• آیا سکوت سازمان امنیت سوئد در مورد پرونده ای که رابطه آن با کشور ایران درهرحال آشکارا شده است، ارتباطی هم با وضعیت دو زندانی سوئدی دارد که به جرم جاسوسی در جزیره قشم نخست به ۳ سال و سپس به ۲ سال زندان در ایران محکوم شده اند و اکنون به نظر میآید پس از ۸ ماه زندان گشایشی در پرونده آنها حاصل گشته است و وزارت امور خارجه سوئد نیز فعالانه آنرا پیگیری میکند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ آبان ۱٣٨۵ -  ۶ نوامبر ۲۰۰۶

در حدود دو سال پیش ازاین، مترو روزنامه صبح سوئد درتاریخ ۴ آگوست ۲۰۰۴ گزارشی از روزنامه نگار خود آندرش یورانسون در باره «کارمند قلابی سازمان ملل که پناهجویان را فریب داده است» به چاپ رساند. تعدادی از پناهجویان ایرانی در این گزارش شهادت میدهند که این فرد ایرانی به آن ها وعده داده است که در ازای دریافت ۵۰ هزار کرون اجازه اقامت آن ها تاٌمین خواهد شد. اما این بلوف افشا شد و در پی آن تعدادی از پناهجویان علیه او به پلیس استکهلم به جرم کلاهبرداری شکایت کردند. در این گزارش، پناهجویان ایرانی از تجربیات خود در ملاقات با فرد نامبرده و چگونگی فریب خوردنشان سخن میگویند. همچنین در گزارش آمده است که این فرد در رادیوهای ایرانی   دراستکهلم خود را کارمند سازمان ملل معرفی کرده و مدعی شده است به واسطه تماس هایش قادر به تهیه اسناد و مدارک لازم برای حل کلیه مشکلات پناهجویان ایرانی است.
 
گذشته از گزارش مترو در همین دوره برخی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیز هویت سیاسی این شخص را زیر سئوال بردند و به او به دیده شک و بدگمانی نگریستند. برای نمونه آن ها میپرسند چگونه ممکن است فردی خود را از فعالان جنبش دانشجویی ایران بخواند، بی آنکه دست اندرکاران جنبش دانشجویی در داخل و یا خارج از کشور حتی اسم او را شنیده باشند؟ چگونه فردی که در اواخر سال ۲۰۰٣ با برخورداری از سهمیه پناهنده گی سازمان ملل وارد سوئد شده است، تنها چند ماه پس از نقل مکان به استکهلم در نیمه اول ۲۰۰۴ میتواند با داعیه سیاسی و همکاری این و آن رادیوی محلی جای پایی برای خود در میان ایرانیان استکهلم باز کند، بی آن که هیچ یک از فعالان اپوزیسیون حتی قادر به تایید هویت او باشند؟
 
به رغم این تردیدها و سوء ظن ها، هیچ مدرک مستندی مبنی بر وجود هرگونه ارتباط بین این فرد با رژیم جمهوری اسلامی و یا خطرناک بودن او برای امنیت پناهجویان و تبعیدیان ایرانی در دست نبود. هم از اینرو برخی از گروه های اپوزیسیون ایرانی در خفا به کنکاش در مورد هویت وی ادامه دادند. اما به صورت علنی ناگزیر بودند تنها به افشای قلابی بودن ادعاهای او مبنی بر کارمندی سازمان ملل (در روزنامه مترو) و رد ادعای پزشکی اش (از طریق انتشار گزارشی از نظام پزشکی کشور در اینترنت) قناعت ورزند. گرچه او در مصاحبه با روزنامه اینترنتی استکهلمیان در ۲٨ اکتبر ۲۰۰۶ همچنان ادعای پزشک بودن خود را بدون ارا ئه سند تکرار کرده است.
 
به هررو پس از برملا شدن غیرواقعی بودن بسیاری از ادعاهای ایشان و شکایات پناهجویان در تابستان ۲۰۰۴ ، او برای مدتی از انظار عمومی ناپدید میگردد. اما پس از گذشت دوره کوتاهی، بار دیگر در قالب تهیه کننده و مجری برنامه های سیاسی در یکی از رادیوی های محلی فارسی زبان در استکهلم به صحنه باز میگردد. این بار اما او به دور از ادعاهای پیشین خود، به مصاحبه های جالب توجهی با چهره های سرشناس اپوزیسیون نظیر ابراهیم یزدی ، ابولحسن بنی صدر،علی اصغر حاج سید جوادی، داریوش همایون، کامبیز روستا، و...و مفسران سیاسی چون علی رضا نوری زاده و دیگران میپردازد. او به این ترتیب قادر به کسب مشروعیتی برای خود میگردد و برنامه هایش از محبوبیتی قابل توجه در میان بخشی از ایرانیان مقیم استکهلم برخوردار میگردد. به گونه ای که حتی برخی از کسانی که پیشتر ازشرکت در برنامه او سرباز میزدند به تدریج در مصاحبه های رادیویی او حضور می یابند.
 
