• بر اساس آمار بانک مرکزی شورای تعیین مزد با یک دشواری تازه مواجه شده است، به اصطلاح کارگران این نهاد دولتی، باید استخوان خورد کنند تا آقایان را قانع کنند که با توجه به پایین آمدن نرخ تورم (بزعم بانک مرکزی) حداقل حقوق پایین نیاید. می توان ادعا کرد که قانون اساسی جدید و ننوشته ایران قانون خودانگیخته بازار، عرضه و تقاضا است. ازاین رو استناد کردن به قانون اساسی و قانون ناقص الخلقه کار، یک ناآگاهی واپس گرایانه است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲۲ فوريه ۲۰۱۵

ماه های آخر هر سال شاهد اخباری درباره ی شورای تعیین مزد هستیم، ولی تا به امروز در هیچ سالی کارمزد کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی بررسی نشده است. در ضمن، آمار منتشره از سوی بانک مرکزی دارای آن چنان پیچیدگی علمی اقتصادی است که خود تنظیم کنندگان آن هم قادر نیستند واقعی بودن آن را اثبات کنند. شاید اشاره کردن به علل چنین پدیده ای مرا در معرض یک اتهام تاریخی- سیاسی قرار دهد (بیگانه هراسی یا پارانویایی)، با این وجود قضاوت در این مورد را به شما دوستان ارجمند می سپارم.
دولت های پس از جنگ از یک سو برای کشیدن مردم به پای صندوق های رای بی دریغ وعده های غیرممکن را رسانه ای می کنند، چون بیمه همگانی ولی از سوی دیگر در قوانین مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام می کنند "کار فرمایان موظف به بیمه کردن نیروی کار نیستند (کارگران، تکنیسین ها و مهندسان). و یا مدعی پیاده کردن قانون اساسی می شوند در حالی که نه فقط در مناطق به اصطلاح آزاد تجاری- صنعتی بلکه همه ی کارگاه های صنعتی- خدماتی در سرتاسر کشور را از شمول قانون کار خارج کرده اند (در دوره حاکمیت اصلاح طلب ها) و یا، امید به رفاه اجتماعی را در تصور ساده لوحانه ی درماندگان اجتماعی بیدار می کنند، ولی همچنان راه خود را می روند. راهی که قرار بود نه سوسیالیستی باشد و نه سرمایه داری ولی امروزه می بینیم مناسبات اقتصادی ما حتا سرمایه داری صنعتی را هم دور زده و مانند کنه به سرمایه داری مالی یا نئولیبرالیستی چسبیده است، مناسباتی که ساختار آن، بر نفی هر نوع حقوق مردمی بنا شده است و بنا بر فرمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (نهاد های امپریالیستی) برای عضویت در تجارت جهانی، دولت های کشورهای عقب رانده شده، موظف به پیاده کردن آن هستند. وارد گفتگوی فاجعه ی اقتصادی که در این کشورها به وجود آمده نمی شویم. تنها باید به یاد آوریم که دولت های پس از جنگ ایران با پذیرفتن این مناسبات، کشور را درسراشیب یک سقوط غیرقابل اجتناب قرار داده اند. با وجود این شرایط اقتصادی شورای تعیین مزد، تظاهر به بررسی حداقل حقوق کارگران می کند، از این رو وضعیت بازار کار ایران را باز بینی می کنیم.

