اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۵

اخبار روز- کرد سنندجی: شواهد و نتایج بدست آمده از تحقیقات و مقالات علمی و همچنین نظریه ها و تجربه های ناشی از تئوری و عملگرائی اثبات نموده اند که تعمیم و گسترش ورزش و فعالیتهای بدنی در واحدهای صنعتی و تولیدی، ارزشهای اجتماعی و همبستگی گروهی و فکری را در محیط های کارگری ترقی داده و از منظر ایمنی و رعایت اصول حفاظتی در موقع کار آمادگیهای ذهنی و جسمی لازم را در تحرک و چالاکی نیروی کار جهت جلوگیری از بروز هر گونه حوادث احتمالی حین انجام کار بهبود بخشیده است. در منظر تاریخی و بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان طبقه کارگر نه مستقیم و بی واسطه بلکه غیرمستقیم و با واسطه کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی دارای تشکیلات مستقل متعدد ورزشی به ویژه در فوتبال باشگاهی این کشور شدند و سرانجام فوتبال وورزش طبقه ثروتمند و اشراف دیروزی جای خود را به طبقه کارگر و متحدان طبقاتی آن داد. هر چند از دهه ۵۰ میلادی ببعد و اوج گیری ورزش حرفه ای و از دهه ۱۹۹۰ به این سوی شکوفائی صنعت و داد و ستد در فوتبال بسیاری از خصوصیات فرهنگی و میل طبقاتی کارگران را یا از بین برده و یا بشدت کاهش داده است اما هنوز هم نیروی مولد جوامع هم چنان وزن و ارزش زیادی در معادلات پسرفت یا بیشرفت جوامع بعهده دارند. بحرانهای سرمایه داری بر ورزش کارگران و اقشار زحمتکش جامعه تاثیرات منفی و مضاعف را به همراه داشته است و در کشورهای جهان سوم و نظامی مثل جمهوری اسلامی که در اساس در اکثریت قلمروها در بحران است چنین بحرانی در ورزش کارگران مضاعف تر دیده می شود.


Socialist Workers' Sport International
اولین پوستر ورزش المپیاد جهانی کارگران در سال ۱۹۲۵

در ایران بعد از رفورم موسوم به انقلاب شاه و ملت یا به تعبیر حکومت پهلوی انقلاب سفید زوال سیستم فئودالیته و ورود به مرحله سرمایه داری آغاز شد. تاسیس و ایجاد کارخانجات صنعتی و گسترش فعالیتهای تجارتی و بازرگانی در بخش صنعت و معدن و بخصوص در بخش نفت و فرآورده های نفتی، نیروی کار و طبقه کارگر در ایران را بطور چشمگیری وارد معادلات و مناسبات اجتماعی و سیاسی حکومت و جامعه ایران کرد. بویژه در زمانی که بورژوازی ملی از مرز خود عبور نکرده بود و وارد قلمرو بورژوازی کمپرادور نشده بود این رشد و حضور کارگران بیشتر نمایان بود. بعد از تثبیت نسبی حکومت پهلوی و شکوفائی عصر اقتصاد نفتی در ایران در کنار تولیدات و ارائه محصولات به بازار مصرف، حضور کارخانه های معتبر صنعتی نیز در فعالیت های ورزشی تشویق و ترویج شد و دستورات حکومتی از بالا نیز کارفرمایان و صاحبان سرمایه را متوجه چنین موضوعی می کرد.
می توان سال ۱٣۴۵ را آغاز سازمان یافتن فعالیتهای ورزشی کارگران با نام و تشکیلات فدراسیون مورد توجه قرار داد. قریب به پنجاه سال بیش ورزش کارگران در ایران فعالیت های خود را با ۴ رشته ورزشی آغاز نمود. پس از آن رشته های ورزشی کارگران از ۴ رشته به ۸ رشته و بعدها به ۱۷ رشته افزایش یافت و ایران قبل از انقلاب در فدراسیون جهانی ورزش کارگران دارای کرسی بود و کمک های مالی حکومت پهلوی به تعدادی از کشورهای صنعتی، به عاملی برای تقویت جایگاه ورزشی کارگران ایران در این فدراسیون جهانی نیز تبدیل شده بود. فدراسیون ورزش کارگری بار دیگر و پس از گذشت چهار دهه از انقلاب و در آبان ماه ۱۳۹۱ مورد تصویب و در لیست فدراسیون های آماتوری ورزش جمهوری اسلامی قرار گرفت. در سال ۱٣۹۱، فدراسیون اماتوری ورزش کارگران جمهوری اسلامی ایران دوباره به عضویت کنفدراسیون جهانی ورزش کارگران درآمد. رئیس این فدراسیون و معاون وزیر کار و امور اجتماعی به همراه هئیتی در گردهم آئی سالیانه فدراسیون ورزشهای کارگری جهان شرکت کردند و به جای کسب تجربه و گفتگو با نمایندگان کشورهای صنعتی بیشرفته و موفق در ورزش کارگری اکثر اوقات خود را به رایزنی با کشورهای اسلامی عقب افتاده پرداختند تا آنان از طرح جمهوری اسلامی برای راه اندازی ورزش کارگران کشورهای اسلامی حمایت کنند و در ادامه مشغول تبلیغ و ترویج ایده ئولوژیکی نظام با طرح موضوع حجاب بانوان کارگر ایران و سایر کشورهای اسلامی برای شرکت در المپیاد ورزشی کارگران جهان که در خرداد ماه ۲۰۱۵ در بلغارستان برگزار می شود شدند و مسئولین فدراسیون ورزش کارگری جهان را از این طرح عقب مانده و ارتجاعی آگاه کردند.