با این همه گروهی از ایرانیان به ویژه در میان اپوزیسیون رادیکال، همچنان با سوظن و به دیده منفی به فعالیت های وی نگریسته و ضمن مشکوک خواندن او به بایکوتش ادامه میدهند. آنها حتی طی دوره ای برای بیرون راندن او از رادیو تلاش می کنند. زمانیکه این شخص به مصاحبه رادیویی با چند تن از مقامات کشور در ایران در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۵   و مصاحبه با سفیر جمهوری اسلامی در سوئد در اوایل سال ۲۰۰۶ میپردازد ، خشم این گروه ها به اوج میرسد و فشار به او و حتی رادیوی مربوطه افزایش می یابد. به گونه ای که برخی از کسانی که پیشتر به مصاحبه با وی تن داده بودند نیز از ادامه این کار سر باز زدند. با این وجود بخش های معتدل تر اپوزیسیون، تمایلی به همراهی با   فضای شایعه پردازی در باره این شخص از خود نشان ندادند. به زعم این دسته ، مشکوک خواندن و یا متهم کردن افراد به جاسوسی برای حکومت، بدون ارا ئه مدارک کافی و مستند ، تنها به گسترش جو بی اعتمادی در اپوزیسیون و مردم می انجامد. علاوه بر آن، آنها تاکید می کردند نسبت دادن چنین اتهاماتی به افراد بدون وجود مدارک کافی، نه تنها به لحاظ سیاسی غیر دمکراتیک و به لحاظ قانونی جرم است ، بلکه میتواند با مسموم ساختن فضای سیاسی و آسان نمودن تهمت زنی به افراد، امر کشف جاسوسان واقعی رژیم را نیز با دشواری روبرو گرداند.
 
به هررو به رغم گزارشات گروه هایی از اپوزیسیون به پلیس و سازمان امنیت سوئد درباره احتمال همکاری این فرد با حکومت ایران و به رغم حساسیت ها و بازجویی های چند باره سازمان امنیت سوئد، مشکلی واقعی پیش روی فعالیت های این فرد قرار نگرفت. به وارونه، او در تابستان سال ۲۰۰۶ به فعالیت های خود در میان اپوزیسیون شدت بخشیده و به ویژه روابط نزدیک و تنگاتنگی با مشروطه خواهان برقرار میکند. همزمان او تلاش میکند روابط خود با گروه های حقوق بشری را نیز افزایش دهد. برای نمونه درجریان اعتصاب غذای سه روزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ژولای   ۲۰۰۶ در استکهلم، فعالانه شرکت میکند و عکس های نیز از این مراسم و شرکت کنندگان در اعتصاب غذا می گیرد. و یا با حضور فعال در جریان تظاهرات اعتراضی به مرگ اکبر محمدی در اوایل آگوست ۲۰۰۶ نیز تلاش میکند خود را به گروه های دیگر اپوزیسیون نزدیک سازد. او همچنین در چند نشست از مجموعه جلسات گروهی از ایرانیان شهر استکهلم، برای تشکیل کمیته دفاع از حقوق بشر در استکهلم در آگوست ۲۰۰۶ حضور میابد و حتی در یکی از جلسات، مسئولیت نوشتن گزارش جلسه را برعهده میگیرد.
 
معلوم نیست در ماه آگوست ۲۰۰۶ چرا به ناگهان حساسیت سازمان امنیت سوئد نسبت به این فرد افزایش می یابد. آیا همان طور که خود او مدعی است افشاگری هایش در مورد تجهیزات فروخته شده از شرکت اریکسون به ایران (برای ایجاد اختلال در امواج ماهواره ای برنامه های تلویزیون های فارسی برون مرز) و زیان های بهداشتی ناشی ازآن، موجب افزایش فشار سازمان امنیت سوئد بر او شده است؟ و یا تلاش او در تابستان ۲۰۰۶ برای نزدیک شدن به گروه های گوناگون اپوزیسیون ایران حساسیت سازمان امنیت سوئد را سخت برانگیخته است؟ و یا شاید کنترل ارتباط های تلفنی ناموجه این فرد با برخی از مقامات ایرانی، منجر به واکنش سریع و غافلگیرانه این سازمان شده است؟ به هررو در نیمه دوم آگوست ۲۰۰۶ درآخرین جلسات بازجویی سازمان امنیت سوئد از او و در پی آن با احضاروی به اداره مهاجرت سوئد، او در میابد که با خطر اخراج روبرو است. سازمان امنیت سوئد وی را فردی نامطلوب از نظر منافع امنیت ملی کشور میخواند. به درستی روشن نیست که آیا ارائه مدارک هویت واسناد جعلی که در گزارش پلیس به آن ها اشاره شده است، مبنای نامطلوب دانستنن وی میباشد؟ و یا تکیه بر گزارشات برخی از گروه های ایرانی مبنی بر همکاری او با رژیم ایران؟ و یا شاید تاکیدات سازمان امنیت سوئد بر برخی از ارتباطات ناموجه و تردیدها و ابهامات   درباره پرونده او در ترکیه و چگونگی برخورداریش از سهمیه پناهندگی سازمان ملل و سفر به سوئد، موجب ناخرسندی آنها بوده است؟
 
