• امید است حقوقدانان و فعالان حقوق بشری در ایران، نگاهی مجدد و نقادانه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و با آشکار نمودن موارد نقض این قانون و نیز پرده برداشتن از پوشالی بودن این قانون اساسی و اصول و مواد آن، بیش از پیش به نمایان نمودن چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران بپردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۵

مقدمه ای کوتاه:
موارد نقض حقوق بشر و نیز عدم اجرای قانون اساسی و مغایرت قانون اساسی نگاشته شده با قانون مورد اجرا، در جمهوری اسلامی بسیار گسترده و وسیع است، گاها برخی از اصول و مواد و بندهای این قانون اساسی مورد نقد نویسندگان و فعالان و سازمانهای حقوق بشری بوده است اما برخی از بندها و اصول و موارد عدیده و مهم نیز به فراموشی سپرده شده اند. در این میان می توان به اصول ۱۲ و ۲٣ قانون اساسی اشاره نمود. این نوشتار کوتاه در پی آن است که نقطه شروعی برای بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز نگاهی گسترده تر بر این قانون سرشار از نقایض از جانب حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر در ایران باشد.

مختصر نگاهی بر قانون اساسی و اصول ۱۲ و ۲٣ آن
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین است. قانون اساسی معرف اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، حقوق شهروندان یک کشور را تعریف نموده ودایره احتیارات آنها را تعیین می نماید. هر قانونی در کشور می بایست الزاما با قانون اساسی همسو باشد، مغایرات قانونها با قانون اساسی امری مردود می باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت به ظاهر رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸به تایید ظاهری اکثریت مردم ایران رسید، به مثابه قانون اساسی سایر دول، منبع اخذ قوانین دیگر و نیز مشخص کنده خط مشی حکومت می باشد حائز اهمیتی خاص می باشد اما با توجه به نوع حکومت و نیز مرجع قانونگذاری و نیز نقض قانون و به عبارتی عدم برابری قانون مکتوب و قوانین اجرا شده، این قانون اساسی همواره محل نقد و گاها نزاع منتقدین و حقوق دانان و طرفداران حقوق بشر بوده است. از دیدگاه نویسنده مکتوب حاضر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای نگاشته شده است که عصر طلایی تاریخ و نیز حکومت عدل و داد بر روی زمین را در دیدگاه خواننده بی اطلاع، جلوه گر می سازد، از اینرو گاها برخی از سیاسیون و نیز حتی سازمانها و کشورهای مدافع حقوق بشر نیز در رابطه با جمهوری اسلامی دچار اشتباه شده و این امر سبب ایجاد فرصت جهت نقض بیشتر حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی می گردد. اما اصول کثیری از قانون اساسی در جمهوری اسلامی تنها بر روی صفحات کاغذ نمود عینی و واقعی دارد و نمود واقعی آن را در جامعه و زندگی و نیز در محاکم قضایی، هرگز رویت نشده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ملل ساکن در ایران می توانند در کنار زبان فارسی به تدریس ادبیات زبان مادری خویش نیز بپردازند (اصل ۱۵ )، بر طبق این قانون اساسی به جرم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی شود (بند ۱۶۹). بر طبق این قانون اساسی دولت وظیفه اش این است که امکانات آموزش رایگان را حداقل تا دوره متوسطه برای همه فراهم کند. (اصل ٣۰ و ٣). بر طبق این قانون اساسی ملت نیز می توانند به دولت امر به معروف و نهی از منکر کنند، یعنی نقد حاکمیت از بالاترین مقام که ولی فقیه باشد تا پایین ترین مقام هر کس که باشد (اصل ٨). بر طبق این قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل ۲۷). بر طبق این قانون اساسی، به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده ۱۰ قانون احزاب ، گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می دهند از طریق فرمانداری های مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسانند. (ماده ۲۹)، و موارد گستره بیشماری که منظور این نوشتار نیستند و مستلزم مطالعات دقیقتر و وسیعتر و تخصصی می باشد و هر کدام از این موارد نقض قانون خود می تواند منبع تحقیقاتی علمی و گسترده باشند.
یکی از موارد نقض قانون اساسی در ایرانٰ اصول ۱۲ و ۲٣ قانون اساسی است، اصولی که تاکنون نیز در لای برگهای قانون اساسی خاک می خورد و به بوته فراموشی سپرده شده است. بر طبق اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
فارغ از این امر که چرا باید دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری باشد و این اصل الی الابد غیر قابل تغییرباشد که خود امری است مورد نقد و نزاع، اما آیا واقعیت آشکار و مبرهن موجود در جامعه ایران، نشانگر و نمودار وجور احترام برای مذاهب دیگر است؟ آیا فارغ از مسئله ازدواج و طلاق، دیگر موارد اجرای اصول مذاهب و ادیان دیگر، نمودی آشکار دارد؟ آیا این امر در زمینه آموزش و پرورش و تالیف کتب درسی، این امر لحاظ شده است؟ آیا در زمینه استخدام و ارتقا این اصل لحاظ شده است؟ دقیق یادم می آید تابستان ۱٣۷۹ٰ اولین سوال گزینشی که در هنگام گزینش جهت پذیرفته شدن در مرکز تربیت معلم از بنده پرسیدند: آیا به ولایت مطلقه فقیه، معتقد هستی؟ و منی که هرگز به این امر نیندیشیده بودم، به ناچار پاسخ دادم؟ آری اگر نبودم، اینجا نبودم.
سوال دیگری که اینجا پیش می آید این است که اساسا شوراها چه اختیاراتی دارند؟ آیا تاکنون توانسته اند گره ای از مشکلات جوامع به ویژه در مناطق اقلیت ملی و مذهبی نشین باز نموده اند؟ این شوراها با این اختیارات محدود و گاها ناموازی با صلاح ملل و مذاهب اقلیتی ایران، بر طبق کدامین موازین مذاهب این مناطق عمل نموده اند؟
اساسا سوال دیگری نیز در این مجال به سراغ ما می آید، چرا باید اجرای قانون برای پیروان این مذاهب، تنها در حیطه جغرافیایی زندگی آنها باشد؟ به عبارتی دیگر شخصی حنفی مذهب در صورت انجام خلاف و یا داشتن تقاضایی قانونی و خواسته ای شرعی در منطقه ای شیعه نشین، چرا باید به قانون و شریعتی مغایر با شریعت و مذهب خودش باشد؟
البته در ضمن باید به اصل(۱٣) قانون اساسی نیز اشاره نمود که خود به نوعی نقض کننده اصل (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد بر طبق این اصل "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند".

