اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۵

«حضور همزمان سپاه در ٣ عرصه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به ققلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛شلیک انواع موشک، غرش تانک ها و دیگر ادوات زرهی، انفجارهای مهیب، پرواز جنگنده ها، بالگردها و پهپادها، به کارگیری انواع سلاح های مدرن ساخت داخل، درنوردیدن آب های خلیج فارس با قایق های تندرو و انهدام ماکت ناو هواپیمابر آمریکا، جلوه هایی از رزمایش عظیم پیامبر اعظم٩ در تنگه استراتژیک هرمز و خلیج فارس بود.
رزمایشی که از سوی سلحشوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرا گذاشته شد و توجه محافل رسانه ای، نظامی و راهبردی دنیا را متوجه خود کرد و پیام های روشنی را برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی به همراه داشت.
این رزمایش هنگامی به اجرا درآمد که بخش دیگری از فرماندهان و نیروهای مجرب این نهاد برآمده از انقلاب اسلامی، در عملیات هایی در سوریه و عراق به عملیات مستشاری مشغول بودند و نتیجه حضور هوشمندانه آنان به عقب نشینی و شکست تروریست های تکفیری داعش در مناطقی از این دو کشور منجر شد.
حضوری که در نگاه کلان به آن، نفوذ و اقتدار منطقه ای ایران را نشان می دهد و به تغییر وضع شرایط منطقه در جهت تأمین منافع راهبردی کشورهای منطقه و تحدید و تهدید منافع بیگانگان منجر شده است.
دست برتر ایران در منطقه که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تا دریای مـــدیترانه و به سمت خلیج عدن پیش برده است سرمایه عظیمی است که در بخش رسمی سیاست خارجی کشور تا حدودی مغفول مانده و آن گونه که شایسته است مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
و سومین حضور فرزندان انقلاب و دفاع مقدس را هفته گذشته در احداث بزرگراه حرم تا حرم و افتتاح فاز یک آن در جریان سفر رییس جمهور به قم شاهد بودیم.
رییس جمهور هنگام افتتاح این قطعه از بزرگراه گفت: «فرزندان این مرزوبوم در مدت هشت سال دفاع مقدس افتخار بزرگی آفریدند و امروز خوشحالیم که در دوران صلح، بتوانیم از آن بزرگوارانی که امتحان خود را در دفاع مقدس بخوبی پس دادند، الگو بگیریم و فرصت ها را در اختیار آنها بگذاریم تا از توان خود استفاده کنند.»
توجه به این سه نمونه فعالیت، تابلویی از حضور غرورآفرین، انقلابی و تأثیرگذار فرزندان این مرز و بوم در نهاد بامسمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جلوه هایی از مدیریت جهادی را به نمایش می گذارد. حضور در سه عرصه بازدارندگی و تأمین امنیت ملی، افزایش اقتدار کشور و بالابردن ضریب نفوذ منطقه ای ایران و سرانجام عرصه سازندگی و پیشرفت و عمران کشور.
وقتی به این عرصه ها و نقش تاثیرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آنها توجه کنیم، فلسفه و چرایی حملات بی وقفه دشمنان انقلاب اسلامی به این نهاد آشکارتر می شود؛ زیرا دشمنان ملت ایران نه فقط خواهان امنیت و اقتدار و سازندگی کشور نیستند، بلکه این سه را مزاحم اهداف خود می دانند و همواره برای تضعیف آنها قدم برداشته اند البته از دشمنان انقلاب اسلامی جز این کینه توزی ها انتظاری نیست، ولی همراهی گاه و بیگاه برخی دوستان داخلی در این هجمه ها سوال برانگیز است که علت آن را شاید بتوان در غفلت یا حسادت جستجو کرد!

کیهان:خطرات بازی عدن علیه صنعا
«خطرات بازی عدن علیه صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛عربستان بطور آشکار و آمریکا بطور غیر آشکار درصدد اجرای طرح جدیدی در یمن هستند تا براساس آن یک بار دیگر مردم مظلوم یمن را از تحقق خواسته خود که اصلاح روند داخلی و خارجی یمن می باشد، دور نمایند. این دو کشور با سلاح شورای امنیت و با تکیه بر بعضی از افراد و گروههایی که جایگاه موثری در یمن ندارند، درصدد هستند که بر اکثریت در شمال و جنوب غلبه نمایند. اقدام روز یکشنبه هفته گذشته منصور هادی که براساس شواهد و قرائن زیاد در چارچوب یک طرح آمریکایی- سعودی انجام شده، نقطه آغاز طرح جدید دشمنان یمن به حساب می آید. در خصوص تحولات جاری یمن نکاتی وجود دارد:
۱- کناره گیری منصور هادی از ریاست جمهوری یمن، زمانی صورت گرفت که عربستان و آمریکا سرگرم انتقال قدرت از پادشاه متوفی به ولیعهد بیمار او در ریاض بودند و در واقع این استعفا تنها اقدام مستقلی بود که «عبدربه» در طول دوران مسئولیت خود اعم از زمانی که وزیر دفاع بود تا زمانی که معاون رئیس جمهور و دو سال اخیر که بعنوان رئیس جمهور در حاکمیت حضور داشته، گرفته بود. همانگونه که سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی دو روز پیش خود گفت: «هادی خادم مطلق آمریکا و عربستان بود» خبرهای زیادی وجود داشت که حکایت از آن می کرد که عربستان و آمریکا از اقدام به استعفای هادی عصبانی هستند و آن را پاره شدن نخ های نحیفی به حساب می آورند که یمن را به واشنگتن و ریاض متصل می کند. براین اساس می توان گفت بازگشت دوباره هادی و انتخاب «عدن» یک تصمیم سعودی- آمریکایی است و چندان ربطی به خود او ندارد. براین اساس بسیاری از اعضای کابینه یمن که هنوز هم با عبدربه ارتباط دارند از او نقل می کنند که تمایلی به بازگشت به قدرت ندارد.
۲- انتخاب «عدن» پایتخت سابق یمن جنوبی، از سوی عربستان و آمریکا برای آن بود که صنعا کاملاً در اختیار جنبش انصارالله و گروههای مرتبط با آن قرار دارد و قبایل شمالی امنیت داخلی و بیرونی آن را در دست دارند. از سوی دیگر عدن از نظر نمادین حائز اهمیت بود بخصوص اینکه «ابین» شهر زادگاه هادی که طایفه او در آن قرار دارد و در طول نزدیک به ۴۰ سال گذشته از سوی وی حمایت شده است، در اطراف «پایتخت سابق» قرار دارد. منصور امیدوار است بتواند حمایت بعضی از شهرهای همجوار شامل «ضالع»، «یافع» و «ردقان» را به دست آورد اما اینک یک هفته از حضور هادی در عدن می گذرد و آنچه می توانست انجام شود، انجام شده است. منصور هادی یک فرد شافعی مذهب است اما رهبران دینی شافعی تاکنون از اعلام حمایت او خودداری کرده اند. اکثر رهبران دینی شافعی روابط صمیمانه ای با سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی دارند کما اینکه در طول سه ماهه تظاهرات علیه اقدامات هادی این رهبران در صفوف و اجتماعات انصارالله حضور داشتند. هادی گمان می کرد به دلیل نزدیک به ٣۰ سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهان جنوبی ارتش از او حمایت می کنند اما این اتفاق هم نیفتاد و تلاش های بسیار گسترده علی محسن الاحمر و حمیدالاحمر برای جلب حمایت آنان از عبدربه به جایی نرسید. عبدربه با طرح موضوع تبدیل جنوب به دو فدرالی با مرکزیت عدن و بیضا گمان می کرد می تواند حمایت بخش زیادی از جنوبی ها را بدست آورد.
او افرادی را نزد علی سالم البیض و علی ناصر محمد- دو تن از رهبران برجسته جنوب- فرستاد و از آنان خواست علیه صنعا با او همراه شوند اما سالم البیض که رهبری جریان انفصال جنوب را در دست دارد طی بیانیه ای رسمی از حضور عبدربه در عدن ابراز ناخشنودی کرد و از جنوبی ها خواست که به هیچ وجه در بازی هادی علیه صنعا شرکت نکنند. علی ناصر محمد نیز که در این زمان در نشست رهبران احزاب یمن در قاهره حضور داشت طی بیانیه ای که از سوی اعضای شرکت کننده در نشست صادر نمود، اعلام کرد اقدام منصور را که تنش داخلی در یمن را زیادتر می کند، تأیید نمی نماید و تقابل عدن- صنعا را به ضرر یمن می داند. پس عبدربه که گمان می کرد با دادن امتیاز می تواند جنوب را با خود همراه نماید، موفقیتی نداشت در همان حال منصور یقین داشت که در منازعه او با انصارالله، حزب موتمر که در دوره صالح حاکمیت یمن را در دست داشت، به او می پیوندد و اختلافات قبلی را کنار می گذارد اما این اتفاق هم نیفتاد و موتمر میز مذاکره با انصارالله در صنعا را ترک نکرد. در حال حاضر عبدربه به جز حمایت آمریکا و عربستان از حمایت حزب اخوانی اصلاح که از قدیم مورد حمایت عربستان بوده است و «لقاء مشترک» که ترکیبی از چهار حزب قومی و شیوعی - ناسیونالیست و کمونیست - است حمایت می شود و بخش کمی از خاندان آل احمر را در کنار خود دارد.
٣- اقدام عربستان و آمریکا در عدن می تواند مبنای یک فتنه گری خونین قرار گیرد و از این رو نگرانی های زیادی را با خود به همراه آورده است. اقدام آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بهمن ماه گذشته و سوزاندن کلیه اسناد آن، بیانگر آن است که آمریکا از صنعا قطع امید کرده و تنها امید واشنگتن این است که مانع سیطره دشمنان آمریکا بر یمن گردد. تعطیلی سفارت عربستان در صنعا و انتقال آن به عدن که کاملا با اصول دیپلماتیک و حقوق کشورهای میزبان منافات دارد، بیانگر نوعی پرده دری سعودی ها در این موضوع است کما اینکه اقدام کشور بسیار کوچک قطر هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
اقدام عربستان نوعی دیوانگی هم به حساب می آید چرا که از یک سو این نوع مداخله خارجی، نفرت بیشتر مردم یمن را علیه خود برمی انگیزد و همانطور که رهبر انصارالله گفت هیچ یمنی با شرافتی این نوع اقدامات را برنمی تابد و از سوی دیگر محبوبیت فراوانی را برای نیروهای مخالف اقدامات مداخله جویانه علیه یمن سبب می شود و تصمیمات متقابل این نیروها را مشروعیت بیشتری می بخشد. اگر خط درگیری عربستان صورت عینی پیدا کند نیروهای وابسته به عربستان در مقابل انصارالله و کمیته های مردمی آن توان مقاومت ندارند حزب اصلاح یمن و احزاب عضو لقاء مشترک به هیچ وجه از آن اندازه از توانایی برخوردار نیستند که این صحنه را به نفع خود مدیریت نمایند. در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن عدم علاقه انصارالله با درگیر شدن با گروههای یمنی است. بنظر می آید عربستان با درک این مسئله به میدان آمده و نیروهای وابسته به خود را به حضور در میدان فراخوانده است. با این وصف قصد واقعی عربستان ورود به درگیری نیست بلکه بدست گرفتن نوعی ابتکار عمل است تا در مذاکرات میان گروههای یمنی بتواند موقعیت بهتری پیدا نماید.
کما اینکه از سخنان دو روز پیش نماینده سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- که پس از دیدار با هادی بیان شد هم همین نکته بدست می آید او پس از این دیدار گفت موضوع گفت وگو بین طرف های سیاسی تغییری نکرده و بر اصول ابتکار شورای همکاری خلیج فارس، معاهده شورای امنیت و نتایج گفت وگوهای ملی مبتنی بر «صلح» و «مشارکت» متکی است.
در عین حال گروه انصارالله و جریانات حامی آن با صراحت اعلام کرده اند که ابتکار شورای همکاری خلیج فارس را نمی پذیرند و منصور هادی را بعنوان یک طرف مذاکره به رسمیت نمی شناسند با این وصف برخلاف تصور عربستان، ابتکار روز یکشنبه در انتقال هادی از صنعا به عدن نتوانسته است پیشرفت چندانی داشته باشد.
۴- اینک انصارالله در شرایط مهم تاریخی قرار گرفته است و نیاز به تصمیماتی دارد که در شرایط عادی از آن پرهیز می کند. انصارالله براساس یک فرمول قابل قبول بنا ندارد در رقابت قدرت شرکت کند اگرچه بیش از هر گروه دیگر یمنی شانس موفقیت دارد. امروزه نه فقط زیدی های شمال بلکه بخش وسیعی از شافعی های شمال و جنوب نیز از انصار حمایت می نمایند در حالیکه هر کدام از احزاب مخالف انصار به تنهایی یا به اجتماع قادر به رقابت با انصار نیستند. اما حالا یمن با یک توطئه ای مواجه شده است که اگر انصار به موقع وارد نشود با شرایط سختی مواجه خواهد شد. انصار باید فرمول اداره یمن که در ۱۷ بهمن ماه و در بیانیه موسوم به بیانیه قانون اساسی اعلام کرد را بدون تاخیر اجرایی کند چرا که وقتی در صنعا یک قدرت رسمی وجود داشته باشد امکان توطئه علیه آن تا حد زیادی از بین می رود.
انصارالله در صحنه تحولات یمن مردم را در کنار خود دارد و بعنوان «مظهر ملی» شناخته می شود و از این رو مردم از او توقعاتی دارند و او نمی تواند به این توقعات توجه نکند. تاکنون انصار مسئولیت امنیتی بخش زیادی از یمن را چه به شکل رسمی- با درخواست مقامات- و چه به شکل غیررسمی برعهده داشت و به خوبی از عهده آن برآمد اما اینک یمن با تهدیداتی در خارج از مرزها مواجه شده و برای برون رفت از آن به یک «دولت قوی» در مرکز احتیاج دارد. امروز غربی ها تلاش می کنند تا از یمن با عنوان «دولت ورشکسته» یاد کنند و این بدان معناست که آنان در صدد اعمال نوعی مداخلات خطرناک در یمن هستند.