واقعیت: مناطقی که با اعلام مناطق ویژه آزاد تجاری- صنعتی از شمول قانون کار خارج شده اند، آبادان و خرمشهر، ماهشهر، پارس جنوبی (که پیش از دولت اصول گرا تعداد ۱۵۰ هزار کارگر صنعتی را به کار گرفته بود)، قشم با طرح های بزرگ صنعتی اش، چابهار، بانه کردستان، بندر انزلی، کیش، سلفچگان با شهرک صنعتی اش، هر جایی که قرار است صنعتی پیاده شود به سرعت دولت آن را منطقه آزاد تجاری اعلام می کند تا سرمایه داران صندوق بین المللی پول و بخش خصوصی وطنی، اگر مایل به سرمایه گذاری باشند، اطمینان یابند که دستشان برای غارت و استثمار چند برابر، به صورت کامل باز است و هیچ قانونی جز قانون عرضه و تقاضا، آنها را محدود نمی کند که این قانون را هم، با تعدیل ساختاری از بازار کار بیرون رانده اند. با بیکاری میلیونی کارگران و جوانان دانش آموخته ای که پس از دریافت دانش نامه اش باید بروند و فرغون کشی کند. از سوی دیگر کارگاه های صنعتی- خدماتی زیر ده نفر در سر تا سر ایران از شمول قانون کار خارج شده اند. حالا می ماند یک اقلیت از کارگران، این اقلیت نیز با خصوصی سازی کارخانه ها تعطیل شده است و به جای مدرن کردن کارخانه ها، ابزارشان را فروخته اند و زمینش را برای ساخت و ساز انبوه سازی جهت فروش به بنگاه های معاملاتی واگذار کرده اند. در کنار این روند بفرمان امپریالیستی یا بزعم نئولیبرالیست های وطنی و آن سوی آبی "پارانویایی" کارشناسان صندوق بین المللی پول، در زمان دولت اصول گرا به ایران آمدند و این روند را پسندیدند و رسانه های وطنی هم با افتخار ان را انتشار دادند. با توجه به این واقعیت که تداوم این روند به سوی هدف نهایی این مناسبات اقتصادی است که می خواهد، همه ی ایران را منطقه آزاد تجاری- صنعتی (دهکده عمو سام بزعم فوکویاما) بکند، شورای تعین مزد می تواند چه معنایی داشته باشد؟
شورای تعین مزد باید بر اساس آمار اعلام شده از طرف بانک مرکزی حداقل حقوق را تعیین کند. در اواخر بهمن ماه بانک مرکزی ایران اعلام نمود تا پایان امسال نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد می رسد. معنای این علامیه این است که روند موجود، صعودی نیست. ولی درست دو روز بعد نان که تنها امکان باقی مانده برای زندگی زحمت کشان شهر و روستا است از هر نان ۶۰۰ تومان به ٨۰۰ تومان صعود کرد (نان سنگک و بقیه نان ها) تا این جا یک رشد ٣٣ درصدی را شاهد هستیم. ایلنا ٣۰/۱۱/۹٣ اعلام نمود: تعرفه آب آشامیدنی روستاها تا ۲۰ درصد افزایش یافت. نرخ انرژی هم که هر ساله ۲۰ درصدی رشد دارد ولی آقایان به استقبال این روند رفتند و بنزین ۴۰۰ تومان را به مبلغ ۷۰۰ تومان رساندند. مجلس در نشست علنی ۲۹/۱۱/۹٣ مبلغ ٣۰ ریال علاوه بر بهای برق به ازای هر کیلووات به عنوان عوارض ... این رشته سر دراز دارد. شورای تعین مزد که نمایندگان کارگری اش انتصابی دولت هستند و نمایندگان دولت هم مشتی تکنوکرات وابسته به حقوق ماهانه هستند، در این میان می ماند نمایندگان کارفرما که برخی از این استثمارگران چند سالی است ژست لیبرالی می گیرند و حداقل حقوق را در رسانه ها حتا یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام می کنند ولی در عمل با ریشخند درصد ناچیزی را تایید می کنند که در نهایت با بیکاری همه گیر و گرانی درحال صعود هیچ ارزشی ندارد و تنها جنبه ی مثبت آن، یک شو رسانه ای برای حفظ آبروی... است. بر اساس آمار بانک مرکزی شورای تعین مزد با یک دشواری تازه مواجه شده است، به اصطلاح کارگران این نهاد دولتی، باید استخوان خورد کنند تا آقایان را قانع کنند که با توجه به پایین آمدن نرخ تورم (بزعم بانک مرکزی) حداقل حقوق پایین نیاید.
می توان ادعا کرد که قانون اساسی جدید و ننوشته ایران قانون خودانگیخته بازار، عرضه و تقاضا است. ازاین رو استناد کردن به قانون اساسی و قانون ناقص الخلقه کار، یک ناآگاهی واپس گرایانه است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران