• تکیه بر عدم آمادگی مردم در پذیرش جدائی دین از حکومت در حقیقت می‌تواند دال بر این واقعیت باشد که این خانم عبادی و دیگر همفکرانشان هستند که هنوز فاقد آمادگی پذیرفتن جدائی دین از حکومتند. اگر چنین باشد، پس نمی‌توان از سوی ایشان انتظار داشت که با آمادگی کامل تمام هم خود را برای دفاع از حقوق بشر بکار بندند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ آبان ۱٣٨۵ -  ۶ نوامبر ۲۰۰۶

«بنیاد کوربر» (۱) در جلسه چهارشنبه ۲۷ سپتامبر امسال خود شیرین عبادی حقوقدان ایرانی مدافع حقوق بشر و دارنده جایزه صلح نوبل را دعوت نموده بود تا در بحث و گفتگو در زمینه سیاست بین ‌ المللی در باره ایران و آینده این کشور با مدیر بنیاد علم و سیاست (۲) کریستف برترام (٣) شرکت نماید.
 
شیرین عبادی در بخش نخست برنامه و طی سخنان خود به ارائه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران و توضیح نقش رژیم اسلامی در ایجاد این وضعیت و همچنین جایگاه و نقش اسلام در این کشور پرداخت. در ادامه کریستف برترام با طرح پرسشی مبنی بر این که موضع اروپا در برابر ایران و در قبال سیاستهای اتمی دولت اسلامی چگونه باید باشد، موضوع را به بحران اتمی ایران کشاند و خانم عبادی در این زمینه نیز دیدگاههای سیاسی خود را اعلام داشت.
 
آنچه در زیر آمده است؛ بررسی و تأملی است   در باره برخی نقطه نظرات ارائه شده توسط خانم عبادی در این جلسه. این تأمل از آن جهت اهمیت دارد که از طریق آن می ‌ توان نگاهی به مواضع آلمان (در مقام یکی از نمایندگان اتحادیه اروپا) انداخته و در این راستا بر کاستی ‌ هائی در سیاست خارجی آلمان و یا به عبارت دیگر سیاست خارجی اتحادیه اروپا انگشت گذاشت.
 
پیش از هر چیز با توجه به مجموعه موضوعات مطرح شده در آن جلسه، اولین پرسشی که به ذهن می ‌ رسد، این است که خانم شیرین عبادی تحت چه عنوان و در چه مقامی بدین جمع دعوت شده و یا اساساً خود ایشان مایل است در چه موقعیت و از چه جایگاهی در باره موضوعات مطرح شده ابراز نظر نماید. در نگاه نخست به نظر می ‌ رسد که ایشان در مقام یک سیاستگر، عضوی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و از درون اپوزیسیون ایران به این جلسه دعوت شده تا دیدگاهها وتوضیحات جامع خود را در باره تقریباً کلیه معضلات کنونی ایران اعم از مسائل داخلی و مناسبات بین ‌ المللی ارائه نماید. بدیهی است به دعوت ایشان بدین منظورایرادی وارد نیست، اما به رغم این باید در نظر داشت که خانم عبادی حقوقدان و فردی متخصص در زمینه مسائل حقوق بشری در ایران است و به سختی می ‌ توان او را در موقعیت یک سیاستمدار و متخصص مسائل ملی و مشکلات بین ‌ المللی این کشور مورد خطاب و مورد پرسش قرارداد. نه تنها به این دلیل بلکه با توجه به تعلقات سیاسی شیرین عبادی به اصلاح ‌ طلبان که تا نیمه ۲۰۰۵ دولت ایران را در اختیار داشتند، چندان جای شگفتی باقی نمی ‌ ماند که چرا وی در بعضی موضع ‌ گیریهای خود در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی دچار تناقض گوئی می ‌ گردد.    
 
خانم عبادی سخن خود را با ارائه تصویری از تحولات کنونی وضعیت حقوق بشر در ایران آغاز نموده و اعلام داشت که این تحولات بیانگر جا افتادن تدریجی فرهنگ حقوق بشری در ایران می ‌ باشد.
البته منظور خانم عبادی از این گفته حتماً ناظر بر افزایش توجه و احترام به حقوق بشر در میان ایرانیان بوده و بی ‌ تردید منظور ایشان این نبوده است که گویا حقوق بشر مجموعه ‌ ای از حقوق قابل تفکیک است و اجزاء آن می ‌ توانند بصورت جداگانه، به دلخواه و به صورت گزینشی به درون فرهنگ ایرانی راه داده شوند. چه حقوق بشر مجموعه ‌ ای از حقوق به هم پیوسته و تفکیک ناپذیری است که هستی آن نه به میل و اراده انسان وابسته است و نه محصول تاریخ   یا حاصل تحولات اجتماعی جوامع بشر بوده است.
 
پیرو سخنان خانم عبادی و در بخش گفتگو، بحث به نقش اسلام در جمهوری اسلامی کشیده شد. خانم عبادی در این رابطه توضیح داد که رژیم از اسلام به عنوان وسیله ‌ ای برای حفظ قدرت خود بهره می ‌ گیرد و در این رابطه به نام اسلام ـ به عنوان بنیانهای مشروعیت حکومت و به عنوان محور و نقطه اتکاء زندگی مسلمین ـ عملاً موجب نقض حقوق بشر می ‌ گردد. وی در ضمن گفته ‌ های خود به دفعات بر این نکته نیز تکیه داشت که اسلام خود با اصل برابری و عدالت، دمکراسی و حقوق بشر تضاد ندارد. این تضاد در اثر بکاربستن و سواستفاده کسانی است که از اسلام بهره ‌ برداری ابزاری می ‌ کنند.
خانم عبادی در ادامه سخنان خود توضیح داد که چگونه رژیم اسلامی ملت خود را در برابر انتخاب میان دمکراسی و اسلام قرار داده است. انتخابی که البته، به گفته ایشان، پاسخ آن از پیش روشن است. چه تصمیم به نفع دمکراسی بخودی خود یعنی خروج از راه اسلام و مخالفت با آن، امری است که مطابق قوانین شرع درخور مجازات شناخته می ‌ شود. (قانون شرع یا شریعت، قوانین برخاسته از حقوق اسلامی است. حقوقی که امروز در ایران منبع معتبر و رسمی قوانین حاکم بر این کشور است.)
 
پس از این توضیحات خانم عبادی نتیجه می ‌ گیرد که وظیفه وی به عنوان یک حقوقدان روشنگری در این باره است؛ که این نه اسلام بلکه رژیم است که در برابر دمکراسی، عدالت و حقوق بشر قرار دارد.
 
اما دراین نتیجه ‌ گیری خانم عبادی از این نکته سخنی به میان نمی ‌ آورد که اساساً چرا انتخاب راهی برخلاف اسلام از نظر شریعت مشمول مجازات می ‌ شود؟ مگر نه این که حق انتخاب راهی در مسیر اسلام یا خلاف آن امری است مربوط به آزادی اراده و حق انسان براعلام آزادانه آن؟ مگر نه این که این امور در چهارچوب اصل آزادی انسان درانتخاب تفکر، ایمان و دین است که در میثاق جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؟ درست است که این میثاق که در سال ۱۹۴٨ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، در تنظیم قوانین داخلی کشورها الزام ‌ آور نبوده و فاقد قدرت اجرائی است، اما اعلام و امضای آن از نظر سرشتی و محتوائی به معنی به رسمیت شناختن حقوقی است که در چهارچوب مقررات سازمان ملل متحد که برای اعضای این سازمان ـ از جمله برای ایران به عنوان عضوی از آن ـ در مقام عرف و نرم پذیرفته شده ملتها اعتبار دارد.
 
حال با توجه به اصول فوق باید پرسید آیا ممنوعیت گزینش راهی بیرون از اسلام، در عمل به معنی نقض و لغو حقوق به رسمیت شناخته شده جهانی، توسط قوانین برخاسته از اسلام (قوانین شرعی) نیست؟
اگر چنین است پس خانم عبادی چگونه می ‌ تواند مدعی شود که اسلام در مغایرت و ضدیت با حقوق بشر قرار ندارد؟
پاسخ وی در برابر این پرسش این است که باید تفسیر صحیحی از اسلام را جستجو کرد و یافت.
با تکیه براین گفته شیرین عبادی و با طرح این پرسش که آیا این اسلام نیست که خود زمینه مناسبی برای ارائه ایدئولوژی (نقض کننده حقوق بشر) است، آقای برترام بحث را به مسیر درستی هدایت می ‌ کند.
 
در پاسخ به این پرسش خانم عبادی مجدداً تأکید می ‌ کند که مشکل ما نه اسلام، بلکه پیروان و استفاده کنندگان این دین است. و برای روشن کردن این نظر از جایگاه حقوقی متفاوت زنان از کشورهای مختلف اسلامی نمونه ‌ هائی ارائه می ‌ کند. به عنوان مثال این که زنان در برخی از کشورهای اسلامی حتا از حق رانندگی محرومند، در حالیکه در بعضی دیگر از این کشورها زنان در تشکیل دولتها سهیم هستند.
اما باوجود این به این پرسش پاسخ داده نمی ‌ شود؛ مگر نه این که هر دینی برای تداوم و بقا نیازمند پیروان و مومنان به خود است؟ نتیجه این واقعیت که هر دینی نیازمند تعبیر و تفسیر است، همواره پیدایش دسته ‌ ها و گروهائی از پیروان آن دین است که به تعبیر و تفسیرهای خاص و متفاوتی دست یافته و هر یک از آنها می ‌ تواند مدعی شود که صاحب برحق ‌ ترین تعبیرهاست.   و از آنجائی که هر دین امکان تفسیرهای گوناگون را در خود حمل می ‌ کند، ناگزیر باید پذیرفت که همواره این خطر نیز وجود دارد که دین مورد سوتعبیر قرار گیرد. حال این سوتعبیر می ‌ تواند برخاسته از انگیزه ‌ ای خاص، نظیر حفظ و تثبیت قدرت، بوده و یا دلایل و انگیزه ‌ های دیگری داشته باشد، از آن جمله است، نمونه ‌ ای را که خانم عبادی در مورد رژیم اسلامی به خوبی نشان داده ‌ اند.
نتیجه منطقی اینکه: هر دینی تا زمانی که امکان تعبیرهائی مغایر با حقوق بشر را در خود حمل می ‌ کند و راه را برای سواستفاده نیروهائی نظیر رژیم ایران باز می ‌ گذارد، چنین دینی نمی ‌ تواند با حقوق بشر، دمکراسی یا عدالت مطابقت داشته باشد.
به همین دلیل نیز غیرقابل قبول و باور خواهد بود که دینی بنیان ومنبع مشروعیت حکومتی قرار گیرد، بدون آن که حقوق بشر را به زیر پا گذاشته و نادیده گرفته باشد.
حکومتی می ‌ تواند برمبنای حقوق بشر و در انطباق با آن شکل گیرد که ارزشهائی که آن حکومت بر آن بنا شده و سازمان یافته است، در خدمت و در جهت تضمین و تأمین هر چه بیشتر حقوق بشر باشند. چنین تضمینی تنها زمانی می ‌ تواند حیات و دوام داشته باشد که قوانین امکان دست ‌ اندازی افراد صاحب قدرت به این حقوق را به کمترین میزان رسانده و آنها را از تأثیر و نفوذ اراده و عمکرد صاحبان قدرت بدور دارد.
 