خراسان:هنوز از مهمترین منفعت کاهش تورم بهره مند نشده ایم
«هنوز از مهمترین منفعت کاهش تورم بهره مند نشده ایم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر علی چشمی است که در آن می خوانید؛متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر ایران حدود ۲۰ درصد بوده است. این نکته در محافل علمی پذیرفته شده است که این تورم شدید دو رقمی در کشور به تولید، سرمایه گذاری و اشتغال آسیب وارد کرده، روابط بین تولیدکنندگان را تخریب کرده و ارزش واقعی دستمزد حقوق بگیران را کاهش داده است. البته به نظرم مهمترین اثر تورم این بوده که با افزایش نرخ سود بانکی، منافع سرمایه داران غیرتولیدکننده، که در بانکها پس اندازهای بزرگ دارند، را افزایش داده و این منافع به عنوان هزینه بر تولیدکنندگان تحمیل شده است. در نتیجه در این سالها شاهد بوده ایم که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حقوق بگیران ایرانی متضرر شده در مقابل واردکنندگان و سرمایه داران غیرتولیدکننده منفعت برده اند.
در روزهای اخیر اعلام شد نرخ تورم کشور از ٣۹ درصد در مرداد ماه ۱٣۹۲ به ۱۵.٨ درصد در بهمن ۱٣۹٣ کاهش یافته است. این نتیجه بسیار مناسبی برای سیاستگذاران اقتصادی فعلی است. اما باید دید که جامعه از این کاهش تورم تا چه اندازه برخوردار شده است.
آمار اقتصادی بانک مرکزی تا حدودی نشان می دهد که در همین دوره وضعیت تولید و صادرات بهبود یافته است، رشد اقتصادی کشور از منفی ۰.٣ درصد در سه ماهه دوم سال ۹۲ به مثبت ۴.۵ درصد در سال ۹٣ افزایش یافته است. همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از ۲۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹٣ افزایش یافته است، هرچند برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان ها در مناطق شهری براساس (پروانه های صادر شده) از ٣۱ میلیون متر در تابستان ۹۲ به ۱۹ میلیون متر در تابستان ۹٣ کاهش یافته است.
اگر بخواهیم تاثیر کاهش تورم از مسیر نرخ بهره را بر تولیدکنندگان جامعه ارزیابی کنیم مفید است ابتدا ارقام این دو متغیر را در چند کشور مرور کنیم. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱٣، نرخ بهره وام ها در ژاپن ۱.٣ درصد، در آمریکا ٣.٣ درصد و در کره جنوبی ۴.۶ درصد بوده است در حالی که نرخ تورم این کشورها در ژاپن ۰.۴ درصد، در آمریکا ۱.۵ درصد و در کره جنوبی ۱.٣ درصد بوده است. اگر نرخ تورم را از نرخ بهره وام ها در این کشورها کم کنیم نرخ بهره واقعی به دست می آید که در ژاپن ۰.۹ درصد، در آمریکا ۲.٨ درصد و در کره جنوبی ٣.٣ درصد خواهد بود. اما محاسبه این رقم در ایران جالب خواهد بود: نرخ تورم ۱۵ درصد اخیراً اعلام شد و نرخ سود وام ها در ایران طبق اطلاعات بازار بین بانکی در تابستان امسال (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۰ شهریور ۹٣) و اطلاعات وام دهی بانکها بیش از ۲٨ درصد است، بنابراین نرخ سود واقعی در ایران حدود ۱٣ درصد خواهد شد.
این آمار یک نکته مهم را نشان می دهد: چرا فاصله نرخ بهره وام ها و تورم در کشورهای دیگر (۱ تا ٣ درصد در سه کشور فوق) بسیار کمتر از ایران (۱٣ درصد در ایران) است. یک دلیل این است که سیاستگذار پولی در ایران فقط بر هدف کنترل پایه پولی تمرکز دارد در حالی که هدفی که دهه هاست برخی کشورهای موفق انتخاب کرده اند کنترل نرخ بهره اسمی است. آنها این سیاستگذاری را از طریق وجوه ارزان قیمت بانک مرکزی پیاده می کنند. برای مثال بانک مرکزی آمریکا، نرخ موثر وجوه فدرال را از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ در روندی کاهشی به ۰.۱۱ درصد در هفته های اخیر رسانده است.
البته کاملاً مشهود و واضح است که دست بانک مرکزی ایران برای سیاستگذاری از این مسیر بسته است و چاله های مالی مانند معوقات بانکی و نظام بانکداری نسبتاً دولتی سبب شده است تا بانک مرکزی با احتیاط زیادی عمل کند. اما بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که مسیرهایی، هرچند محدود، برای نقش آفرینی دارد و نباید نظاره گر مشکلات کسب و کارها به ویژه هزینه های آنها به دلیل نرخ بهره بالا باشد و استدلال شود که پس از کاهش نرخ تورم در بلندمدت، نرخ بهره وام ها هم پایین خواهد آمد. شاید در بلندمدت، سرمایه داران غیرتولیدکننده، همه سرمایه تولیدکنندگان را خورده باشند.

جمهوری اسلامی:پیام قدرت
«پیام قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم که طی سه روز گذشته در سواحل و مناطق جنوبی کشور برگزار شد، نشان دهنده قدرت دفاعی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های گوناگون است. این رزمایش با توجه به ابعاد دریائی و زمینی و سلاح های جدیدی که توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران ساخته و آزمایش شده اند، اهمیت فوق العاده ای دارد.رزمایش اخیر در دو سطح پیام های مهمی دارد. یک پیام در سطح منطقه و پیام مهم تر در سطح جهان.
پیام این رزمایش در سطح منطقه، ابلاغ این واقعیت به ملت ها و دولت ها به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس است که تامین امنیت منطقه، نیازی به حضور و دخالت بیگانگان ندارد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کارآزموده، مجهز به سلاح های جدید و مسلط به نیازها و اقتضائات منطقه، از کفایت لازم برای کمک به تمام ملت ها و کشورهای همسایه به ویژه همسایه هائی که در جنوب با ایران مرزهای مشترک آبی و زمینی دارند برخوردار است. ویژگی این قدرتمندی اینست که بدون منت و چشمداشت در خدمت همسایگان قرار دارد و آنها می توانند با خیال راحت از این فرصت بهره مند باشند. ویژگی مهم تر نیز اینست که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید سلاح ها و تجهیزات نظامی دست بالا را دارد و از این امکان برخوردار است که نیازهای همسایگان را نیز برطرف نماید.
خودکفائی در زمینه تجهیزات نظامی و سلاح ها، این امتیاز را به همراه دارد که تامین امنیت منطقه به هیچ قدرتی وابستگی پیدا نمی کند و به همین دلیل در هیچ زمان و زمینه ای زیر بار فشارها و باج خواهی های قدرت های استعماری نخواهد رفت. برای دولت ها و ملت های منطقه نیز این یک امتیاز محسوب می شود و آنها نیز می توانند از کمک های بدون منت و چشمداشت جمهوری اسلامی ایران به هر میزان که نیاز داشته باشند برای تامین امنیت خود استفاده کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دیروز در آخرین مرحله از نهمین رزمایش رسول اعظم، یک سلاح جدید راهبردی را بکار گرفت که نشان می دهد نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای در افزایش قدرت دریائی خود برای مقابله با تهدیدها دارد. افزایش قدرت دریائی ملت های منطقه با توجه به طمع هائی که دشمنان ملت ها یعنی قدرت های استعماری به آب راه های این منطقه دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
خوشبختانه این قدرت اکنون در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و تمام ملت ها و دولت های منطقه می توانند با اطمینان کامل از آن بهره مند باشند. آنچه مهم است اینست که پیام رزمایش موفق اخیر به درستی توسط همسایگان جمهوری اسلامی ایران دریافت شود و همه بدانند که صلح و دوستی و آمادگی کامل برای برقراری امنیت در سرتاسر منطقه و حفاظت از منافع ملت ها و کشورها را دارد.
پیام دوم رزمایش که از پیام اول مهم تر است، متوجه قدرت های مداخله گر جهانی به ویژه آمریکاست. قطعاً کارشناسان نظامی این قدرت ها گزارش ها و اطلاعات دقیقی از آنچه در نهمین رزمایش رسول اعظم در خلیج فارس و تنگه هرمز و در سواحل جنوبی کشور صورت گرفت در اختیار دارند و به خوبی می دانند که نیروهای مسلح ایران از قدرت رزمی و دفاعی بالائی برخوردار است و این قدرت را برای پیشبرد اهداف در تمام زمینه ها پشتوانه خود قرار می دهد. در این رزمایش، علاوه بر اثبات آمادگی رزمی و دفاعی سپاه پاسداران در دریا و خشکی، تعداد قابل ملاحظه ای از سلاح های جدید ساخته شده توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه نیز آزمایش شدند و خوشبختانه توانستند قدرت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع دفاعی را به اثبات برسانند.
این، پیام قدرت است که رزمایش اخیر به آن دسته از دولت ها که هنوز هوای مداخله در امور کشورهای دیگر را در سر دارند داده و به آنها فهمانده است که نباید مثل گذشته تصور کنند همه چیز را در اختیار خود دارند و دیگران به آنها نیازمند یا وابسته هستند. این تصور کهنه در مورد جمهوری اسلامی ایران، بی پایه است و ملت ایران توانسته انقلاب خود را به بخش هائی همچون صنایع نظامی نیز گسترش دهد و کاری کند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بتواند روی پای خود بایستد و حتی برای رفع نیازهای سایر ملت ها نیز آمادگی داشته باشد.
این قدرت نمائی که در نهمین رزمایش رسول اعظم در دو زمینه رزم عملی و بکارگیری سلاح های جدید ساخته شده توسط متخصصان ایرانی جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران به ظهور پیوسته، پاسخ کاملاً مناسبی به کسانی است که هر روز سخن از روی میز بودن گزینه نظامی و سایر گزینه ها علیه جمهوری اسلامی ایران به میان می آورند. جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در زمینه نظامی بلکه در زمینه های مردمی و اقتصادی نیز پاسخ های کوبنده ای برای این تهدیدهای آمریکا دارد. در زمینه مردمی، راه پیمائی یوم الله ۲۲ بهمن امسال نشان داد مردم سراسر کشور همچنان پشتیبان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و این پشتوانه عظیم بهترین ضامن برای حفاظت از کشور و نظام در برابر تهدیدات خارجی است. در زمینه اقتصادی نیز همراهی مردم و دولت برای به ثمر رساندن طرح اقتصاد مقاومتی نتایج درخشانی به بار خواهد آورد که آن نیز پشتوانه خوبی برای نظام و کشور است.
در کنار پشتوانه های مردمی و اقتصادی، خودکفائی در صنایع دفاعی و برخورداری از قدرت رزمی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اینکه دولتمردان آمریکائی تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران را از داشتن صنایع دفاعی پیشرفته از جمله موشک های دوربرد منع کنند به این دلیل است که نمی خواهند ایران در صنایع نظامی خودکفا باشد. در مقابل، اینکه تاکید رهبر انقلاب همواره بر اینست که ما برخلاف نظر آمریکا هرچه در توان داریم برای تقویت صنایع نظامی و قدرت دفاعی خود بکار خواهیم بست، به این دلیل است که معتقدند قدرت نظامی به ویژه خودکفائی در زمینه صنایع نظامی یکی از مهم ترین عوامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.
نهمین رزمایش رسول اعظم، با موفقیت هائی که در زمینه های رزمی و آزمایش سلاح های جدید ساخته شده توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران داشت، پیام قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود، پیامی که قطعاً دولت های سلطه گر نیز آن را درک کرده اند و در خنثی شدن تهدیدهای اعلام شده توسط آنها در همه زمینه ها از جمله مذاکرات هسته ای تاثیر زیادی خواهد داشت.

رسالت:اخلال در نظام
«اخلال در نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛نظام مقدس جمهوری اسلامی محصول فداکاری ملت ایران است. این نظام باخون پاکترین فرزندان این ملت و عزیزترین رهبران روحانی ودینی آبیاری شده است. دهها هزار جانباز جان شیرین خود را برای اعتلای اسلام نثار کردند، هزاران نفر در ایام دفاع مقدس طعم تلخ اسارت و شیرینی مقاومت در اردوگاههای ستم حزب بعث عراق را چشیده اند همچنین در نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت آرزوی انقلابیون و رهبران سیاسی و روحانی استقرار یک نظام الهی و مبتنی بر عدالت بود. آنها نیز فداکاریها و جانفشانیها کردند. اکنون ٣۶ سال است ما از نعمت یک نظام مقتدر و مستقل از قدرتهای جهان برخورداریم. حفظ این نظام به تعبیر بنیان گذار جمهوری اسلامی «از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.»۱
و نیز فرمود:«حفظ نظام اسلام، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر از آن نیست، حفظ اسلام است»۲
وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن یک بدیهی عقلی است. لذا مبتنی بر آن قوانینی جعل می شود . در این قوانین ممکن است اشد مجازات هم پیش بینی شود. به عنوان مثال جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات اعدام را دارد چرا که این اخلال پیشرفت کشور، معیشت و رفاه مردم و نیز وابستگی به بیگانگان در بعد اقتصادی را هدف قرار داده است. یا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اگر شدتی است به این خاطر است که مواد مخدر و عناصری که در توزیع و خرید و فروش و اشاعه آن تلاش می کنند حیات اجتماعی و قوام خانواده ها و سلامت نسل کشور را هدف قرار داده اند. در حوزه سیاسی، کسانی که منافع و مصالح دشمنان اسلام و قرآن و ایران را در داخل نمایندگی می کنند و گاهی تا مرز «بغی» و «محاربه» با نظام پیش می روند، اخلال در نظام سیاسی کشور را هدف قرار می دهند آنها با جاسوسی و دسیسه های سیاسی و سوزنبانی سیر جریانات سیاسی در مسیر براندازی، شورش و تغییر نظام قرار می گیرند و طبیعی است که باید به اشد مجازات محکوم شوند.
کسانی که در هر سه حوزه مسیر اخلال در نظام را پیگیری می کنند و امنیت و اقتدار ملی را هدف قرار داده اند، طبیعی است که نباید در حاشیه امن قرار گیرند و همواره دستگاههای امنیتی و قضائی نظام باید به این مهم حساس بوده و در حال آماده باش باشند. اگر آنها احساس امنیت کنند معنایش این است که مردم در ناامنی و هرج و مرج به سر برند و از نعمت یک حکومت خوب، کارآمد و مقتدر محروم شوند.
اواخر دوران دولت اصلاحات در خانه احزاب به همت رجال سیاسی و مذهبی کشور یک منشور وفاق منتشر شدکه اگر به آن عمل می شد حوادث تلخ فتنه ٨٨ را شاهد نبودیم. قرار بود وفق این منشور احزاب متعهد شوند؛
ـ بیگانگان را در رقابت های سیاسی وارد نکنند و زمینه دخالت آنان را در امور داخلی کشور فراهم نکنند و در یک کلمه اتکا به حمایت های آنان نداشته باشند.
ـ از تهمت و افترا بپرهیزند و از حرکت های غیرقانونی حمایت نکنند.
ـ التزام عملی به نتیجه انتخابات داشته باشند و رای اکثریت را بپذیرند.
اما عناصری ازیک جناح و جریان در کشور به این عهد و پیمان پایبند نماندند و در اثر این عدم پایبندی حفظ نظام را نادیده گرفتند و راه اخلال را پیمودند.
وقتی یک جریان حمایت و پشتیبانی اجانب را بر تابید و حتی کادرهای رسانه ای خود را به اردوگاه رسانه ای آنان گسیل داشت و وقتی بی پروایی را به جایی رساند که قبح وابستگی به بیگانگان را با عادی سازی سخن گفتن از بلندگوی بی بی سی و رادیو آمریکا ریخت از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات فاصله گرفت.
وقتی داوری نهادهای فیصله بخش را بر نتابید و حتی داوری ولایت فقیه را نادیده گرفت پای در راه اهریمنی اخلال در نظام سیاسی گذاشت. حتی به توصیه های مشفقانه دلسوزان نظام وقعی ننهاد و دعوت به گفتگو را رد کرد فکر کرد از کف خیابان برای آنها نفعی حاصل می شود. اما نشد. آنها در کف خیابان در کنار منافقین، سلطنت طلبها و بهائیان و حتی سرویسهای امنیتی دشمن و کارکنان سفارت انگلیس شانس خود را امتحان کردند اما به چیزی نرسیدند. دست پر قدرت مردم در قیام تاریخی و حماسی ۹ دی بر سینه آنها فرود آمد اما دست از فتنه در نظام سیاسی برنداشتند و رو به اخلال در نظام اقتصادی کشور آوردند. بی شرمانه دست به دامان دشمن شدند و از آنها تشدید تحریم ها را تقاضا کردند. قطعنامه ۱۹۲۹ محصول این خیانت وتقاضای آنان بود. ملت ایستادند، ایستادند، ایستادند. رهبری صبوری فرمود و نخبگان استخوان در گلو و خار در چشم این همه خیانت و جنایت را تحمل کردند. اما هنوز حاضر نیستند از فتنه و کینه های شتری خود دست بردارند. هنوز امید دارند کاخ سفید و کنگره کاری بکند. دل به بیانیه هایی بستند که سند وابستگی آنان به اجانب را بی پرده نشان دهد. آنها حکم بنیادین عقل و سیره جاری و عمومی عقلا در«وجوب حفظ نظام» و «حرمت اعتلای نظام»را زیر پای لجاجت، کینه توزی و جاه طلبی خود له کردند و نشان دادند هیچ مرجع و نهاد داوری را جز «مَن استبداد و سرکشی» خود به رسمیت نمی شناسند.
شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد کشور برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام از این پس باید در تایید صلاحیت کسانی که می خواهند استبداد را در این کشور نهادینه کنند و با اخلال در نظام زمینه بازگشت استکبار و استبداد جهانی را مهیا نمایند دقتی مضاعف داشته باشد.
«تاج»بخش ها از منافذی که همین جماعت «اخلالگر» مهیا می کنند وارد می شوند. آنها «تاج»زاده ها را می یابند و می شناسند و در این پیوند نامیمون مقدمات بازگشت «سلطنت» و «استبداد» و «وابستگی به اجانب» را تمهید می کنند. امروز هیچ نظامی روی زمین روی حفظ امنیت و اقتدار ملی با کسی شوخی نمی کند.
یک جریان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خمینی(ره) با دسیسه های اجانب دست اندر کار پروژه «سکولاریزاسیون» نظام زندگی در ایران است. چه آنها در اندیشه «سلطنت» باشند یا اندیشه فکری «سوسیالیسم» یا «لیبرالسیم»، اجرای این پروژه ماموریت اصلی آنهاست. آنها ماموریت دارند نگذارند خدا در این کشور حکومت کند. آنها دنبال حکومت «خود» هستند لذا پای هر فتنه ایستاده اند تا هزینه این پروژه شیطانی را بپردازند. مردم اجازه نمی دهند آنها «اخلال در نظام» را یک فرهنگ کنند. دولت و حاکمیت باید با مردم در این امر مقدس همراهی کنند.
سکولاریسم اگر در حد طرح یک اندیشه سیاسی باشد مشکلی ایجاد نمی کند. اما اگر کسانی در مقام تبلیغ و ترویج آن تا قشون کشی خیابانی و زدن زیر رای اکثریت پیش بروند و بخواهند به عنوان یک فرآیند ـ سکولاریزاسیون ـ در آید اخلال در نظام سیاسی کشور است، به همین دلیل امام(ره) هر وقت سخن می گفت در مذمت جدایی سیاست از دین از طرح مبارزه با فرآیند سکولاریزاسیون پرهیز نداشت. اکنون سران فتنه در همنوایی با دشمنان اسلام اندیشه منحط سکولاریسم را نمایندگی می کنند.
بخشی از محکومین فتنه ٨٨ در ایام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمی، فتنه ۱٨ تیر ۷٨ را به همین منظور کلید زدند و در معاونت سیاسی وزارت کشور بی پروا و بی پرده پای در این وادی ویران گذاشتند. کسانی که خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان برای چند پیرمرد ورشکسته سیاسی نمی سوزد آنها دنبال عملیاتی کردن دنباله توطئه ها و دسیسه های خود در باب حاکمیت سکولاریسم در فضای سیاسی کشور هستند.
به حکم اولیه اسلام کسانی که پای در وادی خیانت بار فتنه نهادند باید به اشد مجازات به عنوان «باغی» و «محارب» می رسیدند. حال که با رافت و عطوفت با حاکم ثانویه روزگار می گذرانند باید قدردان این حکم در شورای عالی امنیت ملی باشند. رئیس شورای عالی امنیت ملی از باب پاسداری و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام باید پاسخ یاوه گویان در این باب را رسما بدهد و جلوی طمع آنان را بگیرد.
پی نوشت ها:
۱- صحیفه نور ج ۱۹ ص ۱۵٣ ۲- صحیفه نور ج ۱۶ ص ۴ و ۵

سیاست روز:رزمایش، قدرت منطقه ای، گفت وگوهای هسته ای
«رزمایش، قدرت منطقه ای، گفت وگوهای هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛رزمایش بزرگ سپاه پاسداران پس از رزمایش بزرگ ارتش که در دی ماه امسال برگزار شد، اقتدار و توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به رخ دشمنان و دوستان کشید.
رزمایش بزرگ محمد رسول الله(ص) و رزمایش پیامبر اعظم(ص) تکمیل کننده فرایندی بود که نشان می دهد دو نیروی بزرگ، تأثیرگذار، قدرتمند و مقتدر، اگر روزی لازم باشد، در کنار هم و دوشادوش یکدیگرآنچنان به قدرت نمایی و مقابله رعدآسا با دشمن خواهند پرداخت که تاب تحمل برای متجاوز باقی نخواهد ماند و بازنده میدان نبرد، دشمنی خواهد بود که چشم طمع به سرزمین مقدس ایران دوخته است.
دستاوردهای بزرگ ارتش و سپاه پاسداران با مدیریت جهادی در شرایطی به دست آمده که تحریم های سختی علیه کشورمان وضع شده است. اما این تحریم ها نتوانست مانعی بر سر راه پیشرفت های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران شود.
اکنون که نیروهای مسلح کشورمان در شرایط بسیار ایده آل رزمی و دفاعی قرار دارند، هیچ نگرانی وجود ندارد که از سوی دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای تعرضی علیه ایران اسلامی انجام شود.
بازدارندگی نیروهای مسلح ایران برای دشمنان اکنون بسیار آشکار و قانع کننده است. در حوزه نظامی و دفاعی، جمهوری اسلامی دست بسته نخواهد بود و ابتکار عمل واقعی با موقعیت استراتژیک، در دست ایران است.
رزمایش پیامبر اعظم(ص) در منطقه ای از خلیج فارس برگزار شد که اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی دارد.تنگه هرمز آبراهی است که کشتی های نفتی بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت از آن باید عبور کنند و این تنگه هم در اختیار ایران است. حساسیت ویژه این تنگه به این خاطر است که در صورت بروز جنگ در منطقه، ایران به راحتی می تواند، آن را در اختیار خود داشته باشد و حتی اقدام به بستن تنگه هرمز کند.
رزمایش پیامبر اعظم(ص) با گستردگی، ویژگی ها و قابلیت های بی نظیری که در آن به نمایش گذاشته شد، قدرت و توانمندی های ایران اسلامی را هم در منطقه و فرامنطقه نشان داد. این قدرت و اقتدار برای دوستان نه تنها تهدید تلقی نمی شود، بلکه پیامی است برای دشمنان که نیروهای مسلح ایران آماده و هوشیار برای مقابله با هر تهدیدی هستند.
در حالی که گفت وگوهای هسته ای میان ایران و ۱+۵ ادامه دارد، چنین قدرت نمایی برای آمریکا و هم پیمانان او پیامی روشن و بدون لکنت دارد و آن پیام این است که اگر گفت وگوهای هسته ای به سرانجام مطلوب نرسد و بی نتیجه پایان یابد، گزینه نظامی که سال هاست بر روی میز دشمنان مانده و اکنون دیگر فرسوده و از کار افتاده است، اگر بخواهد عملیاتی شود، رزمایش محمد رسول الله(ص) و پیامبر اعظم(ص) به واقعیت خواهد گرایید و به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران که در رزمایش پیامبر اعظم بیان کرد; «قدرت بی نظیری ایجاد شده که ما دلمان نمی خواهد آن را به امتحان واقعی بگذاریم ولی اگر خدای نکرده چنین روزی پیش بیاید، قطعاً دریای عمان و تنگه هرمز و خلیج فارس در تسلط کامل نیروهای دریایی ایران است.»
کشوری که در ضعف قرار داشته باشد و علیرغم تصور و خیال آمریکایی ها با تهدید و فشار و تحریم پای میز مذاکره نشسته باشد، در فاصله کوتاهی از یکدیگر دو رزمایش بزرگ برگزار نمی کند. کشور، دولت و مردم ضعیف تن به خواسته دشمن می دهند، اما جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رزمایش و نشان دادن گوشه ای از توانمندی های خود این پیام را داد که، خیال ذلت پذیری مردم ایران باید از سر آمریکا و دشمنان بیرون برود.
نکته دیگری که قابل توجه و ویژه است، هماهنگی میان سیاسیون و نیروهای مسلح کشورمان است. در چند روز گذشته دولتمردان ما هم با ادبیات مقتدرانه وارد عرصه سیاسی شده اند و با سخنان و مواضع قاطع خود نشان دادند که همچنان بر عزت و احترام ملت، کشور و انقلاب اسلامی پافشاری می کنند. مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه با اشاره و پافشاری قاطع بر حقوق هسته ای ایران همزمان با رزمایش پیامبراعظم(ص)، این پیام روشن و قاطع را به طرف مقابل می دهد که، برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران تنها راه پذیرفتن حقوق قانونی و بین المللی ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای است و گزینه دیگری نمی تواند جایگزین آن شود.
اگر ایران تا پیش از انقلاب اسلامی به واسطه حمایت های آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، ژاندارم منطقه خطاب می شد، اکنون بدون حمایت های او و با توانمندی های خود قدرت اول منطقه است که می تواند به آسانی امنیت منطقه خلیج فارس تامین کند.
و اگر برخی کشورهای منطقه هم عقلانیت به خرج دهند و دست از دشمنی با ایران بردارندروند خروج نیروهای بیگانه از منظقه سریع تر می شود. اکنون جمهوری اسلامی ایران نبض حیات منطقه را در دست دارد، تأثیرگذاری و نقش آفرینی های ایران در تحولات منطقه اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. ایران نقطه ثبات و امنیت منطقه است و اگر دیگران هم می خواهند چنین وضعیتی را داشته باشند، باید دست همکاری و دوستی را به سوی ایران دراز کنند.

وطن امروز:تأملی بر «من زنده ام» و روایت های زنانه از جنگ
«غور در اقیانوس رنج»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدصادق علیزاده است که در آن می خوانید؛ شاید کمتر واقعه ای در طول تاریخ معاصر نظیر جنگ تحمیلی، زندگی مردمان این دیار را در مقیاسی اینچنین دستخوش تغییر و تاثیر کرده باشد. جنگ، پیش و بیش از آنکه مفهومی صرفا نظامی باشد، واقعه ای اجتماعی و انسانی است که اهالی این دیار را با خود درگیر کرد. انسان ها از طبقات مختلف جامعه، خواسته یا ناخواسته مجبور شدند با این مفهوم، نسبت برقرار کنند و سایه آن را بر زندگی خود بپذیرند. همانقدر که خلبان، ملوان، رزمنده و فرمانده نظامی خط مقدم با این مفهوم درگیر شد، بقال و نانوا و راننده کامیون و جنگ زده های آبادان، خرمشهر، بستان و سوسنگرد نیز ذیل آن تعریف شدند. از این حیث است که می توان ادعا کرد کمتر واقعه ای اینچنین طبقات مختلف را به خود مشغول کرده باشد.
جالب آنکه هر کدام از اینها هم روایت خاص خود را از جنگ دارند. روایتی که لزوما تضاد هویتی با دیگر روایت ها ندارد اما تفاوت شکلی آری! جنگ در روایت هر یک از اینها، تجربه ها، واژه ها، رنج ها، عادت ها، ادبیات، فرهنگ و زیست خاص خود را خلق کرد: «... با خودمان قرار گذاشته بودیم برای اینکه از نگاه شوم سرباز بعثی در امان باشیم، با شنیدن صدای چرخ نان برای دادن و گرفتن ظرف غذا به نوبت جلوی دریچه حاضر شویم تا او فرصت چشم چرخاندن در اتاق را نداشته باشد... چند روز بعد از اقامت مان لباس هایی آوردند که شبیه لباس های خواب، بلند و گل منگلی بود. گفتند این لباس زنان زندانی است اما ما به هیچ عنوان آنها را نپذیرفتیم! دوست نداشتیم آنها ما را در لباس غیررسمی و راحتی، حتی بدون کفش و جوراب ببینند. همیشه در حال آماده باش بودیم. در هر لحظه از شبانه روز، صدای نزدیک شدن پای آنها را که می شنیدیم، بلند می شدیم و می ایستادیم...».
از این منظر، جنگ همانقدر که وجهی نظامی دارد، شهری و حتی خانوادگی هم هست و همانقدر که در روایتی مردانه با واژه هایی چون توپ، تانک، گردان، لشکر، هواپیما و گلوله همنشین می شود، می تواند در روایتی زنانه مختصات دیگری داشته باشد و زوایای ظریف، کوچک و نادیده دیگری را از خود به نمایش بکشد و چه بسا در چنین روایت هایی، زمختی و پلشتی خود را بیشتر هم نشان دهد. این تفاوت روایت هاست که گوشه های تاریک و نادیده واقعیتی از عالم خارج را روشن کرده و آن را در معرض دید و قضاوت سایرینی می گذارد که یا در آن حضور نداشته اند یا روایتی متفاوت از آن را دیده، شنیده و خوانده اند. «من زنده ام» معصومه آباد را باید با چنین نگاهی دنبال کرد که این اثر به یقین یکی از قله های روایت های زنانه است. روایت های زنانه از جنگ، سختی، صعوبت، زشتی، زمختی و پلشتی آن نبأ عظیم را دوچندان جلوه می دهد.
پی نوشت
«من زنده‎ام» و همه روایت های زنانه از جنگ دو صفحه دارند؛ یک صفحه شان درد و رنج، مصیبت، ظلمات، زشتی و پلشتی است و صفحه دیگرشان اما افتخار، شکوه، عظمت، حرمت، ابهت و تعظیم در محضر انسان هایی که در اقیانوس رنج، بار امانت خود را بر زمین نگذاشتند. از یکی از شاعران جان آگاه روایت می کنند که در ضمن یک مثنوی در باب جایگاه زن سروده بود: «پدرم گفت پسرجان، زن اگر زن باشد/ شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد» یحتمل اگر در روزگار ما آن مرحوم از عمق وقایعی از این دست و در این مقیاس آگاه بود، باید سلسله واژه ها را ردیف می کرد برای ادای حق مطلب درباره بعضی زنان این دیار!

جوان:مشاوری در نقش اپوزیسیون
«مشاوری در نقش اپوزیسیون»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می خوانید؛در عصر مدرن گزاره ها و پدیده های سیاسی نمی توان از بروز برخی رفتارها که زمینه بروز پدیده های پیرامونی و عوامل موثر بر آنها را ایجاد می کند، گریخت. با این رویکرد، باید بپذیریم که خودی و دشمن پدیده های پیرامونی ما هستند وچه بسا در مقطعی و بنا به شرایطی، ورود به صحنه و کمک به اهداف توسط پدیده های خودی صفحه شطرنج سیاست را به گونه ای همین خودی چنان به دروازه خود گل بزند که تاریخ هرگز نمونه آن را از غیر ندیده است.
چه در آموزه های سیاسی ماکیاولی و چه در هنر اداره جامعه در بینش علوی، نقش صحنه گردانان صفحات سیاسی قابل انکار نیست، بلکه آنچه که موازنه های سیاسی و کارکردی را غیر متعادل و خارج از چارچوب جلوه می دهد، غفلت از نقشی است که این صحنه گردانان بازار سیاسی در یک جامعه بر عهده دارند.
از همین روست که می توان به صراحت اذعان کرد وجه تمایز صحنه گردانان سیاست علوی با صحنه گردانان سیاست اموی و ماکیاولی توانمندی و رعایت هنر خودشناسی در ابزارسازی مدبرانه برای رسیدن به کمال مطلوب یک جامعه در حکومت های علوی است و بر عکس آن، صحنه گردانان سیاست اموی به جهت فاصله از منطق و هدف دین و بریدن از ارزش ها و آرمان های اساسی یک ملت، انقلاب یا حکومت الهی، مهم ترین راهبرد خود را در نقطه ای متمرکز می کنند که هم زمین بازی و هم یارگیری آن، نمایشی است.
طبیعی است که اگر این اشتباه استراتژیک رخ دهد بازیگران درون میدان سیاست در اثر گم کردن یار خودی از روی اشتباه یا چه بسا تعمد، توپ را به غیر خودی پاس می دهند که محصول آن تنها گشودن دروازه خودی توسط بیگانه است و در چنین شرایطی، حتی اغیاری که در پازل او حرکت شده است، چنین گلی را در بوق و کرنا کرده و گل به خودی را بزرگ ترین دستاورد بدون هزینه قلمداد می کند.
این مایه تأسف است که در غالب دولت های گذشته شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی صحنه گردانان سیاسی به ویژه کارگزاران نظام بوده ایم که در برخی از این ادوار، انتظار این رفتارها می رفت و در برخی دور از انتظار بود، مثلاً از دولت اصلاحات که همواره برخی بر خود تکلیف می دانستند در بستر تضعیف نهادها و ساختارهای نظام با دروغ و افترا بستن به آنها، دشمن را همراه و دوست را از خویش دور کنند، شاید انتظار همراهی بیهوده بود ولی از دولت تدبیر و امید که مدعی همگرایی است و می خواهد با بهره گیری از همه ظرفیت های نظام، سرمایه اجتماعی این کشور را افزایش دهد و ساختار های مختلف آن در بستر این همگرایی و تجمیع ظرفیت، موجب اعتلای نظام در عرصه های داخلی و خارجی شود، اصلاً انتظار نیست که کارگزاران آن رفتارهایی از خود بروز دهند که باعث باز شدن دهان دشمنانی که هر روز با حقد و کینه، جنگ روانی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی راه می اندازند، شود.
اخیراً مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اتهاماتی را متوجه بخش هایی از نظام کرده است که چند روز محور خبری همه رسانه های معاند نظام بود. وی در این گفت وگو بدون توجه به نقش و جایگاه خود و فقط باانگیزه سیاسی و کینه ای که نسبت به برخی مجموعه ها و نهادهای نظام دارد، مدعی شده است: در زندان ها و محاکم ایران حقوق بشر به طور گسترده نقض می شود و علت آن نفوذ عناصر تندرو در نهادهاست. در همین گفت وگو، پرونده ای که چند سال بود دولت کانادا برای اعمال فشارهای سیاسی و به تبع آن تحریم های اقتصادی علیه ایران به دست گرفته بود تا در پرتو آن، جمهوری اسلامی را به ترور و قتل شهروندان خود متهم کند، بار دیگر فقط با انگیزه زیر سوال بردن مرتضوی که روزگاری در کسوت قضا داوری می کرد، با اتهام قتل زهرا کاظمی به وی، بدون اینکه به آسیب اتهام زنی رسانه های بیگانه به جمهوری اسلامی توجه نماند، کانون توجه رسانه های خارجی را بار دیگر به این پرونده سوق داد تا زمینه ای باشد برای صدور یک قطعنامه حقوق بشری دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران.
این رفتار یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئیس جمهور دولت یازدهم، رفتارهای اصلاح طلبان در موضوع اتهام زنی حقوق بشری در آن مقطع را در ذهن متبادر می کند؛ رفتارهایی که زمینه ساز بسیاری از تحریم های اقتصادی و صدور قطعنامه های تحریم و حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی شد که از آن موارد می توان به دو نمونه زیر اشاره کرد:
۱- مجلس ششم اصلاحات درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم برای فشار به نظام جهت تأیید صلاحیت عناصر ساختارشکن خود که برخی از آنها از رد صلاحیت به خارج از کشور رفتند و با کشف حجاب (فاطمه حقیقت جو) و تبلیغات سوء علیه نظام به کمک دشمن آمدند تا نظام جمهوری اسلامی را ضدمردمی و اتوریته معرفی کنند، پس از تحصن در مجلس از «لیگابو» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دعوت کردند که به ایران بیاید و با تهیه گزارش و تصویر به تبع آن، صدور قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل، زمینه فشار به جمهوری اسلامی را فراهم و فضای ساختارشکنانه را برای جریان افراطی دوم خرداد فراهم کند. هرچند این سناریوی اصلاح طلبان مجلس ششم با وجود حضور «لیگابو» در ایران رقم خورد ولی مردم در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند که نه اتهام زنی ضدحقوق بشری اصلاح طلبان آنان را از تشخیص مسیر درست باز می دارد و نه صدور قطعنامه هایی که مواد و محتوای آن توسط اصلاح طلبان آماده شده باشد، مانع جمهوری اسلامی از ادامه مسیر حقی که طی می کند، می شود.
۲- زمانی که شورای حکام آژانس انرژی اتمی در شهریور ماه ۱٣٨۲ یعنی پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم تشکیل جلسه داد و با تقسیم کار و سیاه بازی اروپا و امریکا دو قطعنامه پیشنهادی رد شد و در نهایت یک قطعنامه با اجماع ٣۵ عضو این شورا به تصویب رسید، کاملاً روشن بود که این بازی برای اجلاس های آتی آژانس نیز طراحی شده بود.
موضع گیری ضعیف مسئولان وقت در قبال این تصمیم آژانس و خوشحالی زاید الوصف روزنامه های همسو با جریان فکری غرب مبتنی بر کوتاهی ایران در قبال معاهدات آژانس، باعث شد بسیاری از واقعیت ها در پشت این پرده باقی بماند. عناصری که در داخل صحنه گردان چنین فضاسازی هایی علیه ایران بودند، می دانستند که توافق تهران با سه کشور اروپایی دستاوردی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت و چه بسا در آینده این سناریو در قالب های دیگری رخ بنماید. بی دلیل نبود که حجاریان تئوریسین اصلاح طلبان سه ماه پیش از انتخابات (۲۶/٨/۱٣٨۲) بلافاصله پس از سفر «لیگابو» به تهران و تصویب قطعنامه ای مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران از وقایع آینده نه چندان دور خبر می دهد و اشاره می کند: «برای شوک تراپی در کشور در آستانه انتخابات مجلس هفتم نباید در انتظار تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی یا صدور قطعنامه نقض حقوق بشر برای ایجاد شوک در داخل نشست چراکه شورای حکام پس از انتخابات تشکیل جلسه خواهد داد و گزارش «لیگابو» ممکن است اثر لازم را نداشته باشد، بنابراین ما نیازمند شوک های دیگری هستیم.»
بنابراین به نظر می رسد آقای یونسی در پازل شوک تراپی تئوریسین های اصلاحات قرار گرفته است و در سالی که انتخابات مجلس دهم را پیش رو داریم، از هم اکنون درصدد است با کلید زدن به برخی پروژه ها، همچون اتهام زنی به نظام مبنی بر نقض حقوق بشر یا خدای ناکرده اتهام قتل شهروندان و... بدون آنکه به آسیب های این اتهامات توجه داشته باشند و شاید هم توجه دارند، قصد دارند نظام را در گوشه رینگ قرار دهند تا بتوانند از این رهگذر مطامع سیاسی خود را دنبال کنند و این همان سیاست ماکیاولی و اموی است که گذشتگان بارها آن را پیموده اند. البته این حق برای دستگاه قضایی باقی است که از حیثیت خود دفاع کرده و به اتهامات مشاور رئیس جمهور پاسخ دهد تا هم تنویری بر افکار عمومی باشد و هم هشداری به مسئولان که در انتخاب مشاوران خود دقت بیشتری داشته باشند.

حمایت:ایده ای نو برای مردمی کردن اقتصاد
«ایده ای نو برای مردمی کردن اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید عباس موسویان است که در آن می خوانید؛محورهایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم تبریز بر آن تاکید داشتند، ناظر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بودجه سال آتی تا حدودی دیده شده، اما روشن است با عنایت به شرایط تحریم و رکود تورمی، این تدابیر کافی نیست که از آن جمله می توان به سفارشات معظم له درباره مردمی کردن اقتصاد کشور اشاره نمود. به بیان دیگر می توان درمان اقتصاد نفت محور و رونق بخشی به تولید داخلی را در عملی کردن این دستورالعمل جستجو کرد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما در سه دهه گذشته، جدای از دوران دفاع مقدس، بحث تامین اعتبار پروژه های بزرگ، طرح های ملی و عمرانی دولت است.
معمولاً در مواقعی که دولت، بودجه لازم برای ساخت و تکمیل طرح های بزرگ را در دسترس نداشته باشد، استقراض از بانک مرکزی اولین گزینه بوده و به موازات آن، مشکلاتی همچون کسری بودجه را به همراه می آورد. این امر همچنین موجب می گردد که جامعه دچار تورم شده و شیرینی اجرا و افتتاح چنین طرح هایی با تلخی عارضه تورم، از بین رفته و در نتیجه پیشرفت و بهبود اقتصادی در جامعه، احساس نشود.
از سوی دیگر از آنجایی که چنین طرح هایی توسط دولت اجرا و عملیاتی می شود، عموماً زمان بر بوده و گاهاً دیده می شود طرح هایی که می تواند ظرف مدت ۲ یا ٣ سال به پایان برسد، زمان بیشتری به خود اختصاص می دهند. زمان بر بودن پروژه ها همچنین منجر به عدم کارایی و کاهش بازدهی آنها می گردد و استهلاک ناشی از تاخیر در روند تکمیل طرح ها بر کارا بودن پروژه اثر می گذارد. یکی از راهکارهایی که تقریباً عمری حدود یک دهه دارد و توسط طراحان و فعالان مالی بازارهای اسلامی ابداع شده است، بحث استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است.
به این معنا که دولت ها بدون تامین طرح ها و با مدیریتی صحیح بدون اینکه مستقیماً تصدی پروژه ها را به عهده گیرند، با استفاده از سرمایه های مردمی و انتشار اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی مانند اوراق مشارکت، اوراق مناقصه، پروژه ها و طرح ها را به مردم واگذار می کنند.
سازماندهی و مدیریت بر عهده شرکت های وابسته به دولت خواهد بود ولی مالکیت و مسئولیت تامین مالی طرح ها برای ثمربخشی با مردم است. در این ساز و کار، سرمایه های مردم به کار گرفته می شود و نیازی به انتشار پول جدید و استقراض از بانک مرکزی نیست و در نتیجه، اثر تورمی نخواهد داشت. در صورت اجرای صحیح و با کیفیت پروژه ها و بهره برداری به موقع از آن، چه بسا اثر تورم زدایی و ضدّتورمی از نتایج چنین ایده ای باشد.
بدین صورت، عملاً مالکیت چنین طرح های پر هزینه ای از یک سو به مردم واگذار می شود و از سویی دیگر، آنان در سود حاصله شریک خواهند بود و از منافع آن بهره مند می گردند. به بیان دیگر با پیاده سازی این روش به مدد ابزارهای مالی اسلامی، اقتصاد مردمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به شکل خودکار و با هدایت و نظارت دولت شکل می گیرد. ایده ای در اقتصاد اسلامی وجود دارد که می گوید دولت تاجر خوبی نیست، بلکه ناظر خوبی است و بر این اساس، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و نیز در بودجه سال ۹۴، در مورد عملی کردن این ایده که هم اسلامی و هم مورد تایید کامل علم اقتصاد امروزی است، اهتمام و جدیت بیشتری نشان دهند. این شیوه، در بسیاری از کشورها عملیاتی شده و نوعی انتقال مالکیت طرح ها و پروژه های بزرگ از دولت ها به بخش خصوصی شکل گرفته است.
اوراق اسلامی منتشر شده برای تامین اعتبار طرح ها، قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و پس از احداث و تکمیل پروژه نیز سهام آن می تواند به صاحبان اوراق و شرکت های خصوصی منتقل شده و به مدد انتشار این اوراق در بین مردم، مالکیت مشاء عمومی در اقتصاد شکل می گیرد.یکی دیگر از فواید این رویه، کامل شدن تعداد بیشتری پروژه به رهبری و مدیریت دولت است و به عنوان مثال اگر دولت با استفاده از اعتبارات بانکی قادر به کلید زدن ۵ یا ۶ طرح باشد، در این شیوه می تواند ۵۰ یا ۶۰ پروژه را آغاز کند و موجب تولید ثروت و درآمد برای مردم شود. رشد تولید داخلی با استفاده از این شیوه ابداعی، موجب کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت و ریشه کن شدن فعالیت های غیرمولّد و بعضاً مضرّ مانند سرمایه گذاری در دلالی، خرید و فروش مِلک، ساختمان، ارز، سکه و یا روی آوردن به قاچاق کالا می شود. از دیگر منافع آن می توان به رونق تولید داخلی و رقابت محصولات ایرانی برای بهبود کیفیت و در نتیجه اقبال بیشتر مردم برای خرید کالاهای ایرانی اشاره کرد.
بنابراین ضروری است هم سیاستگذاران مالی و اقتصادی کشور و هم نمایندگان مجلس، عنایت ویژه ای بر مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه تقویت تولید داخل، داشته باشند و آن را از حالت شعارگونه و احساسات خارج کرده و مردم را با انتشار اوراق مالی اسلامی تحت عنوان صکوک در مالکیت های بزرگ ملی مانند پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، بزرگراه ها، بنادر و فرودگاه مشارکت دهند. اقتصاد مردم محور و متّکی بر اصول اسلامی، شاهراهی به سمت اقتصاد مقاومتی است که مضرات اقتصاد لیبرالی و صدمات نظریه پردازان غربی را به همراه ندارد و تنها در این صورت است که کلیدواژه های آرمانی مقاوم نمودن اقتصاد کشور با مشارکت تمام مردم، از شعار به عمل تبدیل شده و آرزوی هر ایرانی دلسوز انقلاب برای سهیم بودن در اقتصاد کشورش، به واقعیت تبدیل می گردد.

آفرینش:نوعثمانی گری و چالش های پیش روی ترکیه
«نوعثمانی گری و چالش های پیش روی ترکیه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛در طی یک دهه گذشته و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، ترکیه سیاست های متفاوتی را در روند تحولات خاورمیانه در پیش گرفته است. سیاست هایی که به مرور زمان به سمت منفعت گرایی و احیای به اصطلاح "امپراتوری عثمانی" گرایش پیدا کرده است. تئوریسین این مدل حکومت در ترکیه به احمد داوود اغلو، وزیر خارجه پیشین و نخست وزیر فعلی دولت اردوغان نسبت داده می شود، چرا که وی درموارد بسیاری اعلام کرده است که « ترکیه می تواند بدون اینکه چشم طمع به خاک کشورهای منطقه داشته باشد، حوزه امپراتوری عثمانی را احیا کند.»
هرچند که این طرز تفکر در سیاست خارجی ترکیه نمودهایی داشته است، اما باید شکست این پروژه را در سیر تحولات اخیر منطقه ازجمله بیداری اسلامی، تحولات سوریه، لیبی، برکناری دولت اخوانی مصر و رابطه با تل آویو، مهر تایید زد. باید پذیرفت که رویای احقاق امپراتوری عثمانی برای ترک ها صرفا بهانه ای بوده است تا منافع حزب عدالت و توسعه و خواسته های سیاسی و اعتقادی آن محقق گردد.
با شکست سیاست های ترکیه در صحنه بین المل اصطلاح "نو عثمانی گری" به عنوان یک تئوری غیر واقعی یاد می شود. مخالفان اردوغان او را یک خودبزرگ بین قلمداد می کنند که با سیاست های بلندپروازانه و توسل به نمادهای ظاهری نوعثمانی گری جایگاه ترکیه را در سطح منطقه تنزل داده است و حال در کاخ مجللی که بیشتر به اجرای یک نمایش تاریخی شباهت دارد، ساکن شده است.
راهبرد نوعثمانی گری ترکها، خود را با تقابل شدید میان آنکارا و رژیم صهیونیستی نشان داد اما با توجه به منافع ترکیه و گره خوردن این منافع با غرب؛ راهبرد تهاجمی ترکیه کم کم به محاق رفت. موضوع سوریه و عدم همکاری غرب با طرح های ترکیه سبب شد تا پوشالی بودن این راهبرد نمایان شود. لذا بعد از عدم توفیق طرح های ترکیه برای مصادره بیداری اسلامی و رهبری پرونده فلسطین، همدستی این کشور در سوریه و تولید تروریست تکفیری داعش به وضوح ترکیه به سمت انزوای سیاسی پیش رفت.
ضمن اینکه رویه کنونی اردوغان و تمایلات نوعثمانی گری دولتش، افکار عمومی در داخل و خارج از ترکیه را برعلیه وی تهیج کرده و از او به عنوان یک دیکتاتور یاد می شود که به دنبال گسترش سلطه خود بر ملت و دیگر کشورهای منطقه می باشد. درحال حاضر اردوغان با تمسک جستن به اقدامات ظاهری، همچون ساختن کاخ عظیم ریاست جمهوری و استفاده از نمادهای نظامی ادوار حکومت عثمانی در تشریفات دیپلماسی و حمایت از گروه های تکفیری، و درآخرین نمونه آن انتقال بقایای جسد"سلیمان شاه"، برای خود و حزب مطبوعش قلعه ای پوشالی ایجاد کرده است که هرآن ممکن است این رویاها با افزایش نارضایتی های داخلی و سیاست های غلط در عرصه بین الملل، از هم پاشیده و نابود گردد.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به دلیل سابقه گرایش به جریان اخوان المسلمین و داشتن ریشه در حزب رستگاری ملی به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان، یک حزب اسلام گرا شناخته می شود که امروز به دنبال تصاحب هرچه بیشتر قدرت می باشد. اما رهبران ترکیه مروج نوعی از حکومت هستند که در پس آن نوعی منفعت گرایی صرف نهفته است. البته گرچه این موضوع در کوتاه مدت برای این کشور منافعی به دنبال داشته است اما در طولانی مدت از اعتبار جهانی سران ترکیه کاسته است. حمایت از داعش در مقابل کردهای کوبانی (عین العرب) از جمله این موارد است. امروز کمتر کسی است که رابطه ترک ها با تروریست های تکفیری را انکار کند و از عملکرد دولت اردوغان انتقادی نداشته باشد.
حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه نیز نگاه نسبتاًعادلانه ای به مسئله آزادی گرایش های گوناگون ندارد و امروز بیش از هرزمان دیگر شاهد اعتراضات مخالفان دولت در این کشور هستیم. درکنارهم قرار گرفتن این پازل ها می تواند در آینده ای نچندان دور چالشی بزرگ در سطح داخلی و خارجی برای ترکیه به وجود آورد.

