در پارلمان، در درک ِ وظیفه و مسئولیت ِ خود در مقابل ِ رای دهندگان و یا قرارداد بین خود و مردم آزاد می باشند و  حتی علیرغم ِ وابستگی شان به احزاب، در مورد ِ تصمیم گیری های قوانین در پارلمان بنا به وجدان خود می توانند تصمیم بگیرند و اقدام کنند.
 
شکل حکومتی پادشاهی:
مقوله ی پادشاهی به زبان ِ آلمانی مونارشی Monarchie گفته می شود که ریشه ی یونانی دارد و به معنای شکل ِ ِحکومت و فرم دولتی می باشد که در آن یک فرد به تنهایی تا زنده است حکم فرما می باشد [38]. در این شکل از حکومت ادعای قدرت ِ شاه متکی بر نیروی ماورای بشری است. این نیروی ماورا الطبیعه می تواند اراده و خواست الهی هم معنی دهد. همچنین ستایش و تجلیل از شاه یا ملکه به عنوان نماینده ی خدا امکان پذیر است. این نگاه که شاه یا ملکه در رابطه با خدا مشروعیت می یابند به دوران مصر قدیم بر می گردد آنجا فرعون به مثابه ی خدا مورد پرستش قرار می گرفت.
نگاهی که جمهوری را فقط یک شکل ایده آل حکومتی در مقابل ِ پادشاهی می داند استدلال و تفاوت اش فقط در ادعای قدرت ِ حاکم است به این معنی که از منظر ِ درک جمهوری خواهانه تکیه بر اجازه یا مشروعیت ِِ قدرت ِدنیوی است و نه نیروی ماورای بشری که ادعای قدرت ِ شاه متکی بر آن است. بنابراین اگر ادعای قدرت دنیوی باشد شکل حکومت جمهوری و اگر بر نیروی ماورا الطبیعه استوار باشد شکل حکومت پادشاهی است.
در اروپا تا قبل ازاین که مسیحیت رواج پیدا کند (پیش از دوران فئودالی)، پادشاهی به صورت ِ انتخابی بود که می توان از لهستان و امپراطوری آلمان آن زمان نام برد و در زمان حال (2006) مالزی و امارات عربی دارای این سیستم می باشند.
در قرون وسطا (دوران ِ فئودالی) پادشاهی به صورت ِ موروثی شکل می گرفت که با این شکل از پادشاهی، کلیسا مقام ویژه ی خود و شرکت در قدرت را تضمین می کرد.
با به وجود آمدن دولت مدرن در عصر جدید در اروپا کم کم پادشاهی به دو نوع نامحدود و محدود (مشروط) [39] تقسیم شد.
سلطنت نامحدود دارای اشکال دولتی مطلقه، استبدادی، دیکتاتوری خودمختار و...
سلطنت محدود (مشروطه) شامل سه شکل است: پادشاهی مشروطه ی دائمی (Ständische)، پادشاهی مشروطه نمایندگی (نمادی یا نیابتی یا نمایشی Repräsentative) و پادشاهی مشروطه براساس همه پرسی (مراجعه به آرای عمومی هر چند سال یک بار Plebiszitär) است، نقطه ی مشترکشان این است که پادشاه تابع به قانون اساسی می باشد [40] .

پادشاهی نمایندگی (نمادی یا نیابتی) دارای دو شکل دولتی می باشد: پادشاهی مشروطه و پادشاهی پارلمانی. (نمودار 9)
از اشکال متفاوت حکومتی سلطنتی فقط به سه نوع فرم  ِ سیستم ِ دولتی می پردازم:
1ـ سلطنتی یا پادشاهی مطلقه [41] : در این سیستم مقام سلطنت تمام قوای سه گانه را در اختیار دارد و قوانینی که از طریق او وضع و یا تصویب می گردد شامل حال او نمی شود زیرا او قانون و حاکمیت است و ورای آن ها می باشد. با این تعریف و محتوا به دونمودار 11 و 12 آلمان در زمان هیلتر و اسپانیا در زمان فرنکو.
در کشور های غیراروپایی: تایلند (دیکتاتوری نظامی)، عربستان سعودی، عمان (نظام سلطانی)، قطر

2ـ سلطنتی یا پادشاهی مشروطه [42] مانند انگلستان (نمودار 10): در این سیستم پارلمان موجود است و دولت یا کابینه از طریق ِ پارلمان تأئید می شود و رئیس دولت به جای این که ازجانب ِ رئیس جمهور در ساختار حکومتی جمهوری نامیده و یا منصوب شود، به وسیله ی مقام سلطنت برگزیده می شود. در این سیستم پادشاهی بر خلاف زمان قدیم، نماینده ی مقام سلطنت دارای حق وتو می باشد و نه خود پادشاه، بنابر این قدرت ِ مقام سلطنت مطلق نیست بلکه از طریق قانون اساسی تنظیم و تابع به قانون اساسی می باشد.
سوالی که اینجا مطرح می شود و باید به آن جواب داده شود این است که طراحان ِ قانون اساسی در این سیستم چه کسانی و یا چه گروه هایی از مردم می باشند؟
در خارج از اروپا بحرین، اردن، کامبوج دارای این سیستم پادشاهی می باشند

3ـ سلطنتی یا پادشاهی پارلمانی [43]: این سیستم یک فرم دیگر از پادشاهی مشروطه ی نمایندگی است   با این تفاوت که مقام سلطنت که بالاترین مقام حکومت است فقط جنبه ی تشریفاتی دارد زیرا نه مقام سلطنت و نه نمایند ه ی او دارای حق ِ وتو نمی باشند. وظایف پادشاه یا ملکه را دولت و پارلمان انجام می دهد. در اروپا این شکل از پادشاهی در کشورهای بلژیک، لوکزانبورگ، نروژ، هلند، سوئد و اسپانیا موجود می باشد و خارج از اروپا ژاپن، استرالیا، کانادا و نیوزلند ... دارای این سیستم می باشند.
(شانزده کشور ِمشترک المنافع، علیرغم استقلال این کشورها، ملکه ی انگلستان به عنوان بالا ترین مقام حکومتی آن کشورها یا به طورمستقیم و یا غیرمستقیم با واسطه ی نمایندگی شخصی از آن کشور (فرد ِ خودی) به رسمیت شناخته شده است).  

انگیزه ی پیدایش این نوشته:
این نوشته از یک جهت کوششی بود برای رفع و جلوگیری از دو شقه شدن ِ مکرر بین نیروهای اپوزیسیون   ایرانی (خصوصاً اپوزیسیون متکی به نیروی دنیوی: دینی و غیر ِ دینی) که بعد از 72 سال نظام ِ غیرانسانی حاکم بر جامعه مان، کماکان با روش ِسیاست ِ مذهبی یا دینی شده و همان تقسیم بندی های کلیشه ای و نگاه ها و تفکرهای سنتی ثنویت گرایی (دوگانه انگاری)، به تقسیم انسان ها و ایده ها به دو قطب (موافق ـ مخالف ،خوب و بد، سیاه یا سفید، جمهوری ـ سلطنت و ...) ادامه داده و با هر حرکت و ایده ای نو (برای تغییر در جامعه ی استبداد زده مان)، نه تنها نیروهای فعال و انرژی خود را از دست داده است بلکه به بی عملی و یا تدابیر بسیار کج روانه (روش های تاکنونی اپوزیسیون به خصوص جناح های به اصطلاح اصلاح طلب غیردینی،   بخش ِ خارج از کشور) و بغرنج شدن پروسه ی دمکراتیزه شدن جامعه و پراکندگی نیروها، دامن زده و می زنند.
و از جانب دیگر به خاطر سوالات پائین تدوین شده است و کوششی می باشد در راه به وجود آمدن تصوری روشن از ساختار ِ سیستم ِ فلسفی سیاسی ـ اجتماعی یک دولت ِدمکراتیک و تعریفی نو از قدرت [44] در جامعه ی دوقطبی شده و غیر انسانی مان:
برای رفع خشونت نهادینه شده در ساختار حکومتی و فرهنگی جامعه [45] و پرهیز از تکرار اشتباهات تاریخی به ارث برده چگونه می توان این ساختار را تغییر داد و چه مدل و یا مدل هایی دیگری از ساختار حکومتی را می شناسید که:
الف ـ جابه جایی نخبه گان غیرفقهی با خبرگان فقهی (یا جابه جایی قدرت) نباشد بلکه تغییر در رابطه ی تابعیت و نابرابر موجود در قدرت ِ سیاسی ـ اقتصادی باشد یعنی
ب ـ  چه تدابیر و چگونه رابطه ی مستقیم بین مردم و نخبه گان و تحصیل کردگان جامعه در سیستم ِ دولتی ایجاد کرد (زیرا آنها از مایه و پس اندازی برای کسب دانش بهره مند شده اند که در تمام جوامع چه به صورت سرمایه داری و چه به صورت اجتماعی اداره می شوند از طریق ِ تولید اضافه ارزش بوجود آمده و در خدمت جامعه قرار می گیرد و به طور رایگان و یا باکمک سوبسید در اختیاراین گروه ازافراد ِ جامعه قرار داده می شود)، تا از یک طرف این نخبه گان و تحصیل کرده های جامعه سهمی که از جامعه نصیب شان شده با وظیفه و خدمت خودشان درجهت ِ نفع ِ همگان، به جامعه برگردانند و از طرف دیگر طرح ریزی مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در تعیین و سازماندهی زندگی، سرنوشت و جامعه شان تضمین و اجرا شود؟
ـ   آیا جدایی دین از دولت به معنی برکنار کردن مجتهدان از مقام های دولتی برای تغییر در ساختار جامعه مان کافی است؟
ـ آیا هم زمان شدن دین با روح زمانه ی خود (سکولاریته) برای تغییر ساختار (دین) سالارانه ی این نظام بطور خاص و نظام فرهنگی (سالارانه) که در طول تاریخ با اشکالی متفاوت گریبانگیر آن هستیم کافی می باشد؟
ـ برای مقابله با هر تفکر سالارانه و ایجاد ِ ساختاری دموکراتیک که بیشترین مشارکت ِ آحاد شهروندان جامعه را با هدف ِ رفع رابطه ی تابعیت ِ نهادینه شده در جامعه، چه باید کرد و به طور خاص چه طرح ها و پیشنهادهایی برای دولت ِ سیاسی وجود دارد که تک گرایی و تک ساحتی نهادینه شده در تمام سطوح جامعه مان مجدداً تولید و باز تولید نشود؟ با توجه به این که کشور ما دارای ساخت ِ اقتصادی تک محصولی (تولید نفت) می باشد و هر حکومت با هر دولت و گرایشی می تواند به راحتی احتیاجات و برنامه ی خود را با فروش نفت بدون ِ وابستگی و محتاج به مالیات مردم بر آورده کند و از این منظر پتانسیلی قوی موجود است که ساختار تمامیت خواه و تک ساحتی و زد و بند با گرایش یا گرایش های دیگر و رقابت های ناسالم برای زیر پا گذاشتن نفع ِ همگان تولید و باز تولید شود. برای این معضل و متحقق کردن ِِ گامی که سالیان سال از نسلی به نسل دیگر سپرده می شود (آزادی اندیشیدن و دگر اندیشی، دموکراسی و عدالت) می بایستی چاره ای اندیشید، تا مانند نسل های گذشته ی خود بدهکار ِ نسل بعدی خود نشویم.

نمودارها: به جز نمودار اول،سوم، هشتم و نهم، یازدهم ودوازدهم بقیه از کتاب دمکراسی ِ پارلمانی ِ لیبرال از پرویز دستمالچی. نشر گردون. برلین، 2006 می باشند. این نمودارها با کمک ِ دوستی گرامی به کامپیوتر داده شده است که از زحمات و دقت ِ وی سپاسگزارم.
 ">www.akhbar-rooz.com
برای دیدن نمودار کلیک کنید

1ـ Staatsform State;
  [2] ـ Government; Regierungsform .   واژه ی regier   در زبان آلمانی ریشه ا ش از لاتین regere گرفته شده است که به معنی هدایت کردن ، رهبری کردن می باشد. دولت در مقابل Regierung گذاشته ام که بعد ازبالاترین مقام حکومتی( Staatsoberhaupt   رئیس جمهور )،   بالاترین نهاد ِ مسئول و هدایت کننده ی سیستم حکومتی یک کشور است. یک دولت معمولا از یک رئیس ( یامسئول ِ) دولت و چندین وزیر با وزارتخانه های مشخص تشکیل شده است که به آن کابینه هم گفته می شود." در خیلی از کشورها دولت همان قوه ی اجرائیه هم نامیده می شود که از اواسط قرن بیستم به بعد این تصور که دولت ، قوه ی اجرائیه تام می باشد به این نظر که   دولت   هدایت   و نظارت بر سیاست های داخلی و خارجی   حکومت را به عهده دارد، تبدیل شده است . بطور کلی دولت   از طریق انتخابات و یا از طریق انتصاب و یا موروثی و یا از طریق زور بوسیله ی دیکتاتوری های نظامی بوجود می آید. تکالیف ووظیفه ی دولت به وسیله ی قانون اساسی مشخص می شود." از Wikipedia
[3]   ـ به نمودار 11 و 12 مراجعه   شود
[4] ـ حاکمیت قشر ِروحانیون به نمودار 13 نگاه شود
[5] ـ Herrschaftsform مانند سلطه یا حاکمیت ِ متخصصین ـ تکنیکی ( Technokratie; Expertokratie ) و یا سلطه یا حاکمیت ِ یک فرد و یا قشر روحانی ) (Theokratie ویا سلطه ی یک قشراقلیت (Oligrachie) و یا اکثریت Polyarchie) ( و یاپدر ـ مرد (پیر) سالاری ) (Patriarchat و یا دموکراسی ( Demokratie ) که با تمام برداشت های متفاوت از این مقوله در محتوای خود ، حق ِ تصمیم گیری   مردم در سازماندهی جامعه شان   از طریق   پارلمان ورای ویا رفراندوم وتقسیم قوا   تضمین و به رسمیت گرفته شده است
[6] ـ از آنجایی که به زبان لاتین تسلط نداشتم   نمودار جمهوری روم باستان به فارسی ترجمه نشده است
و Wikipedia : Entstehung der Republik (Begriff) ـ
Bertelsmann LexikonVerl. –Gruppe Bertelsmann, 1987. Bd 12 . ـ
BrockHaus Enzyklopädie. 21 völlig neu bearb. Aufl.. Leipzig: F. A. BrockHaus, 2006. Bd. 23
 
[7] ـ BrockHaus Enzyklopädie. 21 völlig neu bearb. Aufl., Bd. 21. Leipzig: F.A. BrockHaus, 2006.
[8]   ـ در آرمانشهر افلاطونی، طبقات سه‌گانه‌ای وجود دارد که هر یک نماینده‌ی فضیلت و خصوصیتی هستند. طبقه‌ی فوقانی را زمامداران ( فیلسوفان یا شهریارانی ک به فلسفه روی آورده‌اند) تشکیل می‌دهند. آنان نماینده‌ی فضیلت فرزانگی یا دانایی هستند، زیرا بصیرت و درایت آنان نسبت به ذات، تأثیر و پیوند اشیاء و پدیده‌ها از دیگران بیشتر و ژرفتر است . طبقه‌ی میانی متشکل از جنگجویان و نگهبانان است که بیش از هر چیز صاحب فضیلت دلاوری هستند. وظیفه‌ی آنان پاسداری از امنیت مردم و حراست از مرزهای دولتشهر است. طبقه‌ی تحتانی کشاورزان، پیشه‌وران و ماهیگیران را دربر می‌گیرد که در آرامش و اعتدال نه تنها مایحتاج زندگی خود، بلکه کل شهروندان را فراهم می‌آورند و در اداره‌ی امور حکومتی یا دفاع از دولتشهر نقشی ندارند. آنان نماینده‌ی فضیلت خویشتنداری و ملایمت هستند. ..... از نظر افلاطون آن نظم اجتماعی برپایه‌ی عدالت استوار است که در آن طبقات گوناگون در مناسباتی درست نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند و چنین امری تنها هنگامی میسر است که آحاد هر طبقه‌ای مطیع طبقه‌ی بالاتر از خود باشند و تلاش نکنند مرزهای طبقه‌ی خود را درنوردند. افزون بر آن، انسانی عادلانه رفتار می‌کند که به جایگاه اجتماعی خود تمکین کند و وظایفی را که این جایگاه بر عهده‌ی او می‌گذارد به خوبی انجام دهد و سلسله مراتب طبقاتی را رعایت کند. از بهرام محیی : تأملاتی درباره‌ی عدالت (گفتار چهارم): افلاطون و ایده‌ی عدالت در سایت رادیو آلمان قسمت اندیشه.
از گفته های افلاطون:    «نخست باید توضیح دهیم که مراد ما از فیلسوفان، که می خواهیم زمام پولیس به دست آنان سپرده شود، چه کسانی هستند. پس از آن که روشن شد فیلسوف کیست، به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت حواهیم کرد که طبیعت گروهی از مردمان چنان است که به فلسفه و حکومت کردن در پولیس بپردازند در حالی که گروهی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید کاری به فلسفه نداشته باشند و از زمامداران تبعیت کنند.»  جمهوری ، 474 ( 474-a ).   «از یک سو کسانی هستند که از فلسفه چیزی نمی دانند و بنا بر این لیاقت فیلسوف- پادشاه شدن را ندارند. از سوی دیگر، فیلسوفانی هستند که از دست زدن به هرگونه کار عملی [پراتیک] اکراه دارند و متقاعد اند که از هم اکنون زندگی خود را به جزایر سعادت و خوش بختی انتقال داده اند.»   جمهوری ، 519 ( 519-bd ).  «گفتم: پس وظیفه ی ما که بنیان گذاران پولیس هستیم این است که این فیلسوفان [منظور همان هایی اند که مدعی اند در جزایر سعادت و خوش بختی زندگی می کنند] را مجبور [ anankè ] کنیم تا آن دانشی را که بالاترین دانش ها نامیدیم به دست آورند، یعنی به دیدار خودِ «خوب» نایل شوند و راهی را که به جهان روشنایی می   پیوندد، بپیمایند. ولی پس از آن که این راه را به سر بردند و به دیدار «خوب» توفیق یافتند، نباید اجازه دهیم همان کاری را بکنند که امروز می کنند.  لازم به تأکید نیست که نزد افلاطون، میان «بنیان گذار» پولیس و «فیلسوف- پادشاه» تفاوتی اساسی وجود دارد. اولی به عالَم «ایده» دست رسی داشته، خویشاوند خدایان است و دومی، تحت منویات معنوی «بنیان گذار»، وظیفه ی عملی اداره پولیس و هدایت اجرایی آن به سعادت را بر عهده دارد. از شیدان وثیق : ملاحظاتی بر" تزهای پیشنهادی" آقای اکبر گنجی در باره ی " مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران" در سایت "صدای ما" پاورقی های 30 و 35
[9] ـ Geschichte der Demokratie aus WiKipedia
[10] ـ Herrschaft
[11]   ـ     Republik und Demokratie; Irreführende Definitionen zur Unterscheidung: Republik Ggs. Zur Monarchie, Staatsvolk ist Träger der Staatsgewalt . Demokratie: Volk als eigentl. Träger   der Staatsgewalt   (Mehrheitsmeinung): aus Wikipedia   ; BrockHaus Enzyklopädie. 21 völlig neu bearb. Aufl., Bd. 21. Leipzig: F.A. BrockHaus, 2006.               
[12]   ـ Basisdemokratie , direkte Demokratie
[13] ـ Volksentscheidung
[14] ـ Vo lksrepublik oder „Großer Bruder“?- über das politische System
h ttp://people.freenet.de/amnesty-Ulm/gruppen/ulm_s_libyen_pol.htm in:
de.wikipedia.org
www.goruma.de  
[15]   ـ Repräsentative Demokratie دمکراسی نمایندگی  
[16] ـ Stochokratie این روش در یونان قدیم در شهر آتن مورد استفاده قرار می گرفت . از   Wikipedia
[17] ـ مثلا در لبنان حزب کمونیست با وجود داشتن 9 درصد از رای مردم ولی در پارلمان راه پیدا نمی کند ولی در اسرائیل این حزب با داشتن 4 درصد از رای مردم در پارلمان حضور می باید. منبع از ناهید جعفرپور: قطعنامه سازمان ملل بستری برای صلح در منطقه نخواهد بود. 28 اوت 2006 در سایت "صدای ما"
[18] ـ 8 Bertelsmann Lexikon. Verl. –Gruppe Bertelsmann, 1987. Bd و   Wikipedia : de.wikipedia.org
[19]   ـ Partizipatorische Demokratie
[20] ـ Lebensform
[21] ـ Seinform
[22] ـ این جدول کار گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد برلین در سمینار " Autoritarismus und Demokratie " در رابطه با بخشی از مقاله ی هابرماس می باشد   normative Modelle der Demokratie"   Drei " از کتاب :
  Die Einbeziehung desAnderen. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1996.
[23] ـ Formen der Republik   aus Wikipedia : de.wikipedia.org     
[24] ـ parlamentarische Demokratie-System . به نمودار دوم مراجعه شود
[25] ـ نمودار سوم   مراجعه شود
[26] ـ aus Wikipedia        parlamentarisches Regierungssystem
[27] ـ 278 Benyamin Neuberger : Staats und politisches System in: Informationen zur politischen Bildung ;Heft   
    به نمودار پنجم   مراجعه شود
www.bpb.de   = Bundeszentrale für politische Bildung                                                                                                   
[28] ـ www.libanon-info.de   و de.wikipedia.org
[29] ـ ; präsidentielle und parlamentarische Demokratie-Systeme   presidential republics .
[30] head of state and head of government
[31] ـ de.wikipedia.org
[32]   ـ Präsidentielles Regierungssystem aus: Wikipedia
[33] ـ Babak Khalatbari: Syrien: in Länderstudie: Düsseldorfer Institut für Außen- und Sicherheitspolitik ; Stand: 03/2004,  
www.dias-nline.org
http //de.wikipedia.org/wiki/Baschar_al-Assad
[34]   ـ Semipräsidentielle System به نمودار هفتم مراجعه شود (فرانسه)
[35] ـ   präsidentiell- parlamentarische Systeme
[36] ـ Deutsches Reich der Weimarer Republik
[37] ـ aus Wikipedia
[38] ـ μοναρχία , monarchía , „Alleinherrschaft  
Wikipedia= de.wikipedia.org
[39]   ـ Unbeschränk und Beschränk  
[40] ـ Formen der Monarchie : in Wikipedia
[41] ـ absolute Monarchie  
[42] ـ Konstitutionelle Monarchie( Monarch ist an eine Verfassung gebunden) پادشاه تابع قانون اساسی است
[43] ـ Parlamentarische Monarchie
[44] ـ در رابطه با تعریف و نگاه به مقوله ی قدرت : تعریف من   از این مقوله از نگاه فلسفی سیاسی در پیوند با یک رابطه ی نابرابرِ
  فاعل-مفعولی نهفته در آن است که حتی اگر بانیت خوب هم همراه باشد از آنجائیکه نگاه به مقابل ایستا همطراز نیست ، رابطه و مناسبات تابعیتی و سلسله مراتبی را هم د رعرصه ی عمومی وهم در سپهر خصوصی تولید وباز تولید می کند که در برگیرنده ی نوعی   تحقیر   انسانی می باشد،   از این منظر تغییر این مناسبات و تبدیل آن به روابط ِ برابرِ فاعل ها ی متفاوت   مد نظرم است که برای ایجاد یک جامعه ی دمکراتیک از ضروریات می باشد از این زاویه قدرت را   به سه دسته تقسیم می کنم :
دسته ی اول کسانی ویا دیدگاهی که دخالت در قدرت را به هر دلیلی قبول ندارند ولی شرکت در یک جنبش اجتماعی و تغییر را می پذیرند
دسته ی دوم کسانی که دخالت در قدرت را قبول داشته و درکی از جابه جایی قدرت را مد نظر دارند با این استدلال و تعریف که قدرت را به دو قسم خوب و بد تقسیم کرده   و فکر می کنند اگر قدرت در دست خوبان و افراد معتمد باشد پس این قدرت خوب است. در اکثر جریانات سیاسی این تفکر و تعریف به قدرت ، غالب می باشد
دسته ی سوم کسانی هستند   که دخالت و شرکت در قدرت را با این نگاه و هدف بدنبال می کنند که مناسبات نابرابر و تبعیض   ِموجود ونهادینه شده در قدرت را   تغییر داده بر این مبنا نگاه این افراد و برنامه ریزی آنها برسر تغییر ساختار غیرانسانی   تابعیتی و نابرابر در شاخه های گوناگون عرصه های متفاوت جامعه است و نه برسر ِ جابه جایی قدرت و آمدن ِ خوبان .
از نگاه روانشناسی سیاسی یکی از نقد ها به مناسبات ِ قدرت   یا سلطه   در رابطه با کمبود ِ به رسمیت شناخته شدن فرد تجزیه وتحلیل می شود. بروز این فقدان از جانب فرد به صورت تنشهایی در رابطه با مقابل ایستای خود ( Gegenstand )   برای جبران کمبود و به دست آوردن این رسمیت متجلی می شود .زیرا فرد در پروسه ی اجتماعی شدنش ( (Sozialisation   به علت ِ یاد نگرفتن و نداشتن ِ حد و مرز، نتوانسته تعادل بین استقلال و وابستگی ِ خود به مقابل ایستا یش   به وجود آورد که این امر ریشه های پرورشی ـ فرهنگی   دارد. از
Jessica Benjamin: Die Fesseln der Liebe. Fischer Taschenbuchverl.: Frankfurt a. M., 1996.
[45]   ـ ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بر شیوه ی   تفکردوگانه انگاری (ثنویت گرایی) و فرهنگ سلسله مراتبی   مبتنی می باشد یعنی در این ساختار انسان ها ابتدا بر مبنای بیولوژیکی بدن شان   بر دو جنس زن و مرد تقسیم شده اند سپس مردان بر دو دسته ی   مسلمان و غیر ملسلمان و مابین ملسلمانان، به   شیعه و سنی   تقسیم شده اند و میان شیعه ها ، شیعه اثنی عشری مکتب اصولی و   بین این گروه،   انسان روحانی برانسان ِغیر روحانی   ارجحیت دارد که تبعیض و حق ویژه به شکل ناب آن در این ساختار تجلی یافته است. به این معنی که تمام امتیاز ها و قوانین   جامعه از طریق ِِ   گروه ا ی ویژه ( فقهای   شیعه ی اثنی عشری ) صورت می گیرد و انسان های دیگر ِ این دیار به مثابه ی شهروندان مستقل و برابر در سازماندهی سرنوشت و زندگی شان نقشی   فعالی ندارند. در این ساختار نه تنها این نقش از آنها   گرفته شده است بلکه تفکر و ایده ی فلسفی ـ   سیاسی   که این ساختار بر آن بنا شده است انسان ها را به مثابه ی کودکان و انسان های نابالغ و یا در بهترین وجه آن   بی تجربه گانی و حامل هایی فرض گرفته است که برای رسیدن به هدف ِغایی   به راهبرانی عاقل و پرتجربه نیاز دارند که این انسان ها را به مقصد نهایی برسانند . بنابراین در هسته ی این ساختار برابری انسان ها با توجه و برسمیت شناختن تفاوت های موجود مابین انسان ها ، رعایت نشده است . و اولین حق انسانی و بشری انسان های این مرز و بوم که رعایت ِ ارزش و شان و شخصیت ِ این انسان های متفاوت است زیر پا گذاشته شده است که این ، تجلی تحقیر ونوعی خشونت ِ آشکارو بی رحم می باشد که در این ساختار ِ فلسفی ـ سیاسی حکومتی نهادینه شده است.(حتی اگر نقطه ی حرکت ما نیت ِ خوب دست اندرکاران این تفکر   وساختار باشد و مسئله برسر کسب قدرت ، مقام و منزلت ، پول و غیره   نباشد   ): این قسمتی از متن مقا له ی من می باشد   که تحت نام ساختار حکومت جمهوری اسلامی در سایت "صدای ما" www.sedaye-ma.org چاپ شده است. به نمودار 13نگاه شود(طرح از کتاب جامعه ی مدنی و دشمنانش از پرویز دستمالچی. نشر آزاد. برلین ۱۹۹۸(۱۳۷۷).و. Info-Grafik: Wilfried Buchta: Orient ۱۹۹۸ ) ۱ , S. ۴۱ – ۸۴ (