بر طبق اصل (۲٣) قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد." بر اساس این اصل هر کس هر عقیده ای در خصوص مسایل مختلف دینی ، اجتماعی و یا سیاسی داشته باشد ، به اصولی معتقد باشد یا اعتقادی نداشته باشد ، به خود او مربوط می شود و هیچ کس حق ندارد به تفتیش عقاید وی پرداخته ، او را مجبور به تغییر عقایدش نماید و یا به خاطر داشتن آن عقیده او را بازخواست نموده و یا به وی تعرض نماید. حال آنکه در عمل این اصل رعایت نشده و به طرق مختلف به این حق بدیهی افراد تجاوز شده و بسیاری به خاطر داشتن عقاید خود به " دگر اندیشی " متهم شده اند، از ادامه ی تحصیل ایشان در دانشگاهها ممانعت به عمل آمده و یا از کارشان برکنار شده اند و یا حتی مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته اند.
موارد تفتیش عقاید در ایرن به اندازه ای چشمگیر است که دیگر نیازی به سند و مدرک و ارائه شواهد نیست. آنچه امروزه بهائیان با آن دست و پنجه نرم می کنند، محرومیتهای وسیع یارسانیان و پایمال نمودن رسومات آنان و بی احترامی به عقایدشان، که حتی منجر به خودسوزی دو تن از پیروان این آئین گردید، زندانی نمودن وسیع طرفداران مکتب قرآن و ... از نمونه های بارز رایج در این باره می باشد.
امید است حقوقدانان و فعالان حقوق بشری در ایران، نگاهی مجدد و نقادانه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و با آشکار نمودن موارد نقض این قانون و نیز پرده برداشتن از پوشالی بودن این قانون اساسی و اصول و مواد آن، بیش از پیش به نمایان نمودن چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران بپردازند.