شرق: جوجه تیغی بودن
«جوجه تیغی بودن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می خوانید؛این همان بحران بزرگ تر از دولت است که همواره در همه دولت های بعد از انقلاب با بالاوپایین شدن های بسیاری روبه رو بوده، اما هیچ گاه کاملا حل و فصل نشده است. اگر واقع بین باشیم، میان بحران های کوچک تر از دولت و بحران های بزرگ تر از دولت رابطه ای خاص حکمفرماست، اما این دو مترادف با یکدیگر نیستند. مهم تر آنکه حل هرکدام از این بحران ها، به حل خود به خودی بحران دیگر نمی انجامد. حدودا از دو قرن پیش به این طرف، جهان با گفتمان بین الدولی فضا را برای دولت ملی تنگ وتنگ تر کرده و هرچه پیش رفته ایم اختیارات و اقتدار دولت ها در عرصه جهان رو به نقصان گذاشته است.
این تنگنا به معنای نبودن ملیت، حذف ایدئولوژی یا اضمحلال آرمان ها نیست. راه دیگر، ماندگاری و سخت جانی است. درست مانند جوجه تیغی که با تیغ های تیزش، در چرخه حیات پایداری می کند. با این همه چک برگشتی که روی دست مردم باد کرده، در حکم آن درِ مسجد است و دولت چاره ای جز بازپرداخت آن ندارد.
در ایام تنگدستی ناچار شدم از پدرم مقداری پول قرض بگیرم، می خواستم معادل آن چکی به امانت پیشش بگذارم تا خیال پیرمرد راحت باشد. با اینکه نگران بود و حتم داشت از کیسه رفته دیگر برنمی گردد، چک را نگرفت و در جواب اصرارهایم گفت: «این امانت مثل در مسجد است، نه می شود سوزاندش، نه می شود فروختش.» حالا این حکایت روحانی است. مسایل بسیاری که برای دولت روحانی به یادگار مانده، مانند مسکن مهر و مهم تر از آن یارانه ها، مصداق همان چک بی محلی است که چندان به کار نمی آید. قصد ندارم از دولت دفاع کنم، بلکه می خواهم به این مساله اشاره کنم که هر آدم دیگری با هر دولتی روی کار می آمد با همین بحران ها مواجه بود.
اساسا در وضعیت کنونی جهان هر دولتی روی کار می آمد، مجبور بود با دو بحران دست و پنجه نرم کند. یکی بحران هایی کوچک تر از دولت و دیگری، بحران هایی بزرگ تر از دولت؛ بحران هایی از قبیل بیکاری، یارانه ها، وضعیت نامناسب مسکن و بهداشت، پول به یغما رفته، انتظار مردم برای گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی و مهم تر از همه، بهبود وضعیت معیشتی مردم، که در شمار بحران های کوچک تر از دولتند. این بحران ها کماکان به قوت خود باقی هستند و متاسفانه برخی از آنها لاینحل باقی خواهد ماند و البته، این واقعیتی است که با سیاه نمایی کاملا منطبق است.
از همین منظر است که به گمان عده ای، حل مساله هسته ای مفری است برای دولت تا هرازگاهی نفسی تازه کند. اما مذاکرات هسته ای جزو بحران های بزرگ تر از دولت است. اینجاست که صحنه سیاست دولت روشن می شود، دولت روحانی برای به تعلیق درآوردن بحران های کوچک تر از دولت به سمت بحران های بزرگ تر از دولت رفته است و این تصور به شکلی در اذهان مردم جا افتاده که با حل این مساله بیشتر یا دست کم برخی از مشکلات اساسی آنها حل خواهد شد.
مذاکرات هسته ای که به فرجام برسد، خواه نتیجه آن مثبت باشد و خواه منفی، تازه آن وقت است که انتظارات انتزاعی طرفین عینی می شود و با عینی شدن انتظارات، پاسخگویی به آنها بسیار دشوار خواهد شد. فربه کردن بیش از اندازه مذاکرات هسته ای در ذهن مردم و «اتوپیایی»کردن آن، شاید در کوتاه مدت دولت را از شر بحران های کوچک تر از دولت خلاص کند، اما این بومرنگ پرتاب شده با سرعتی بیشتر به طرف دولت بازمی گردد.
بیان این حقیقت به مردم که مساله هسته ای ایران فقط یکی از بحران های بزرگ تر از دولت است که باید حل شود می تواند سطح انتظارات کوتاه مدت مردم را پایین بیاورد و انتظارات آنها را واقعی کند و البته این مساله را عیان سازد که برای حل مشکلات داخلی و خارجی دولت ناچاریم روابط بین الدولی را جدی بگیریم و بپذیریم که ما دولت- ملتی منتقد به سازوکارهای نظام اقتصادی مستقر در جهان هستیم. اما از یاد نبریم که نخستین بار در دولت هاشمی بود که ما روابط بین الدولی را پذیرا شدیم و بسیاری از تابوها را در عرصه سیاست خارجی شکستیم و عملا راه برای دولت اصلاحات باز شد.

مردم سالاری:مبارزه با فساد با کدام ابزار؟!
«مبارزه با فساد با کدام ابزار؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن می خوانید؛ویدئویی که اخیرا گروهی از خبرنگاران شبکه چهارتلویزیون انگلستان و جمعی از روزنامه نگاران روزنامه «دیلی تلگراف» تهیه و در فضای عمومی منتشر کرده اند، سبب شده تا دو وزیر خارجه پیشین انگلستان با اتهام سنگین فساد مالی روبرو شوند. در این ویدئوی جنجالی «جک استراو» و«سرمالکوم ریفکیند» آشکارا سرگرم چک وچانه زدن بر سر دستمزد با یک شرکت چینی در ازای دادن اطلاعات و لابی گری برای این شرکت هستند.اگر چه هر دوی این سیاستمداران سرپیچی از قانون را قویا رد کرده اند و معتقدند که هیچ کار خلاف مقرراتی انجام نداده اند، امابه نظر می آید این «ویدئو» می تواند کارنامه کاری این دو سیاستمدار با سابقه را مخدوش کند.
این ماجرا تا آن جا بالا گرفته است که سر مالکوم ریفکیند به ناگزیر از سمت ریاست کمیسیون اطلاعات وامنیت مجلس عوام کناره گرفته و عضویت جک استراو در حزب کارگر نیز به حالت تعلیق در آمده است.این که سرانجامِ این دو سیاستمدار کهنه کار به کجا خواهد کشید، نکته ای است که در روند دادرسی کمیته نظارت مجلس وظرف روزها وماه های آینده روشن خواهد شد اما ظریفه ای که در سراسر این رویداد شایسته دقت نظر است، کار حرفه ای ژورنالیست هایی است که توانستند با پوشش یک شرکت چینی هنگ کنگی پرده از فساد مالی دو سیاستمدار رده بالای بریتانیایی برگیرند.
به عبارت دیگر، این ماجرا بار دیگر نشان داد مطبوعات حرفه ای و روزنامه نگاران کار بلد تا چه پایه نقش نیرومندی در کشف به موقع فساد وشفاف ساختن میدان سیاست بر دوش دارند.گذشته از همه اینها، این ماجرا گواه روشنی است بر اینکه حتی در پیشرفته ترین کشورها نیز سیاستمداران از وسوسه های مالی و درآمد های آسان واغواگر در امان نیستند و از این رو، نمی باید لحظه ای از بده بستان های عرصه سیاست غافل شد وسیاستمداران را به حال خود آسوده گذاشت!
در کشور ما نیز بحث فساد مالی در پهنه سیاست وبرخورد با متخلفان چندگاهی است که داغ شده است. به طوری که کمتر روزی را می توان سراغ کرد که مسوولین دم از مبارزه با فساد وپاک سازی سیاست از رشوه خواری، پول کثیف و... نزنند. با این همه اما، آنچه هنوز در گفتار مسوولین ناروشن باقی مانده ابزارها و روش های چگونگی رویارویی با فساد ومکانیزم های کشف جرم است! در حالی که سوگمندانه باید اعتراف کرد که روند خرده گیری ها، عیب جویی ها و سوء ظن ها در حوزه مطبوعات ورسانه ها همچنان مستدام است، چگونه می توان به کشف بهنگام جرم وفساد امید بست؟ به راستی اگر رسانه ها و خبرنگارانِ ما از آن درجه از امنیت و فراغ بال برخوردار بودند که بتوانند به کُنج وکنار عرصه سیاست سَرک بکشند، آیا کارِ فسادِ بابک زنجانی ها، محمد رضا رحیمی ها و مرتضوی ها و... این چنین به تماشا می کشید؟! مخلص کلام اینکه: برای دانستن این که دم زدن از مبارزه جدی با فساد بدون دستیاری مطبوعات آزاد ورسانه های حرفه ای، امری خیالی و بسیار دور از ذهن ودرتحلیل نهایی در ردیف بازی با کلمات است،تا چه زمانی وتا کجا باید هزینه عرضِ اندامِ افراد فرصت طلب وناسالم را در میدان سیاست بپردازیم؟!

ابتکار:برد–باخت، مبنای سیاست داخلی!
«برد–باخت، مبنای سیاست داخلی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می خوانید؛تئوری بازی ها نظریه ای است برای تحلیل و پیش بینی رفتار بازیگران بر اساس مفهوم عقلانیت و منفعت. بر اساس این تئوری، فرض می شود که تصمیمات بازیگران عقلانی است و هر کدام تلاش می کنند گزینه ای را انتخاب نمایند که حداکثر منفعت را به دنبال داشته باشد.
مطابق نظریه بازی ها حداقل اهداف مشترک کافی است تا معادله بین دو طرف بازی با حاصل جمع غیر صفر باشد. در این نوع بازی، برد یک طرف، باخت طرف مقابل محسوب نمی شود. مثل کیکی که به نسبت های مختلف قرار است میان رقبا و بازیگران تقسیم شود.
بر عکس در بازی با جمع صفر، برد یکی معادل باخت دیگری است. به عبارتی تمام کیک سهم یکی از رقباست و سایرین از آن محروم می شوند. این نظریه بر این اصل در روابط بین الملل اشاره دارد که واقعیت قدرت در صحنه بین الملل امکان رسیدن دولت ها به منافع مطلق را محال نموده است و نظام بین الملل صحنه تـــوزیـــع نسبـــــی منافع دولت هاست. کیک منافع در نظام بین الملل به صورت کامل نصیب یک طرف نمی شود بلکه هر کشوری متناسب با واقعیت های حاکم سهمی از آن خواهند برد. امروزه به رغم ادعای جهان تک قطبی و ابر قدرتی آمریکا، راهبرد کشورها حول بازی برد-برد رقم می خورد.
انتخاب گزینه برد-برد تاکنون موجب جلوگیری از وقوع جنگ های خانمانسوز گردیده است. جنگ های بزرگ محصول استراتژی بازی برد-باخت بوده اند. عقلانیت قرن بیست و یکم حاکمیت بازی برد–برد را در مناسبات تشدید نموده است. بحران هسته ای ایران به مدد بازی برد-برد مهار شده است و تلاش برای به سرانجام رساندن آن ادامه دارد. منطق برد-برد موجب گردید تا ایران انقلابی و آمریکای جهانخوار دور یک میز بنشینند و پیرامون موضوعات مشترک به هم اندیشی بپردازند.
مطابق همین گزینه این دو کشور قدرتمند هم اکنـــون در موضوع داعش به منافع مشترک رسیده اند و راهبرد مشترک در برخورد با آن را برگزیده اند. جنگ ویرانگر عراق علیه ایران با اتخاذ گزینه برد-برد پایان یافت و دو طرف دور یک میز نشستند و پایان جنگ را اعلام داشتند.
همه عقلای کشورها گزینه برد-برد در مناسبات بین الملل را برگزیده اند و آن را به صلاح صلح جهانی و تامین کننده منافع حداقلی همگان تلقی می کنند. اجماع جهانی نخبگان مشروعیت گزینه برد-باخت را سلب نموده و انحصار را به برد-برد داده است.
حال سوال این است که وقتی بازی برد–برد می تواند دشمنان واقعی را کنار هم قرار دهد و خسارت را به حداقل برساند، چطور مناسبات داخلی از چنین فرصتی محروم است؟ چرا توجه نمی کنند که خسارت بازی برد-باخت برای کشور جبران ناپذیر است؟ وقتی همگان از انحصار برخوردهای حذفی می نالند و زبان شکوه از بی تحملی و عدم بردباری در اختلافات داخلی، می گشایند در حقیقت ضرورت انتخاب گزینه برد-برد را فریاد می زنند. بازی برد-باخت تاکنون موجب حذف سرمایه های انسانی بسیاری گردیده و عقبه نظام را خالی نموده است. خسارت انتخاب این گزینه غیر قابل تخمین می باشد. وقتی مناسبات سیاسی حکم جام حذفی را پیدا می کند و حیات و ممات گروه ها در میان باشد به طور طبیعی ساحت سیاست، عصبیت، بی تحملی، و بداخلاقی خواهد شد اما اگر با آن همچون یک بازی فوتبال عادی برخورد شود که دو تیم در مستطیل سبز به سختی رقابت می کنند ولی بیرون زمین با هم دوست اند آنگاه فضا این چنین زمخت و خشن نخواهد بود.
با انتخاب حسن روحانی تحت گفتمان "اعتدال" امید به روی آوری گروه ها به بازی برد-برد ایجاد شد ولی نحوه برخورد زود هنگام، این امید را به محاق برد و شرایط را به همان دوران سخت برخوردها برگردانده است. وقتی می توان با کفار و دشمنان قسم خورده حول منافع حداقلی نشست و لبخند زد و قهوه نوش نمود، چطور با برادران دینی و هم پیمانان دیروز نمی توان ذیل فراگفتمان انقلاب به وحدت رسید! آیا این دوگانگی در رویکرد و وارونگی در انتخاب ها، معنایی جز انحصار طلبی و قدرت طلبی می دهد؟ آیا معنایش غیر از این است که گروهی بقای خود را در حذف کامل رقیب می جویند و بقای خود را هدف قرار داده اند و بقای نظام را فدای بقای خود کرده اند؟
واقیعت صحنه بیهوده بودن و بیراهه رفتن این انتخاب را با تمام وجود فریاد می زند و همگان را به انتخاب بازی برد-برد دعوت می کند. در شرایط کنونی هیچ کس برنده بازی برد-باخت نخواهد بود. عقلای عالم بازی برد-برد را تجویز می کنند.

دنیای اقتصاد:اقتصاد دولتی و آموزش عالی
«اقتصاد دولتی و آموزش عالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی است که در آن می خوانید؛به عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به گونه ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم تر بود. در اقتصاد های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه ای برای آینده اقتصاد شود.
نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می تواند در بسیاری از عرصه ها که به ندرت نگاه ها را متوجه خود می کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می طلبد.
بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به ویژه آموزش عالی است.
کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه ای اندک در اختیار گیرند و سریع تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته ها به عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی شود؛ بلکه می تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.
آنچه می تواند منجر به دودلی در سودمندی آموزش عالی به شکل کنونی شود هزینه هایی است که جامعه برای آن متحمل می شود. تصمیمات تخصیص منابع در علم اقتصاد نه صرفا بر اساس فایده آنها بلکه با مقایسه هزینه و فایده آنها مورد داوری قرار می گیرند. ساده ترین معیاری که می تواند ما را در مقایسه هزینه و فایده های گسترش آموزش عالی کمک کند اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی است. ظاهرا بر اساس تمام ملاک های موفقیت آموزش عالی که این وزارتخانه خود را ارزیابی می کند، کارنامه بسیار موفقی داشته است.
تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع و به ویژه کارشناسی ارشد و دکترا به طور خیره کننده ای افزایش یافته است، تعداد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به طور چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است، تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شدت افزایش یافته است؛ به گونه ای که به تدریج دانشگاه ها با ظرفیت بلااستفاده روبه رو خواهند شد و به ندرت می توان حتی شهر کوچکی را یافت که دارای یک مرکز آموزش عالی نباشد، تولید کتاب ها و مجلات علمی دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی از متوسط دنیا فراتر رفته است، متوسط تحصیلات نیروی کار کشور به طرز خیره کننده ای بالا رفته است و... . با همه این تحولات مثبت آموزش عالی، یک پیامد مثبت که اتفاقا از همه موارد فوق بااهمیت تر است و همه موارد فوق باید نتیجه خود را در آن نمایان سازند رخ نداده است و آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. هیچ نشانه ای دال بر اینکه با گسترش آموزش عالی و به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و حتی با احتساب اثر با وقفه آنها، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته باشد یا بخش بیشتری از رشد اقتصادی کشور ناشی از آموزش عالی و انباشت سرمایه انسانی باشد، وجود ندارد.
در واقع، شواهدی نیز وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به طور متوسط کاهش یافته است و بخش کمتری از آن قابل نسبت دادن به انباشت سرمایه انسانی در مقایسه با گذشته است. تنها همین معیار کافی است که ما را در سودمندی گسترش آموزش عالی و تاثیر مثبت آن بر تشکیل سرمایه انسانی به شکل کنونی آن دچار دودلی کند و ما را به بازنگری در این راه بر انگیزاند.
در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، نیاز نیروی کار بازار به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی علامت می دهد که چه تعداد، در چه رشته هایی، در چه مقاطعی و با چه کیفیتی نیروی دارای تحصیلات عالی تربیت کنند. این پاسخگویی به نیاز بازار هم سبب پویا بودن دانشگاه ها می شود و هم از اتلاف منابع جامعه که نیروی انسانی مهم ترین آنها است جلوگیری می کند. در چنین شرایطی، دانشگاه ها بدون توجه به نیاز بازار به جذب و تربیت علمی دانشجو نمی پردازند و نیروی بدون کیفیت تربیت نمی کنند؛ چراکه توسط بازار جریمه می شوند و به سرعت در رقابت با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جایگاه و موقعیت خود را از دست می دهند.
نیروی تحصیلکرده نیز پس از فراغت از تحصیل سرگردان بازار کار نمی شود و باری بر دوش دولت، که ناچار شود به هر قیمتی برای آنها شغل بیافریند. به همین دلیل است که آموزش عالی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار هم زمینه بهره مندی مادی و معنوی افراد آموزش دیده را فراهم می کند و هم اقتصاد را از وجود آنها بهره مند.
در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران، گسترش آموزش عالی نامرتبط با نیاز اقتصاد رخ می دهد و به همین دلیل نیز حداکثر برخی از افراد آموزش دیده را دچار بهره مندی مادی می کند و منفعت چندانی برای اقتصاد نمی آفریند. کافی است نگاهی گذرا به گسترش آموزش عالی داشته باشیم تا متوجه شویم چه دشواری بالقوه ای فراروی آینده اقتصاد قرار دارد. در طول دو دهه گذشته، آموزش عالی هم از نظر تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و هم از جهت تعداد رشته ها و گرایش ها رشد خیره کننده ای داشته است. بخش زیادی از این گسترش نیز در اصل نه برنامه مدون وزارت علوم بلکه تلاش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و استادان بوده است که در یک اقتصاد دولتی برای گرفتن بودجه و امکانات، جذب دانشجوی بیشتر و توجیه وجود و گسترش خود چنین گسترشی را مهیا کرده اند.
به عنوان مثالی از این گسترش بی مبنا که صرفا ناشی از تلاش هیات علمی دانشگاه ها برای توجیه مثمرثمر بودن و پرتلاش بودن و ضروری بودن کار آنها بوده است، افزایش تعداد رشته ها و گرایش ها است که در بسیاری از موارد شکلی فکاهی به خود گرفته است. برای آنکه به سایر علوم و رشته ها تعرض نکرده باشم و قبل از همه رشته خود را مثال زده باشم به رشته علوم اقتصادی می پردازم. مطابق اطلاعاتی که نویسنده دارد رشته علوم اقتصادی دارای ده ها رشته و گرایش فرعی مصوب و در حال اجرا است که در عمل نمی توان پی برد چه تفاوت مهارتی در افراد آموزش دیده مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد می کنند.
در حال حاضر رشته ها یا گرایش های اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آموزش، اقتصاد مسکن، اقتصاد بیمه، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد کشاورزی و... در دانشگاه های کشور وجود دارند و با تداوم روند کنونی بعید نیست رشته ها و گرایش هایی مانند اقتصاد هنر، اقتصاد سینما، اقتصاد آب، اقتصاد باد، اقتصاد چوب، اقتصاد سنگ، اقتصاد گیاه و امثالهم نیز به تصویب برسند و مشغول هدر دادن استعداد جوان های این مرز و بوم شوند.
این در حالی است که علم اقتصاد یک علم است و کسی که به معنی واقعی علم اقتصاد را درک کرده است با تمرکز در هر کدام از زمینه های فوق الذکر قادر است به تحلیل مسائل آن و ارائه راه حل برای مشکلاتش بپردازد بدون آنکه نیاز به تشکیلات مفصل راه انداختن یک رشته و گرایش جدید برای آن وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که هزاران ساعت وقت اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده ها و دانشگاه ها و نهایتا وزارت علوم که باید صرف تحقیق و بهبود کیفیت آموزش عالی شود صرف تدوین و تصویب و عملیاتی کردن همین گرایش ها و رشته ها و آن هم فقط در یک رشته می شود که در نهایت عایدی چندانی برای کشور به همراه ندارد و در اغلب موارد باعث تخصیص ناکارآمد منبع بسیار کمیاب وقت استادان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی می شود و خسران مادی و معنوی. به عنوان یک تحلیلگر علم اقتصاد بر این باورم که چون در اقتصاد به شدت دولتی نیروهای بازار نیستند که نیاز به گسترش آموزش عالی را علامت دهی می کنند، دانشگاه ها برای توجیه ضرورت وجود خود و امکان جذب منابع از دولت ناچار به چنین تقلایی هستند. گرچه این تلاش اعضای هیات علمی و دانشگاه ها از نظر خود آنها رفتاری عقلانی است، اما نتیجه آن برای اقتصاد، اتلاف منابع است.
حال که وزارت علوم و آموزش عالی دارای وزیری مورد قبول جریان های مختلف سیاسی شده است، به نظر نویسنده به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی مهم ترین وظیفه اش بازنگری و جلوگیری از این گسترش بی قاعده و سودمند به حال دانشگاه ها و اعضای هیات علمی و زیانبار برای اقتصاد کشور است تا از تبدیل شدن آموزش عالی به زمینه ای برای بروز فاجعه در تخصیص منابع جلوگیری کند. باید توجه داشت که دانشگاه ها و اعضای هیات علمی مطابق تحلیل عقلانی هیچ انگیزه ای برای جلوگیری از این گسترش ندارند بلکه برعکس انگیزه های بسیاری برای تداوم آن دارند.
بنابراین، این وزارت علوم و آموزش عالی است که امکان بازنگری و ساماندهی به این گسترش زیانبار و بالقوه فاجعه آمیز را خواهد داشت. امید است این وزارتخانه بسیار بااهمیت اقداماتی را شروع کند که در آینده شاهد رخدادی مشابه خشک شدن دریاچه ارومیه، در حوزه آموزش عالی نباشیم. توجه به تحلیل اقتصادی در برون رفت از این معضل بسیار اساسی است و نادیده گرفتن آن نادیده گرفتن نعمت های الهی برای رفع مشکلات است.
 

جام جم آنلاین