با این وصف رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران، تبریز، اصفهان، و کوچ کشاورزان به شهرها و قرار گرفتن در جایگاه بیکاران فصلی یا کارگران نیمه وقت و یا کارگران استخدامی موجب شد تا در برنامه های عمرانی حکومت پهلوی تضاد و تناقض شدیدی به وجود بیاید. از یک سوی بخاطر تغییر طبقاتی شهرها و از طرفی ناتوانی حکومت در توجه به اقشار پائینی و حتی نزدیک به میانه جامعه، فضای سرانه ورزش برای طبقه کارگر کاهش و زیر خط استانداردهای رایج جهانی قرار گرفت. در دهه های ۴۰ و ۵۰، کوشش های زیادی برای ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی بعمل آمد که در بوجود آوردن محیط ورزشی کارگران تاثیر مستقیم داشت از آن جمله می توان شهر صنعتی مشهد (طوس) ، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت بترتیب در سالهای ۴۷، ۵۰، ۵۲، ۵٣ پیش از سایر نواحی و شهرک ها به ثمر رسید. در سال ۱٣۴۷ (برنامه چهارم)، " سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران" تشکیل گردید و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه گذاران مربوط بود.
در آن سالها طرح مباحث روانشناسی و جامعه شناسی کار و نقش ورزش در بالا بردن کیفیت کار و سلامتی کارگران خیلی جدی و سازمان یافته مطرح نبود و فقط بصورت پراکنده در کلاسهای درس دانشگاهی به این موضوعات اشاره می شد. هر ساله مسابقات سراسری کارگران در چند رشته ورزشی برگزار می شد و در بعضی موارد نیز بین کارخانه های بزرگ و معتبر صنعتی مسابقاتی برگزار می کردند. با این که بانوان در آن دوران محدودیت های فرهنگی برای پرداختن به ورزش نداشتند اما در محیط هائی مثل کارگران در بخش صنایع سنگین یا صنایع خودروسازی و حمل و نقل بیشتر مردان در خطوط تولیدی و ابزاری و عملیاتی کار می کردند و نقش بانوان کارگر که عمدتا کارمند بودند، اندک بود و چنین عاملی حضور بانوان کارگر در مسابقات کارگری را کمرنگ می نمود.
سالهای اولیه انقلاب را می توان سالهای بلاتکلیفی ورزش در ایران دانست و در این بین ورزش کارگران بزرگترین ضربه را دید زیرا فرار صاحبان صنایع بزرگ به خارج و تصرف کارخانجات و واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ که در مالکیت حکومت پهلوی و یا وابستگان داخلی و خارجی آن بودند صنایع کوچک و بزرگ را با بحران مدیریت مواجه کرد و بلاتکلیفی در ورزش کارگران را در کنار سایر معضلات بوجود آورد.
جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز یکی از دورانهای سخت ورزش کارگری در ایران بود. از یک سوی بسیج کارگران برای اعزام به جبهه ها و از طرفی اختصاص تعدادی از خطوط تولیدی بسیاری از صنایع و کارخانجات صنعتی بزرگ به تولید و تامین ابزار ووسایل مرتبط با جنگ برای ارسال به جبهه ها؛ محیط های کارگری را با تضادهای جدیدی مواجه ساخت و تشکیل انجمن های اسلامی در کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ دولتی و نیمه دولتی، آن شور و نشاط لازمه محیط را در تشریک مساعی/ همکاری و همراهی تحت تاثیر قرار داد و ورزش در هر دو جایگاه ورزش های همگانی که هدف از آن صرفا”سلامتی بوده و پرداختن به ورزش قهرمانی، که استعداد روحی و روانی خاصی را می طلبد را با محدودیت روبرو ساخت.

زمانی که آتش بس در جنگ اعلام شد و بعد از چندی خمینی مرد و خامنه ای جانشین وی و رفسنجانی رئیس جمهور شد، اقتصاد ایران از اقتصاد جنگی که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی در مقایسه با اوضاع وقت بخوبی اداره می شد، به اقتصاد دلالی وواسطه گری عبور کرد و یکی از سیاه ترین تاریخ اقتصادی و صنعتی ایران را رقم زد که جامعه کارگری بزرگترین آسیب دیده این سیستم دلالی بود. ورزش کارگری نیز تابعی از مکانیسم این متغییر شد و پس از تعطیلی و یا اخراج کارگران، آن اندک فعالیتهای ورزشی کارخانه ها و واحدهائی که تعطیل شدند یا ماشین آلات با بهای کم و در زد و بندهای فامیلی بفروش رفتند, متوقف شد.

در چنین اوضاعی اداره ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی در بیشبرد برنامه های ورزشی کارگران ناتوان نشان داد و مراد علی شیرانی که خود از کشتی گیران و معلول جنگی بود و ریاست این اداره را بعهده داشت بارها با دولت رفسنجانی درگیر شد و چون از جانب مهدی کروبی و خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین حمایت می شد (خسروی وفا یکی از افرادی است که کارت سبز برای دیدار با خامنه ای دارد)، نه وزیر کار و نه رفسنجانی نتوانستند اعتراض های شیرانی را خاموش کنند. شیرانی از طرحی دفاع می کرد که در سال ۱٣۷۰-۱٣۷۱ و قبل از ریاست جمهوری رفسنجانی و در زمان نخست وزیر موسوی در مورد ورزش کارگران پیشنهاد و سپس اجرا شد. طیفی که در ورزش کارگران متعلق به طیف میر حسین موسوی و بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع سنگین بودند و مراد علی شیرانی آن را مدیریت می کرد اصرار به اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار درخصوص احداث و توسعه اماکن ورزشی کارگران و طرح احداث ۱۱۴ پروژه ورزشی ناشی از نتایج این ماده داشتند و در مقاطعی نیز شیرانی و طیف همراه وی چندین پروژه نیمه تمام را طی یک مجادله و تهدید متقابل شدید به اتمام رساندند ولی سر انجام در برابر تعطیلی پی در پی کارخانه ها وواحدهای صنعتی از یک طرف و از طرفی دیگر نداشتن بودجه و اعتبار و قدرت گرفتن دلال ها و واسطه گران ادامه بخش اعظم این پروژه متوقف شد و برای همیشه به فراموشی پیوست.
از ماده ۱۵۴ قانون کار تنها یک مرخصی ورزشی و تشکیل یک تیم ورزشی به جا مانده و قوه اجرایی و تکلیفی این حداقل امکانات (ورزشی) نیز در دستان کارفرمایان است و کارگران نقشی ندارند. عدم تخصیص اعتبار در ورزش کارگری باعث شده است کلیه باشگاهای کارگری در سطح کشور به بخش خصوصی (بخوانید بخش دلالی و فامیلی سنت گرا و بازاری) واگذار شوند. آیین نامه ۱۵۴ قانون کار مصوب هیت وزیران پیش از اجرای قانون تجمیع عوارض، کارفرمایان را به پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ریال به صورت سالانه در ازای هر کارگر موظف می‌کرد که این مبلغ برای توسعه و تقویت ورزش کارگری به حساب وزارت کار واریز می‌شد هر چند بجز زمان مرادعلی شیرانی در دوره های دیگر بخش قابل توجهی از این بودجه صرف هزینه های تشریفات ورزشی می شد و زیر ساخت ها و امکانات نرم افزاری ورزش کارگران کمتر از این محل تامین می شد. بند ۳۸ قانون مالیات‌ها عنوان کرد: طبق این قانون به کارفرمایان اجازه داده شده است که هزینه‌هایی که در امور ورزشی - اعم از توسعه یا برنامه‌های ورزشی - انجام می‌دهند با تایید وزارت کار جزء هزینه‌های قابل قبول باشد. هم اکنون کارگران عملا از امکانات ورزشی با تسهیلات ویژه و رایگان محروم شده‌اند و ادامه این روند تیمهای ورزشی کارگری را به ضعف و نابودی خواهند کشاند.