با توجه به نکات فوق اسلام به عنوان بستر مشروعیت رژیم و دستگاه حکومت به دو دلیل اساسی نمی ‌ تواند با حقوق بشر و لاجرم با دمکراسی مطابقت و خوانائی داشته باشد:
نخست این که اسلام به لحاظ محتوائی ـ همانگونه که در سطور پیش نشان داده شد ـ ناقض حقوق بشر است. اما مسئله محوری و مورد نظرما در این بررسی، این نکته نیست که آیا اسلام در تضاد با حقوق بشر قرار دارد یا نه. چه این موضوعی است قابل بحث. و بحث در زمینه موضوعی تفسیرپذیر نه وظیفه سیاست بلکه امری در حوزه فلسفی ـ الهی است که پرداختن بدان را باید به متخصصان درالهیات و فلسفه سپرد. به همان گونه که بحث در زمینه سیاست را نیز باید به دست اندرکاران آن وانهاد. (هرچند که تفکیک این دو در ایران از یکدیگر امر ساده ‌ ای نیست.)
اما دلیل دیگر این که؛ قرار دادن اسلام ـ همچون ادیان دیگرـ (در یک نگاه کاملاً بی طرف   و بدون در نظر گرفتن آنچه که اسلام از نظر مضمونی می ‌ گوید) در جایگاه   بنیانهای تشکیل حکومت، نمی ‌ تواند در انطباق با حقوق بشر باشد. زیرا راه و امکان بر برداشتها و تعبیرهائی باز گذاشته می ‌ شود که می ‌ توانند مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت در توجیه نقض حقوق بشر قرار گیرند.
 
نتیجه آن که   در ایران حل مشکل حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که از حکومت، صرف نظر از این که چه کسانی آن را در اختیار دارند، هر گونه امکان نقض این حقوق سلب شود.
و جدا ساختن دین از حکومت ـ برخلاف نظر خانم عبادی و سایر اصلاح ‌ طلبان حکومتی ـ ستون اصلی و زیربنائی است که سنگ بنای دمکراسی بر آن نهاده می ‌ شود. در باره این سخن خانم عبادی که گویا ملت ایران هنوز آماده پذیرفتن جدائی دین از حکومت نیست؛   به نظر می ‌ رسد که چنین تصوری در اصل حاصل این برداشت گمراه کننده است که گویا در چهار چوب یک حکومت الهی نیز تأمین و تضمین حقوق بشر ممکن خواهد بود. حال آن که همانگونه که نشان داده شد، چنین امری ناممکن است. تکیه بر عدم آمادگی مردم در پذیرش جدائی دین از حکومت در حقیقت می ‌ تواند دال بر این واقعیت باشد که این خانم عبادی و دیگر همفکرانشان هستند که هنوز فاقد آمادگی پذیرفتن جدائی دین از حکومتند. اگر چنین باشد، پس نمی ‌ توان از سوی ایشان انتظار داشت که با آمادگی، کامل تمام هم خود را برای دفاع از حقوق بشر بکار بندند. نتیجه منطقی دیگر چنین برداشتی، یعنی این که مردم ایران هنوز آماده پذیرفتن دمکراسی یعنی بالاترین ضامن حقوق بشر نیستند. البته بر روی این موضوع که آیا مردم ایران خواهان داشتن نظامی دمکراتیک، مطابق نمونه ‌ هائی که در کشورهای غرب وجود دارند، هستند یانه می ‌ توان اختلاف داشت و بر سر آن به بحث و گفتگو پرداخت. اما اینکه آیا ملتی آمادگی برخورداری از حقوق خود را دارد یا نه، پرسشی است که حتا طرح آن در ذهن نیز مجاز نیست.
 
بررسی و نگاه به مسائل فوق، طبعاً از منظر اروپائی و بر بسترفرهنگی مبتنی بر حقوق بشر صورت گرفته است. در این بررسی اصل بر این پایه نهاده شده است که تضمین و حمایت از حقوق بشر باید هسته مرکزی حقانیت و مشروعیت هر حکومتی قرار گیرد. در جوامع دمکراتیک اروپائی فرهنگ و جامعه بر پایه حقوق بشر و بر محور آن شکل گرفته است. در این جوامع اصل بر این است که فرهنگ و مناسبات اجتماعی بر بستر آگاهی و احترام به حقوق انسانها، خود را فرم و سازمان می ‌ دهند و نه این که در تلاقی و برخورد به حقوق بشر اجزائی از آن را به دلخواه به درون این فرهنگ یا مناسبات راه داده باشند. چنین اصل و نگرشی به حقوق بشر نه تنها برای غرب بلکه باید برای همگان اعتبار داشته باشد.
 
از همین بعد نگرشی است که آقای برترام پرسش خود را   در رابطه با تعهدات و نقشی که اروپا باید در برابر ایران بر عهده گیرد، طرح می ‌ کند. و خانم عبادی در پاسخ به این پرسش پیشنهاد می ‌ کند؛ اروپا به جای تمرکز بر مسئله اتمی ایران، بهتر است بیشترین فشار را بر رژیم و در رابطه با معضل حقوق بشر، قرار دهد. از نظر خانم عبادی این سیاست نادرستی است که مسئله اتمی ایران به موضوع محوری بدل گردد، زیرا موجب اتحاد میان ملت و دولت شده وملت به حمایت از رژیم برخواهد خاست. راه اصولی برجسته ساختن موضوع نقض حقوق بشر ـ به ویژه در هنگام مذاکرات اقتصادی ـ است، زیرا در این زمینه رژیم از سوی مردم نیز مورد انتقاد قرار دارد.
 
بی تردید روشهای پیشنهادی خانم عبادی مبنی بر فشار هرچه بیشتر بر حکومت تا جائی که مربوط به دفاع از حقوق بشر می ‌ شود، صحیح و مورد تأئید است. اما باید توجه داشت که عدم سختگیری درباره برنامه ‌ های اتمی رژیم ایران می ‌ تواند برای کل جامعه جهانی خطرات بزرگی به همراه داشته باشد. کاهش فشار روی مسائل اتمی، دست رژیم را در عمل باز گذاشته و موجب می ‌ شود در آسودگی کامل برنامه هسته ‌ ای خود را پی گرفته و در نهایت زمینه یک بحران سراسری را فراهم آورد. علاوه بر این باید توجه داشت که معضل حقوق بشر و مسئله اتمی دو موضوع متفاوت   و بدون ارتباط مستقیم با یکدیگر درعرصه سیاست هستند، که ضمن تفکیک آنها می ‌ باید همزمان پی گرفته شوند.
 
برای اجبار رژیم اسلامی به پایبندی به قوانین بین ‌ المللی فشار را باید از همه پایگاهها و بر تمامی نقاط ضعف آن وارد ساخت. با تمرکز فشار تنها بر یک مسئله طبعاً نمی ‌ توان به نتایج موثری دست یافت. این نظر خانم عبادی کاملاً برحق است که می ‌ گوید اروپا نباید با تمرکز فشار بر روی مسئله اتمی در مردم ایران این احساس را تقویت نماید که گویا جهان غرب نسبت به ملت ایران و منافع آن کشور بی تفاوت یا بر علیه آنهاست. این احساس موجب می ‌ شود که رژیم از پشتیبانی مردم برخوردار گردد، امری که تا کنون خوشبختانه بسیار محدود بوده است.
 
اروپائیان وظیفه دارند در هر سیاستی که اتخاذ می ‌ کنند، برای مردم ایران کاملاً روشن سازند که مخالفتشان ـ صرف نظر از موضوع مورد مخالفت ـ بر علیه رژیم است و نه بر علیه منافع ملت و کشور ایران. این دو مسئله باید به روشنی از هم تفکیک شوند. اروپا باید در برابر رفتار رژیم روشن نماید که نه تنها در مسئله اتمی بلکه همچنین ـ و به ویژه ـ در موضوع حقوق بشر از مواضع خود عقب نشینی نخواهد نمود. امر توجه و احترام به حقوق بشر مدتهای مدیدی است که در جامعه جهانی قرن ۲۱ دیگر تنها مسئله داخلی کشورها نیست. دفاع و حفظ آن در اصل وظیفه ‌ ای است که بر عهده مجموعه جامعه جهانی قرار دارد. بنابراین اروپا باید بداند که در مورد حمایت از این حقوق هیچگونه جای بحث و گفتگوئی وجود ندارد، حداقل برای دولتهائی که حقوق بشر را به عنوان پرنسیب ‌ های خود درونی کرده و مشروعیت آنها بر محور حفظ این حقوق شکل گرفته است. در ارتباطات و در دیالوگ با دولتهای دیگرـ دولتهائی که هنوز حقوق بشر را به عنوان یک اصل و پرنسیب نپذیرفته ‌ اند ـ اروپا باید به روشنی نشان دهد که هیچ گونه ملاحظه و عقب ‌ نشینی در برابر نادیده گرفتن حقوق بشر با توجیهاتی نظیر «گوناگونی و تفاوتهای فرهنگی» وجود نخواهد داشت. حقوق بشر پدیده ‌ ای فرهنگی نیست. این هم نکته ‌ ای است که اروپا باید از عهده درک آن برآید.
 
علاوه بر این مسئله دیگری که می ‌ تواند به روشن شدن مواضع اروپا در برابر رژیم ایران یاری رساند، عبارت است از: محدود و خلاصه ننمودن   مناسبات و ارتباطات خود، تنها به حوزه نیروهای ایرانی که مواضعی بسیار ملایم در قبال این رژیم دارند.
چنانچه اروپا بخواهد درجهت پیشبرد حقوق بشر و دفاع از این حقوق و همچنین در جهت کاهش سایر بحرانهای سیاسی، که رژیم اسلامی همواره عامل و فروزنده آنها بوده است، به جد گامی بردارد، ناگزیر است دامنه دیالوگ و حمایت خود را به سوی دمکرات ‌ های واقعی و نیروهای اپوزیسیون بگستراند. چنین اقدامی نه به معنای دخالت در امور داخلی دیگر ملتهاست و نه نشانه تکبر غربیها ـ و نه آن گونه که خانم عبادی بیان می ‌ کند؛ نشانه «بنیادگرائی غربی» است که می ‌ خواهد دمکراسی را به اجبار به کشورهای دیگر منتقل نماید. نشانه ‌ های تکبر را باید آنجا دید که به دلیل وجود منافع اقتصادی و به منظور حفظ این منافع غربی ‌ ها در حوزه سیاست و در حفظ ارزشها کمترین مقاومت را از خود نشان دهند.
 
اروپا باید به ارزشها و پرنسیبهای خود وفادار بماند و برای حفظ و دفاع از آنها باید از جنبش ‌ ها و حرکتهائی دفاع کند که در راه استقرار ارزشهائی   گام برمی ‌ دارند که اتفاقاً در قوانین اساسی این کشورها بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
۱.         بنیاد کوربر در سال ۱۹۵۹ توسط سرمایه ‌ دار آلمانی کورت. آ. کوربر پایه ‌ گذاری و تا امروز همچنان به فعالیت خود حول هدف نخستین آن یعنی فراهم ساختن امکان دیالوگ و برقرار نمودن ارتباطات در عرصه ملی و بین ‌ المللی و همچنین انجام تحقیقات، آموزش در زمینه ‌ های انتگراسیون، فرهنگی و...، ادامه داده است.
 
۲.         بنیاد علم و سیاست، موسسه ایست فراحزبی و فراگروهی در آلمان که وظیفه آن انجام تحقیقاتی در زمینه امنیت ملی   و سیاست بین ‌ المللی و ارائه نتایج این تحقیقات به دولت و پارلمان این کشور می ‌ باشد. مخارج این موسسه مبلغی معادل ده میلیون یورو است که از محل بودجه سالانه کشور تأمین می ‌ گردد.
 
٣.         کریستف برترام که از سال ۱۹۹٨ مدیر بنیاد علم و سیاست و از مشاورین دولت و پارلمان آلمان در زمینه مسائل امنیت ملی و سیاست بین ‌ المللی است، تحصیلات خود را در رشته ‌ های حقوق و علوم سیاسی در دانشگاههای برلین، بن و پاریس در سال ۱۹۶۷ به سرانجام رساند. پس از خاتمه تحصیل در موسسه بین ‌ المللی تحقیات در مسائل استراتژیک در لندن مشغول به کار شد و در سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹٨۲ مدیریت و مسئولیت این موسسه را بر عهده داشت. وی از سال ۱۹٨۲ از همکاران هفته نامه « Zeit » در هامبورگ در بخش مس ا ئل ب ین ‌ المللی است. وی همچنین عضو هیئت سردبیری « Foreign Policy Magazine » در واشنگتن می ‌ باشد.