• کارگران برخی مراکز کارگری تهران با تجمع در مقابل مجلس با اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی کارگران خواهان پر کردن فاصله حداقل هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد ۶۰۸ هزار تومانی شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۵

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز پنجم اسفند ماه کارگرانی از برخی مراکز کارگری تهران با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی با اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی کارگران خواهان پر کردن فاصله حداقل هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومانی شدند. در این تجمع تعدادی از فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر سنندج و کارگرانی از شرکت ایرانخودرو، لاستیک البرز، کارگران ساختمانی، بازنشستگان زن و مرد، شرکت واحد تهران، نورد لوله صفا و ... شرکت داشتند.

در این تجمع که به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران برگزار شد تجمع کنندگان بنر و پارچه نوشته های متعددی در اعتراض به زندگی سه برابری زیر خط فقر و همچنین اعتراض به محاکمه جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در دست داشتند. بر روی دو بنر بزرگ این تجمع نوشته شده بود: تحمیل حداقل مزد خفت بار را تحمل نمی کنیم، حداقل هزینه زندگی ٣۵۰۰۰۰۰ هزار تومان، حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومان - تعقیب قضائی جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از کارگران معترض به حداقل مزد را متوقف کنید!
همچنین بر روی پلاکاردهای این تجمع مطالبات و شعارهای اعتراضی زیر به چشم میخورد: ارزش افزوده = دزدی از سفره کارگران – معیشت منزلت حق مسلم ماست – حداقل هزینه زندگی ٣۵۰۰۰۰۰ تومان، حداقل مزد ۶۰٨۰۰۰ تومان - آیا اعتراض به سطح معیشتمان جوابش زندان است – نه به فلاکت نه به تورم و...
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در این تجمع شاپور احسانی راد، نامه تنظیم شده از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران خطاب به نایب رئیس مجلس، هیات رئیسه و نماینده های مجلس را در بین تجمع کنندگان قرائت کرد که با استقبال آنان مواجه شد.
بنا بر این گزارش در پی این تجمع خبرنگارانی از برخی رسانه های کشور از جمله ایسنا در محل حضور پیدا کردند که یکی از آنها توسط مامورین امنیتی مورد بازخواست قرار گرفت. خبرنگاران حاضر در محل با کارگران تجمع کننده حول خواستهایشان صحبت کردند. در این بین مامورین امنیتی نیز بطور مرتب مشغول عکاسی و فیلمبرداری از تجمع بودند و کارگران نیز با قرار گرفتن در مقابل دوربینهایش، آنان را به عکاسی و فیلمبرداری واضح تر و بهتر دعوت میکردند.
این تجمع که از ساعت ٨.٣۰ صبح آغاز شده بود در ساعت ۹.٣۰ و با تحویل گرفتن نامه کارگران تجمع کننده پایان گرفت. از آنجا که حین این تجمع کارگری مجلس جلسه داشت مقرر شد نماینده های کارگران تجمع کننده برای رسیدگی به خواست هایشان بعدا به مجلس دعوت بشوند.
در بخشی از نامه کارگران تجمع کننده که با امضای نماینده های آنان تحویل مجلس شده آمده است: امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها خانواده کارگری به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ٣۵ ساله اخیر کشور قرار دارند. طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی دولتی در حال حاضر زندگی آنان به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و فاصله بسیار فاجعه باری بین هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومانی یک کارگر ایجاد شده است. وجود چنین فاصله ای از میزان حداقل هزینه زندگی با حداقل مزد کارگران، از نظر ما نه نتیجه صرف وجود بحران اقتصادی و یا تحریمها، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضدکارگری دولتهای مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.
در پایان این نامه کارگران تاکید شده است: ما به عنوان نماینده های بخشهای مهمی از کارگران کشور با یادآوری وظیفه مجلس در نظارت بر اجرای قانون، خواهان: ۱- اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار ۲- پر کردن فاصله هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی با حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومانی ٣- استیضاح وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار به دلیل زیر پا گذاشتن این ماده قانونی در تعیین حداقل مزد کارگران ۴- لغو مصوبه مجلس در مورد وارد کردن تبصره هایی به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار در اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و منع تعقیب قضائی آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستیم و مصرانه بر تحقق فوری این خواستها پای می فشاریم.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
از: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران
به: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای ابوترابی
موضوع: اعتراض به معیشت فلاکتبار و تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر

با سلام
امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها خانواده کارگری به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ٣۵ ساله اخیر کشور قرار دارند. طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی دولتی در حال حاضر زندگی آنان به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و فاصله بسیار فاجعه باری بین هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومانی یک کارگر ایجاد شده است. وجود چنین فاصله ای از میزان حداقل هزینه زندگی با حداقل مزد کارگران، از نظر ما نه نتیجه صرف وجود بحران اقتصادی و یا تحریمها، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضد کارگری دولتهای مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.
اما تا آنجا که به هزینه های زندگی و معیشت کارگران در طول چهار سال گذشته از زمان اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها بر میگردد، باید به اطلاع برسانیم در این مدت و بر اساس مستندات غیر قابل انکار موجود: قیمت نان ٣۵/٨ برابر – قیمت بنزین بر اساس مصرف سرانه ۹/ لیتر با توجه به دو نرخی بودن آن ٣٣/٨ برابر – قیمت برق بر اساس مصرف و قبض دریافتی یک خانواده در فصل و ماه مشابه سال ٨۹ نسبت به سال نود و سه ٣/۶ برابر – قیمت آب بر طبق روالی که در مورد برق ذکر گردید ۲۷/٣ برابر و قیمت گاز به همین منوال ۵/۶ برابر شده است.
علاوه بر اینها بر اساس مقایسه متوسط قیمت خرده فروشی اعلامی توسط بانک مرکزی در ماه قبل از اجرای هدفمندی یارانه در سال ۱٣٨۹ نسبت به بهمن ماه سال ۱٣۹٣ قیمت لبنیات، برنج، انواع میوه و انواع گوشت حدود سه برابر- قیمت روغن و قند و شکر حدود ۵/۲ برابر و قیمت انواع سبزیجات و حبوبات بیش از ۵/٣ برابر شده است. گذشته از اینها، دیگر هزینه های زندگی نیز از قبیل بهداشت و درمان، پوشاک، اجاره مسکن، ایاب و ذهاب و هزینه تحصیل و ... تا نزدیک به ۴ برابر افزایش داشته است.
تمامی این افزایش قیمتها که بر اساس آمار بانک مرکزی و مستندات قبوض آب، برق، گاز، و قیمت نان و بنزین و دیگر اقلام زندگی بیان شد، نشانگر افزایش نزدیک به چهار برابری هزینه های زندگی در طول فقط چهار سال گذشته است و این در حالی است که در این مدت حداقل مزد ما کارگران از ٣۰٣ هزار تومان به ۶۰٨ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
چنین وضعیت فلاکتباری، فقط کارنامه افت زندگی و معیشت ما کارگران در طول چهار سال گذشته میباشد که چنانچه بخواهیم به همین روال و بر اساس مستندات غیر قابل انکار، به سالها و دهه های گذشته برگردیم عمق فاجعه ای که بر زندگی و معیشت ما کارگران تحمیل شده است وجدان هر انسان منصف و شریفی را بشدت تکان خواهد داد.
با عنایت به این واقعیات غیر قابل انکار، حال این سوال مطرح میشود که آیا مبلغ ۶۰٨ هزار تومان کفاف پول تو جیبی و خرج روزمره فرزندان جوان شما نمایندگان را میدهد که حال با افزودن چندین درصد به این مبلغ در سال ۹۴، ما خانواده های کارگری قادر به ادامه حیات باشیم و مهم تر اینکه در کشوری که دارای نیروی کار جوان، تحصیل کرده، ماهر و منابع سرشاری از ذخایر عظیم نفت و گاز و دیگر معادن ارزشمند است آیا کارگران آن کشور باید تن به کار روزانه ی ۱۲ ساعته و ۱٨ ساعته بدهند و با اینهمه قادر به تامین بدیهی ترین نیازمندیهای خود نباشند و هر روز بر چیدن گوشت و میوه و اقلام اولیه زندگی از سفره های میلیونها خانواده کارگری سر تیتر روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور بشود و مجلس اش به جای عمل به وظیفه اش نسبت به اجرای حداقلهای موجود درمواد قانون کار، نه تنها اقدامی در این زمینه انجام ندهد بلکه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود، دست به حمایت از دولت و کارفرمایان بزند و با وارد کردن تبصره هایی به برخی مواد قانون کار شرایط اخراج صدها هزاران نفری کارگران را تسهیل نماید؟
ما این واقعیات را از سال ۱٣۹۱ با طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران بارها از طریق اجتماع در محل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی بیان کردیم و به رغم اینکه در ملاقات با نایب رئیس مجلس جناب آقای ابوترابی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور وزیر وقت کار انجام شد و همچنین برگزاری نشستهای متعدد با معاونین رده اول وزیر کار وقت و وزیر کار فعلی، همه مسئولین نسبت به بر حق بودن خواست ما کارگران مبنی بر افزایش واقعی حداقل مزد اذعان کردند اما در طول این مدت نه تنها حتی گام کوچکی در این راستا بر نداشته شده است بلکه وزارت کار در برخورد به این خواستها و اعتراضات بر حق، طی گزارشی به وزارت اطلاعات خواهان برخورد با ما شد و در نتیجه ی آن دو نفر از ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران روانه زندان شدیم و اینک در انتظار محاکمه هستیم.
لذا ما به عنوان نماینده ها ی بخشهای مهمی از کارگران کشور با یادآوری وظیفه مجلس در نظارت بر اجرای قانون، خواهان: ۱- اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار ۲- پر کردن فاصله هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی با حداقل مزد ۶۰٨ هزار تومانی ٣- استیضاح وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار به دلیل زیر پا گذاشتن این ماده قانونی در تعیین حداقل مزد کارگران ۴- لغو مصوبه مجلس در مورد وارد کردن تبصره هایی به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار در اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و منع تعقیب قضائی آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستیم و مصرانه بر تحقق فوری این خواستها پای می فشاریم.

هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در تهران و نماینده های کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس
شاپوراحسانی راد۰۹۱۹۲۵۵۰۷٣۷- پروین محمدی۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰- جعفر عظیم زاده ۰۹۱۲٣٣۶٨۷۷۲
رونوشت به هیات رئیسه و نماینده های مجلس شورای اسلامی – وزیر کار – نهاد ریاست جمهوری