علاوه بر اخراج و بیکاری؛ حقوق و مطالبات عقب افتاده یکی دیگر از چالش های اصلی است که بسیاری از کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از کارگران با وجود کار در واحدهای صنعتی بین دو تا ۲۴ ماه و حتی بیشتر است که حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند و یا تنها ماهانه بخشی از حقوق خود را گرفته اند و مزایای آن ها مانند اضافه کاری، حق مسکن و.. به طور کل قطع شده است. مدیران و مسئولان بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی کاهش تولید و درآمد، تحریم های اقتصادی، نبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت را عامل اصلی به وجود آمدن این شرایط می دانند. این شرایطی که باعث شده کارگران با چالش های بسیاری رو به رو شوند و درآمدی برای تامین هزینه های زندگی نداشته باشند و با تجمع برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند. نداشتن امکانات مالی برای تامین ابتدائی ترین وسایل ورزشی همگانی برای ورزش کارگران به یک معضل مهم در سلامت و زمان فراغت کارگران تبدیل شده که در دراز مدت و در زمان بازنشستگی چنین پدیده مهمی تاثیر منفی و بازدارنده در طول عمر کارگران دارد.
به جز حقوق و دستمزد، امنیت شغلی به دلیل کار پیمانی و قرار دادی یکی دیگر از معضلات این روزهای کارگران است. در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و این به معنی آن است که در شرایط بد کاری و اقتصادی هر لحظه باید در انتظار بیکاری باشند. یکی از چالش های اصلی کارگران در سال های گذشته به خصوص کارگران کارخانه ها و صنایع بزرگ قرار دادهای کوتاه مدت ٣ ماهه و یا ۶ ماهه است که امنیت شغلی کارگران و زندگی روزمره آن ها را تهدید می کند. هیچ تضمینی برای رعایت حقوق ورزشی این قبیل کارگران در چنین وضعیتی وجود ندارد و از آن جائی که تفکر حاکم بر نظام اقتصادی و تولیدی در جمهوری اسلامی بر مبنای واسطه گری و دلالی استوار است چنین کارگرانی بطور محسوسی از چرخه ورزش کارگری کشور خارج می شوند و جزئی از سرانه ورزش کارگران محسوب نمی شوند.
ورزش کارگری به تابعی از این سیستم دلالی و فامیلی تبدیل شده و به وجود آمدن پیمانکاری در پروژه های کاری و شرکت های بزرگ نشانه بارز چالش ورزش کارگران در این قلمرو است. درسال های گذشته شاهد گسترش قارچ گونه نوعی از شرکت ها تحت عنوان شرکت های پیمانکاری هستیم که معمولا با استفاده از روابط شخصی بخشی از کار را در کارخانه ای یا پروژه های عمرانی بر عهده می گیرند و سپس با گروهی از کارگران قرار داد کوتاه مدت می بندند و با پایان پروژه یا بیرون رفتن آن گروه پیمانکاری از پروژه و سپردن کار به گروه دیگر پیمانکاری این کارگران هستند که اخراج می شوند.

با این که فدراسیون آماتوری ورزش کارگران اعلام کرده که یکی از اعضای وزارت ورزش و جوانان بشمار می رود اما این وزارتخانه در معرفی فدراسیونهای عضو نام و نشانی از فدراسیون آماتور ورزش کارگران ندارد و در اهم فعالیتهای این وزارتخانه در سال ذکری از ورزش کارگری به میان نمی آورد مگر مواردی که به دیدارهای تشریفاتی باشد.

