اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۵

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه ی خود مطبوعات را تهدید کرد که خبر و عکس از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق منتشر نکنند وگرنه توقیف خواهند شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند نامی از رئیس‌جمهور اسبق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و براساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه همچنین گفت: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و گفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری‌ و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر ابدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی ۱۱ جلسه ۳ تا ۵ ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده اواخر سال ۹۲(اسفند ۹۲) با صدور کیفرخواست برای این سه متهم به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که صادر شده بود دادستان ۴ اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از آقای داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را برای آقای رحیمی محرز دانست که در نهایت این چهار اتهام به ایشان تفهیم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران که کم و بیش شعبه شناخته‌شده‌ای است قرار گرفت و دادگاه به لحاظ نوع اتهامات در پرونده با ۵ قاضی تشکیل شد.
وی توضیح داد: قضات از اوایل سال ۹۳ مطالعه پرونده را به صورت جدی آغاز کردند و در خردادماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده به متهم ابلاغ شد. در نهایت دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها که آقای رحیمی دو وکیل داشت در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات رسیدگی کرد و با توجه به دلایل موجود در کیفرخواست اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و آقای رحیمی از حیث پولشویی تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد اخذ رشوه از سرخوش در مورد موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه استدلال کرد که چون این موضوع یک فعل واحد است و عناوین متعدد دارد موضوع ماده ۴ قانون تشدید را لحاظ کرد و در نهایت شعبه ۷۶ آقای رحیمی را تحت این عنوان به ۱۵ سال حبس ورد مال محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از صدور حکم در شعبه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان رسیدگی کرد و گفت که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود، به مبلغ یک میلیارد تومان محرز است و همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع را محرز دانست. دیوان عالی کشور تشکیل شبکه باند به رهبری و عضویت موثر آقای رحیمی را محرز ندانست و براین اساس حکم قطعی خود را صادر و متهم در خصوص دریافت رشوه به ۵ سال حبس رد مال مأخوذه و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز همانطور که قبلا بیان شده بود به پرداخت جزای نقدی و ردمال محکوم شد.
وی ادامه داد: بعد از قطعیت حکم پرونده به شعبه صادرکننده رأی بازگشت و دادگاه پرونده را برای اجرا به دادستانی ارسال کرد و طی تشریفات اجرا حدود چند هفته زمان برد که البته طولانی نبود. در نهایت اجرای احکام، حکم را به محکوم علیه ابلاغ و او را به دادستانی احضار کرد اما محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور خود نداشت. براین اساس حکم جلب محکوم علیه صادر و دیروز حکم اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بخش ماهیتی این پرونده گفت: آقای داوود سرخوش شهری برای رفع مشکل مالی خود حاضر می‌شود مبلغی را پرداخت کند و از او برای رفع مشکلش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌کند وی را پیش رحیمی می‌برند و سرخوش شهری مبلغ یک میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی واریز می‌ کند که این رقم در نوبت نخست ۴۵۰ میلیون تومان و در نوبت دوم ۵۵۰ میلیون تومان است. همچنین ۵۰۰ میلیون تومان نیز به جابر ابدالی می‌دهد که به رحیمی تحویل دهد. در دادگاه کیفری استان این مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احراز شده بود ولی چون اسناد و مدارک لازم برای واریز و برداشت یک میلیارد تومان وجود داشت دیوان عالی کشور مبلغ یک میلیارد تومان را محرز می‌داند و ۵۰۰ میلیون دیگر به پای جبار ابدالی نوشته می‌شود.
محسنی اژه‌ای توضیح داد: چند وقت پیش آقای رحیمی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته و در آنجا گفته بود که من یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را گرفته و به نماینده‌های مجلس دادم و پول را برای شخص خودم نگرفتم؛ اولاً قبلا این موضوع را از بازپرس و قاضی پرونده سوال کرده بودم اما در دو روز گذشته بار دیگر آنها را خواستم و گفتم که موضوع را دقیق بیان کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آقای رحیمی مدعی شده بود که نماینده مجلس هستند درحالی که بررسی‌ها نشان داد برخی از افرادی که نامشان در این لیست آمده یا نامزد انتخابات بوده‌اند یا در دوره قبل نماینده بودند و تعدادی از افراد نیز هیچ ربطی به نمایندگی مجلس نداشتند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته دیگر این است که عدد و رقم موجود در این لیست با عدد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی که آقای رحیمی مدعی پرداخت آن است اختلاف فاحشی دارد و بسیار کمتر است. همچنین اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی که مدعی است گرفته و به دیگران داده نیست و این پنج سال و جزای نقدی ربطی به پولی که آقای رحیمی مدعی آن است ندارد. بلکه این مجازات در ارتباط با آن رقمی است که به صورت مستقیم و بابت رشوه وارد حساب آقای رحیمی شده است.
وی یادآور شد: بعد از مدتی آقای رحیمی چکی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از حساب خود صادر کرده و به ابدالی می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه وارد حساب من شده است.ابدالی می‌گوید بعد از اینکه چک را نقد کردم رحیمی گفت مبلغ نقد شده را به تراول تبدیل کن و بازگردان. ابدالی می‌گوید این مبلغ را به تراول تبدیل کردم و به آقای رحیمی تحویل دادم. ردیابی این تراول‌ها موید این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین اساسا عدد و رقم ارائه شده از سوی آقای رحیمی که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی که وی ادعا دارد و برخی از آن هیچ ربطی به نمایندگی مجلس ندارد و جرم ایشان درباره آن داستان نیست و البته آن موضوع باید در جای خود بررسی شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: در خصوص موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد. که این خود منشأ فساد می‌شود.
وی ادامه داد: در طول چندین سال از گذشت انقلاب به بعد ما شاهد هزینه‌های بسیار در خصوص تبلیغات انتخابات بودیم که هر روز این میزان هزینه افزایش یافته است. باید ببینیم این پول‌ها را از کجا می‌آورند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام موضوع تبلیغات انتخابات مطرح است. باید این موضوعات رسیدگی شود. البته قرار بود موضوع تبلیغات انتخابات را به پرونده محمدرضا رحیمی ختم کنند ولی این موضوع ارتباطی با محکومیت وی ندارد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده وکیل ۳۲ میلیاردتومانی نیز گفت: پرونده‌ای را اخیراً شاهد بودیم که وکیلی در رابطه با وزارتخانه‌ای ۳۲ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته و جعل نیز انجام داده است که این پرونده خود فساد بزرگی بود چرا که معنا ندارد یک وکیل برای یک پرونده ۳۲ میلیارد تومان بگیرد.
وی ادامه داد: از آن وزارتخانه مربوطه تحقیق صورت گرفت و چند نفر بازداشت شدند و وکیل نیز بازداشت شد. همچنین یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که در اخذ وجوه دخالت داشت مورد تحقیق و سوال و پرسش قرار گرفت؛ همچنین دو نفر که در این میان وساطت کرده بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که در مجموع ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت موقت شده‌اند که برخی با وثیقه آزاد شده و برخی دیگر با صدور کیفرخواست پرونده‌شان به دادگاه رفت. در واقع امیدواریم این امر درس عبرتی برای وکلا و حتی دستگاه های اداری باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: وقتی در یک پرونده چنین پولی فردی به جیب می‌زند بعدا قرار است فساد بزرگتری را انجام دهد. بنابراین بر فساد داخل نظام و همچنین فساد در داخل دستگاه قضا باید برخورد قاطع صورت گیرد و ما برخورد نیز می‌کنیم.