  به هررو او برای توجیه ارتباطات و تماس های تلفنی خود با برخی از مقامات ایرانی، ناگزیر است با تهیه مدارک و گواهی ثابت کند که این تماس ها به منظور مصاحبه های رادیویی بوده اند و بخشی از فعالیت های ژورنالیستی او به شمار میروند. با این همه هیچ یک از تلاش های تا کنونی او و وکیلش نتوانسته است سازمان امنیت سوئد و اداره مهاجرت را متقاعد سازد که برچسب صفت نامطلوب و خطرداشتن برای امنیت کشور از او رفع شود و قادر به تمدید اقامت خود در سوئد گردد. به وارونه، وی در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۶   با تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر عدم تمدید اقامتش و لغو آن وضرورت ترک خاک سوئد روبرو میگردد. البته وی ناگزیر نیست به ایران برگردد. اگر کشور دیگری پذیرای او شود میتواند به آنجا برود. پرسش این جاست که آیا کشور دیگری جز ایران حاضر به پذیرش ایشان هست؟ همچنین روشن نیست اشتیاق و کنکاش فزاینده او در ماه های اخیر برای جستجوی احتمالی کار در رادیو در پراگ و به درجات کمتر در لندن و یا در آمریکا که به نتیجه ای هم نرسید، ارتباطی با اطلاع وی از تصمیم اداره مهاجرت سوئد داشته است و یا کاملا تصادفی همزمان شده است؟ به هررو او حتی مدتی پس از دریافت خبر تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر لغو اقامت، به انکار آن می پردازد و وانمود می کند که اقامتش تمدید شده است. تنها زمانیکه درمی یابد، خبر لغو اقامتش پس از یک ماه و نیم به بیرون درز کرده و به نحوی علنی شده است و سایت استکهلمیان نیز از آن مطلع است، به ناگزیر به خواست مصاحبه با آن سایت در تاریخ ۲٨ اکتبر۲۰۰۶   تن درمی دهد. با این همه در این مصاحبه و در مصاحبه با رادیوی همبستگی در استکهلم در روز ۲۹   اکتبر، او همه ادعاهای مطرح شده در باره خود را رد میکند.
 
  از آن جا که به گفته یوهان استولک مسئول رسیدگی به پرونده او در اداره مهاجرت در بخش استکهلم،   پرونده ایشان و علت تصمیم صادره کاملا محرمانه است، ممکن است دادگاه امور مهاجرت نیز در صورت ابقای این تصمیم، هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم قرار ندهد. در آن صورت پناهندگان و تبعیدیان ایرانی طی مدت های طولانی با دل نگرانی، تشویش و با نا آرامی بسیار، با این پرسش روبرو خواهند بود که آیا منافع و امنیت آن ها نیز جزیی از منافع امنیت ملی سوئد به شمار میرود یا نه؟ آیا این فرد اطلاعاتی در باره هویت آن ها و فعالیت هایشان به دولت تهران داده است یا نه؟
آیا این امکان وجود دارد که با خوداری سازمان امنیت سوئد از روشن ساختن هویت واقعی و علت نامطلوب خواندن او، ایشان از کشور دیگری سر درآورند یا نه؟ برخی از وکلای برجسته سوئد بر این باورند که بسیار بعید است دادگاهی که قرار است به زودی به بررسی شکایت او از تصمیم اداره مهاجرت بپردازد، با توجه به نقش سازمان امنیت سوئد در صدور این تصمیم، حکم دیگری صادر کند و یا آنرا از حالت محرمانه بیرون آورد. درآن صورت پرسیدنی است اگر دلیل چنین تصمیمی رابطه این فرد با مقامات ایرانی و یا مسایل مربوط به ایران است، آیا حق ایرانیان و کل جامعه سوئد نیست که از آن باخبر شوند؟ در این صورت مسئول حفظ امنیت پناهندگان و   تبعیدیان ایرانی کیست؟ به گفته صاحب نظران امور امنیتی سوئد، تلاش برای جلوگیری از وخیم شدن روابط دو کشور و عدم تحریک ایران، نقش مهمی در سکوت تا کنونی سازمان امنیت سوئد در علنی کردن دلایل اخراج عوامل « نامطلوب» ایرانی از کشور در گذشته داشته است. اکنون چه؟   آیا سکوت سازمان امنیت سوئد در مورد پرونده ای که رابطه آن با کشور ایران درهرحال آشکارا شده است، ارتباطی هم با وضعیت دو زندانی سوئدی دارد که به جرم جاسوسی در جزیره قشم نخست به ٣ سال و سپس به ۲ سال زندان در ایران محکوم شده اند و اکنون به نظر میآید پس از ٨ ماه زندان گشایشی در پرونده آنها حاصل گشته است و وزارت امور خارجه سوئد نیز فعالانه آنرا پیگیری میکند؟
 
یکشنبه ۵   نوامبر ۲۰۰۶ امضا محفوظ