هم چنان که نابرابری توزیع ثروت و سرمایه ملی در ورزش زیاد است و ورزش در ایران دولتی و تابعی از متغییرهای بودجه و اعتبارات دولتی است این نابرابری در بخشی مثل ورزش بانوان یا کارگران بیشتر خود را نشان می دهد زیرا در این دو بخش قلمرو ورزش قهرمانی بسیار محدود و توجه به ورزش همگانی و توزیع سرانه ورزشی ناچیز است. طبق آمار منتشره: اعتبارات ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی جمعا به مبلغ ۴۹ میلیارد تومان است. که از این اعتبار ٨/۴۷ میلیارد تومان صرف احداث و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی مجموعه های کارگری خواهد شد و ۲/۱ میلیارد تومان باقیمانده نیز برای گسترش ورزش همگانی اختصاص یافته است. اگر از صحت و سقم این رقم و آمار بگذریم موضوع مهمتری بیش روی قرار می گیرد و آن مدیریت و ساختار نظام اقتصادی وورزشی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. شکی نیست که گروههائی از افراد و تعدادی از متصدیان ورزش کارگری برای بیشرفت و ارتقای ورزش کارگران کوشش می کنند اما چون ساختار اساسی نظام در تمام عرصه ها معیوب و نامطلوب است چنین تلاشهائی مقطعی و زودگذر است. مدیریت هزینه نیز به لحاظ وابستگی های سیاسی و داشتن منافع مالی اکثریت پروژه های ورزشی را در اختیار پیمانکارانی قرار می دهند که از طریق روابط و زد و بند پروژه های تاسیساتی و فیزیکی ورزشی را در صاحب می شوند و نه فقط با مفاد مندرج در قراردادهای تصنعی بسیاری از پروژه ها در زمان و با کیفیت و استاندارد آماده نمی شود بلکه هزینه های مضاعفی را بر بودجه و رقم اعتبارات تخصیص یافته در ردیف بودجه عمومی ورزش کارگران تحمیل می کنند.
طبق آمار منتشره اعتبارات ورزش در سال قبل برای تمام ملت ایران ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که شامل بودجه عمرانی، جاری، ورزش قهرمانی، اعزام به مسابقات و ورزش همگانی بوده است، در حالی که در همین سال برآو‌رد‌ می‌شود بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد گردش مالی ورزش حرفه‌ای ما بوده که شامل لیگ‌های بر‌تر و به ویژه فوتبال می‌شود. اگر در حالت خوش بینانه بودحه ورزش کارگران را جدای از رقم کلی ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم و یا این بودجه را در بودجه کل محاسبه کنیم در هر دو صورت ده درصد به بخش ورزش کارگری اختصاص دارد.این در حالی است که اعتبارات بر اساس دلار و بودجه نفت سهمیه بندی می شود و نوسانات این دو بطور محسوسی بر کمیت و کیفیت ورزش تاثیر مستقیم دارد.
از طرفی پژوهش و تحقیق در زمینه اولویت های موضوعی و نیازهای مربوط به ورزش همگانی و سپس ورزش قهرمانی که می تواند به محرک مناسبی برای ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی بیانجامد و نیز در قلمرو حرفه ای و قهرمانی نتایج گذشته و حال و برنامه برای آینده از آن استخراج شود نه فقط در ورزش کارگری بلکه در کل ورزش ایران جایگاه شایسته ای ندارد و فاقد اعتبارات مناسب در این قلمرو است.
بر اساس آمار منتشره در حال حاضر تعداد ۵۰۰ هزار نفر از کارگران در فعالیت های ورزشی مشارکت دارند و تعداد ۵۰۰۰ از ورزشکاران کارگر در مسابقات رسمی قهرمانی کشور شرکت می کنند. که اعلام چنین تعدادی به واقعیت نزدیک نیست و آمار کارگران فعال در ورزش بسیار کمتر از اعدادی است که مسئولین بر زبان می آورند. از طرفی مشخص نیست بر چه اساسی چنین آماری اعلام می شود زیرا تعطیلی مداوم کارخانه های بزرگ و کارگاههای کوچک و افزایش بیکاری مضاعف کارگران می تواند خط بطلانی بر چنین آمارها باشد.
وقتی فدراسیون آماتوری ورزش کارگران بار دیگر احیا شد و مفاد اساسنامه آن با تغییرات اندکی مثل اساسنامه فدراسیونهای آماتوری ورزش جمهوری اسلامی تنظیم و تائید حکومتی شد بر خلاف آنانی که باور داشتند ورزش کارگران نیازمند چنین تشکیلاتی است که بتواند برخی از صدها نیاز و مطالبات انجام نشده و پرداخت نشده کارگران را در این قلمرو تامین کند مسئولینی مثل عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین هدف از تشکیل این فدراسیون را ترغیب و تشویق کارگران و اقشار مختلف جامعه کارگری به منظور مشارکت آنان در فعالیت های قانونمند ورزشی، توسعه و ترویج رشته های مجاز ورزشی کارگری در واحدهای تولیدی، احیاء و اشاعه خصلت های جوانمردی و فرهنگ اسلامی در میان جامعه کارگری، ذکر می کنند.
در بررسی قوانین و مقررات و اسناد مربوط به ورزش کارگران آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار مهمترین سند در این خصوص است که در زیر متن آن ذکر می شود:
‌