انفصال دائم ۵ قاضی دیگر از قضاوت
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه ممکن است فسادی در داخل دستگاه قضا(توسط دادیار، کارمند و قاضی) صورت گیرد که ما به شکل جدی آن را دنبال کرده و نظارت، ارزشیابی و حفاظت در این خصوص را قوی‌تر کرده‌ایم، اظهار داشت: در این میان ۵ قاضی سلب صلاحیت شدند و از سمت قضا به طور کلی طرد شدند. همچنین چند قاضی و کارمند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند این اقدامات و برخوردها به ضرر دستگاه قضایی است باید بگویم ما به دنبال ضرر و نفع نیستیم چرا که اکثریت قضات و کارمندان دستگاه قضا شریف زحمت‌کش و دلسوز بوده که با کاری شاق و پراسترس روبرو هستند. بنابراین نباید یک یا دونفری که آلوده شدند با آنها برخورد نشود و ما این امر را اعلام نکنیم؛ در حقیقت پرونده این افراد باید رسیدگی شود و اگر غیر از عدم صلاحیت به اتهامی محکوم شدند ما بعدا اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.

قرار مجرمیت پرونده نفتی صادر شد
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نفتی نیز بیان کرد: قرار مجرمیت در خصوص این پرونده صادر شده و پرونده بسیار طولانی است؛ اگر دادستان قرار مجرمیت را تأیید کند کیفرخواست صادر می‌شود اکنون به قرار مجرمیت ایراد گرفته شده و قرار مجرمیت توسط بازپرس درحال بررسی است تا ایرادات رفع شود که البته شنیده‌ایم یا این ایرادات رفع یا طی دو روز آینده پایان می‌یابد. که امیدواریم دادستان ایراد جدیدی نگرفته و این پرونده کیفرخواستش صادر شود. برای سه متهم کیفرخواست صادر شده است و برای مابقی نیز هنوز پرونده مفتوح است.
وی افزود: سه هزار میلیارد تومان از اموال فرد مربوطه به پرونده نفتی شناسایی و کارشناسی شده که مورد اعتراض است و مطرح کردیم که بیشتر است. همچنین اموالی با نظر ستاد مفاسد اقتصادی شناسایی شده که اعتراض نباشد در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد که خود مدیریت کند و آن را به فروش برساند.

دستگیری تعدادی از مرتبطان شبکه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نیز گفت: برخی افراد در فضای مجازی جرمی را مرتکب می شوند و یا با شبکه‌های ضد انقلاب ارتباط دارند که دستگاه امنیتی تلاش می‌کند با چنین افرادی برخورد کند و در این زمینه در هفته اخیر افرادی بازداشت و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی افراد در فضای مجازی و ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب مرتکب جرایمی می‌شوند، گفت: که همینجا هشدار می‌دهم ما با چنین افرادی برخورد می‌کنیم و حتما این افراد مورد شناسایی ما هستند و دستگیر خواهند شد و ما در وقت خود اقدام خواهیم کرد. به پدرها و مادرها و خانواده‌ها توصیه می‌کنم که حواسشان جمع باشد چرا که فردا افراد خانواده گرفتار می‌شوند چرا که این موضوع کاملا قابل پیگیری دستگاه قضا بوده و ما به سیستم اشراف داریم.

ارجاع پرونده حمیدرضا سیاسی به دادگاه
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و به طور طبیعی با گذشت ۲ ماه از بازداشت موقت چنانچه دلایلی وجود داشته باشد و بازپرس لازم بداند، قرار بازداشت تمدید می‌شود و متهم می‌تواند در هر مرحله از تمدید قرار بازداشت به قرار صادره اعتراض کند. این فرد هنوز در بازداشت به سر می‌برد و آزاد نشده است، البته در پرونده وی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نرفته و نمی‌رود زیرا طبق قانون پرونده‌های برخی مقامات مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود. در این پرونده نیز دادگاه در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادله است و هنوز وقت رسیدگی به معنایی که شما فکر می‌کنید، تعیین نشده است.
درستی یا نادرستی خبر توقیف نشریه رمز عبور به علت توقیف آن از دیگر سوالات مطرح شده در نشست سخنگوی دستگاه قضا بود که وی در پاسخ گفت: اصل توقیف صحت دارد اما از علت توقیف آن مطلع نیستم.

ان شاءالله سرمایه مردم در پرونده پدیده شاندیز سوخت نمی‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا در این پرونده سرمایه مردم بازگردانده خواهد شد، یا خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از من سوال می‌شود این است که آیا مردم سرمایه خود را پس بگیرند یا خیر؟ آن مقداری که از مسئولان قضایی و غیرقضایی استان سوال کرده‌ام انشاءالله سرمایه مردم از بین نمی‌رود و این اقداماتی که مقامات اجرایی و قضایی انجام داده‌اند، در جهت از بین نرفتن سرمایه مردم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های جدید با تبلیغات کاذب بود تا مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی توضیح داد: بنابراین آنچه که مسئولان قضایی و غیرقضایی استان می‌گویند: انشاءالله پول مردم از بین نمی‌رود. در مورد اینکه آیا مسئولان پدیده شاندیز توانایی اتمام این پروژه را دارند یا خیر، نیز خودشان معتقدند توانایی، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام این پروژه دارند و دیگران نیز می‌گویند که این افراد توان، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام پروژه دارند و می‌توانند این پروژه را به پایان برسانند. طبیعی است که کارها نباید بی‌حساب و کتاب انجام شود تا براساس آن مردم نگران شوند. در این پرونده نه فردی بازداشت شده و نه اموالی به توقیف درآمده است ولی تخلفات موجود مطلع رسیدگی قرار گرفته است.