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران
۱٣۷۰.۰۴.۲٣ - .۴۲٨۷۴ت۲٣۶ه - ۱٣۷۰.۰۶.۱۱ - ۵۶۰
&‌اراضی - شهرداری - کار
&‌وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان تربیت‌بدنی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱٣۷۰.۴.۲٣ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱٣۶۹.٨.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت ناظم، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

[z]"آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران"

‌ماده ۱ - کلیه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.
‌ماده ۲ - کارفرمایان کارگاه‌هایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از (۵۰) نفر است فردی متعهد و علاقمند آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور‌اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.
‌تبصره ۱ - در آن دسته از کارگاه‌ها که تعداد شاغلین در آنها بیش از یکصد نفر است و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه‌توسط وی تهیه و به مدیریت کارگاه پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا در خواهد آمد.
‌تبصره ۲ - در کارگاه‌های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از ((۲)(۱)) مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به‌عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.
‌ماده ٣ - مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی‌کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه‌ریزی و اجرای دستورالعملهای ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.
۱ - برنامه‌ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی. زمان تمرینات در هر هفته (۲) جلسه و در هر جلسه (۲) ساعت خواهد بود.
۲ - برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاه‌ها.
٣ - شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته‌های مختلف و مسابقات کارگری (‌شهرستان، استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیرکارگری که از‌طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود.
۴ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره‌های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها.
۵ - تهیه و ارائه گزارش فعالیتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارات کل کار و امور‌اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (‌در پایان هر سال برای سال‌بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب.
۶ - برنامه‌ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان.
۷ - برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود. (‌در هر هفته سه‌روز و هر روز سی دقیقه)
٨ - ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه‌های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران‌انجام می‌شود. کارفرمایان موظف به همکاری بر اساس این آیین‌نامه خواهند بود. ‌ساعات تمرینات ورزشی در صورتی که در ساعات کار واقع شود جزء ساعات کار و در غیر این صورت به عنوان ساعات اضافه کار تلقی می‌گردد.
۹ - انجام کلیه برنامه‌های ورزشی بانوان در کارگاه‌های مربوط می‌بایست در محیط جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.
‌ماده ۴ - شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد به عنوان مأموریت ورزشی تلقی می‌گردد.
‌تبصره - در صورت تقاضای اداره کل تربیت بعضی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر‌موافقت نماید.
‌ماده ۵ - کارفرمایان کارگاه‌هایی که بیش از (۵۰۰) نفر شاغل دارند موظفند فضای مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.
‌تبصره ۱ - ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی۹ صورت‌خواهد پذیرفت.
‌تبصره ۲ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و‌ارائه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.
‌ماده ۶ - شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (‌با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد‌واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.
‌ماده ۷ - کلیه کارفرمایانی که تعداد شاغلین کارگاه‌های مربوط به آنان کمتر از (۵۰۰) نفر می‌باشد در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل‌کارگاه خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید، واریز نمایند.
‌تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور‌هزینه نماید.
‌تبصره ۲ - فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه‌ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
‌تبصره ٣ - سازمان تربیت بدنی کشور می‌تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
‌ماده ٨ - مجموع‌های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ساخته می‌شود زیر نظر هیأت امناء اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء‌وظائف و نحوه تشکیل جلسات هیأت امنا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش کارگران (‌موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه)‌خواهد رسید.
‌تبصره - احکام اعضای هیأت امنا توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی صادر خواهد شد.
‌ماده ۹ - به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاء، وظائف و نحوه تشکیل هیأت‌امنای موضوع ماده (٨) این آیین‌نامه ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱ - وزیر کار و امور اجتماعی (‌رئیس)
۲ - معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (‌دبیر)
٣ - یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور.
۴ - از هر یک از وزارتخانه‌های صنعتی (‌معادن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع) یک نفر معاون به انتخاب وزیر
مربوط.
۵ - از هر یک از وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط.
۶ - نمایندگان بنیادهای شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی.
۷ - نمایندگان اصلی کارگران در شورای عالی کار.
٨ - دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
۹ - مسئول ورزش خواهران کشور.
‌تبصره ۱ - در غیاب رییس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد.
‌تبصره ۲ - زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.
‌ماده ۱۰ - عدم اجرای این آیین‌نامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق ماده (۷٣) قانون کار جمهوری
اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور